جنايات فاس تبرئ رئيس جماعة بتازة من فيدرالية اليسار من تهم الاختلاس والتبديد والتزوير

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المغرب الآن

منذ 4 ساعات

• المغرب الآن

قضية 'وهبي' وتفويت العقار: بين الاتهام بالتحايل الضريبي وسؤال الثقة في المؤسسات

في لحظة دقيقة من تاريخ الممارسة السياسية المغربية، تفجّر جدل واسع حول صفقة عقارية أبطالها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وزوجته، ومؤسسة بنكية، و'تسريب إلكتروني' نُسب إلى مجموعة قرصنة إلكترونية يُعتقد أنها جزائرية. هذا الجدل، رغم طبيعته القانونية البحتة ظاهريًا، يطرح أسئلة أعمق تتعلق بثقة المواطن في المؤسسات، ومفهوم النزاهة السياسية، ومدى صلابة منظومة ربط المسؤولية بالمحاسبة. ◾️ هل نحن أمام خرق للدستور أم خلل في المنظومة؟ حين يخرج رئيس حكومة أسبق وأمين عام لحزب كان يقود البلاد ذات يوم ليطالب وزير العدل بالاستقالة، متهماً إياه بـ'الغش في وثيقة رسمية'، فإن الأمر يتجاوز مجرد جدل سياسي عابر. نحن أمام واقعة تُختبر فيها أخلاقيات الحكم ، و فعالية مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ، كما يُختبر فيها الجهاز الضريبي والقضائي أمام الرأي العام. عبد الإله بنكيران، في خرجة مدروسة عبر صفحته الرسمية، لم يذكر عبد اللطيف وهبي بالاسم، لكن الإشارة كانت أكثر وضوحًا من التصريح. الاتهام: وزير عدل يصرّح بأن قيمة عقار مملوك له لا تتعدى مليون درهم عند تفويته كـ'هبة' لزوجته، بينما نفس العقار كان قد رُهن سابقًا مقابل قرض بنكي قدره 11 مليون درهم. الفرق ليس بسيطًا، والفارق ليس تقنيًا، بل مثار شبهة تهرب ضريبي ، وفق فقه القانون والضرائب معاً. الوثائق المسربة… والتقاطع مع الأمن الرقمي القضية تفجرت إثر تسريب وثيقة رسمية من طرف مجموعة 'جبروت' الإلكترونية، التي نسبتها مصادر إعلامية إلى جهات جزائرية. الأمر يفتح نافذة على ثغرات الأمن المعلوماتي في المؤسسات المغربية ، لكنه أيضاً يعيد إلى السطح تساؤلات قديمة حول الشفافية في التصريح بالممتلكات، واستعمال الهبات كآلية قانونية للالتفاف على الالتزامات الضريبية. من حيث الشكل، العقد الذي فوّت به وهبي العقار لزوجته، بتاريخ غشت 2024، تضمن تصريحًا بأن القيمة لا تتجاوز مليون درهم. في المقابل، يشير سجل الرهن إلى أن نفس العقار رُهن قبل ذلك ببضعة أشهر مقابل قرض قيمته 11 مليون درهم. هذه المفارقة هي ما اعتُبر من قبل منتقديه مؤشراً على 'التحايل' على القانون الضريبي . أين الدولة من كل هذا؟ وهل المحاسبة انتقائية؟ الأحزاب المعارضة، خصوصًا فيدرالية اليسار الديمقراطي، دخلت على خط الحدث بسرعة، ووصفت ما جرى بأنه 'شبهة فساد واستغلال نفوذ'، داعية إلى فتح تحقيق فوري وشفاف . هذا المطلب يعكس حالة من القلق الشعبي المتزايد من تكرار مشاهد الإفلات من العقاب، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بمسؤولين من داخل الحكومة نفسها. وهنا تبرز إشكالية أكبر: هل القضاء المغربي جاهز للبت في ملفات تورط وزراء في مناصب حساسة؟ وهل ستتفاعل النيابة العامة كما فعلت في قضايا رؤساء جماعات ترابية تورطوا في تبديد المال العام؟ وهل يتمتع جميع المواطنين بذات المعايير في المحاسبة؟ نظرة أوسع: تضارب المصالح كمؤشر مؤسسي قضية وهبي ليست معزولة. بل تأتي ضمن سلسلة اتهامات بتضارب المصالح طالت وزراء ومسؤولين حكوميين. بلاغ فيدرالية اليسار أشار إلى وزيرة يُشتبه في استغلالها معلومات تخص تصميم التهيئة لتحقيق مكاسب خاصة ، وإلى حالات تفويت مشبوهة وصفقات تُمرر لشركات ذات صلة بمسؤولين في الحكومة. هذا يجعلنا أمام نمط أكثر من كونه حادثة فردية ، نمط يهدد الثقة في المؤسسات المنتخبة والتنفيذية على حد سواء، ويطرح سؤالًا مريرًا: هل لدينا فعلاً منظومة فعالة لمنع تضارب المصالح؟ أم أن النصوص موجودة، والواقع مختلف؟ في قلب التحدي: العدالة الضريبية والمواطنة المتساوية تشير دراسات صادرة عن البنك الدولي ومراكز كـ'OECD' إلى أن العدالة الضريبية تمثل حجر الزاوية في ترسيخ الثقة بين المواطن والدولة. وإذا ما شعر المواطن أن النخبة السياسية تتهرب من الضرائب، أو تعيد صياغة المعطيات لخدمة مصالحها، فإن الدولة تفقد واحدة من أهم ركائز شرعيتها: القدوة والمساواة أمام القانون . وفي السياق المغربي، تشير تقارير مجلس المنافسة و المجلس الأعلى للحسابات إلى وجود 'تمركز ضريبي غير عادل'، حيث تتحمل الطبقات الوسطى العبء الأكبر، في حين تنجو فئات من الأثرياء والمستفيدين من الرقابة أو الإعفاءات. ما الذي ينتظره الرأي العام؟ تحقيق قضائي مستقل ، بعيد عن الحسابات السياسية. توضيح رسمي من وزير العدل حول الفارق في القيمة المصرح بها. تفعيل آلية التصريح الإجباري بالممتلكات وربطها بتقارير الضرائب بشكل مؤتمت. حماية الأمن المعلوماتي المؤسساتي لمنع التسريبات، دون أن يتحول ذلك إلى تكميم للمطالب الشعبية بالشفافية. خلاصة: هل يمكن إعادة بناء الثقة؟ ما يحدث اليوم يعيد إلى السطح المفارقة التالية: وزراء يطالبون المواطنين بالامتثال الضريبي، وهم أول من يُتهم بالتحايل عليه. وحين يُتهم وزير العدل، رمز القانون، بخرقه، فإن الأمر يتعدى السياسة إلى مأزق أخلاقي مؤسساتي . العدالة، لكي تكون مؤسسة حية، يجب أن تكون قادرة على النظر في نفسها. ولهذا، فإن عدم فتح تحقيق شفاف وعلني في هذه الواقعة، ليس تهربًا فقط من المسؤولية، بل تخليًا عن روح الدستور الذي يقول في فصله 40 إن الجميع، بحسب قدرته، يتحمل التكاليف الناتجة عن التضامن الوطني، بما في ذلك الضرائب. ملاحظة ختامية : جميع المعطيات الواردة في هذا المقال مستمدة من مصادر إعلامية منشورة، وعلى رأسها موقع 'الصحفية'، دون ادعاء امتلاك الحقيقة أو توجيه اتهامات. ويمارس المقال حق التساؤل المشروع في إطار احترام قرينة البراءة، والتزامًا بأخلاقيات مهنة الصحافة كما ينص عليها القانون المغربي رقم 88.13. بشبهة 'الغش' للتهرب من أداء الضرائب.. بنكيران يُطالب وزير العدل وهبي بالاستقالة من منصبه

هبة بريس

منذ 4 ساعات

• هبة بريس

تصريحات تبون عن أزمة الماء تثير سخط الجزائريين

هبة بريس-يوسف أقضاض أطلق الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مجددًا، وعودًا مثيرة للجدل بشأن الأمن المائي والغذائي، مؤكّدًا خلال تصريحاته الأخيرة للإعلام المحلي أن الدولة لن تسمح لأي مواطن جزائري بأن يعاني من العطش، ومعلنًا عن مشاريع مستقبلية لبناء خمس أو ست محطات لتحلية مياه البحر. غير أن هذه التصريحات، التي بدت مطمئنة على الورق، سرعان ما قوبلت بموجة من الانتقادات الساخطة من قبل المواطنين، الذين اعتبروها بعيدة كل البعد عن الواقع اليومي الذي يعيشونه، خاصة في مناطق الظل والمناطق الداخلية التي تعاني من العطش المزمن وندرة المياه. ففي بلديات مثل عيساني عمار، بوزواوش، والخروب بولاية قسنطينة، يؤكد السكان أنهم يعانون من انقطاعات حادة للمياه منذ بداية فصل الصيف، دون تدخل فعلي من شركة 'سياكو' أو الجهات المعنية، رغم الشكاوى المتكررة. ويصف العديد من الأهالي الوضع بـ'الكارثي'، مؤكدين أن الدولة غائبة عن تسيير واحد من أبسط الحقوق الأساسية للمواطن: الماء. أما في غرب البلاد، وتحديدًا ببلدية المحمدية بولاية معسكر، فقد عبّر السكان عن استيائهم الشديد من استمرار أزمة العطش لما يقارب عقدين من الزمن، دون حلول جذرية، رغم أن المنطقة تُصنّف ضمن أولويات برامج الدولة الخاصة بالتنمية المحلية. 'هرمنا من الوعود'، يقول أحد السكان، مضيفًا: 'العطش يقتلنا ببطء منذ عشرين سنة'. في المقابل، تتواصل معاناة سكان الشريعة بولاية تبسة، حيث يُضطر المواطنون للاكتفاء بتزويد مائي لا يتجاوز ساعة ونصف كل عشرة أيام، رغم تخصيص ميزانيات ضخمة لإنجاز مشاريع البنية التحتية المائية، من بينها مشروع بلغت كلفته 80 مليار سنتيم دون نتائج ملموسة. وإلى جانب أزمة الماء، يشتكي المواطنون من تدهور الظروف المعيشية عمومًا، حيث بات مشهد الجرائم المتكررة والاعتداءات اليومية يزرع الرعب في الشوارع، وسط تراجع واضح لفعالية المنظومة الأمنية، وتآكل ثقة المواطنين في العدالة، التي 'لم تعد قادرة حتى على ردّ الحق لأصحابه'، كما عبّر أحدهم. في هذا المناخ المتوتر، يتهم العديد من الجزائريين الرئيس تبون ببيع الأوهام للشعب الجزائري والعيش في واقع موازٍ، منفصل عن هموم الشارع، حيث أصبحت الشعارات الفضفاضة والوعود المستقبلية بديلاً عن المعالجة الفورية للأزمات الحقيقية التي تنهك المواطن كل يوم، من الماء إلى الخبز، ومن الأمن إلى العدل.

ناظور سيتي

منذ 7 ساعات

• ناظور سيتي

الحبس لـ "مهندس" و معلم سياقة تورطا في تلقي رشاوى مقابل النجاح في امتحان السياقة

ناظورسيتي: متابعة في واقعة أثارت موجة استياء بمدينة قصبة تادلة، تفجرت قضية فساد تتعلق بامتحانات الحصول على رخص السياقة، انتهت بإدانة موظف عمومي ومدرب تعليم السياقة بعقوبات حبسية، بعد ضبطهما في حالة تلبس بتسلم رشوة من إحدى المترشحات. مصدر مطلع أفاد أن القضية تفجرت بعد أن قررت شابة التوجه إلى الرقم الأخضر التابع لرئاسة النيابة العامة، عقب تعرضها لمحاولة ابتزاز، إذ طُلب منها دفع مبلغ 300 درهم لضمان نجاحها في امتحان رخصة السياقة، وذلك عبر معلمها الذي ادعى أن المبلغ سيسلم لمهندس تابع للمصلحة العمالاتية للسلامة الطرقية. وعندما رفضت الشابة الرضوخ، تلقت تهديدا ضمنيا بإمكانية رسوبها رغم أدائها الجيد في الاختبارات. تحركت النيابة العامة بسرعة، حيث تم إشعار الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ببني ملال، الذي نسق مع وكيل الملك بابتدائية قصبة تادلة، ليتم نصب كمين محكم من طرف الشرطة القضائية، انتهى بإيقاف معلم السياقة متلبسا بتلقي الرشوة. التحقيقات التي أعقبت الاعتقال، كشفت معطيات صادمة. فقد تم العثور في هاتف معلم السياقة على لائحة بأسماء مرشحين آخرين سددوا المبلغ نفسه (300 درهم) مقابل اجتياز الامتحان بنجاح، وقد تم الاستماع إليهم وأكدوا أنهم دفعوا خوفا من الرسوب. كما أفضت الخبرة التقنية لهاتف المهندس إلى رسائل نصية توثق لعمليات توزيع المبالغ: 200 درهم له و100 درهم لمعلم السياقة عن كل مترشح. النيابة العامة أمرت بإيداع المعنيين بالأمر السجن المحلي ومتابعتهما في حالة اعتقال بتهمة طلب وقبول الرشوة، وهي التهم التي أُدين بها المهندس ابتدائيا بسنتين حبسا نافذا، بينما نال معلم السياقة سنة واحدة.