وزير العمل: بدء تطبيق قانون العمل الجديد أول سبتمبر.. والبطالة تراجعت إلى 6.3%

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 4 ساعات

• الأنباء

اللجنة الخماسية مستمرة في دورها لمساعدة لبنان

بيروت - خلدون قواص تعقد اللجنة الخماسية اجتماعات متواصلة بعيدة من الأضواء لحل العقبات التي تعترض مهمة المبعوث الأميركي الخاص (المؤقت) إلى لبنان توماس باراك. وتتواصل اللجنة مع القوى والأطراف السياسية اللبنانية لتقديم المساعدة للتوصل إلى قواسم مشتركة، وإزالة هواجس بعض اللبنانيين والإسراع في إيجاد نوافذ حلول يبنى عليها قبيل مجيء باراك إلى لبنان، والمرجح في القسم الأول من الشهر الجاري. وتبدو اللجنة الخماسية مصممة على الاستمرار في دورها الإيجابي لمساعدة لبنان وإخراجه مما هو فيه، ونزع مصطلح تحويل ساحته إلى ساحة لتبادل الرسائل الملتهبة أحيانا بين أكثر من فريق لاعب على الساحة الإقليمية. وهدف عمل اللجنة هو حياد لبنان، ليبقى محافظا على هويته الوطنية والعربية، وان يعود إلى حياته الطبيعة، مع تثبيت أركان سلطة الدولة لتقوم بدورها بحل المشكلات المتعددة التي يعانيها الشعب اللبناني منذ عقود. وقال مصدر مقرب من أعضاء اللجنة الخماسية لـ «الأنباء»: «يبذل كل من رئيس الجمهورية العماد جوزف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام جهودا كبيرة وتعاونا مهما مع اللجنة الخماسية لتأمين مصالح اللبنانيين واستنهاض الدولة ومؤسساتها الدستورية، لتبقى وحدها صاحبة القرار في السيادة وبسط سلطتها على كافة أراضيها كبقية الدول الدستورية في المنطقة». وتابع: «لدى لبنان فرصة ذهبية محلية وإقليمية ودولية، وعلى كل الأفرقاء الاستفادة من هذا المناخ الإيجابي واستثماره. وبقدر ما هو ضرورة وطنية، فهو مطلب عربي ودولي لسد ثغرة إحدى المشاكل التي تعانيها دول المنطقة». وختم المصدر بالتأكيد على تفاؤله في وصول الأمور موضع النقاش حاليا «إلى خواتيم سعيدة، وان استغرق الأمر مخاضا لا بد منه».

الأنباء

منذ 4 ساعات

• الأنباء

«دَفعة» لأهل الحكم في ملف السلاح.. وردّ إيجابي على «الورقة الأميركية»

بيروت - ناجي شربل وأحمد عز الدين تأخذ الساحة السياسية اللبنانية دفعة تنعش خطوات أركان الحكم في البلاد، الساعين إلى الاستمرار في إمساك العصا من منتصفها، بالتوازن في تلبية مطالب المجتمع الدولي لجهة حصرية السلاح بيد السلطات اللبنانية، وتحقيق خطوات إصلاحية في الإدارة العامة اللبنانية، وبين مطالب قسم من أهل الداخل بتوفير ضمانات لم يحققها اتفاق وقف إطلاق النار الموقع مع إسرائيل في 27 نوفمبر 2024. مصدر مقرب من «الثنائي الشيعي» قال لـ «الأنباء» ردا على سؤال عن تسليم سلاح «الحزب»: «في النهاية لن يبقى سلاح غير سلاح الدولة، وسيسلم كل سلاح». عبارة تختصر مسارا لن يكون سهلا. صحيح إن الأمور بخواتيمها، لكن أركان السلطة في لبنان يوازنون بين طلب المجتمع الدولي وتحقيق الانسحاب العسكري الإسرائيلي من الأراضي التي تم احتلالها بعد اتفاق وقف إطلاق النار، وما جرى من منع «إسرائيلي بالنار» للأهالي من العودة إلى مناطق حدودية باتت منكوبة بفعل الدمار والتفجير الممنهج للمنازل والبنى التحتية بعد وقف النار أيضا. للغاية، يعمل أهل الحكم في لبنان على صياغة رد على ورقة المبعوث الأميركي توماس باراك. رد سيتضمن التأكيد على حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية وأجهزتها الرسمية العسكرية، مرفق بخطوات تنفيذية، ومطالب تشدد على السيادة اللبنانية على كامل أراضي البلاد، وفي مقدمتها تحقيق الانسحاب العسكري الإسرائيلي. في أي حال، تسلك الاتصالات التي يبذلها أركان الحكم في لبنان مسارا إيجابيا، ويتصدرها قبل كل شيء العمل على تثبيت الأمن والاستقرار، ما يكفل استمرار الصدمة الإيجابية في البلاد، والتي أسفرت زحمة سير خانقة في كل ساعات النهار بعد وصول الموظفين للالتحاق بدوام العمل الرسمي، في إشارة إلى حركة كثيفة للمغتربين الذين يمضون إجازة فصل الصيف في ربوع الوطن. وأضاف المصدر أن «الثنائي» يحارب على ثلاثة محاور هي: «قانون الانتخاب، إذ يرفض إلغاء مقاعد النواب في الخارج لأنها سترتد عليه سلبا، ليس كما هو معلن بسبب عدم القدرة على إجراء حملات انتخابية او التواصل مع المغتربين بسبب العقوبات، او تعرض ناخبيه لضغوط وخشيتهم من الانكشاف بتأييد أحد طرفيه فحسب، بل لأن معظم مغتربي الدوائر التي يسودها «الثنائي الشيعي» يقترعون لمعارضيه، وقد بدا ذلك واضحا خلال انتخابات العام 2022. وبالتالي، فإن هناك خشية من إحداث خرق في صفوف النواب الشيعة الـ 27 الموزعين بين كتلتي الثنائي». وتابع: «المحور الثاني الأساسي الذي يحارب عليه أحد طرفي الثنائي، هو رفضه تسليم سلاحه. غير أنه يدرك جيدا ان قرارا حكوميا داخليا، وإرادة دولية حازمة في هذا الاتجاه لا يمكن القفز فوقهما. وبالتالي فإن الرفض والمماطلة يراد منهما تحقيق مكاسب أخرى أو ضمانات في عدة مجالات». وكشف عن أن المحور الثالث هو تركيز أحد طرفي الثنائي المتعلق بمستقبله السياسي، إذ يرى أن الأبعاد الأخرى التي تتجاوز السلاح، تستهدف تجفيف مصادر تمويله وفي مقدمتها القضاء على شبكته المالية الخاصة، وكذلك تشديد الرقابة على تمويله سواء من اللبنانيين في الداخل أو من المغتربين الذين يخشون على مصالحهم في الدول التي يقيمون فيها، إضافة إلى مصدر القلق الذي ينطلق من احتمال تراجع او توقف مصدر التمويل لموازنته ضمن محوره الإقليمي، في ضوء المترتبات المالية الكبيرة التي تقع على كاهله من التزامات تجاه عائلات أفراد قضوا في الحروب وآخرين تعرضوا لإصابات بالغة، إلى شؤون لوجستية تتعلق بالعمل السياسي. في السياسة الداخلية، أظهرت الجلسة التشريعية العامة، التي عقدت على دفعتين أول من أمس، مدى الانقسام السياسي الواسع بين القوى الأساسية في البلاد، رغم ما تخللها من إشارات إيجابية ببقاء هذا الخلاف تحت سقف النقاش القانوني الدستوري. كما لفت الابتعاد عن السجالات والمواجهات الشخصية كما كان يحصل سابقا. وأظهرت الصورة السياسية للمجلس ان ثمة محورين لا يستطيع أحدهما فرض هيمنته، مع وجود كتل وسطية، ولو لم تكن كبيرة، تستطيع أن تحدث الفرق مع نواب مستقلين يضعون قدما في هذا المحور والقدم الأخرى في المحور الثاني، بمعنى انهم يتخذون الموقف من هذا الفريق أو ذاك وفقا للموضوع المطروح، وليس من موقف سياسي مسبق، ما يصح تسميته بـ«المواقف ع القطعة»، وهذا ما جعل المعارضة تفشل في تعطيل الجلسة على رغم انسحاب ممثلي أحزابها الأساسية والمساعي التي بذلت من قبلهم لحث النواب المستقلين على الانسحاب، وبالتالي تم تسجيل نقطة لصالح التوجه الذي يقوده رئيس المجلس نبيه بري. وقالت مصادر نيابية لـ «الأنباء»: «بعض النواب والكتل الصغيرة، ورغم تأييدهم المبدئي لطرح المعارضة بشأن اقتراع المغتربين وإلغاء المادة 12 من القانون الصادر عام 2017، والذي يعطي الاغتراب 6 نواب في الخارج ابتداء من العام 2026، لم ينسحبوا من القاعة انطلاقا من قناعة لديهم بأن حشر «الثنائي الشيعي»، وتحديدا «الحزب»، لن يكون في مصلحة البلد وقد يؤدي إلى خطوات مقابلة لا تحمد عقباها. وفي مقدمة هؤلاء نواب الحزب «التقدمي الاشتراكي» برئاسة تيمور جنبلاط، الذي رفض نوابه مغادرة القاعة، وكذلك كتلة «الاعتدال الوطني» الشمالية. وأمس، أرجأ مجلس النواب البت في اقتراح القانون الرامي إلى تعديل الفقرة (ب) من المادة 7 من القانون رقم 367 الصادر في الأول من أغسطس عام 1949 مزاولة مهنة الصيدلة معدلا. وأقر اقتراح قانون تمكين البلديات معدلا بشطب كلمة المحاكم من المادة الرابعة في القانون. في نشاط القصر الجمهوري ببعبدا، اطلع رئيس الجمهورية العماد جوزف عون من رئيس الجامعة الأميركية في بيروت د. فضلو خوري، على أوضاع الجامعة وطلابها، والإجراءات المتخذة لرعايتهم إنسانيا واقتصاديا، بالإضافة إلى إنشاء كليات تعنى باختصاصات حديثة ومتطورة.

الأنباء

منذ 4 ساعات

• الأنباء

%40 قفزة بمبيعات عقارات دبي لتتجاوز 326 مليار درهم بالنصف الأول

أظهر تقرير لشركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية، أن المبيعات العقارية في سوق دبي زادت بنسبة 40% في النصف الأول من عام 2025 إلى 326.64 مليار درهم، قياسا بـ233 مليار درهم في الفترة المماثلة من العام السابق. وحسب التقرير الذي استند إلى إحصاءات رسمية صادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي، فإن السوق العقارية في الإمارة واصلت أداءها الاستثنائي خلال النصف الأول، مسجلة أعلى مبيعات نصف سنوية في تاريخها بقيمة إجمالية بلغت 326.64 مليار درهم، مدعوما بزخم قوي وارتفاع مستمر في الطلب المحلي والأجنبي. وترتفع المبيعات بنسبة 82% في النصف الأول من العام الحالي، قياسا النصف الأول من 2023 الذي سجل 179.5 مليار درهم. وسجلت السوق 98.462 ألف صفقة بيع خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2025، مقارنة بـ 80.230 ألف صفقة في نفس الفترة من العام الماضي، ما يمثل ارتفاعًا سنويًا بنسبة 22.7%، ويعكس نموًا واضحًا في النشاط العقاري وزيادة الطلب من المستثمرين والمشترين. وذكر التقرير أن إجمالي قيمة التصرفات العقارية، والتي تشمل المبيعات والرهون والهبات، بلغ أكثر من 431.1 مليار درهم من خلال 123.340 ألف صفقة خلال النصف الأول من العام الحالي. وسجلت الرهون العقارية وحدها 83.15 مليار درهم عبر 20.276 ألف صفقة، بينما بلغت قيمة الهبات نحو 21.38 مليار درهم من خلال 4605 معاملات. وسجل الربع الثاني من عام 2025 مبيعات تاريخية تجاوزت 184 مليار درهم، بزيادة سنوية بلغت 47.7% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، والتي سجلت آنذاك 124.5 مليار درهم، وفق التقرير، وفي شهر يونيو وحده بلغت قيمة المبيعات العقارية 54.21 مليار درهم، مسجلا بذلك رابع أعلى أداء شهري في تاريخ السوق، وبنمو بلغ 20.7% مقارنة بشهر يونيو 2024. وجاء هذا الأداء القوي رغم تزامن الشهر مع عطلة عيد الأضحى، في أعقاب الرقم القياسي المسجل في مايو الماضي، والذي شهد مبيعات تاريخية بقيمة 67.55 مليار درهم، الأعلى على الإطلاق على أساس شهري.