Tunisie Telegraph رسميا.. إيران تُعلّق التعاون مع وكالة الطاقة الذرية
وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأنه جاء هذا القانون في أعقاب الهجمات التي شنتها أمريكا والكيان الصهيوني على المنشآت النووية الإيرانية، حيث تبنّى نواب البرلمان مشروع قانون بعنوان 'تعليق التعاون بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية'، وقد أُقرّ المشروع بصورة عاجلة وبصفة 'ذات أولوية مزدوجة'.
وينصّ البند الوحيد في هذا القانون على ما يلي: 'نظرًا لانتهاك السيادة الوطنية والوحدة الإقليمية لإيران من قِبل الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية، واستهداف المنشآت النووية السلمية، وتهديد المصالح العليا للبلاد، وبالاستناد إلى المادة 60 من اتفاقية فيينا لعام 1969 الخاصة بالمعاهدات، فإن الحكومة مُلزمة، فور المصادقة على هذا القانون، بتعليق كافة أشكال التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT) ونظام الضمانات المرتبط بها، وذلك إلى حين تحقق عدد من الشروط، من بينها: ضمان أمن المنشآت النووية والعلماء الإيرانيين'.
يُذكر أن مجلس صيانة الدستور قد صادق على القانون في وقت سابق، ثم قام رئيس مجلس الشورى، محمد باقر قاليباف، بإبلاغه إلى رئيس الجمهورية، ليقوم بدوره بإبلاغه رسميًا بعد استكمال الإجراءات القانونية.
البرلمان الإيراني يُعلّق التعاون مع وكالة الطاقة الذرية
في 25 جوان الماضي، وافق البرلمان الإيراني، على تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية،وحوّل القرار إلى المجلس الأعلى للأمن من أجل المصادقة عليه.
ونقل التلفزيون عن عضو بالبرلمان، لم يذكر اسمه، القول إنه سيتم تحويل قرار وقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المجلس الأعلى للأمن القومي للمصادقة عليه.
كما أفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن نواب مجلس الشورى الإسلامي صوّتوا صباح اليوم، خلال الجلسة العلنية، على مشروع قرار يُلزم الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث وافق 221 نائباً من أصل 223 نائباً حاضراً، دون أي صوت معارض، وامتنع نائب واحد عن التصويت.
وقال إبراهيم رضائي، المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، في شرحه لعملية دراسة المشروع داخل اللجنة، إن المشروع جرت مناقشته يوم الثلاثاء 24 جوان، وتمت المصادقة عليه بعد إدخال تعديلات عليه.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
تونس تليغراف
منذ يوم واحد
- تونس تليغراف
هكذا إغتالت إسرائيل في دقائق أبرز علماء البرنامج النووي الإيراني
في فجر الثالث عشر من جوان دوّت انفجارات متزامنة في مناطق متفرقة من إيران، مستهدفة منازل علماء بارزين في البرنامج النووي. خلال دقائق قُتل تسعة من أصحاب الخبرات الممتدة في تطوير القدرات النووية الإيرانية، في عملية محكمة هدفت إلى منعهم من الهروب أو الاختفاء. وفي اليوم الحادي عشر بعد الهجوم، وقبل سريان وقف إطلاق النار بوساطة أميركية وقطرية، قُتل عالم نووي عاشر هو سيد صديقي صابر، الذي كانت واشنطن فرضت عليه عقوبات قبل أسابيع بسبب دوره في مشاريع تسليح نووي. صحيفة 'وول ستريت جورنال' كشفت أن العملية وُصفت داخليًا باسم 'نارنيا' – إشارة تهكمية إلى عالم الخيال – لما اتسمت به من طابع مذهل حتى لخطّتها؛ لكنها شكّلت عمليًا تتويجًا لخمس عشرة سنة من محاولات إسرائيلية متواصلة لاستهداف النواة العلمية لبرنامج 'أماد' النووي، الذي أقرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بوجوده حتى عام 2003. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن العملية أعادت برنامج إيران النووي سنوات إلى الوراء. وأكد خبراء ومسؤولون سابقون في مجال منع الانتشار النووي أن المستهدفين كانوا من ذوي الخبرات العملية النادرة في تصنيع مكونات الرؤوس النووية، مثل نظم التفجير ومصادر النيوترونات. ورغم الخسائر مازالت إيران تحتفظ بقسط وافر من المعرفة النووية، بفضل نقلها المنهجي إلى أجيال جديدة عبر مؤسسات أكاديمية، كجامعة الشهيد بهشتي، وجامعة شريف ومالك الأشتر، حيث يعمل أساتذة ذوو صلة مباشرة بالبرنامج النووي على تأطير طلاب دراسات عليا في مشاريع تتداخل بين الأغراض المدنية والعسكرية. من بين أبرز القتلى محمد مهدي طهرانجي، الخبير في المتفجرات وأحد مساعدي محسن فخري زاده، الذي تحول لاحقاً إلى أستاذ جامعي في الفيزياء. كما قُتل سيد صديقي صابر، رئيس مجموعة 'شهيد كريمي'، التي تقود مشاريع التفجير في منظمة 'سبند' – وريثة برنامج 'أماد'- وأكدت وزارة الخزانة الأميركية ارتباطه بأبحاث تساهم في تطوير أجهزة التفجير النووي. ومن الأسماء التي أدرجتها إسرائيل ضمن أولوياتها فريدون عباسي دواني، الرئيس الأسبق لهيئة الطاقة الذرية وأحد مؤسسي مشروع السلاح النووي الإيراني. وكان عباسي نجا من محاولة اغتيال في 2010، وصرح مؤخراً: 'إذا طُلب مني بناء قنبلة فسأفعل'. الضربات الأخيرة تعد أكبر استهداف للعلماء النوويين الإيرانيين منذ مقتل فخري زاده عام 2020 بسلاح يتم التحكم فيه عن بعد. وخلال العقد الماضي اغتيل خمسة علماء آخرين على الأقل، دون أن تعلن إسرائيل مسؤوليتها صراحة. الضربات لم تقتصر على الأفراد، بل شملت مقار رئيسية كمقر 'سبند' في طهران، ومنزلاً آمناً في العاصمة كان يُستخدم لإخفاء أحد العلماء. كما أظهرت صور الأقمار الصناعية دماراً واسعاً في منشآت حساسة، من بينها مفاعل آراك، إلى جانب مقار رسمية وإعلامية. ورغم حجم الخسائر البشرية مازالت إيران تحتفظ بأرشيف نووي ضخم يوثق أنشطة ما قبل 2003، إلى جانب معدات وأجهزة تخصيب لم يُعلن عنها سابقًا. وقد استولى كوماندوس إسرائيليون عام 2018 على محتوى هذا الأرشيف في عملية سرية داخل طهران، بينما مازالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تطالب بالكشف عن مصير معدات نووية لم يُحدد موقعها. ويقول محللون إن النظام الإيراني أنشأ شبكة معرفية متكاملة لحماية إرثه النووي، عبر ما يشبه التوريث الأكاديمي المدروس. وقد نشر اثنان من العلماء الذين قُتلوا في يونيو – أحمد رضا زلفقاري وعبد الحميد منوچهري – دراسة علمية عام 2024 حول سلوك مصادر النيوترونات في التفاعلات المتسلسلة، وهي معلومات يمكن استخدامها في بناء مفاعل مدني أو في تصنيع سلاح نووي. ويخلص المراقبون إلى أن إسرائيل وجهت ضربة قاسية إلى النخبة العلمية الإيرانية النووية، لكنها لم تقضِ على المعرفة؛ فمازالت طهران تمتلك بنى ومناهج وتقاليد مؤسساتية قادرة على إعادة الإنتاج، وسط خليط من السرية والبراغماتية والإصرار.
ديوان
منذ يوم واحد
- ديوان
الكيان المحتل يدعو ألمانيا وفرنسا وبريطانيا لإعادة فرض عقوبات على إيران
دعا الكيان المحتل اليوم الأربعاء، ألمانيا وفرنسا وبريطانيا لإعادة فرض عقوبات على إيران ردا على إعلانها تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقال وزير خارجية الاحتلال، جدعون ساعر: "حان الوقت لتفعيل آلية 'سناب باك'، أدعو دول المجموعة الأوروبية الثلاث، ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، إلى إعادة فرض جميع العقوبات على إيران". وفي منشور على منصة إكس، برر ساعر دعوته هذه بالقول: "أصدرت إيران للتو إعلانا فاضحا بشأن تعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، وفق تعبيراته. وصباح الأربعاء، أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على خلفية "انحيازها" بشأن ملف طهران النووي، حسبما نقل إعلام محلي. وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء (شبه رسمية) بأن بزشكيان "صادّق على قانون يلزم الحكومة بتعليق العلاقات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية". وتعليقا على ذلك، أضاف ساعر: "يُعد هذا تنصلا تاما من جميع التزاماتها (إيران) وتعهداتها النووية الدولية".
تونس تليغراف
منذ يوم واحد
- تونس تليغراف
Tunisie Telegraph رسميا.. إيران تُعلّق التعاون مع وكالة الطاقة الذرية
أبلغ الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، في رسالة رسمية، وكالة الطاقة الذرية ووزارة الخارجية والمجلس الأعلى للأمن القومي قانون 'إلزام الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية' لتنفيذه. وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأنه جاء هذا القانون في أعقاب الهجمات التي شنتها أمريكا والكيان الصهيوني على المنشآت النووية الإيرانية، حيث تبنّى نواب البرلمان مشروع قانون بعنوان 'تعليق التعاون بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية'، وقد أُقرّ المشروع بصورة عاجلة وبصفة 'ذات أولوية مزدوجة'. وينصّ البند الوحيد في هذا القانون على ما يلي: 'نظرًا لانتهاك السيادة الوطنية والوحدة الإقليمية لإيران من قِبل الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية، واستهداف المنشآت النووية السلمية، وتهديد المصالح العليا للبلاد، وبالاستناد إلى المادة 60 من اتفاقية فيينا لعام 1969 الخاصة بالمعاهدات، فإن الحكومة مُلزمة، فور المصادقة على هذا القانون، بتعليق كافة أشكال التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT) ونظام الضمانات المرتبط بها، وذلك إلى حين تحقق عدد من الشروط، من بينها: ضمان أمن المنشآت النووية والعلماء الإيرانيين'. يُذكر أن مجلس صيانة الدستور قد صادق على القانون في وقت سابق، ثم قام رئيس مجلس الشورى، محمد باقر قاليباف، بإبلاغه إلى رئيس الجمهورية، ليقوم بدوره بإبلاغه رسميًا بعد استكمال الإجراءات القانونية. البرلمان الإيراني يُعلّق التعاون مع وكالة الطاقة الذرية في 25 جوان الماضي، وافق البرلمان الإيراني، على تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية،وحوّل القرار إلى المجلس الأعلى للأمن من أجل المصادقة عليه. ونقل التلفزيون عن عضو بالبرلمان، لم يذكر اسمه، القول إنه سيتم تحويل قرار وقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المجلس الأعلى للأمن القومي للمصادقة عليه. كما أفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن نواب مجلس الشورى الإسلامي صوّتوا صباح اليوم، خلال الجلسة العلنية، على مشروع قرار يُلزم الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث وافق 221 نائباً من أصل 223 نائباً حاضراً، دون أي صوت معارض، وامتنع نائب واحد عن التصويت. وقال إبراهيم رضائي، المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، في شرحه لعملية دراسة المشروع داخل اللجنة، إن المشروع جرت مناقشته يوم الثلاثاء 24 جوان، وتمت المصادقة عليه بعد إدخال تعديلات عليه.
