مصر: «الحدود المشتعلة» ما زالت تطرح «تهديدات إرهابية»
ووفق بيان «الداخلية المصرية»، الأحد، فإنه تم إحباط عمل تخريبي خططت له حركة «حسم»، من خلال «دفع أحد عناصر الحركة الهاربين بإحدى الدول الحدودية السابق تلقيه تدريبات عسكرية متطورة بها، للتسلل للبلاد بصورة غير شرعية؛ لتنفيذ المخطط». فيما كشف مصدر أمني، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أن «المتهم المذكور، الذي قتل خلال المداهمة الأمنية مع آخرين، تدرب في ليبيا وتسلل إلى مصر، كما كان مقيماً في فترة سابقة في السودان».
إذن لجهود وزارة الداخلية فى ضمان مقدرات الدولة، وحالة افتراضية حيث تشهدها البلاد، والتصدى المحاولات اليائسة لجماعة الإخوان فقط لزعزعة الأمن تقريبا، وإثارة الفوضى داخل البلاد، فقد وردت معلومات تتضمن إضاقة معرفة قيادات حركة نهائية ( pic.twitter.com/F0OZ0FzY2K
— وزارة الداخلية (@moiegy) 20 يوليو 2025
وحسب «الداخلية»، فإن «معلومات وردت تتضمن اضطلاع قيادات حركة (حسم - الجناح المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية الهاربة في دولة تركيا)، بالإعداد والتخطيط لمعاودة إحياء نشاطها، وارتكاب عمليات عدائية تستهدف المنشآت الأمنية والاقتصادية».
وقبل أسبوعين بث مجهولون فيديو منسوباً لحركة «حسم» الإرهابية المنتمية لجماعة «الإخوان»، تعلن فيه أنها عادت مرة أخرى. وظهر في الفيديو مسلحون ملثمون يطلقون الرصاص، ويقومون بتدريبات عسكرية، ثم تضمن بياناً مكتوباً يحمل تهديداً، وقد أثار وقتها تفاعلاً واسعاً.
ووفق المصدر، فإنه بالرغم من أن «الفيديو عبارة عن تجميع للقطات قديمة، لكن ظهرت به مشاهد جديدة تبين عناصر من تلك الحركة يتدربون في منطقة صحراوية بدولة ليبيا، ومن هنا بدأ رصد الوجوه الظاهرة».
وأكد المصدر أنه وقبل صدور هذا الفيديو، فإن «الأمن الوطني يعمل على احتمالات أن البلاد مستهدفة، خاصة في ظل الظروف الإقليمية والحدود المشتعلة بالصراعات، وأن صدور هذا الفيديو عزز تكثيف الجهود ورصد التحركات والاتصالات، خاصة من الدولة المجاورة المذكورة حتى تم التوصل لإحباط المخطط».
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتحدث عن جهود مكافحة الإرهاب بالبلاد خلال فعالية سابقة للجيش (أرشيفية - الرئاسة المصرية)
وذكر بيان «الداخلية» أسماء المتورطين في المخطط، بينهم: يحيى السيد موسى، أحد أبرز مؤسسي الحركة والمشرف على هيكلها المسلح، باعتباره من القائمين الرئيسيين على تنفيذ المخطط، فضلاً عن محكوم عليهم في قضايا عنف سابقة، ومحاولة استهداف شخصيات مهمة، وهم: محمد رفيق مناع، ومحمد عبد الحفيظ، وعلاء علي السماحي، وعلي محمود عبد الونيس.
وحسب معلومات «الداخلية»، «تم رصد تسلل أحد عناصر حركة (حسم)، يدعى أحمد محمد عبد الرازق أحمد غنيم للبلاد بطريقة غير شرعية عبر الدروب الصحراوية»، وأنه «اتخذ من إحدى الشقق بمنطقة بولاق الدكرور (بالجيزة) وكراً لاختبائه تمهيداً لتنفيذ المخطط الإرهابي».
وقالت الداخلية، إنه في إطار العملية «تمت مداهمة وكر الإرهابيين المذكورين اللذين بادرا بإطلاق الأعيرة النارية بصورة عشوائية في اتجاه القوات والمنطقة المحيطة بالعقار». وأن تبادل إطلاق النار أسفر عن «مصرع الإرهابيين المذكورين، واستشهاد أحد المواطنين تصادف مروره بمحل الواقعة متأثراً بإصابته»، كما أسفر عن «إصابة ضابط من أفراد القوة أثناء محاولة إنقاذ المواطن».
ووصف المتحدث الرسمي السابق باسم وزارة الداخلية المصرية، اللواء هاني عبد اللطيف، العملية التي قامت بها الداخلية وإحباطها مخطط حركة «حسم»، بـ«القوية والمهمة»، مشيراً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن العملية تؤكد «التفوق الأمني المصري»، لكن لا يعني ذلك «القضاء على الإرهاب بشكل نهائي، لأنه سيظل يهدد مصر كما يهدد غيرها من الدول»، على حد قوله.
ويستند عبد اللطيف في تقديره لصعوبة القضاء على الإرهاب، إلى «حدود مصر المشتعلة» في إشارة إلى ليبيا والسودان وغزة، قائلاً إنها «تمثل تهديداً كبيراً، يستغلها البعض لمحاولة تنفيذ مخططاتهم المعادية».
وأوضح: «لا بد من توقع مثل هذا المخطط وغيره لأن الجناح المسلح لتنظيم (الإخوان) لا يزال يمتلك ذيولاً، والتهديدات ما زالت قائمة وتستوجب اليقظة الدائمة وعدم الاستهانة بأي تهديد».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
«الإخوان» الهاربون بتركيا ورقة عالقة في ملف العلاقات مع مصر
رغم التحولات الدبلوماسية والتقارب الذي شهدته العلاقات المصرية - التركية في السنوات الأخيرة، فإن القاهرة عادت عبر بيان لوزارة الداخلية لذكر اسم تركيا بوصفها دولة يوجد فيها عناصر هاربة من جماعة «الإخوان المسلمين» المحظورة، متهمة إياهم بالتحريض على أعمال إرهابية، في لافتة لم تحدث منذ عام 2020. الاختلاف في الحالتين، وفق رصد «الشرق الأوسط»، أن الأولى قبل أن تجري مياه عودة العلاقات بين مصر وتركيا، والأخرى وسط علاقات مستقرة نسيباً، وهو ما يراه خبراء من القاهرة وأنقرة تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» دليلاً على أن ملف العناصر الهاربة من الجماعة المحظورة لا يزال ورقة عالقة رغم أن الأزمة في تناقص مع تحسن العلاقات ووجود ملفات تنسيق وتعاون بليبيا وشرق المتوسط والاستثمارات تعد أكثر أهمية. أيضاً، مصدر مصري مطلع قال لـ«الشرق الأوسط» إن «وجود (الإخوان) وبعض الإسلاميين ذوي الصلة بالعمليات الإرهابية في مصر والتخطيط المناهض للدولة، داخل تركيا، هو موضوع دائم في الحوار المصري - التركي». ورغم أن هذه الملف يحقق - حسب المصدر ذاته - «تقدماً ملموساً، فإن هذا التقدم لم يبلغ المدى الذي يحقق المصالح المتوازنة للطرفين». وشهدت العلاقات المصرية - التركية اتجاهاً متصاعداً نحو التطبيع، بعد عقد كامل من الانقطاع والتوتر، بسبب دعم أنقرة تنظيم «الإخوان» المحظور في مصر، عقب مظاهرات 30 يونيو (حزيران) 2013، التي أطاحت حكم «الإخوان». وبعد سنوات من حضور اسم تركيا ضيفاً دائماً في بيانات وزارة الداخلية المصرية منذ 2013، بوصفها دولة تحتضن عناصر إخوانية هاربة، لا سيما في عامي 2017 و2018، اختتم هذه المرحلة من الاتهامات بيان لافت في يناير (كانون الثاني) 2020، وفق رصد «الشرق الأوسط» لبيانات الوزارة في تلك الفترة. أحمد موسى: بيان وزارة الداخلية به رسائل سياسية وأمنية ودبلوماسية #صدى_البلد #على_مسئوليتي — صدى البلد (@baladtv) July 20, 2025 وشهد بيان 2020 إعلان «رصد قطاع الأمن الوطني معلومات بإعداد قيادات التنظيم الهاربة بتركيا مخططاً يستهدف تقويض دعائم الأمن والاستقرار وإشاعة الفوضى بالبلاد وهدم مقدراتها الاقتصادية بالتزامن مع ذكرى 25 يناير... وتكليف عناصره بالداخل لتنفيذه»، وكان من بينهم القيادي بالتنظيم الهارب يحيى موسى متهماً بأنه يدير «تنظيماً مسلحاً». لكن بعد نحو عام جرت في علاقات البلدين مياه جديدة، وفي مارس (آذار) 2021 أعلنت أنقرة استئناف اتصالاتها الدبلوماسية مع مصر. وطالبت السلطات التركية حينها القنوات الثلاث الموالية لتنظيم «الإخوان» (مكملين، وطن، والشرق) بوقف برامجها «التحريضية ضد مصر، أو التوقف نهائياً عن البث من الأراضي التركية». وتسارع مسار التطبيع بين البلدين منذ مصافحة الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والتركي رجب طيب إردوغان خلال افتتاح المونديال في قطر عام 2022. وبلغ التقارب ذروته مع زيارة إردوغان للقاهرة في فبراير (شباط) 2024، أعقبتها زيارة مماثلة من السيسي لأنقرة في سبتمبر (أيلول) من العام نفسه، ليدشن البلدان «حقبة جديدة» من التعاون. قبل أن يشهد عام 2025 الذي شهد مباحثات تعاون وإعلان استثمارات تركية بمصر، إعلان وزارة الداخلية المصرية، الأحد، استهداف عناصر إرهابية تابعة لحركة «حسم»، الجناح المسلح لجماعة «الإخوان» الإرهابية، حاولت تنفيذ عمليات تخريبية بالبلاد، ومنهم يحيى موسى. وعادت الداخلية المصرية لذكر اسم تركيا بعد 5 سنوات من الغياب، وقالت إن «قيادات حركة (حسم) الهاربة بدولة تركيا، أعدت وخططت لمعاودة إحياء نشاطها، وارتكاب عمليات عدائية تستهدف المنشآت الأمنية والاقتصادية، ودفعت بأحد عناصر الحركة الهاربين بإحدى الدول الحدودية (لم تسمّها)، والسابق تلقيه تدريبات عسكرية متطورة بها، إلى التسلل للبلاد بصورة غير شرعية؛ لتنفيذ المخطط المشار إليه». ويرى المحلل السياسي في شؤون الجماعات والمتخصص في تاريخ جماعة «الإخوان»، أحمد بان، أن ذكر اسم تركيا في بيان الداخلية، أرادت به مصر توصيل رسالة إلى الجانب التركي مضمونها إن «كان جاداً في استئناف علاقات طبيعة بين الدولتين واستكمال مسار التطبيع بينهما فعليه أن يتعامل بجدية مع ملف تسليم بعض المطلوبين ممن صدرت بحقهم أحكام قضائية في جرائم جنائية وليست قضايا سياسية». وهذه الرسالة المصرية - حسب بان - تحمل أيضاً امتعاضاً من أن عدم إنجاز هذا الملف قد ينعكس سلباً على جودة ومستوى العلاقات التي شهدت في 2023 استئنافاً لدفء العلاقات بين الدولتين وتعزيز التعاون بينهما. ونبَّه إلى أن قيادات «حسم» الموجودة في تركيا وذكرها بيان الداخلية لا تزال ورقة عالقة في ملف علاقات البلدين، وأنقرة تبدو منتبهة لخطرهم بدليل أنها حددت إقامة بعض قيادات منهم؛ حرصاً على عدم إتاحة الفرصة لهم للتخطيط لمزيد من العمليات داخل مصر، ورغم هذه الخطوة التركية فإنها لم تمنعهم من الحديث عن تلك الخطط، وهو ما يراه الخبير في شؤون الجماعات أحمد بان يحتاج إلى تفسير بشأن بقاء هذا الملف عالقاً حتى الآن. وزير الخارجية المصري خلال لقاء سابق مع نظيره التركي على هامش اجتماعات الرياض بشأن سوريا (الخارجية المصرية) ويشير بان إلى أنه كان واضحاً مع استئناف العلاقات أن ورقة «الإخوان» لم تعد ورقة كبيرة الأهمية مقارنة بملفات أخرى، مثل ليبيا وشرق المتوسط وحجم التعاون الاقتصادي بين البلدين، مستدركاً: «لكن ما يُرى الآن في هذا الملف وتصاعد لهجة قيادات (حسم) من تركيا يطرح علامات استفهام كبيرة بشأن رغبة أنقرة في المضي في علاقات طبيعية بشكل جاد وحقيقي، وعليها أن تقدم تفسيرات بشأن استمرار هؤلاء العناصر لديها، خاصة وأنه قد يفهم بأنه ورقة ضغط على الدولة المصرية». وبرأي المحلل السياسي التركي والباحث في العلاقات الدولية، طه عودة أوغلو، فإن إشارة مصر إلى تركيا في بيان الداخلية للمرة الأولى منذ استئناف العلاقات على أكثر من مستوى يقول إن هناك أزمة بشأن ملف «الإخوان» الهاربين لدى أنقرة، مستدركاً: «لكن لن تؤثر تلك الأزمة على علاقة استراتيجية باتت بين البلدين حالياً، لكن لا تخلو من رسائل سواء بتوقيف متهم أو ذكر اسم تركيا». ويؤكد أن ملف «الإخوان» بشكل عام تم تبريده وتحييده طيلة الفترة الماضية، لكن لم يتم إنهاؤه بالكامل، ومنه قضية «الإخوان» الهاربين من الأحكام. بالمقابل، يرى المحلل السياسي المختص بشؤون الجماعات، ماهر فرغلي، أن بيان الداخلية عندما ذكر تركيا في البيان، فهو جاء بشكل تلقائي ويقرّ حقيقة بأن كل تلك العناصر الهاربة موجودة هناك، سواء يحيى موسى أو مؤسسة «ميدان» التابعة له، مشيراً إلى أن هذا الملف لم يشكّل عقبة سابقاً عند استقبال إردوغان بمصر، وما ذكر في بيان الداخلية أمر طبيعي ولا يشمل ضغطاً أو ما شابه. ولا يعتقد فرغلي أن تبقى ورقة «الإخوان» الهاربين في تركيا عالقة في علاقات البلدين، ووصفها بأنها «ورقة ضعيفة»، مقارنة بملفات أخرى بشرق المتوسط وليبيا وغيرها. وبينما الجدل مستمر حول تأثير ملف عناصر «الإخوان» الهاربة على العلاقات، لم تعلق أنقرة على بيان الداخلية، لكن الرد جاء مختلفاً، حيث نشرت صفحات موالية لجماعة «الإخوان»، الثلاثاء، أن السلطات التركية احتجزت الاثنين، العنصر الإخواني المطلوب للسلطات المصرية محمد عبد الحفيظ والمذكور في بيان الداخلية الأخير في مطار إسطنبول خلال عودته من رحلة عمل. وأكدت صفحة عبد الحفيظ بـ«فيسبوك»، التي لا يُعرَف من يديرها حالياً، هذا الأمر، وقالت على لسان زوجته: «تم توقيف زوجي في مطار إسطنبول بعد عودته من رحلة عمل خارج تركيا وقد انقطع الاتصال وإبلاغه بأنه لن يسمح له بالدخول وسيتم ترحيله»، مضيفة: «للعلم، زوجي وضعه القانوني سليم؛ فهو يحمل جوازاً سارياً وإقامة، أخشى من تسليمه إلى مصر»، زاعمة أن هذا يمثل «تهديداً على حياته». وأعادت الصفحة، الثلاثاء، تأكيد استمرار احتجازه، مؤكدة أن الاتصال منقطع به، وطالبت جميع المؤسسات التركية بإيقاف قرار ترحيله، دون تعليق تركي رسمي أو مصري. وحول مستقبل تطورات ذلك الملف وتأثيراته على العلاقات المصرية - التركية، رجح بان أن تغلب أنقرة منطق الدولة ومصالحها وبسلوكها البراغماتي الموعود قد تتعاون مع مصر في هذا الملف؛ حتى لا تفسد ملفات أكثر أهمية معها. ويتوقع عودة أوغلو، أن تكون تلك القضية حاضرة بشكل مستمر، لكن بشكل ثانوي، دون أن تجور أو تفسد علاقات البلدين، مرجحاً استمرار أسلوب تركيا في تحديد تحركات تلك العناصر الهاربة ومنعهم من الحديث كما حدث في فترات سابقة مع توجيه طلب لآخرين بمغادرة البلاد والإبقاء على السياسة التصالحية ومصالحها مع مصر والتنسيق في ملفات ليبيا وشرق البحر المتوسط. ويرجح فرغلي أن يستمر ملف «الإخوان» مفتوحاً دون أي تأثيرات له على العلاقات، مستبعداً أن تسلم تركيا أي عنصر إخواني ومنهم محمد عبد الحفيظ لمصر، ولكن ممكن أن تسمح بإخراجهم لأي دولة أخرى؛ خشية النظام في أنقرة من اتهامات بالتخلي عن المبادئ وما شابه وحتى لا تتأثر علاقته بتيار الإسلام السياسي القادم منه والذي يتمدد من خلاله في المنطقة وأفريقيا.
الشرق الأوسط
منذ 3 ساعات
- الشرق الأوسط
توقعات سودانية بإطلاق اجتماع واشنطن لـ«الرباعية» ضربة البداية لوقف النار
قال رئيس المكتب التنفيذي لحزب «التجمع الاتحادي» السوداني، بابكر فيصل، إن اجتماع الرباعية الدولية في واشنطن نهاية يوليو (تموز) الحالي، «يمثل ضربة البداية لمشروع الوصول لاتفاق وقف إطلاق النار في السودان»، وإن الدبلوماسيين الأميركيين على تواصل مستمر مع طرفي الصراع: الجيش و«قوات الدعم السريع» بخصوص هذه المهمة العاجلة. وتضم الرباعية الدولية الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية والإمارات ومصر، وتساهم المملكة المتحدة وقطر في تيسير معالجة ملف الحرب. بابكر فيصل (الشرق الأوسط) وقال فيصل: «إن أميركا تمتلك أدوات الضغط السياسية والاقتصادية والعسكرية التي يمكن أن تلجأ إلى استخدامها ضد الأطراف المتعنتة، وفي الوقت نفسه تعتمد بشكل رئيسي على انخراط الحلفاء الإقليميين في المنطقة، بقوة في هذه المعادلة الساعية لوقف الحرب على نحو عاجل». وأضاف: «أن فرص وقف إطلاق النار وصولاً إلى وقف الحرب، تبدو أقرب من أي وقت مضى في الاجتماع المرتقب، لكن المخاطر تكمن في تجاهل تطلعات الشعب السوداني، وقواه المدنية في رسم خريطة التأسيس للانتقال المدني الديمقراطي». وأشار، إلى «أن طبيعة الحرب في السودان، وما طرأ من تحولات عليها لاحقاً من تدخلات إقليمية، ساهمت في تصاعد القتال... وهناك دور مهم لحلفاء أميركا، في التدخل الإيجابي لوقفها». وقال رئيس «التجمع الاتحادي»، وهو فصيل رئيسي في «التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة» (صمود) المناهض للحرب: «إن أي عملية لوقف القتال في السودان على المدى الطويل، إذا لم تشارك فيها الأطراف المدنية، يمكن أن تحقق نتائج على المدى القصير، لكن لن تنهي دوامة الصراع». أفراد من الجيش السوداني في دورية داخل الخرطوم (أ.ف.ب) وأشار فيصل إلى «أن الإسلاميين المتحالفين مع الجيش السوداني في الحرب ضد (قوات الدعم السريع)، أبرزوا مواقف معارضة لاجتماع واشنطن حتى قبل انعقاده، ويرون فيه مؤامرة للتدخل في السودان». وكان كبير مستشاري الرئيس الأميركي لشؤون أفريقيا، مسعد بولس، أكد أنه «لا يوجد حل عسكري للصراع في السودان، وأن الإدارة الأميركية على تواصل مباشر وغير مباشر مع طرفي الحرب». بدوره، قال المستشار القانوني لـ«قوات الدعم السريع»، محمد المختار النور، لـ«الشرق الأوسط»: «تلقينا اتصالاً من مسؤولين في الإدارة الأميركية بخصوص اجتماع واشنطن... وطلبنا منهم أن يكون التواصل معنا عبر خطاب رسمي معنون باسم تحالف السودان التأسيسي (تأسيس)، الذي يضم طيفاً واسعاً من القوى العسكرية والمدنية إلى جانب (الدعم السريع)، تحدد فيه أجندة الاجتماع». وقال إن «تحالف تأسيس سينظر في مخرجات الاجتماع، ومدى توافقها من رؤيته الشاملة لوقف الحرب، وإحلال السلام من خلال معالجة جذور الأزمة السودانية». مسعد بولس مستشار ترمب للشؤون العربية والشرق أوسطية (أ.ب) وقالت مصادر سياسية سودانية رفيعة المستوى، إن اجتماع واشنطن تكملة لاجتماع سفراء الرباعية الدولية الذي تم في العاصمة البلجيكية بروكسل في يونيو (حزيران) الماضي، لمزيد من التنسيق بشأن وقف الحرب. وأضافت أن «الاجتماع يناقش عملية وقف إطلاق النار، لكن من المهم أن يتزامن ذلك مع ترتيبات اليوم التالي، بإطلاق عملية سياسية تتضمن كيفية الانتقال المدني الديمقراطي». ولم تستبعد المصادر التي تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، أن يصل الاجتماع إلى «تفاهمات جدية تقود لوقف إطلاق النار، لكن تنفيذ ذلك يتوقف على جدية الأطراف المتقاتلة، في الالتزام به». رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك (رويترز) وبدوره، قال «التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة» (صمود)، بقيادة رئيس وزراء السودان السابق، عبد الله حمدوك، إنه بعث برسائل إلى وزراء خارجية الرباعية الدولية، أعرب فيها عن ترحيبه بالمبادرة، التي تمثل «خطوة مهمة نحو إنهاء معاناة الشعب السوداني، ووضع حد للأزمة الإنسانية المتفاقمة». وأكد في بيان على موقع «فيسبوك»، «أهمية تنسيق وتكامل الجهود من أجل التوصل إلى وقف شامل ومستدام لإطلاق النار، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق، وتوفير حماية للمدنيين، وإطلاق عملية سياسية شاملة تعالج جذور الأزمة، وتفتح الطريق نحو سلام عادل ومستدام».
الشرق الأوسط
منذ 3 ساعات
- الشرق الأوسط
«هدنة غزة» بانتظار رد «حماس» على الوسطاء
يترقب الوسطاء رد حركة «حماس» الفلسطينية على التعديلات بشأن مقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وسط تحذيرات أميركية من «نفاد الصبر»، ومطالب من أكثر من 25 دولة بالعالم لوقف الحرب. ونقلت شبكة «سي إن إن» الأميركية، الثلاثاء، عن مصدرين مطّلعين على المفاوضات، أن الولايات المتحدة أبلغت حركة «حماس» بأنها باتت «على وشك فقدان صبرها»، مشددة على ضرورة تقديم ردّ سريع على مقترح الهدنة. ومنحت الولايات المتحدة «حماس» ضمانات بأن إسرائيل ستدخل في مفاوضات لإنهاء الحرب خلال فترة هدنة مقترحة مدتها 60 يوماً. ومع ذلك، أفاد أحد المصدرين لشبكة «سي إن إن» بأن هذه الضمانات قد تُسحب إذا لم توافق الحركة سريعاً. وإزاء ذلك التأخر، في رد من «حماس»، تمارس الولايات المتحدة وقطر ومصر «ضغوطاً شديدة» على الحركة، وفق المصدر ذاته، لافتة إلى أن «اتفاقاً قد يُبرم هذا الأسبوع إذا وافقت قيادة (حماس) في غزة على الإطار المطروح، خاصة بعد اجتماع الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في واشنطن، الأسبوع الماضي، الذي ساهم في تسريع تسوية أبرز النقاط العالقة، وعلى رأسها خرائط الانسحاب، وضمانات وقف دائم لإطلاق النار خلال فترة التهدئة». في المقابل، بررت «حماس» تأخيرها في الرد بأنها «تدرك حجم الابتزاز الذي يمارسه الاحتلال من خلال ارتكاب المجازر بحق أبناء شعبنا، في محاولة يائسة لانتزاع مواقف لم يتمكّن من فرضها على طاولة المفاوضات»، في إشارة لوجود خلافات لم تحسم بعد. ورغم ذلك، أكدت «حماس»، في بيان، الاثنين، أنها «ماضية بمسؤولية وعقلانية، وبأقصى سرعة ممكنة، في استكمال المشاورات والاتصالات مع القوى والفصائل الفلسطينية، من أجل الوصول إلى اتفاق مشرّف يفضي إلى وقف العدوان، وإنهاء الإبادة الجماعية، وتحقيق أهداف الشعب في الإعمار، ورفع الحصار، وضمان حياة كريمة لقطاع غزة». فلسطينيون ينعون أقاربهم الذين قُتلوا في غارات إسرائيلية في مستشفى ناصر بخان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب) ويرى المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور عبد المهدي مطاوع، أن هناك أسباباً عديدة لتأخر رد «حماس»؛ منها اعتقادها بأن المماطلة وزيادة الكارثة الإنسانية ستكونان في صالحها بجلب ضغوط من المجتمع الدولي على إسرائيل، بجانب مغالاة الجانب الموالي لإيران في قيادة الحركة الذي يعتقد أن إطالة أمد المفاوضات سيؤخر أي احتمال لقصف إسرائيلي محتمل لطهران إذا فشلت المفاوضات النووية مع واشنطن، بخلاف محاولة الحركة البحث عن مكسب الوجود في اليوم التالي، ولو بشكل غير مباشر. ويرى أن التسريبات الأميركية، ومنها التحذير بنفاد الصبر، تكشف أننا إزاء مسار محدد لوقف الحرب، وعلى «حماس» ألا تعطله، مشيراً إلى أن محاولات الحركة للوجود وعدم التنحي الفعلي تعطل كل شيء وستضرها أكثر. وفي ظل أوضاع كارثية بالقطاع، تزايدت مطالب عربية ودولية لوقف الحرب، مقابل تصعيد إسرائيلي، وسط اجتماع طارئ عقدته الجامعة العربية بالقاهرة على مستوى المندوبين للمطالبة بوقف الحرب في غزة والمجاعة في القطاع. وأصدر أكثر من 25 دولة، من بينها بريطانيا واليابان وعدد من الدول الأوروبية، بياناً مشتركاً، الاثنين، قالت فيه إن الحرب في غزة «يجب أن تنتهي الآن». ورحبت الخارجية السعودية، في بيان، الثلاثاء، بالبيان الصادر عن الشركاء الدوليين الذين طالبوا بإنهاء الحرب على قطاع غزة بشكل فوري، ورفع كافة القيود عن المساعدات الإنسانية، وسرعة إيصالها بشكل آمن لسكان القطاع، داعية إلى سرعة اتخاذ القرارات والخطوات العملية أمام التعنت الإسرائيلي الذي يعتمد إطالة أمد الأزمة، ويقوض كل جهود السلام الإقليمية والدولية. كما رحبت الخارجية المصرية بالبيان الدولي، «وما تضمنه من مطالبة واضحة بإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة»، مشددة على «استمرار جهودها الساعية للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بالشراكة مع قطر والولايات المتحدة». فيما دعا العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، خلال لقاء رئيس الوزراء الكندي مارك كارني في أوتاوا، الاثنين، لبذل أقصى الجهود لوقف الحرب على قطاع غزة، وضمان تدفق المساعدات إلى المدنيين في مختلف أنحاء القطاع، وفق وكالة الأنباء الأردنية الرسمية. في المقابل رفض المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية أورين مارمورشتاين، في منشور على منصة «إكس» البيان، واصفاً إياه بأنه «منفصل عن الواقع، ويرسل رسالة خاطئة إلى (حماس)». واتهم «حماس» بإطالة أمد الحرب من خلال رفضها قبول اقتراح تدعمه إسرائيل لوقف مؤقت لإطلاق النار، وتبادل الأسرى. كما رفض السفير الأميركي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، البيان الصادر عن العديد من أقرب حلفاء الولايات المتحدة، واصفاً إياه بـ«المقزز» في منشور له على «إكس»، قائلاً إنه كان ينبغي عليهم بدلاً من ذلك الضغط على «همجية (حماس)». فيما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تصريحات نقلها إعلام إسرائيلي، أن العمليات العسكرية في قطاع غزة «لن تنتهي إلا إذا أعلنت حركة (حماس) استسلامها الكامل». ولا تزال الخسائر الميدانية في الأرواح مستمرة، وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الاثنين، مقتل الجندي عاميت كوهين (19 عاماً)، وبذلك يرتفع عدد الجنود القتلى إلى 894 منذ بداية الحرب، بحسب ما ذكرته قناة «آي نيوز 24»، الاثنين. وقالت السلطات الصحية في قطاع غزة، في وقت مبكر الثلاثاء، إن قصفاً إسرائيلياً بدبابات أسفر عن مقتل 12 فلسطينياً على الأقل، وإصابة عشرات آخرين في مخيم غرب مدينة غزة بشمال القطاع. ويتوقع مطاوع أن يذهب الجميع لهدنة تحت ضغوط الوسطاء، لا سيما الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن «حماس» وإسرائيل لا يعينهما ما يحدث من تجويع، ويهمهما تحقيق مكاسبهما فقط.
