
أخبار العالم : التقارب بين سوريا ودول الخليج: انتعاش مؤقت أم تحوّل محسوب؟
السبت 19 أبريل 2025 06:15 صباحاً
نافذة على العالم - صدر الصورة، Reuters
Article information Author, مجدي القسوس
Role, بي بي سي نيوز عربي
قبل 40 دقيقة
فتحت سوريا بعد تسلّم أحمد الشرع رئاسة البلاد لمرحلة انتقالية، فصلاً جديداً في سجل علاقاتها الخارجية، أبرز ما فيه حتى الآن هو العلاقة مع دول الخليج، وهو فصلٌ يمكن توصيفه بألبومٍ من الصور النادرة التي لطالما غابت لعقود، تجمع رئيس الجمهورية مع قادة دول خليجية، ما يؤشر إلى أن "الصفحة الجديدة" مع الخليج تُرسم بخطى متسارعة على محاور السياسة والاقتصاد والتقارب العربي، عنوانها: المصالح تتجاوز الخلافات، والذاكرة تُعاد صياغتها بلقاءات كانت حتى الأمس القريب خارج الحسابات، وفق ما يقول محللون لبي بي سي.
هذه الانتعاشة في العلاقة تضع سوريا في مسار غير المعتاد، عندما كانت تحت حكم عائلة الأسد، فعلى الرغم من بعض الزيارات والاتصالات بين الرئيس السابق بشار الأسد وقادة في دول الخليج، إلا أن العلاقة بشكلها العام لطالما وُصفت بالمتأزمة بين الجمهورية والخليج، حتى سقوط الحكم في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 بعد هجوم واسع شنّته قوات المعارضة.
في الصفحة الأولى مّما يمكن أن نسميه "ألبوم عودة العلاقات" حتماً ستظهر صورة من دمشق، حيث كان اللقاء القطري–السوري في 30 يناير/كانون الثاني، فاتحة لمشهد جديد طال انتظاره من قبل بعض المراقبين.
تتبعها لقطة من الرياض في 2 فبراير/شباط، أول زيارة للشرع خارج البلاد، يلتقط فيها المشهد السياسي زاوية أكثر وضوحاً وجرأة.
ثم ننتقل إلى صور منتصف أبريل/نيسان، حيث توزعت الكاميرا بين الإمارات وقطر، توثق لحظات المصافحة، والابتسامات، والحوارات التي لم تكن سائدة في كادر العلاقات في سنوات الأزمة السورية، في أربعة مشاهد متتالية، كل واحدة منها تضع إطاراً جديداً لعلاقة كانت خارج نطاق التصوير لعقود.
لم يقتصر هذا الحراك السياسي بين الطرفين على القادة، بل امتد ليشمل زيارات متبادلة لوفود من المسؤولين والشخصيات الرسمية بين "بلاد الشمس" ومعظم دول الخليج، وفي مقدّمتها السعودية، البحرين، الإمارات، وقطر.
شملت الزيارات مناقشة التطورات الإقليمية وأمن المنطقة، في إطار مساعٍ من الشرع لـ"تبديد المخاوف الخليجية" تجاه إدارته، وفق ما تذكره صحف رسمية.
ومن تابع الصور ومقاطع الفيديو التي جمعت الشرع بقادة دول الخليج، لا بد أن لاحظ درجة من الودّ في لغة الجسد، والتي وصلت إلى المزاح والعناق والترحيب الحار.
وهنا سألنا الدكتور هشام الغنام، الباحث السعودي والزميل في مؤسسة "كارنيغي" للسلام الدولي والمشرف العام على برنامج الأمن الوطني بجامعة نايف للشرق الأوسط، عن السرّ وراء هذا "الدفء السياسي"، لا سيّما أن الشرع لا يزال حديث العهد على هذا المستوى من الانفتاح الدبلوماسي.
"تقاطع المصالح يصوغ العلاقة بين الخليج وسوريا"
صدر الصورة، Reuters
التعليق على الصورة،
يقول غنام إن دول الخليج تنظر إلى استقرار سوريا كضرورة لأمن الإقليم.
يرى الغنّام أن العلاقة الراهنة بين دول الخليج والحكومة السورية الجديدة بقيادة أحمد الشرع، تقوم على "تقاطع مصالح استراتيجية" أكثر من كونها علاقة قائمة على الألفة الشخصية.
وفي حديثه لبي بي سي يوضح الغنام أن دول الخليج تنظر إلى استقرار سوريا كضرورة لأمن الإقليم، مضيفاً: "إن وُجدت ألفة، فهي أقرب ما تكون إلى تعاطف تاريخي مع الشعب السوري، لكن حين تتقاطع الضرورات الأمنية مع الانفتاح السياسي، يصبح التعاون أداة عقلانية لتعزيز الاستقرار."
وحول ما إذا كان ما نشهده من تقارب يمثل انتعاشة حقيقية أم مجاملة سياسية مؤقتة، يشير الغنام إلى أن الحكومة السورية الجديدة أظهرت براغماتية وانفتاحاً غير مسبوق تجاه محيطها، مشيراً إلى أن تشكيلها يعكس "تنوعاً واضحاً في الخلفيات السياسية واعتماداً على الكفاءة لا الانتماءات الضيقة"، وفق ما يرى الغنام.
ويعتبر أن هذه المعطيات "تعزز ثقة الدول المجاورة وتدفع نحو تعاون فعّال ومستدام"، ما يجعل المرحلة الراهنة أقرب إلى بداية انتعاشة استراتيجية حقيقية تتجاوز المجاملات الدبلوماسية.
ويكشف الغنام أن الدعم الخليجي لسوريا سياسياً وميدانياً بدأ مبكراً، وتحديداً بعد سقوط النظام السابق، وكانت السعودية في طليعة الدول التي بادرت بتقديم دعم دبلوماسي وإنساني، بما في ذلك تدشين جسر جوي وبري للمساعدات الإغاثية العاجلة.
لكنه يستدرك قائلاً إن دعم إعادة الإعمار لا يزال مرهوناً بظروف إقليمية غير مستقرة، مشيراً إلى أن "استمرار الحرب الإسرائيلية في غزة، والتصعيد في سوريا ولبنان، والغموض حول الملف النووي الإيراني، كلها عوامل تدفع دول الخليج نحو التريث" في إطلاق استثمارات كبيرة في الداخل السوري.
وفيما يتعلق بالارتباط بين هذا التقارب والتحولات الإقليمية الكبرى، يؤكد الباحث السعودي أن التقارب الخليجي مع إدارة الشرع لا يمكن فصله عن الاستراتيجية السعودية الجديدة القائمة على خفض التوتر وبناء التوازن.
ويقول: "التقارب السعودي-الإيراني شكّل تحولًا جوهرياً، ويمثل دعم حكومة الشرع خطوة عملية لتحييد سوريا عن محور الصراع الإقليمي، وإعادتها إلى دائرة التأثير العربي." وفق قوله.
كما يرى أن هذا التوجه يتقاطع مع ملفات إقليمية أخرى، مثل اليمن ولبنان، حيث يمكن أن يكون لسوريا "المعتدلة" دور في "كسر الاحتكار الإيراني للقرار اللبناني"، على حد وصفه، والمساهمة في "تسهيل تسويات محتملة في اليمن من خلال تهدئة مع طهران".
"الشرع أعلن بوضوح أنه لا يسعى لتصدير أي أجندة خارج سوريا، ودعمه من قبل الخليج هو استثمار سياسي في استقرار إقليمي طويل الأمد وإعادة الدور العربي لسوريا"، وفق ما يرى غنام.
الخليج وحكم "الأسد": تاريخ من التوتر
صدر الصورة، Reuters
التعليق على الصورة،
في رصدٍ لتاريخ العلاقات بين الرئيس السوري السابق بشار الأسد مع دول الخليج، نجد أن "الأزمة السورية" عام 2011 كانت العامل المشترك في توتر العلاقات بينهما.
في رصدٍ لتاريخ العلاقات بين الرئيس السوري السابق بشار الأسد مع دول الخليج، نجد أن "الأزمة السورية" عام 2011 كانت العامل المشترك في توتر العلاقات بينهما.
فوفق ما نشرت صحيفة فاينانشال تايمز في مايو/أيار 2013، أرسلت السعودية، في بداية الأزمة السورية أسلحة للمعارضة، كما أدانت الرياض حكومة الأسد في آب/أغسطس 2011 "بسبب طريقة التعامل مع المظاهرات المناهضة للحكومة"، بحسب تصريح للملك الراحل عبدالله بن عبد العزيز.
كما سحبت المملكة وفدها من بعثة حفظ السلام التابعة للجامعة العربية في سوريا في 22 يناير/كانون الثاني 2012، وأغلقت سفارتها في دمشق في فبراير/شباط، ورفضت إعادة فتحها عام 2019.
فَتَر التوتر بين الطرفين بعد عام 2017، عندما اعتبر الأمير محمد بن سلمان أن "بقاء الأسد ضرورة"، ويرتيط بالتخلص من مصالح إيران في المنطقة.
ثم تحولت لغة المملكة تجاه سوريا عام 2018، عندما عرضت أن تعمل مع روسيا في التوصل إلى حل سياسي للحرب السورية، بحسب ما ذكر وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، وهو ما لاقى قبولاً من سوريا.
وفي 10 مايو/أيار 2023 قرر البلدان إعادة فتح السفارات بينهما، وبعد تسعة أيام زار الأسد السعودية للمشاركة في القمة العربية 2023.
أما قطر، فاعترفت بالائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية ومنحته مبنى السفارة السورية في الدوحة آنذاك، وشكلت مع تركيا كتلة واحدة تدعم ما كان يسمى حينها بـ"الجماعات المتمردة".
في حين شهدت العلاقة مع الإمارات تحولاً تدريجياً منذ 2011، بداية من القطيعة مع النظام والدعم الحذر للمعارضة، إلى إعادة فتح سفارتها في دمشق عام 2018، ثم تطبيع كامل، تُوّج بزيارة الأسد لأبوظبي عام 2022، مع تنامي التعاون الاقتصادي ودور إماراتي متزايد في إعادة الإعمار واستقرار المنطقة.
فيما قالت البحرين على لسان وزير خارجيتها خالد بن أحمد آل خليفة عام 2019 لصحفية "الشرق الأسط" السعودية، إن علاقات بلاده مع نظام الأسد "لم تنقطع طوال السنوات الماضية".
أما الكويت واليمن ، رفضتا عودة سوريا إلى الجامعة العربية، بحسب تقرير سابق نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، فمعارضة اليمن للتطبيع مع الأسد كانت "بسبب موقفه من الحرب في اليمن، والدعم الذي يقدمه (الأسد) لجماعة الحوثي، المرتبطة بإيران".
واتهم اليمن النظام السوري "بتسليم سفارة اليمن في دمشق لميليشيا الحوثي الإرهابية، في مخالفة لكل المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة"، بحسب تصريحات لوزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني، أحمد عوض بن مبارك، عام 2023.
ورفضت الكويت السياسة المتبعة في سوريا، وسحبت سفيرها عام 2012، كما طلبت من السفير السوري مغادرة البلاد تنفيذاً لقرار مجلس التعاون الخليجي، باستثناء سلطنة عمان.
وفي أبريل/نيسان عام 2014، أغلقت السفارة السورية أبوابها في الكويت، بعد قرار الحكومة السورية إغلاق سفاراتها في عدد من الدول، قبل أن تعاود الافتتاح في نهاية العام 2014.
"الخليج شريك في التحول السوري"
صدر الصورة، Reuters
يقول الدكتور برهان غليون، المفكر والأكاديمي السوري، إن التحول في موقف دمشق تجاه دول الخليج يمثل "خياراً استراتيجياً وضرورة في آنٍ معاً" لخروج سوريا من المحنة التي تمرّ بها، مشيراً إلى أن الدول الخليجية، إلى جانب بقية الدول العربية، تُعدّ "حليفاً طبيعياً لسوريا" في ضوء المصلحة المشتركة والمتمثلة، بحسب تعبيره، في "إبعاد إيران عن المنطقة، ووقف تهريب الكبتاغون، وبناء تفاهمات مع الغرب".
وفي حوار مع بي بي سي يؤكد غليون أن هذا الانفتاح لا يعني تقديم تنازلات سياسية من قبل النظام الجديد في سوريا، فدول الخليج "شريكة بما حدث في سوريا" برأيه، مضيفاً: "حتى الإمارات، التي بدت وكأنها لا تؤيد السلطة الجديدة فتحت أبوابها للشرع كغيرها من دول الخليج".
ويشير غليون، وهو الرئيس الأسبق للمجلس الوطني السوري المعارض، إلى أن هناك "قوى إقليمية ودولية" تدفع بهذا التقارب الإقليمي، موضحاً أن "العالم كله، من الأوروبيين والخليجيين إلى الروس والأتراك والأمريكيين، متفقون على أن سوريا يجب أن تتحرر من كونها أداة بيد إيران، وألّا تكون معبراً للنفوذ الإيراني أو لتجارة الكبتاغون أو ولادة الميليشيات".
وفي تعليقه على الألفة السياسية اللافتة بين الشرع وقادة الخليج، يقول غليون إن الترحيب الذي حظي به الشرع "فاق ما ناله أي رئيس انتقالي سابق"، لافتاً إلى أن الشرع "يعكس التغير الحاصل لصالح الدول العربية ودول الغرب في مواجهة التغوّل الإيراني".
وفق ما يرى غليون فإن دول الخليج ليست الوحيدة من "تراهن" على الشرع،"بل السوريون والعالم أجمع يراهنون أن تحّطّم السلطة الجديدة التوازن الإقليمي السابق، وتخلق نظاماً مركزياً جديداً يكون للعرب فيه كلمة حاضرة".
وسبب هذا الرهان والتقارب مع الشرع، هو أنه "وفّر على العالم حرباً طويلة الأمد مع الميليشيات" وفق تعبير غليون، ونجح في انتزاع سوريا من "يد الميليشيات والفصائل المتنازعة .. بصرف النظر عن أفكاره واعتقاداته ومستقبل مشروع السياسي".
ما الذي يخشاه الطرف السوري من هذا التقارب؟ يجيب غليون على سؤال بي بي سي بأن "السوريين يرحبون بالدعم الخليجي ولا خيار أمامهم سوى التحالف مع دول الخليج، كما أن الأخيرة لن تستطيع مواجهة التحديات الاستراتيجية في المنطقة دون ضمان وقوف سوريا على قدميها".
ومع توالي اللقاءات وتراكم الصور التي توثّق هذا التقارب، يتشكّل مشهد جديد في علاقات سوريا مع الخليج، مشهد قد لا يكون نهائياً بعد، لكنه بالتأكيد لم يعد يشبه ما قبله.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


نافذة على العالم
منذ 5 ساعات
- نافذة على العالم
أخبار العالم : طلاب جامعة هارفارد الأجانب يواجهون حالة من عدم اليقين بعد توقف خطة ترامب لمنع التسجيل في الوقت الحالي
الأحد 25 مايو 2025 02:00 مساءً نافذة على العالم - صدر الصورة، Reuters Article information Author, مايك ويندلينج وجون سودورث Role, بي بي سي قبل 3 ساعة أصدر قاضٍ أمراً تقييدياً مؤقتاً يوقف خطة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحرمان جامعة هارفارد من إمكانية قبول الطلاب الأجانب. جاء الحكم بعد أن رفعت هارفارد دعوى قضائية، في أحدث تصعيد للنزاع بين البيت الأبيض وإحدى أعرق المؤسسات الأمريكية. ووصفت الجامعة قرار الإدارة الصادر الخميس، بمنع الطلاب الدوليين بأنه "انتهاك صارخ" للقانون ولحقوق حرية التعبير. وتقول إدارة ترامب إن هارفارد لم تبذل جهوداً كافية لمكافحة معاداة السامية، ولم تُغير ممارساتها في التوظيف والقبول، وهي مزاعم نفتها الجامعة بشدة. وأصدرت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية أليسون بوروز أمراً تقييدياً مؤقتاً في حكم موجز صدر يوم الجمعة. يُوقف هذا الأمرُ الإجراءَ الذي اتخذته وزارة الأمن الداخلي الخميس لإلغاء وصول جامعة هارفارد إلى برنامج الطلاب والزوار التبادليين (SEVP)، الذي يعد قاعدة بيانات حكومية تُدير الطلاب الأجانب. وستُعقد الجلسة التالية في 29 مايو/أيار في بوسطن. وذكرت جامعة هارفارد في الدعوى القضائية: "بجرة قلم، سعت الحكومة إلى محو ربع طلاب جامعة هارفارد، وهم طلاب دوليون يُساهمون بشكل كبير في الجامعة ورسالتها". وقال رئيس جامعة هارفارد، آلان غاربر، في رسالة: "نُدين هذا الإجراء غير القانوني وغير المبرر". كتب غاربر: "يُمثل هذا الإلغاء استمراراً لسلسلة من الإجراءات الحكومية الانتقامية ضد جامعة هارفارد لرفضها التخلي عن استقلالها الأكاديمي والخضوع لسيطرة الحكومة الفيدرالية غير القانونية على مناهجنا الدراسية وأعضاء هيئة التدريس والطلاب". ورداً على ذلك، قالت نائبة السكرتير الصحفي للبيت الأبيض أبيجيل جاكسون: "لو اهتمت هارفارد بهذا القدر بإنهاء آفة المحرضين المعادين لأمريكا والسامية والمؤيدين للإرهاب في حرمها الجامعي، لما كانت في هذا الوضع أصلاً". بعد صدور الأمر التقييدي، اتهمت جاكسون القاضية في القضية بـ"امتلاك أجندة ليبرالية". وقالت جاكسون: "لا يحق لهؤلاء القضاة غير المنتخبين منع إدارة ترامب من ممارسة سيطرتها المشروعة على سياسة الهجرة وسياسة الأمن القومي". التخرج في ظل عدم اليقين ساد الهدوء جامعة هارفارد يوم الجمعة. انتهت الفصول الدراسية لهذا العام، ويجري التحضير لحفلات التخرج. امتدت الأكشاك في الساحة الخارجية بينما استأجر الطلاب أثواب التخرج وجمعوا التذاكر لعائلاتهم. بالنسبة للمتخرجين، ينبغي أن يكون هذا الأسبوع أسبوعاً للاحتفال، لكن بالنسبة للطلاب الأجانب الذين يأملون في البقاء في الولايات المتحدة، كان الأمر بمثابة زوبعة استمرت 24 ساعة. طوال الصباح، سارع طلاب هارفارد الدوليون لمعرفة ما سيحدث، هل سيُضطرون لمغادرة الولايات المتحدة فوراً؟ هل باتوا مُهددين بالترحيل الآن؟ كورماك سافاج من داونباتريك في مقاطعة داون في أيرلندا الشمالية على بعد ستة أيام من التخرج بدرجة في الحوكمة واللغات. سافاج حصل على وظيفة في بروكسل، ويرجع ذلك جزئياً إلى حالة عدم اليقين في الولايات المتحدة. وقال يوم الجمعة: "أنت تعلم أنك بخير إذا كنت لا تزال في الولايات المتحدة بشكل قانوني خلال التسعين يوماً المقبلة، لكنك لا تعلم أنه يمكنك العودة وإنهاء دراستك". وأضاف: "أنت لا تعرف ما إذا كان بإمكانك البقاء والعمل في الولايات المتحدة إذا كنت على وشك التخرج". يُعقّد هذا الأمر أيضاً خطط الطلاب الذين ما زالوا مسجلين، مثل روهان باتولا، الطالب في السنة الثالثة من المملكة المتحدة والذي سيعتمد على تأشيرته للعمل في نيويورك في يونيو/حزيران. قال باتولا لبي بي سي: "كنت قلقاً من أنني إذا عدت إلى الوطن فلن أتمكن من العودة"، لذلك اختار البقاء في الحرم الجامعي. بالنسبة لمجموعة من الطلاب الدوليين الذين تجمعوا على ضفاف نهر تشارلز، بينما كانت فرق التجديف تمر، كان الشعور بالارتياح ملموساً عندما ورد خبر تأجيل تنفيذ الحكم من محكمة بوسطن. شعر باتولا بالارتياح أيضاً بعد أن أصدرت القاضية بوروز أمرها. لكن حالة عدم اليقين لا تزال تُلقي بظلالها عليه. قال باتولا: "من الغريب أن تعتقد أنك تُقيم بشكل غير قانوني لفترة من الوقت في بلد ما، لمجرد أنك درست فيه". أحلام الطلاب أصبحت في طي النسيان يوجد قرابة 6800 طالب دولي في جامعة هارفارد، ويشكلون أكثر من 27 في المئة من طلابها المسجلين هذا العام. يأتي حوالي خُمسهم من الصين، مع أعداد كبيرة من كندا والهند وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة، ومن بين الطلاب الدوليين المسجلين حالياً، ملكة بلجيكا المستقبلية، الأميرة إليزابيث، البالغة من العمر 23 عاماً. وكان من المقرر أن يدرس ليو أكرمان التربية وريادة الأعمال في هارفارد ابتداءً من أغسطس/آب، محققاً "حلماً". وقال أكرمان: "كنت متحمساً حقاً، وما زلت متحمساً حقاً إذا تمكنت من الذهاب إلى هناك"، مضيفاً أن "فقدان ذلك سيبدو لحظة حزينة لكثير من الناس". استبعاد الطلاب الأجانب من شأنه أن يستنزف قدراً كبيراً من موارد هارفارد المالية. وقال خبراء إن الطلاب الدوليين أكثر ميلاً إلى دفع الرسوم الدراسية كاملة، مما يعني في الأساس دعم المساعدات للطلاب الأمريكيين. وستصل رسوم الدراسة الجامعية - باستثناء الرسوم والسكن والكتب والطعام والتأمين الصحي - إلى 59,320 دولاراً أمريكياً في العام الدراسي المقبل، وفقاً للجامعة. وتتجاوز التكلفة الإجمالية للعام الدراسي في هارفارد، قبل أي مساعدة مالية، أكثر من 100 ألف دولار أمريكي. انتقل إسحاق بانغورا، طالب إدارة عامة من سيراليون، إلى هارفارد مع زوجته وابنتيه الصغيرتين بعد أن نجا من حرب أهلية. قال: "منذ الأمس، يسألني أطفالي: أبي، أفهم أنهم قادمون لإعادتنا إلى الوطن. إنهم يقصدون الترحيل". وتحدث عن ضرورة أن يكون قوياً من أجلهم وأن يكون لديه إيمان. وأضاف: "أعلم أن الشعب الأمريكي دائماً، عندما يواجه أي مشكلة، سيجد طرقاً لحلها". الحكومة ضد جامعة النخبة بالإضافة إلى جامعة هارفارد، استهدفت إدارة ترامب مؤسسات نخبوية أخرى، ليس فقط بالقول إنها يجب أن تبذل المزيد من الجهود لقمع النشطاء المؤيدين للفلسطينيين، بل أيضاً بزعم أنها تمارس التمييز ضد الآراء المحافظة. يوم الجمعة، وفي حديثه من المكتب البيضاوي، قال الرئيس دونالد ترامب: "على جامعة هارفارد أن تغير نهجها". وأشار ترامب إلى أنه يدرس اتخاذ إجراءات ضد المزيد من الجامعات. في أبريل/نيسان، جمّد البيت الأبيض 2.2 مليار دولار من التمويل الفيدرالي لجامعة هارفارد. وهدد ترامب بإلغاء إعفاء الجامعة من الضرائب. أدى تجميد التمويل إلى رفع دعوى قضائية سابقة من جامعة هارفارد، طالبت فيها المحاكم أيضاً بوقف إجراءات الإدارة. قال أستاذ القانون بجامعة ريتشموند كارل توبياس، إن المحاكم الفيدرالية في ماساتشوستس ونيو إنغلاند، حيث ستُعقد المراحل الأولى من القضية، لطالما أصدرت أحكاماً ضد إدارة ترامب. لكن قد تكون النتيجة أقل قابلية للتنبؤ في المحكمة العليا الأمريكية، حيث قد تنتهي قضية هارفارد. وقال توبياس: "هذه قضايا صعبة بالنسبة لجامعة هارفارد، لكن لديهم الموارد ويبدو أن لديهم الإرادة للقتال". قدم قادة هارفارد تنازلات للبيت الأبيض - بما في ذلك إقالة قادة مركز دراسات الشرق الأوسط التابع لها، الذين تعرضوا لانتقادات شديدة لفشلهم في عرض وجهات نظر إسرائيلية. لكنها استعانت أيضاً بالعديد من المحامين الجمهوريين البارزين، بمن فيهم روبرت هور، المستشار الخاص السابق الذي حقق في احتفاظ الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن بوثائق سرية. أعرب الطلاب الأجانب المسجلون حالياً في جامعة هارفارد عن قلقهم من أن يُجبرهم هذا الخلاف على الانتقال إلى جامعة أخرى أو العودة إلى أوطانهم. يُعد تسجيل الدخول إلى نظام (SEVP) شرطاً أساسياً للحصول على تأشيرات الطلاب. وفي حال حُجبت جامعة هارفارد من قاعدة البيانات، فقد يُعد الطلاب مخالفين للقانون، وقد يواجهون الترحيل. أعرب العديد من الطلاب البريطانيين المسجلين في جامعة هارفارد، والذين تحدثوا إلى بي بي سي شريطة عدم الكشف عن هويتهم خوفاً من سلطات الهجرة، عن قلقهم من إمكانية انقطاع تعليمهم في الولايات المتحدة. قال أحد الطلاب: "أعتقد بالتأكيد أن حرية التعبير مشكلة في الحرم الجامعي، ولكن يجري العمل عليها بجد... كانت صدمة حقيقية عندما صدر الإعلان أمس".


تحيا مصر
منذ 6 ساعات
- تحيا مصر
نهاية عصر التدخل الغربي: المبعوث الأمريكي لسوريا يعلن تحولاً في السياسة الأميركية تجاه الشرق الأوسط
في تحول لافت في السياسة الأميركية تجاه الشرق الأوسط، أعلن تصريحات المبعوث الأمريكي: دعوة للكرامة والوحدة في منشور له على منصة إكس، أشار باراك إلى أن مأساة سوريا وُلدت من رحم الانقسام، ويجب أن تأتي ولادتها الجديدة من خلال الكرامة والوحدة والاستثمار في الشعب. وأضاف المبعوث الأمريكي أن سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد فتح الباب أمام السلام، وأن رفع العقوبات سيفتح أمام الشعب السوري باب الرخاء والأمن. تعيين المبعوث الأمريكي: خطوة نحو إعادة الإعمار عينت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب توماس باراك، السفير الأميركي الحالي لدى تركيا، كمبعوث خاص إلى سوريا. ويأتي هذا التعيين في إطار استراتيجية جديدة تهدف إلى دعم إعادة الإعمار في سوريا بعد انتهاء الحرب الأهلية التي استمرت 14 عامًا. لقاء مع الرئيس السوري الجديد في 24 مايو 2025، التقى المبعوث الأمريكي بالرئيس السوري أحمد الشراع في إسطنبول، حيث أشاد بالتقدم الذي أحرزته الحكومة السورية المؤقتة في معالجة قضية المقاتلين الأجانب وتحسين العلاقات مع إسرائيل. رفع العقوبات: دعم للانتقال السلمي رحبت الحكومة السورية بقرار الإدارة الأميركية رفع العقوبات المفروضة منذ عهد بشار الأسد، معتبرة ذلك خطوة إيجابية نحو تخفيف الأزمة الإنسانية والاقتصادية في البلاد. مستقبل سوريا: تحديات وآمال مع انتهاء حقبة التدخل الغربي، تواجه سوريا تحديات كبيرة في إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار السياسي. ومع ذلك، فإن الدعم الدولي والإقليمي يمكن أن يسهم في بناء مستقبل أفضل للشعب السوري، قائم على الكرامة والوحدة والازدهار. التحول في السياسة الأميركية: تصريحات توماس باراك تمثل تحولاً استراتيجياً في النهج الأميركي تجاه الشرق الأوسط، حيث تُعلَن نهاية حقبة التدخل الغربي، وهو ما يعكس إدراكاً لفشل السياسات السابقة في فرض الحلول بالقوة، وتحولاً نحو دعم الأطر الإقليمية والدبلوماسية. دعم الاستقرار عبر الشراكات: تشير الرسالة إلى أن الولايات المتحدة تسعى لتعزيز الحلول الإقليمية، مما يمنح الدول المحورية كتركيا ودول الخليج مساحة أوسع للمشاركة في مستقبل سوريا، خاصة في ظل تخفيف العقوبات ودعم الاستقرار. إسقاط نظام الأسد: يربط باراك السلام في سوريا بانتهاء حكم بشار الأسد، في إشارة إلى تبني واشنطن رؤية سياسية جديدة تتعامل مع السلطة الجديدة في دمشق بقيادة أحمد الشراع، مما يعكس اعترافاً ضمنياً بالتغيير السياسي الداخلي في سوريا.

مصرس
منذ 7 ساعات
- مصرس
كيف أطاحت نكتة بوزير ياباني من منصبه؟
كان وزير الزراعة الياباني يأمل في إثارة الضحك، حين قال إنه لم يضطر قط إلى شراء الأرز لأن مؤيديه يعطونه "كميات كبيرة" منه كهدايا. وبدلاً من ذلك، أثار تاكو إيتو، موجة من الغضب كانت كافية لإجباره على الاستقالة.وتواجه اليابان أول أزمة غلاء معيشة منذ عقود، وهي أزمة تؤثر على غذاء أساسي محبوب هو الأرز الذي ارتفع سعره إلى أكثر من الضعف خلال العام الماضي، ندرة الأصناف المستوردة.واعتذر إيتو معترفاً أنه "بالغ" في تعليقاته خلال فعالية محلية لجمع التبرعات، واستقال بعد أن هددت أحزاب المعارضة بتقديم اقتراح بسحب الثقة منه.ويشكل إقالته ضربة جديدة لحكومة الأقلية بزعامة رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا، التي تعاني بالفعل من تراجع الدعم الشعبي لها.يمثل الأرز قضية حساسة في اليابان، إذ تسببت أزمات نقصه في اضطرابات سياسية من قبل، إذ أدت احتجاجات على ارتفاع أسعاره إلى إسقاط حكومة في عام 1918.لذا، ليس من المفاجئ أن يكون لأسعار الأرز دور في تراجع شعبية إيشيبا.وتقول ميموري هيغوتشي، البالغة من العمر 31 عاماً، لبي بي سي من منزلها في يوكوهاما: "السياسيون لا يذهبون إلى المتاجر لشراء مستلزماتهم الغذائية، لذلك فهم لا يفهمون".هيغوتشي أم لأول مرة لطفلة تبلغ من العمر سبعة أشهر، وكانت التغذية الجيدة أمراً بالغ الأهمية لتعافيها بعد الولادة، كما أن ابنتها ستبدأ قريباً في تناول الطعام الصلب.وتضيف: "أريدها أن تأكل جيداً، لذلك إذا استمرت الأسعار في الارتفاع، فقد نضطر إلى تقليل كمية الأرز التي نتناولها أنا وزوجي".خطأ فادحويشرح كونيو نيشيكاوا، خبير الاقتصاد الزراعي في جامعة إيباراكي، أن المسألة ببساطة تتعلق بالعرض والطلب.لكنّه يعتقد أن هذا الوضع نتيجة خطأ في حسابات الحكومة.حتى عام 1995، كانت الحكومة تتحكم في كمية الأرز التي ينتجها المزارعون عبر تعاون وثيق مع الجمعيات الزراعية. لكن القانون أُلغي في ذلك العام، إلا أن وزارة الزراعة لا تزال تصدر تقديرات للطلب، لمساعدة المزارعين على تجنب إنتاج فائض من الأرز.لكن البروفيسور نيشيكاوا يقول إنهم أخطأوا في تقدير الطلب في عامي 2023 و2024، فقد قدروا الطلب بنحو 6.8 مليون طن، في حين أن الطلب الفعلي بلغ 7.05 مليون طن.وقد ارتفع الطلب على الأرز بسبب زيادة عدد السياح الذين يزورون اليابان وارتفاع عدد الأشخاص الذين يتناولون الطعام في المطاعم بعد الوباء.لكن الإنتاج الفعلي كان أقل من التقديرات إذ بلغ 6.61 مليون طن، حسبما يقول البروفيسور نيشيكاوا.قال متحدث باسم وزارة الزراعة لبي بي سي: "صحيح أن الطلب على الأرز قد ارتفع، وذلك بسبب عدة عوامل – من بينها أن الأرز كان منخفض التكلفة نسبياً مقارنة بغيره من المواد الغذائية، إلى جانب زيادة عدد الزوار القادمين من الخارج".ومضى قائلاً: "لم تكن جودة الأرز جيدة بسبب درجات الحرارة المرتفعة بشكل غير عادي مما أدى أيضاً إلى انخفاض إنتاج الأرز".لم تعد زراعة الأرز مربحةيقول كوسوكي كاساهارا، البالغ من العمر 59 عاماً والذي تعمل عائلته في الزراعة منذ أجيال، إن مزارعي الأرز لم يتمكنوا من جني أموال كافية لسنوات عديدة.ويوضح أن تكلفة إنتاج 60 كيلوغراماً من الأرز تبلغ نحو 125 دولاراً أمريكياً، لكن التعاونية في منطقته نيغاتا على الساحل الغربي لليابان عرضت شراء هذه الكمية في العام الماضي مقابل 19 ألف ين.ويضيف قائلاً: "حتى قبل 3 أو 4 سنوات، كانت الحكومة تقدم حوافز مالية للبلديات التي توافق على خفض إنتاج الأرز".وأكد المتحدث باسم الوزارة أن الحكومة عرضت دعماً لأولئك الذين يختارون إنتاج القمح أو فول الصويا بدلاً من الأرز.وفي الوقت نفسه، اختار المزارعون الأصغر سناً إنتاج أنواع مختلفة من الأرز التي تستخدم في صناعة الساكي أو مقرمشات الأرز أو لإطعام الماشية، وذلك لأن الطلب على الأرز في اليابان كان في انخفاض حتى العام الماضي.ويقول المزارع شينيا تابوتشي: "لقد سئمت من محاربة تجار التجزئة أو المطاعم الذين أرادوا مني بيع الأرز بسعر زهيد لسنوات عديدة".لكن هذا الوضع انقلب رأساً على عقب، إذ وصل سعر 60 كيلوغراماً من الأرز اليوم إلى ما بين 300 و350 دولاراً.ورغم أن ارتفاع الأسعار يعد خبراً سيئاً بالنسبة للمتسوقين، فإنه يعني أن العديد من المزارعين المتعثرين سوف يتمكنون أخيراً من جني الأموال.وفي ظل تزايد غضب الجمهور بسبب ارتفاع الأسعار، قامت الحكومة ببيع بعض احتياطياتها الطارئة من الأرز في مزاد علني في شهر مارس/آذار الماضي في محاولة لخفض الأسعار.وتمتلك العديد من الدول احتياطيات استراتيجية، مخزونات من السلع الحيوية، من النفط الخام أو الغاز الطبيعي استعداداً للظروف الاستثنائية، وفي آسيا، تمتلك العديد من الحكومات أيضاً مخزونات من الأرز.وفي السنوات الأخيرة، لم يتم استغلال مخزون اليابان من الأرز إلا في أعقاب الكوارث الطبيعية.ويقول تابوتشي: "لقد أخبرتنا الحكومة دائماً أنها لن تفرج عن مخزونات الأرز الطارئة للسيطرة على الأسعار، لذلك شعرنا بالخيانة".ورغم القرار النادر الذي اتخذته الحكومة بالإفراج عن الأرز، إلا أن الأسعار استمرت في الارتفاع.معالجة ارتفاع الأسعاروتشهد أسعار الأرز ارتفاعاً حاداً أيضاً في جنوب شرق آسيا، التي تمثل نحو 30 في المئة من إنتاج الأرز في العالم، وقد أدت الضغوط الاقتصادية والسياسية والمناخية إلى نقص في المعروض في السنوات الأخيرة.وفي اليابان أصبحت هذه القضية خطيرة إلى درجة أن البلاد بدأت في استيراد الأرز من كوريا الجنوبية لأول مرة منذ ربع قرن، على الرغم من أن المستهلكين يفضلون الأصناف المزروعة محلياً.كما ألمح رئيس الوزراء الياباني إلى توسيع واردات الأرز الأمريكي في الوقت الذي تواصل فيه حكومته التفاوض بشأن اتفاقية تجارية مع واشنطن.لكن المتسوقين مثل السيدة هيغوتشي يقولون إنهم من غير المرجح أن يشتروا الأرز غير الياباني.وتقول هيغوتشي: "لطالما دافعنا عن أن الإنتاج المحلي للاستهلاك المحلي، ولا بد من إيجاد طريقة تُمكّن المزارعين اليابانيين من تحقيق الربح، وتُشعر المستهلكين بالأمان من خلال قدرتهم على شراء المنتجات المحلية".وهذا يقسم الرأي بين المزارعين.ويقول تابوتشي، الذي يعتقد أن القطاع كان يتمتع بحماية مفرطة من جانب الحكومة: "قد تسمع أن هذه الصناعة تشيخ وتنكمش، لكن هذا ليس صحيحاً بالضرورة".ويضيف: "يستطيع العديد من المزارعين المسنين بيع الأرز بأسعار زهيدة بفضل معاشاتهم التقاعدية وأصولهم، لكن على الجيل الأصغر أن يكون قادراً على جني المال، وبدلاً من ضمان دخل لجميع المزارعين وتشويه السوق، على الحكومة أن تترك المزارعين الخاسرين يفلسون".ويخالف كاساهارا هذا الرأي قائلاً: "إن الزراعة في المناطق الريفية مثل منطقتنا تعني الانتماء إلى المجتمع، إذا تركنا هؤلاء المزارعين يفشلون، فستتحول مناطقنا إلى خراب".ويرى أن الحكومة يجب أن تحدد سعر شراء مضمون يتراوح بين 32 ألفاً إلى 36 ألف ين لكل 60 كيلوغراماً من الأرز، وهو أقل من سعر اليوم لكنه لا يزال يسمح للمزارعين بتحقيق الربح.ونظراً لما حدث لإيتو، فإن هذا الموضوع يظل أيضاً موضوعاً حساساً بالنسبة للسياسيين.ومن المقرر أن تشهد البلاد انتخابات وطنية مهمة هذا الصيف، لذلك فإن إرضاء المستهلكين والمزارعين على حد سواء، وخاصة كبار السن في كلا المعسكرين الذين يميلون إلى التصويت أكثر، أمر بالغ الأهمية.