الصين تنتقد اتفاق التجارة بين أميركا وبريطانيا: الشروط الأمنية تستهدفنا

انتقدت الصين الاتفاق التجاري الذي أبرمته الولايات المتحدة مع بريطانيا، موضحة أنه قد يُستخدم لإخراج المنتجات الصينية من سلاسل التوريد البريطانية، ما يُعقّد جهود لندن لإعادة بناء علاقاتها مع بكين، حسبما أفادت صحيفة "فاينانشيال تايمز".
وكان اتفاق التجارة الذي أبرمته الولايات المتحدة مع بريطانيا، الأسبوع الماضي، والذي يتضمن متطلبات أمنية صارمة لصناعتي الصلب والأدوية البريطانيتين، الأول لإدارة ترمب منذ إعلانها "رسوماً جمركية متبادلة" شاملة الشهر الماضي.
وتضمن الاتفاق تخفيضات في الرسوم الأميركية على صادرات السيارات والصلب البريطانية، لكنه لم يلغ تعريفة جمركية أساسية بنسبة 10% على السلع البريطانية.
كما مُنح الإعفاء الجمركي لقطاعات محددة من الصلب والسيارات، بشرط أن "تعمل بريطانيا على تلبية المتطلبات الأميركية على الفور بشأن أمن سلسلة التوريد وملكية منشآت الإنتاج ذات الصلة".
الصين: لندن تسرعت
وحذرت بكين الدول من توقيع اتفاقيات تجارية مع الولايات المتحدة تُهدد المصالح الصينية، خشية أن يستغل الرئيس دونالد ترمب المفاوضات الثنائية مع شركاء أميركا التجاريين للضغط عليهم لإخراج الصين من سلاسل التوريد.
وعند سؤالها عن الاتفاق، قالت الخارجية الصينية لـ"فاينانشال تايمز"، إن هناك مبدأً أساسياً يقضي بألا تستهدف الاتفاقيات بين الدول دولاً أخرى. "لا ينبغي أن يُمارس التعاون بين الدول ضد مصالح أطراف ثالثة، أو على حسابها".
وقال مستشار حكومي صيني، طلب عدم كشف هويته: "ستحتاج الصين إلى الرد، ما كان ينبغي للمملكة المتحدة أن تتسرع في الموافقة على الاتفاق".
وتضع هذه التعليقات لندن في موقف صعب بين القوتين الاقتصاديتين العظميين، وقد تزيد من صعوبة إعادة ضبط العلاقات مع الصين على حكومة بريطانيا، إذ أعلنت الحكومة البريطانية أنها وقّعت الاتفاق لـ "تأمين آلاف الوظائف في القطاعات الرئيسية، وحماية الشركات البريطانية، وتمهيد الطريق لنمو التجارة في المستقبل".
وأضافت أن "التجارة والاستثمار مع الصين تظلان مهمتين بالنسبة إلى لندن، وأن بريطانيا تواصل الانخراط بشكل عملي في المجالات التي تتجذر في المصالح البريطانية والعالمية".
استهداف بكين
بدورهم، صرح مسؤولون بريطانيون، بأن ترمب أوضح أن الصين هي الهدف المقصود من هذا الشرط، إذ ينص الاتفاق على أن الإعفاء الجمركي للمنتجات البريطانية سيعتمد على ما يُسمى بتحقيقات المادة (232)، التي تحدد ما إذا كانت واردات محددة تؤثر على الأمن القومي الأميركي وكيف تؤثر عليه.
وأثار قبول لندن لبنود واشنطن الأمنية، دهشة وقلقاً في بكين، لا سيما وأن حكومة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر كانت تعمل على تحسين العلاقات مع الصين، وفقاً لمستشارين حكوميين متخصصين في التجارة.
وقال تشانج يان شنج، الباحث البارز في الأكاديمية الصينية لأبحاث الاقتصاد الكلي، إنه "من الواضح أن واشنطن ستجبر الحكومات الأخرى على قبول أحكام مماثلة في المفاوضات التجارية لعزل الصين".
وأضاف: "أن تفعل المملكة المتحدة هذا، فهذا ليس عدلاً للصين، هذا النوع من بنود العقوبات هو في الواقع أسوأ من الرسوم الجمركية".
وأشار تشانج إلى إنه ينبغي على الصين "طرح هذه المسألة بصراحة في المحادثات مع بريطانيا، ولكن عليها الامتناع عن اتخاذ إجراءات انتقامية فورية"، موضحاً أن المشكلة الأساسية تكمن في الولايات المتحدة، بينما تُعتبر الدول الأخرى جهات فاعلة ثانوية، قائلاً: "يجب مناقشة هذا الأمر في محادثات تجارية مع الولايات المتحدة".
واتفقت الولايات المتحدة والصين، الاثنين، على هدنة لمدة 90 يوماً في حربهما التجارية، حيث خفضت واشنطن مؤقتاً الرسوم الجمركية على الواردات الصينية إلى حوالي 40%، من 145%.
ويمكن تخفيض هذه الرسوم مرة أخرى بما يصل إلى 20%، إذا توصل الجانبان إلى اتفاق لوقف تدفق سلائف الفنتانيل من المنتجين الصينيين إلى الولايات المتحدة، وهذا من شأنه أن يخفض مستوى الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب على الصين ليقترب من تلك المفروضة على حلفاء الولايات المتحدة مثل بريطانيا.
ووافقت الصين على خفض مستوى الرسوم الجمركية الانتقامية على الواردات الأميركية، مثل منتجات الطاقة والسلع الزراعية من 125% إلى 10%.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة سبق

منذ 16 دقائق

• صحيفة سبق

استدعاء السفيرة وتعليق اتفاقيات.. هجوم دبلوماسي بريطاني حاد على إسرائيل بسبب غزة

في تصعيد غير مسبوق تجاه إسرائيل، استدعت الحكومة البريطانية السفيرة الإسرائيلية لدى لندن، تسيبي حوتوفلي، على خلفية تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة. وأعلن وزير الخارجية البريطاني دافيد لامي أن هذا التوسع العسكري "لا يمكن تبريره أخلاقياً"، مشدداً على أن هذه ليست الوسيلة لاستعادة الرهائن، وإنما تصعيد يفاقم معاناة المدنيين ويقوّض العلاقات الثنائية. وفي كلمة أمام مجلس العموم، عبّر لامي عن رفض بلاده القاطع لما وصفه بـ"التطرف الخطير" في سلوك الحكومة الإسرائيلية، متهماً إياها بالتخطيط لترحيل الفلسطينيين من بيوتهم وحرمانهم من المساعدات الإنسانية، مؤكداً أن القطاع يفتقر إلى الغذاء والدواء بشكل كامل. وأعلن الوزير البريطاني أيضاً تعليق مفاوضات التجارة الحرة مع إسرائيل، في خطوة تعكس تغيراً جذرياً في سياسة لندن تجاه تل أبيب. و فرضت المملكة المتحدة عقوبات على شخصيات وكيانات في الضفة الغربية، لتورطهم في أعمال عنف ضد الفلسطينيين، بينما شدد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر على أن معاناة أطفال غزة "لا تحتمل"، مجدداً دعوته إلى وقف فوري لإطلاق النار. وأكد أمام البرلمان أن بلاده "مذعورة" من التصعيد الإسرائيلي، مما يعبّر عن توافق نادر بين قيادة الحكومة والمعارضة في لندن بشأن إدانة الحرب. الموقف البريطاني المتصاعد تزامن مع بيان مشترك قوي من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني، أدانوا فيه بشدة النهج الإسرائيلي، ملوّحين بإجراءات ملموسة إذا لم توقف حكومة نتنياهو عملياتها العسكرية وتسمح بدخول مساعدات إنسانية على نطاق واسع. وفي بروكسل، تدرس الدول الأوروبية بقيادة هولندا إمكانية تعليق العلاقات التجارية مع إسرائيل، مستندة إلى المادة الثانية من اتفاق الشراكة التي تتيح تعليق الاتفاقات في حال انتهاك حقوق الإنسان. وأكد وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب أن بلاده تدفع لإجراء تقييم رسمي بشأن امتثال إسرائيل لهذا البند، في خطوة قد تفتح الباب أمام إجراءات أوروبية أوسع. أما السويد، فأعلنت على لسان وزيرة خارجيتها ماريا مالمر ستينرغارد أنها ستقود تحركاً داخل الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على وزراء إسرائيليين محددين بسبب ممارساتهم ضد المدنيين الفلسطينيين، مؤكدة أن التصعيد في غزة يتطلب موقفاً أكثر صرامة من المجتمع الدولي. المواقف الغربية المتلاحقة تعكس تحوّلاً لافتاً في تعامل العواصم الكبرى مع سياسات الحكومة الإسرائيلية، في وقت تتواصل فيه المأساة الإنسانية في غزة وتزداد الضغوط على تل أبيب لإيقاف الحرب وفتح الممرات للمساعدات.

الشرق السعودية

منذ 17 دقائق

• الشرق السعودية

أميركا.. "عذاب انتظار" التسريح الجماعي يدفع موظفين إلى الاستقالة

قالت نقابات وخبراء وموظفون إن عشرات الآلاف من العاملين بالحكومة الأميركية فضلوا الاستقالة، على تحمل ما يعتبره كثيرون "عذاب انتظار" تنفيذ إدارة الرئيس دونالد ترمب لتهديداتها بفصلهم. وقع الرئيس دونالد ترمب أمراً تنفيذياً عند توليه منصبه، لخفض حجم وإنفاق الحكومة بشكل كبير. وبعد أربعة أشهر، لم تتحقق بعد عمليات التسريح الجماعي للموظفين في أكبر الوكالات حتى الآن، وأبطأت المحاكم سير العملية. واختار معظم موظفي الخدمة المدنية الذين غادروا أو سيغادرون بحلول نهاية سبتمبر المقبل، برنامجاً للتقاعد المبكر أو حوافز أخرى للاستقالة. وقال بعضهم لوكالة "رويترز"، إنهم لم يعودوا قادرين على تحمل الضغط اليومي انتظاراً لطردهم بعد تحذيرات متعددة من مسؤولي إدارة ترمب بأنهم قد يفقدون وظائفهم في الموجة التالية من تسريح الموظفين. ونتيجة لذلك، تمكنت إدارة ترمب والملياردير إيلون ماسك المشرف على إدارة الكفاءة الحكومية من خفض ما يقرب من 12% من القوى العاملة المدنية الاتحادية البالغ قوامها 2.3 مليون موظف، وذلك إلى حد كبير من خلال التهديدات بالإقالة والاستقالات وعروض التقاعد المبكر، حسبما خلصت مراجعة "رويترز" لعمليات الاستقالة من الوكالات. ولم يستجب البيت الأبيض لطلب التعليق على هذه القصة، ويقول ترمب وماسك إن البيروقراطية الاتحادية متضخمة وغير فعالة، وتساهم في الهدر والاحتيال. لم يقدم البيت الأبيض حتى الآن إحصاءً رسمياً لعدد من سيغادرون القوى العاملة الاتحادية، وقال إن 75 ألف شخص قبلوا العرض الأول من عرضين للتسريح، لكنه لم يذكر عدد من قبلوا العرض الثاني الشهر الماضي. وبموجب الخطة، سيحصل موظفو الخدمة المدنية على رواتب ومزايا كاملة حتى 30 سبتمبر، مع عدم اضطرار معظمهم للعمل خلال تلك الفترة. ومن المقرر إجراء تخفيضات حادة في عدد من الوكالات، بما في ذلك أكثر من 80 ألف وظيفة في وزارة شؤون قدامى المحاربين، و10 آلاف وظيفة في وزارة الصحة والخدمات الإنسانية. خوف من الطرد ومنذ يناير الماضي، يتحدث كثير من الموظفين الحكوميين عن العيش في خوف من الطرد من العمل، وأرسلت العديد من الهيئات رسائل بالبريد الإلكتروني بشكل منتظم إلى الموظفين تحثهم على قبول برامج الاستقالة أو مواجهة احتمال التسريح. كما أنهم يعانون من تكدسهم في المكاتب بعد أن أمر ترمب جميع العاملين عن بعد بالعودة إلى مقر العمل، إلى جانب الخلل الوظيفي داخل الوكالات؛ بسبب رحيل الموظفين ذوي الخبرة. وقال دون موينيهان الأستاذ في كلية "فورد" للسياسة العامة في جامعة ميشيجان: "من غير المناسب اعتبارها استقالات طوعية. فالعديد من هؤلاء الموظفين يشعرون أنهم أُجبروا على الاستقالة". وقبلت شارلوت رينولدز (58 عاماً) عرض التقاعد المبكر، وتركت وظيفتها كمحللة كبيرة للضرائب في دائرة الإيرادات الداخلية لتحصيل الضرائب في 30 أبريل. وقالت: "أخبرونا أننا لسنا منتجين، وليس لنا فائدة.. كرست 33 عاماً من عمري للعمل في مصلحة الضرائب وعملت بجد.. أصابني ذلك بشعور فظيع". وقال إيفريت كيلي رئيس الاتحاد الأميركي للموظفين الحكوميين، وهو أكبر اتحاد للعمال الاتحاديين، ويضم 800 ألف عضو "منح الرئيس سلطة لأشخاص مثل إيلون ماسك وفريقه في إدارة الكفاءة الحكومية لمضايقة الموظفين الاتحاديين وإهانتهم ونشر الأكاذيب بشأنهم وعملهم وإجبار عشرات الآلاف منهم على ترك العمل". وقال أحد الموظفين في إدارة الضمان الاجتماعي، طلب عدم الكشف عن هويته خشية إلغاء عرض الاستقالة المبكرة، إن التوتر دفعه إلى السهر لوقت متأخر وشرب المزيد من الكحوليات وتقليل ممارسة الرياضة. وطعنت عشرات الدعاوى القضائية في قانونية مساعي إدارة ترمب لفصل العمال الاتحاديين، ومنع قاض اتحادي في كاليفورنيا في التاسع من مايو تسريح العاملين في 20 وكالة، وقال إنه يجب إعادتهم إلى وظائفهم. وتطعن الإدارة الأميركية في الحكم الذي نص على أن ترمب لا يمكنه إعادة هيكلة الوكالات الاتحادية إلا بتفويض من الكونجرس.

أرقام

منذ 17 دقائق

• أرقام

مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية توقع مذكرة تفاهم مع شاندونغ سيهيسهون الصينية باستثمارات تتخطى الـ100 مليون ريال

أعلنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع، عن توقيع مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، مذكرة تفاهم مع شركة "شاندونغ سيهيسهون للتغذية المحدودة"، وذلك في إطار تعزيز ودعم تطوير قطاع صناعات الأغذية في المدينة، وتسهيل استثمارات الشركة. وجرى التوقيع على هامش منتدى "الأعمال السعودي- الصيني" في بكين، خلال زيارة معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، الرسمية إلى جمهورية الصين الشعبية مؤخرًا، في إطار تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في قطاعات البيئة والمياه والإنتاج الغذائي، وبحث الفرص المتاحة لزيادة الصادرات، وتسويق المنتجات السعودية في الأسواق الصينية. وسيتجاوز حجم استثمار الشركة 100 مليون ريال، متضمنًا إنشاء مصنع في منطقة "البروتين الحيواني" بجازان لصناعة اللحوم والدواجن، وبحجم تصدير يفوق الـ50 ألف طن سنويًا، مما يعزز من صناعة الأغذية في مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، وتحقيق التنمية المستدامة.