وكالة: سبيس إكس تحذر المستثمرين من احتمال عودة ماسك إلى السياسة
وورد في الوثائق، التي اطّلعت عليها "بلومبرج"، أن "ماسك" عمل سابقاً كمستشار كبير للرئيس "ترامب" ضمن "وزارة كفاءة الحكومة"، وربما يشغل أدواراً مماثلة مستقبلاً، ما قد يتطلب منه تخصيص وقت وجهد كبيرين.
يُعتقد أن هذه هي المرة الأولى التي تظهر فيها مثل هذه الصيغة ضمن عروض إعادة شراء الأسهم التي تقدمها الشركة للمستثمرين، والبالغة قيمتها هذه المرة نحو 1.25 مليار دولار، ما يجعلها مثار اهتمام خاص في ظل التقدير الأخير لقيمة "سبيس إكس" عند حوالي 400 مليار دولار، كأكبر شركة خاصة في العالم.
وكان "ماسك" قد قرر في مايو الابتعاد عن العمل السياسي والتركيز على إدارة شركاته، خصوصاً "تسلا" و"إكس إيه آي"، لكنه عاد سريعاً إلى الأضواء السياسية إثر خلاف علني مع "ترامب"، ليهدد بتأسيس حزب جديد يُقصي أعضاء الكونجرس الجمهوريين.
وتُعد "سبيس إكس" من أبرز المتعاقدين مع الحكومة الأمريكية، حيث تدير شبكة أقمار "ستارلينك"، وتنفذ مهاماً لصالح "ناسا" ووزارة الدفاع، ما يجعل أي دور سياسي جديد لماسك محطّ متابعة دقيقة من المستثمرين والجهات الرقابية على السواء.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوئام
منذ 19 دقائق
- الوئام
واشنطن: تيك توك لن يستمر في أمريكا إذا لم توافق الصين على بيعه
قال وزير التجارة الأمريكي، هوارد لوتنيك، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة ستتجه إلى وقف استخدام تطبيق 'تيك توك' الشهير ما لم توافق الحكومة الصينية على صفقة لبيع أصول التطبيق داخل الولايات المتحدة، مؤكداً أن واشنطن يجب أن تسيطر على الخوارزمية التي تدير منصة مشاركة مقاطع الفيديو القصيرة. وفي تصريحات لشبكة CNBC، أوضح لوتنيك أن القرار بات وشيكًا، مضيفًا: 'إذا وافق الصينيون على الصفقة، فسيجري إتمامها. أما إذا لم يوافقوا، فإن تيك توك سيختفي'. ويستخدم 'تيك توك'، المملوك لشركة 'بايت دانس' الصينية، نحو 170 مليون شخص في الولايات المتحدة. وتخضع الشركة لضغوط أمريكية متزايدة منذ صدور قانون عام 2024 يلزمها ببيع التطبيق أو إغلاق عملياته داخل البلاد بحلول 19 يناير 2025، ما لم يتحقق تقدم واضح نحو البيع. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد مدّد في وقت سابق المهلة الممنوحة للشركة 90 يومًا، لتُصبح حتى 17 سبتمبر المقبل، بهدف منح فرصة إضافية لإتمام الصفقة التي تضمن نقل ملكية وتشغيل التطبيق إلى شركة أمريكية جديدة. وشهد الربع الثاني من العام الجاري مفاوضات نشطة لإتمام الصفقة، تضمنت خطة لفصل عمليات 'تيك توك' الأمريكية وتأسيس كيان جديد داخل الولايات المتحدة مملوكًا بالكامل لمستثمرين أمريكيين، لكن العملية تعثرت بعد إعلان بكين رفضها للصفقة، إثر قرار إدارة ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة على الواردات الصينية. ولم تُصدر شركة 'تيك توك' حتى الآن تعليقًا رسميًا على تصريحات وزير التجارة الأمريكي.
الشرق الأوسط
منذ 19 دقائق
- الشرق الأوسط
مأزق ترمب السياسي يتعمق مع ورود اسمه في ملفات إبستين
كشف مطلعون في واشنطن العاصمة أن وزيرة العدل الأميركية بام بوندي، أبلغت الرئيس دونالد ترمب منذ مايو (أيار) الماضي، بأن اسمه وارد في ملفات رجل الأعمال الأميركي جيفري إبستين، مما يضفي مزيداً من الإثارة على مطالب الديمقراطيين وبعض الجمهوريين بكشف المعلومات الواردة فيها، رغم محاولات الإدارة لصرف الأنظار عنها. ويمكن للمعلومات التي كشفت الأربعاء عن تحذير بوندي له في مايو الماضي، من ظهور اسمه في وثائق متعلقة بقضية إبستين، أن يكون لها ضرر سياسي بالغ الخطورة على ترمب. ووصف مسؤولان في البيت الأبيض المحادثة، التي شارك فيها أيضاً نائب وزيرة العدل تود بلانش، بأنها «إحاطة روتينية» حول عمل وزارة العدل، ولم يقتصر الأمر على مناقشة ظهور اسم ترمب في الملفات. كما أبلغت بوندي ترمب بأن أسماء شخصيات بارزة أخرى واردة في الملفات المتعلقة بالاتهامات التي وجهت إلى إبستين بالاتجار بالفتيات والجنس، ثم محاكمته وإدانته في نيويورك، وصولاً إلى وفاته في السجن عام 2019. وأفادت أيضاً بأن المحققين لم يعثروا على أدلة على وجود قائمة عملاء لإبستين، أو أن الانتحار لم يكن سبب وفاته - وهما عنصران رئيسيان في نظرية المؤامرة التي يروج لها بعض أنصار «فلنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى». ورغم عدم وجود دليل على تورط ترمب في أي مخالفات أو علمه بالنشاطات الإجرامية لإبستين عندما كانا في نفس الدائرة الاجتماعية قبل عقود، فإن التكهنات ازدادت حول طبيعة الإشارات إلى الرئيس ترمب في ملفات التحقيق حول إبستين. رسم أرشيفي لضحايا يدلون بإفاداتهن خلال جلسة استماع في قضية جيفري إبستين عام 2019 (رويترز) وازداد الصداع السياسي لترمب من هذه القضية بعد تصويت لجنة الرقابة ذات الأكثرية الجمهورية في مجلس النواب، على استدعاء وزارة العدل للحصول على ملفات تتعلق بإبستين، مما يعني أن بعض الجمهوريين المؤيدين لشعار «فلنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى» يرغب في كشف مزيد من المعلومات، بما في ذلك عبر استدعاء شريكة إبستين، غيسلين ماكسويل، التي تمضي عقوبة بالسجن لمدة 20 عاماً. وانضمّ النواب الجمهوريون نانسي ميس وسكوت بيري وبريان جاك إلى الديمقراطيين في تمرد على قيادة رئيس مجلس النواب مايك جونسون، الذي سعى إلى الحد من تداعيات هذه القضية على ترمب. وحاول ترمب صرف الأنظار عن هذه القضية عبر توجيه اتهامات للرئيس السابق باراك أوباما بأنه «خائن». واستعان بمديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد، التي اتهمت أوباما بإثارة مسألة التدخل الروسي في انتخابات عام 2016 لتدمير رئاسة ترمب الأولى. وجاء الكشف عن ورود اسم ترمب في ملفات إبستين كدليل على إخفاق ترمب في وضع حد لدوامة إبستين، التي باتت تشكل التحدي الأخطر لسلطته على قاعدة «فلنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى»، وسط تساؤلات عما سيفعله ترمب الآن لتهدئة هذه العاصفة، والحيلولة دون طغيانها على النجاحات السياسية والاقتصادية والقضائية التي حققتها إدارته أخيراً، ومنها الصفقات التجارية الضخمة مع كل من اليابان والفلبين، والانتصارات القانونية التي أتاحت له تحقيق أحد وعوده الانتخابية الرئيسية، مثل تفكيك قطاعات واسعة من الحكومة الفيدرالية. وكجزء من محاولة احتواء العاصفة، صرح مدير الاتصالات لدى البيت الأبيض ستيفن تشيونغ، بأن ترمب طرد إبستين من ناديه في مارالاغو بعدما عدّه «شخصاً غريب الأطوار». ومع ذلك، فإن تفاصيل إحاطة بوندي، التي كشفتها أولاً صحيفتا «وول ستريت جورنال» و«نيويورك تايمز»، قدمت سياقاً جديداً للجدل السياسي حول ملفات إبستين، لا سيما أن بوندي أعلنت منذ مدة أن قائمة عملاء إبستين موجودة على مكتبها. ولم يكن مفاجئاً أن اسم ترمب وارد في ملفات إبستين، لأن الصداقة السابقة بينهما كانت معروفة جيداً. وهناك صور لهما معاً في مناسبات عدة. كما تم تضمين اسم ترمب في سجلات رحلات طائرة إبستين التي كانت من الوثائق التي نشرتها بوندي سابقاً هذا العام، في عملية وصفت بأنها «حيلة سياسية» هدفها مكافأة المدونين المحافظين. لكن الكشف الذي حصل الأربعاء صعب سياسياً على ترمب، لأنه سيجدد التكهنات بأن رفض الإدارة الإفراج عن وثائق إبستين، كما وعد كبار مساعديه خلال حملته الانتخابية، مدفوع بمحاولة للتستر. والآن، ستزداد التكهنات حول طبيعة الإشارات إلى ترمب، وما إذا كانت ستعزز التساؤلات عما إذا كان ترمب يعلم أي شيء عن التهم التي وُجهت إلى إبستين لاحقاً، خصوصاً أن ترمب بدا خلال الأسابيع الأخيرة كأنه ينكر أن بوندي أخبرته بوجود اسمه في ملفات إبستين، التي ادعى لاحقاً أنها من تأليف أوباما. ومن المفارقات أن هذا الجدل المتزايد يُمثل اختباراً لسبب سرية مواد هيئة المحلفين الكبرى، وغيرها من الوثائق. ويعود ذلك جزئياً للحاجة إلى حماية سمعة الأشخاص - وبينهم الشهود والضحايا والأطراف الثالثة البريئة - الذين يتم تحديد هوياتهم أثناء التحقيق، ولكن لم توجه إليهم أي اتهامات.
الشرق الأوسط
منذ 19 دقائق
- الشرق الأوسط
مشاورات سعودية - فرنسية تتناول «مؤتمر حل الدولتين»
عقد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ونظيره الفرنسي جان نويل بارو، في باريس، الأربعاء، جلسة تشاورية تناولت عدة مسائل، على رأسها «مؤتمر حل الدولتين» الخاص بإيجاد حلول للنزاع الفلسطيني - الإسرائيلي، برئاسة مشتركة سعودية - فرنسية، والذي يستضيفه مقر الأمم المتحدة في نيويورك، يومَي الاثنين والثلاثاء المقبلين. وأوضحت «الخارجية» الفرنسية في بيان، أن الوزيرين أشادا بـ«عمق العلاقات التي تربط بين البلدين في جميع مجالات تعاونهما الثنائي»، مضيفة أنهما «استعرضا الأوضاع الإقليمية، وأكدا إرادتهما المشتركة بالإسهام في حل الأزمات، بما يتماشى مع القانون الدولي، والعمل من أجل إحلال السلام والاستقرار والازدهار بمنطقة الشرق الأوسط». وبحسب البيان، فإن الأمير فيصل بن فرحان والوزير بارو ناقشا أيضاً موضوع «مؤتمر نيويورك» المنتظر منه أن «يسفر عن التزامات ملموسة تمكّن إسرائيل والدولة الفلسطينية المستقبلية من العيش جنباً إلى جنب بسلام، وتعزز أمن المنطقة بأكملها». وبشأن أوضاع غزة، جدّد الوزيران «دعمهما للوسطاء المصريين والقطريين والأميركيين في ما يخص المفاوضات الجارية للتوصل لاتفاق بشأن وقف دائم لإطلاق النار في القطاع، والإفراج عن الرهائن»، مشددين على ضرورة أن تتوقف إسرائيل عن «أي عرقلة لدخول وتوصيل وتوزيع المساعدات الإنسانية، وذلك بالتنسيق مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية». وبرز الملف السوري في الجلسة؛ إذ أبدت الرياض وباريس «قلقهما البالغ» إزاءه بالنظر للأحداث الخطيرة التي شهدتها منطقة السويداء. وجاء في بيان «الخارجية» الفرنسية أن الوزيرين «دعوا جميع الأطراف إلى احترام وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يوليو (تموز)» الحالي. وأكد الجانبان أن «حماية المدنيين، دون تمييز، واجبة في كل مكان وتحت جميع الظروف»، داعيين السلطات السورية والمسؤولين بمنطقة السويداء إلى «استئناف الحوار للتوصل إلى اتفاق دائم يعزز وحدة سوريا واستقرارها وسيادتها»، ومشددين على «أهمية الكشف الكامل عن الانتهاكات غير المقبولة التي ارتُكبت بحق المدنيين، وتحديد المسؤولين عنها، وتقديمهم بسرعة إلى العدالة، وفقاً للالتزامات التي تعهدت بها السلطات السورية»، وفقاً للبيان. وكرَّر الأمير فيصل بن فرحان والوزير بارو «تمسكهما بالمبادئ والالتزامات التي أوردها (إعلان باريس بشأن سوريا) في 13 فبراير (شباط) الماضي». وتشهد باريس، الجمعة، محادثات بين الحكومة السورية والأكراد بحضور سفير الولايات المتحدة لدى تركيا ومبعوثها إلى سوريا توم برّاك. وبالنسبة للبنان، فقد جدَّد الوزيران «دعمهما الكامل للسلطات اللبنانية من أجل تنفيذ الإصلاحات الضرورية في أقرب وقت ممكن، بهدف النهوض بالمؤسسات اللبنانية واقتصاد البلاد، وتعزيز سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها». وقال بيان «الخارجية» إن الوزير بارو «شدَّد على ضرورة احترام اتفاق وقف إطلاق النار، والوفاء بالالتزامات التي تعهد بها كل من لبنان وإسرائيل في هذا الإطار»، مؤكداً التزام باريس بهذا الهدف، إلى جانب الولايات المتحدة، ضمن آلية مراقبة وقف إطلاق النار، وإطار عمل قوات «اليونيفيل» التي «تم التأكيد على دورها الأساسي في استقرار جنوب لبنان». وحول الملف النووي الإيراني، شدَّد الوزيران على أهمية «استئناف تعاون طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والمفاوضات من أجل التوصل لاتفاق قوي وقابل للتحقق ومستدام، يتيح الإشراف طويل الأمد على برنامج إيران النووي وأنشطتها الأخرى المزعزعة للاستقرار»، بحسب البيان.
