إيران ترفض العودة إلى المفاوضات «إلا باتفاق عادل»
وكتب عراقجي على منصة «إكس» أنه «إذا أراد الاتحاد الأوروبي والترويكا الأوروبية (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا) أداء دور، عليهم التصرف بمسؤولية، وأن يضعوا جانباً سياسات التهديد والضغط المستهلَكة، بما في ذلك آلية الزناد، في حين أنهم لا يحظون بأي أساس أخلاقي (أو) قانوني».
وأجرى عراقجي، الجمعة، اتصالاً هاتفياً مشتركاً مع وزراء خارجية الدول الأوروبية الثلاث وممثلي الاتحاد الأوروبي للشؤون السياسية.
وقال الوزير الإيراني إنه أبلغ نظراءه الأوروبيين أن الولايات المتحدة هي من انسحبت من اتفاق تفاوضي لمدة عامين - نسقه الاتحاد الأوروبي عام 2015 - وليست إيران، والولايات المتحدة هي من انسحبت من طاولة المفاوضات في يونيو من هذا العام واختارت الخيار العسكري، وليست إيران.
وأضاف عراقجي: «لا يُمكن عقد أي جولة جديدة من المحادثات إلا عندما يكون الطرف الآخر مستعداً لاتفاق نووي عادل ومتوازن ومفيد للطرفين».
تهديد أوروبي
وتزايدت الدعوات في طهران لردع أي تحرك من الترويكا الأوروبية (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) يهدف لتفعيل آلية «سناب باك» التي تعيد فرض العقوبات الأممية على طهران بموجب الاتفاق النووي.
وأبلغت فرنسا وبريطانيا وألمانيا، إيران، أنها ستعاود فرض عقوبات الأمم المتحدة عليها إذا لم تستأنف المحادثات بشأن برنامجها النووي على الفور، وتتخذ خطوات ملموسة حيال ذلك بحلول نهاية غشت.
ونقلت «رويترز» عن مصدر فرنسي عقب الاتصال الهاتفي أن الوزراء دعوا إيران إلى استئناف الجهود الدبلوماسية فوراً للتوصل إلى اتفاق نووي «مستدام يمكن التحقق منه»، وحذروا من أنهم سيستخدمون آلية العقوبات إذا لم تفعل ذلك.
وينتهي قرار مجلس الأمن الدولي في 18 أكتوبر، ومن شروطه إمكان معاودة فرض عقوبات الأمم المتحدة السابقة. وستستغرق هذه العملية نحو 30 يوماً.
وحذر الأوروبيون مراراً من أنه ما لم يتسن التوصل إلى اتفاق نووي جديد، فإنهم سيطلقون آلية «سناب باك»، التي ستعيد فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة السابقة على إيران إذا ثبت انتهاكها لبنود الاتفاق.
وقال المصدر الدبلوماسي: «أكد الوزراء أيضاً عزمهم على استخدام ما تسمى بآلية معاودة فرض العقوبات في حالة عدم إحراز تقدم ملموس نحو مثل هذا الاتفاق بحلول نهاية الصيف».
ومنذ الغارات الجوية، غادر مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إيران. وبينما أشارت إيران إلى انفتاحها على الجهود الدبلوماسية، لا توجد مؤشرات على استئناف جولة سادسة من المحادثات النووية بين واشنطن وطهران في وقت قريب.
ويقول دبلوماسيون إنه حتى لو استؤنفت المحادثات، فإن التوصل إلى اتفاق شامل قبل نهاية أغسطس، وهو الموعد النهائي الذي حدده الأوروبيون، غير واقعي على ما يبدو، خصوصاً في ظل عدم وجود مفتشين على الأرض لتقييم ما تبقى من البرنامج النووي الإيراني.
وقال دبلوماسيان أوروبيان إنهما يأملان في تنسيق الاستراتيجية مع الولايات المتحدة في الأيام المقبلة بهدف إجراء محادثات محتملة مع إيران قريباً.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بلبريس
منذ 3 ساعات
- بلبريس
مع انسحاب الغرب.. بكين تتصدر مشهد التنمية الآسيوية
تشهد منطقة جنوب شرق آسيا تحولاً لافتًا في مشهد التمويل التنموي، مع تراجع واضح للدور الغربي مقابل تصاعد الحضور الصيني، إذ أشار تقرير حديث صادر عن معهد لوي الأسترالي إلى أن الانسحاب التدريجي للدول الغربية من تمويل التنمية يفتح الباب أمام بكين لتعزيز نفوذها السياسي والاقتصادي في واحدة من أكثر المناطق حيوية في العالم. وبحسب التقرير، فإن إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أوقفت مساعدات إنمائية تُقدّر بنحو 60 مليار دولار، وهو ما مثّل أكبر تراجع منفرد للمساعدات الأميركية الخارجية منذ عقود. هذا التوجه لم يقتصر على واشنطن وحدها، إذ انضمت سبع دول أوروبية – من بينها فرنسا وألمانيا – إلى جانب الاتحاد الأوروبي، إلى موجة تقليص الدعم، معلنة خفضًا بقيمة 17.2 مليار دولار في برامج المساعدات سيمتد تنفيذه حتى عام 2029. وفي السياق نفسه، أعلنت المملكة المتحدة أنها ستقلص مساعداتها السنوية بما يعادل 7.6 مليارات دولار، مبررة القرار بتحويل الإنفاق نحو أولويات أمنية ودفاعية. ولا يمر هذا الانسحاب الغربي دون تبعات، فمع تراجع التمويل الرسمي للتنمية في جنوب شرق آسيا، والذي بلغ نحو 29 مليار دولار في 2023، باتت الدول الأكثر فقرًا في المنطقة مهددة بفقدان دعم حيوي في قطاعات الصحة والتعليم والمجتمع المدني، وهي مجالات لطالما اعتمدت على تمويل مباشر من الغرب. في المقابل، تجد الصين في هذا الفراغ فرصة لتعزيز حضورها، حيث ارتفع تمويلها التنموي إلى 4.9 مليارات دولار خلال العام ذاته، بزيادة بلغت 1.6 مليار دولار عن السنة السابقة، وفق بيانات المعهد. وتركّز بكين تمويلها بشكل أساسي على مشاريع بنى تحتية كبرى مثل خطوط السكك الحديدية في إندونيسيا وماليزيا، ضمن استراتيجية أوسع تتكامل مع مبادرة 'الحزام والطريق'. ورغم أن هذا النوع من المشاريع يسهم في تحديث البنية التحتية للدول المستفيدة، إلا أن انتقادات وُجهت له بسبب غياب الشفافية وضعف التركيز على الجوانب الاجتماعية. وشدد التقرير على أن التحول في مشهد التمويل لا يقتصر على الصين وحدها، بل يشمل أيضًا دولًا آسيوية أخرى مثل اليابان وكوريا الجنوبية التي تسعى بدورها إلى تعزيز نفوذها في المنطقة. ومع ذلك، تبقى الصين الطرف الأكثر استفادة من تراجع الغرب، ما يمنحها موقعًا أقوى للتفاوض وشروطًا أيسر لفرض نمطها الخاص في التنمية. ومع تضاؤل البدائل أمام دول جنوب شرق آسيا، تبدو فرصها في التفاوض على شروط تمويل أكثر عدالة محدودة، خصوصًا في ظل انكماش الدعم الغربي.
اليوم 24
منذ 17 ساعات
- اليوم 24
دراسة: خفض المساعدات الغربية يفسح المجال لنفوذ أكبر للصين في جنوب شرق آسيا
يتوقع أن تعمل الصين على توسيع نفوذها في تنمية جنوب شرق آسيا في حين تقوم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وجهات مانحة غربية أخرى بخفض المساعدات، وفق ما أظهرت دراسة أجراها مركز بحوث أسترالي نشرت نتائجها الأحد. وخلصت دراسة معهد « لوي إنستيتيوت » ومقره في سيدني، إلى أن المنطقة تمر بـ »مرحلة يسودها عدم اليقين » مع مواجهتها خفضا في التمويل الرسمي للتنمية من الغرب، وتعرفات تجارية أميركية « عقابية ». وأضافت أن « تراجع المساعدات الغربية يهدد بالتنازل عن دور أكبر للصين، ولو أن مانحين آسيويين آخرين سيكتسبون أيضا أهمية أكبر ». وذكر التقرير السنوي أن التمويل التنموي الرسمي الإجمالي لجنوب شرق آسيا، بما يشمل المنح والقروض المنخفضة الفائدة والقروض الأخرى، نما « بشكل طفيف » إلى 29 مليار دولار عام 2023. لكن ترامب أوقف حوالى 60 مليار دولار من المساعدات الإنمائية، وهو الجزء الأكبر من برنامج المساعدات الخارجية الأميركية. وأعلنت سبع دول أوروبية بما فيها فرنسا وألمانيا بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، خفض مساعداتها ب17,2 مليار دولار، على أن ينفذ ذلك بين عام ي 2025 و2029، بحسب الدراسة. كذلك، أعلنت المملكة المتحدة أنها ستخفض مساعداتها السنوية بمقدار 7,6 مليارات دولار قائلة إنها تريد توجيه أموال الحكومة نحو الدفاع. وبناء على الإعلانات الأخيرة، سينخفض التمويل الرسمي للتنمية في جنوب شرق آسيا بأكثر من مليار ي دولار بحلول العام 2026، بحسب الدراسة. ورجحت « أن تكون البلدان الأكثر فقرا وقطاعات الصحة والتعليم ودعم المجتمع المدني، وكلها تعتمد على تمويل المساعدات الثنائية، الأكثر تضررا ». وأوضحت « يبدو أن مركز الثقل في مشهد تمويل التنمية في جنوب شرق آسيا يتجه شرقا، خصوصا نحو بكين لكن أيضا نحو طوكيو وسيول ». ومع تراجع العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة، فإن خيارات التنمية المتاحة لدول جنوب شرق آسيا قد تتقلص، ما يتركها مع موقع أضعف للتفاوض على شروط مؤاتية مع بكين، وفق التقرير. وخلصت الدراسة إلى أن « الأهمية النسبية للصين كلاعب تنموي في المنطقة سترتفع مع تراجع الدعم الغربي للتنمية ». وارتفع تمويل بكين للتنمية في المنطقة بمقدار 1,6 مليار دولار ليصل إلى 4,9 مليارات عام 2023 ومعظمه من خلال مشاريع بنى تحتية كبرى مثل خطوط السكك الحديد في إندونيسيا وماليزيا، وفق التقرير.
العيون الآن
منذ يوم واحد
- العيون الآن
تقرير: الصين تعتمد 'الحياد المدروس' وتدعم ضمنيًا مبادرة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء
العيون الآن. يوسف بوصولة كشف تقرير حديث أن الصين، رغم إعلانها الرسمي التزام الحياد في قضية الصحراء المغربية، تعتمد ما وصفه التقرير بـ'الحياد المدروس'، وهو موقف ينطوي على دعم ضمني للمبادرة المغربية المتعلقة بالحكم الذاتي التي تقدمت بها الرباط سنة 2007، باعتبارها حلا سياسيا واقعيا ذا مصداقية لهذا النزاع الإقليمي. بين التقرير الذي نشر في موقع Modern Diplomacy أن الصين بصفتها قوة دولية صاعدة وعضوا دائما في مجلس الأمن الدولي، تتعامل مع هذا الملف وفق ما يخدم أولوياتها الجيوسياسية والاقتصادية، مع المحافظة على خطاب دبلوماسي ينسجم مع مبادئها التقليدية القائمة على احترام السيادة والوحدة الترابية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. أشار التقرير إلى أن العلاقات المغربية الصينية شهدت تطورا ملحوظا منذ إعلان الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في ماي 2016، حيث عرفت العلاقات الثنائية قفزة نوعية شملت مجالات البنية التحتية، الطاقة المتجددة، التعليم العالي، والصناعة. كما انخرط المغرب بشكل نشط في مبادرة 'الحزام والطريق'، وهو ما جعله فاعلا اقتصاديا مركزيا بالنسبة للصين في شمال وغرب إفريقيا. سلط التقرير الضوء على مشاريع استراتيجية تؤكد متانة هذا التعاون، من بينها مدينة محمد السادس الذكية، وميناء الناظور الأطلسي، إلى جانب عدد من المشاريع في مجال الطاقة الشمسية. واعتبر أن هذه الدينامية الاستثمارية تعكس مستوى الثقة المتبادلة بين بكين والرباط في ظل الاستقرار السياسي والمؤسساتي الذي يميز المغرب. ورغم تمسك الصين بموقف 'الحياد الرسمي' خلال مناقشات مجلس الأمن المتعلقة بملف الصحراء، فإنها تدعو بشكل مستمر إلى إيجاد حل سياسي 'واقعي ودائم ومتوافق عليه'، دون أن توجه أي انتقاد مباشر للمغرب أو تعترف بجبهة البوليساريو. واعتبر التقرير أن هذا السلوك الدبلوماسي يحمل دعما ضمنيا للموقف المغربي، خاصة في ظل غياب أي مؤشرات تفيد بوجود معارضة صينية لمبادرة الحكم الذاتي. اقرأ أيضا... كما أورد التقرير أن المواقف الصينية تتجلى بوضوح خلال مناقشة تمديد ولاية بعثة المينورسو، حيث تدعو الصين إلى مواصلة الحوار وتشدد على ضرورة التوصل إلى حلول واقعية وعملية، وهي ذات المفردات التي يعتمدها الخطاب الرسمي المغربي منذ إطلاق مبادرة الحكم الذاتي سنة 2007. أشار التقرير إلى أن المبادرة المغربية حظيت بدعم صريح من قوى دولية كبرى على غرار الولايات المتحدة، فرنسا، ألمانيا، إسبانيا، وبريطانيا، في حين فضلت الصين عدم اتخاذ موقف واضح، مكتفية بوصف المبادرة بأنها 'تسهم بشكل إيجابي في جهود المجتمع الدولي لإيجاد حل للنزاع'، وهو ما يعزز قرينة الانخراط غير المعلن في دعم الطرح المغربي. أعزا التقرير الحذر الصيني في هذا الملف إلى اعتبارات تتعلق بمبدأ وحدة الأراضي، إذ تتحفظ بكين على دعم أي حركات انفصالية بالنظر إلى التحديات الداخلية التي تواجهها في مناطق مثل تايوان والتبت وهونغ كونغ. كما أشار إلى أن علاقات الصين مع الجزائر، التي تعد شريكا اقتصاديا مهما في مجال الطاقة، تملي عليها نوعاً من التوازن في مواقفها الإقليمية، رغم تقاربها المتنامي مع المغرب. بالإضافة إلى ذلك، شدد التقرير على أن الصين تولي أهمية كبيرة للاستقرار الإقليمي، تعتبر أن الأمن في شمال إفريقيا يشكل ركيزة أساسية لحماية مصالحها الاقتصادية والاستراتيجية. ومن هذا المنطلق، تعارض بكين أي سيناريوهات من شأنها تهديد استقرار المنطقة، ما يفسر رفضها الضمني للمشروع الانفصالي الذي تتبناه البوليساريو. وتوقع التقرير أن تشهد المرحلة المقبلة تحولا تدريجيا في الموقف الصيني نحو دعم أكثر وضوحا للمبادرة المغربية، مدفوعا بعدد من المؤشرات. من أبرزها تنامي الاستثمارات الصينية في المغرب، وتكثيف اللقاءات رفيعة المستوى بين مسؤولي البلدين، وتبني خطاب دبلوماسي بات يقترب أكثر فأكثر من روح المبادرة المغربية. كما أشار إلى رغبة الصين في تعزيز تحالفاتها ضمن الجنوب العالمي، في ظل التوتر المتزايد في علاقاتها مع الولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية. اختتم التقرير بالتأكيد على أن الموقف الصيني، وإن ظل إلى الآن متمسكا بعبارات الحياد، إلا أنه يتجه تدريجيا نحو انخراط أكثر وضوحا في دعم مقترح الحكم الذاتي المغربي كحل سياسي واقعي ومستدام للنزاع الإقليمي حول الصحراء.
