
بين "قسد" و"حزب الله": إعادة رسم الخرائط بنيران الحلفاء
"قسد"، التي تشكّلت عام 2015 بدعم مباشر من الولايات المتحدة، لعبت دوراً أساسياً في هزيمة تنظيم "داعش"، وأصبحت حليفاً رئيسياً لواشنطن في سوريا، بعدما سيطرت على مناطق واسعة من الشمال الشرقي السوري. لكن التحالف الأميركي - الكردي دخل مرحلة جديدة منذ توقيع اتفاق 10 آذار/مارس 2025 بضغط أميركي، بين الدولة السورية و"قسد"، الذي نصّ على دمج "قسد" ضمن الجيش السوري مقابل ضمانات سياسية وإدارية.
وفي أحدث تصريح له، قال المبعوث الأميركي توم براك، إن قسد تواجه "لحظة الحقيقة"، وأضاف أن "الولايات المتحدة لا يمكن أن تبقى إلى الأبد حامية لميليشيا مسلحة، حتى لو كانت حليفة". كما أشار إلى أن "قسد أظهرت بطئاً في التجاوب مع عرض دمشق، وأن الوقت بدأ ينفد"، خصوصاً في ظل تهديدات تركية مستمرة بشن عملية عسكرية جديدة.
في لبنان، يواجه "حزب الله"، الحليف التقليدي لإيران، ضغوطاً متزايدة لنزع سلاحه، خصوصاً الصواريخ الدقيقة والطائرات المسيرة. وقد اعتبر براك أن لبنان يواجه "تهديداً وجودياً"، إذا لم يتحرك سريعاً لمعالجة ملف سلاح "حزب الله"، محذّراً من أن البلاد قد تعود إلى "بلاد الشام" القديمة إذا استمر الوضع الراهن. هذا الموقف يتزامن مع تكثيف إسرائيل لضغوطها العسكرية على الحزب، من خلال غارات شبه يومية تستهدف مواقع خاصة به.
في هذا الإطار، تشكل المقارنة البنيوية بين "قسد" و"حزب الله" مدخلاً مهماً لفهم التحولات الجارية في المنطقة، فعلى مستوى الدعم المالي، تحظى "قسد" بدعم مباشر من الولايات المتحدة، بلغ في موازنة وزارة الدفاع الأميركية لعام 2026 وحده نحو 130 مليون دولار، وخلال عامي 2024 و2025 ما يقارب 300 مليون دولار، بينما يعتمد "حزب الله" على الدعم الإيراني، الذي شهد تراجعاً كبيراً.
أما من حيث القدرات التسليحية، فإن "قسد" تملك أسلحة خفيفة وثقيلة، يتم استخدامها في إطار محاربة "داعش" بشكل رئيسي. في المقابل، يمتلك "حزب الله" ترسانة أكثر تطوراً تشمل صواريخ دقيقة وطائرات مسيّرة، ذات طابع هجومي واستراتيجي، تُقلق إسرائيل والدول الغربية. ومن الناحية الجيوسياسية، تمثل "قسد" الذراع العسكرية للولايات المتحدة في سوريا، بينما يتموضع "حزب الله" ضمن محور بقيادة إيران.
المفارقة أن "قسد"، رغم كونها الذراع العسكرية للولايات المتحدة في سوريا، تُدفع الآن إلى التخلي عن سلاحها والاندماج في منظومة الدولة السورية. فكيف سيكون الحال بالنسبة لـ"حزب الله"، الذي لا يملك أي دعم دولي رسمي، ويُعد من المنظور الأميركي والإسرائيلي خطراً استراتيجياً يجب إنهاؤه؟
في ظل هذه التطورات والضغوط، تُجرى استعدادات حثيثة لإعلان اتفاق أولي بين سوريا وإسرائيل، حيث يُرتقب توقيعه في البيت الأبيض، برعاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في أيلول/سبتمبر المقبل. هذا الاتفاق سيأخذ طابع الترتيبات الأمنية، ويشمل إعادة تموضع إسرائيلي في الجولان ووقف الغارات الإسرائيلية على الأراضي السورية، مقابل ضمانات لأمن إسرائيل، برعاية أميركية.
تبدو الفترة الزمنية الفاصلة بين اليوم وتاريخ توقيع الاتفاق المرتقب بين سوريا وإسرائيل، بمثابة مهلة أخيرة للحلول السلمية لكل من "قسد" و"حزب الله"، إنها فترة السماح التي تُمنح للديبلوماسية لتفرض كلمتها، قبل أن يُفتح الباب أمام الحسم عبر الوسائل العسكرية.
"قسد" أمام اختبار بقاء بمرجعية دمشق، و"حزب الله" أمام اختبار وجودي بمرجعية لبنانية، وفي الحالتين، تبدو واشنطن مصممة على إعادة ضبط قواعد اللعبة، حتى لو تطلّب الأمر تسوية بالنار.
المعادلة الجديدة تقول إنه لا مستقبل لأي سلاح خارج سلطة الدولة، سواء حُمل بيد حليف أو خصم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


صوت بيروت
منذ 34 دقائق
- صوت بيروت
ماروش شفتشوفيتش: الاتحاد الأوروبي سيتخذ تدابير للرد إذا فشلت المحادثات مع أمريكا
قال مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي ماروش شفتشوفيتش اليوم الاثنين إن الدول الأعضاء اتفقت على ضرورة اتخاذ إجراءات للرد إذا فشلت المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة. وأضاف بعد اجتماع مع وزراء بالتكتل في بروكسل أنه يعتقد بأن 'مواصلة المفاوضات لا تزال ممكنة'، وأن أي اتفاق يجب أن يحظى بموافقة أعضاء الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي. وذكر أيضا أنه يعتزم التشاور مع نظرائه الأمريكيين في وقت لاحق اليوم الاثنين لمناقشة الوضع الراهن. كما قال إن 'يدا واحدة لا تصفق' في إشارة إلى ضرورة التعاون في المفاوضات التجارية التي يجريها التكتل مع الولايات المتحدة. وأضاف 'الاتحاد الأوروبي لا يتخلى أبدا عن بذل جهد حقيقي، لا سيما بالنظر إلى العمل الشاق المبذول ومدى قربنا من التوصل إلى اتفاق والفوائد الواضحة للحل التفاوضي (المحتمل). ولكن كما قلت من قبل: يد واحدة لا تصفق'. أوروبا تسعى للتوصل إلى اتفاق مع أمريكا واتفق وزراء من الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين على إعطاء الأولوية للمفاوضات مع الولايات المتحدة لتجنب دخول رسوم جمركية هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرضها حيز التنفيذ. وقال شفتشوفيتش إن من شأن هذه الرسوم عمليا أن تقضي على التجارة عبر الأطلسي. وذكر ترامب يوم السبت أنه سيفرض رسوما جمركية 30 بالمئة على معظم واردات الاتحاد الأوروبي اعتبارا من الأول من أغسطس آب، غير أن دبلوماسيين يقولون إنه لا تزال هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق يحول دون ذلك. وذكر شفتشوفيتش قبل اجتماع مع وزراء التجارة بالاتحاد الأوروبي في بروكسل 'الشعور السائد من جانبنا هو أننا قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق… نتيجة جيدة للجانبين'. وأضاف أن التهديد بفرض الرسوم الجمركية الجديدة خلق 'ديناميكية جديدة'. ومن شأن فرض رسوم جمركية 30 بالمئة أن يجعل من المستحيل تقريبا مواصلة التجارة كما كان من قبل، مع عواقب وخيمة على سلاسل التوريد وآثار سلبية على جانبي المحيط الأطلسي. وقال شفتشوفيتش للصحفيين 'بالتالي أعتقد أنه يتعين علينا أن نفعل، وسأفعل بالتأكيد كل ما بوسعي لمنع هذا السيناريو السلبي للغاية'. وتقترح المفوضية تعليق الحزمة الأولى من الرسوم الجمركية المحتملة للاتحاد الأوروبي على سلع أمريكية بقيمة 21 مليار يورو (24.5 مليار دولار). ومن المقرر أن ينتهي تعليق أوّلي بحلول منتصف ليل اليوم الاثنين. ومن المرجح أن تسعى المفوضية الأوروبية أيضا اليوم إلى الحصول على الضوء الأخضر لحزمة ثانية من شأنها استهداف سلع أمريكية بقيمة تصل إلى 72 مليار يورو. قال لارس لوكه راسموسن وزير الخارجية الدنمركي إن من السابق لأوانه فرض تدابير مضادة وإنه يأمل أن يظل الاتحاد الأوروبي متحدا فيما يتعلق بهذا الشأن. وأضاف 'لكن يجب أن نكون مستعدين لاستخدام جميع الأدوات… إذا كنت تريد السلام، عليك أن تستعد للحرب. وأعتقد أن هذا ما نحن فيه'. وقال وزير التجارة الفرنسي لوران سان مارتن إن على الاتحاد الأوروبي أن ينظر فيما هو أبعد مما حددته المفوضية حتى الآن، موضحا أن على التكتل أن يبحث استهداف خدمات أمريكية أو استخدام أداة 'مكافحة الإكراه' واسعة النطاق. تسمح هذه الأداة للتكتل بالرد على دول ثالثة تمارس ضغوطا اقتصادية على دول أعضاء بالاتحاد الأوروبي حتى تغير سياساتها. وقال مارتن 'توازن القوى الذي يريده دونالد ترامب هو توازن القوى الذي يجب أن تثبت فيه قدرتك على الرد. وربما هذا هو ما نحتاج إلى الإسراع فيه اليوم'.


صوت بيروت
منذ 34 دقائق
- صوت بيروت
مكاسب محدودة للنفط مع ترقب لتصريحات ترامب بشأن روسيا
سجلت أسعار النفط ارتفاعا طفيفا في بداية التعاملات اليوم الاثنين لتعزز مكاسبها التي تجاوزت اثنين بالمئة منذ يوم الجمعة وسط ترقب المستثمرين لمزيد من العقوبات الأمريكية على روسيا والتي قد تؤثر على الإمدادات العالمية. لكن زيادة الإنتاج السعودي واستمرار حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية حدّت من المكاسب. ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 8 سنتات لتصل إلى 70.44 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:11 بتوقيت غرينتش، وتواصل مكاسبها التي بلغت 2.51 بالمئة يوم الجمعة. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 68.50 دولار للبرميل، بارتفاع 5 سنتات، بعد أن أغلق مرتفعا بنسبة 2.82 بالمئة في الجلسة السابقة. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأحد إنه سيرسل صواريخ باتريوت للدفاع الجوي إلى أوكرانيا. ومن المقرر أن يدلي بتصريح 'مهم' بشأن روسيا اليوم. كان ترامب قد عبّر عن شعور بالإحباط تجاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب عدم إحراز تقدم في إنهاء الحرب في أوكرانيا وتكثيف روسيا قصفها للمدن الأوكرانية. وفي محاولة للضغط على موسكو للدخول في مفاوضات سلام مع أوكرانيا بحسن نية، اكتسب مشروع قانون أمريكي مشترك بين الحزبين، من شأنه فرض عقوبات على روسيا بسبب أوكرانيا، زخما الأسبوع الماضي في الكونجرس، لكنه لا يزال ينتظر موافقة ترامب. وقالت أربعة مصادر أوروبية بعد اجتماع عُقد أمس الأحد إن مبعوثي الاتحاد الأوروبي على وشك الاتفاق على الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات ضد روسيا بسبب غزو أوكرانيا، والتي ستشمل خفض سقف سعر النفط الروسي. وفي الأسبوع الماضي، ارتفع خام برنت ثلاثة بالمئة بينما حقق خام غرب تكساس الوسيط مكاسب أسبوعية بلغت حوالي 2.2 بالمئة، بعد أن قالت وكالة الطاقة الدولية إن سوق النفط العالمية قد تكون أكثر شحا مما تبدو عليه المؤشرات الأولية، مع دعم الطلب من خلال زيادة معدلات تشغيل المصافي خلال ذروة الصيف لتلبية احتياجات السفر وتوليد الطاقة. ومع ذلك، قال محللون في بنك (إيه.إن.زد) إن ارتفاع الأسعار ظل محدودا بسبب بيانات أظهرت أن السعودية رفعت إنتاجها النفطي فوق الحصة المقررة بموجب اتفاق مجموعة أوبك+، مما يزيد من الإمدادات المتوفرة في السوق. وقالت وكالة الطاقة الدولية إن السعودية تجاوزت هدف إنتاجها النفطي لشهر يونيو حزيران بمقدار 430 ألف برميل يوميا ليصل إلى 9.8 مليون برميل يوميا، مقارنةً بهدف المملكة الضمني لأوبك+ البالغ 9.37 مليون برميل يوميا. وأعلنت وزارة الطاقة السعودية يوم الجمعة أن المملكة التزمت تماما بهدفها الطوعي لإنتاج أوبك+، مضيفة أن إمدادات النفط الخام التي تسوقها السعودية في يونيو حزيران بلغت 9.352 مليون برميل يوميا، بما يتماشى مع الحصة المتفق عليها. وفي سياق آخر، قال بنك (إيه.إن.زد) في مذكرة إن إصدار بيانات تجارة السلع الأولية في الصين في وقت لاحق من اليوم من شأنه أن يسلط الضوء على أي علامات مستمرة على ضعف الطلب. ويترقب المستثمرون أيضا نتائج محادثات الرسوم الجمركية الأمريكية مع شركاء تجاريين رئيسيين، والتي قد تؤثر على النمو الاقتصادي العالمي والطلب على الوقود.


صوت بيروت
منذ 35 دقائق
- صوت بيروت
نائب إيراني: لا قرار بعد بإغلاق مضيق هرمز رغم اكتمال الإجراءات العسكرية
نقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن النائب في البرلمان إسماعيل كوثري قوله اليوم الاثنين إن الإجراءات العسكرية المتعلقة بمضيق هرمز اكتملت لكن لم يُتخذ قرار بعد بإغلاقه، مضيفا أن الأمر لا يزال قيد المراجعة. وكشفت مصادر أميركية عن أن إيران حمّلت الشهر الماضي ألغاماً بحرية على سفن في الخليج، في خطوة فسرتها واشنطن بأنها مؤشر على احتمال استعداد طهران لإغلاق مضيق هرمز، وذلك عقب ضربات إسرائيلية استهدفت منشآت داخل إيران. ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن الجنرال إبراهيم جباري، مستشار قائد «الحرس الثوري» الإيراني، أن «كثيراً من خياراتنا لم تفعّل بعد في المواجهة الأخيرة»، محذراً بأنه «إذا استمر أي عدوان، فلن يكون هناك شيء اسمه سوق طاقة مستقرة في الخليج». وأضاف: «القول إن سماحة القائد (المرشد علي خامنئي) تحت الضغط ليس دقيقاً. القيادة هي من تتخذ القرار النهائي ويتم التنفيذ بناءً عليه، ولا يمكن لأحد فرض شيء عليه حتى في أصعب الظروف». وقال مسؤولان أميركيان، طلبا عدم الكشف عن هويتيهما، لوكالة «رويترز» إن هذه التحركات التي لم يُعلن عنها سابقاً، جرى رصدها من قِبل أجهزة الاستخبارات الأميركية بعد مدة وجيزة من الضربة الأولى التي شنتها إسرائيل على إيران في 13 يونيو (حزيران) الماضي. ويرى مراقبون أن تحميل الألغام، رغم عدم نشرها فعلياً في مضيق هرمز، يشير إلى أن طهران ربما كانت تدرس بجدية خيار إغلاق أحد أشد ممرات الشحن ازدحاماً في العالم، في خطوة كانت ستُفاقم منسوب التصعيد الإقليمي وتُعطل حركة التجارة الدولية. ويمثل مضيق هرمز شرياناً حيوياً للطاقة، إذ يمر عبره نحو خُمس صادرات النفط والغاز العالمية، مما يعني أن أي إغلاق له قد يؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة عالمياً. ورغم المخاوف من تأثير «محتمل» على سوق الطاقة، فإن أسعار النفط تراجعت بأكثر من 10 في المائة منذ الضربات الأميركية على المنشآت النووية الإيرانية، مدفوعة جزئياً بحالة من الارتياح إزاء عدم حدوث اضطرابات كبيرة في حركة تجارة الخام. وفي 22 يونيو الماضي، وبعد مدة وجيزة من استهداف الولايات المتحدة 3 مواقع نووية رئيسية في إيران ضمن محاولة لتعطيل برنامج طهران النووي، أفادت تقارير بأن البرلمان الإيراني أيد مشروع قرار يدعو إلى إغلاق مضيق هرمز. غير أن القرار لم يكن ملزماً، إذ بقيت صلاحية اتخاذ الخطوة النهائية بيد مجلس الأمن القومي الإيراني، وفقاً لما ذكرته وسائل الإعلام الإيرانية في ذلك الوقت. وكانت إيران قد لوحت في مناسبات سابقة بإغلاق المضيق، إلا إنها لم تُقدم على تنفيذ هذا التهديد فعلياً. ولم توضح المصادر متى تحديداً شحنت طهران الألغام إلى السفن خلال المواجهات الجوية بين إسرائيل وإيران، التي كانت، في حال نشرها، ستُعوق مرور السفن عبر مضيق هرمز. كما لم يتضح ما إذا كانت تلك الألغام لا تزال على متن السفن أم جرى تفريغها لاحقاً. أيضاً لم تفصح المصادر عن الطريقة التي تأكدت بها الولايات المتحدة من شحن إيران الألغام، غير أن مثل هذه المعلومات الاستخباراتية تُجمع عادة من صور أقمار اصطناعية، أو عبر مصادر بشرية سرية، أو من خلال مزيج من الطريقتين. وعند سؤاله عن استعدادات إيران، قال مسؤول في البيت الأبيض: «بفضل تنفيذ الرئيس ببراعة عملية (مطرقة منتصف الليل)، والحملة الناجحة ضد الحوثيين، وحملة (الضغوط القصوى)، لا يزال مضيق هرمز مفتوحاً، واستُعيدت حرية الملاحة، وأُضعفت إيران بشكل كبير». ممر حيوي وأشار المسؤولان الأميركيان إلى أن إدارة ترمب لم تستبعد احتمال أن يكون تحميل الألغام جزءاً من خدعة تهدف إلى ردع واشنطن، مرجّحين أن تكون طهران قد أعدت الألغام لإظهار الجدية في التهديد بإغلاق المضيق، دون نية فورية لتنفيذ ذلك. وفي السياق ذاته، أفادت وكالة «رويترز» بأن الجيش الإيراني قد يكون ببساطة ينفّذ استعدادات وقائية تحسباً لاحتمال صدور أوامر من القيادة الإيرانية العليا. وتتولى القوات البحرية التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني، وهي وحدة موازية للبحرية النظامية، مسؤولية تأمين المياه الإيرانية في الخليج العربي ومضيق هرمز، في حين تنتشر البحرية التابعة للجيش الإيراني في خليج عمان وأجزاء من شمال المحيط الهندي. يقع مضيق هرمز بين إيران وسلطنة عُمان، ويربط الخليج ببحر العرب عبر خليج عُمان. ويبلغ عرضه 34 كيلومتراً في أضيق نقطة، مع ممر شحن لا يتجاوز ميلين في كل اتجاه. ويُعدّ المضيق مساراً حيوياً لصادرات الطاقة، إذ يمر عبره معظم شحنات النفط من دول «أوبك»، إضافة إلى غالبية صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال. وتُصدر إيران الجزء الأكبر من نفطها عبر مضيق هرمز، مما يحد نظرياً من رغبتها في إغلاقه، إلا إنها خصصت موارد كبيرة لضمان قدرتها على تنفيذ ذلك الخيار إذا عدّته ضرورياً. ووفق تقديرات من «وكالة استخبارات الدفاع» الأميركية في عام 2019، فإن إيران تحتفظ بأكثر من 5 آلاف لغم بحري، يمكن نشرها بسرعة عبر زوارق صغيرة عالية السرعة. ويتولى الأسطول الأميركي الخامس، المتمركز في البحرين، مسؤولية تأمين حركة التجارة في المنطقة، حيث تحتفظ البحرية الأميركية عادة بـ4 سفن مخصصة لمكافحة الألغام في البحرين. وسُحبت جميع سفن مكافحة الألغام التابعة للبحرية الأميركية مؤقتاً من البحرين قبيل الضربات الأميركية على إيران، تحسباً لاحتمال تعرّض مقر الأسطول الخامس لهجوم انتقامي. واقتصر الرد الإيراني الفوري حينها على إطلاق صواريخ باتجاه قاعدة عسكرية أميركية في قطر. ومع ذلك، لم يستبعد المسؤولون الأميركيون أن تقدم طهران على خطوات انتقامية إضافية في وقت لاحق.