الصين وسويسرا تتفقان على تسريع وتيرة المحادثات لتطوير اتفاقية التجارة الحرة

تعهّد كل من الصين وسويسرا بتعزيز التواصل بينهما، ودعم التجارة الحرة وتسريع وتيرة المحادثات لتطوير اتفاقية التجارة الحرة بينهما، في ظلّ التحديات العالمية.
وجاء ذلك خلال لقاء رئيسة الاتحاد السويسري، كارين كيلر سوتر، ونائب رئيس المجلس الفيدرالي السويسري، جاي بارميلان، خه ليفنغ، نائبَ رئيس الحكومة الصيني، في جنيف.
وسلّم خه ليفنغ المسؤولين السويسريين رسالةً موقعةً من رئيس الحكومة الصيني، لي تشيانغ، مؤكداً أنّ البلدين "حققا تكاملاً اقتصادياً متزايداً ونتائج مثمرةً في التجارة والاستثمار".
كذلك، أكد نائب رئيس الحكومة الصيني ضرورة أن "تعزّز الصين وسويسرا التواصل، وأن تبنيا توافقاً في الآراء، وتعملا معاً لمواجهة التحديات، في ظلّ الوضع الدولي المعقّد والخطير الحالي". اليوم 08:50
10 أيار
وأضاف أنّ على الجانبين "دعم التجارة الحرة والأسواق المفتوحة، وتسريع المفاوضات بشأن تحديث اتفاقية التجارة الحرة الثنائية لتحقيق تقدم جوهري، والمساهمة في السلام والاستقرار والازدهار الاقتصادي العالمي".
وأشار إلى أنّ العلاقات الثنائية "نمت بصورة متزايدة، وأصبحت أكثر نضجاً واستقراراً، في ظلّ التوجيه الاستراتيجي لقادة البلدين"، على مدار 75 عاماً منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
أما من الجانب السويسري، فأكدت رئيسة الاتحاد السويسري أنّ برن وبكين "حافظتا على تبادلات وثيقة رفيعة المستوى في الأعوام الأخيرة".
وأعلنت كيلر سوتر أنّ بلادها "ستعزّز التبادلات مع الصين على جميع المستويات، وتعمّق التعاون العملي في مختلف المجالات، وترتقي بالعلاقات الثنائية إلى آفاق جديدة".
وأعربت عن الاستعداد لـ"اغتنام الذكرى الـ75 للعلاقات الدبلوماسية"، بوصفها فرصةً لـ"إنجاح عام الثقافة والسياحة السويسري الصيني المشترك".
بدوره، أكد نائب رئيس المجلس الفيدرالي السويسري أنّ بلاده "ستعزز التعاون الاقتصادي والتجاري مع الصين في جميع المجالات، وستحافظ على استقرار سلاسل الصناعة والتوريد العالمية".
وأضاف بارميلين أنّ سويسرا "تدعم التعددية والتجارة الحرة، وهي مستعدة للعمل مع الصين لتسريع المفاوضات بشأن تحديث اتفاقية التجارة الحرة للتوصل إلى اتفاقية أكثر شمولاً وطموحاً في وقت مبكر، مما يحقق فوائد أكبر للشركات وشعبي البلدين".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الميادين

منذ 2 ساعات

• الميادين

هل يمكن تحقيق السلام بين الصين وتايوان؟

أعلن الرئيس التايواني، لاي تشينغ تي، أو ويليام لاي، في الخطاب الذي ألقاه لمناسبة مرور عام على توليه منصبه، استعداد بلاده للحوار مع الصين إذا كان هناك "ندية وكرامة"، وأنه لا يوجد فائز في الحرب، لكنه بالمقابل أكد أن بلاده ستواصل بناء دفاعاتها والاستعداد للحرب لتجنب الحرب. وفي خطوة نادرة لم يأتِ لاي على ذكر الصين أو العلاقات عبر المضيق في خطابه، وجاءت تعليقاته حول الصين رداً على أسئلة في مؤتمر صحافي عقده بعد إلقاء الخطاب. وبدلاً من التركيز على الصين ركز لاي على التعهدات المحلية بخفض انبعاثات الكربون، وخطط التعامل مع الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على تايبيه وتبلغ نسبتها 32%، والمخفضة إلى 10% لمدة 90 يوماً، إفساحاً في المجال أمام المفاوضات التجارية. وبالفعل عقدت الجولة الأولى من المباحثات بين تايبيه وواشنطن ووصفت بالجيدة، كما ركزت على الاضطرابات السياسية الداخلية التي تشهدها البلاد. ويتناقض هذا الخطاب مع خطاب تنصيبه قبل عام، حيث ذكر الصين سبع مرات، الأمر الذي فسّره البعض على أنه مؤيد للاستقلال، وفي آذار/ مارس الماضي، وصف بكين بأنها قوة أجنبية معادية. أمّا عن أسباب تخفيف لاي من تهجمه على الصين فترجع إلى أسباب عديدة. فربما أراد الرئيس التايواني من عدم ذكر الصين في خطابه، تجنب إعطاء بكين أي مبرر لوصفه بالمسؤول عن تصعيد التوترات مع تايوان عبر المضيق. فالصين تنظر إلى لاي على أنه انفصالي، ومحرض على الحرب، ومثير للمشاكل. وفي الأشهر الأخيرة صعّدت بكين من هجماتها على الرئيس التايواني، إذ وصف المتحدث باسم مكتب شؤون تايوان الصيني الرئيس لاي بأنه "مدمر للسلام عبر المضيق"، ويدفع تايوان نحو حافة الحرب الخطيرة. ومن المحتمل أن تكون المفاوضات التي تجري بين واشنطن وبكين قد أثارت قلق تايبيه بشأن إمكانية طرح قضية تايوان في المحادثات الأميركية الصينية مستقبلاً، بعد تهدئة التوترات التجارية والوصول إلى اتفاق تجاري بينهما. وأيضاً في ظل الأوضاع السياسية الداخلية والانقسام الذي تشهده البلاد وتراجع شعبية لاي، حيث أظهر استطلاع حديث للرأي، نشرته صحيفة يونايتد دايلي نيوز التايوانية، أن أكثر من نصف المشاركين في الاستطلاع أعربوا عن استيائهم من أداء الرئيس التايواني، كما خرج المتظاهرون خلال الأيام الماضية، في عدة مدن، معبّرين عن غضبهم إزاء ما يعتبرونه سوء إدارة وسياسات غير فعّالة من قبل السلطات التايوانية، وارتفاع منسوب التوتر بين الحزب التقدمي الديمقراطي وأحزاب المعارضة التي تسيطر على الأغلبية البرلمانية والمدعومة من الصين إذ ترى المعارضة أن الرئيس لاي يسهم في تأجيج التوترات مع الصين ويخنق المعارضة، فضلاً عن تكثيف الرقابة على المواطنيين الصينيين في تايوان باسم الأمن القومي، أراد لاي تخفيف التوترات الداخلية واستعادة شعبيته والتركيز على إصلاح الأوضاع الداخلية بدلاً من زيادة التوترات مع الصين. 23 أيار 11:04 23 أيار 10:59 ومن ناحية أخرى، ربما أثارت الاشتباكات التي وقعت بين الهند وباكستان قلق تايبيه، ولا سيما فيما يتعلق بالقدرات الكبيرة والمتطورة للأسلحة الصينية التي استخدمتها باكستان، إذ إنه بحسب التقارير، استخدمت إسلام آباد مقاتلات صينية الصنع من طراز J-10C إلى جانب صواريخ الجوــــ جو بعيدة المدى من طراز PL-15، وتمكنت الأسلحة الصينية من إسقاط ثلاث طائرات رافال فرنسية، وبالتالي، تتفوق الصناعات الصينية العسكرية على التايوانية وباتت تنافس نوعاً ما الصناعات العسكرية الغربية، وربما تتفوق مستقبلاً على الصناعات العسكرية الأميركية التي تمتلك تايبيه القسم الأكبر منها. في ردها على دعوة لاي للحوار والسلام، أعلنت بكين استعدادها للحوار مع تايوان ولكن بشروط. وإذا كانت الصين لم تحدد علناً الشروط التي تطلبها، إلا أنها رأت أن لاي خلال فترة ولايته الأولى اتخذ إجراءات قوضت السلام والاستقرار عبر المضيق، وأضر بالرفاهية العامة للجزيرة، وبالتالي على الرئيس التايواني وحزبه التقدمي الديمقراطي التوقف عن التهجم على الصين، والسعي للاستقلال، إذ تعتبر الصين أنه لا سبيل لتحسين العلاقات عبر المضيق، إلا بوقف الأعمال الاستفزازية التي تهدف إلى الاستقلال، والاعتراف بأن كلا الجانبين ينتميان إلى صين واحدة. وعلى صعيد أخر، يثير التعاون العسكري بين الولايات المتحدة الأميركية وتايوان قلق الصين، ولا سيما أن الرئيس ترامب طلب من تايبيه زيادة ميزانيتها العسكرية وشراء المزيد من الأسلحة الأميركية. ومن المستبعد أن يتخلى الرئيس الأميركي عن تايوان، أو أن تكون الجزيرة محل تفاوض بين الصين وواشنطن، نظراً لأن ملف تايوان هو ورقة ضغط تستخدمها الولايات المتحدة الأميركية ضد الصين. وحتى إن قبل ترامب عقد صفقات مع بكين حول تايوان، فالكونغرس الأميركي سيرفض ذلك، وسيبقى المشرعون الأميركيون يسعون إلى دعم تايوان. من غير المتوقع أن تعقد الصين سلاماً أو حواراً مع تايوان في ظل وجود ويليام لاي الذي وصفته بكين بأنه انفصالي خطير، وفي ظل النزعة الداخلية لديه باستقلال تايوان. وأيضاً وجود الرئيس ترامب الذي يحاول بشتى الطرق تضييق الخناق على الصين، وستبقى قضية تايوان مسألة تتعلق بالأمن القومي الصيني وتشكل خطاً أحمر لبكين. لم تكن العلاقات الصينية التايوانية دائماً متوترة، فخلال فترة حكم ما ينغ جيو، الذي ينتمي إلى حزب الكومنتانغ، وترأس تايوان من عام 2008 إلى 2016، وقعت تايوان والصين أكثر من عشرين اتفاقية بما في ذلك اتفاقية إطار التعاون الاقتصادي عبر المضيق عام 2010. واستأنف الجانبان الروابط البحرية والجوية والبريدية المباشرة التي كانت محظورة لعقود، والتقى الرئيس الصيني بالرئيس التايواني ما في سنغافورة عام 2015. ولكن مع عودة الحزب التقدمي الديمقراطي إلى السلطة توترت العلاقات مجدداً بين الجانبين ومع ذلك لا تزال بكين هي الشريك التجاري الأول لتايبيه. يشير العديد من التقارير إلى أنه في العام 2027 ستقوم الصين بالهجوم على تايوان وإعادة التوحيد. إلا أن بكين لغاية اليوم ما زالت غير مستعجلة في ضم تايوان بالقوة في ظل الأوضاع الجيوسياسية والأزمات الاقتصادية والرسوم الجمركية التي يفرضها ترامب. تدرك الصين جيداً أن هجومها على تايوان سيكلفها الكثير، لذلك هي تنتظر الوقت المناسب لضم تايوان بطريقة سلمية بالدرجة الأولى، أو بالقوة، إذا قام الانفصاليون بإعلان استقلال تايوان. ومن المحتمل أن تكون إعادة التوحيد مع الجزيرة قبل العام 2049، الذكرى المئوية لتأسيس جمهورية الصين الشعبية. والرئيس الصيني، شي جين بينغ، لن يتوانى عن استغلال أي فرصة تعيد التوحيد السلمي مع تايوان خلال فترة رئاسته، على اعتبار أنه زعيم الأمة، ولكن في المقابل، من دون أن يؤثر ذلك على نهضة الصين العظيمة، كي لا يذكر التاريخ أنه في عهد شي خسرت الصين أن تكون القوة العظمى في العالم، بل يريد الرئيس الصيني أن يكتب التاريخ أنه القائد الذي أعاد التوحيد مع تايوان من دون إطلاق رصاصة واحدة، أو أعاد التوحيد مع تايوان من دون تكبد خسائر تؤدي إلى تدمير الصين.

الميادين

منذ 8 ساعات

• الميادين

"ذا ناشونال إنترست": هل تنجرف الولايات المتحدة نحو حرب تايوان مع الصين؟

مجلة "ذا ناشونال إنترست" الأميركية تنشر مقالاً يناقش تعقيدات الموقف الأميركي تجاه احتمال اندلاع حرب بين الصين وتايوان، ومدى قانونية واستراتيجية تدخّل الولايات المتحدة عسكرياً للدفاع عن تايوان. ويمكن تلخيص النقاش ضمن الآتي: أخيراً، تأخذ تايوان شؤونها الدفاعية بجدّية متزايدة، ظهرت برفع ميزانيتها الدفاعية لشراء معدّات وقدرات عسكرية جديدة متضمّنَة الطائرات المسيّرة والصواريخ المضادّة للسفن، وأضافت عاماً واحداً على مدّة التجنيد الإجباري. كما تنتقل تايوان من التركيز القديم على السلاح الثقيل وأساليب الحرب الكلاسيكية، إلى استراتيجيات دفاعية أكثر تنوّعاً وتعقيداً. تبقى مراقبة ما إذا كانت الخطط الموضوعة ستنفّذ في الوقت الملائم، إذ يخشى المحلّلون العسكريون من أن تغزو الصين تايوان بحلول عام 2027، بينما تأمل وتتوقّع في حال اندلعت الحرب أن تدخلها الولايات المتحدة إلى جانبها. في وقت تشير فيه التقديرات العسكرية إلى أنّ القتال سيكون باهظ الثمن، ويؤدّي إلى خسائر فادحة قد تفضي بدورها إلى احتمال المواجهة النووية. لكن، السؤال الأهمّ هو ما إذا كانت الولايات المتحدة ستدافع عن تايوان أم لا، في وقت ينصح فيه الخبراء واشنطن في القيام بذلك، من ضمن حالة الطوارئ التي تتدرّب عليها القيادة العسكرية الأميركية "إندوباكوم" في الهند وباكستان، استجابة لمتطلّبات العلاقات الأميركية مع تايوان، التي تفرض مثل هذه التخطيط. وكان الرئيس الأميركيّ السابق جو بايدن قد صرّح في عدّة مناسبات أنّ الولايات المتحدة ستدافع عن الجزيرة إذا هاجمتها الصين. وبموجب المادّة الثانية من القسم الـ2 من الدستور الأميركي، رئيس البلاد يتمتّع بسلطة القائد الأعلى للقوّات المسلّحة لإصدار أمر باستخدام القوّة العسكرية ردّاً على أيّ هجوم إن أراد. ومع ذلك، فإنّ هذه السلطة التنفيذية غير كافية لمنح الرئيس قيادة أحادية الجانب لإعلان تحالف دفاعي عن تايوان من دون مزيد من مشاركة الكونغرس كما هو مطلوب ليس فقط بموجب الدستور، ولكن أيضاً بموجب قانون صلاحيات الحرب. أيضاً، ليست هناك معاهدة عسكرية للولايات المتحدة مع تايوان، ولا قانون العلاقات ولا أيّ قانون اتّحادي يلزمها الدفاع عنها. كما أنّ قانون العلاقات التايوانية فقط يذهب إلى حدّ إلزام الولايات المتّحدة "الحفاظ على قدرة مقاومة" أي استخدام للقوّة ضدها أو تعرّضها للإكراه الذي من شأنه أن يعرّض أمن شعب تايوان أو نظامه الاجتماعي أو الاقتصادي للخطر. كما أنّ الكونغرس لم يصدر أبداً أيّ قرار أو قانون يدعو إلى الدفاع عن تايوان. كذلك تظهر استطلاعات الرأي مراراً وتكراراً أنّ الأغلبية الأميركية لا تدعم القتال من أجل تايوان، وتفضّل بدلاً من ذلك الوضع الراهن الغامض. ومع ذلك، لا تزال واشنطن وبكين عالقتين في انجراف خطير نحو الحرب، التي يمكن للولايات المتحدة أن تنزلق نحوها، في عدّة سيناريوهات محتملة. مثل دوريات السفن الحربية والطائرات الأميركية المنتظمة في المياه القريبة من تايوان، التي قد تسبّب نشوب صراع كبير مع القوّات البحرية الصينية فجأة. وقد كتب الأدميرال جيمس ستافريديس القائد الأعلى السابق لحلف "الناتو" مع الروائي إليوت أكرمان رواية مثيرة، توقّعا فيها كيف يمكن لحادث بحري واحد في بحر الصين الجنوبي أن يتطوّر إلى تبادل إطلاق نار نووي بين القوّتين العظميين، وبالتّالي إلى حرب عالمية ثالثة. 22 أيار 14:13 22 أيار 11:48 وفي حال فرضت الصين حصاراً على تايوان، فقد تجد الولايات المتحدة نفسها بسهولة في مواجهة معها، إذا أمر الرئيس البحرية الأميركية بمرافقة السفن التجارية العابرة بين خطوط البحرية العسكرية الصينية. الوضع الذي تواجهه واشنطن في تايوان غير مسبوق. وعلى عكس جميع صراعاتها العسكرية السابقة منذ الحرب العالمية الثانية. وإذا اندلعت الحرب فالولايات المتحدة ستواجه قوّة نووية والقتال عن بلد ليس لها التزام دفاعي معه، بينما حين خاضت الولايات المتحدة حرباً في كوريا عام 1950، فعلت ذلك وفقاً لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وخاضت حرب فيتنام بموجب قرار "خليج تونكين" الذي أصدره الكونغرس الأميركي آنذاك. كما ولجت الولايات المتحدة إلى "حرب الخليج" في عام 1990 بموجب قانون أقرّه الكونغرس يفوّض الرئيس استخدام القوّة العسكرية. كما أنّ حملة القصف الجوي في البوسنة وكوسوفو جرت تحت مظلة قرارات الأمم المتحدة. وبعد 11 أيلول/سبتمبر 2001، سمح قانون الكونغرس بالتدخّل العسكري الأميركي في أفغانستان والحرب على الإرهاب، كذلك الحرب على العراق جرت بتجديد تفويض الرئيس من قبل المشرّعين الأميركيين باستخدام القوّة العسكرية ضدّه في العام 2002. لكن لم يكن من بين هذه الدول أيّ واحدة، تمتلك أسلحة نووية. إن حدث وأطلقت الصين النار على سفن البحرية الأميركية، فإنّ الرئيس مخوّل بامتياز القائد العامّ للقوّات المسلّحة للردّ بِسرعة. ويجوز له أن يأمر باتّخاذ إجراءات عسكرية، بما في ذلك الضربات التصعيدية المحتملة، رهناً بمزيد من التشاور مع الكونغرس بموجب شروط قانون سلطات الحرب. يعود التفاهم بين بكين وواشنطن حول وضع تايوان إلى عام 1972 وبيان شنغهاي. حيث أقرّ الجانبان بأنّ "الصينيين جميعهم على جانبي مضيق تايوان يؤكّدون وجود صين واحدة فقط، وأنّ تايوان جزء منها". وفي أعقاب البيان، اعترفت الولايات المتحدة دبلوماسياً بجمهورية الصين الشعبية، وأغلقت سفارتها في تايوان، ثمّ شرّع الكونغرس قانون العلاقات التايوانية، الذي وضع الإطار القانوني لعلاقة واشنطن الجديدة مع تايبيه. لا شكّ في أنّ الولايات المتحدة في موقف حسّاس. وهدفها هو ردع الصين عن مهاجمة تايوان، بالإشارة إلى نوع من الاستعداد مهما كان غامضاً للدفاع عن تايوان خدمة لهذا الهدف، ولكن يجب أن يكون هناك سقف لهذا، لأنّ توريد الأسلحة الأميركية لدعم وضع تايوان المستقلّ شيء، وإلزام الولايات المتحدة مسبقاً بخوض حرب مع الصين إذا هاجمت تايوان مسألة أخرى، والسلطة الدستورية للرئيس هنا ليست بلا حدود. كذلك، إنّ التعهّد بالدفاع عن تايبيه مسبقاً بناء على دور الرئيس في إدارة الشؤون الخارجية وكقائد أعلى للقوات المسلّحة هو سند قانوني ضعيف للغاية. كما أنّ الدستور ينصّ على أن يكون للشعب الأميركي أيضاً رأي في الأمر من خلال ممثّليه في الكونغرس. وكان الرئيس بايدن قد تجاوز السقف، حين تعهّد مراراً بأنّ الولايات المتحدة ستدافع عن تايوان إذا تعرّضت لهجوم من قبل الصين، وهي تعهّدات تراجع عنها مستشاروه لاحقاً. لدى الولايات المتحدة معاهدات دفاعية مقرّة من الكونغرس، مع اليابان والفلبين، بينما سيكون تأمين الدعم التشريعي للقتال من أجل تايوان أمراً صعباً سياسياً. هذه هي الحقيقة يحتاج الرئيس إلى دعم تشريعي يوافق على التعهّد بالدفاع عن جزيرة تايوان، ولا يمكن للرئيس أن يتجاوز الكونغرس، ويستخدم موقعه كقائد أعلى في حرب وجودية محتملة مع الصين وفرضها كأمر واقع، ممّا يجبر الكونغرس على دعمه، ولا يترك له خياراً سوى الاضطرار لدعم القوّات الأميركية المتورّطة بالفعل في اندلاع مفاجئ للقتال مع جيش التحرير الشعبي الصيني. وإذا كان الرئيس يرغب في التعهّد بحماية تايوان من الصين المسلّحة نووياً، فيجب عليه السعي للحصول على موافقة السلطات التشريعية الأميركية ولا يمكنه التصرّف بمفرده. نقله إلى العربية: حسين قطايا.

الميادين

منذ 13 ساعات

• الميادين

ترامب يهدد شركة "أبل" بفرض رسوم جمركية بنسبة 25%

توعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بفرض الرسوم الجمركية التي أعلنها ضد شركة "أبل"، على جميع الشركات التي تصنع الهواتف الذكية. وقال ترامب، اليوم الجمعة، إن الرسوم التي تم الإعلان عنها ضد شركة "أبل" بقيمة 25%، ستشمل جميع الهواتف الذكية التي يتم تصنيعها في الخارج. اليوم 17:13 اليوم 14:26 واعتبر ترامب أنه من العدل أن يتم تطبيق الرسوم الجمركية على جميع الشركات وليس "أبل" وحدها، موضحاً أن "الرسوم الجديدة التي أعلن عنها ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من نهاية حزيران/يونيو المقبل". وقال الرئيس الأميركي، في منشور على منصة "تروث سوشيل"، إنه تحدث إلى رئيس شركة "آبل" وأخبره أنه يتوقع أن "تصنع أجهزة آيفون التي ستباع في الولايات المتحدة بداخل الولايات المتحدة، وليس في الهند أو أي مكان آخر". ولا تنتج الولايات المتحدة أي هواتف ذكية، على الرغم من أن المستهلكين الأميركيين يشترون أكثر من 60 مليون هاتف سنوياً، ومن المرجح أن يؤدي نقل الإنتاج إلى زيادة تكلفة أجهزة آيفون بمئات الدولارات. وفي السياق، أفادت مصادر لوكالة "رويترز" أن "آبل" تهدف إلى تصنيع معظم هواتف "آيفون" المباعة في الولايات المتحدة في مصانع بالهند بحلول نهاية 2026، وتعمل على تسريع تلك الخطط لتفادي الرسوم الجمركية المرتفعة المحتمل تطبيقها على الصين، التي تعد قاعدة التصنيع الرئيسية للشركة.