قبل الإخلاء بسنة.. الحكومة تتقدم بتعديل لضمان توفير وحدات بديلة لساكني الإيجار القديم
وأكد فوزي خلال الجلسة العامة اليوم الأربعاء أثناء مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم، أنه لن يتم إخلاء العين المؤجرة قبل إيجاد بديل بمدة سنة، والبرلمان تبنى حالات الفئة التي لم تجد من يعبر عنها، وفي حالة عدم توافق المستأجر الأصلي على الأجرة سيتم توفير سكن مناسب تكون من اختياره قبل سنة.
وجاء نص المادة كالتالي: مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2، 7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكاً، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص (المستأجر الأصلي وزوجه ووالديه ممن أمتد منهم إليه عقد الإيجار).
يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال 30 يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قراراً بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها.
وجاءت الفقرة المضافة من الحكومة: تلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات المتاحة لديها لاعتمادها، على أن يتم الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية التي تحرر لها عقد إيجار قبل العمل بأحكام هذا القانون قبل عام كحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بهذا القانون طبقًا للمادة 2 من القانون.
وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكاً، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقاً به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.
وأكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية؛ أن الدولة المصرية التي بادرت بالقضاء نهائيًا على مشكلة العشوائيات، لن تسمح أن يكون هناك مواطن مصري بدون سكن، ومن أول اليوم الأول حتى 6 سنوات سيكون هناك بديلا قائما من اختيار المستأجرين بحسب ظروفهم سواء متميزة، متوسطة، اقتصادية، تمليك، إيجار تمليكي، كل حسب ظروفه، والدولة لن تسمح بأن يكون في مواطن بلا مأوى.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليوم السابع
منذ 2 ساعات
- اليوم السابع
وزير خارجية إسرائيل: الحكومة والرأى العام يؤيدان التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار فى غزة
أكد وزير الخارجية الإسرائيلى جدعون ساعر أن "أغلبية ساحقة" فى الحكومة والرأى العام الإسرائيلى تؤيد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن فى غزة ، داعيا إلى اتخاذ إجراءات لإبرام اتفاق بهذا الشأن. وكتب ساعر على منصة "إكس" "هناك أغلبية ساحقة في الحكومة والرأي العام تؤيد خطة إطلاق سراح الرهائن، لو أتيحت فرصة لذلك، فلا يجب تفويتها". كما أدان ساعر - في منشور منفصل على "إكس" - إعلان إيران موافقتها على قانون يُجمد التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وحث الأوروبيين على إعادة فرض عقوبات على إيران. وعلق ساعر على ذلك وكتب "هذا تخل كامل عن جميع التزاماتها وتعهداتها النووية الدولية .. على المجتمع الدولي أن يتحرك بحزم الآن وأن يستخدم جميع الوسائل المتاحة له لوقف الطموحات النووية الإيرانية".
المصري اليوم
منذ 3 ساعات
- المصري اليوم
انفجارات ضخمة بـ محطة وقود في عاصمة اليمن الثقافية (فيديو)
أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» بوقوع انفجارات في محطة وقود شرق مدينة تعز (عاصمة اليمن الثقافية). وأسفرت الانفجارات في محطة الوقود عن وقوع إصابات، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف نحو موقع الحادث. انفجارات عنيفة تهز مدينة #تعز اليمنية، ناجمة عن احتراق محطة وقود في حي «حوض الأشرف» مصادر عسكرية تفيد بأن الانفجارات ناتجة عن استهداف محطة الوقود بطيران مسيّر تابع لمليشيات الحوثي، وأنباء عن سقوط أكثر من 20 جريح. — على ناصر العولقي (@a_n_alawlaqi) July 3، 2025 في 2013، أعلنت الحكومة اليمنية «تعز» عاصمة للثقافة اليمنية، حيث تكمن أهميتها الثقافية في وجود عدد كبير من الآثار الهامة كالمدارس الدينية والمساجد والقلاع، منها جامع الجند التاريخي وقلعة القاهرة، والمدارس الأثرية كالمظفرية والمدرسة الأشرفية والمدرسة المعتبية. كما تعد مينة «تعز» من بين الأفضل تعليمًا في اليمن، إضافة إلى كونها أقل مدن اليمن قبلية.
اليوم السابع
منذ 5 ساعات
- اليوم السابع
القانون يُلزم الهيئة الوطنية بتشكيل لجان مراقبة لرصد مخالفات الانتخابات
ألزمت المادة 36 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ، أن تشكل الهيئة الوطنية للانتخابات لجان مراقبة من خبراء مستقلين، يعهد إليها رصد الوقائع التى تقع على مستوى المحافظات بالمخالفة للضوابط التى قررها الدستور أو القانون أو قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الدعاية أثناء الانتخاب أو الاستفتاء. وتعد هذه اللجان تقاريرًا تتضمن رصدًا لما تراه من مخالفات، وتعرض هذه التقارير على الجهاز التنفيذى مثبتا بها حصر الوقائع ومظاهر المخالفة وتحديد مرتكبها كلما أمكن. ويقوم الجهاز التنفيذى بإعداد تقرير عن هذه المخالفات يعرضه على الهيئة الوطنية للانتخابات فإن تبين للهيئة الوطنية للانتخابات من الأوراق شخص مرتكب المخالفة، أحالت الأوراق للنيابة العامة لتجرى شئونها فى تحريك الدعوى الجنائية ضد المخالف أو إصدار الأمر الجنائى طبقا للأحكام المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية.
