
ترمب يهاجم باول مجددا : سوق الإسكان تضرر من "المتاخر جدا" لعدم خفضه الفائدة
قال في منشور على وسائل التواصل إنه "على أحد ما أن يخبر باول (المتأخر دائما) أنه يضر بقطاع الإسكان بشكل كبير"، مضيفا "الناس لا تتمكن من الحصول على قروض لشراء عقارات بسببه".
هذا التصريح يمثل حلقة جديدة من مسلسل الهجوم المستمر على باول من قبل ترمب، إذ يريد الأخير خفض كلفة الاقتراض، في وقت يتريث الفيدرالي بانتظار وضوح تأثيرات سياسات الإدارة على سوق العمل والتضخم.
يأتي هذا قبل أيام من خطاب جيروم باول في جاكسون هول والمتوقع أن يكشف فيه عن إشارات بشأن مسار أسعار الفائدة، في وقت يرسخ المتداولون رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة في سبتمبر، وسط توقعات لخفض آخر هذه السنة.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الشرق الأوسط
منذ 19 دقائق
- الشرق الأوسط
ما الذي يريده نتنياهو تحديداً؟
ليس في العالم فقط، بل أيضاً في إسرائيل يتساءلون بدهشة واستهجان، ما الذي يريده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالضبط؟ هل يريد بشكل حقيقي حلاً في قطاع غزة، يعيد المحتجزين الإسرائيليين ويحقن دماء الجنود الإسرائيليين؟ أم أنه يريد حرباً لمجرد الحرب؟ فهو كان قد اتهم «حماس» بأنها لا تريد صفقة. والآن، بعدما وافقت «حماس» على المقترح المصري - القطري، لماذا يصر على احتلال قطاع غزة ويدفع قيادة الجيش إلى تغيير خطتها وتسريع هذا الاحتلال؟ لأول وهلة، يبدو كأن إسرائيل كانت غائبةً عن الجهود التي بذلتها القاهرة والدوحة، بتنسيق كامل مع واشنطن، لإقناع قيادة «حماس» بقبول المقترح كما هو من دون شروط أو طلب تعديلات. لكن المصريين والقطريين، وحتى الأميركيون، بل وحتى مسؤولون إسرائيليون، أكدوا أن نتنياهو كان على صلة وثيقة بهذه الجهود. وضع شروطاً ومطالب عديدة، قبِل بها الوسطاء أو اتفقوا مع مكتبه على حلول وسط بشأنها، مثل عدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيطلق سراحهم. فسبق ووافقت إسرائيل على الإفراج عن 120 فلسطينياً محكوماً عليه بالمؤبد لقاء كل محتجز إسرائيلي، بينما طلبت «حماس» 200، فاتفقوا على 150. وإسرائيل طلبت، بعد الانسحاب من قطاع غزة، أن تبقى قواتها في حزام أمنى بعرض 2 - 3 كيلومترات، و«حماس» وافقت على 500 متر فقط، ثم اتُفق على أن تكون المسافة 1200، وفي بعض المواقع 1500 متر. كل هذا جرى في المفاوضات مع إسرائيل و«حماس». فما الذي يجري إذن، حتى تنطلق القوات الإسرائيلية إلى احتلال القطاع كله؟ الواضح أن نتنياهو قائد متردد، وما زال يتهرب من الحسم، أو كما كتبت صحيفة «هآرتس» في مقالها الافتتاحي، الأربعاء، هو «ضعيف. غير قادر على أن يقرر شيئاً. من جهة يضعضع مكانة إسرائيل في العالم، ولكنه يترك مواطنيه لمصيرهم». عمل نتنياهو على تعبئة الجمهور الإسرائيلي بأنه لا مفر من احتلال غزة للضغط على «حماس»، فأشبع رغبات حلفائه في اليمين المتطرف من جهة، وفتح شهيتهم على المزيد من جهة أخرى. والآن يستصعب التراجع. يحاول تسويق سياسته على أنها صارمة في مواجهة «حماس». فلسطينيون يتفقدون أنقاض منزل هدمه الجيش الإسرائيلي في قرية بيت سيرا بالضفة الغربية يوم الثلاثاء (أ.ب) وليس صدفة أن البيان الذي نشره نتنياهو حول موافقة «حماس» على المقترح أورد الجملة التالية: «السياسة الإسرائيلية ثابتة ولم تتغير». فهو يرد على الوزير اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش الذي قال إنه لا يثق بأن نتنياهو سيلتزم بتعهداته لليمين. وهو يحاول أن يثبت له بأنه لم ينه الحرب قبل الحسم العسكري. لكن هذا الموقف ينطوي على أخطار أخرى يتهرب من إجراء حساب بشأنها. فالتصميم على التظاهر أمام حلفائه في اليمين المتطرف بأنه يواصل عملية احتلال غزة لأجل إنهاء الحرب بالحسم العسكري، يوجد له ثمن. فقيادة «حماس» أيضاً تسعى لإنهاء الحرب بحسم عسكري، أو ما يسمى باللغة العسكرية «صورة النصر الختامية». وهي فكرة مثيرة للجدل وكثيرون من الخبراء الاستراتيجيين يعتبرونها أغبى مبدأ عسكري، لأنها يمكن أن ترتد إلى نحره وتورطه في «وحل غزة». فيوم الأربعاء مثلاً، نفذ رجال «كتائب القسام»، الذراع العسكرية لـ«حماس»، عملية كادوا أن ينجحوا فيها بخطف جندي إسرائيلي، وأصابوا عدداً منهم في كمين. وبمثل هذه العمليات، لا تعود هناك صفقات قريبة. إذن ما الذي يجنيه نتنياهو بهذه العملية، رغم أن بين يديه صفقة لا ينقصها شيء سوى التوقيع؟ يجني الكثير. فوفقاً لحساباته، يثبت أنه هو الحاكم بأمره في إسرائيل. فالعهد الذي كانت فيه جيشاً توجد له دولة ولَّى لتصبح إسرائيل دولة لها جيش ينصاع إلى قراراتها وينفذ عملية حربية لا يوافق عليها، بل ويعدّها «كميناً استراتيجياً». جنود إسرائيليون خلال العمليات العسكرية بقطاع غزة (الجيش الإسرائيلي) فمكانة الجنرالات تهبط في المجتمع الإسرائيلي، ومعها تهبط الدولة العميقة التي تختبئ وراءه. وهذه عملية يعمل عليها نتنياهو منذ عقدين من الزمن تقريباً. وبهذه الطريقة يعزز ائتلافه الحاكم، ويُبقي على الحكومة حتى نهاية دورتها على الأقل، وبذلك تكون مكانته أقوى في المحكمة التي تحاكمه بتهم الفساد وتريد إدانته وإيداعه السجن. وقد يرتب عمليات حربية أخرى «تضطره» إلى تأجيل الانتخابات. وكتبت «هآرتس» في مقالها الافتتاحي، الأربعاء: «نتنياهو لا يكتفي بسبع ساحات للحرب في السنتين الأخيرتين. يُخيل أنه مصمم على أن يعلن حرباً على العالم كله، وهو بذلك يجر يهود العالم مع دولة إسرائيل إلى الهوة». وفي حالة كهذه، وإذا زاد معيار الفشل، فإنه ينتظر أن يتدخل الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإنقاذه. ويكفيه أن ترمب يرى فيه بطلاً قومياً، ويتساءل: «كيف يريدون إدخاله السجن؟».


الشرق الأوسط
منذ 19 دقائق
- الشرق الأوسط
واشنطن ودول حليفة تدعو إلى «هدنات إنسانية» في السودان
دعت الولايات المتحدة ودول حليفة عدة، بينها السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة، الأربعاء، إلى «هدنات إنسانية» في السودان، مبدية «استياءها» من تدهور الوضع في هذا البلد الذي يشهد حرباً أهلية. ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، قالت واشنطن وحلفاؤها في بيان مشترك، انضمت إليه أيضاً سويسرا، والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي: «مع ازدياد الوضع في السودان خطورة وبلوغ الحاجات الإنسانية مستويات حرجة، على أطراف النزاع اتخاذ تدابير عاجلة لحماية المدنيين، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لمن يحتاجون إليها؛ تنفيذاً لالتزاماتهم».


الاقتصادية
منذ 19 دقائق
- الاقتصادية
إدارة ترمب تحظر إنشاء مشروعات الطاقة النظيفة على الأراضي الزراعية
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن الولايات المتحدة لن توافق على مشروعات الطاقة الشمسية والرياح التي تضر بالأراضي الزراعية، عادا أنها تتسبب في تضخم أسعار الكهرباء. جاء ذلك في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، وهو أحدث هجوم لترمب على مصادر الطاقة المتجددة، بعد يوم من إعلان وزارة الزراعة الأمريكية إنهاء البرامج التي تقدم دعماً مالياً لمشروعات الطاقة النظيفة المقامة على الأراضي الزراعية المنتجة. وقال ترمب: "أي ولاية أنشأت واعتمدت على طواحين الهواء والطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء، تشهد زيادات قياسية في أسعار الكهرباء والطاقة. إنها أكبر عملية احتيال في القرن! لن نوافق على طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية المدمرة للمزارعين. أيام الحماقة انتهت في الولايات المتحدة!". قفزت أسعار الكهرباء خلال العام الماضي، رغم أن الخبراء يرجعون ذلك إلى عوامل تشمل زيادة الطلب من مراكز البيانات والقطاع الصناعي بعد أعوام من النمو المستقر نسبياً. ورغم أن الحكومة الأمريكية لا تملك السيطرة المباشرة على مشروعات الطاقة النظيفة التي تُقام على أراضٍ خاصة، فإن لديها نفوذاً واسعاً على المشروعات المقامة على الأراضي العامة، وهي صلاحيات لم تتردد الإدارة في استخدامها من خلال مراجعات شاملة للتصاريح وخطوات أخرى اتخذتها وزارة الداخلية استهدفت مشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية.