من الابتكار إلى التنظيم: أثر أول قانون وطني أمريكي للعملات الرقمية على الاقتصاد العالمي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوئام

منذ 2 ساعات

• الوئام

بنك إنجلترا يدعو البنوك لتقييم جاهزيتها لمواجهة مخاطر تقلبات الدولار

قالت ثلاثة مصادر إن بنك إنجلترا طلب من بعض البنوك اختبار قدراتها على الصمود أمام صدمات محتملة تتعلق بالدولار، وذلك في أحدث مؤشر على أن سياسات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تؤدي إلى تآكل الثقة في الولايات المتحدة باعتبارها حجر الأساس للاستقرار المالي. وباعتباره العملة الرئيسية للتجارة العالمية وتدفقات رؤوس الأموال، فإن الدولار هو شريان الحياة للتمويل العالمي. ومع ذلك، فإن ابتعاد ترمب عن السياسة الأمريكية الراسخة منذ زمن بعدة مجالات منها التجارة الحرة والدفاع قد أجبر صناع السياسات على النظر فيما إذا كان من الممكن الاعتماد على التوفير الطارئ للدولار في أوقات الأزمات المالية. وفي حين قال مجلس الاحتياطي الاتحادي 'البنك المركزي الأمريكي' إن البنك يريد الاستمرار في توفير الدولار في النظام المالي، دفعت تحولات سياسة ترامب الحلفاء الأوروبيين إلى إعادة النظر في اعتمادهم على واشنطن. وقال مصدر مطلع لرويترز إنه في أعقاب مطالب مماثلة من مشرفين أوروبيين، طلب بنك إنجلترا من بعض البنوك تقييم خططها التمويلية بالدولار ودرجة اعتمادها على العملة الأمريكية، بما في ذلك الاحتياجات قصيرة الأجل. وقال مصدر آخر إنه في إحدى الحالات، طُلب من أحد البنوك العالمية التي تتخذ من بريطانيا مقرًا لها في الأسابيع الماضية إجراء اختبارات داخلية تتضمن سيناريوهات يمكن أن تجف فيها سوق مقايضة الدولار تمامًا. وقال ريتشارد بورتس، أستاذ الاقتصاد في كلية لندن للأعمال والرئيس السابق للجنة العلمية الاستشارية للمخاطر النظامية الأوروبية التابعة للمجلس الأوروبي للمخاطر النظامية، 'في حالة حدوث أزمة تمويل عالمية بالدولار، ربما يتردد البنك المركزي الأمريكي في تقديم مقايضات خوفًا من رد فعل ترمب القوي؛ فأولوية المجلس هي استقلال السياسة النقدية في نهاية المطاف'. وأضاف قائلاً 'يجب على المشرفين على البنوك الأجنبية أن يدفعوا بنوكهم على وجه السرعة للحد بقوة من الانكشاف على الدولار'. وتابع المصدر أن الذراع الإشرافية لبنك إنجلترا، وهي هيئة التنظيم الاحترازي، قدمت الطلبات بشكل فردي إلى بعض البنوك. وطلبت جميع المصادر المطلعة على طلبات هيئة التنظيم الاحترازي عدم الكشف عن هوياتها لكون المناقشات مع بنك إنجلترا سرية. وأحجم متحدث باسم بنك إنجلترا عن التعليق على هذا التقرير. ورفض التعليق أيضًا ممثلو أكبر البنوك البريطانية ذات الأعمال التجارية الدولية ومنها باركليز وإتش.إس.بي.سي وستاندرد تشارترد. وقال متحدث باسم البيت الأبيض لرويترز عبر البريد الإلكتروني 'ارتفاعات الأسهم والسندات بالإضافة إلى تريليونات الدولارات من الالتزامات الاستثمارية التاريخية منذ يوم الانتخابات كلها تشير إلى حقيقة أن الأسواق والمستثمرين قد أكدوا مجددا ثقتهم في الدولار الأمريكي والاقتصاد الأمريكي في عهد الرئيس ترامب'. ولم يرد متحدث باسم البنك المركزي الأمريكي على طلب للتعليق. ووفقًا لأحد المصادر، لا يمكن لأي بنك أن يتحمل صدمة كبيرة في المعروض من الدولار لأكثر من بضعة أيام نظرًا لهيمنة العملة على النظام المالي العالمي واعتماد البنوك عليها. وفي حال أصبح الحصول على الاقتراض بالدولار أكثر صعوبة وأكثر تكلفة بالنسبة للبنوك، فقد يؤدي ذلك إلى إعاقة قدرتها على الاستمرار في تلبية الطلب على النقد. وفي نهاية المطاف، فإن البنك الذي يواجه صعوبة في الحصول على الدولار ربما يفشل في تلبية طلبات المودعين، مما يقوض الثقة ويؤدي إلى مزيد من التدفقات الخارجة. وعلى الرغم من أن هذا السيناريو يُنظر إليه على أنه متطرف وغير محتمل، فإن الجهات التنظيمية والبنوك لم تعد تعتبر الوصول إلى الدولار أمرًا مفروغًا منه.

رواتب السعودية

منذ 2 ساعات

• رواتب السعودية

ترامب يوقّع أول قانون فيدرالي للعملات المستقرة المدعومة بالدولار

نشر في: 19 يوليو، 2025 - بواسطة: خالد العلي وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، قانونًا جديدًا يمثل أول إطار تنظيمي فيدرالي خاص بالعملات المستقرة المدعومة بالدولار الأمريكي، في انتصار يُحسب لقطاع العملات المشفرة الساعي لتعزيز شرعيته ونفوذه في واشنطن. وجاء التوقيع على القانون خلال مراسم أُقيمت في البيت الأبيض، حيث قال ترامب: ..تعهدتُ باستعادة الحرية والريادة الأمريكية، وجعل الولايات المتحدة عاصمة العملات المشفرة في العالم، وهذا ما حققناه… القانون الجديد، المعروف باسم ..GENIUS..، يُنظم عملية إصدار العملات المستقرة من قبل الشركات الأمريكية، ويحدد كيفية إدارتها واستخدامها في المدفوعات اليومية. ويُعد هذا التشريع أول اعتراف رسمي من الحكومة الفيدرالية بالعملات المستقرة، ما يُتوقع أن يمهد الطريق أمام استخدامها على نطاق أوسع داخل النظام المالي الأمريكي، ويدعم تحول واشنطن إلى مركز عالمي لصناعة الأصول الرقمية. لكن القانون لم يمر دون إثارة جدل سياسي، فقد نصّ على حظر تحقيق أعضاء الكونغرس وأفراد أسرهم أرباحًا شخصية من العملات المستقرة، فيما استُثني من هذا الحظر الرئيس ترامب وعائلته. هذا الاستثناء أثار انتقادات حادة من عدد من النواب الديمقراطيين، واعتبروه إخلالًا بمبدأ تكافؤ الفرص، وهو ما تسبب سابقًا في تعطيل تمرير القانون داخل مجلس النواب. ورغم ذلك، يشكل ..GENIUS.. تتويجًا لجهود استمرت لأشهر داخل الكونغرس، حيث يدفع عدد من المشرعين الجمهوريين باتجاه إقرار قوانين تدعم القطاع الرقمي وتقلص نفوذ الهيئات الفيدرالية في مراقبته. وفي السياق ذاته، أقر مجلس النواب مشروعين قانونيين آخرين من شأنهما أن يعيدا رسم خريطة الرقابة على العملات الرقمية. الأول هو ..قانون مكافحة مراقبة العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDC)..، والذي يمنع إنشاء أي عملة رقمية مركزية من قِبل الاحتياطي الفيدرالي، وهو ما يُعد انتصارًا آخر للمحافظين الرافضين لما يعتبرونه ..أدوات مراقبة مالية حكومية… أما المشروع الثاني، فهو ..قانون CLARITY..، الذي يعيد توزيع الصلاحيات بين هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) وهيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) للإشراف على الأصول الرقمية الأخرى، دون أن يشمل العملات المستقرة التي ينظمها قانون ..GENIUS… وقد أُحيل القانونان إلى مجلس الشيوخ، حيث لا يزال مصيرهما غير محسوم في ظل الانقسامات السياسية القائمة. المصدر: عاجل

مركز الروابط

منذ 5 ساعات

• مركز الروابط

من الابتكار إلى التنظيم: أثر أول قانون وطني أمريكي للعملات الرقمية على الاقتصاد العالمي

الباحثة شذا خليل* يمثل إقرار الولايات المتحدة لأول تشريع وطني رئيسي للعملات الرقمية، المعروف باسم قانون العبقرية، لحظة محورية في تطور الأنظمة المالية الرقمية. ويبرز هذا التطور التقاطع المتزايد بين التقنيات الناشئة والحكم الاقتصادي التقليدي، مشيرًا إلى تحول محتمل في كيفية عمل الأنظمة النقدية في القرن الحادي والعشرين. منذ ظهور البيتكوين عام 2009، شكّلت العملات الرقمية تحديًا للنماذج المالية التقليدية، حيث قدمت بدائل لا مركزية وعابرة للحدود للعملات الورقية. وقد احتفى المتبنون الأوائل بإمكاناتها في ديمقراطية التمويل، لكن غياب التنظيم أتاح أيضًا فقاعات مضاربة واحتيالًا وثغرات نظامية. ومن منظور نظري، تمثل العملات الرقمية تجسيدًا لمفهوم جوزيف شومبيتر عن 'التدمير الخلاق'، حيث تعمل الابتكارات التكنولوجية على زعزعة الهياكل القائمة من أجل خلق نماذج اقتصادية جديدة. ومع ذلك، فإن مثل هذا الاضطراب يثير حتمًا تساؤلات حول التنظيم والاستقرار والاندماج مع الأنظمة الاقتصادية الأوسع. يركز قانون العبقرية على العملات المستقرة، وهي فئة من العملات الرقمية المرتبطة بأصول منخفضة التقلب مثل الدولار الأمريكي. وقد ظهرت العملات المستقرة كحل للتقلب السعري الشديد الذي يقوض قدرة العملات مثل البيتكوين على العمل كوسيلة للتبادل. ومن خلال اشتراط دعم هذه العملات بنسبة 1:1 بالدولار الأمريكي أو بأصول آمنة مماثلة، يهدف التشريع إلى تقليل المخاطر وتعزيز الثقة في المعاملات الرقمية. ومن منظور كينزي، يمكن اعتبار هذا النهج محاولة لتحقيق التوازن بين الابتكار والاستقرار الاقتصادي من خلال التخفيف من احتمالية الأنشطة المضاربة المزعزعة للاستقرار. يجادل المؤيدون بأن الأطر التنظيمية الواضحة ضرورية لتعزيز الابتكار مع الحفاظ على الأمن المالي. ويقترحون أن دمج العملات الرقمية في النظام المالي الرسمي يمكن أن يعزز كفاءة المدفوعات، ويحفز تطوير التكنولوجيا المالية، ويحافظ على القدرة التنافسية للولايات المتحدة في الاقتصاد الرقمي العالمي. وهذا يتماشى مع نظرية التحديث التي تؤكد على التقدم التكنولوجي كمحرك للنمو الاقتصادي. ومع ذلك، يحذر النقاد من العواقب غير المقصودة. إذ إن السماح للشركات التقنية الخاصة بإصدار العملات المستقرة قد يؤدي إلى إنشاء 'بنوك ظل' خارج نطاق إشراف البنوك المركزية، مما قد يقوض السياسات النقدية والاستقرار المالي. علاوة على ذلك، في حال تعرض مُصدري العملات المستقرة للإفلاس، قد يواجه المستهلكون خسائر مشابهة لما حدث خلال الأزمات المصرفية التاريخية. وتعكس هذه المخاوف فرضية عدم الاستقرار المالي لهيمان مينسكي، التي تحذر من أن الأنظمة المالية بطبيعتها عرضة لدورات تراكم المخاطر والأزمات. كما يستحق الاقتصاد السياسي المحيط بالقانون الدراسة الدقيقة. فقد أدى التأثير المتزايد لصناعة العملات الرقمية على السياسة الأمريكية—المتمثل في جهود الضغط السياسي والمساهمات الانتخابية—إلى إثارة تساؤلات حول استحواذ اللوبيات على عملية التنظيم وتغليب مصالح الصناعة على حساب الصالح العام. وتعكس هذه الدينامية التوترات الأوسع بين تحرير السوق والدور التنظيمي للدولة في حماية الأمن الاقتصادي. في الختام، بينما يمثل قانون العبقرية خطوة مهمة نحو دمج العملات الرقمية في النظام المالي الأمريكي، فإن تداعياته الاقتصادية طويلة الأجل لا تزال غير مؤكدة. يجسد التشريع وعود ومخاطر العملات الرقمية معًا: إذ يوفر مسارات للابتكار والشمول المالي، ولكنه يقدم في الوقت ذاته مخاطر نظامية جديدة. وستحتاج الأبحاث المستقبلية وصنع السياسات إلى معالجة هذه الازدواجية لضمان ألا يأتي التقدم التكنولوجي على حساب الاستقرار الاقتصادي والعدالة. وحدة الدراسات الاقتصادية / مكتب شمال امريكا مركز الروابط للبخوث والدراسات الاستراتيجية