المركزي السويدي يخفض الفائدة 25 نقطة أساس إلى 2%

خفض المركزي السويدي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس إلى 2% تماشيا مع التوقعات، وذلك على خلفية بعض الإشارات حول ضعف الاقتصاد.
يتوقع البنك مزيدا من عمليات خفض الفائدة خلال هذا العام.
أشار البنك المركزي السويدي خلال مايو الماضي إلى إمكانية مواصلة تخفيف السياسة النقدية، في الوقت الذي قرر فيه الإبقاء على معدل الفائدة عند 2.25% في ذات الشهر.
وقال صانعو السياسات إن السياسة النقدية الحالية تُعد متوازنة، ومن الحكمة الانتظار للحصول على مزيد من البيانات، بهدف تكوين رؤية أوضح للمستقبل، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
جدير بالذكر أن المركزي السويدي أبقى على سعر الفائدة دون تغيير عند 2.25% في اجتماع مارس الماضي، كما كان متوقعًا، في ظل تقييمه لأوضاع الاقتصاد المحلي الذي لا يزال يعاني من تباطؤ النمو، إلى جانب المخاطر الناجمة عن إشارات عودة التضخم والتوترات التجارية العالمية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مباشر

منذ 16 دقائق

• مباشر

إعلان بنك الرياض عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة

بند توضيح مقدمة يعلن بنك الرياض عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة البنك لدورة المجلس القادمة ومدتها ثلاث سنوات ميلادية والتي تبدأ بتاريخ 31 أكتوبر 2025م وتنتهي في 30 أكتوبر 2028م. فعلى السادة المساهمين الراغبين في ترشيح أنفسهم أو ترشيح شخص آخر أو أكثر لعضوية مجلس الإدارة، ممن تتوافر فيهم شروط ومؤهلات العضوية، أن يتقدموا بطلبات ترشحهم وفقاً للتفصيل الوارد في هذا الإعلان. نوع دورة المجلس دورة جديدة تاريخ بداية الدورة 2025-10-31 تاريخ نهاية الدورة 2028-10-30 عدد الاعضاء 10 تاريخ فتح باب الترشح 1446-12-23 الموافق 2025-06-19 تاريخ انتهاء باب الترشح 1447-01-23 الموافق 2025-07-18 طريقة استلام طلبات الترشيح تُسلم الطلبات ومرفقاتها مناولة لعناية إدارة شؤون المساهمين خلال ساعات العمل الرسمي على العنوان التالي: برج بنك الرياض، مركز الملك عبدالله المالي، حي العقيق، مدينة الرياض. أو على البريد الالكتروني [email protected] مع إرسال أصول النماذج إلى العنوان أعلاه ولمزيد من الاستفسارات يرجى التواصل خلال ساعات العمل الرسمية على الهاتف: 0114013030 تحويلة رقم (6001) أو عن طريق البريد الإلكتروني: [email protected] سياسة و معايير الترشح يكون الترشح لعضوية مجلس الإدارة وفقاً للأحكام الواردة في نظام الشركات والتعليمات والضوابط الصادرة عن البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية والنظام الأساس للبنك، وسياسة الترشح والاختيار لعضوية مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه (مرفقة). علماً بأنه لن يتم النظر في اي طلب ترشيح غير مكتمل ولا يتضمن جميع مرفقات ومستندات الترشح المكتملة والموضحة أدناه عند انتهاء فترة الترشح. • استيفاء وتوقيع استمارة الترشح • خطاب ترشيح مصادق عليه في حال كان الترشيح من قبل أحد مساهمين البنك • السيرة الذاتية الخاصة بالمرشح • صورة من المؤهلات العلمية والمهنية مصادق عليها. • صورة واضحة من الهوية الوطنية وسجل الأسرة وجواز السفر للمرشح السعودي، أو صورة من هوية مقيم لغير السعوديين وسجل الأسرة وجواز السفر. • صورة شخصية • شهادة خلو سوابق. • استيفاء وتوقيع نموذج) الملاءمة (الخاص بالبنك المركزي السعودي. بصيغتي (Word/PDF) • استيفاء وتوقيع نموذج السيرة الذاتية الخاص بهيئة السوق المالية (مرفق) • استيفاء وتوقيع النموذج الخاص بالاستقلالية (حسب تعريف البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية). • استيفاء وتوقيع بيان الاجتماعات التي حضرها المرشح بصفته عضو مجلس إدارة أو عضو لجنة منبثقة عن مجلس الإدارة في حال سبق له شغل/يشغل عضوية مجلس إدارة/لجنة منبثقة عن مجلس الإدارة في إحدى الشركات المساهمة (مدرجة/مغلقة). (مرفق) • بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك المرشح في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمالًا شبيهة بأعمال البنك. • بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك المرشح - أو لأي شخص ذو علاقة به بشكل مباشر أو غير مباشر - في إدارتها أو ملكيتها ولها عقود أو مصالح مشتركة مع البنك مع بيان بتلك التعاملات أو العقود. • أي نماذج أو معلومات أو وثائق إضافية أخرى تحددها الجهات التنظيمية أو الرقابية أو البنك.

عكاظ

منذ 23 دقائق

• عكاظ

علاقة التمويل المبتكر بالنمو المستدام - تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة من خلال التمويل متناهي الصغر

تعدّ الشركات الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية تدعم جهود المملكة الرامية إلى تنويع اقتصادها وتوفير فرص العمل وتعزيز الابتكار المستدام، وذلك في إطار سعيها للمساهمة في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030. ووفقاً لتقرير منشآت للربع الرابع من عام 2024، بلغ عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة المسجلة نحو 1.6 مليون منشأة، بزيادة نسبتها 67% مقارنة بالربع الثالث من العام ذاته، ممّا يعكس سرعة نمو هذا القطاع في المملكة. كما تصدرت المملكة دول الشرق الأوسط في حجم تمويل رأس المال الاستثماري الموجّه إلى قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث بلغ نحو 750 مليون دولار أمريكي (2.8 مليار ريال سعودي) في 2024، في دلالة واضحة على تنامي ثقة المستثمرين في إمكاناتها. توفّر الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة اليوم وظائف لنحو 7.8 مليون شخص، وتمثل 39% من تمويل رأس المال الاستثماري في منطقة الشرق الأوسط، مما يبرز أهميتها في تنمية اقتصاد الدولة. ومع ذلك، ورغم هذا التقدم، لا تزال هذه الشركات بحاجة إلى حلول تمويلية مبتكرة تتناسب مع احتياجاتها المتنوعة ويسهل الوصول إليها. ويبرز في هذا السياق التمويل متناهي الصغر كأحد أكثر الحلول فعالية في دعم نمو هذه الشركات واستدامتها. يقوم التمويل متناهي الصغر على توفير قروض متناهية الصغر ومنتجات مالية يسهل تقديمها لرواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة التي تفتقر إلى خدمات مخصصة لأعمالها ضمن الأنظمة المصرفية التقليدية، ولذلك يحظى هذا النوع من التمويل بأهمية كبرى كونه يساهم في إدماج هذه الشريحة المهمشة وتعزيز التقدم الاقتصادي على مستوى العالم. ولا يزال التمويل متناهي الصغر في مراحله المبكرة في السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، إلا أن إمكاناته كبيرة وغير مستثمرة حتى الآن. فالمملكة تتمتع بواحدٍ من أعلى معدلات انتشار الإنترنت والهواتف الذكية في العالم، إلى جانب جاهزية البنية التحتية في قطاع التقنية المالية وشريحة الشباب المتمرسين رقمياً، والظروف مهيأة لاعتماد حلول رقمية قابلة للتوسع في نطاق التمويل متناهي الصغر للارتقاء بجودة الحياة ودعم المجتمعات على نطاق أوسع وبكفاءة أكثر من أي وقتٍ مضى. ويمكن الاستفادة من التمويل متناهي الصغر بصفته أداة فعّالة للتنمية الاقتصادية؛ فعلى سبيل المثال، دعمت عبداللطيف جميل للتمويل من خلال منتجها «باب رزق جميل للتمويل متناهي الصغر» أكثر من 288 ألف مستفيد في مجال التمويل متناهي الصغر منذ عام 2004، وتشكل النساء نسبة 80% من المستفيدين. ويسهم هذا الدعم في إطلاق قدرات ريادة الأعمال، ويعزز تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 مثل خلق فرص العمل والتنوع الاقتصادي ورفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل. ويمكن للتمويل متناهي الصغر أن يسرّع هذا التقدم الإيجابي، من خلال تسهيل منح رأس مال لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة غير المشمولة في خدمات الأنظمة المصرفية التقليدية في العادة، مما يساهم في تعزيز الابتكار ويمكن المنشآت من الاستثمار في البحث والتطوير وتبني تقنيات حديثة، وطرح منتجات وخدمات مبتكرة في السوق. وبما أن هذه المنشآت تعتبر من أهم الأدوات التي تسهم في خلق فرص العمل، فإن دعم نموها بشكل مباشر يسهم في توفير المزيد من فرص العمل، لا سيما لفئتي السيدات والشباب. ويسهم التمويل متناهي الصغر في تعزيز الشمول المالي، من خلال تمكين المنشآت ورواد الأعمال ليكون لهم دور فعّال في المنظومة الاقتصادية. أما على صعيد التنوع الاقتصادي، فالتمويل متناهي الصغر يعزز نمو قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة المتنامي، والذي بدوره يدعم الاقتصاد غير النفطي، ويقلل من الاعتماد على عائدات النفط ويخلق قاعدة اقتصادية أكثر مرونة واستدامة. لا شك أن تحقيق الإمكانات الكاملة للتمويل متناهي الصغر في المملكة يترافق مع مجموعة من التحديات، والتي يستلزم تجاوزها العمل على توظيف برامج الثقافة المالية ومكاتب الائتمان الفعالة وسجلات الأصول عالية الكفاءة. وتضمن هذه المنهجية المتكاملة للشركات الصغيرة والمتوسطة تقديم الخدمات بفعالية، وبناء الثقة مع الجهات المعنية والعملاء، وإدارة المخاطر، واستدامة النجاح. وتتطلب معالجة هذه التحديات تنسيق جهود التعاون بين الجهات التنظيمية الحكومية والبنوك والمؤسسات المالية المتخصصة والجهات المعنية. وتكمن أهمية هذه الجهود الجماعية في قدرتها على إنشاء بيئات تنظيمية مواتية، وتعزيز مبادرات التوعية المالية، والاستثمار في البنية التحتية الرقمية، وتقديم منتجات مالية رقمية، مخصصة لتلبية احتياجات رواد الأعمال السعوديين والشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية. إذا نجحت هذه الجهود في تجاوز هذه التحديات، فإن أمامنا مستقبلاً واعداً للتمويل متناهي الصغر. فالتقدم المستمر في التقنية الرقمية على مستوى المملكة، إلى جانب تزايد اعتماد مبادئ التمويل الإسلامي في منتجات التمويل متناهي الصغر -على غرار المنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية من عبداللطيف جميل للتمويل- يمثّل ركيزةً قويةً للنمو والتوسع في خدمات التمويل متناهي الصغر واعتمادها على مستوى المملكة ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي. ويمتلك التمويل متناهي الصغر القدرة على إحداث أثر جوهري في المشهد الاقتصادي السعودي، انطلاقاً من قدرته على تمكين الأفراد، وتحفيز ريادة الأعمال، وتعزيز الشمول الاجتماعي، وردم فجوات التمويل الأساسية، مما يقدم إسهاماتٍ كبيرة لتحقيق أهداف المملكة المتمثلة بخلق فرص العمل ودعم التنويع الاقتصادي. * الرئيس التنفيذي لعبداللطيف جميل للتمويل، السعودية أخبار ذات صلة

الاقتصادية

منذ ساعة واحدة

• الاقتصادية

ترمب يهاجم باول قبل ساعات من انتهاء اجتماع الفيدرالي

في تصريحات جديدة تثير الجدل في الأسواق، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أخيرا إلى خفض فوري وكبير في أسعار الفائدة، مشيرا إلى أن المستوى الحالي مرتفع جدا مقارنة ببقية العالم. ويأتي ذلك قبل ساعات قليلة من انتهاء اجتماع الفيدرالي الأمريكي. وقال ترمب: "سيكون من الجميل أن نكون أقل بنقطتين ونصف"، في إشارة إلى الفارق الذي يراه ضروريا بين الفائدة الأمريكية ومعدلات الفائدة في أوروبا. وأضاف :"لدينا شهية ضخمة لشراء ديننا.. وإذا خفض الفيدرالي الفائدة، فسنتمكن من تمويله بتكلفة أقل بكثير". هجوم مباشر على باول لم يفوّت ترمب الفرصة لمهاجمة رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، قائلًا: "باول على الأرجح لن يخفض الفائدة اليوم.. لقد قام بعمل سيئ للغاية". ويأتي هذا الانتقاد امتدادا لهجماته السابقة على سياسة الفيدرالي، معتبرا التردد في خفض الفائدة يضر بالاقتصاد الأمريكي ويضعه في موقف أضعف مقارنة بالدول الأوروبية التي بدأت بالفعل في خفض الفائدة. البيانات لا تدعم الخفض المعطيات التي ظهرت أخيرا، من انخفاض مطالبات إعانة البطالة، لا تشير إلى تباطؤ يبرر لخفض الفائدة، خاصة مع بقاء معدل البطالة في مستوى التشغيل الكامل، إضافة إلى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي ليبلغ 3.4% ما يظهر أن التضخم لا يزال أعلى من مستهدف الفيدرالي. وذلك انعكس على العائدات المرتفعة في السندات التي تظهر توقعات السوق ببقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة طويلة. استقلالية البنك المركزي عادة ما تفصل السياسة النقدية عن المالية، بمنح الاستقلالية للبنك المركزي حتى لا تستخدم الحكومات سلطتها النقدية لتمويل عجزها أو ديونها عبر طباعة النقود أو الضغط على البنك المركزي لخفض الفائدة، ما يؤدي إلى فقدان الثقة بالعملة، ارتفاع التضخم، وزعزعة استقرار الأسواق. إلا أن التنسيق بين السياستين مهم في حالات الركود العميق أو الصدمات الاقتصادية.