صحيفة: أبولو تقدم قرضًا بـ6 مليارات دولار لدعم مشروع نووي في بريطانيا

تستعد شركة إدارة الأصول الأمريكية "أبولو جلوبال مانجمنت" لتقديم قرض بقيمة 4.5 مليار جنيه إسترليني (نحو 6 مليارات دولار) لسد فجوة تمويلية يواجهها مشروع محطة "هينكلي بوينت سي" للطاقة النووية في المملكة المتحدة.
وذكرت مصادر مطلعة لصحيفة "فاينانشال تايمز"، أن "أبولو" ستوفّر حزمة تمويل ديون غير مضمونة وبمعدل فائدة يقل عن 7%.
وذلك بعد دراسة "أبولو" للمشروع ودخولها في مفاوضات مع الشركة الفرنسية المالكة لحصة الأغلبية في المشروع "إيه دي إف" منذ عدة أسابيع.
تُعد الصفقة من بين أضخم الاستثمارات التي يقدّمها القطاع الخاص في مشروع يُصنّف ضمن المشاريع ذات الأهمية الاستراتيجية للمملكة المتحدة.
يُذكر أن مشروع "هينكلي بوينت سي" أول محطة طاقة نووية تُبنى في بريطانيا منذ عقود، وواجهت عمليات إنشائه تأخيرات متكررة وتضخمًا كبيرًا في التكاليف مقارنة بالميزانية الأساسية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاقتصادية

منذ 22 دقائق

• الاقتصادية

متداولو العملات يتخلون عن الدولار لصالح اليورو في سوق الخيارات

يلعب اليورو دورا أكبر في سوق خيارات العملات العالمية، إذ يتفادى المتداولون الدولار نظرا لمخاطر السياسات الأمريكية غير المتوقعة والحرب التجارية العالمية. شهدت أحجام التداول تغيرا ملحوظا، إذ تحول ما بين 15 إلى 30% من العقود المرتبطة بالدولار مقابل العملات الرئيسية إلى اليورو، استنادا إلى بيانات شركة الإيداع والمقاصة "ديبوزيتوري ترست آند كليرينغ" خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2025 مقارنة بالأشهر الخمسة الأخيرة من 2024. وتشير البيانات إلى أن اليورو يستخدم كملاذ آمن وهو الدور الذي لعبه الدولار تقليديا وللمراهنة على تحركات كبيرة. اليورو الرابح الرئيسي في سوق العملات رغم أن الصفقات التي تشمل الدولار لا تزال تُهيمن على سوق العملات البالغة حجمها 7.5 تريليون دولار يوميا، فهذا قد يكون دليلا مبكرا على أن العملة الخضراء تواجه منافسة متزايدة بصفتها عملة الاحتياطيات العالمية. يتجنب المتداولون الدولار بعد أكبر تراجع له منذ سنوات، فيما يبدو أن العملة الموحدة لأوروبا هي الرابحة الرئيسية، مع استفادة أسواق المنطقة من مليارات الدولارات من الإنفاق التحفيزي الحكومي. استراتيجي الخيارات في "بي إن بي باريبا" أوليفر برينان قال "إذا كنا ننتقل إلى بيئة تصبح فيها تدفقات أوروبا أكثر أهمية، فقد نكون بصدد الانتقال إلى بيئة تهيمن فيها أزواج اليورو على كل شيء". حتى الآن العام الجاري، ارتفعت العملة الموحدة لأوروبا 11% مقابل الدولار، مسجّلة أعلى مستوى لها منذ 2021 عند 1.16 دولار، في المقابل تراجع الدولار أمام جميع العملات الرئيسية، مع انخفاض مؤشره بأكثر من 7% إلى أدنى مستوياته منذ 2022، ما يقوّض الثقة في الأصول الأميركية. تزايد التشاؤم تجاه الدولار ربما لم يصل هذا الانهيار قاعه بعد، إذ توقع مدير صندوق التحوط البارز، بول تيودور انخفاضا إضافيا بـ 10% للدولار العام المقبل، وتشير عقود عكس المخاطر، وهي مقياس للمعنويات في سوق الخيارات، إلى تزايد التشاؤم تجاه الدولار مقابل الين، بينما تبدو أقل تشاؤما لليورو-ين، وهذه إشارة مهمة جدا بالنسبة لليورو. مع شكوك الأسواق حول استقرار الدولار، تبدو التقلبات الضمنية لليورو مقابل الين في أكثر حالاتها استقرارا منذ 4 سنوات، مقارنة بالتقلبات بين العملة الخضراء والين. قال برينان "السوق تعتقد أن الدولار-ين سيكون أكثر تقلبا من اليوروين في حال حدوث صدمة سلبية في الأسواق، وهذا عكس ما كان يحدث سابقاً في مثل هذه الأحداث .. وإن كان هذا هو الاعتقاد السائد، فهذا يعني أن السوق ترى في اليورو ملاذا آمنا أكثر من الدولار". تقلبات الدولار الضمنية أعلى من اليورو أوضح استراتيجي العملات في "ماكرو هايف" بن فورد، أن تكلفة الخيارات تعد عاملا مؤثرا أيضا، فعلى الرغم من أن التقلبات الضمنية تراجعت عموما بعد القفزة التي شهدتها في أثناء فوضى الأسواق خلال أبريل، فإنها لا تزال تقف عند 11% على مدى 3 أشهر لزوج الدولار-ين، مقارنة بأقل من 9% لليورو-ين، مضيفا "السوق تجد طرقا أرخص للتعبير عن توقعاتها، خصوصا أن التوقعات ترجح تفوق اليورو في الأداء". المتداولين يفضلون اليورو على الدولار عندما يتعلق الأمر بالتحوط أو المراهنة على تحركات كبيرة في الين، ويتضح ذلك عبر ما يعرف بفروقات خيارات الفراشة ذات معدل دلتا 10 (أداة لقياس توقعات المستثمرين بشأن حدوث تقلبات حادة في أسعار الصرف)، حيث يتسع الفارق بين اليورو-ين والدولار-ين باستمرار منذ أبريل. لاجارد تدعو لاغتنام الفرصة وتعزيز مكانة اليورو تعرض الدولار مرارا في السابق للتشكيك في هيمنته، وبعد أن كان اليورو يكافح بداية العام، قرب مستوى التعادل مع العملة الخضراء، وثق مستثمرين عدة في أن قيمة العملة الموحدة ستنخفض دون نظيرتها الأمريكية، دفعت إعلانات ترمب بشأن الرسوم الجمركية في أبريل المستثمرين للتخلي عن الأصول الدولارية. رغم تعافي الأسهم الأمريكية منذ ذلك الحين، لا تزال علاوة مخاطر الدولار مرتفعة، وقد يتطلّب الأمر عودة "الاستثنائية الأمريكية" لعكس هذا الاتجاه، وفقا لتنوير ساندو كبير استراتيجيي المشتقات العالمية في "بلومبرغ". في غضون ذلك، دعت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، صناع السياسات إلى اغتنام الفرصة وتعزيز المكانة العالمية لليورو. أضاف برينان من "بي إن بي باريبا" : "هناك عوامل جذب تدفع نحو اليورو، أبرزها توفر أصول أكثر أمانا في أوروبا وتزايد توقعات النمو في المنطقة، في المقابل تدفع عوامل أخرى المستثمرين بعيدا عن الدولار، مثل حالة عدم اليقين بشأن الرسوم ، والمخاطر التي تهدد "الاستثنائية الأمريكية"، وتوقعات الاقتصاد الكلي".

الشرق الأوسط

منذ 41 دقائق

• الشرق الأوسط

سريلانكا تخطط لمحادثات مع صندوق النقد الدولي لجذب المستثمرين الأجانب

قال الرئيس أنورا كومارا ديساناياكي يوم الاثنين إن سريلانكا تعتزم مناقشة استراتيجيات مع صندوق النقد الدولي لجذب الاستثمارات الأجنبية، وذلك في أعقاب الأزمة المالية التي عصفت بالبلاد. تعافت سريلانكا بقوة من الأزمة الناجمة عن نقص قياسي في الدولار، بفضل خطة إنقاذ بقيمة 2.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، وجهود خفض التضخم، وإعادة بناء الاحتياطيات، واستقرار عملتها على مدى أربع سنوات اعتباراً من مارس (آذار) 2023. وأضاف ديساناياكي أنه بعد تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 5 في المائة العام الماضي، لا تزال سريلانكا بحاجة إلى التركيز على إصلاحات أعمق، مثل إصلاح المؤسسات الحكومية الخاسرة، وتقليص حجم الخدمات العامة المتضخمة. في إطار جهودها لتحقيق نمو مستدام، صرّح ديساناياكي خلال مؤتمر عُقد في كولومبو، دون تحديد إطار زمني، قائلاً: «في إطار جهودنا لتحقيق نمو مستدام، سنقدم حوافز لجذب الاستثمار الأجنبي، وسنجري مناقشات مع صندوق النقد الدولي في هذا الصدد». وكانت سريلانكا تخلّفت عن سداد ديونها الخارجية في ذروة الأزمة عام 2022، لكنها على وشك الانتهاء من إعادة هيكلة ديونها بقيمة 22.5 مليار دولار بدعم من المُقرض العالمي. رفعت كولومبو أسعار الكهرباء بنسبة 15 في المائة الأسبوع الماضي في إطار جهودها لضمان موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على الشريحة الخامسة من تسهيلاتها، والتي تبلغ قيمتها نحو 334 مليون دولار. وقالت غيتا غوبيناث، النائبة الأولى للمديرة العامة لصندوق النقد الدولي، إن سريلانكا من بين الاقتصادات الصغيرة المفتوحة التي تواجه مخاطر كبيرة مثل التعريفات الجمركية والصراع الجيوسياسي والتشرذم الاقتصادي. أضافت: «لهذا السبب، لا مجال للأخطاء السياسية»، مشيرةً إلى أن نحو نصف برامج صندوق النقد الدولي الستة عشر السابقة لسريلانكا قد انتهت قبل أوانها، مع تفاقم إرهاق الإصلاحات وتراجع المكاسب التي تحققت بشق الأنفس. بدأت سريلانكا محادثات مع واشنطن بعد أن فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية بنسبة 44 في المائة في أبريل (نيسان) على صادراتها البالغة نحو 3 مليارات دولار، والتي عُلقت لاحقاً.

الشرق الأوسط

منذ 41 دقائق

• الشرق الأوسط

صندوق النقد الدولي: أوروبا متماسكة اقتصادياً... لكن التحديات تتفاقم

قال صندوق النقد الدولي إن اقتصادات أوروبا لا تزال تُبدي قدراً كبيراً من التماسك، في ظل تسجيل معدلات بطالة منخفضة بشكل غير مسبوق، واقتراب معدل التضخم العام من المستوى المستهدف، إلى جانب استقرار النظام المالي. ومع ذلك، أعرب الصندوق عن قلقه من أن صناع السياسات يواجهون جملة من التحديات المتصاعدة، أبرزها تصاعد الرسوم الجمركية، وتنامي حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية، إضافة إلى تفاقم المخاطر الجيوسياسية، والحاجة المُلحة إلى تعزيز أمن الطاقة. وتتزامن هذه التحديات مع ضغوط هيكلية تتمثل في تباطؤ نمو الإنتاجية وتسارع وتيرة الشيخوخة السكانية. وفي البيان الختامي لبعثة موظفي الصندوق لعام 2025 بشأن السياسات المشتركة للدول الأعضاء، حذَّر الصندوق من أن هذه العوامل مجتمعة تقوض الطلب المحلي والصادرات، وتطغى على المكاسب المتوقعة من زيادة الإنفاق الدفاعي ومشروعات البنية التحتية. وأشار البيان إلى ما ورد في تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» الصادر في أبريل (نيسان)، والذي توقّع أن يظل النمو الاقتصادي في منطقة اليورو عند وتيرة معتدلة تبلغ 0.8 في المائة خلال عام 2025، مع إمكانية تسارعه إلى 1.2 في المائة في عام 2026. كما لفت إلى أن التضخم العام يقترب من هدف 2 في المائة، مدعوماً بانخفاض أسعار الطاقة والسلع الأساسية، في حين يُتوقع أن ينخفض التضخم الأساسي إلى 2 في المائة بحلول عام 2026، لكن بوتيرة أبطأ. ومع ذلك، تبقى التوقعات عرضة لمخاطر مزدوجة: فمن جهة، قد يؤدي ضعف النشاط وتباطؤ الأجور إلى تضخم أقل من المتوقع، ومن جهة أخرى، قد تسهم التوترات الجيوسياسية وارتفاع الرسوم والإنفاق الحكومي في إعادة إشعال الضغوط التضخمية. متسوق يدفع بورقة نقدية من فئة 10 يوروات في سوق محلية بمدينة نانت - فرنسا (رويترز) أما على المدى المتوسط، فتُثقل القيود الهيكلية التوقعات الاقتصادية، لا سيما في ظل الشيخوخة السكانية، وضعف الإنتاجية، ونقص المهارات. ويؤكد الصندوق أن مواجهة هذه التحديات تتطلب استراتيجية أوروبية متكاملة لتعزيز النمو المستدام، ودعم الاستقرار المالي، دون المساس بالاستدامة المالية. وفي هذا الإطار، أوصى الصندوق بأربع أولويات لتسريع استكمال السوق الموحدة. أولاً، خفض التجزؤ التنظيمي عبر نظام «الدولة الثامنة والعشرين»، الذي يوفر إطاراً موحداً لتأسيس الشركات وتشغيلها وحلها. ثانياً، تسريع اتحاد أسواق رأس المال واستكمال اتحاد البنوك، بما يسهل توجيه المدخرات نحو استثمارات محفوفة بالمخاطر تدعم الابتكار والنمو. ثالثاً، تعزيز التنقل العمالي الأوروبي لتسهيل مواءمة المهارات مع احتياجات السوق. ورابعاً، تحقيق تكامل سوق الطاقة لتوفير طاقة أرخص وأكثر استقراراً؛ ما قد يرفع الناتج المحتمل بنسبة تصل إلى 3 في المائة خلال عقد. كما لفت الصندوق إلى أهمية اليورو الرقمي في دعم السيادة النقدية وتعزيز التكامل المالي داخل السوق الأوروبية، من خلال تحسين كفاءة المدفوعات وخفض التكاليف. لكنه شدد أيضاً على أن تعميق التكامل الأوروبي وحده لا يكفي، بل يجب أن يُستكمل بإصلاحات وطنية في سوق العمل، والسياسات الضريبية، وتنمية رأس المال البشري، لتحفيز النمو ورفع الإنتاجية. عملات معدنية من فئة 2 يورو (رويترز) وفيما يخص السياسة المالية، تختلف الاحتياجات بين الدول الأوروبية. ففي حين تحتاج الدول ذات الدين المرتفع إلى ضبط مالي أكبر، يمكن للدول ذات الهوامش المالية الأوسع اتباع نهج أكثر تدرجاً. ويوصي الصندوق دول منطقة اليورو، باستثناء ألمانيا، بتحقيق فائض أولي هيكلي بنسبة 1.4 في المائة من الناتج بحلول 2030؛ ما يتطلب تقليصاً إضافياً للعجز بنحو نقطتين مئويتين مقارنة بالخط الأساسي. ويأتي ذلك وسط ضغوط إنفاق متزايدة تشمل تكاليف الفوائد، والشيخوخة، وتحول الطاقة، والدفاع، ويتوقع أن تصل إلى 4.4 في المائة من الناتج سنوياً بحلول 2050. ولمواجهة هذه الضغوط، يوصي الصندوق بالاستخدام المحدود لبنود الاستثناء في مراحل الإنفاق الدفاعي الأولى فقط، مع ضرورة تطوير خطط متوسطة الأجل لضمان استقرار الدين العام. كما دعا إلى إصلاح قواعد المالية الأوروبية لتمكين الدول منخفضة المخاطر من الاستثمار في النمو، دون أن تتقيد بقيود تعيق قدرتها على الاستجابة للاحتياجات التنموية. وفي سياق متصل، يرى الصندوق أن الاستثمار المشترك والمنسق على مستوى الاتحاد الأوروبي هو السبيل الأمثل لمواجهة التحديات الكبرى. وتقدّر تحليلاته أن التنسيق في مشروعات الطاقة النظيفة وحدها يمكن أن يقلل التكاليف بنسبة 7 في المائة. كما دعا إلى زيادة موازنة الاتحاد الأوروبي بما لا يقل عن 50 في المائة لمواكبة الطلب المتزايد على الاستثمارات المشتركة، وتمويلها عبر توسيع القدرة على الاقتراض وزيادة الموارد الذاتية، وربط التمويل بأداء الدول في تنفيذ الإصلاحات. وعلى صعيد السياسة النقدية، يرى الصندوق أن الإبقاء على سعر الفائدة عند 2 في المائة حالياً ملائم في ظل استقرار التضخم، مع ضرورة المرونة في التعديل حال ظهور صدمات جديدة. وفيما يخص الاستقرار المالي، أكد أن النظام المصرفي الأوروبي يتمتع بمتانة عامة، لكن هناك تصاعداً في المخاطر من المؤسسات المالية غير المصرفية؛ ما يستدعي رقابة أشد وتطوير إطار لدعم السيولة في هذا القطاع. أخيراً، شدد الصندوق على أهمية استكمال اتحاد البنوك، بما يشمل نظام تأمين ودائع مشترك، وتعزيز صلاحيات الجهات الرقابية، وتطبيق معايير «بازل 3» بالكامل، لإنشاء نظام مالي أوروبي أكثر تكاملاً ومرونة.