صندوق النقد الدولي: أوروبا متماسكة اقتصادياً... لكن التحديات تتفاقم

قال صندوق النقد الدولي إن اقتصادات أوروبا لا تزال تُبدي قدراً كبيراً من التماسك، في ظل تسجيل معدلات بطالة منخفضة بشكل غير مسبوق، واقتراب معدل التضخم العام من المستوى المستهدف، إلى جانب استقرار النظام المالي.
ومع ذلك، أعرب الصندوق عن قلقه من أن صناع السياسات يواجهون جملة من التحديات المتصاعدة، أبرزها تصاعد الرسوم الجمركية، وتنامي حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية، إضافة إلى تفاقم المخاطر الجيوسياسية، والحاجة المُلحة إلى تعزيز أمن الطاقة. وتتزامن هذه التحديات مع ضغوط هيكلية تتمثل في تباطؤ نمو الإنتاجية وتسارع وتيرة الشيخوخة السكانية.
وفي البيان الختامي لبعثة موظفي الصندوق لعام 2025 بشأن السياسات المشتركة للدول الأعضاء، حذَّر الصندوق من أن هذه العوامل مجتمعة تقوض الطلب المحلي والصادرات، وتطغى على المكاسب المتوقعة من زيادة الإنفاق الدفاعي ومشروعات البنية التحتية.
وأشار البيان إلى ما ورد في تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» الصادر في أبريل (نيسان)، والذي توقّع أن يظل النمو الاقتصادي في منطقة اليورو عند وتيرة معتدلة تبلغ 0.8 في المائة خلال عام 2025، مع إمكانية تسارعه إلى 1.2 في المائة في عام 2026.
كما لفت إلى أن التضخم العام يقترب من هدف 2 في المائة، مدعوماً بانخفاض أسعار الطاقة والسلع الأساسية، في حين يُتوقع أن ينخفض التضخم الأساسي إلى 2 في المائة بحلول عام 2026، لكن بوتيرة أبطأ. ومع ذلك، تبقى التوقعات عرضة لمخاطر مزدوجة: فمن جهة، قد يؤدي ضعف النشاط وتباطؤ الأجور إلى تضخم أقل من المتوقع، ومن جهة أخرى، قد تسهم التوترات الجيوسياسية وارتفاع الرسوم والإنفاق الحكومي في إعادة إشعال الضغوط التضخمية.
متسوق يدفع بورقة نقدية من فئة 10 يوروات في سوق محلية بمدينة نانت - فرنسا (رويترز)
أما على المدى المتوسط، فتُثقل القيود الهيكلية التوقعات الاقتصادية، لا سيما في ظل الشيخوخة السكانية، وضعف الإنتاجية، ونقص المهارات. ويؤكد الصندوق أن مواجهة هذه التحديات تتطلب استراتيجية أوروبية متكاملة لتعزيز النمو المستدام، ودعم الاستقرار المالي، دون المساس بالاستدامة المالية.
وفي هذا الإطار، أوصى الصندوق بأربع أولويات لتسريع استكمال السوق الموحدة. أولاً، خفض التجزؤ التنظيمي عبر نظام «الدولة الثامنة والعشرين»، الذي يوفر إطاراً موحداً لتأسيس الشركات وتشغيلها وحلها. ثانياً، تسريع اتحاد أسواق رأس المال واستكمال اتحاد البنوك، بما يسهل توجيه المدخرات نحو استثمارات محفوفة بالمخاطر تدعم الابتكار والنمو. ثالثاً، تعزيز التنقل العمالي الأوروبي لتسهيل مواءمة المهارات مع احتياجات السوق. ورابعاً، تحقيق تكامل سوق الطاقة لتوفير طاقة أرخص وأكثر استقراراً؛ ما قد يرفع الناتج المحتمل بنسبة تصل إلى 3 في المائة خلال عقد.
كما لفت الصندوق إلى أهمية اليورو الرقمي في دعم السيادة النقدية وتعزيز التكامل المالي داخل السوق الأوروبية، من خلال تحسين كفاءة المدفوعات وخفض التكاليف. لكنه شدد أيضاً على أن تعميق التكامل الأوروبي وحده لا يكفي، بل يجب أن يُستكمل بإصلاحات وطنية في سوق العمل، والسياسات الضريبية، وتنمية رأس المال البشري، لتحفيز النمو ورفع الإنتاجية.
عملات معدنية من فئة 2 يورو (رويترز)
وفيما يخص السياسة المالية، تختلف الاحتياجات بين الدول الأوروبية. ففي حين تحتاج الدول ذات الدين المرتفع إلى ضبط مالي أكبر، يمكن للدول ذات الهوامش المالية الأوسع اتباع نهج أكثر تدرجاً. ويوصي الصندوق دول منطقة اليورو، باستثناء ألمانيا، بتحقيق فائض أولي هيكلي بنسبة 1.4 في المائة من الناتج بحلول 2030؛ ما يتطلب تقليصاً إضافياً للعجز بنحو نقطتين مئويتين مقارنة بالخط الأساسي. ويأتي ذلك وسط ضغوط إنفاق متزايدة تشمل تكاليف الفوائد، والشيخوخة، وتحول الطاقة، والدفاع، ويتوقع أن تصل إلى 4.4 في المائة من الناتج سنوياً بحلول 2050.
ولمواجهة هذه الضغوط، يوصي الصندوق بالاستخدام المحدود لبنود الاستثناء في مراحل الإنفاق الدفاعي الأولى فقط، مع ضرورة تطوير خطط متوسطة الأجل لضمان استقرار الدين العام. كما دعا إلى إصلاح قواعد المالية الأوروبية لتمكين الدول منخفضة المخاطر من الاستثمار في النمو، دون أن تتقيد بقيود تعيق قدرتها على الاستجابة للاحتياجات التنموية.
وفي سياق متصل، يرى الصندوق أن الاستثمار المشترك والمنسق على مستوى الاتحاد الأوروبي هو السبيل الأمثل لمواجهة التحديات الكبرى. وتقدّر تحليلاته أن التنسيق في مشروعات الطاقة النظيفة وحدها يمكن أن يقلل التكاليف بنسبة 7 في المائة. كما دعا إلى زيادة موازنة الاتحاد الأوروبي بما لا يقل عن 50 في المائة لمواكبة الطلب المتزايد على الاستثمارات المشتركة، وتمويلها عبر توسيع القدرة على الاقتراض وزيادة الموارد الذاتية، وربط التمويل بأداء الدول في تنفيذ الإصلاحات.
وعلى صعيد السياسة النقدية، يرى الصندوق أن الإبقاء على سعر الفائدة عند 2 في المائة حالياً ملائم في ظل استقرار التضخم، مع ضرورة المرونة في التعديل حال ظهور صدمات جديدة. وفيما يخص الاستقرار المالي، أكد أن النظام المصرفي الأوروبي يتمتع بمتانة عامة، لكن هناك تصاعداً في المخاطر من المؤسسات المالية غير المصرفية؛ ما يستدعي رقابة أشد وتطوير إطار لدعم السيولة في هذا القطاع.
أخيراً، شدد الصندوق على أهمية استكمال اتحاد البنوك، بما يشمل نظام تأمين ودائع مشترك، وتعزيز صلاحيات الجهات الرقابية، وتطبيق معايير «بازل 3» بالكامل، لإنشاء نظام مالي أوروبي أكثر تكاملاً ومرونة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاقتصادية

منذ 32 دقائق

• الاقتصادية

"جيه بي مورجان" يتوقع خفض نمو الناتج الإسرائيلي ورفع عجز الموازنة

خفض بنك "جيه بي مورجان" اليوم الجمعة، توقعاته للنمو الاقتصادي في إسرائيل، ورفع توقعاته لعجز الموازنة، مرجعا ذلك لاندلاع الصراع مع إيران. قال خبراء اقتصاديون في البنك الاستثماري الأمريكي، إنهم يتوقعون الآن أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل 2% هذا العام، بانخفاض من 3.2% خلال تقديرات سابقة، متوقعين أن يبلغ عجز الموازنة 6.2%، مقابل تقدير سابق بلغ حوالي 5%. البنك أضاف، أن الحرب سترفع التضخم وستجبر البنك المركزي في إسرائيل على تأجيل بدء دورة خفض أسعار الفائدة حتى نوفمبر، مقارنة بتوقعات سابقة بأن تبدأ في سبتمبر.

الاقتصادية

منذ ساعة واحدة

• الاقتصادية

"بيزنس فرانس" لـ "الاقتصادية": 2000 شركة فرنسية نشطة في دول الخليج

لم تعد دول الخليج تعتبر مجرد مستهلكة، بل تعتبر الآن منتجة، وبشكل متزايد، مبتكرين عالميين. يتجلى هذا التحول في وجود 2000 شركة فرنسية فرعية نشطة تعمل في جميع أنحاء منطقة الخليج. تقدم هذه الشركات خبراتها الصناعية وتساهم بشكل مباشر في التحول المستدام للمنطقة عبر القطاعات الحيوية، هذا ما أكدته لـ "الاقتصادية" كلير دوفيرني مستشارة الاتصالات والتسويق في وكالة "بيزنس فرانس" في الشرق الأوسط، وقالت إنه على مدار يومين، اجتمع 1200 مشارك، بينهم 550 شخصية فاعلة رفيعة المستوى من دول الخليج، في وزارة الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسية لتعميق العلاقات الاستراتيجية والتعاون في تطوير المستقبل الاقتصادي لكلا المنطقتين. المنتدى استضاف 5 وزراء و 80 متحدثا رفيع المستوى، و 2000 اجتماع رسمي وغير رسمي، و 70 منظمة شريكة، ما عزز مكانته كمنصة رائدة للتعاون الاقتصادي بين فرنسا ودول الخليج، بحسب دوفيرني التي أشارت إلى انه بلغ إجمالي التجارة بين فرنسا ودول الخليج 21 مليار يورو في 2024، مدعومة بشبكة ديناميكية تضم 17 ألف مُصدّر فرنسي إلى الخليج، ما يشير إلى زخم ثنائي متزايد وفرص متبادلة. منتدى "رؤية الخليج 2025" الذي استمر لمدة يوم كامل، افتتحه الوزير الفرنسي المُفوض للتجارة الخارجية والفرنسيين في الخارج لوران سان مارتن، بمشاركة 5 وزراء، هم وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي إريك لومبارد، ووزير الدولة لشؤون التجارة الخارجي القطري أحمد السيد، ووكيل وزارة الاستثمار الإماراتي محمد الحاوي. ومن بين المشاركين أيضا، رئيس جمعية العلا جان إيف لودريان، الأمين العام للجنة الوزارية للصحة في جميع السياسات نوف النمير، والسفير الفرنسي للاستثمار الدولي باسكال كاغني، الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا عبير العقيل، المديرة العامة للاتحاد السعودي للرياضة للجميع شيماء الحسيني. الوزير الفرنسي لوران سان مارتن قال لـ "الاقتصادية": من الأهمية بمكان التأكيد على ضرورة تعزيز العلاقات بين دول الخليج وفرنسا، مضيفين "تأتي هذه القمة في لحظة محورية، لحظة تُذكّر العالم بقوة روابطنا القائمة، والأهم من ذلك، بما ينتظرنا من إنجازات معا، تجسد رؤية الخليج نقاط قوتنا المشتركة". فيما قالت نوف النمير "نعيش في عالم يتسارع فيه الطلب على نظام الرعاية الصحية، مدفوعا بشيخوخة السكان والأمراض المزمنة وارتفاع تكاليف الرعاية"، مضيفة "بحلول 2027، يتوقع أن تنمو التكاليف الطبية 8% سنويا، وفي السعودية، اتخذنا خيارا استراتيجيا واضحا للنظر إلى الصحة ليس فقط كتحد يجب السيطرة عليه، بل كقيمة يجب حمايتها، وأساس يبنى عليه". وأضافت "نوفر لسكاننا نموا سكانيا سريعا، وقوى عاملة رقمية أصيلة، وجيلا ملما بالتكنولوجيا، والتزاما سياسيا راسخا"، مشيرة إلى أن فرنسا لطالما كانت رائدة في مجال ابتكار الصحة العامة، عبر الأبحاث الدقيقة وحلول الصحة الرقمية، والسعودية تسخر نطاقها ومنظومتها المتكاملة لتبني الإصلاحات ودفع عجلة الابتكار". مع 10 جلسات نقاش قطاعية و8 كلمات رئيسية، ركّزت نسخة 2025 على التعاون الاستشرافي في:الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة والطاقة والمياه وإدارة النفايات والصحة والنقل والزراعة والتعليم والسلع الفاخرة وتجارة التجزئة والرياضة والسياحة كان من أبرز أحداث هذا العام إطلاق حلقة نقاش مخصصة حول التعليم ورأس المال البشري. خلال الجلسات، برزت مسألة المواهب، وكيفية تطويرها، استقطابها، والاحتفاظ بها، وتمكينها، بشكل محوري. وشمل ذلك: استراتيجيات المواهب المرتبطة بأجندات رؤية 2030، نقل المعرفة والخبرات عبر الحدود فالمؤسسات الأكاديمية الفرنسية تتوسع في المنطقة لدعم التحول طويل الأمد في القوى العاملة شارة واضحة على مساهمة فرنسا في اقتصاد المعرفة في الخليج. ترى فرنسا تكاملا قويا بين استراتيجية فرنسا 2030 وأجندات دول الخليج التحويلية، لا سيما في مجالات الطاقة المتجددة، والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المتقدمة، والابتكار الصناعي، ورأس المال البشري، وتوفر هذه الأولويات المشتركة أساسا متينا للاستثمار والإنتاج المشترك، وخلق قيمة مشتركة طويلة الأجل. وزير الاقتصاد الفرنسي إريك لومبارد قال "أنا مقتنع بأن تطوير العلاقات التجارية عامل سلام واستقرار، حيث أن فرنسا صوت رائد داخل أوروبا، ومدافع قويٌ عن بناء الجسور بين الشرق والغرب"، مضيفا "أعتقد أن بلداننا قادرة على خدمة بعضها البعض كمنصات للوصول إلى أسواق جديدة، لا سيما في سياق يتسم بالتوتر وعدم اليقين". شيماء الحسيني المديرة العامة للاتحاد السعودي للرياضة للجميع قالت "يجسد الاتحاد مثالا حيا ونابضا بالحياة على أن الشمول والتمكين ليسا مجرد هدف، بل واقع ملموس في السعودية الحديثة"، مضيفة "نحن لا نبني فقط مملكة سعودية أفضل، بل نبني مملكة سعودية أكثر صحة وسعادة"، مشيرة إلى أن الرياضة، تضيف ركيزة إضافية إلى الاقتصاد السعودي. نائب الرئيس التنفيذي للتصدير في "بيزنس فرانس" ديدييه بولوني قالت"في حين لا يزال الشرق الأوسط يواجه توترات كبيرة، تظل بيزنس فرانس وشركاؤها ملتزمين ببناء جسور التعاون وبناء المستقبل"، مضيفة "نمضي قدما على أساس الثقة والاحترام المتبادل مع شركائنا في دول الخليج الست، التي تربطها بفرنسا علاقات استثنائية، كما يتضح من عملنا اليومي وشراكاتنا المتنامية على أرض الواقع". المنتدى باعتباره منصة رائدة للتعاون الثنائي، يهدف إلى تسريع وتيرة الصفقات، وتعميق المبادرات المشتركة، ورسم ملامح مستقبل اقتصادي مستدام ومشترك. فيما اختتم بكلمة مؤثرة ألقاها مدير الدبلوماسية الاقتصادية في وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية لودوفيك بوي "هذا الحوار ليس اقتصاديا فحسب، بل أيضا استراتيجي وإنساني وتطلعي، معا نهيئ الظروف لتحقيق مرونة مشتركة وازدهار طويل الأمد". فرنسا أكدت مكانتها كأفضل وجهة أوروبية للاستثمار الأجنبي المباشر للعام السادس على التوالي، ما يشير إلى الاستقرار والثقة والفرص المتاحة.

أرقام

منذ ساعة واحدة

• أرقام

يو بي إس: الأسهم الأمريكية ما زالت عرضة لتقلبات حادة

يرى المحللون الاستراتيجيون لدى بنك "يو بي إس"، أنه من السابق لأوانه إعلان انتهاء المخاطر التي تهدد الاقتصاد الأمريكي، مشيرين إلى مجموعة من العلامات التي تؤكد أنه يمر بـ"حالة تباطؤ"، ما قد ينعكس على سوق الأسهم في صورة تقلبات حادة. وقال المحللون في مذكرة للعملاء، الجمعة، إن سوق العمل بدأ يعاني، لكن التباطؤ الاقتصادي بشكل عام كان طفيفًا مقارنةً بمخاوف بعض المستثمرين. وتكمن المشكلة في أن أي تدهور اقتصادي إضافي سيؤثر سلبًا على سوق الأسهم، التي أصبحت الآن عرضة للأخبار السيئة بعد ارتفاعها القوي الأخير من أدنى مستوياتها في أبريل. وأشاروا إلى نمو متوقع في مبيعات الشركات لعام 2025 بنسبة 5%، ونمو في ربحية السهم يقارب 10%، مضيفين: "نتوقع أن يكون هناك انخفاضًا خلال الفترة المتبقية من العام نتيجة ضعف البيانات الاقتصادية الملموسة". وذكر البنك السويسري أيضًا أن جزءًا كبيرًا من إجمالي أرباح السوق يأتي من نمو متوقع في ربحية السهم بنسبة 17% لمجموعة "العظماء السبعة"، وهو رقم لم يُخفّض بشكل ملموس مع بقية السوق مؤخرًا. ولفت إلى أن مؤشر "إس آند بي 500" مرتفع السعر بناءً على مضاعف ربحية متوقع يبلغ 22 ضعفًا، مع توقعات بتباطؤ النمو، لكن مرونة قطاع الذكاء الاصطناعي قد تُبرر ذلك في الوقت الحالي.