معركة الرقائق.. بين رؤيتين متناقضتين
وفي قلب هذه المعركة يقفز دائماً سؤال المليون: هل يمكن لأميركا أن تنهض بصناعة الرقائق الدقيقة من دون دعم حكومي مباشر؟ وهل تكفي الرسوم الجمركية وحدها لإعادة المصانع والمهارات إلى الداخل الأميركي؟
الأسئلة كثيرة والإجابات لا تزال معلقة وسط تعقيدات الاقتصاد العالمي وتجاذبات السياسة الداخلية وتحديات المنافسة الدولية ما بين الطموح الكبير والمخاوف العميقة.
في آب عام 2022، أطلقت إدارة الرئيس السابق جو بايدن قانون الرقائق والعلوم كأضخم برامج الدعم الصناعي في التاريخ الأميركي بهدف إحياء صناعة أشباه الموصلات وتقليل الاعتماد على آسيا خاصة تايوان وسط توتر متصاعد مع الصين.
خصَّص القانون 52 مليار دولار كمساعدات مباشرة للشركات، إلى جانب 24 مليار دولار كإعفاءات ضريبية، واستفادت منه شركات كبرى مما حفز استثمارات تجاوزت 400 مليار دولار في الأراضي الأميركية. لكن النقاد وعلى رأسهم ترامب يتساءلون: لماذا تغدق الحكومة الفيدرالية الأموال على شركات تحقق أرباحاً ضخمة أصلاً؟
ومع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في ولايته الثانية، تغير المشهد تماماً، ففي مارس 2025 أعلن ترامب أمام الكونغرس أن هذا القانون أمر فظيع متوعداً بوقفه وإعادة توجيه ما تبقى من أمواله نحو تقليص الدين العام وتمويل أولويات أخرى.
يرى ترامب أن هذه الشركات لا تحتاج للدعم وأن الرابح الأكبر كان الرأسماليون الكبار. ويقترح بدلاً من ذلك فرض رسوم جمركية تجبر الشركات على الإنتاج محلياً وتدر دخلاً للخزينة العامة. في أبريل، أعلن ترامب فرض رسوم جمركية جديدة شملت معظم دول العالم تراوحت بين 10 % و49 % مع فرض رسوم بنسبة 25 % على واردات السيارات وقطع الغيار، ووصف هذه الرسوم بأنها دواء يهدف إلى معالجة أمراض الاقتصاد الأميركي، معلناً أنه غير قلق بشأن الخسائر التي أفقدت أسواق الأسهم في أنحاء العالم تريليونات الدولارات من قيمتها.
تأثرت الشركات التقنية الكبرى بشكل خاص، حيث خسرت شركة آبل أكثر من 300 مليار دولار من قيمتها السوقية، وتراجعت أسهم شركات مثل أمازون وميتا وإنفيديا بنسب كبيرة، كما تكبدت البنوك العالمية خسائر مجتمعة تزيد عن 700 مليار دولار من قيمتها السوقية خلال أسبوع واحد وسط مخاوف من ركود اقتصادي محتمل وتباطؤ في الأنشطة الاستثمارية.
في الحقيقة، فإن قانون الرقائق كان محاولة أميركية طموحة لتأمين مستقبل التكنولوجيا، لكنه اليوم يواجه مقصلة السياسة الجديدة. ففي عهد ترامب أصبحت الأولوية واضحة: تقليص النفقات، تعزيز السيادة الصناعية، وإلغاء كل ما يعد هدراً مقنعاً. لكن السياسات الحمائية الجديدة أثارت مخاوف من ركود اقتصادي عالمي ووضعت المواطن الأميركي في مواجهة ارتفاع الأسعار وتراجع القوة الشرائية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العرب القطرية
منذ 3 ساعات
- العرب القطرية
صندوق قطر: بدء تنفيذ المرحلة الثانية للدعم الكهربائي في سوريا
الدوحة- قنا تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، واستكمالا لجهود دولة قطر في دعم الأشقاء في الجمهورية العربية السورية الشقيقة في قطاع الكهرباء، أعلن صندوق قطر للتنمية البدء بالمرحلة الثانية من دعم الطاقة الكهربائية، بطاقة استيعابية تبلغ 800 ميجاواط. تأتي هذه المبادرة في إطار التعاون بين صندوق قطر للتنمية ووزارة الطاقة السورية. وأوضح الصندوق في بيان أمس أن المرحلة الثانية ستبدأ بتاريخ 2 أغسطس الحالي وتستمر لمدة عام كامل، بإمدادات الكهرباء وذلك مرورا بأذربيجان وتركيا وصولا إلى الجمهورية العربية السورية، حيث سيتم استقبال الإمدادات ابتداء من محطة حلب وسيتم توزيعها على المدن والأحياء المختلفة بسوريا. وسوف يسهم هذا الدعم في رفع عدد ساعات تشغيل الكهرباء إلى 5 ساعات يوميا، بما يعادل تحسنا بنسبة 40 % يوميا لأكثر من 5 ملايين مشترك في سوريا، كما يعزز استدامة الطاقة في المناطق التجارية والخدمية والمصانع. تجدر الإشارة إلى أن المرحلة الأولى من المشروع، والتي نفذت بطاقة استيعابية بلغت 400 ميجاواط، ساهمت بشكل ملحوظ في استقرار الشبكة الكهربائية، ودعم القطاع الصناعي، ورفع عدد ساعات التشغيل في المناطق الحيوية من 16 إلى 24 ساعة يوميا. وبهذا، يصل إجمالي مساهمات صندوق قطر للتنمية في قطاع الكهرباء في الجمهورية العربية السورية إلى أكثر من 760 مليون دولار، تأكيدا على التزام دولة قطر الثابت بدعم الشعب السوري الشقيق، وتعزيز البنية التحتية الحيوية لضمان حياة كريمة وآمنة للمواطنين.
العرب القطرية
منذ 3 ساعات
- العرب القطرية
صندوق قطر: بدء تنفيذ المرحلة الثانية للدعم الكهربائي في سوريا
الدوحة- قنا تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، واستكمالا لجهود دولة قطر في دعم الأشقاء في الجمهورية العربية السورية الشقيقة في قطاع الكهرباء، أعلن صندوق قطر للتنمية البدء بالمرحلة الثانية من دعم الطاقة الكهربائية، بطاقة استيعابية تبلغ 800 ميجاواط. تأتي هذه المبادرة في إطار التعاون بين صندوق قطر للتنمية ووزارة الطاقة السورية. وأوضح الصندوق في بيان أمس أن المرحلة الثانية ستبدأ بتاريخ 2 أغسطس الحالي وتستمر لمدة عام كامل، بإمدادات الكهرباء وذلك مرورا بأذربيجان وتركيا وصولا إلى الجمهورية العربية السورية، حيث سيتم استقبال الإمدادات ابتداء من محطة حلب وسيتم توزيعها على المدن والأحياء المختلفة بسوريا. وسوف يسهم هذا الدعم في رفع عدد ساعات تشغيل الكهرباء إلى 5 ساعات يوميا، بما يعادل تحسنا بنسبة 40 % يوميا لأكثر من 5 ملايين مشترك في سوريا، كما يعزز استدامة الطاقة في المناطق التجارية والخدمية والمصانع. تجدر الإشارة إلى أن المرحلة الأولى من المشروع، والتي نفذت بطاقة استيعابية بلغت 400 ميجاواط، ساهمت بشكل ملحوظ في استقرار الشبكة الكهربائية، ودعم القطاع الصناعي، ورفع عدد ساعات التشغيل في المناطق الحيوية من 16 إلى 24 ساعة يوميا. وبهذا، يصل إجمالي مساهمات صندوق قطر للتنمية في قطاع الكهرباء في الجمهورية العربية السورية إلى أكثر من 760 مليون دولار، تأكيدا على التزام دولة قطر الثابت بدعم الشعب السوري الشقيق، وتعزيز البنية التحتية الحيوية لضمان حياة كريمة وآمنة للمواطنين.
العرب القطرية
منذ 3 ساعات
- العرب القطرية
السفير محمد ستري: قطر والمغرب يعززان نهج الحوار لتسوية النزاعات الدولية
هشام يس الدوحة والرباط حريصتان على تعزيز التعاون والتضامن في شتى المجالات المملكة أصبحت قوة صاعدة بامتياز وشريكاً موثوقاً على الساحة الدولية العام الثقافي «قطر-المغرب» شهد فعاليات متنوعة عكست غنى التراث المشترك ملعب الحسن الثاني في بن سليمان مستلهم تصميمه من ملعب البيت بالخور ملعب البيت شكل رمزاً لنجاح دولة قطر في تنظيم كأس العالم 2022 أكد سعادة السيد محمد ستري - سفير المملكة المغربية لدى الدولة، أن كلا من قطر والمغرب يشتركان في رؤية سياسة خارجية مبنية على ضوابط ومحددات واضحة في مقدمتها الوساطة والحوار والتوافق وتكريس الحلول السياسية للنزاعات ورفض أي مس بسيادة الدول ووحدتها الوطنية. وأكد سعادته خلال حفل بالسفارة المغربية بالدوحة بمناسبة الذكرى 26 لاعتلاء الملك محمد السادس عرش بلاده، على متانة العلاقات الأخوية بين المملكة المغربية ودولة قطر الشقيقة، التي تتجذر في التاريخ المشترك والتقدير المتبادل، لافتا إلى أن هذه العلاقات تعكس حرص قيادتي البلدين على تعزيز التعاون والتضامن في مختلف المجالات. وقال سعادة السفير: «إن العلاقات بين دولة قطر والمملكة المغربية تشهد تطوراً ملحوظاً، بفضل التواصل المستمر والتنسيق الرفيع المستوى بين قيادتي البلدين الشقيقين، وتجلى هذا التضامن في الاتصال الهاتفي الذي تلقاه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، من الملك محمد السادس، عقب الهجوم الصاروخي على قاعدة العديد، حيث أعرب جلالته عن تضامن المملكة المغربية الكامل ورفضها القاطع لأي اعتداء يهدد أمن وسلامة دولة قطر الشقيقة. وأضاف سعادته: «يجمع البلدين نهج مشترك في السياسة الخارجية يقوم على الحكمة والوساطة والحوار وتكريس الحلول السياسية للنزاعات، مع رفض أي مساس بسيادة الدول ووحدتها الوطنية. وفي هذا الإطار، اختارت مبادرة الأعوام الثقافية في دولة قطر الشقيقة المملكة المغربية شريكاً لها في عام 2024، حيث شهد العام الثقافي قطر-المغرب تنظيم فعاليات متنوعة عكست غنى التراث المغربي.» وتابع: «من أبرز هذه الفعاليات معرض (روائع الأطلس) الذي احتفى بالتاريخ المغربي ومعماره الأصيل من زليج ومخطوطات ومجوهرات، وعرض القفطان المغربي الذي أظهر عراقة وأناقة هذا اللباس التقليدي، إلى جانب عرض (التبوريدة) بمشاركة 65 فارساً و65 حصاناً قدموا طقوس الفروسية المغربية العريقة المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث الثقافي اللامادي. كما شكلت (دار المغرب)، المستوحاة من قصر آيت بنحدو المدرج ضمن التراث العالمي لليونسكو، نموذجاً فريداً يعكس تاريخ المغرب وحاضره وطموحاته المستقبلية.» قوة صاعدة بامتياز واستعرض سعادة السفير الإنجازات التنموية التي حققتها المملكة المغربية تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، قائلاً: «لقد أصبحت المملكة قوة صاعدة بامتياز وشريكاً موثوقاً على الساحة الدولية، بفضل سياستها الخارجية الرزينة وإصلاحاتها العميقة. ففي عام 2024، استقطبت المملكة 17.4 مليون سائح، بزيادة 20% عن العام السابق، لتحتل المرتبة الأولى كوجهة سياحية في إفريقيا.» وتابع: «كما حافظت على صدارتها في إنتاج السيارات بالقارة بطاقة إنتاجية تصل إلى مليون سيارة سنوياً، بما في ذلك السيارات الكهربائية، محققة صادرات بقيمة 13 مليار دولار. وفي قطاع الطيران، تتصدر المملكة إفريقيا في تصنيع وتركيب أجزاء الطائرات.» وأشار سعادته إلى التطورات في البنية التحتية، مضيفاً: «أعطى صاحب الجلالة انطلاقة مشروع الخط السككي فائق السرعة طنجة-مراكش بطول 430 كيلومتراً وبتكلفة 10 مليارات دولار. كما تعزز المغرب مكانتها كقوة بحرية عالمية من خلال موانئ طنجة المتوسط، الأول إفريقياً بطاقة استيعابية تصل إلى 9 ملايين حاوية، وميناء الناظور غرب المتوسط بقدرة 3 ملايين حاوية، وميناء الداخلة الأطلسي الجاري بناؤه، والذي سيشكل ركيزة أساسية في المبادرة الأطلسية التي أطلقها جلالة الملك لتمكين دول الساحل من الاستفادة من المحيط الأطلسي. وفي قطاع الطيران، تعمل المملكة على رفع الطاقة الاستيعابية لمطاراتها من 38 مليون مسافر حالياً إلى 80 مليوناً بحلول 2030، مع تطوير مطار محمد الخامس لاستيعاب 35 مليون مسافر بحلول 2029.» مونديال المغرب وأكد سعادة السفير على التحضيرات لكأس العالم 2030، قائلاً: «تحولت المملكة إلى ورش مفتوحة لبناء ملاعب جديدة، أبرزها ملعب الحسن الثاني ببن سليمان بسعة 115 ألف متفرج، المصمم على شكل خيمة مغربية عملاقة، مستلهماً تصميم ملعب البيت بمدينة الخور، الذي شكل رمزاً لنجاح دولة قطر في تنظيم كأس العالم 2022.» وحضر احتفال السفارة المغربية في الدوحة كل من سعادة السيد علي بن سعيد بن صميخ المري، وزير العمل، وسعادة السيد سلطان بن سعد بن سلطان المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية، وسعادة السيد إبراهيم بن يوسف عبدالله فخرو، مدير إدارة المراسم، وسعادة السيد علي إبراهيم أحمد، سفير دولة إريتريا وعميد السلك الدبلوماسي، إلى جانب أصحاب السعادة السفراء والسفيرات من الدول الشقيقة والصديقة، وأعضاء الجالية المغربية المقيمة في دولة قطر. وفي ختام كلمته، وجه سعادة السفير الشكر للجالية المغربية في قطر، قائلاً: «أتوجه بالشكر والتقدير لأفراد الجالية المغربية على دورهم الكبير في إنجاح فعاليات العام الثقافي، بروحهم الوطنية العالية ومساهمتهم في تعزيز الروابط الأخوية بين البلدين، وانخراطهم في مسيرة النمو والتقدم التي تشهدها دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى.
