تظاهرة أمام البيت الأبيض احتجاجاً على زيارة نتنياهو
البيت الأبيض
في العاصمة الأميركية
واشنطن
، احتجاجاً على زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للولايات المتحدة. وأفادت وكالة الأناضول بأن المحتجين حملوا، الأحد، أعلاماً فلسطينية ولافتات كتب عليها "أوقفوا تسليح إسرائيل" و"عاشت فلسطين" و"نتنياهو مطلوب".
والاثنين، وصل رئيس الوزراء الملاحق من
المحكمة الجنائية الدولية
بتهمة
ارتكاب جرائم حرب
، إلى واشنطن في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، ضمن مساعي إبرام صفقة مع حركة حماس لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة. وقال ترامب خلال حديثه للصحافيين في مطار بولاية نيوجيرسي، الأحد، إن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس، بات "قريباً".
İşgalci israil Başbakanı Netanyahu Beyaz Saray önünde protesto edildi
📌 ABD'nin başkenti Washington'da bulunan Beyaz Saray önünde, İşgalci israil Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu protesto etmek amacıyla gösteri düzenlendi. Göstericiler Filistin bayrakları ve pankartlar taşıyarak…
pic.twitter.com/XxKyLsU6vC
— Doğruhaber Gazetesi (@Dogruhaber)
July 7, 2025
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أميركي إبادة جماعية في غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها. وخلفت هذه الحرب أكثر من 193 ألفاً من الفلسطينيين بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على عشرة آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين.
وعلى إثر الإبادة، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أوامر اعتقال بحق كل من نتنياهو ووزير الأمن السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة. وقالت المحكمة الجنائية في بيان آنذاك "يتحمل كل منهما المسؤولية الجنائية عن الجرائم التالية باعتبارهما مشاركين في ارتكاب الأفعال بالاشتراك مع آخرين: جريمة الحرب المتمثلة في التجويع بوصفه أسلوباً من أساليب الحرب؛ والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد وغير ذلك من الأفعال اللاإنسانية. كما وجدت المحكمة أسباباً معقولة للاعتقاد بأن "السيد نتنياهو والسيد غالانت يتحملان المسؤولية الجنائية عن جريمة الحرب المتمثلة في توجيه هجوم متعمد ضد السكان المدنيين".
أخبار
التحديثات الحية
نتنياهو: اللقاء مع ترامب قد يسهم في التوصل إلى اتفاق بشأن غزة
(الأناضول، العربي الجديد)
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 11 دقائق
- العربي الجديد
فيتنام تتفاجأ برسوم جمركية أميركية بنسبة 20% وتسعى لخفضها
أفادت مصادر مطّلعة بأن القيادة في فيتنام فوجئت بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأسبوع الماضي، موافقته على فرض رسوم جمركية بنسبة 20%. إلا أن الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا لا تزال تسعى إلى خفض هذه النسبة المرتفعة. وبحسب ما نقلته وكالة "أسوشييتد برس"، فإن الأمين العام للحزب الشيوعي الفيتنامي تو لام، أبلغ فريقه التفاوضي، عقب مكالمة هاتفية مع ترامب يوم الأربعاء الماضي، بضرورة مواصلة الجهود من أجل تقليص نسبة الرسوم. وقد طلبت المصادر التي أوردت المعلومات عدم الكشف عن هويتها نظراً إلى سرّية المحادثات. ونقلت وكالة "بلومبيرغ" للأنباء، اليوم الجمعة، عن المصادر ذاتها، أن نسبة الرسوم الجمركية البالغة 20% كانت مفاجئة للقيادة الفيتنامية، إذ كانت تعتقد أنها ضمنت نطاقاً أكثر تفضيلاً، يتراوح بين 10% و20%. وكانت فيتنام قد دفعت، قبل الاتصال الهاتفي، باتجاه حصر النسبة ضمن هذا الإطار الأدنى. وفيما لم تتحدث وسائل الإعلام الفيتنامية كثيراً عن الرسوم الجديدة، كشفت "بلومبيرغ" عن مذكرة حكومية أُرسلت إلى الصحافة المحلية، تُوجّه بعدم نشر أي محتوى غير واضح أو يحمل طابع التكهنات، من دون موافقة مشتركة بين فيتنام والولايات المتحدة. ولم ترد وزارة الخارجية الفيتنامية حتى الآن على طلب للتعقيب. تُعد فيتنام من أبرز الدول المستفيدة من التحولات في سلاسل التوريد العالمية خلال السنوات الأخيرة، وخصوصاً بعد اشتداد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب. فقد استقطبت هانوي استثمارات صناعية كبرى، لا سيما في قطاعي الإلكترونيات والمنسوجات، حيث سعت الشركات متعددة الجنسيات إلى تقليل اعتمادها على الصين تجنباً للرسوم الأميركية المفروضة على الواردات الصينية. طاقة التحديثات الحية الولايات المتحدة وفيتنام توقعان صفقات في مجالي الطاقة والمعادن وقد أدّى هذا التحول إلى زيادة ملحوظة في الفائض التجاري لفيتنام مع الولايات المتحدة، ما أثار قلق واشنطن ودفعها إلى مراقبة العلاقات الاقتصادية الثنائية من كثب. ففي عام 2023، تجاوز فائض فيتنام التجاري مع أميركا حاجز 100 مليار دولار، ما وضعها على رادار الإدارة الأميركية باعتبارها "مستفيداً غير متوازن" من النظام التجاري الحالي، حسب تعبير مسؤولين أميركيين. وعلى الرغم من تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين البلدين -إذ قام الرئيس جو بايدن بزيارة تاريخية إلى فيتنام عام 2023، جرى خلالها رفع مستوى العلاقات إلى شراكة استراتيجية شاملة- فإن إدارة ترامب، التي تعتمد مقاربة أكثر حمائية وعدائية في ملفات التجارة، تنظر بعين الريبة إلى هذه الشراكات، وتضغط لفرض رسوم جمركية جديدة على واردات فيتنامية متنوعة، من الأجهزة الإلكترونية إلى الأثاث والصلب. وتسعى فيتنام، بدورها، إلى الحفاظ على علاقتها الاقتصادية الوثيقة مع الولايات المتحدة دون تعريض نفسها لعقوبات تجارية قد تضر بصادراتها ونموها الاقتصادي. لذلك، تبذل القيادة الفيتنامية جهوداً دبلوماسية وتفاوضية حثيثة لتفادي فرض رسوم مرتفعة قد تؤثر بقطاعات حيوية في اقتصادها الذي يعتمد بنسبة كبيرة على التصدير. من ناحية أخرى، تعكس التوجيهات الإعلامية الصارمة في فيتنام بشأن تغطية التطورات التجارية مع الولايات المتحدة، سعي القيادة إلى ضبط السرد الإعلامي وتجنّب إثارة القلق الداخلي أو خلق توترات دبلوماسية غير محسوبة، في ظل حساسية المرحلة ودقة المفاوضات الجارية.
العربي الجديد
منذ 11 دقائق
- العربي الجديد
غموض يلف الرسوم الجمركية الأميركية بحق الدول العربية
تعاني معظم الدول من ضغوط اقتصادية ومالية ونقدية وشح في السيولة، لا سيما على مستوى النقد الأجنبي، ثم جاء ليصب الزيت على نار بعضها المعيشي قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل يومين إطلاق موجة جديدة من الرسوم الجمركية تستهدف ثماني دول، تراوح نسبها بين 20% و50%، على أن تدخل حيّز التنفيذ مطلع الشهر المقبل، فيما تسعى إدارته إلى إبرام اتفاقات تجارية مع دول أُخرى لتجنب فرض رسوم إضافية عليها. ومن بين هذه الدول ثلاث عربية هي الجزائر والعراق وليبيا بنسبة 30% أصابتها سهام ترامب التجارية الأربعاء، إضافة إلى تونس التي فرض عليها رسم 25% يوم الاثنين الفائت. لكن ماذا تعني هذه الرسوم بالنسبة لهذه البلدان وكيف تتأثر بسريانها؟ لا بد قبل الخوض في تفاصيل التأثيرات المرتقبة للقرارات الجديدة من الإشارة إلى أن جميع الرسائل (بما في ذلك الموجهة إلى الجزائر والعراق وليبيا، وهي دول مصدّرة رئيسية للنفط والغاز)، وردت عبارة أن الرسوم تسري "على جميع المنتجات"، ما يعني أن القرار يشمل كل السلع من دون استثناء محدد في النص، إلى جانب عبارة "بشكل منفصل عن الرسوم القطاعية"، بما يعني أن هذه الرسوم تُفرض فوق أي رسوم موجودة مسبقاً قد تخص قطاعات معينة، مثل الطاقة أو المعادن أو المنتجات الزراعية. لكن رغم عدم تضمين رسائل ترامب استثناء واضحاً صريحاً للنفط أو الغاز، فيمكن تفسير الموقف اعتماداً على إعلان صادر عن البيت الأبيض في الثاني من إبريل/نيسان، أعفى بموجبه واردات النفط والغاز والمنتجات المكررة من الرسوم الجمركية الجديدة الشاملة، ليمثل الإعفاء مصدر ارتياح لقطاع النفط الأميركي الذي عبّر عن مخاوفه من أن الرسوم الجديدة قد تربك التدفقات وترفع التكاليف على كل شيء، بدءاً من النفط الخام الكندي الذي يغذي مصافي الغرب الأوسط، وصولاً إلى شحنات البنزين والديزل الأوروبية إلى الساحل الشرقي. وعليه، كيف ستكون تداعيات الرسوم الجديدة على كل من الجزائر والعراق وليبيا وتونس؟ اقتصاد دولي التحديثات الحية الاتحاد الأوروبي يأمل التوصل إلى اتفاق مع واشنطن حول الرسوم قريباً 1 - الجزائر سنة 2024، بلغت واردات الولايات المتحدة من الجزائر 2.46 مليار دولار، بينما سجلت صادراتها إلى الجزائر 1.01 مليار دولار، ما يعني أن ثمة عجزاً تجارياً أميركياً بمقدار 1.45 مليار دولار، وفقاً لتقرير أوردته "وول ستريت جورنال". والسلع الرئيسية المصدّرة إلى أميركا منتجات الطاقة (نفط، غاز، بنزين) بنحو 2.09 مليار دولار (2024)، إضافة إلى الأسمدة والخامات المعدنية والمواد الكيماوية، علماً أن إجمالي صادرات الجزائر سنة 2023 بلغ 58.49 مليار دولار، يمثل البنزين والنفط أكثر من 90% منها، بحسب خدمة "يو إس ترايد نمبرز" (U.S. Trade Numbers). الرسوم الجمركية مفروضة بنسبة 30% على كل صادرات الجزائر إلى أميركا، لكن الطاقة مستثناة، وبالتالي الرسوم لن تطاول صادرات النفط والغاز، وبالتالي، يبدو أن التأثير المحتمل على اقتصاد الجزائر سيكون محدوداً ما دام النفط والغاز يمثلان 90% من الصادرات إلى أميركا. 2 - العراق يرجع الجزء الأكبر من الصادرات العراقية إلى النفط الخام (أكثر من 99% من الصادرات الإجمالية). ولذلك، فإن الرسوم الجديدة (30% على الصادرات العامة) ستُطبّق عملياً فقط على بقية السلع غير النفطية (مثل الأسمدة أو المنتجات الزراعية)، وهي نسبة ضئيلة جداً مقارنة بالإيرادات النفطية. وبحسب مكتب الممثل التجاري الأميركي (USTR)، بلغ إجمالي تجارة السلع بين الولايات المتحدة والعراق نحو 9.1 مليارات دولار عام 2024. أما الصادرات الأميركية إلى العراق فبلغت 1.7 مليار دولار، بانخفاض 26.4% عن عام 2023، في حين أن الواردات من العراق إلى الولايات المتحدة سجلت 7.4 مليارات دولار، بانخفاض 12.2%. وفي الثاني من إبريل الماضي، قال مستشار رئيس الوزراء العراقي للعلاقات الخارجية فرهاد علاء الدين، في تصريح صحافي، إن "صادرات العراق من الطاقة وبينها النفط الخام ليست مشمولة بالرسوم"، معتبراً أن "الأثر الاقتصادي للرسوم الأميركية على العراق محدود جداً". اقتصاد دولي التحديثات الحية ترامب يفرض رسوماً على عدة دول بينها 3 عربية.. ويدعو لخفض الفائدة 3 - ليبيا صادرات ليبيا إلى أميركا تتركّز بالكامل تقريباً في قطاع النفط، في حين أن الرسوم الجمركية الأميركية البالغة 30% النفط معفي منها، كما في حالة الجزائر. وبالتالي، فإن اقتصاد ليبيا لن يتأثر بشكل ملموس بسبب استمرار تدفق إيرادات النفط. وقد بلغت الواردات الأميركية من ليبيا 1.49 مليار دولار سنة 2024، بحسب بيانات الممثل التجاري الأميركي، بينما بلغت صادرات أميركا إليها 567.2 مليون دولار، ما يعني أن العجز التجاري الأميركي ناهز 898.3 مليون دولار. 4 - الرسوم وتجارة تونس تبلغ الرسوم الجمركية التي ستفرض على صادراتها إلى أميركا 25%. ويتضمن هيكل الصادرات منتجات صناعية مثل النسيج الملابس والقطع الميكانيكية، وربما سلعاً غذائية وزراعية لكن بتنوّع أكبر من دول النفط. وبما أن تونس لا تعتمد بشكلٍ رئيسي على النفط، فإن الرسم الجديد سيؤثّر عليها لناحية زيادة تكلفة المنتجات التونسية في السوق الأميركية، من خلال رفع الأسعار أو تقليل الطلب وتقلص الصادرات، ما يعني بالتالي تأثيراً سلبياً على العمالة والصناعات الصغيرة والمتوسطة. ولهذه الأسباب، قد تواجه تونس خسارة في حصتها السوقية داخل الولايات المتحدة. وقد بلغ إجمالي حجم تجارة تونس مع الولايات المتحدة 1.6 مليار دولار عام 2024، بحسب خدمة "فاينانس إن أفريكا" (Finance in Africa)، ليسجل العجز التجاري الأميركي مع تونس 619.6 مليون دولار، علماً أن صادراتها إلى الولايات المتحدة بلغت 1.1 مليار دولار بزيادة 30.4% عن 2023، وهي تشمل الملابس وزيت الزيتون والفوسفات وغيرها.
العربي الجديد
منذ 11 دقائق
- العربي الجديد
أسهم "تسلا" تتراجع 7% بعد قلق المستثمرين من مقترح ماسك لـ"حزب أميركا"
هوت أسهم شركة السيارات الأميركية تسلا بأكثر من سبعة بالمائة في تعاملات ما قبل فتح السوق اليوم الاثنين، تحت ضغط مخاوف المستثمرين حيال مدى تركيز الرئيس التنفيذي إيلون ماسك ، بعد إعلانه نيته تشكيل حزب سياسي أميركي جديد، مما يمثل تصعيداً جديداً في خلافه مع الرئيس دونالد ترامب . وتراجع سهم "تسلا" بأكثر من ثلاثة بالمائة في فرانكفورت في وقت سابق من اليوم. وارتفع سهم تسلا إلى أكثر من 488 دولاراً في ديسمبر/كانون الأول بعد إعادة انتخاب ترامب في نوفمبر/تشرين الثاني، وخسر 35% منذ ذلك الحين، وأغلق الأسبوع الماضي عند 315.35 دولاراً. وقال نيل ويلسون محلل الاستثمار في بريطانيا لدى ساكسو ماركتس "يشعر المستثمرون بالقلق إزاء أمرين، الأول هو إثارة المزيد من غضب ترامب الذي يؤثر على الدعم، والثاني، وهو الأهم، تشتت ماسك". وفي مايو أيار، رحب المستثمرون بقرار ماسك تقليص إنفاقه السياسي والبقاء في منصب رئيس تسلا التنفيذي لخمس سنوات أخرى. وكان قد أنفق ما يقرب من 300 مليون دولار على حملة إعادة انتخاب ترامب العام الماضي. وقل ويلسون "لكنهم قلقون الآن من انشغاله في هذا الأمر وانصراف تركيزه عن تسلا" . وقال دان أيفز، محلل شؤون التكنولوجيا لدى ويدبوش، إن ماسك "أكبر أصول" تسلا، وإن قراره التدخل بشكل أعمق في السياسة من شأنه وضع أسهم الشركة تحت ضغط. سيارات التحديثات الحية ماسك يروّج لاختبار سيارة تسلا ذاتية القيادة قبل إطلاق الروبوتاكسي وقال أيفز في مذكرة أمس الأحد، إن "تسلا تحتاج إلى ماسك رئيساً تنفيذياً وأكبر أصولها وليس التوجه إلى المسار السياسي مرة أخرى... مع إغضاب ترامب في الوقت نفسه". وأضاف "لن يفاجئنا أيضاً تدخل مجلس إدارة تسلا في مرحلة ما نظراً للطبيعة السياسية لهذا المسعى اعتماداً على مدى تقدم ماسك فيه". وأعلن ماسك، الرئيس السابق لإدارة الكفاءة الحكومية، عزمه تأسيس "حزب أميركا" يوم السبت، معبراً عن استيائه من "مشروع القانون الواحد الكبير والجميل" الذي قدمه الرئيس دونالد ترامب. ووصف ترامب أمس، خطط ماسك لتشكيل "حزب أميركا" بأنها "سخيفة"، ووجه انتقادات جديدة للملياردير الذي يعمل في قطاع التكنولوجيا، وقال إن ترشيح حليف لماسك في وقت سابق لقيادة إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) كان سينطوي على تضارب في المصالح نظراً لمصالح ماسك التجارية في مجال الفضاء. وكتب ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال": "يحزنني أن أرى إيلون ماسك يخرج تماماً عن السيطرة، ليصبح عملياً حطام قطار على مدار الأسابيع الخمسة الماضية". وتمثل خطوة ماسك تصعيداً جديداً في خلافه مع ترامب، وتأتي بعد وقت قصير من تسجيل تسلا انخفاضاً ثانياً على التوالي في التسليمات الفصلية. وتحول الخلاف بينهما بشأن مشروع قانون الضرائب إلى معركة شرسة على وسائل التواصل الاجتماعي في أوائل يونيو/حزيران، إذ هدد ترامب بقطع العقود الحكومية والدعم عن شركات ماسك. وكان ماسك قد دعم حملة ترامب الانتخابية بنحو 300 مليون دولار وقاد فريق إدارة الكفاءة الحكومية لخفض التكاليف بعد تنصيب الرئيس في يناير/كانون الثاني وحتى أواخر مايو/أيار، حيث قام بتخفيضات هائلة في الوظائف وخفض الإنفاق الحكومي الأميركي. وأعلنت "تسلا" الأربعاء الماضي، انخفاضاً بنسبة 13.5 % في مبيعات السيارات في الربع الثاني من 2025 على أساس سنوي، في إشارة إلى أن الضرر الذي لحق بصورة الشركة نتيجة تأييد ماسك للرئيس الأميركي دونالد ترامب وساسة اليمين المتطرف في أوروبا، أعمق وأوسع وأطول أمداً مما كان يتوقعه بعض المستثمرين. وخلال هذه الفترة، أعلن ماسك رسمياً نهاية مايو/أيار الماضي، خروجه من إدارة ترامب كمستشار لتقليص الإنفاق، ما رفع التوقعات بانتعاش المبيعات. وكان ماسك قد صرح مؤخراً بأن الشركة تمر بـ"انتعاش كبير" في المبيعات، إلا أن الأرقام الأخيرة تناقض هذا التصريح. وبحسب بيانات تسلا تراجعت مبيعاتها خلال الشهور الثلاثة الماضية إلى 384122 سيارة مقابل 443956 سيارة خلال الفترة نفسها من العام الماضي. اقتصاد دولي التحديثات الحية ترامب يهاجم ماسك: لولا الدعم لأغلق مشاريعه وعاد إلى جنوب أفريقيا وفي حين اعتمدت "تسلا" على عروض مثل التمويل منخفض التكلفة لتعزيز الطلب، لم تطرح بعد طرازات أرخص تعد بها منذ فترة طويلة، وذلك في وقت ينجذب فيه العملاء إلى السيارات الكهربائية الأنيقة والمليئة بالخصائص من منافسيها الصينيين. وكانت "تسلا" قد أعلنت أنها ستبدأ إنتاج سيارة أقل سعراً بحلول نهاية يونيو/حزيران، لكن وكالة رويترز ذكرت في إبريل/ نيسان أن الموعد تأجل بضعة أشهر على الأقل. وأثار تصاعد الخلاف بين ماسك وترامب بشأن مشروع قانون الضرائب قلق المستثمرين، إذ قد يؤدي إلى عزوف المزيد من المشترين، بعد أن أدى تبني ماسك السياسات اليمينية إلى تراجع الطلب في أوروبا والولايات المتحدة. وتتجه "تسلا" لتسجيل عام جديد من انكماش المبيعات، بعد أن سجلت انخفاضاً ثانياً على التوالي في تسليماتها الفصلية، متأثرة بالمواقف السياسية اليمينية للرئيس التنفيذي إيلون ماسك، وتقادم الطرازات المطروحة من السيارات، مما أدى إلى عزوف بعض المشترين. وتحتاج "تسلا" حالياً إلى تسليم أكثر من مليون سيارة في النصف الثاني من العام الذي يتميز عادة بقوة الطلب لتجنب انخفاض جديد في المبيعات السنوية. غير أن بعض المحللين يقولون إنها قد تكون مهمة صعبة بسبب حالة الضبابية الاقتصادية الناجمة عن الرسوم الجمركية والإلغاء التدريجي لحوافز السيارات الكهربائية، بموجب قانون الضرائب الشامل لإدارة الرئيس دونالد ترامب، بما في ذلك خصم بقيمة 7500 دولار على المبيعات الجديدة وعقود التأجير. (رويترز، العربي الجديد)
