بـ5 ملايين دولار.. هل يستطيع ترمب تجاوز الكونجرس بالبطاقة الذهبية؟

مستهدفاً الأثرياء الأجانب الراغبين في الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة، يعتزم الرئيس الأميركي دونالد ترمب إطلاق برنامج "التأشيرة الذهبية" المؤهلة للحصول على الجنسية الأميركية مقابل 5 ملايين دولار، خلال الأسبوعين المقبلين.
وكان ترمب قد اقترح، الثلاثاء 26 فبراير، إصدار بطاقات إقامة ذهبية للأجانب الأثرياء طامحاً إلى بيع الملايين منها من أجل خفض العجز الفيدرالي، قائلاً: "سيكونون أغنياء وسينجحون، وسينفقون الكثير من الأموال، ويدفعون الكثير من الضرائب، ويوظفون الكثير من الناس".
وقال وزير التجارة هوارد لوتنيك، وهو يقف إلى جانب ترمب في المكتب البيضاوي، إن تأشيرة "البطاقة الذهبية" ستحل محل تأشيرة EB-5، التي صُممت من قبل الكونجرس في عام 1990 لتشجيع الأجانب على الاستثمار في المناطق المحرومة اقتصادياً.
ولم يُكشف عن تفاصيل التأشيرة الجديدة، أو من سيكون مؤهلاً للحصول عليها، على الرغم من أن ترمب قال إن "الأثرياء الروس قد يكونون مؤهلين لذلك".
هل يمكن تجاوز الكونجرس؟
قبل 35 عاماً، أطلق الكونجرس برنامج تأشيرة المستثمر EB-5، وهو يمنح البطاقات الخضراء للمهاجرين الذين يستثمرون حداً أدنى يبلغ مليون وخمسين ألف دولار، أو 800 ألف دولار في المناطق الاقتصادية المحرومة والمعروفة بـ"مناطق التوظيف المستهدفة"، وهي المناطق التي تعاني من البطالة، أو تحتاج إلى تطوير، وذلك بهدف توفير فرص عمل للعمال الأميركيين.
وبينما يحدد الكونجرس المتطلبات اللازمة للحصول على التأشيرات، أكد ترمب أنه ينوي استبدال تأشيرة المستثمر EB-5 بـ"البطاقات الذهبية" التي لن تتطلب موافقة الكونجرس.
وشكك الخبراء في قدرة ترمب على سن التغيير دون موافقة الكونجرس، رغم إصراره على أنه يستطيع القيام بذلك بمفرده؛ لأنه لا يمنح الجنسية بشكل مباشر، بل فقط الإقامة الدائمة.
وفي النظام الأميركي، يحصل المستثمرون الذين يستوفون شروط الإقامة الدائمة "البطاقة الخضراء" على الحق في العيش والعمل في الولايات المتحدة، لكنهم لا يصبحون مواطنين تلقائياً.
ويمكن لحاملي البطاقة الخضراء "التقدم بطلب للحصول على الجنسية الأميركية بعد مرور 5 سنوات على الأقل من الإقامة الدائمة، أو 3 سنوات إذا كانوا متزوجين من مواطنين أميركيين".
وقال أستاذ قانون الهجرة في "جامعة كورنيل" ستيفين ييل لوهير إن "الرئيس لا يستطيع إنهاء برنامج المستثمرين المهاجرين EB-5 من جانب واحد".
وأضاف لـ "الشرق":"أن الكونجرس أقر برنامج EB-5 في عام 1990، لذا فإن "الكونجرس وحده هو الذي يمكنه إنهائه".
المقترح الجديد
وفي حين لم تكشف إدارة ترمب بشكل تفصيلي عن المقترح الجديد، لكن بناءً على تصريحاته، ستكون التأشيرة الذهبية فئة جديدة مخصصة للمستثمرين الأثرياء الذين يرغبون في دفع 5 ملايين دولار للحصول على الإقامة الدائمة القانونية، وهو ما يوفر لهم طريقاً مباشراً للحصول على الجنسية الأميركية، على حد قول مديرة التواصل في معهد سياسة الهجرة ميشيل ميتلستادت.
وأضافت: "رغم أن إنشاء فئات تأشيرات جديدة، مثل البطاقة الذهبية، يتطلب موافقة الكونجرس، تتمتع السلطة التنفيذية بصلاحيات واسعة في إدارة برامج التأشيرات الحالية".
وعلى الرغم من أن السلطة التنفيذية لا تستطيع إنهاء برنامج تأشيرة EB-5 من تلقاء نفسها، فإنها تستطيع فعلياً تعطيله من خلال التوقف عن معالجة أي طلبات جديدة.
وللرئيس سلطة كبيرة في إدارة البرامج الحالية، مثل "تأخير أو تقييد إصدار تأشيرات معينة، مما قد يؤثر على برامج مثل EB-5 دون الحاجة إلى إلغائها رسمياً"، لكن ترمب الذي يسعى إلى توسيع سلطاته واختبار حدود صلاحياته قد يذهب إلى أبعد من تعطيل البرنامج القائم أو حتى التأثير على الكونجرس، الذي يضم أغلبية جمهورية.
وقال أستاذ العلوم السياسية والعضو المنتسب لمركز الهجرة العالمية في جامعة "كاليفورنيا ديفيس" براد جونز، في حديث لـ"الشرق"، إن "الولايات المتحدة في منطقة رمادية متطرفة الآن فيما يتعلق بفصل السلطات، ويستمر ترمب في دفع فكرة أن السلطة التنفيذية هي صاحبة السيادة".
ورأى جونز أنه "إذا تحرك ترمب إلى الأمام في هذا الشأن، فسوف يبدأ بأمر تنفيذي، وهو أمر لا يتطلب موافقة الكونجرس، فبمجرد صدور أمر تنفيذي، يقع على عاتق النظام القضائي الحكم على دستورية القانون، وفي هذه المرحلة لا يمكن التنبؤ بالنتيجة التي قد تترتب على ذلك".
"الأعلى تكلفة في العالم"
وتثير التكلفة الكبيرة للتأشيرة الذهبية، التي يقترحها ترمب بـ 5 ملايين دولار، الكثير من الجدل والتساؤلات.
الأستاذة المساعدة لعلم الاجتماع السياسي في كلية لندن للاقتصاد، ومؤلفة كتاب "جواز السفر الذهبي: التنقل العالمي للمليونيرات"، كريستين سوراك، وصفت تأشيرة ترمب الذهبية بأنها "الأعلى تكلفة في العالم".
وقالت سوراك لـ "الشرق" إن "هناك حوالي 70 دولة حول العالم لديها برامج التأشيرات الذهبية، وفي معظم الدول الغنية التي تقدم هذه البرامج، يكون الحد الأدنى للاستثمار المطلوب حوالي 500,000 دولار، بينما يمكن للشخص الحصول على جنسية مالطا، وهي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، مقابل مليون دولار فقط"مقارنةً بذلك، يبدو أن تكلفة برنامج ترمب مرتفعة جداً".
ورغم التكلفة المبالغ فيها للتأشيرة، تجدها أستاذ القانون والقانون الدولي وحقوق الإنسان في كلية الحقوق في "جامعة فلوريدا" بيرتا إسبيرانزا هيرنانديز ترويول، جذابة للأثرياء، الذين يسعون للإقامة في الولايات المتحدة والحصول على الجنسية، خاصة في وقت تتم فيه مراقبة الهجرة إلى الولايات المتحدة بشكل مكثف.
وقالت بيرتا لـ"الشرق" إن "5 ملايين دولار تعكس الفئة المستهدفة من البرنامج، وهم الأشخاص ذوي الوضع الاقتصادي المرتفع".
وأضافت: "يبدو واضحاً من خلال رقم شراء التأشيرة أن الهدف هو جذب المستثمرين الأجانب الأثرياء كوسيلة لجمع الأموال، وبالتالي تعزيز الاقتصاد.. الفكرة هي أن الاستثمارات بهذا الحجم، إذا كانت عديدة، يمكن أن تساعد في تقليل الدين الوطني".
الجمهور المستهدف
ويتوقع ترمب أن يجمع برنامج "التأشيرة الذهبية" مبالغ ضخمة قد تصل إلى 5 تريليونات دولار إذا تم بيع مليون بطاقة، أو حتى 50 تريليون دولار إذا تم بيع 10 ملايين بطاقة، وهو يرى أن ذلك يمكن أن يساعد في تغطية الدين الوطني للولايات المتحدة الذي يبلغ 35 تريليون دولار.
لكن هذه التوقعات مبالغ فيها مقارنة بالطلب الفعلي على تأشيرات المستثمرين في الولايات المتحدة.
وقالت مديرة التواصل في معهد سياسة الهجرة ميشيل ميتلستادت إنه "في عام 2022، حصل فقط 8000 مستثمر على تأشيرات EB-5، الذي لديه عتبة استثمار أقل بكثير من الذهبية"، مرجحة أن يكون الطلب عليها أقل.
وأضافت: "أن البطاقة الذهبية ستجذب الأفراد الأثرياء الذين يسعون عادة إلى دولة ثانية للإقامة القانونية أو الجنسية من أجل الاستقرار، وغالباً لفتح سبل وفرص تعليمية جديدة لأطفالهم".
وأشارت ميتلستادت إلى أن برامج "تأشيرة المستثمر"، التي تأتي في فئات الإقامة والجنسية عن طريق الاستثمار، تحظى بشعبية كبيرة بين الصينيين والروس.
التكلفة الفلكية للتأشيرة الذهبية
وفي الوقت الذي استنكر فيه جونز، التكلفة الفلكية للتأشيرة الذهبية، أشار إلى أنها ليست فلكية للجمهور المستهدف. قائلاً "إنه يمكن للأوليجارشيين غير المولودين في الولايات المتحدة أن يتحملوا بسهولة هذا المبلغ، وكذلك الأفراد الأثرياء الذين يميلون إلى مدح ترمب يمكنهم تحمل هذه التكلفة أيضاً".
وأضاف: "أعتقد أن هاتين المجموعتين هما الجمهور المستهدف لهذا البرنامج، وهو برنامج يهدف إلى جذب غير المواطنين الذين يفضلهم ترمب".
وكما هو الحال مع أي برنامج تأشيرات، يمكن رفض أي طلب، لذا أعتقد أن هذا "برنامج موجه للأفراد الذين ينجذب إليهم ترمب، سيكون هناك طلب على هذا البرنامج، ولا شك في ذلك".
ويتفق أستاذ الشؤون الحكومية في "جامعة كورنيل" المتخصص في شؤون الكونجرس، ريتشارد بنسل، مع جونز في أنه "سيكون هناك بعض الطلب على تأشيرة بهذا السعر المرتفع إلى حد ما".
وأوضح بنسل لـ"الشرق" أن "الأثرياء فقط هم من يمكنهم الاستفادة من هذا البرنامج بشكل واقعي".
وأضاف: "أن الشاغل الأساسي هو أن أولئك الذين سينجذبون أكثر إلى التأشيرة الذهبية مقيمون في دول غير مستقرة سياسياً، وفي مثل هذه الدول، غالباً ما تتراكم الثروة العظيمة من خلال الفساد والعنف".
ويفسر هذا المزيج سبب محاولة ترمب وصف القِلة الروسية بأنهم "عملاء محتملون وأشخاص عظماء. قد يكونون عملاء محتملين لكنهم، على الأقل معظمهم، ليسوا أشخاصاً عظماء".
لكن سوراك أثارت من جانبها، نقطة قد يتوقف عليها مستوى الإقبال وهي "طبيعة الاستثمار".
وقالت سوراك إنه "إذا كان المطلوب هو التبرع بـ 5 ملايين دولار للحكومة دون أي عائد، فمن المستبعد أن ينجذب الكثيرون إليه؛ لأن قلة فقط ستكون مستعدة لدفع هذا المبلغ".
وأضافت سوراك أنه في المقابل "إذا كان بإمكان المستثمرين استعادة أموالهم، وربما تحقيق أرباح من خلال الاستثمار، فقد يكون الوضع مختلفاً، مما قد يزيد من جاذبية البرنامج، ومع ذلك، فإن الطلب المحتمل على هذه التأشيرة سيكون في حدود الآلاف، وليس بالملايين كما زعم ترمب في مؤتمره الصحافي".
مخاوف التأشيرة الذهبية
واحدة من الحجج التي ساقها وزير التجارة في إدارة ترمب، هوارد لوتميك، من أجل استبدال برنامج EB-5 بالتأشيرة الذهبية، هي أن البرنامج يتم استغلاله، وأنه مُسعر بأقل من اللازم.
وأضاف لوتميك، خلال المؤتمر الصحافي "برنامج EB-5 كان مليئاً بالخداع والخيال والاحتيال، وكان وسيلة للحصول على بطاقة خضراء بسعر منخفض. لذا قال الرئيس، بدلاً من الاستمرار في هذا البرنامج السخيف، سننهي برنامج EB-5".
لكن ميتلستادت قالت إن "برامج التأشيرات الذهبية عالمياً وبشكل عام، بما في ذلك برنامج تأشيرة المستثمر EB-5 في الولايات المتحدة، أثارت مخاوف بشأن الاحتيال".
وكانت كندا قد أطلقت برنامجها الفيدرالي للمستثمرين المهاجرين في ثمانينيات القرن العشرين، بينما في أوروبا، أصبحت التأشيرات الذهبية شائعة خلال أزمة الديون الأوروبية عندما لجأت بعض البلدان مثل البرتغال وأيرلندا واليونان والمجر إلى بيع الإقامة لجذب الأموال وسد العجز المالي.
ومع مرور الوقت، تبنت دول أخرى حول العالم برامج مشابهة، لكن مع ظهور العديد من التأثيرات السلبية مثل "ارتفاع أسعار المساكن والفساد المحتمل، دفع ذلك الحكومات للتراجع عن هذه البرامج".
وحذرت المفوضية الأوروبية من أن البرامج هذه يمكن استخدامها لغسل الأموال والتهرب الضريبي والفساد، وعقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022، حث مسؤولو الاتحاد الأوروبي الحكومات على إنهاء البرامج.
وقالت بيرتا إن "بعض الدول أنهت العمل ببرامج التأشيرة الذهبية، لا سيما إيرلندا والمملكة المتحدة، وهناك دول أخرى علقت برامجها مؤقتاً مثل كندا، والسبب الرئيسي في كل هذا هو الخوف من إساءة الاستخدام".
وأضافت بيرتا "أن هناك مخاوف تتعلق بالأمن الوطني؛ لأنه إذا كان عملية التقديم تركز على المال، ولا تدقق في مصداقية المتقدمين، فقد يحدث دخول أشخاص مشكوك فيهم، مثل المجرمين سواء من ذوي الياقات البيضاء أو معتادي العنف، الذين سيتم السماح لهم بأن يصبحوا مقيمين قانونيين، وفي النهاية مواطنين".
نقاط مثيرة للجدل
واعتبرت بيرتا أن من أبرز النقاط المثيرة للجدل، والمتعلقة بالتأشيرات الذهبية هي "التفاوت الواضح"، مشيرة إلى أن تلك التأشيرات تخلق "هرمية مالية في الهجرة" ونظاماً ذا طبقتين لدخول الولايات المتحدة الأثرياء والذين لا يملكون المال.
وتابعت بيرتا أنه "في هذه الأوقات الصعبة المتعلقة بالهجرة والأسباب الكامنة وراءها الاستقرار السياسي والاقتصادي، الحكومات غير الفعالة أو غير المستقرة التي تفتقر إلى القدرة على حماية مواطنيها الأكثر ضعفاً"، لافتة إلى أن التأشيرات الذهبية توفر تذكرة دخول مجانية للأثرياء، بينما يظل كل "شخص آخر غير ثري الذي يريد الهجرة عالقاً في حلقة بيروقراطية من العمليات الصارمة والمعقدة".
واتفقت بيرتا مع جونز على أن "هناك قلق آخر يتعلق بالتأثير الأجنبي غير المبرر في البلاد".
وقالت بيرتا إنه "إذا كان للمستثمرين الأجانب الأثرياء تأثير سياسي واقتصادي مفرط على السياسة أو الحكم فهناك مخاوف كبيرة، إذ يحصل المستثمر على فوائد الإقامة والجنسية، لكنه لا يشارك في النشاط الاقتصادي المحلي، بل يقوم بالاستثمار دون اكتراث بالرفاهية الاقتصادية المحلية، ثم يغادر مع ضمان الإقامة أو الجنسية الأميركية".
تداعيات سياسية
من جانبه، قال جونز إن "هناك تداعيات سياسية لبرنامج التأشيرة الذهبية تتعلق بمساهمات الحملات الانتخابية، حيث إن الأجانب مقيدون للغاية في كيفية تأثيرهم مالياً على الحملات السياسية، فإن ترمب، الذي يرى الأمور في الأمد القريب، يرى هذا كفرصة لتسريع منح الجنسية للقِلة الحاكمة الذين سيكونون قادرين مع الجنسية على المساهمة بمبلغ فلكي من المال في الحملات".
وتابع جونز أنه "إذا كان المقبولون بموجب برنامج التأشيرة الذهبية أفراداً مؤيدين لترمب، فإن ميزة التمويل في الانتخابات للمرشحين الذين يرفعون شعار لنجعل أميركا عظيمة مجدداً سوف تزداد بشكل كبير".
ولفت جونز إلى أن إيلون ماسك ودوره في حملة ترمب تذكر أن ماسك وهو مواطن أميركي متجنس من جنوب إفريقيا، كان بلا أدنى شك المساهم الرئيسي في حملة ترمب، وسوف يكون الأفراد الذين تمت الموافقة عليهم وقبولهم بموجب برنامج التأشيرة الذهبية مجهزين بشكل مماثل لتشغيل الحملات، وإن كان ذلك بمبلغ أقل من ماسك على الأرجح".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 2 ساعات

• الشرق الأوسط

فانس: ترمب سيتجنب الحروب المفتوحة وسيستخدم القوة العسكرية بحسم

قال نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، لخريجي أكاديمية عسكرية، اليوم الجمعة، إن الرئيس دونالد ترمب يعمل على ضمان إرسال القوات المسلحة الأميركية إلى مناطق الخطر فقط في حال وجود أهداف واضحة، وليس في «المهام غير المحددة» و«الصراعات المفتوحة»، كما حدث في الماضي. وأوضح فانس، في خطابٍ ألقاه خلال حفل التخرج بالأكاديمية البحرية الأميركية، أن نهج ترمب «لا يعني تجاهل التهديدات، بل يعني التعامل معها بانضباط، وإذا أرسلناكم إلى الحرب، فإننا سنفعل ذلك مع وضع مجموعة محددة للغاية من الأهداف في الحسبان»، وفق ما ذكرت وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية للأنباء. وتابع فانس أن البديل في عهد إدارة ترمب سيكون تنفيذ ضربات عسكرية بشكل أسرع، مشيراً إلى القصف الذي أمر به ترمب مؤخراً - ثم أوقفه دون نتائج واضحة - ضد المسلّحين الحوثيين في اليمن. واستطرد قائلاً: «هكذا يجب استخدام القوة العسكرية، بشكل حاسم وبهدف واضح».

Independent عربية

منذ 4 ساعات

• Independent عربية

ترمب يوقع أوامر تنفيذية لتعزيز الطاقة النووية الأميركية

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس الجمعة، أربعة أوامر تنفيذية تهدف، بحسب مستشاره، إلى إطلاق "نهضة" الطاقة النووية المدنية في الولايات المتحدة، مع طموح بزيادة إنتاج الطاقة النووية أربع مرات خلال السنوات الـ25 المقبلة. ويريد الرئيس الأميركي الذي وعد بإجراءات "سريعة للغاية وآمنة للغاية"، ألا تتجاوز مدة دراسة طلب بناء مفاعل نووي جديد 18 شهرا، ويعتزم إصلاح هيئة التنظيم النووي، مع تعزيز استخراج اليورانيوم وتخصيبه. وصرح ترمب للصحافيين في المكتب البيضوي: "الآن هو وقت الطاقة النووية"، فيما قال وزير الداخلية دوغ بورغوم إن التحدي هو "إنتاج ما يكفي من الكهرباء للفوز في مبارزة الذكاء الاصطناعي مع الصين". وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض طلب عدم الكشف عن هويته للصحافيين: "نريد أن نكون قادرين على اختبار ونشر المفاعلات النووية" بحلول يناير (كانون الثاني) 2029. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وتظل الولايات المتحدة أول قوة نووية مدنية في العالم، إذ تمتلك 94 مفاعلاً نووياً عاملاً، لكن متوسط أعمار هذه المفاعلات ازداد حتى بلغ 42 سنة. ومع تزايد الاحتياجات على صعيد الكهرباء، والتي يحركها خصوصاً تنامي الذكاء الاصطناعي، ورغبة بعض البلدان في الاستغناء عن الكربون في اقتصاداتها، يزداد الاهتمام بالطاقة النووية في جميع أنحاء العالم. والعام 2022، أعلنت فرنسا التي تبقى صاحبة أعلى معدل طاقة نووية للفرد بواقع 57 مفاعلا، برنامجا جديدا يضم ستة إلى 14 مفاعلا. ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل أول هذه المفاعلات العام 2038. وتظل روسيا المصدر الرئيسي لمحطات الطاقة، إذ لديها 26 مفاعلا قيد الإنشاء، بينها ستة مفاعلات على أراضيها.

الشرق السعودية

منذ 4 ساعات

• الشرق السعودية

بعد التقارب الأميركي السوري.. مستقبل "قسد" بين ضمانات واشنطن وضغوط أنقرة

لم يكن لقاء الرئيسين السوري أحمد الشرع والأميركي دونالد ترمب في 18 مايو الجاري، وما رافقه من إعلان رفع العقوبات الأميركية عن دمشق، مجرد تحول في سياسة واشنطن تجاه الحكومة السورية الجديدة، بل شكّل منعطفاً مهماً يفتح باب التساؤل حول مستقبل قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، أحد أبرز التشكيلات العسكرية المحلية التي نشأت خلال الأزمة السورية. وعلى مدار 10 سنوات، لم تكن "قسد" مجرد قوة عسكرية مدعومة من واشنطن، بل كياناً عسكرياً إدارياً مدعماً بشرعية الحرب على تنظيم "داعش" ومحاطاً بشبكة من التوازنات المعقدة. لكن اليوم، وفي ظل تغير التموضع الأميركي في العلاقة مع السلطة السورية الجديدة، تجد "قسد" نفسها أمام سؤال خطير: هل تتحول إلى مكوّن أساسي داخل الدولة.. أم كيان مهمش؟ ولأكثر من عقد، تجنبت واشنطن فتح قنوات مباشرة مع القيادة السورية، حتى جاء اللقاء الذي رعته الرياض وشاركت فيه أنقرة، حيث أعلن الرئيس الأميركي رفع جميع العقوبات المفروضة على دمشق، مؤكداً "اتخاذ الخطوات الأولى باتجاه استعادة العلاقات الطبيعية بين الولايات المتحدة وسوريا". موقف دمشق: لا شرعية وفي 10 مارس الماضي، وقّعت الحكومة السورية و"قسد" اتفاقاً يقضي بإعادة دمج الأخيرة ضمن مؤسسات الدولة ورغم أن التفاصيل لا تزال غامضة، فإن المعطيات تشير إلى نهاية زمن "الإدارة الذاتية" ككيان مستقل وبداية مرحلة من الدمج التدريجي. وأكد مصدر حكومي سوري لـ"الشرق"، أن "الاتفاق يضمن عودة وحدات "قسد" إلى صفوف الدولة، تحت إطار أمني غير سياسي"، مشدداً على أن "ما جرى هو تسوية مرحلية لبسط السيادة، لا اعتراف بشرعية موازية". وأضاف المصدر أن "التواصل الثلاثي الأخير بين أنقرة وواشنطن ودمشق يعكس إدراكاً متزايداً لدى مختلف الأطراف بأن استمرار الوضع القائم لم يعد قابلاً للاستدامة"، مشيراً إلى أن هذا التقارب إذا تطور إلى تنسيق فعال "فقد يوفر البيئة السياسية والأمنية اللازمة لترجمة الاتفاق بين الحكومة السورية وقسد إلى خطوات تنفيذية على الأرض". ولفت إلى أن هذه المرحلة "ليست مجرد تفاهم عابر، بل لحظة اختبار حقيقية لمفهوم الدولة الواحدة ولإمكانية بناء مشروع وطني يعيد سوريا إلى دورها الإقليمي من بوابة الاستقرار الداخلي أولاً". "قسد".. من قبول الدمج إلى رفض الإقصاء وفي 15 مايو الجاري، صرّح قائد "قسد" مظلوم عبدي لموقع "نورث برس" المحلي، بأن لقاء الشرع وترمب "يمهّد لمرحلة جديدة من الحوار البنّاء، بما يخدم إعادة الاستقرار والسلام إلى سوريا". وأضاف عبدي: "نؤمن بأن الشراكات الإقليمية والدولية تمثل ركيزة أساسية لضمان مستقبل مستقر وآمن لجميع السوريين، ونعرب عن استعدادنا للتعاون مع جميع الأطراف على هذا الأساس". وفي مقابلة مع "الشرق"، شدد رياض ضرار، الرئيس المشترك للمكتب الاستشاري لمجلس "سوريا الديمقراطية"، على أن الاتفاق بين الرئيس السوري وقائد "قسد" جرى بتنسيق مباشر مع الولايات المتحدة، التي يرى أنها تلعب دوراً في دعم "الدولة السورية الجديدة" لتصبح كياناً سياسياً قادراً على تجاوز الأزمات الداخلية. وشدد على أن واشنطن لا تستطيع الدفع بمفردها في هذا الاتجاه، وأن النجاح السياسي يتطلب من الحكومة السورية نفسها أن تتصرف "بمنطق وطني لا طائفي"، موضحاً أن "قسد" لا تخشى عملية الدمج بحد ذاتها، وإنما ما وصفه بـ"العقلية الإقصائية التي تحاول إدارة المرحلة بعقل أمني منفصل عن أي توافق سياسي حقيقي". وأضاف ضرار: "الاتفاق السياسي هو المدخل لأي عملية دمج. حتى الآن لا يوجد شكل سياسي واضح للدولة، ولا روح دستورية جامعة. الإعلان الدستوري الحالي يعكس رؤية أحادية لا تصلح مرجعية لغالبية السوريين". وأشار الرئيس المشترك للمكتب الاستشاري لمجلس "سوريا الديمقراطية"، إلى أن الحوار الوطني الشامل هو الضامن الوحيد لأي تسوية مستدامة، منتقداً في المقابل ما وصفه بـ"الرؤية الفوقية" لدى الإعلام الرسمي الذي يستمر في تصوير الشمال الشرقي كمنطقة انفصالية، رغم أن الاتفاق الموقع يركز على المصالحة لا التقسيم. وعن الترتيبات العسكرية، انتقد ضرار هيكلية وزارة الدفاع الحالية، داعياً إلى الابتعاد عن الإدارة "بعقلية الميليشيات لا المؤسسات"، قائلاً إن الترقيات والتعيينات "تُمنح على أساس الولاء لا الكفاءة"، واستشهد بتعيين أحمد إحسان فياض الهايس المعروف باسم "أبو حاتم شقرة" قائداً لفرقة عسكرية في الشمال الشرقي، والذي كان قائداً لفصيل (أحرار الشرقية) السابق الموالي لتركيا، متسائلاً عن مصداقية هذا التعيين وغيره في ظل الحديث عن دمج "قسد" ضمن المنظومة الرسمية. وشدد ضرار على أن "قسد" ليست قوة كردية فقط، بل هي تشكيل مشترك يضم العرب والكرد ومكونات أخرى، وتمتلك تنظيماً وخبرة ميدانية تؤهلها لتكون شريكاً حقيقياً في أي هيكل عسكري جديد ورفض فكرة تسليم السلاح كشرط أولي معتبراً أن المسألة "يجب أن تُدار عبر تفاوض شفاف ومتكافئ". أما فيما يخص ملف الثروات، فأكد ضرار أن إدارة الموارد الطبيعية مسألة مركزية لا يمكن تجاوزها في أي تسوية، داعياً إلى إنشاء مؤسسات رقابية لضمان الشفافية في توزيع العوائد، لا سيما أن مناطق "الإدارة الذاتية كانت الأكثر تهميشاً واستنزافاً طوال السنوات الماضية". ووجّه ضرار تساؤلاً بشأن غياب التمثيل الفعلي لأبناء شمال شرق سوريا داخل الحكومة المركزية، معتبراً أن "التعيينات الحالية ذات طابع رمزي، ولا تعكس توازن القوى الفاعلة على الأرض". أنقرة: أمن الحدود أولاً ويرى الباحث في العلاقات الدولية والمستشار الإعلامي التركي طه عودة أوغلو، أن التحولات المتسارعة في الملف السوري، خصوصاً بعد اللقاء الذي جمع الرئيس الأميركي بنظيره السوري، فتحت الباب أمام تفاهمات جديدة، تتضمن على ما يبدو إعادة ترتيب العلاقة بين دمشق و"قسد"، وربما إشراكها في هياكل الدولة السورية الجديدة، وهو ما تتابعه أنقرة بحذر بالغ. وأكد عودة أوغلو لـ"الشرق"، أن مسار تسوية العلاقة بين تركيا وحزب العمال الكردستاني يشهد تقدماً تدريجياً، لكن موقف أنقرة من "قسد" لا يزال يشكل عقدة أساسية أمام تقدم المفاوضات بشكل أكثر وضوحاً. وأشار إلى أن زيارة رئيس جهاز الاستخبارات التركي، إبراهيم كالن، إلى دمشق مؤخراً، حملت في طياتها رسائل واضحة تتعلق بمدى ارتباط "قسد" بالملف الكردي الأوسع، استعداد الحكومة السورية لمعالجة الهواجس التركية. وقال عودة أوغلو: "المسار يسير، لكن بحذر. أنقرة تضع في اعتبارها أولاً أمن حدودها، وإذا تم دمج قسد كأفراد أو كوحدات داخل مؤسسات الدولة السورية برعاية وضمان دوليين، فإن تركيا قد تنظر بإيجابية إلى هذا السيناريو شريطة ألا يبقى لقسد كيان مستقل أو مسلح". وشدد الباحث التركي على أن أنقرة بدأت خطوات داخلية لحل المعضلة الكردية، وقد لا تمانع في التعاون مع واشنطن أو دمشق إذا كان ذلك يضمن استقراراً طويل الأمد على حدودها الجنوبية، لكنه حذر من أن استمرار الغموض الحالي سواء في طبيعة الاتفاق أو في مصير السلاح بيد "قسد" قد يقود إلى سيناريوهات غير محسوبة التأثير. وأوضح أن ملف "قسد" لا يمكن عزله عن معادلة العلاقات التركية–الأميركية ولا عن ترتيبات ما بعد التقارب الأميركي–السوري، معتبراً أن الأمر بات يرتبط بإعادة هيكلة أولويات واشنطن في سوريا، خصوصاً أن البيت الأبيض أبدى التزاماً علنياً بدعم أي مسار يضمن انتقالاً سياسياً غير طائفي ويحول دون تجدد النزاعات. وأشار إلى أن دمشق قد تجد نفسها أمام ضرورة تهدئة المخاوف التركية وتقديم ضمانات أمنية كافية، إذا أرادت المضي قدماً في بناء الدولة السورية المستقبلية، مضيفاً أن قسد مطالبة بـ"إعادة تعريف دورها في إطار الدولة الواحدة لا كجسم مواز". من جهته، أكد المحلل السياسي التركي مصطفى أوزجان، أنه بالرغم من التطورات السياسية الأخيرة في الملف السوري لا تزال أنقرة ترى في "قسد" وتحديداً وحدات حماية الشعب امتداداً مباشراً لحزب العمال المصنّف "منظمة إرهابية"، وهو ما يجعلها ترفض انضمامه إلى الحكومة السورية الجديدة أو أي دور مستقل لها في مستقبل البلاد. ورغم أن أنقرة لطالما طالبت بوقف الدعم الأميركي لـ"قسد"، فإنها اليوم تبدي ترحيباً متحفظاً بالتقارب الأميركي السوري، فقد أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال اجتماع ثلاثي جمعه بوزيري خارجية سوريا والولايات المتحدة في أنطاليا أهمية استمرار الولايات المتحدة في الانخراط مع الإدارة السورية، مشدداً على ضرورة الحفاظ على قدرات الدولة السورية لمواصلة محاربة "داعش"، كما أشار إلى أن الشعب السوري "يطمح للعيش في بيئة يسودها الأمن والاستقرار والرفاهية"، داعياً إلى توجيه التطورات في سوريا نحو المسار الصحيح. لكن تركيا تراقب عن كثب تفاصيل الاتفاق بين واشنطن ودمشق وتخشى من ترتيبات تُبقي على نفوذ محدود لـ"قسد"، خاصة في المناطق الحدودية. وأوضح مصطفى أوزجان لـ"الشرق"، أن الموقف التركي "يستند إلى مقاربة أمنية صلبة"، تنظر إلى ما يجري في شرق الفرات من زاوية التهديدات المباشرة للأمن القومي التركي. وزاد: "أنقرة لا تقبل بأي صيغة تعيد إنتاج نفوذ حزب العمال الكردستاني تحت غطاء سوري داخلي.. ولهذا فإنها تتعامل بحذر شديد مع أي محاولة لإعادة دمج قسد من دون مراجعة عميقة لبنيتها". فرصة مشروطة للتفاهم رغم التحفظ التركي المعلن، أقر أوزجان بأن ثمة تعقيداً متزايداً في المشهد، خصوصاً في ظل تقارب واشنطن مع دمشق ومحاولات الأخيرة إيجاد آلية للتعامل مع "قسد" بصفتها قوة موجودة على الأرض. وأكد أن النظام السوري الجديد وإن كان يتفهم الهواجس التركية، إلا أنه يجد نفسه مضطراً للتعامل مع "قسد" سواء عبر احتوائها أو التفاوض معها. وقال أوزجان: "هذا التعامل محكوم باعتبارات عدة، أولها رغبة دمشق في استعادة السيادة الكاملة وثانيها ضرورة تجنب صدام مع قوى تمتلك بنية عسكرية منظمة، وثالثها ضغوط الحلفاء الدوليين وفي مقدمتهم واشنطن". واعتبر أوزجان أن الفرصة لا تزال قائمة للتوصل إلى صيغة تفاهم ثلاثية، بين دمشق وقسد وأنقرة، لكن ذلك مشروط بتراجع أي نوايا لتأسيس كيان كردي مستقل شرق الفرات أو استمرار نموذج الإدارة الذاتية الحالي الذي تعتبره تركيا "تهديداً غير مقبول". وشدد على أن الملف الكردي في سوريا "لم يعد ملفاً محلياً صرفاً، بل بات جزءاً من شبكة توازنات إقليمية ودولية معقدة حيث تلعب واشنطن دور الوسيط والموازن في آن واحد، بما يعزز أو يضعف فرص التفاهم حسب سلوك الأطراف". واعتبر أوزجان أن "الرهان على تصورات أيديولوجية أو انفصالية لم يعد واقعياً"، مضيفاً أن "العقلية التي تأسس عليها حزب العمال الكردستاني، لم تعد مناسبة لبناء مستقبل سياسي سوري جامع" في إشارة إلى ضرورة مراجعة هذه الأطروحات من قبل القوى الكردية، قائلاً: "ما تحتاجه هذه القوى هو مراجعة جدية تعترف بأن الحل الوحيد يمر عبر الدولة السورية، لا بتجاوزها".