ليبيون يطالبون بتشديد الرقابة على «ملف العلاج بالخارج»
وفي نهاية الأسبوع الماضي، أمرت النيابة العامة بسجن مسؤول ليبي عن لجنة رعاية شؤون الجرحى في البوسنة والهرسك قبل سنة 2015، لاتهامه بإنفاق أكثر من 355 ألف يورو دون وجود وثائق دالة على هُويّات المرضى أو تكليف المؤسسة العلاجية بتقديم الخدمة الطبية لهم.
هذه الواقعة وغيرها، ممّا كُشف في السنوات الماضية، أعادت فتح «جراح قديمة»، ووفقاً لمحمد ساطي، رئيس جمعية «أبطال ليبيا لفاقدي الأطراف»، فإن «الفساد الذي طال هذا الملف يشكّل ألماً جديداً يصيب أجساد وأرواح من ضحّوا من أجل الوطن».
ساطي، الذي فقد يده اليمنى خلال معارك «ثورة فبراير 2011» التي أطاحت بنظام الزعيم الراحل معمر القذافي، انتقد الحكومات المتعاقبة التي تولّت إدارة البلاد، «لعجزها عن تنظيم ملف الجرحى ومراجعة المبالغ الطائلة التي صُرفت».
وأوضح أن جمعيته، حذّرت مراراً من تعدّد اللجان التي شُكّلت لعلاج جرحى الحروب داخل البلاد وخارجها، وهو ما أتاح، حسب اعتقاده «فرصاً واسعة للفساد واستنزاف المال العام»، لافتاً إلى أنه تم إنفاق أكثر من 3.5 مليار دينار خلال عامي 2012 و2013 فقط تحت بند العلاج بالخارج. (الدولار يساوي 5.43 دينار في السوق الرسمية).
ورأى ساطي أن «ملف العلاج لم يخضع للتنظيم بشكل ملاحظ إلا في عهد حكومة (الوحدة الوطنية) برئاسة عبد الحميد الدبيبة، التي ألغت اللجان السابقة، ونقلت مهامها إلى جهات حكومية، أبرزها الجهاز الطبي العسكري التابع لوزارة الدفاع»، مشيراً إلى أن «كثيراً من المسؤولين والسياسيين في بداية (الثورة) تجنّبوا الاقتراب من الملف خشية اتهامهم بمعاداة الثوار، وهو ما كان كفيلاً بإنهاء أي دور لهم حينذاك».
وقال ساطي إن معاناة الجرحى «لا تزال قائمة رغم تراجع الاهتمام من حين إلى آخر»، داعياً إلى «دعمهم نفسياً وبدنياً، خصوصاً مع تحول أغلبهم إلى أصحاب إعاقات دائمة بفقد أحد أطرافهم، أو الإصابة بالشلل أو العمى أو العجز الجنسي، وهي إصابات تتطلب في الأغلب تدخلات طبية لا تتوفّر داخل البلاد».
ووفقاً لموقعه السابق بصفته رئيساً للجنة حصر ذوي الإعاقة بحكومة «الوفاق الوطني»، قدّر ساطي عدد من أُصيبوا بإعاقات دائمة جرّاء النزاعات التي شهدتها البلاد من عام 2011 إلى بداية 2019 بأكثر من 4500 معاق، مؤكداً غياب الإحصاءات الدقيقة لاحقاً بسبب ترسّخ الانقسام السياسي.
ومنذ مارس (آذار) 2022، تتنازع على السلطة في ليبيا حكومتان: الأولى «الوحدة الوطنية»، وتتخذ من العاصمة مقراً لها، والثانية مكلّفة من البرلمان وتدير مناطق الشرق وبعض مدن الجنوب الليبي.
وفي يونيو (حزيران) من العام الماضي، وبعد احتجاج محدود من الجرحى في طرابلس، عقد الدبيبة اجتماعاً مع مسؤولين في وزارتي الدفاع والصحة، وجرى الاتفاق على فرز الحالات التي يمكن علاجها داخلياً ضمن برنامج «توطين العلاج»، واستكمال علاج الحالات المستعصية بالخارج؛ وفقاً للتقارير الطبية.
بدوره، قال عضو مجلس النواب سليمان سويكر، إن الملف «إنساني ووطني وأخلاقي ولا يجوز التلاعب به أو توظيفه للتربّح». وأشار إلى «ما كشفته سابقاً تقارير الجهات الرقابية والنيابة العامة مؤخراً من تجاوزات جسيمة في بعض السفارات، خصوصاً في الملحقات الصحية، من حيث تضخيم فواتير العلاج، أو التعاقد مع مراكز علاجية دون التحقق من كفاءتها».
وأكّد سويكر لـ«الشرق الأوسط» أن مجلسه «سيجري مراجعة لملف العلاج بالخارج للجرحى والمرضى خلال السنوات الماضية، بالتعاون مع ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية والنيابة العامة، بهدف كشف الأموال المهدرة، وتحديد المسؤولين والمستفيدين من وراء ذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم».
وواصل: «كما سيتم تقديم توصيات واضحة عبر تقرير يُرفع لرئاسة البرلمان حول سُبل تجفيف منابع الفساد».
ودعا سويكر، جميع من يملكون «مستندات أو أدلة على الفساد إلى تقديمها للنيابة أو لأعضاء مجلسه في ظل ممارسته لدوره بصفته سلطة رقابية».
من جهته، سلّط الناشط الحقوقي الليبي طارق لملوم الضوء على دور «أمراء الحرب» في تفاقم أزمة هذا الملف، مشيراً إلى ضغوط مارسها هؤلاء في شرق البلاد وغربها في سنوات (الثورة) الأولى على الوزارات، خصوصاً الصحة، لإدراج مقاتليهم في قوائم العلاج، حتى وإن كانت حالاتهم أقل خطورة من آخرين. ولفت إلى «احتمالية أن بعض هؤلاء جُرحوا خلال صراعات داخلية مع تشكيلات أخرى، ومع ذلك تم إرسالهم للعلاج في أوروبا، بينما لم يُتح لبعض جرحى (ثورة فبراير) سوى العلاج في بعض دول الجوار، التي تفتقر لمراكز إعادة التأهيل المطلوبة لأوضاعهم الصحية».
وقال لملوم: « يحول استمرار الانقسام السياسي والحكومي، وعدم اكتمال مراجعة أوضاع السفارات، دون معالجة جذرية لملف الجرحى»، متوقّعاً «استمرار ظهوره على السطح مع كل واقعة فساد جديدة، سواء عبر شكاوى الجرحى أو مستندات تصل إلى النيابة من شخصيات لم تحصل على حصتها من كعكة الفساد».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 19 ساعات
- الشرق الأوسط
ليبيون يطالبون بتشديد الرقابة على «ملف العلاج بالخارج»
شجّعت قضية حبس مسؤول ليبي سابق عن «لجنة رعاية شؤون الجرحى» كثيراً من المهتمين بهذا الملف على المطالبة بتشديد الرقابة ومراجعة المبالغ الطائلة التي أُنفقت خلال السنوات الماضية. وفي نهاية الأسبوع الماضي، أمرت النيابة العامة بسجن مسؤول ليبي عن لجنة رعاية شؤون الجرحى في البوسنة والهرسك قبل سنة 2015، لاتهامه بإنفاق أكثر من 355 ألف يورو دون وجود وثائق دالة على هُويّات المرضى أو تكليف المؤسسة العلاجية بتقديم الخدمة الطبية لهم. هذه الواقعة وغيرها، ممّا كُشف في السنوات الماضية، أعادت فتح «جراح قديمة»، ووفقاً لمحمد ساطي، رئيس جمعية «أبطال ليبيا لفاقدي الأطراف»، فإن «الفساد الذي طال هذا الملف يشكّل ألماً جديداً يصيب أجساد وأرواح من ضحّوا من أجل الوطن». ساطي، الذي فقد يده اليمنى خلال معارك «ثورة فبراير 2011» التي أطاحت بنظام الزعيم الراحل معمر القذافي، انتقد الحكومات المتعاقبة التي تولّت إدارة البلاد، «لعجزها عن تنظيم ملف الجرحى ومراجعة المبالغ الطائلة التي صُرفت». وأوضح أن جمعيته، حذّرت مراراً من تعدّد اللجان التي شُكّلت لعلاج جرحى الحروب داخل البلاد وخارجها، وهو ما أتاح، حسب اعتقاده «فرصاً واسعة للفساد واستنزاف المال العام»، لافتاً إلى أنه تم إنفاق أكثر من 3.5 مليار دينار خلال عامي 2012 و2013 فقط تحت بند العلاج بالخارج. (الدولار يساوي 5.43 دينار في السوق الرسمية). ورأى ساطي أن «ملف العلاج لم يخضع للتنظيم بشكل ملاحظ إلا في عهد حكومة (الوحدة الوطنية) برئاسة عبد الحميد الدبيبة، التي ألغت اللجان السابقة، ونقلت مهامها إلى جهات حكومية، أبرزها الجهاز الطبي العسكري التابع لوزارة الدفاع»، مشيراً إلى أن «كثيراً من المسؤولين والسياسيين في بداية (الثورة) تجنّبوا الاقتراب من الملف خشية اتهامهم بمعاداة الثوار، وهو ما كان كفيلاً بإنهاء أي دور لهم حينذاك». وقال ساطي إن معاناة الجرحى «لا تزال قائمة رغم تراجع الاهتمام من حين إلى آخر»، داعياً إلى «دعمهم نفسياً وبدنياً، خصوصاً مع تحول أغلبهم إلى أصحاب إعاقات دائمة بفقد أحد أطرافهم، أو الإصابة بالشلل أو العمى أو العجز الجنسي، وهي إصابات تتطلب في الأغلب تدخلات طبية لا تتوفّر داخل البلاد». ووفقاً لموقعه السابق بصفته رئيساً للجنة حصر ذوي الإعاقة بحكومة «الوفاق الوطني»، قدّر ساطي عدد من أُصيبوا بإعاقات دائمة جرّاء النزاعات التي شهدتها البلاد من عام 2011 إلى بداية 2019 بأكثر من 4500 معاق، مؤكداً غياب الإحصاءات الدقيقة لاحقاً بسبب ترسّخ الانقسام السياسي. ومنذ مارس (آذار) 2022، تتنازع على السلطة في ليبيا حكومتان: الأولى «الوحدة الوطنية»، وتتخذ من العاصمة مقراً لها، والثانية مكلّفة من البرلمان وتدير مناطق الشرق وبعض مدن الجنوب الليبي. وفي يونيو (حزيران) من العام الماضي، وبعد احتجاج محدود من الجرحى في طرابلس، عقد الدبيبة اجتماعاً مع مسؤولين في وزارتي الدفاع والصحة، وجرى الاتفاق على فرز الحالات التي يمكن علاجها داخلياً ضمن برنامج «توطين العلاج»، واستكمال علاج الحالات المستعصية بالخارج؛ وفقاً للتقارير الطبية. بدوره، قال عضو مجلس النواب سليمان سويكر، إن الملف «إنساني ووطني وأخلاقي ولا يجوز التلاعب به أو توظيفه للتربّح». وأشار إلى «ما كشفته سابقاً تقارير الجهات الرقابية والنيابة العامة مؤخراً من تجاوزات جسيمة في بعض السفارات، خصوصاً في الملحقات الصحية، من حيث تضخيم فواتير العلاج، أو التعاقد مع مراكز علاجية دون التحقق من كفاءتها». وأكّد سويكر لـ«الشرق الأوسط» أن مجلسه «سيجري مراجعة لملف العلاج بالخارج للجرحى والمرضى خلال السنوات الماضية، بالتعاون مع ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية والنيابة العامة، بهدف كشف الأموال المهدرة، وتحديد المسؤولين والمستفيدين من وراء ذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم». وواصل: «كما سيتم تقديم توصيات واضحة عبر تقرير يُرفع لرئاسة البرلمان حول سُبل تجفيف منابع الفساد». ودعا سويكر، جميع من يملكون «مستندات أو أدلة على الفساد إلى تقديمها للنيابة أو لأعضاء مجلسه في ظل ممارسته لدوره بصفته سلطة رقابية». من جهته، سلّط الناشط الحقوقي الليبي طارق لملوم الضوء على دور «أمراء الحرب» في تفاقم أزمة هذا الملف، مشيراً إلى ضغوط مارسها هؤلاء في شرق البلاد وغربها في سنوات (الثورة) الأولى على الوزارات، خصوصاً الصحة، لإدراج مقاتليهم في قوائم العلاج، حتى وإن كانت حالاتهم أقل خطورة من آخرين. ولفت إلى «احتمالية أن بعض هؤلاء جُرحوا خلال صراعات داخلية مع تشكيلات أخرى، ومع ذلك تم إرسالهم للعلاج في أوروبا، بينما لم يُتح لبعض جرحى (ثورة فبراير) سوى العلاج في بعض دول الجوار، التي تفتقر لمراكز إعادة التأهيل المطلوبة لأوضاعهم الصحية». وقال لملوم: « يحول استمرار الانقسام السياسي والحكومي، وعدم اكتمال مراجعة أوضاع السفارات، دون معالجة جذرية لملف الجرحى»، متوقّعاً «استمرار ظهوره على السطح مع كل واقعة فساد جديدة، سواء عبر شكاوى الجرحى أو مستندات تصل إلى النيابة من شخصيات لم تحصل على حصتها من كعكة الفساد».
الشرق الأوسط
منذ 20 ساعات
- الشرق الأوسط
مصر: «الحدود المشتعلة» ما زالت تطرح «تهديدات إرهابية»
أظهرت عملية أمنية «استباقية»، أعلنت عنها وزارة الداخلية المصرية ضد عناصر حركة «حسم» المسلحة، والتابعة لجماعة «الإخوان المسلمين» المحظورة في البلاد، «تهديدات كبيرة»، تطرحها الحدود المصرية «المشتعلة»، حسب مصادر أمنية حذرت من استغلال جماعات مسلحة للتوترات بدول الجوار في محاولة تنفيذ «مخططات معادية» داخل مصر. ووفق بيان «الداخلية المصرية»، الأحد، فإنه تم إحباط عمل تخريبي خططت له حركة «حسم»، من خلال «دفع أحد عناصر الحركة الهاربين بإحدى الدول الحدودية السابق تلقيه تدريبات عسكرية متطورة بها، للتسلل للبلاد بصورة غير شرعية؛ لتنفيذ المخطط». فيما كشف مصدر أمني، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أن «المتهم المذكور، الذي قتل خلال المداهمة الأمنية مع آخرين، تدرب في ليبيا وتسلل إلى مصر، كما كان مقيماً في فترة سابقة في السودان». إذن لجهود وزارة الداخلية فى ضمان مقدرات الدولة، وحالة افتراضية حيث تشهدها البلاد، والتصدى المحاولات اليائسة لجماعة الإخوان فقط لزعزعة الأمن تقريبا، وإثارة الفوضى داخل البلاد، فقد وردت معلومات تتضمن إضاقة معرفة قيادات حركة نهائية ( — وزارة الداخلية (@moiegy) 20 يوليو 2025 وحسب «الداخلية»، فإن «معلومات وردت تتضمن اضطلاع قيادات حركة (حسم - الجناح المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية الهاربة في دولة تركيا)، بالإعداد والتخطيط لمعاودة إحياء نشاطها، وارتكاب عمليات عدائية تستهدف المنشآت الأمنية والاقتصادية». وقبل أسبوعين بث مجهولون فيديو منسوباً لحركة «حسم» الإرهابية المنتمية لجماعة «الإخوان»، تعلن فيه أنها عادت مرة أخرى. وظهر في الفيديو مسلحون ملثمون يطلقون الرصاص، ويقومون بتدريبات عسكرية، ثم تضمن بياناً مكتوباً يحمل تهديداً، وقد أثار وقتها تفاعلاً واسعاً. ووفق المصدر، فإنه بالرغم من أن «الفيديو عبارة عن تجميع للقطات قديمة، لكن ظهرت به مشاهد جديدة تبين عناصر من تلك الحركة يتدربون في منطقة صحراوية بدولة ليبيا، ومن هنا بدأ رصد الوجوه الظاهرة». وأكد المصدر أنه وقبل صدور هذا الفيديو، فإن «الأمن الوطني يعمل على احتمالات أن البلاد مستهدفة، خاصة في ظل الظروف الإقليمية والحدود المشتعلة بالصراعات، وأن صدور هذا الفيديو عزز تكثيف الجهود ورصد التحركات والاتصالات، خاصة من الدولة المجاورة المذكورة حتى تم التوصل لإحباط المخطط». الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتحدث عن جهود مكافحة الإرهاب بالبلاد خلال فعالية سابقة للجيش (أرشيفية - الرئاسة المصرية) وذكر بيان «الداخلية» أسماء المتورطين في المخطط، بينهم: يحيى السيد موسى، أحد أبرز مؤسسي الحركة والمشرف على هيكلها المسلح، باعتباره من القائمين الرئيسيين على تنفيذ المخطط، فضلاً عن محكوم عليهم في قضايا عنف سابقة، ومحاولة استهداف شخصيات مهمة، وهم: محمد رفيق مناع، ومحمد عبد الحفيظ، وعلاء علي السماحي، وعلي محمود عبد الونيس. وحسب معلومات «الداخلية»، «تم رصد تسلل أحد عناصر حركة (حسم)، يدعى أحمد محمد عبد الرازق أحمد غنيم للبلاد بطريقة غير شرعية عبر الدروب الصحراوية»، وأنه «اتخذ من إحدى الشقق بمنطقة بولاق الدكرور (بالجيزة) وكراً لاختبائه تمهيداً لتنفيذ المخطط الإرهابي». وقالت الداخلية، إنه في إطار العملية «تمت مداهمة وكر الإرهابيين المذكورين اللذين بادرا بإطلاق الأعيرة النارية بصورة عشوائية في اتجاه القوات والمنطقة المحيطة بالعقار». وأن تبادل إطلاق النار أسفر عن «مصرع الإرهابيين المذكورين، واستشهاد أحد المواطنين تصادف مروره بمحل الواقعة متأثراً بإصابته»، كما أسفر عن «إصابة ضابط من أفراد القوة أثناء محاولة إنقاذ المواطن». ووصف المتحدث الرسمي السابق باسم وزارة الداخلية المصرية، اللواء هاني عبد اللطيف، العملية التي قامت بها الداخلية وإحباطها مخطط حركة «حسم»، بـ«القوية والمهمة»، مشيراً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن العملية تؤكد «التفوق الأمني المصري»، لكن لا يعني ذلك «القضاء على الإرهاب بشكل نهائي، لأنه سيظل يهدد مصر كما يهدد غيرها من الدول»، على حد قوله. ويستند عبد اللطيف في تقديره لصعوبة القضاء على الإرهاب، إلى «حدود مصر المشتعلة» في إشارة إلى ليبيا والسودان وغزة، قائلاً إنها «تمثل تهديداً كبيراً، يستغلها البعض لمحاولة تنفيذ مخططاتهم المعادية». وأوضح: «لا بد من توقع مثل هذا المخطط وغيره لأن الجناح المسلح لتنظيم (الإخوان) لا يزال يمتلك ذيولاً، والتهديدات ما زالت قائمة وتستوجب اليقظة الدائمة وعدم الاستهانة بأي تهديد».
الشرق الأوسط
منذ 20 ساعات
- الشرق الأوسط
الدبيبة: بعض سجون طرابلس يديرها متهمون بالاغتصاب والقتل
صعّد عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، في مواجهة خصومه من التشكيلات المسلحة بالعاصمة من بينهم صديقه القديم عبد الرؤوف كارة رئيس جهاز «قوة الردع الخاصة» الذي يدير سجن معيتيقة بطرابلس راهناً، وقال دون أن يأتي على ذكره: «بعض السجون تُدار في طرابلس من متهمين بالاغتصاب والقتل والتعذيب؛ ولا نقبل بسجن أبنائنا تحت سلطة مجرمين». حليمة إبراهيم وزيرة العدل بحكومة الدبيبة في مؤتمر صحافي الأحد (من مقطع فيديو بثته الوزارة) واجتمع الدبيبة مع وزيرة العدل بحكومته حليمة إبراهيم، الأحد، بمقر الوزارة، لبحث «سير العمل بجهاز الشرطة القضائية»، وقال في بداية حديثه لقد «ولى زمن من يعتقد أن منصبه يعفيه من المحاسبة»، في إشارة إلى كارة الذي توترت علاقته مؤخراً بالدبيبة وحوّلت العاصمة إلى مسرح ساخن للاقتتال. وأضاف الدبيبة خلال مؤتمر صحافي بوزارة العدل أن «ما ننجزه اليوم في إخضاع السجون لوزارة العدل دليل على المسار الجاد؛ بحيث لا يبقى أحد أكبر من القانون، أو الدولة»، لافتاً إلى أن «وزارتي الداخلية والدفاع تمتلكان الإرادة والعزم لمواصلة الإصلاح». وعاد الدبيبة ليُلمّح مجدداً إلى كارة، وقال: «لا يجوز لأي جهة خارج القانون أن تقرر السجن أو العفو أو المحاسبة»، وذهب إلى أن «العدالة لا تُختزل في نفوذ ميليشيا؛ بل هي منظومة متكاملة»، مشيراً إلى أنه «انتهى زمن تجاهل أوامر الإفراج؛ وأن هذا الأمر يمس هيبة العدالة؛ كما أن الحبس الاحتياطي الطويل دون محاكمة اختلال خطير بالمعايير». وتعهّد الدبيبة بأنه «لا تهاون مع الإرهابيين وتجّار البشر والمخدرات وكل المفسدين؛ ولا حماية بالسلاح أو الانتماء لأي مجرم بعد اليوم»، وقال إن «إصلاح جهاز الشرطة القضائية مشروع وطني لن نتراجع عنه». من مخلفات الاشتباكات الدموية التي عرفتها العاصمة الليبية (أ.ف.ب) وفي إشارة إلى استمرار الصراع في طرابلس، قال الدبيبة: «مستمرون في محاسبة كل من تورط في الانتهاكات الحقوقية؛ ورفع الظلم عمن سُلبت حريته خارج القانون»، وقال: «لن ندخر جهداً، ولن نستثني وسيلة مهما كانت لفرض دولة القانون؛ هذه ليست حملة عابرة، بل مسار ثابت لترسيخ دولة القانون». وسبق للدبيبة القول إن «عصر الشيخ والحاج انتهى في أجهزتنا الأمنية والعسكرية، ولا مكان في الصفوف إلا لمن هو مؤهل منضبط، وخاضع للسلطة، وخادم للقانون وحده»، في إشارة إلى كارة، وعبد الغني الككلي، رئيس «جهاز دعم الاستقرار» الذي قتل في عملية وصفتها حكومته بـ«أمنية معقدة». رئيس «حكومة الوحدة» الدبيبة يصعد كلامه ضد عبد الرؤوف كارة في العاصمة (حكومة الوحدة) وتسلّق كارة سلّم الوجاهة الاجتماعية، صاعداً إلى أعلى درجات «النفوذ والسيطرة»، ليتحوّل خلال 13 عاماً من «عضو بالمجلس العسكري بطرابلس» إلى شوكة في حلق حكومة الدبيبة، بعدما أصبح له أنصار ومؤيدون. وكارة، المولود عام 1980 في منطقة سوق الجمعة بطرابلس، يُعرف بين أنصاره بـ«الشيخ الملازم». يحتفظ بلحية طويلة كثّة، ويستند إلى مرجعية سلفية جعلت له أتباعاً كثيرين، لا سيما بعد اضطلاعه بمحاربة مروّجي الخمور والمخدرات. كما كان يحظى بقولٍ ما، لدى السلطة في طرابلس، لإبقائه على رموز نظام القذافي قيد الاعتقال.
