الإمارات: استدعاء مسؤولي بنك هندي بقضية سندات "خطرة"
يوضح إشعار مؤرخ في 11 يوليو، واطلعت عليه "خليج تايمز"، أن وحدة الجرائم الاقتصادية (EOW) التابعة لشرطة ناجبور في ماهاراشترا قدمت شكوى ضد أربعة من كبار مسؤولي البنك.
تم تقديم الشكوى من قبل مستثمر كان قد ورد ذكره بشكل بارز في تقرير "خليج تايمز" الصادر في 27 يونيو.
وقد طُلب من الأفراد المذكورين في الإشعار المثول أمام فرع الجرائم الاقتصادية في ناجبور الساعة 11 صباحًا يوم السبت، 12 يوليو، لمزيد من التحقيق.
تدقيق متزايد من السلطات الرقابية
تأتي الشكوى وسط تدقيق رقابي متزايد على بنك "إتش دي إف سي" في الإمارات ، حيث تم تقديم تقارير من قبل العديد من المستثمرين الذين يدّعون أنهم ضُللوا لشراء سندات إضافية من الفئة الأولى (AT1) عالية المخاطر من خلال مديري العلاقات بالبنك في دبي إلى سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA).
عند الاتصال بها، رفضت سلطة دبي للخدمات المالية تأكيد أو نفي أي تحقيق، مشيرة إلى أحكام السرية بموجب المادة 38 من القانون التنظيمي.
قال مستثمر مقيم في دبي، والذي قدم أيضًا شكوى للشرطة ضد البنك في الهند: "إشعار وحدة الجرائم الاقتصادية يظهر أن الأمر يؤخذ على محمل الجد." وأضاف: "نرى تحركات في أكثر من بلد الآن."
سندات "كريدي سويس" ومخالفة اللوائح
تم شطب قيمة هذه السندات عندما انهار بنك "كريدي سويس" في مارس 2023. وبموجب قواعد سلطة دبي للخدمات المالية، لا يمكن بيعها إلا لـ "العملاء المحترفين" - وهم أولئك الذين تزيد صافي ثروتهم عن مليون دولار أو لديهم خبرة مثبتة في المنتجات المالية المعقدة.
ومع ذلك، تشير الوثائق والشهادات التي راجعتها "خليج تايمز" إلى أن بعض المستثمرين تم تصنيفهم كعملاء محترفين، غالبًا من خلال نماذج "اعرف عميلك" (KYC) مبالغ فيها أو تم التلاعب بها.
عند الاتصال به في وقت سابق، نفى بنك "إتش دي إف سي" ارتكاب أي مخالفات، مشيرًا إلى أن لديه "عمليات قوية" لإبلاغ العملاء بميزات المنتج ومخاطره، وأنه يأخذ أي ممارسات خاطئة على محمل الجد. كما استبعد البنك تقارير عن لقاء رئيس مجلس إدارته مع الجهات التنظيمية في مركز دبي المالي العالمي بعد تلقيه إشعارًا يطلب توضيحًا، واصفًا إياها بأنها "تكهنات".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاتحاد
منذ 41 دقائق
- الاتحاد
خبراء ماليون: مساهمة السفر والسياحة ترتفع إلى 15% باقتصاد الإمارات في 2027
حسام عبدالنبي (أبوظبي) توقع خبراء ماليون ارتفاع مساهمة قطاع السفر والسياحة لتتجاوز %15 من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بحلول 2027، بعد التقديرات التي تشير إلى أن مساهمة القطاع بالاقتصاد الوطني ستصل إلى 267.5 مليار درهم في عام 2025، بنمو %4 مقارنة بالعام الماضي، لتمثل ما نسبته %13 من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات. وقال هؤلاء لـ «الاتحاد»: إن الزخم الاستثماري في المشروعات السياحية والترفيهية الجديدة، وجهود تنويع المنتج السياحي، وزيادة عدد رحلات الطيران إلى وجهات سياحية جديدة مع توالي النجاحات في استقطاب السياح من أهم الدول المصدرة للسياح تعد أهم العوامل التي تسهم في رفع مساهمة القطاع بالاقتصاد الوطني. وأشاروا إلى أن قطاع السفر والسياحة بات يلعب دوراً مهماً في النمو الاقتصادي لدولة الإمارات ليظهر نجاح جهود التنويع الاقتصادي في زيادة عدد القطاعات التي تسهم بفاعلية في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، لافتين إلى أن دولة الإمارات تعد من أكثر الوجهات السياحية المرشحة للاستفادة من النمو المطرد للإنفاق السياحي من قبل الزوار الدوليين عالمياً بعد أن جاءت ضمن أعلى 7 وجهات عالمية في الإنفاق الدولي للسياح. جهود التنويع ومن جهته توقع حسين مراد، الخبير المالي، زيادة مساهمة قطاع السفر والسياحة إلى نسبة تتجاوز 15% من الناتج المحلي الإجمالي خلال سنوات قليلة، في ظل زخم الاستثمارات الجديدة وجهود الإمارات لتنويع المنتج السياحي، وتعدد الأسواق السياحية المصدرة للسياحة الوافدة إلى دولة الإمارات، لاسيما وأن الدولة تستقطب بالفعل عدداً من السياح من أهم الوجهات السياحية المصدرة، مثل الهند والمملكة المتحدة والدول الأوروبية والصين وآسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا، فضلاً عن قيام شركات الطيران الوطنية بزيادة عدد طلبياتها لشراء طائرات جديدة من بوينغ وإيرباص، لتلبية الطلب المتزايد على المسافرين خلال العقد المقبل، مؤكداً أن جهود دولة الإمارات لتنويع مصادر الدخل أثمرت زيادة مساهمة قطاعات عدة في الناتج المحلي الإجمالي، وكان في مقدمتها قطاع السياحة والسفر. وقال شحاتة، إن دولة الإمارات لم تكتف بالنجاحات التي تحققت والتي كان من أبرزها ارتفاع إنفاق الزوار الدوليين في الدولة إلى 217.3 مليار درهم (59.2 مليار دولار)، بزيادة قدرها 5.8% عن عام 2023 وارتفاع بنسبة 30.4% مقارنة بعام 2019. وأضاف أنه من المتوقع أن يسهم الزخم الاستثماري والاستثمارات الجديدة التي سيتم ضخها في قطاع السياحة والترفيه في زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي غير النفطي، والذي بات يقود نمو اقتصاد الإمارات، لافتاً إلى أن التقارير تظهر أن إجمالي الاستثمارات الموجهة لقطاع الترفيه في دولة الإمارات منذ انطلاق «مشاريع الخمسين» بات يقترب من حاجز 100 مليار درهم، معززاً بذلك من موقع الإمارات كمركز إقليمي للترفيه والسياحة الثقافية، ما يعني أن الإمارات ستواصل خلال السنوات المقبلة ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز الوجهات السياحية والترفيهية في المنطقة، بفضل مشاريعها الكبرى التي تعكس تنوع التجربة السياحية وتكامل بنيتها التحتية. وأشار شحاتة إلى أن دولة الإمارات قادرة على ترسيخ جاذبيتها كوجهة مفضلة لإنفاق السياح الدوليين بعد أن أولت اهتماماً كبيراً لقطاع السياحة باعتباره مساهماً أساسياً في نمو وتنويع الاقتصاد الوطني. وأضاف أن أبوظبي تحديداً اتخذت العديد من الخطوات لتعزيز مرونة قطاع السياحة وزخمه التصاعدي عبر زيادة الاستثمارات في عدد من المشاريع الترفيهية والسياحية العالمية، ومنها مشروع «ديزني لاند أبوظبي» في جزيرة ياس، والذي سيعد من أضخم الاستثمارات الترفيهية في المنطقة، حيث تُقدّر تكلفة إنشائه بأكثر من 36.7 مليار درهم، ما يجعله من بين أكبر مشاريع ديزني على مستوى العالم من حيث الكلفة، موضحاً أن تقارير المؤسسات المالية الدولية تشير إلى نمو مطرد في الإنفاق السياحي العالمي، ما يؤهل الإمارات لأن تصبح من أهم الدول المستفيدة في هذا النمو في الإنفاق وتالياً زيادة الدخل السياحي ومن ثم ارتفاع مساهمة قطاع السفر والسياحة في النمو الاقتصادي. التنويع الاقتصادي ويؤكد التقرير السنوي لمعهد ماستركارد للاقتصاد، عن أبرز اتجاهات السفر في عام 2025 أن السياحة تلعب دوراً مهماً في النمو والتنويع الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ولاسيما في الإمارات. وكشف مؤشر السفر الإسلامي العالمي لعام 2025، الصادر عن «ماستركارد» و«كريسنت ريتينج»، أن الإمارات تبرز من بين أهم الوجهات الرائدة في تقديم تجارب سفر ملائمة للمسلمين، ما يؤشر إلى دورها في مستقبل السفر الحلال، ومن ثم الاستفادة من إنفاق المسافرين المسلمين لتحقيق النمو الاقتصادي، حيث تأتي الإمارات في المركز الثاني ضمن قائمة أهم وجهات السفر الحلال ضمن الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، في ظل الإرث الثقافي والمرافق الحديثة، إلى جانب الجهود الواضحة لتحسين تجربة السفر الإسلامي. وأشار التقرير إلى أن عدد المسافرين المسلمين الدوليين بلغ 176 مليوناً في عام 2024، بزيادة قدرها 25% مقارنةً بعام 2023، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى 245 مليوناً بحلول عام 2030، متوقعاً أن تصل قيمة إنفاق المسافرين المسلمين إلى 230 مليار دولار، ما يؤكد الأهمية الاقتصادية المتزايدة لهذه السوق النشطة والواعدة. زيادة الإنفاق ويتوقع تقرير «أبحاث الأثر الاقتصادي» السنوي الصادر عن مجلس السفر والسياحة العالمي ارتفاع إنفاق الزوّار الدوليين في الإمارات إلى مستوى قياسي قدره 228.5 مليار درهم في عام 2025، بزيادة 5.2% عن العام السابق، وبنسبة 37% عن ذروته السابقة في عام 2019، لافتاً إلى أنه فيما يتعلق بالزوار والسياح المحليين، من المتوقع أن يصل إنفاقهم إلى مستوى قياسي العام الجاري بواقع 60 مليار درهم بنمو 47% مقارنة بالعام 2019، ما يؤكد قوة السياحة المحلية في الدولة. وإلى ذلك يتوقع تقرير «توريزم إيكونوميكس»، ارتفاع إجمالي الإنفاق السياحي في الشرق الأوسط بنسبة 50% بحلول عام 2030 مقارنةً بعام 2024، ما يولد إنفاقاً يقارب 350 مليار دولار، مؤكداً أن إنفاق السفر في الشرق الأوسط، سينمو بمعدل نمو سنوي يتجاوز 7% بين عامي 2025 و2030، وسيتجاوز مستويات عام 2019 بنسبة 54% هذا العام. هنادي خليفة: استمرار زخم القطاعات غير النفطية أكدت هنادي خليفة، مديرة مكتب الشرق الأوسط لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW، أن السياحة تعد محركاً رئيسياً للنمو في دولة الإمارات، إذ من المتوقع أن يساهم قطاع السفر والسياحة بنحو 13% في إجمالي الناتج المحلي للعام 2025. وقالت، إن تقارير المعهد تشير إلى أنه من المتوقع أن ينمو اقتصاد الإمارات بنسبة 5.1% في 2025، مدفوعاً بانتعاش إنتاج النفط، وارتفاع إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 4.7%، بالإضافة إلى تعميق العلاقات التجارية وتحسين الوصول إلى الأسواق، منوهه بأنه في الربع الأول من العام الحالي، استقبلت دبي 5.3 مليون زائر دولي، بزيادة قدرها 3% على أساس سنوي، مما يدعم مكانتها كمركز سياحي رائد تماشياً مع أجندة دبي الاقتصادية D33. وأوضحت خليفة أن الاستثمارات في السياحة والتكنولوجيا والبنية التحتية تواصل جني ثمارها، ما يعزز من المرونة، ويمهد الطريق نحو النمو على المدى الطويل، متوقعة استمرار زخم القطاعات غير النفطية في الإمارات، مع مواصلة الاقتصاد الإماراتي إحراز تقدم في التنويع الاقتصادي، وجذب رؤوس الأموال العالمية بوتيرة متسارعة، رغم حالة عدم اليقين والتحولات التجارية، والتي قد تشكل ضغوطاً على السياسة المالية.
الإمارات اليوم
منذ ساعة واحدة
- الإمارات اليوم
5 حوادث خطرة «تتكرر» خلال أشهر الصيف
حذّرت شرطة أبوظبي من خمسة حوادث تتكرر خلال أشهر الصيف سنوياً، لافتة إلى ضرورة العمل على الوقاية منها، لخطورتها على الأبناء. ونفّذ مركز شرطة الفلاح وإدارة الشرطة المجتمعية، بالتعاون مع مركز التواجد البلدي، ومركز نبض الفلاح، ورشة توعوية لأهالي منطقة الفلاح بعنوان «صيفنا مميز»، ضمن جهودها لتعزيز السلامة العامة، ورفع الوعي بالمخاطر الموسمية المرتبطة بفصل الصيف لوقاية الأطفال والأسر خلال الإجازة الصيفية. وسلطت الورشة الضوء على أبرز المخاطر التي قد يواجهها أفراد المجتمع، ومنها حوادث غرق الأطفال في المسابح، والدهس الناتج عن الاستخدام غير الآمن للسكوتر الكهربائي، وحرائق المنازل، نتيجة عدم صيانة المكيفات، إلى جانب انفجار إطارات المركبات بسبب ارتفاع درجات الحرارة، والسرقات التي قد تقع نتيجة عدم تأمين المنازل خلال السفر. وأكد مدير مركز شرطة الفلاح، العقيد سعيد عبدالله العامري، أهمية التزام أفراد المجتمع بالإجراءات الوقائية لتجنّب هذه الحوادث، مستعرضاً عدداً من الأمثلة الواقعية لحوادث متكررة في الصيف. وأشارت نائب رئيس فريق الفعاليات والشراكات في مديرية شرطة المناطق الخارجية، المقدّم الدكتور فاتن محمد مناحي، إلى أن تنظيم الورش التفاعلية بالتعاون مع الشركاء، يُجسّد حرص فريق الفعاليات والشراكات على تعزيز التوعية الوقائية، من خلال مشاركاتهم في مثل هذه المبادرات التي تُعدّ منصة فعالة لترسيخ الثقافة الأمنية لدى مختلف فئات المجتمع، بما ينسجم مع أهداف القيادة في الوقاية الاستباقية، وتعزيز الشراكة المجتمعية. وتطرق مدير فرع «كلنا شرطة» في إدارة الشرطة المجتمعية، النقيب فضل صالح التميمي، إلى أهمية دور الأسرة في توجيه الأبناء نحو الاستخدام الآمن للسكوتر الكهربائي، والألعاب الإلكترونية في الأماكن العامة. ودعا المساعد أول يعقوب يوسف الحوسني، من مديرية المرور والدوريات الأمنية في قطاع العمليات المركزية، السائقين إلى الالتزام بالصيانة الدورية للمركبات، خصوصاً في فصل الصيف لتفادي الحوادث. وقدّم مدير مركز التواجد البلدي في الفلاح، سالم البريكي، شرحاً حول الأنشطة الصيفية المجتمعية التي ينظمها المركز، بالتعاون مع الجهات المعنية، لتوفير بيئة آمنة ومفيدة لأهالي المنطقة. وتم تنظيم الورشة من قبل فريق الفعاليات والشراكات في مديرية شرطة المناطق الخارجية، بالتعاون مع «كلنا شرطة». وشهدت الورشة تفاعلاً لافتاً من الحضور من خلال طرح الأسئلة والاستفسارات. وأجرت مجموعة رويال هيلث الطبية فحوصاً مجانية ضمن إسهاماتها المجتمعية.
الإمارات اليوم
منذ ساعة واحدة
- الإمارات اليوم
سهيلة إخميس: الضوابط الأخلاقية والمهنية جوهر العمل الجنائي
تؤدي ضابط فرع السموم والمخدرات في المختبر الجنائي بشرطة رأس الخيمة، المقدم سهيلة تيسير إخميس، دوراً محورياً في دعم منظومة العدالة الجنائية، خصوصاً في ظل تصاعد التحديات المتعلقة بالجرائم الحديثة وتنوّع أساليب التعاطي والتهريب، إذ تتولى - من خلال عملها في فرع السموم والمخدرات - فحص العينات البيولوجية للكشف عن المخدرات والمؤثرات العقلية، والمواد السامة والكحول، معتمدة على أحدث التقنيات والممارسات العالمية، لضمان أدلة دقيقة وموثوق بها تدعم سير التحقيقات. وأكدت لـ«الإمارات اليوم» أن «الضوابط الأخلاقية والمهنية تُعدّ جوهر العمل الجنائي»، لافتة إلى أن المختبر يعزز موثوقية نتائجه من خلال منظومة تقنية متكاملة، في مقدمتها نظام «اللمس» لإدارة المعلومات المخبرية، الذي يتيح تتبع العينات إلكترونياً منذ استلامها وحتى صدور التقرير النهائي، ما يقلص هامش الخطأ البشري، ويُسهل إجراءات التوثيق والمراجعة، وفق المعايير الدولية للجودة والاعتماد. وأشارت إلى أن المختبر يُسهم بشكل فعال في دعم التحقيقات الجنائية، عبر تقديم أدلة موثوق بها تعتمد على تقنيات متقدمة، مثل «جهاز الكروماتوغرافيا الغازية ومطياف الكتلة»، الذي يتميز بحساسية عالية في اكتشاف التراكيز المنخفضة من المواد، وتحليل تركيبها بدقة، إضافة إلى أجهزة المقايسات المناعية للفحص المبدئي. وبيّنت أن عملها في الفرع يُسهم في كشف ملابسات قضايا التعاطي، وأسباب الوفاة، عبر تحليل عينات من الدم والبول والسائل الزجاجي، ورصد الحالات الجديدة لتعاطي المواد المحظورة، وتحديد تركيز المواد الكحولية بدقة. ومن أبرز القضايا التي تتعامل معها، الاشتباه في تعاطي المواد المخدرة أو الكحولية، وقضايا الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، أو الاشتباه في التسمم بمواد سامة أو متطايرة، أو استنشاق أول أكسيد الكربون. وأكدت أن العاملين في فرع السموم والمخدرات يلتزمون بجملة من الضوابط الأخلاقية والمهنية تُعدّ جوهر العمل الجنائي الدقيق، وفي مقدمتها السرية التامة، من خلال الحفاظ على سرية المعلومات والنتائج، وعدم إفشائها لأي جهة غير مخولة، نظراً إلى ارتباطها المباشر بخصوصية الأفراد وسير العدالة. وأضافت أن الحيادية والموضوعية من الثوابت الأساسية في التعامل مع العينات، إذ يتم إعداد التقارير استناداً إلى النتائج العلمية البحتة، بعيداً عن أي مؤثرات شخصية أو ضغوط خارجية، مشددة على أن الدقة والأمانة العلمية تمثلان الأساس الذي لا يمكن التهاون فيه، ما يتطلب التزاماً صارماً بتوثيق كل خطوة في إجراءات التحليل بشفافية، وتحمّل كامل المسؤولية في حال حدوث أي خطأ فني. وتطرقت إلى تحديات متزايدة في ظل تطور أساليب الجريمة وتقنياتها الحديثة، من أبرزها ظهور مركبات مخدرة جديدة باستمرار، ما يستدعي جهوداً مضاعفة لتحليلها وتحديد تركيبها الكيميائي، في ظل غياب قواعد بيانات أو مواد مرجعية معتمدة لها. وأضافت أن المجرمين يستخدمون وسائل معقدة لإخفاء المواد المخدرة أو تعديل خصائصها، ما يفرض على المختبر تطوير أدوات التحليل ورفع كفاءة أساليب الفحص بشكل مستمر، إلى جانب الحاجة المتواصلة إلى تحديث الأجهزة والبرمجيات المعتمدة، بما يواكب سرعة التحليل المطلوب ودقته. ويحظى فرع السموم والمخدرات في المختبر الجنائي بشرطة رأس الخيمة، بتعاون دولي مع جهات متخصصة في مجال السموم والأدلة الجنائية، أثمر تنظيم أول مؤتمر دولي للطب الشرعي والأدلة الجنائية في الإمارة، يعد الأكبر من نوعه على مستوى الخليج، واستقطب نخبة من الخبراء والأطباء الفنيين من مختلف دول العالم. ويُعدّ من أبرز الوحدات التخصصية في المختبر الجنائي، نظراً إلى دوره المحوري في تحليل العينات البيولوجية للكشف عن المواد المخدرة، والمؤثرات العقلية، والعقاقير الطبية، والمواد السامة والكحول، وفق ما نص عليه القانون الاتحادي لمكافحة المواد المخدرة، ويستند إلى منظومة دقيقة من المعايير المهنية والعلمية، تضمن السرية التامة للبيانات والنتائج، وعدم إفشائها لأي جهة غير مخولة، حفاظاً على خصوصية الأفراد وضماناً لسير العدالة.
