الصين في مرمى المراقبة الأميركية رغم عدم تصنيفها متلاعبةً بالعملة

نُشأعلنت وزارة الخزانة الأميركية عدم تصنيف الصين دولة متلاعبة بالعملة، وذلك في أول تقرير نصف سنوي عن العملات يصدر عن إدارة الرئيس دونالد ترمب الجديدة. ورغم ذلك، لم تتردد في توجيه تحذير شديد لبكين، مؤكدة أنها ستُبقيها تحت المراقبة المشددة بسبب «نقص الشفافية» في سياسات سعر الصرف لديها. وفيما قالت الوزارة إنه لا يوجد أي شريك تجاري رئيسي للولايات المتحدة قام بالتلاعب في عملته خلال عام 2024، اتسعت «قائمة المراقبة» للدول التي تتطلب اهتماماً وثيقاً لتصل إلى تسع دول مع إضافة آيرلندا وسويسرا إليها.
هذا التحذير يُضاف إلى قائمة طويلة من التوترات التجارية المستمرة بين أكبر اقتصادين في العالم، مما يفتح الباب أمام تساؤلات حول مستقبل اليوان وتأثيره على المشهد الاقتصادي العالمي.
تفاصيل تقرير «الخزانة» وتداعياته
لم تُصنّف وزارة الخزانة الصين على أنها متلاعبة بالعملة في الوقت الحالي، على الرغم من «ضغوط الانخفاض» التي يواجهها اليوان، إلا أنها أصدرت تحذيراً شديداً لها، مشيرة إلى أنها «تتميز بين شركائنا التجاريين الرئيسيين بنقص الشفافية حول سياسات وممارسات سعر الصرف لديها»، بحسب «رويترز».
وذكرت وزارة الخزانة في بيانها أن «نقص الشفافية هذا لن يمنع وزارة الخزانة من تصنيف الصين إذا أشارت الأدلة المتاحة إلى أنها تتدخل عبر قنوات رسمية أو غير رسمية لمقاومة ارتفاع (اليوان) في المستقبل».
وصرّح مسؤولو وزارة الخزانة بأنهم يدرسون توسيع نطاق مراقبتهم لتشمل مراقبة أنشطة صناديق الثروة السيادية وصناديق التقاعد الحكومية بحثاً عن أي مؤشر على أن هذه الكيانات تتصرف بناءً على أوامر بكين في سوق الصرف الأجنبي. وأوضحوا أنه لا يوجد دليل حالي على ذلك، ولكنه كان تكتيكاً استخدمه آخرون في الماضي.
وأفادت وزارة الخزانة بأن كلاً من الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وتايوان، وسنغافورة، وفيتنام، وألمانيا، وآيرلندا، وسويسرا، هي الدول المدرجة في قائمة المراقبة لمزيد من التدقيق في أسعار الصرف الأجنبية. تُضاف الدول تلقائياً إلى القائمة إذا استوفت اثنين من المعايير وهما: فائض تجاري مع الولايات المتحدة لا يقل عن 15 مليار دولار، وفائض في الحساب الجاري العالمي يزيد على 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ومشتريات صافية مستمرة أحادية الاتجاه من العملات الأجنبية. وقد أُضيفت آيرلندا وسويسرا بسبب فائضهما التجاري الكبير وفائض الحساب الجاري مع الولايات المتحدة.
ونفى البنك الوطني السويسري يوم الجمعة اتهامه بالتلاعب بالعملة، لكنه أكد أنه سيواصل العمل بما يخدم مصالح سويسرا، حيث ساعد الفرنك السويسري القوي في دفع التضخم إلى المنطقة السلبية الشهر الماضي. وقال البنك: «البنك الوطني السويسري لا يشارك في أي تلاعب بالفرنك السويسري. وهو لا يسعى لمنع التعديلات في الميزان التجاري أو لاكتساب مزايا تنافسية غير عادلة للاقتصاد السويسري».
يُذكر أن ترمب كان قد صنّف الصين متلاعبة بالعملة في أغسطس (آب) 2019، وهي خطوة جاءت آنذاك - وكما هو الحال الآن - وسط توترات تجارية متزايدة بين الولايات المتحدة والصين. وأسقطت وزارة الخزانة هذا التصنيف في يناير (كانون الثاني) 2020 مع وصول مسؤولين صينيين إلى واشنطن لتوقيع اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة.
التوقعات المستقبلية وديناميكيات الدولار
صدر التقرير بعد ساعات من تحدث ترمب مع الزعيم الصيني شي جينبينغ للمرة الأولى منذ عودته إلى البيت الأبيض، وذلك وسط مواجهة تجارية أكثر توتراً بين أكبر اقتصادين في العالم، ومعركة حديثة حول المعادن الهامة. وكانت الدولتان قد أبرمتا اتفاقاً مدته 90 يوماً في 12 مايو (أيار) لخفض بعض الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضتها كل منهما على الأخرى منذ تنصيب ترمب في يناير.
يغطي التقرير الأخير العام الكامل الأخير لإدارة سلف ترمب، الديمقراطي جو بايدن، الذي لم يصنف أي شريك تجاري متلاعباً بالعملة خلال فترة ولايته التي استمرت أربع سنوات، لكنه أثار مخاوف مماثلة بشأن سلوك الصين ونقص الشفافية.
وشهد العام الماضي بشكل عام تعزيزاً واسع النطاق للدولار، حيث ارتفع الدولار بنسبة 7 في المائة في عام 2024 مقابل سلة من عملات الشركاء التجاريين الرئيسيين. وقال مسؤولون في وزارة الخزانة إن هذه الديناميكية جعلت من غير المرجح أن تجد وزارة الخزانة أدلة على إجراءات أحادية الاتجاه ثابتة من قبل الدول لإضعاف عملاتها لتحقيق ميزة تنافسية، حيث كانت معظم العملات تتراجع بشكل عام على أي حال.
لكن يمكن أن يتغير ذلك خلال هذا العام، إذ انخفض الدولار بالفعل بنحو 9 في المائة منذ عودة ترمب إلى البيت الأبيض وشنّه حرباً تجارية دفعت المستثمرين العالميين إلى إعادة التفكير في التزاماتهم تجاه الأصول الأميركية. في البيئة الحالية، قد يكون من المغري للدول التدخل لمحاولة منع أو عكس الاستمرار في تعزيز عملاتها، وقال مسؤولون في الخزانة إنهم سيراقبون من كثب هذا السلوك.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا

منذ ساعة واحدة

• رؤيا

ترمب: لن نسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم ولو بمستويات منخفضة

ترمب للصحفيين: "إذا خصبوا اليورانيوم فسنضطر إلى اللجوء لطريقة أخرى" جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الجمعة، موقفه الحازم تجاه البرنامج النووي الإيراني، مؤكدًا أن بلاده "لن تسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم"، وذلك على الرغم من تقارير أشارت إلى أن الاتفاق المقترح من واشنطن قد يسمح لطهران بالتخصيب بمستويات منخفضة ولفترة مؤقتة. وقال ترمب للصحفيين: "لن يخصبوا. إذا خصبوا اليورانيوم فسنضطر إلى اللجوء لطريقة أخرى"، في إشارة واضحة إلى احتمال استخدام الخيار العسكري ضد المنشآت النووية الإيرانية إذا لم يُتوصل إلى اتفاق يضمن وقف التخصيب. ورغم لهجته المتشددة، شدد الرئيس الأمريكي على أن الحل الدبلوماسي لا يزال خياره المفضل، مؤكدًا سعيه لتفادي التصعيد مع طهران عبر اتفاق يحول دون تطوير برنامجها النووي.ترمب: إيران لن تُسمح بتخصيب اليورانيوم ولو بمستويات منخفضة جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الجمعة، موقفه الحازم تجاه البرنامج النووي الإيراني، مؤكدًا أن بلاده "لن تسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم"، وذلك على الرغم من تقارير أشارت إلى أن الاتفاق المقترح من واشنطن قد يسمح لطهران بالتخصيب بمستويات منخفضة ولفترة مؤقتة. وقال ترمب للصحفيين: "لن يخصبوا. إذا خصبوا اليورانيوم فسنضطر إلى اللجوء لطريقة أخرى"، في إشارة واضحة إلى احتمال استخدام الخيار العسكري ضد المنشآت النووية الإيرانية إذا لم يُتوصل إلى اتفاق يضمن وقف التخصيب. ورغم لهجته المتشددة، شدد الرئيس الأمريكي على أن الحل الدبلوماسي لا يزال خياره المفضل، مؤكدًا سعيه لتفادي التصعيد مع طهران عبر اتفاق يحول دون تطوير برنامجها النووي.

رؤيا

منذ 2 ساعات

• رؤيا

رويترز: واشنطن تدرس تمويل "مؤسسة غزة الإنسانية" بـ500 مليون دولار

أفادت وكالة "رويترز" أن وزارة الخارجية الأمريكية تدرس منح تمويل بقيمة 500 مليون دولار لما يسمى "مؤسسة غزة الإنسانية"، وسط جدل واسع بشأن أهدافها ودورها في القطاع المحاصر. ونقلت الوكالة عن مصادر أمريكية ومسؤولين سابقين رفضوا الكشف عن هوياتهم أن المبلغ المقترح سيُصرف عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، التي يجري دمجها تدريجيًا مع وزارة الخارجية الأمريكية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستجابة الإغاثية في غزة. لكن "مؤسسة غزة الإنسانية"، التي أُسست بدعم أمريكي لتقديم مساعدات إنسانية داخل القطاع، تواجه اتهامات من منظمات فلسطينية وجهات حقوقية بأنها تعمل بشكل يلتف على الأمم المتحدة، وتُقصي المؤسسات الفلسطينية المحلية، بما يعزز أهداف الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. اقرأ أيضاً: مؤسسة جديدة تتولى توزيع المساعدات في غزة وسط غموض حول هويتها وتزايدت الشكوك حول المؤسسة عقب اقتحام آلاف الفلسطينيين مواقع توزيع المساعدات التي تشرف عليها، في ظل معاناة إنسانية خانقة نتيجة للحصار الإسرائيلي المتواصل منذ قرابة ثلاثة أشهر. وقد أدى ذلك إلى تغليب السكان لاحتياجاتهم الغذائية على مخاوفهم من إجراءات الفحص البيومتري التي قالت سلطات الاحتلال إنها ستُطبَّق لاحقًا. ورغم الجدل، أعلنت المؤسسة مساء الثلاثاء أنها أنهت توزيع حوالي ثمانية آلاف صندوق من المواد الغذائية، تعادل نحو 462 ألف وجبة، في عدد من مناطق القطاع، وسط ظروف إنسانية صعبة وانهيار شبه تام في سلاسل الإمداد. وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه غزة أزمة إنسانية غير مسبوقة، وسط دعوات متزايدة لوقف الحرب وضمان دخول المساعدات بشكل آمن ومنصف لجميع المتضررين.

رؤيا

منذ 2 ساعات

• رؤيا

ترمب يلوّح بإعادة تقييم الدعم الحكومي لشركات إيلون ماسك

ترمب من البيت الأبيض: "سننظر في كل شيء إنها أموال طائلة" أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أنه سيجري تقييماً شاملاً للعقود الحكومية والدعم المالي المقدّم لشركات رجل الأعمال إيلون ماسك، في خطوة تعكس تصاعد التوتر بين الطرفين. وقال ترمب للصحافيين من البيت الأبيض: "سننظر في كل شيء... إنها أموال طائلة... دعم مالي كبير"، في إشارة إلى احتمالية إنهاء أو مراجعة العقود القائمة بين وكالات الحكومة الأمريكية وشركات ماسك، مثل "سبيس إكس" و"تسلا". ورغم ذلك، أشار ترمب إلى أنه لا يملك معلومات حول فتح تحقيقات بحق ماسك، موضحًا: "ليس لدي أدنى فكرة"، قبل أن يضيف: "أتمنى له كل التوفيق". وكان ترمب قد أعرب عن "استيائه" من ماسك بعد تصريحات حادة للأخير، وصف فيها مشروع القانون الأهم لإدارة ترمب بشأن التخفيضات الضريبية وتقليص الإنفاق بأنه "جريمة مقززة". وقد أثار هذا التوتر تهديدات مباشرة من ترمب بإعادة النظر في العقود الحكومية والدعم المالي الضخم الذي تتلقاه شركات ماسك، ما يشير إلى احتمال تصعيد جديد في العلاقة بين الرئيس والملياردير الذي كان يوماً من أبرز داعميه.