عاجل: الدولار يرتفع إلى مستوى جديد في التعاملات الصباحية بالبنوك المصرية

1 دقيقة للقراءة
شهد سعر صرف الدولار ارتفاعًا مفاجئًا في البنوك المصرية الأربعاء، ليسجل 50.4 جنيه في تعاملات الصباح، وسط حالة من الترقب في الأسواق المحلية بشأن مستقبل السياسة النقدية وسعر الصرف.
تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
العربية Business

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مباشر

منذ 30 دقائق

• مباشر

السعودية تحتل المرتبة الـ17 عالمياً في تقرير التنافسية العالمي لعام 2025

الرياض – مباشر: حققت المملكة العربية السعودية المرتبة الـ 17 عالمياً في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2025م، الصادر من المعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD). وأظهر التقرير، أن المملكة تراجعت مرتبة واحدة بالترتيب؛ حيث كانت تتواجد في المرتبة الـ 16 عالمياً في تصنيف عام 2024م، فيما كانت بالمرتبة الـ 17 في 2023م، والمرتبة الـ 24 في عام 2022م، والمرتبة الـ 32 في عام 2021م. ويُقيّم التقرير الدول حسب كفاءتها في إدارة مواردها لتحقيق الازدهار لشعوبها ويغطي 69 دولة حالياً هي الأكثر تنافسية. واحتلت المملكة المرتبة الـ 17 في تقرير التنافسية العالمية لمؤشر الأداء الاقتصادي في عام 2025م بحصولها على 62.3 نقطة، فيما كانت تتواجد في المرتبة الـ 15 في عام 2024 والمرتبة الـ 6 في 2023 والمرتبة الـ 31 في عام 2022. وعلى مستوى مؤشر كفاءة الحكومة تواجدت السعودية في المرتبة الـ 17 بتقرير التنافسية العالمية لعام 2025م، بحصولها على 69.3 نقطة، فيما كانت تتواجد بالمرتبة الـ 12 في العام الماضي. وحافظت المملكة على ترتيبها في مؤشر كفاءة الأعمال بحصدها 81.4 نقطة؛ لتستمر في المرتبة الـ 12 للعام الثاني على التوالي، فيما تقدمت في مؤشر البنية التحتية إلى المرتبة الـ 31 عالمياً بحصولها على 59.5 نقطة، مقابل المرتبة الـ 34 في العام 2024. وتقدمت مرتبتين في مؤشر البنية التحتية الأساسية لتتواجد في المرتبة الـ 7 عالمياً، وقفزت 10 مراتب في مؤشر البنية التحتية التكنولوجية للتواجد في المرتبة الـ 23 عالمياً، وتقدمت 9 مراتب في مؤشر البنية التحتية العلمية لتحل بالمرتبة الـ 29 عالمياً. وأشار التقرير، إلى أن التحديات التي تعمل عليها المملكة تتضمن بذل الحكومة جهوداً مستمرة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ومواصلة الجهود لتعزيز الطاقة المتجددة وخفض انبعاثات الكربون، والاستمرار في تعزيز التنافسية الشاملة عبر ركائز متعددة، ومواصلة الجهود لإطلاق فرص جديدة للقطاع الخاص، المحلي والأجنبي، وزيادة الاستثمار في تنمية رأس المال البشري في جميع القطاعات الاقتصادية. وصُنّفت سويسرا وسنغافورة وهونغ كونغ كأكثر الاقتصادات تنافسيةً في العالم في أحدث تصنيف للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، بينما كانت كندا وألمانيا ولوكسمبورغ الأكثر تحسناً ضمن أفضل 20 اقتصاداً. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات: رسمياً.. المكتب الدولي للمعارض يعتمد ملف تسجيل إكسبو 2030 بالرياض

العربية

منذ 43 دقائق

• العربية

المركزي السويدي يخفض الفائدة 25 نقطة أساس إلى 2%

خفض المركزي السويدي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس إلى 2% تماشيا مع التوقعات، وذلك على خلفية بعض الإشارات حول ضعف الاقتصاد. يتوقع البنك مزيدا من عمليات خفض الفائدة خلال هذا العام. أشار البنك المركزي السويدي خلال مايو الماضي إلى إمكانية مواصلة تخفيف السياسة النقدية، في الوقت الذي قرر فيه الإبقاء على معدل الفائدة عند 2.25% في ذات الشهر. وقال صانعو السياسات إن السياسة النقدية الحالية تُعد متوازنة، ومن الحكمة الانتظار للحصول على مزيد من البيانات، بهدف تكوين رؤية أوضح للمستقبل، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ). جدير بالذكر أن المركزي السويدي أبقى على سعر الفائدة دون تغيير عند 2.25% في اجتماع مارس الماضي، كما كان متوقعًا، في ظل تقييمه لأوضاع الاقتصاد المحلي الذي لا يزال يعاني من تباطؤ النمو، إلى جانب المخاطر الناجمة عن إشارات عودة التضخم والتوترات التجارية العالمية.

الرياض

منذ 43 دقائق

• الرياض

'بوضوح' يعود بحلّة جديدة.. قراءة تحليلية لتقرير البنك الدولي وسط التباطؤ العالمي والتحديات

في حُلّته الجديدة، عاد برنامج "بوضوح" عبر قناة وإذاعة الإخبارية ليقدّم للمشاهدين قراءة تحليلية معمقة لتقرير البنك الدولي "آفاق الاقتصاد العالمي"، مستعرضًا أبرز المؤشرات الاقتصادية العالمية، والتحديات المتصاعدة، والتوقعات المستقبلية التي ترسم ملامح المرحلة المقبلة. وقد ركزت الحلقة الأخيرة على رصد الأداء العام للاقتصاد العالمي خلال عام (2025م)، الذي وصفه التقرير بأنه من بين أضعف الأعوام من حيث النمو منذ الأزمة المالية العالمية في (2008م)، باستثناء سنوات الركود الحاد، حيث يُتوقع أن يبلغ معدل النمو العالمي نحو (2.3%) فقط. وسلّط البرنامج الضوء على التباين الواضح بين الاقتصادات المتقدمة والأسواق الصاعدة، إذ أشار التقرير إلى أن اقتصادات الدول المتقدمة تشهد تباطؤًا كبيرًا بمعدل نمو لا يتجاوز (1.2%)، بينما تحتفظ الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية بنمو متوقع يبلغ نحو (3.8%)، على الرغم من التحديات التمويلية وضغوط الديون المتزايدة. وتطرقت الحلقة إلى ما وصفه البنك الدولي بـ"الهبوط المتزامن" في معظم اقتصادات العالم، حيث تم خفض التوقعات في أكثر من (70%) من الدول، مما يعكس اتساع نطاق الضغوط العالمية الناتجة عن التضخم المرتفع، وتشديد السياسات النقدية، وتصاعد التوترات الجيوسياسية والتجارية. وتناول البرنامج أثر هذه المعطيات على الدول العربية، لاسيما في ظل تنامي الحاجة إلى تعزيز صلابة الاقتصادات الإقليمية، وتنويع مصادر الدخل، وتسريع الإصلاحات الهيكلية، وشددت الحلقة على أن مواجهة هذه المرحلة تتطلب من صانعي السياسات في المنطقة اتخاذ إجراءات استباقية، تشمل تحسين البيئة الاستثمارية، وتطوير البنية التحتية، وإصلاح أسواق العمل، فضلاً عن تعزيز رأس المال البشري وتحسين جودة التعليم والتدريب المهني. ولم تُغفل الحلقة الجانب المرتبط بالمخاطر التي قد تعمّق حالة التباطؤ، حيث ناقش البرنامج التحذيرات الصادرة عن البنك الدولي بشأن احتمال تفاقم الأوضاع في حال استمرت النزاعات التجارية، أو شهد العالم تصعيدًا إضافيًا في الصراعات الجيوسياسية، أو تدهورت الأوضاع المناخية. وفي المقابل، أشار التقرير إلى سيناريوهات محتملة لتحسن تدريجي في حال نجاح الدول الكبرى في تهدئة التوترات ودعم سلاسل الإمداد، وهو ما قد يرفع النمو العالمي بنحو (0.2) نقطة مئوية خلال الفترة (2026–2027م). في السياق ذاته، استعرض البرنامج توصيات البنك الدولي بشأن سُبل تقوية الأداء الاقتصادي، التي شملت إعادة بناء الحيز المالي للدول، وتقليص أوجه العجز الداخلي والخارجي، وتعزيز الإنتاجية من خلال الابتكار والتكنولوجيا، إلى جانب ضرورة تعزيز التعاون متعدد الأطراف لمواجهة التحديات العابرة للحدود. وتم التأكيد في النقاش على أن الاقتصادات النامية، وفي مقدمتها بعض الدول العربية، أمام فرصة استراتيجية لإعادة تشكيل مسارات نموها من خلال اعتماد إصلاحات حقيقية تُفضي إلى بناء اقتصادات أكثر مرونة واستدامة. وتسعى النسخة الجديدة من برنامج "بوضوح" إلى تقديم محتوى اقتصادي متين يتسم بالتحليل والتفسير وربط الأرقام بالواقع العربي، ضمن خطة الإخبارية لتطوير معايير النقاش الاقتصادي وتقديم محتوى نوعي يعزز من وعي الجمهور بالتحديات العالمية وانعكاساتها الإقليمية. وقد نالت الحلقة الأخيرة إشادة على منصات التواصل الاجتماعي لما تضمنته من عرض رصين واستضافة نخبة من المختصين القادرين على تفكيك المؤشرات الاقتصادية وتقديمها بلغة مهنية واضحة ومترابطة. يذكر أن البرنامج الذي انطلقت أولى حلقاته في مارس 2020 من تقديم الزميل الكاتب الاقتصادي بالصحيفة طلعت حافظ، وإعداد محمد المزعل، وإشراف مدير عام قناة الإخبارية، فارس بن حزام