ما هي المخاطر التي تلاحق "وول ستريت"؟

منذ 19 فبراير، انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ومؤشر ناسداك 100 بنسبة 6.1 بالمئة و8.8 بالمئة على التوالي. وبينما تظل معظم تقديرات وول ستريت إيجابية، إلا المستثمرين يشعرون بالقلق من أن ثلاثة مخاطر رئيسية قد تدفع الأسهم إلى مزيد من الهبوط.
يحدد تقرير لموقع "بيزنس إنسايدر" تلك المخاوف، وهي
مخاوف الركود.
مخاوف التضخم الناجمة عن تأثير التعرفات الجمركية.
زيادة المنافسة العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي.
فيما يتعلق بمخاوف الركود؛ فقد عادت المخاوف من أن الاقتصاد الأميركي يتجه نحو الركود إلى الظهور في الأسابيع الأخيرة؛ فبعد إنذار كاذب في عامي 2022 و2024، غذت إشارات ضعف سوق العمل مرة أخرى المخاوف من التباطؤ.
يقول في هذا السياق، كبير خبراء الاقتصاد الأميركي في بانثيون ماكروإيكونوميكس، صامويل تومبس، في مذكرة: "تشير بيانات كل من WARN وChallenger إلى ارتفاع آخر في عمليات تسريح العمالة في القطاع الخاص في مارس.. والقلق المتزايد في استطلاعات ثقة المستهلكين بشأن صحة سوق العمل في المستقبل عادة ما يكون علامة موثوقة على ارتفاع معدلات البطالة في المستقبل أيضاً".
كما يقول كبير خبراء الاقتصاد الأميركي لدى رينيسانس ماكرو، نيل دوتا، في مذكرة أيضاً، إن الضعف من المرجح أن يستمر.
قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الجمعة إن الاقتصاد الأميركي لا يزال قويا، مما دفع الأسهم إلى الصعود.
لكن تطبيق ترامب للرسوم الجمركية بشكل متقطع أضاف مستوى آخر من عدم اليقين بشأن النمو الاقتصادي، حسبما تقول بنوك وول ستريت.
حذرت شركات مثل Apollo وBCA Research وTD Cowen من تزايد احتمالات الركود الاقتصادي بسبب الرسوم الجمركية.
كما رفع غولدمان ساكس يوم الجمعة احتمالات الركود خلال الأشهر الـ12 المقبلة من 15 إلى 20 بالمئة بسبب الرسوم الجمركية.
أما لجهة مخاوف التضخم وسط التعرفات الجمركية ، يشير التقرير إلى أن المخاوف المتعلقة بالركود الناجم عن الرسوم الجمركية، ترتبط بأن هناك مخاوف من أن الضرائب على الواردات قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية.
لذا، حتى لو كان الاقتصاد صامدا، فإن ارتفاع الأسعار قد يدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى، مما يخلق ضغوطا هبوطية على الأسهم والمستهلكين. أو قد ينشأ موقف أسوأ: فقد ترتفع الأسعار بسبب التعرفات الجمركية بينما يستمر الاقتصاد في الضعف.
وفي هذا السياق، يقول الشريك الإداري والاستراتيجي العالمي في إم آر بي بارتنرز، فيل كولمار، في مذكرة يوم الجمعة: "الرسوم الجمركية هي سياسة تضخمية ركودية فرضتها الولايات المتحدة على نفسها، وكان من المفترض أن تستمر في النمو بوتيرة قوية". وأضاف: "سوف يستمر موضوع الاستثنائية الأميركية في التراجع، ولم يتم تسعير الأسهم الأميركية بعد لمخاطر النمو السلبي".
أما فيما يتعلق بثالث العلامات المثيرة للمخاوف، وهي زيادة المنافسة العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، فيشير التقرير إلى أنه:
بعيدا عن الصورة الاقتصادية الكلية المهتزة، فإن أسهم الذكاء الاصطناعي ذات القيمة السوقية الضخمة التي تحرك مؤشرات سوق الأسهم الأوسع نطاقا قد تستمر في المعاناة.
ذلك لأن استراتيجيتها المتمثلة في ضخ المليارات في البنية الأساسية للذكاء الاصطناعي أصبحت موضع تساؤل بعد إطلاق روبوت محادثة أرخص وأكثر كفاءة في استخدام الطاقة من شركة ديب سيك الصينية.
وفجأة، بدأ المستثمرون يتساءلون عما إذا كانت التقييمات التي حققتها هذه الأسهم على وعد النمو المستقبلي المثير للإعجاب مبررة.
من جانبه، تحدث خبير أسواق المال، محمد سعيد، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" عن المخاطر التي تهدد سوق الأسهم الأميركية، مشيرًا إلى أنها متعددة ويمكن تصنيفها إلى عدة محاور رئيسية.
أولًا: مخاطر داخل السوق نفسها
أسعار الأسهم الأميركية شهدت ارتفاعاً متواصلاً على مدار سنوات، ما أدى إلى وصول التقييمات إلى مستويات مرتفعة للغاية، وأصبحت مضاعفات الربحية عالية بشكل قد لا تكون السوق قادرة على استيعابه.
الأسواق كانت في السابق متفائلة بهذه التقييمات المرتفعة، لكنها اليوم باتت تراها محفوفة بالمخاطر بسبب زيادة المضاربات.
وول ستريت أصبحت تعتمد بشكل أساسي على قطاع التكنولوجيا، مما يخلق حالة من عدم التوازن؛ ذلك أن الاعتماد على قطاع واحد فقط يجعل السوق أكثر عرضة للاضطرابات في حالة حدوث أي تراجع في أداء هذا القطاع.
ثانياً: التحديات التي تواجه قطاع التكنولوجيا
قطاع التكنولوجيا ، الذي يُعد المحرك الأساسي لارتفاعات السوق، يواجه اليوم تحديات كبيرة؛ أبرزها التردد في ضخ استثمارات جديدة فيه بسبب ارتفاع الإنفاق وضعف العائدات المتوقعة.
حالة شركة "إنفيديا" على سبيل المثال، التي رغم إعلانها نتائج أعمال قوية تشهد تراجعاً حاداً في قيمة سهمها، مما يعكس مخاوف المستثمرين من مستقبل القطاع.
إلى جانب ذلك، تتعرض شركات التكنولوجيا الأميركية لمنافسة متزايدة من الصين، مما يضع علامات استفهام حول قدرتها على الاستمرار في دعم سوق الأسهم بنفس القوة.
ثالثاً: أداء الاقتصاد الأميركي
ثمة شكوك حول قدرة الاقتصاد الأميركي على الحفاظ على زخمه الحالي، فقد أظهرت بيانات حديثة مؤشرات على تباطؤ في سوق العمل.. وتوقعات رسمية بتراجع الناتج المحلي الإجمالي.
ضعف الاقتصاد الأميركي يعني أن السوق قد لا تكون قادرة على تحمل المستويات المرتفعة الحالية للأسعار والتقييمات، وهو ما يظهر في تراجع مؤشرات خلق الوظائف وزيادة طلبات إعانات البطالة.
رابعاً: التوترات السياسية وتأثيرها على السوق
التأثير السلبي للقرارات السياسية الأخيرة، وخاصة السياسات التجارية للإدارة الأميركية بقيادة ترامب.
فرض رسوم جمركية يثير حالة من عدم اليقين في الأسواق.
هذه القرارات أثرت حتى على شعبية ترامب؛ خاصة بعد أن اضطر إلى التراجع عن بعض الرسوم الجمركية بسبب ضغوط من الشركات الأميركية الكبرى مثل شركات تصنيع السيارات التي تعتمد على الإنتاج في كندا والمكسيك.
ويسلط سعيد لاضوء على التوترات الجيوسياسية التي تؤثر على ثقة المستثمرين، لا سيما في ظل قرارات الإدارة الأميركية فيما يخص الصراعات العالمية مثل ملف غزة وتأثيرها على علاقات واشنطن مع حلفائها الرئيسيين.
سياسات ترامب التجارية قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم من جديد، وهو ما قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.
هذا قد ينعكس سلباً على النمو الاقتصادي ويزيد من الضغوط على سوق الأسهم.
ويؤكد خبير أسواق المال في الوقت نفسه على أن سوق الأسهم الأميركية تواجه مزيجاً من المخاطر الاقتصادية والسياسية، مما يجعل استمرارها في تحقيق المكاسب خلال الفترة المقبلة أمراً غير مضمون. ويشدد على أهمية مراقبة تطورات السياسة النقدية والاقتصادية عن كثب، خاصة مع تزايد حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية.
مخاوف الركود
يشير تقرير لـ "فوربس" إلى أنه ربما تكون أبرز البيانات التي تشير إلى احتمال حدوث ركود هي نموذج GDPNow التابع لبنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، والذي يتوقع أن ينكمش الناتج الاقتصادي للولايات المتحدة بمعدل سنوي قدره -2.4 بالمئة في الربع الأول من عام 2025، استنادًا إلى سلسلة من المؤشرات الاقتصادية.
وسيكون هذا أسوأ نمو اقتصادي منذ الربع الثاني من عام 2020، في ذروة جائحة كورونا، ويمهد الطريق للتعريف الفني المقبول على نطاق واسع للركود، وهو ربعان متتاليان من نمو الناتج المحلي الإجمالي السلبي.
ويعرف المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية الانكماش الاقتصادي على نطاق أوسع بأنه "انخفاض كبير في النشاط الاقتصادي ينتشر في جميع أنحاء الاقتصاد ويستمر لأكثر من بضعة أشهر".
وقد ظهرت العديد من الإشارات الأخرى المثيرة للقلق فيما يتعلق بصحة الاقتصاد الأميركي، حيث هبطت معنويات المستهلكين إلى أدنى مستوى لها في 15 شهراً، وارتفعت إعلانات التسريح إلى أعلى مستوى في 4.5 سنوات، وهبطت سوق الأسهم، حيث انخفض مؤشر S&P 500 القياسي بنسبة 6 بالمئة عن أعلى مستوى له على الإطلاق والذي سجله في 19 فبراير، حيث هز تطبيق التعرفات الجمركية وول ستريت.
بدوره، يشير رئيس قسم الأسواق العالمية في Cedra Markets، جو يرق، إلى أن الأسواق المالية الأميركية تواجه عدة مخاطر رئيسية في الوقت الحالي، لافتاً إلى أن السياسات الحمائية للرئيس الأميركي دونالد ترامب تسهم في خلق حالة من عدم اليقين في الأسواق.
ويضيف: هذا الغموض يؤدي إلى ارتفاع حدة التقلبات؛ ذلك أن أي رسوم جمركية جديدة قد تؤثر بشكل مباشر على الناتج القومي، مما يزيد من احتمالات التراجع الاقتصادي.
ويشدد على أن التضخم يشكل عامل خطر رئيسياً آخر، موضحاً أن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يعمل منذ نحو عامين على مكافحة التضخم، وقد نجح في إعادته إلى مستويات قريبة من هدفه (عند 2 بالمئة). لكن فرض رسوم جمركية جديدة قد يزيد الضغوط التضخمية، مما يدفع السياسة النقدية الأميركية إلى مزيد من التريث والحذر، كما أكّد جيروم باول ، رئيس الاحتياطي الفيدرالي.
إلى جانب التضخم ، يلفت يرق إلى أن الهجرة تشكل عاملاً مؤثراً؛ ذلك أن سياسات ترامب المتعلقة بتشديد القيود على الهجرة وإبعاد المهاجرين غير الشرعيين قد تؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج الأميركي، مما سينعكس مرة أخرى على التضخم ويؤثر على القدرة الشرائية للمستهلكين.
أما فيما يخص أسواق الأسهم الأميركية، يشير إلى أن تقييمات الشركات لا تزال مرتفعة، خصوصًا في قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والذي شهد ازدهاراً منذ نهاية 2022، موضحاً أن هذه التقييمات المرتفعة قد تدفع الأسواق إلى موجات تصحيحية، كما حدث مؤخراً مع مؤشر ناسداك الذي تراجع بشكل كبير من مستوياته القياسية. لكنه يشدد على أن أي تصحيح في الأسواق يُمثل فرصة للشراء وإعادة تقييم الأسهم عند مستويات أكثر جاذبية للمستثمرين.
ويحذر يرق من خطر حدوث ركود تضخمي، وهو سيناريو يجمع بين ركود اقتصادي واستمرار التضخم المرتفع، مما قد يلحق ضرراً كبيراً بالاقتصاد الأميركي، مؤكداً أن الأسواق تعيش في حالة ترقب وانتظار، خصوصاً مع وعود ترامب بفرض سلسلة من الرسوم الجمركية الجديدة بحلول أبريل، مما يجعل المستثمرين يترقبون تداعيات هذه السياسات على الأسواق المالية والاقتصاد العالمي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ يوم واحد

• البوابة

غانا تأمل تحقيق 12 مليار دولار عائدات سنوية من إنتاج الذهب

قال الرئيس التنفيذي لهيئة الذهب الغانية، سامي جيامفي، اليوم /السبت/، إن غانا قد تتمكن من تحقيق إيرادات تصل إلى 12 مليار دولار سنويا من إنتاج الذهب، إذا ما تم مضاعفة الإنتاج كما هو مخطط له. ونقلت منصة "بيزنس إنسايدر إفريقيا" عن جيامفي قوله: "هدفنا هو الوصول إلى أكثر من 3 أطنان أسبوعيا في عمليات الشراء"، وذلك بعد أن كانت الكمية نحو 1.5 طن أسبوعيًا في يناير الماضي. وأضاف جيامفي:" أن غانا تتوقع تحقيق نحو 6 مليارات دولار من عائدات الذهب بحلول نهاية هذا العام، لكنها واثقة من الوصول إلى 12 مليار دولار سنويا اعتبارا من العام المقبل، مؤكدا أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز الاحتياطيات الأجنبية واستقرار الاقتصاد". وأنشأت الحكومة الغانية هيئة تنظيمية للإشراف على جميع عمليات شراء وبيع الذهب، بهدف تعزيز احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي والحد من التجارة غير المشروعة، بحسب ما أفادت به وكالة "بلومبرج". كما أعلنت الهيئة، الأربعاء الماضي، التوصل إلى اتفاق مع 9 شركات تعدين لشراء 20% من إنتاجها من الذهب، في إطار برنامج يهدف إلى تعزيز احتياطيات البلاد من الذهب واستقرار عملتها. وكانت الهيئة قد وقّعت اتفاقية في عام 2022 مع أعضاء مجموعة صناعية تضم شركات: "غولد فيلدز"، و"نيومونت"، و"أنجلو غولد أشانتي"، و"أسانكو ماينينج"، لشراء 20% من إنتاجها السنوي لصالح البنك المركزي الغاني، وتتم تسوية هذه المشتريات بالعملة المحلية (السيدي الغاني). وشهدت صادرات الذهب في غانا قفزة كبيرة، تزامنا مع ارتفاع الأسعار العالمية، مدفوعة إلى حد كبير بنمو أنشطة التعدين الحرفي والصغير. ولا يزال الذهب يشكل ركيزة أساسية لاقتصاد غانا، التي عرفت سابقا باسم"ساحل الذهب" في الحقبة الاستعمارية، وتعد من أكبر منتجي الذهب في العالم، وفي عام 2019، تجاوزت غانا جنوب إفريقيا لتصبح المنتج الأول للذهب في القارة. وبعد تخلفها عن سداد ديونها في عام 2022، ما أدى إلى استبعادها من أسواق رأس المال الدولية، اتجهت غانا إلى الاعتماد على الذهب – أكبر صادراتها – لاستقرار اقتصادها. ومع اقتراب أسعار الذهب من حاجز 3300 دولار للأوقية بعد وصولها إلى مستويات قياسية، تجد غانا نفسها في موقع قوي للاستفادة من هذه المكاسب. ويسهم قطاع التعدين بنحو 7% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وقد ارتفعت صادرات الذهب الغانية في عام 2023 بأكثر من 50% لتصل إلى 11.6 مليار دولار، وجاء نحو ثلث هذا الإنتاج من أنشطة التعدين الحرفي والصغير. ورغم أن القانون يعترف بالتعدين الحرفي كنشاط اقتصادي مشروع، إلا أن الدراسات تشير إلى أن أكثر من 85% من هذه الأنشطة تظل غير رسمية وغير خاضعة للإشراف الحكومي. وفي سبيل الحد من التهريب وزيادة احتياطي العملات الأجنبية، كثّفت الهيئة التنظيمية الجديدة للذهب في غانا من مشترياتها من المعدنيين الحرفيين.

البوابة

منذ يوم واحد

• البوابة

الصين تخطط لإنشاء مصنع سيارات كهربائية في نيجيريا ضمن شراكة استراتيجية موسعة

أعلنت الصين، أكبر دولة منتجة للسيارات الكهربائية في العالم، عن اعتزامها إنشاء مصنع للسيارات الكهربائية في نيجيريا، في خطوة تعد دفعة قوية لطموحات نيجيريا الصناعية، كما تجسد الحضور المتزايد لبكين داخل أكبر دولة منتجة للنفط في إفريقيا. وذكرت منصة "بيزنس إنسايدر إفريقيا" أن السفير الصيني لدى نيجيريا يو دونجهاي، كشف عن هذا التوجه خلال لقائه مع وزير تنمية المعادن الصلبة النيجيري ديلي ألاكي بأبوجا. وخلال اللقاء، أكد السفير الصيني على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في مجال استغلال الثروات المعدنية الصلبة، والتي تعد عنصرا أساسيا في تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية، وهو من شأنه دفع عجلة النمو الصناعي في نيجيريا. وأوضح دونجهاي، أن الصين تعتبر نيجيريا شريكا محوريا في استراتيجيتها الخارجية، مشيرا إلى الاجتماع الأخير بين الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو ونظيره الصيني شي جين بينج، والذي أسفر عن رفع مستوى العلاقات الثنائية إلى شراكة استراتيجية شاملة، مما يمهد الطريق لتعزيز التعاون الاقتصادي والتقني بين الجانبين. ومن جانبه.. قال ألاكي، إن الحكومة النيجيرية منحت الضوء الأخضر للصين لتأسيس مصانع لتصنيع السيارات الكهربائية في نيجيريا.. مشيرا إلى أن بلاده منفتحة على الاستثمارات الأجنبية. ودعا ألاكي، السفير الصيني إلى تشجيع الشركات الصينية على تنفيذ استثمارات شاملة في نيجيريا، تمتد من مراحل الاستخراج إلى التصنيع والمعالجة محليا، وفقا لما نقلته المنصة. وقال: "لسنوات، تم تصدير ثرواتنا المعدنية الخام لدعم التصنيع في الخارج، وقد حان الوقت لتغيير ذلك.. نحن الآن نعطي الأولوية للمعالجة المحلية لدفع عجلة التنمية في نيجيريا". وأضاف: "على سبيل المثال، وبفضل وفرة معدن الليثيوم، نريد أن نرى تصنيعا محليا للسيارات الكهربائية وبطارياتها".. وتابع "تجري حاليا خطط لإنشاء مصانع للسيارات الكهربائية ومشاريع صناعية أخرى في نيجيريا، حيث تشارك الشركات الصينية بالفعل بشكل عميق في قطاع التعدين، من الاستكشاف إلى المعالجة". وأشار الوزير النيجيري إلى أن بلاده تتطلع إلى تعميق هذا التعاون، لا سيما بما يتماشى مع أولويات الرئيس تينوبو، وعلى رأسها تنويع الاقتصاد من خلال قطاع المعادن الصلبة. ويأتي الإعلان عن مصنع السيارات الكهربائية في سياق موجة من الاستثمارات الصينية الكبرى في نيجيريا منذ بداية عام 2025.. ففي أبريل الماضي، وقع المجلس الوطني لتنمية صناعة السكر في نيجيريا اتفاقا بقيمة مليار دولار مع شركة "سينوماك" الصينية، لإنشاء منشأة كبرى لإنتاج قصب السكر ومعالجته. وصرح الأمين التنفيذي للمجلس كمار بكرين - لوكالة الأنباء النيجيرية (NAN) - بأن هذه الاستثمارات ستحدث تحولا في قطاع السكر وتعزز النفوذ الاستراتيجي الصيني في البلاد. كما شهد شهر فبراير الماضي إطلاق خط شحن بحري جديد يربط مدينة شنجهاي الصينية بمدينة لاجوس، بزمن عبور قياسي يبلغ 27 يوما.. وقد وصلت أول سفينة "MV Great Cotonou" إلى مرفأ PTML في لاجوس، وهو الأكبر من نوعه في غرب إفريقيا، ما يتوقع أن يحدث نقلة نوعية في لوجستيات التجارة الإقليمية. أما في يناير الماضي، فقد وافق بنك التنمية الصيني على منح قرض بقيمة 254.76 مليون دولار لتمويل مشروع سكة حديد في نيجيريا، في إطار مبادرة "الحزام والطريق" الصينية، التي تهدف إلى تحديث البنية التحتية وتعزيز الربط الإقليمي.

الموجز

منذ يوم واحد

• الموجز

ترامب يشعل حربًا تجارية جديدة مع أوروبا.. ورسوم الـ50% تهز الأسواق العالمية

في خطوة مفاجئة تهدد بإشعال فتيل حرب تجارية جديدة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على جميع الواردات القادمة من الاتحاد الأوروبي، اعتبارًا من الأول من يونيو، وذلك بعد انهيار المفاوضات التجارية بين الجانبين. نشر ترامب قراره عبر منصته "تروث سوشيال"، واتهم الاتحاد الأوروبي بأنه "تكوّن لاستغلال الولايات المتحدة تجاريًا"، مشيرًا إلى أن المحادثات لم تحقق أي تقدم. وفي تصريحات متلفزة، أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن مفاوضات بلاده مع دول مثل الهند والمملكة المتحدة تسير بإيجابية، مشيرًا إلى وجود 18 شريكًا تجاريًا يتفاوضون بحسن نية، باستثناء الاتحاد الأوروبي. أثار القرار موجة من الانتقادات في العواصم الأوروبية، حيث وصف رئيس الوزراء الأيرلندي الخطوة بأنها "مخيبة للآمال"، بينما أكدت الحكومة الألمانية أن فرض رسوم إضافية "لا يخدم مصالح أحد". وفي محاولة لاحتواء الأزمة، أجرى المفوض الأوروبي للتجارة، ماروش شيفكوفيتش، اتصالًا هاتفيًا مع ممثل التجارة الأمريكي جاميسون جرير، في إطار جهود دبلوماسية لتهدئة الأوضاع. تقارير إعلامية أوروبية أشارت إلى أن اللجنة الأوروبية "لا تزال تحاول فهم نوايا واشنطن" وسط حالة من الغموض بشأن الموقف الأمريكي الحقيقي. تسبب الإعلان في اضطرابات حادة بالأسواق المالية العالمية، حيث انهارت مؤشرات البورصات الأوروبية، وتراجعت بورصة ميلانو بأكثر من 3%، فيما فقدت أسهم كبرى البنوك والشركات الإيطالية ما يصل إلى 7%. وفي وول ستريت، تراجعت مؤشرات داو جونز وستاندرد أند بورز وناسداك بنسب متفاوتة، وسط موجة بيع واسعة النطاق. وشهدت شركة "أبل" ضربة قوية، بعد تهديد ترامب بفرض رسوم إضافية بنسبة 25% على هواتف الآيفون المُصنعة خارج الولايات المتحدة، مما أدى إلى انخفاض أسهمها 4% وخسارتها أكثر من 100 مليار دولار من قيمتها السوقية خلال ساعات. ارتفع سعر الذهب بنسبة 1.5% ليبلغ نحو 3350 دولارًا للأونصة، في ظل تزايد الإقبال على الأصول الآمنة وتوقع خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة. وعلى الجانب الآخر، تراجعت أسعار النفط والغاز بنسب متفاوتة. وحذر كبير الاقتصاديين في بنك "بيرينبرج"، هولجر شميدينج، من أن "هذه خطوة تصعيدية خطيرة"، متوقعًا ردًا أوروبيًا قد يفاقم الأضرار الاقتصادية لكلا الطرفين.