رئيس الوزراء يُلقى كلمة خلال جلسة "تعزيز التعددية" بقمة بريكس
وفي مستهل كلمته، قال رئيس الوزراء: مرة أخرى، أود أن أتقدم بخالص الشكر للرئيس البرازيلي "لولا دا سيلفا"، على استضافته لنا اليوم، كما أرحب برؤساء دول وحكومات الدول الشريكة في مجموعة "بريكس"، المشاركين في القمة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا الاجتماع يأتي في وقتٍ يُعاني فيه العالم من أزماتٍ وتحدياتٍ مُعقدة، كما يشهد العالم تراجعًا في العمل مُتعدد الأطراف وتراجعًا في فعالية النظام الدولي.
وتابع قائلاً: تعاني الدول النامية من تصاعد أعباء خدمة الدين والتضخم وصعوبة الوصول الكافي للتمويل الميسر لمشروعات البنية التحتية التنموية لمواطنيها بما يضمن توفير حياة أفضل لهم.
وقال: هذا الموقف ازداد تعقيدًا جراء التوترات والصراعات الجيوسياسية لاسيما في منطقة الشرق الأوسط وهو ما نتج عنه تحديات أخرى مثل الهجرة غير الشرعية وتهجير السكان من أوطانهم الأصلية في صورة لاجئين أو مهاجرين غير شرعيين.
وتابع رئيس الوزراء: تُؤمن مصر بضرورة تعزيز النظام متعدد الأطراف، وفي قلبه الأمم المتحدة، لمواجهة التحديات المُتصاعدة والمتعددة الجوانب التي نواجهها.
وأكد أن مصر تؤمن إيمانًا راسخًا بأهمية تعزيز التعاون والتغلب على التحديات المشتركة، مُسلطاً الضوء في هذا السياق على عدد من النقاط المهمة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن بلداننا تواجه تحديات كبيرة في طريق تحقيق التنمية المستدامة، فقد تجاوزت فجوة تمويل التنمية 4 تريليونات دولار سنويًا في البلدان النامية، قائلًا: لذا يتعين علينا ضمان حصول البلدان النامية على التمويل الميسر.
وتابع: في هذا الصدد، أود أن أؤكد على دور بنك التنمية الجديد في توفير التمويل الميسر، وخاصة بالعملات المحلية، و"منصة الاستثمار الجديدة" التابعة له بهدف تنفيذ استثمارات مشتركة، وخاصة بين مؤسسات القطاع الخاص في بلداننا.
وأكد رئيس الوزراء أنه يتعين علينا تعزيز التعاون بين البنوك المركزية بدول مجموعة بريكس ودفع جهودنا في تمكين التسويات المالية بالعملات المحلية بما يتماشى مع مبادرة بريكس للمدفوعات عبر الحدود.
وأضاف: أود التأكيد على الدور الهام للقطاع الخاص، وأهمية تعزيز الروابط والتواصل بين القطاع الخاص في دول تجمع بريكس والدول الشريكة، لتنفيذ مشروعات مشتركة في مختلف المجالات، وأبرزها الطاقة والتصنيع والزراعة.
وأكد ترحيب مصر بجهود الرئاسة البرازيلية في صياغة "بيان قادة بريكس حول الحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي"، والذي يمثل أساسًا متينًا لتعزيز تعاوننا، وضمان الوصول العادل والمنصف إلى التقنيات المتقدمة، ومعالجة الفجوة الرقمية بين الدول المتقدمة والنامية.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي أن دولنا بحاجة إلى صياغة خارطة طريق فعالة لنقل المعرفة والتكنولوجيا، وكذلك بناء القدرات في التقنيات المتقدمة والناشئة، وخاصة الذكاء الاصطناعي.
وفي ختام كلمته جدد رئيس الوزراء التزام مصر الكامل بتعزيز التعاون المشترك مع الدول الأعضاء في تجمع بريكس بما يسهم في تحقيق أهدافنا المشتركة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليوم السابع
منذ 12 دقائق
- اليوم السابع
4 سنوات دراسية للثانوية ومواد إضافية.. قواعد تطبيق البكالوريا
حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مواعيد الامتحانات بنظام البكالوريا بعد موافقة البرلمان على تطبيقها ، موضحة أنه بالنسبة للمرحلة الرئيسية الصفين الثاني الثانوي والثالث الثانوى، فإن الامتحانات تكون فرصتين في كل عام دراسي مايو ويوليو لمواد الصف الثاني الثانوي، ويوليو وأغسطس لمواد الصف الثالث الثانوى. - رسوم الامتحان: دخول الامتحان للمرة الأولى مجانا وبعد ذلك بمقابل لكل امتحان حد أقصى 200 جنيه رسم امتحان - حساب المجموع تحسب درجة كل مادة من مواد الثانوية السنة من 100 درجة ويكون المجموع النهائي للطالب بجمع الدرجات الحاصل عليها لكل مادة. - المحاولات المتعددة تحتسب الطالب كل المحاولات التي تقدم لها وترصد كافة درجات محاولاته ويحدد العام الدراسي الذي تقدم فيه الطالب لكل محاولة. وترسل قاعدة البيانات بشكل كامل لمكتب التنسيق لإعمال شكله بها - دخول الامتحان: يجب دخول الامتحان للمرة الأولى في العام الدراسي المحدد دون تقديم أو تأخير فيما يسمح بإعادة الامتحان بعد ذلك في أي عام دراسي - المواد الإضافية: يجوز للطالب دراسة مواد إضافية في أي مستوى في حالة رغبته في تعدد المسارات وذلك بعد انتهاء المسار الأساسي الحد الأقصى للدراسة يكون الحد الأقصى لعدد سنوات الدراسة المرحلة الرئيسية 4 سنوات بخلاف الصف الأول الثانوي.
اليوم السابع
منذ 12 دقائق
- اليوم السابع
وزير الشباب والرياضة: آخر كلام مافيش بند 8 سنوات فى تعديلات قانون الرياضة
قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة ، في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 ومشروعي قانونين مقدمين من السيدين النائبين خالد بدوي، وآية مدني في ذات الموضوع، إن مشروع القانون كان بمثابة حلم منذ 7 سنوات ولولا دعم وتعاون مجلس النواب ولجنة الشباب والرياضة بالمجلس لم يكن يخرج المشروع للنور. وأضاف وزير الشباب والرياضة: "لي الشرف أن أكون اليوم في هذا المجلس، وشرف لكل مصري، ولكل وزير أن يقف في هذا المكان وعلى رأسه المستشار الجليل الدكتور حنفي جبالي، أشكرك من قلبي على إتاحة هذا المشروع الذي بدأنا فيه منذ 7 سنوات، وكان حلما أن نخرج به دون خروج عن الدستور والقانون وتوافقا مع المواثيق الدولية، ولم تؤتي هذه الفرصة إلا بهذا الدعم وإتاحة الفرصة للدراسة مرات ومرات". وأشار إلى أن توجيه الشكر والتقدير له من قبل رئيس مجلس النواب ولجنة الشباب والرياضة هو شرف سيظل في تاريخه، وتابع: "أشكر النواب أيضا، عشنا رؤية 7 سنوات، ولو لم يكن هناك رؤية لم يكن هناك نجاح لوزارة الشباب والرياضة، وفي كل مكان في مصر كان للنواب كلمة ودور مهم في تطوير عمل وزارة الشباب والرياضة، وأؤكد أنه لم يأتي نائب في يوم لطلب شخصي وإنما لمصلحة عامة، وهو منهج لوزارة الشباب والرياضة، أى عمل لم يكن يُرى إلا بتعاون من النواب، فشكر من قلبي دون رياء، كل الشكر والتقدير للجنة الشباب والرياضة رئيسا وأعضاء". ووجه وزير الشباب والرياضة شكر خاص لنواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على التعاون مع الوزارة في إنجاز العديد من الملفات، وقال: الشكر للتنسيقية وشبابها خرجوا معايا أماكن كثيرة جدا منها حلايب وشلاتين تضامنا مع وزارة الشباب والرياضة وتعزيز جهودها فكل الشكر والتقدير. وذكر أنه يتوجه بالشكر لرئيس المجلس لإيجاد لجنة مشتركة للحلول بما يتوافق مع الدستور المصري والمواثيق الدولية، ووجدنا حلولا سريعة، وأوجه الشكر لوزير الشئون النيابية، والشكر للمستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية، والنائب إيهاب الطماوى وكيل اللجنة التشريعية، والمستشار محمد عبد العليم كفافي - المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، متابعا: بفضل هذا العمل لأول مرة يكون المجتمع الرياضي على توافق، حيث إنه لم يكن على توافق وكانت كله جهة في اتجاه، وحاليا هناك توافق في العمل والرؤية ما بين اللجنة الأوليمبية المصرية وهى لجنة وطنية، وكل الشكر والتقدير لها، والمجتمع الرياضي الدولي وتوافقنا مع اللجنة الأوليمبية الدولية. واستكمل الوزير: لذا ظهرنا بمظهر المتوافق، فاللجنة الأوليمبية توافق على تغيير وتعديل قانون الرياضة حتى لحظة أمس، وأُشرف أنه لأول مرة يكون عضو في اللجنة الأوليمبية الدولية عضوا بمجلس النواب المصري وهى النائبة آية مدني، لها كل الشكر والتقدير. وتابع الوزير: نتشرف أن يكون لدينا عضوا في اللجنة الأوليمبية الدولية يرى ما يريده الوطن، وهو ما تم بالفعل من النائبة آية مدني، وقبل الجلسة تم التواصل مع المسئول القانوني باللجنة الأوليمبية الدولية وتم توضيح كل شىء حول مشروع القانون، وأرسلنا إلى اللجنة الأوليمبية الدولية، والتعديلات أُرسلت من اللجنة الأولمبية المصرية، وكنت أرجات الإرسال حتى يتم التوافق على صيغة مشروع القانون، وبالأمس تواصلت مع النائبة آية مدني، وتواصلنا مع المسئول باللجنة الأوليمبية الدولية، وذكر بالنسبة للفترات قولنا التزمنا بالميثاق الأوليمبي والتزمنا بفترتين وهو قال إنهم يفضلون كلجنة أوليمبية دولية على ثلاث فترات للترشح لمجالس إدارات الأندية الرياضية، وألا تكون بأثر رجعي وتطبق بأثر فوري، وهناك توافق مع اللجنة الأوليمبية الدولية. وواصل الوزير حديثه، قائلا: لم يؤتى لنا رفاهية عمل قانون جديد ولكن هو تعديل في القانون، ومجلس النواب أتاح لنا الفرصة كما أتاح لنا من قبل تغيير قانون الهيئات الشبابية، وأنهينا بموافقة مجلس النواب قانون الهيئات الشبابية، واليوم تعاون معنا مجلس النواب في تعديل تشريعي آخر مهم، ولا توجد رعونة ولا يوجد تسرع ويوجد دراسة، والهدف عمل إدارة وتغيير وتكون هناك مقاومة، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية، حيث طلب منا بعد أولمبياد باريس الوقوف على الأخطاء ومنها ما يُعالج من خلال هذا القانون، وللتنسيق مع المؤسسات الدولية أو الأوليمبية الدولية، وأن يكون للدولة دور فى الإشراف على الجمعيات دون دخول في تفاصيل وشئون الجمعيات، وحوكمة موضوع التحكيم، بما لا يخل بالحق الدستوري لكل مواطن مصري في اللجوء للقضاء حتى لو في الرياضة، لكن هناك النزاع الرياضي وتم تفسيره في هذا القانون، وكان هناك بعض العوار في الاقتصاد والاستثمار الرياضي، لنعطي حرية أكثر. واستكمل: أشكر اللجنة المشتركة وضعنا النقط على الحروف فيما يتعلق بالاستثمار وبشكل محوكم للغاية، وأعطينا فرصة كبيرة جدا للمنظومة الرياضية في المستقبل بفضل هذا القانون وقابل للتفسير والاستفسار، وأشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أتاح لنا الفرصة على مدار 7 سنوات، وأشكر اللجنة الأولمبية الدولية أن تتاح لنا فرصة وضع مستقبل قانون الرياضة لتعد بصمة نجاح للدولة المصرية. من جانبه، وجَّه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب سؤالاً لوزير الشباب والرياضة: هل سيُعاد تقييم عمل الوزارة من الناحية القانونية في ضوء التعديلات الجديدة على مشروع القانون؟، كما تساءل أيضاً عن أسباب الإشكاليات التي تظهر في صياغات مشروعات القوانين عند تقديمها؟. وعقب وزير الشباب والرياضة مشيرا إلى أن مشروع القانون سبقه حملة توعية، مضيفا أن المشكلة الرئيسية كانت فيما أثير حول شرط الـ 8 سنوات، مؤكدا أنه أصبح لا توجد أي مشكلة في هذا الشرط، مؤكدا على تطوير العمل في الوزارة، واختتم: أؤكد مجددا لا يوجد بند 8 سنوات، وتم الاستقرار على 3 فترات وبدون بأثر رجعي، كما اتفقنا مع النائبة آية مدني واللجنة الأولمبية الدولية. وقالت النائبة آية مدني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو اللجنة الأوليمبية الدولية، أن اللجنة الأوليمبية الدولية أكدت في خطاب رسمي للجنة الأوليمبية المصرية على 3 دورات بدل دورتين، وأن تكون المدة أكبر من 8 سنوات، وأن يكون هناك حوكمة.
اليوم السابع
منذ 13 دقائق
- اليوم السابع
رئيس الوزراء: مصر أولت اهتماما كبيرا لتطوير نظام الرعاية الصحية والخدمات الطبية
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة في مداخلة له اليوم في الجلسة الثالثة والختامية حول "البيئة، ومؤتمر الأطراف الثلاثين، والصحة العالمية"، وذلك خلال مشاركته نيابة عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في أعمال النسخة السابعة عشرة لقمة مجموعة "بريكس"، التي تستضيفها مدينة "ريو دي جانيرو" البرازيلية. وفي مستهل كلمته، وجه رئيس مجلس الوزراء الشكر للرئاسة البرازيلية لمجموعة "بريكس" على اختيارها لموضوع هذه الجلسة. كما رحّب بـ "الإعلان الإطاري للقادة بشأن تمويل المناخ"، موجها التهنئة للبرازيل على توليها رئاسة مؤتمر الأطراف الثلاثين (COP30). وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين (COP27) بذلت كل الجهود الممكنة لتحقيق تقدم ملموس وفعال في مختلف مجالات العمل المناخي، وخاصةً فيما يتعلق بـ "الانتقال العادل"، والدور المحوري لبنوك التنمية متعددة الأطراف في تمويل العمل المناخي، والأهم من ذلك، إنشاء صندوق الخسائر والأضرار. وقال رئيس الوزراء في كلمته: إن مصر تؤكد التزامها بتحقيق أهداف وغايات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية باريس، استنادًا إلى مبادئ ريو، وخاصة مبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة. وأضاف: ومع ذلك، يساورنا القلق إزاء النقص الواضح في التزام الدول المتقدمة بتوفير التمويل اللازم وآليات التنفيذ الأخرى، لتحقيق مستوى الطموح الوارد في المساهمات المحددة وطنيًا التي قدمتها دولنا النامية. كما أشار رئيس الوزراء في كلمته إلى أن احتياجات الدول النامية لتنفيذ مساهماتها المحددة وطنيًا بحلول عام 2030 تبلغ حوالي 5.9 تريليون دولار، في حين لم يتم الوصول لهدف الـ 100 مليار دولار سنويًا. علاوة على ذلك، تتراوح تكلفة التكيف للدول النامية بين 140 و300 مليار دولار سنويًا. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن توفير وسائل التنفيذ اللازمة للدول النامية، وخاصةً التمويل الميسر ونقل التكنولوجيا، يُعد حجر الزاوية في الجهود الدولية المشتركة بشأن هذه القضية المهمة، قائلا: نحن على ثقة بقدرة الدبلوماسية البرازيلية على قيادة العمل في مؤتمر الأطراف COP30، مع إعطاء الأولوية لاحتياجات الدول النامية، التي لا ينبغي إجبارها على الاختيار بين العمل المناخي وجهودها للقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة. وحول ملف الرعاية الصحية، لفت "مدبولي" إلى أنه على مدار السنوات الماضية، أولت مصر اهتمامًا كبيرًا لتطوير نظام الرعاية الصحية والخدمات الطبية. وقد تبين ذلك في زيادة الإنفاق الوطني على قطاع الصحة، وصياغة رؤية شاملة لرفع كفاءة الرعاية الصحية، وتطوير البنية التحتية الصحية، والتوسع في تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل. وتابع: أطلقنا أيضا عددًا من المبادرات التي تستهدف جميع فئات المجتمع، بما في ذلك المرأة والطفل، أبرزها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" و"100 مليون صحة"، بالإضافة إلى توفير العلاج لـ 4.6 مليون مواطن في إطار مبادرتنا للقضاء على التهاب الكبد الوبائي "سي" والكشف عن الأمراض غير المعدية. وأوضح رئيس الوزراء أن قطاع الصحة يُعد من أهم القطاعات التي يُمكن للدول من خلالها تعزيز التعاون وتنسيق المواقف في مختلف المحافل متعددة الأطراف، قائلا: علينا البناء على التبني التاريخي لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن الوقاية من الأوبئة، مع الاستفادة من الدروس المستفادة خلال جائحة كوفيد-19، لا سيما من خلال بناء القدرات ونقل التكنولوجيا إلى الدول النامية، والتأكيد على الدور المحوري لمنظمة الصحة العالمية في هذا الصدد. وأضاف: يمكننا أيضًا تعزيز تعاوننا، خاصة في تنفيذ برامج البحث والابتكار المشتركة المتعلقة بتطوير وإنتاج اللقاحات، ومعالجة الأمراض غير المعدية. كما نُقرّ بالدور المهم للقطاع الخاص في جهودنا المشتركة وفي الاستثمار في النظم الصحية في بلداننا. ونؤكد على الدور المهم لمركز البحث والتطوير في مجال اللقاحات التابع لـ "بريكس" في تعزيز جهودنا المشتركة. واختتم رئيس الوزراء كلمته بالتأكيد أن مصر مستعدة لتعزيز التعاون في هذه القضايا المهمة.
