الرئيس السوري يستقبل وفداً من رجال الأعمال السعوديين
وجرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، وسبل تعزيز الشراكات في مجالات مختلفة.
السيد الرئيس أحمد الشرع يستقبل وفداً من رجال الأعمال في السعودية، برئاسة كل من السيدين محمد أبو نيان وسليمان المهيدب، وذلك في قصر الشعب بدمشق.
وجرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، وسبل تعزيز الشراكات في مجالات مختلفة. #سوريا #السعودية #سانا pic.twitter.com/pVtshhNcU1
— الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@Sana__gov) July 19, 2025
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Independent عربية
منذ 28 دقائق
- Independent عربية
السعودية تفتح أبوابها للسياحة السورية لرجال الأعمال والمستثمرين
في مؤشر جديد على تسارع التقارب السعودي- السوري، أعلنت السفارة السعودية بدمشق إتاحة تراخيص سفر خاصة برجال الأعمال والمستثمرين من البلدين، لتسهيل التبادل التجاري والاقتصادي بينهما. وتُعدّ هذه الخطوة انعكاساً للتحوّلات السياسية الجارية، حيث توازت مع تسريع عملية تطبيع العلاقات، لا سيما بعد مغادرة الأسد وبدء عهد الرئيس أحمد الشرع. وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من المساعي السعودية لتفعيل التعاون الاقتصادي مع سوريا بعد استئناف عمل السفارة السعودية في دمشق العام الماضي، ودعم عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، ورفع العقوبات الاقتصادية بعد مشاورات مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. توقيت ذهبي لدخول السوق السورية يرى المحلل المالي حسين العطاس أن الوقت الراهن يُعد من أنسب الفترات لدراسة الدخول الاستثماري إلى سوريا، على رغم التحديات القائمة، شرط اختيار التوقيت والقطاعات المناسبة. ويؤكد أن المشهد الاقتصادي السوري يشهد تحولاً لافتاً في ضوء تخفيف العقوبات الدولية، وعودة سوريا إلى محيطها العربي، إلى جانب التحرك الرسمي لتشجيع الاستثمار الأجنبي، لا سيما الخليجي. وفي ما يتعلق بالفرص الاستثمارية المتاحة، يشير العطاس إلى تنوعها بين قطاعات الطاقة، والبنية التحتية، والاتصالات، والتحول الرقمي، والزراعة، والصناعات الغذائية، فضلاً عن السياحة وإعادة الإعمار، عبر مشاريع عقارية وسياحية في مواقع أثرية ومناطق تطوير حضري جديدة، مثل "ماروتا سيتي" في دمشق. ويرى أن قطاع التعليم وريادة الأعمال يوفر فرصاً لبناء نماذج تعليمية رقمية وبرامج تدريب مهني تستجيب لمتطلبات السوق في مرحلة ما بعد الحرب. وفي ما يتعلق بالمحفزات، يشير المحلل المالي إلى أن البيئة التشريعية في سوريا تشهد تغيراً واضحاً لمصلحة المستثمرين، لا سيما في ظل قانون الاستثمار الجديد الذي يضمن حوافز وإعفاءات وتسهيلات في حركة رؤوس الأموال. كما تعكس اللقاءات الأخيرة بين مسؤولين سعوديين وسوريين توجهاً جاداً نحو تعزيز التعاون وتهيئة بيئة استثمارية آمنة وجاذبة للمستثمر الخليجي. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) من جانبهم، يُبدي رجال الأعمال السوريون اهتماماً متزايداً بالسوق السعودية، خصوصاً في قطاعات الصناعة والتصدير والخدمات، مستفيدين من استقرار السوق السعودية وانفتاحها على الاستثمارات الإقليمية. ويحذر العطاس من أن السوق السورية لا تعتمد فقط على توافر رأس المال، بل تتطلب فهماً دقيقاً للتعقيدات المحلية، والعمل مع شركاء موثوقين، إلى جانب المتابعة الحثيثة للأخطار السياسية والتنفيذية المحتملة. ويضيف: "باختصار، الفرصة موجودة، لكنها تحتاج إلى احترافية في التنفيذ وانتقائية في اختيار التوقيت والقطاع المناسبين". 600 شركة بناء تستطلع السوق ومن المقرر أن تشهد دمشق خلال الـ28 من الشهر الجاري معرض "بيلدكس الدولي للبناء" الذي سيكون أكبر معرض خاص تشهده البلاد في تاريخها، وتشارك فيه نحو 600 شركة 125 منها من تركيا وحدها، التي بادرت بعد أسبوعين فقط من سقوط النظام المخلوع في الإعلان عن مشاركتها بجناح كبير في معرض "بيلدكس" الذي يقام على مساحة 130 ألف متر مربع، ويتوقع أن يشكل مختبراً حقيقياً لصورة الاستثمارات المقبلة للمشاركة في إعمار البلاد. تركيا بدأت خطواتها لإقامة معامل إسمنت في سوريا، وسط حديث عن توجه فرنسا لاستعادة نشاطها في مجال النفط والغاز، مع الإشارة إلى أن فرنسا كانت أحد أهم المستثمرين في قطاع النفط والغاز السوري وأيضاً كانت لها مشاريع مهمة في الإسمنت عبر شركة "لافارج"، قبل أن تنسحب بسبب العقوبات الغربية. أوروبياً، كانت هناك محادثات للتعاون المالي بين سوريا والنرويج، بينما زار البلاد عدد من الوفود الألمانية التي تركز على مشاريع الطاقة البديلة وبخاصة طاقة الرياح، مع الإشارة إلى اتصالات سورية- ألمانية حدثت قبل عام 2011 وكان يمكن أن تفضي إلى إنشاء مزرعتين كبيرتين للرياح، لولا اندلاع الحرب. يمكن الحديث أيضاً عن 50 جهة مصرفية ومالية أبدت استعدادها للعمل في سوريا عبر تأسيس بنوك جديدة أو افتتاح فروع لها، فيما زار دمشق قبل أيام وفد يمثل عدداً من الشركات الأوروبية وناقش مع المسؤولين السوريين آفاق تعزيز التعاون الاقتصادي في مجالات الصناعة والاستثمار.
الشرق الأوسط
منذ 33 دقائق
- الشرق الأوسط
لجنة التحقيق بأحداث الساحل السوري حددت 298 مشتبها بتورطهم في الانتهاكات
أعلنت لجنة التحقيق الوطنية في أحداث الساحل السوري اليوم (الثلاثاء)، أنها حددت هوية 298 شخصا متورطين في أعمال عنف، مشيرة إلى تحققها من «انتهاكات جسيمة»، أسفرت عن مقتل 1426 علويا تحققت من أسمائهم. ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) عن المتحدث الرسمي باسم اللجنة المحامي ياسر الفرحان قوله، خلال مؤتمر صحافي اليوم، أن اللجنة تحققت من أسماء 1426 قتيلا، منهم 90 امرأة والبقية مدنيون وعسكريون سابقون أجروا تسويات. وقال إن اللجنة اطلعت من مصادر مفتوحة على أعداد إضافية من القتلى لم تتحقق من صحتها بسبب عدم ورود أسمائهم في كشوفات المقابر أو إفادات الشهود الذين استمعت إليهم، كما تبلغت اللجنة بمعلومات حول 20 شخصا من المفقودين بعضهم مدنيون وبعضهم من عناصر القوات الحكومية. وأضاف أن اللجنة ركزت على تقصي هوية الفاعلين بوسائل متعددة ومنها فحص الأدلة الرقمية ومن خلال اللقاءات والمراسلات مع الجهات الرسمية والأهلية . وأشار إلى أن اللجنة توصلت إلى معرفة 298 شخصا بأسمائهم الصريحة من المشتبه بتورطهم بانتهاكات، موضحا أن اللجنة لاحظت سلسلة التدابير والتعليمات الصادرة عن الرئيس السوري أحمد الشرع والتي ركزت على حماية المدنيين والالتزام بالقوانين وأضاف : «اعتمدت اللجنة في أداء مهامها على الرصد العام والتقصي والتحقيق في الاعتداءات والانتهاكات المرتكبة ضمن إطار ولايتها مكانيا في محافظات اللاذقية وطرطوس وحماة، وزمانيا للنظر في أحداث مطلع مارس (آذار) وما يليها، وموضوعيا للبحث في الظروف والملابسات التي أدت إلى وقوع الأحداث، وللتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون، والاعتداءات على المؤسسات الحكومية ورجال الأمن والجيش، وتحديد المسؤولين عن كل منها، وإحالة من يثبت تورطهم إلى القضاء". عنصر أمن سوري في اللاذقية (أرشيفية - رويترز) وأوضح أن اللجنة تواصلت بشفافية مع السوريين والسوريات بشكل مباشر وعبر الإعلام، وعقدت اجتماعات متعددة ومفيدة مع مختلف أطراف المجتمع الأهلي والمدني وممثلي النقابات المهنية، ومعظم الشخصيات من النخب والأعيان والوجهاء. وبين الفرحان أن اللجنة انتهت من تقريرها في نهاية المهلة المحددة وتم تسليمه للشرع والأحداث التي تشهدها المنطقة الجنوبية كانت سببا في تأخير الإعلان عن تسليمه. وكشف عن أن اللجنة زارت 33 موقعا، وعاينت أماكن الوقائع، وكشفت على المقابر وأماكن الدفن المتعددة، ووصفت مشاهداتها بحضور المخاتير ورجال الدين وعدد من ممثلي العائلات، وعلى أرض الواقع عقدت اللجنة لقاءات عدة مع عشرات الشخصيات في كل من البلدات. ولفت إلى أن اللجنة استمعت في جلسات منفصلة إلى الشهود من أفراد العائلات، ودونت عنهم 938 إفادة، منها 452 متعلقة بحوادث قتل و486 متعلقة بالسلب المسلح أو السرقة أو حرق البيوت والمحال التجارية أو التعذيب. وأوضح أن اللجنة في عملها بتدوين الإفادات أشركت سبع مساعدات قانونيات مختصات ينتمون إلى الشريحة المتضررة من الطائفة العلوية، إضافة لثلاث سيدات من عائلات الضحايا شاركن اللجنة جلسات الاستماع في الرصافة. وأشار إلى استماع اللجنة كذلك إلى 23 إحاطة وإفادة من مسؤولين في الجهات الرسمية واستجوبت المشتبه بهم الموقوفين، واتخذت الإجراءات اللازمة لإحالتهم إلى القضاء. وكشف عن أن اللجنة أجرت مشاورات مركزة مع الجهات الدولية المعنية في الأمم المتحدة من خلال اجتماعات رفيعة المستوى مع كل من مساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية، ورئيس وأعضاء وفريق اللجنة الدولية للتحقيق في سوريا، ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، ومكتب المبعوث الدولي إلى سوريا، ومع هيومان رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، وناقشت اللجنة في اجتماعاتها ومراسلاتها آليات اعتماد أفضل السبل والمعايير والإجراءات الممكنة في التحقيق. وقال إنه «في السادس مارس الماضي نفذ الفلول سلسلة عمليات عدائية واسعة، استهدفوا فيها بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة مقرات الجيش والأمن العام، والحواجز والدوريات التابعة لها، وقطعوا الطرقات الرئيسية، وقتلوا حسبما توصلت له اللجنة 238 شابا من عناصر الأمن والجيش في محافظات اللاذقية وطرطوس وحماة». وأضاف أن «بعضهم قتلوا بعد أن ألقوا سلاحهم نتيجة لمفاوضات جرت بوساطة الوجهاء، وبعضهم قتلوا وهم جرحى يتلقون العلاج، وبعضهم قتلوا وهم أسرى، ودفن الفلول بعضهم في مقبرة جماعية، واستهدفوا الطرق العامة والمستشفيات، وأخرجوا ستة منها عن الخدمة، وقتلوا عددا من المدنيين السنة وفقا لمعلومات تبلغتها اللجنة ولم تتمكن من تدوين بياناتهم وفقا لمعاييرها». وأكد أنه من خلال إفادات الشهود من عائلات الضحايا وأهالي المنطقة والموظفين الحكوميين ومحاضر استجواب الموقوفين وبفحص الأدلة الرقمية وقرائن وأدلة أخرى، توصلت اللجنة إلى أسماء 265 من المتهمين المحتملين المنضمين إلى مجموعات المسلحين المتمردين الخارجين عن القانون المرتبطين بنظام الأسد والشائع تسميتهم بـ «الفلول» وممن توفرت لدى اللجنة أسباب معقولة للاشتباه بتورطهم في جرائم وانتهاكات جسيمة. وأوضح المتحدث أنه «خلال ذلك، وبعده، سيطر الفلول بشكل كامل أو جزئي على المدن والبلدات والقرى والطرقات وأطبقوا الحصار على باقي المقرات الحكومية، بهدف فصل الساحل عن سوريا، وإقامة دولة علوية بتخطيط وتمويل وإعداد وتنفيذ من قبل مجموعات مدربة مترابطة ضمن هيكلية شاقولية وأفقية وفقا لتحقيقات اللجنة». وشهدت طرطوس واللاذقية الواقعتان على الساحل السوري معارك في مارس (آذار) الماضي، إثر هجوم مجموعات مرتبطة بالرئيس السوري المخلوع بشار الأسد وقوات الأمن التابعة للسلطة الجديدة في البلاد. وأعلنت تلك المجموعات، في بيان لها، أنها تريد «تحرير» سوريا من القيادة الحالية، وأسفرت المواجهات بين الجانبين عن سقوط مئات القتلى والجرحى من الجانبين.
صحيفة سبق
منذ يوم واحد
- صحيفة سبق
سوريا.. بدء خروج عوائل البدو المحتجزين في مدينة السويداء
أعلنت وسائل إعلام سورية، اليوم الاثنين، بدء خروج العائلات المحتجزة من مدينة السويداء، جنوب غربي سوريا، وذلك بعد جهود الوساطة التي بذلتها الحكومة السورية في هذا الشأن. ونشرت وزارة الداخلية السورية صورا للحظات الأولى لخروج عوائل البدو المحتجزين في مدينة السويداء منذ عدة أيام، حيث استقبلهم العميد أحمد الدالاتي، قائد الأمن الداخلي في محافظة السويداء، والعميد شاهر عمران، قائد الأمن الداخلي في محافظة درعا. وكان قائد الأمن الداخلي في السويداء، أكد السعي للإفراج عن عائلات البدو المحتجزة في المحافظة. كما شدد المسؤول الأمني على ضرورة التزام جميع الأطراف بوقف إطلاق النار، وفتح المجال لمؤسسات الدولة للقيام بدورها في إعادة الأمن والاستقرار إلى المحافظة. وفي وقت سابق من ليلة الاثنين 21 يوليو، دخلت حافلات تتبع للحكومة السورية إلى مدينة السويداء لإجلاء 1500 شخص من عشائر البدو من داخل المدينة. وأكد قائد الأمن الداخلي في محافظة السويداء، العميد أحمد الدالاتي، في وقت سابق من الإثنين، أن الإفراج عن عائلات البدو المحتجزة في المحافظة سيتم خلال الساعات القادمة. ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن الدالاتي قوله: "نتيجة لجهود الوساطة التي تبذلها الحكومة السورية مع الأطراف في محافظة السويداء، والتي تركز على وقف التصعيد وتعزيز المصالحة، سيتم الإفراج عن عائلات البدو المحتجزة في المحافظة خلال الساعات القادمة". وأضاف: "سيتم ضمان عودتهم الآمنة إلى ديارهم، في إطار التزام الدولة بحماية جميع أبنائها والحفاظ على وحدة النسيج الوطني". وتابع قائلا: "نؤكد على ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار من جميع الأطراف، وفتح المجال لقيام مؤسسات الدولة بأخذ دورها في إعادة الأمن والاستقرار إلى المحافظة".
