استيراد مصر القياسي من الديزل يضغط على إمدادات الوقود إلى أوروبا
قفزت واردات الديزل وزيت الغاز لتتجاوز 370 ألف برميل يومياً خلال أول 15 يوماً من يوليو، وفقاً لبيانات جمعتها بلومبرغ من شركة "فورتكسا" (Vortexa) للتحليلات. ويمثل ذلك زيادة بنسبة 65% مقارنةً بالعام الماضي، و35% أعلى من كميات شهر يونيو. وتجاوزت التدفقات الحالية أعلى مستوى مسجل في البيانات التي تعود إلى 2016.
التحول إلى الديزل
رفعت مصر وارداتها من الديزل بشكل حاد خلال الأسابيع الأخيرة، بعدما أجبرت الصراعات الإقليمية إسرائيل على وقف إمدادات الغاز الطبيعي عبر الأنابيب، وهو الوقود الذي تعتمد عليه عادة محطات الكهرباء. ونظراً لانخفاض إنتاج الغاز المحلي في مصر بسرعة، ومحدودية البنية التحتية لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، لجأت البلاد إلى بدائل أرخص مثل زيت الوقود والديزل لتخفيف أزمة الكهرباء خلال الصيف.
تشير البيانات الأولية لكامل شهر يوليو إلى أن الكميات ستظل قريبة من المستويات القياسية التي تم تسجيلها حتى الآن، رغم أن تغيرات السوق قد تؤثر على وجهات بعض السفن.
تحوّل التدفقات إلى البحر المتوسط
قالت باميلا مونغر، كبيرة محللي السوق في "فورتكسا"، إن زيادة واردات الديزل، ومعظمها من الشرق الأوسط وروسيا، أدت إلى تحويل الشحنات بعيداً عن شمال غرب أوروبا إلى منطقة البحر الأبيض المتوسط.
شح إمدادات الديزل يدفع السوق للبحث عن البراميل
وتُسجل هوامش تكرير الديزل في أوروبا مستويات قوية بشكل استثنائي، إذ لا يزال الفارق بين تكلفة الديزل وسعر النفط الخام أعلى من مستوياته الموسمية المعتادة. وأدى انخفاض مخزونات الديزل في مركز أمستردام-روتردام-أنتويرب إلى جذب الشحنات من ساحل الخليج الأميركي، ما زاد من شح سوق الديزل في حوض الأطلسي، ووفّر دعماً إضافياً لأسعار النفط الخام.
وقالت مونغر: "مع اقترابنا من أشهر الشتاء، قد تشهد سوق الديزل شحاً في الإمدادات نتيجة أعمال الصيانة الموسمية في المصافي خلال سبتمبر، إلا أن ذلك قد يُخفف جزئياً بسبب تراجع الحاجة لتوليد الكهرباء".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاقتصادية
منذ 15 دقائق
- الاقتصادية
من النفط إلى الألمنيوم .. أبرز 5 سلع عليك متابعتها هذا الأسبوع
في ظل الركود الذي يشهده نشاط حفر النفط في الولايات المتحدة الأميركية، يبرز تساؤل حول طريقة تخطيط شركات خدمات الحقول النفطية لتجاوز هذا التباطؤ إذ ستكون الإجابة عن هذا السؤال في صدارة اهتمامات المستثمرين الأسبوع الجاري عند إعلان كبرى شركات الحفر عن أرباحها. كما أن تراجع الطلب على النفط دفع أيضاً عدداً من المصافي إلى الإغلاق، بينما يستمر العد التنازلي لتنفيذ مشاريع الطاقة النظيفة في الولايات المتحدة الأميركية. وفي خضم الحرب التجارية العالمية، بات الإيثانول في قلب الأحداث. في هذا الموضوع نستعرض أبرز التطورات على صعيد أسواق السلع الأساسية العالمية عبر 5 رسوم بيانية مهمة جديرة بالمتابعة مع انطلاق أسبوع التداول، كالآتي: النفط يركز التجار أنظارهم الأسبوع الجاري على نتائج أعمال شركتي "هاليبرتون" و"بيكر هيوز"، في محاولة لمعرفة طريقة تخطيط شركات خدمات الحقول النفطية لإعادة تموضعها وسط تباطؤ نشاط الحفر في الولايات المتحدة. وأظهرت مؤشرات قوة شركة " شلمبرجير"، أكبر مزود لخدمات النفط في العالم، إذ أعلنت الجمعة الماضية عن أرباح معدلة للربع الثاني تجاوزت التوقعات. ويتوقع المحللون أن يشهد القطاع أكبر انخفاض في الأرباح منذ نحو 4 سنوات. منصات حفر آبار النفط الأميركية عند أدنى مستوى في 4 سنوات المصافي في الوقت ذاته، من المتوقع أن تؤدي عمليات إغلاق المصافي في كل من أوروبا والولايات المتحدة الأميركية إلى تقليص سعة التكرير الصافية بمقدار 75 ألف برميل يومياً العام الجاري، بحسب بيانات "بلومبرغ إن إي إف" التي تتبعت أكثر من 60 منشأة حول العالم. أما في الصين، فإن قطاع التكرير يواجه "مفترق طرق مع اقتراب الطلب من ذروته"، إذ تواجه سعة تكرير تبلغ 840 ألف برميل يومياً لخطر الإغلاق قبل نهاية 2028، وفقاً لشركة "بي إم آي" (BMI). من المرجح أن تأتي معظم هذه التخفيضات من المصافي الحكومية، رغم أن المصافي المستقلة أيضاً تتعرض لضغوط. إغلاق المصافي في أوروبا والولايات المتحدة يُتوقع أن تؤدي إلى تقليص سعة التكرير بمقدار 75 ألف برميل يومياً العام الجاري الإيثانول يواجه منتجو الإيثانول في المملكة المتحدة عواقب وخيمة في المستقبل، بعدما فاجأهم اتفاق تجاري أُبرم في مايو الماضي مع الولايات المتحدة. وألغى الاتفاق الرسوم الجمركية المفروضة على واردات الإيثانول الأميركي، ما فتح الباب أمام تدفق كميات كبيرة من الإمدادات الرخيصة التي تهدد بالقضاء على المنتجين المحليين في المملكة المتحدة، وعددهم اثنان فقط. وتكتسب هذه التطورات أهمية خاصة نظراً إلى أن هذا الوقود الحيوي يُعد عنصراً أساسياً في العديد من القطاعات الصناعية في بريطانيا. في المقابل، تحول تركيز واشنطن الآن إلى الاتفاق التجاري الذي أبرمته بريطانيا مع الولايات المتحدة يهدد إنتاج الإيثانول المحلي في المملكة المتحدة الألمنيوم يُعرف الألمنيوم بخفة وزنه ومقاومته للتآكل، كما يُستخدم على نطاق واسع في كل شيء من السيارات والمنازل إلى مواد التغليف. إلا أن الألمنيوم أصبح أكثر كلفة على الأميركيين، بعدما فرضت واشنطن رسوماً جمركية على وارداته بنسبة 25% في مارس الماضي، ثم رفعتها إلى 50% في يونيو المنصرم. قالت شركة "ألكوا"، أكبر منتج للألمنيوم في الولايات المتحدة الأميركية، إن هذه الرسوم كلفتها 135 مليون دولار في النصف الأول من العام الحالي، بينما قالت شركة التعدين العملاقة "ريو تينتو غروب" إن فاتورتها بلغت 300 مليون دولار. وكثيراً ما حذر الرئيس التنفيذي لشركة "ألكوا"، ويليام أوبلينغر، من أن العملاء الأميركيين هم من سيتحملون تلك التكاليف. رسوم ترمب الجمركية ترفع أسعار الألمنيوم في الولايات المتحدة فوق مستوياتها في الأسواق الخارجية الطاقة المتجددة يسابق مطورو الطاقة النظيفة الزمن لاستكمال مشاريعهم قبل أن تبدأ الولايات المتحدة الأميركية في تقليص الحوافز الضريبية ضمن التشريعات الاقتصادية التي أقرها الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لتقرير صادر عن "بلومبرغ إن إي إف"، يُتوقع أن تنخفض عمليات تركيب مشروعات الطاقة 41% بعد عام 2027، عندما تبدأ مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية في فقدان أهليتها للحصول على الحوافز. ومن المرتقب أن تهبط سعة المشاريع المنفذة إلى 48 غيغاواط في 2028، مقارنة بـ81 غيغاواط في العام السابق، مع تسارع وتيرة عمل المطورين لإنهاء المشاريع قبل انتهاء فترة الدعم. يُتوقع أن تنخفض عمليات تركيب مشروعات الطاقة النظيفة 41% في 2028، عندما تبدأ مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية في فقدان الحوافز الحكومية
الشرق الأوسط
منذ 15 دقائق
- الشرق الأوسط
الجنيه الإسترليني قرب أدنى مستوياته بانتظار قرار «بنك إنجلترا»
ارتفع الجنيه الإسترليني قليلاً مقابل اليورو والدولار يوم الاثنين، لكنه لا يزال قريباً من أدنى مستوياته في عدة أسابيع التي سجّلها الأسبوع الماضي، وسط استمرار تركيز المستثمرين على سياسة «بنك إنجلترا» وتدهور الوضع المالي البريطاني. وصعد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.3 في المائة مقابل الدولار؛ ليصل إلى 1.3452 دولار، متجاوزاً قليلاً أدنى مستوى له في ثمانية أسابيع الذي سجله الأسبوع الماضي عند 1.33655 دولار، وفق «رويترز». وشهدت البيانات الاقتصادية البريطانية تبايناً خلال الأسبوع الماضي؛ حيث أظهر سوق العمل علامات على تباطؤ إضافي، في حين ارتفع معدل تضخم أسعار المستهلكين بشكل غير متوقع إلى أعلى مستوى له خلال أكثر من عام. ويُعد خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية من «بنك إنجلترا» في اجتماعه المقرر في 7 أغسطس (آب) أمراً محسوباً بشكل شبه كامل بعد صدور هذه البيانات، مع توقعات بتخفيف إضافي يبلغ نحو 50 نقطة أساس بحلول نهاية العام. كما ارتفع الجنيه بنسبة 0.2 في المائة مقابل اليورو إلى 86.575 بنس، بعد أن لامس أدنى مستوى له في 14 أسبوعاً خلال الأسبوع الماضي. وقال استراتيجيون في «غولدمان ساكس» إن ارتفاع علاوة المخاطر المالية كان المحرك الرئيسي للأداء المتفوق لزوج اليورو/الجنيه الإسترليني مؤخراً. وتواجه بريطانيا وضعاً مالياً هشاً تفاقم بعد تمرد كبير ضد إصلاحات الرعاية الاجتماعية في وقت سابق من الشهر، مما أثار الشكوك حول قدرة الحكومة على خفض الإنفاق. ويعتقد الكثير من الاقتصاديين أن الحكومة ستضطر إلى جمع مليارات الجنيهات عبر الضرائب لاحقاً هذا العام للالتزام بالقواعد المالية، في ظل استمرار ضعف النمو الاقتصادي. وأشارت كبيرة استراتيجيي العملات الأجنبية في «رابوبانك»، جين فولي، إلى أن تراجع تفاؤل السوق تجاه الجنيه الإسترليني يعكس تحولاً لصالح ألمانيا ومنطقة اليورو. وأضافت فولي أن المخاوف المالية للمملكة المتحدة تدفع إلى تفضيل شراء زوج اليورو/الجنيه الإسترليني عند انخفاضه. وأعلنت شركة «ديلويت»، يوم الاثنين، أن مؤشر ثقة المستهلك انخفض إلى أدنى مستوياته منذ الربع الأول من 2024، مع تزايد المخاوف بشأن الاستقرار الوظيفي ونمو الدخل. ومن المتوقع صدور بيانات مبيعات التجزئة، يوم الجمعة، التي قد تقدم صورة أوضح عن حالة المستهلك، في حين يُنتظر صدور استطلاع أولي لمديري المشتريات حول نشاط الأعمال يوم الخميس. في المقابل، ارتفعت مؤشرات الأسهم الرئيسية في لندن، مدعومة بأسهم شركات تعدين المعادن الصناعية التي قفزت وسط آمال في تحفيز إضافي من الصين، أكبر مستهلك للسلع عالمياً. وسجّل مؤشر «فوتسي 100»، الذي يعكس أداء أكبر الشركات ذات التوجه الدولي، ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة حتى الساعة 09:29 بتوقيت غرينتش، مواصلاً مكاسبه للأسبوع الرابع على التوالي يوم الجمعة الماضي، فيما زاد مؤشر «فوتسي 250»، الذي يضم الشركات المحلية متوسطة الحجم، بنسبة 0.3 في المائة. وقد وصل مؤشر الأسهم القيادية الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى تاريخي له، مع شعور المستثمرين بالاطمئنان في سوق تتمتع بحماية نسبية من الرسوم الجمركية الأميركية، وارتفاع أسعار السلع، وتوقعات بتخفيضات محتملة في أسعار الفائدة من «بنك إنجلترا». وقد تصدّر قطاع تعدين المعادن الصناعية المكاسب بنسبة 3.3 في المائة، متأثراً بارتفاع أسعار المعادن عقب تعهد الصين بالحفاظ على نمو صناعي مستقر، مما رفع آمال المستثمرين في تحفيز إضافي من أكبر مستهلك للسلع. ومن بين الشركات الرائدة، ارتفعت أسهم «غلينكور» بنسبة 3.7 في المائة، و«أنجلو أميركان» 3.5 في المائة، و«أنتوفاجاستا» 3.3 في المائة، و«ريو تينتو» 2.8 في المائة. على الجانب الآخر، تراجعت أسهم البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.3 في المائة، مع انخفاض «ستاندرد تشارترد» بنسبة 0.9 في المائة، و«باركليز» 0.6 في المائة. وكشفت مصادر لوكالة «رويترز» عن أن «بنك إنجلترا» طلب من بعض البنوك إجراء اختبارات على قدرتها على الصمود أمام صدمات محتملة في سوق الدولار الأميركي. كما انخفض مؤشر قطاع الطيران والدفاع بنسبة 1.1 في المائة، مع تراجع سهم «بي إيه إي سيستمز» بنسبة 2.1 في المائة. وسجل مؤشر السلع الشخصية انخفاضاً بنسبة 1.6 في المائة، متأثراً بتراجع سهم «بربري» بنسبة 1.9 في المائة، بعد أن بلغ أعلى مستوى له خلال 17 شهراً يوم الجمعة. كما أفاد موقع «رايت موف» العقاري بأن أسعار المنازل والشقق المعروضة حديثاً في بريطانيا شهدت أكبر انخفاض شهري منذ أكثر من 20 عاماً في يوليو (تموز). وفي أخبار الشركات، عيّنت شركة «بي بي» ألبرت مانيفولد، الرئيس السابق لشركة «سي آر إتش» المتخصصة في مواد البناء، رئيساً جديداً لها يوم الاثنين. وفي تقرير لصحيفة «فاينانشال تايمز»، تدرس مجموعة بورصة لندن إمكانية إطلاق نظام تداول على مدار 24 ساعة، مع دراسة الجوانب العملية لتوسيع ساعات التداول.
العربية
منذ 29 دقائق
- العربية
أزمة أجور في ألمانيا تؤثر على 9 ملايين عامل
كشفت بيانات رسمية أن 9.2 مليون عامل في ألمانيا يعيشون بدخل إجمالي أدنى من 3500 يورو شهريًا. وجاء في رد الحكومة الألمانية على طلب إحاطة من النائب البرلماني عن حزب "اليسار" ديتمار بارتش، أن هؤلاء يمثلون 40% من الموظفين بدوام كامل. وبحسب البيانات، فإن نحو 20% من الموظفين تقاضوا مؤخرًا أقل من 2750 يورو شهريًا، أي ما مجموعه حوالي 4.6 مليون شخص، وفق وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ". وقال بارتش: "ألمانيا ليست دولة ذات أجور مرتفعة، بل تعاني من مشكلة أجور تؤثر على ملايين العاملين في البلاد". وأضاف أنه "مع تكاليف الإيجار الباهظة أحيانًا وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، يواجه ملايين الأشخاص تحديًا في تغطية تكاليف الحياة اليومية الأساسية".
