صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة، وآثارها الاقتصادية
أما معدل التضخم الأساسي (كافة السلع ما عدا الغذاء والطاقة)، فقد أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل أنه قد ارتفع بنسبة 3.1% على أساس سنوي في شهر تموز الماضي، مقارنة بـ 2.9% في حزيران، بينما ارتفع معدل التضخم الأساسي بنسبة 0.3% على أساس شهري في شهر تموز، في حين كانت الزيادة الشهرية بنسبة 0.2% في شهر حزيران الماضي، وكان الاقتصاديون يتوقعون أن يرتفع التضخم الأساسي بنسبة 3.0% على أساس سنوي و0.3% على أساس شهري.
وتفاعلت الأسواق مع هذه البيانات الصادرة، الثلاثاء، فقد ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية خلال تعاملات الثلاثاء، حيث تنفس المستثمرون الصعداء بعد تقرير التضخم الذي جاء أقل من المتوقع، وارتفعت العقود الآجلة المرتبطة بمؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.6%، وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.8%، وتداولت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بارتفاع بنسبة 0.6%.
وتراجعت العقود الآجلة للذهب الثلاثاء بنسبة 0.1% إلى 3401 دولار للأونصة، بينما صعدت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.31% إلى 3353 دولار للأونصة، أما عقود مؤشر الدولار فقد تراجعتبنحو 0.3%.
من المفروض أن يكون التراجع في معدل التضخم الإجمالي، لشهر تموز، محفزا للبنك الفدرالي الأمريكي لخفض سعر الفائدة، إلا أنني أتوقع أن يستمر جيروم بأول، رئيس البنك الفدرالي، على إصراره في عدم خفض سعر الفائدة في أيلول القادم، متحججا بالزيادة المحدودة في معدل التضخم الأساسي، وانتظار تأثيرات رفع الرسوم الجمركية من قبل ترامب، إلا إذا ضغطت الأسواق والإدارة الأمريكية بقوة لخفض سعر الفائدة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شفق نيوز
منذ 5 ساعات
- شفق نيوز
العراق يفتح "كنوزه" أمام الاستثمار رغم الحاجة لـ"الإصلاحات"
شفق نيوز- بغداد مع تحسن الأوضاع الأمنية في العراق خلال السنوات الأخيرة، بدأت تتشكل ملامح بيئة أكثر جاذبية للاستثمار، مدفوعة بانخفاض مستوى التهديدات الإرهابية واستعادة الاستقرار في معظم المحافظات. ويرى خبراء ومسؤولون اقتصاديون، أن هذا التحول شكّل نقطة انطلاق حقيقية نحو إعادة بناء الثقة في السوق العراقية، لاسيما في القطاعات الحيوية كالبنى التحتية والطاقة والمعادن والخدمات اللوجستية. ومع أن التحسن الأمني يشكل ركيزة أساسية لجذب رؤوس الأموال، إلا أن متخصصين يؤكدون أن الأمن وحده لا يكفي لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، إذ يظل استكمال الإصلاحات الاقتصادية، وتحسين بيئة الأعمال، وتحييد العراق عن التوترات الإقليمية، وتفعيل أدوات الحوكمة ومكافحة الفساد، من الشروط الأساسية لتحويل المؤشرات الإيجابية إلى تدفقات استثمارية حقيقية. ويؤكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، أن "الأمن يُعد أحد الركائز الجوهرية لنجاح الاقتصاد"، مشدداً على أن "الحديث عن بيئة استثمارية جاذبة لا يمكن أن يتم دون استقرار أمني وسياسي حقيقي". ويوضح صالح لوكالة شفق نيوز، أن العراق يمتلك ثروات طبيعية وموقعاً استراتيجياً، ومع التحسن الأمني الكبير الذي تحقق في السنوات الأخيرة، بات يوفر بيئة أعمال مستقرة تتيح للمستثمرين التخطيط على المدى الطويل، وتقليل المخاطر المتعلقة بتعطل المشاريع أو فقدان الأصول". ويضيف أن "تصفير معدل العمليات الإرهابية في العراق ساعد في تعزيز ثقة المؤسسات المالية الدولية، ما شجّع العديد من الشركات الأجنبية الكبرى على العودة إلى البلاد، خاصة في قطاع الطاقة والبنية التحتية، بالإضافة إلى إطلاق مشاريع استثمارية متنوعة في مختلف المحافظات، الأمر الذي يعكس تحسّن التنسيق بين الجهات الأمنية والحكومات المحلية". ويعتبر صالح أن "الاستثمار في الأمن هو استثمار مباشر في مستقبل العراق، وهو ما تتبناه الحكومة الحالية ضمن برامجها الاقتصادية". كما يشير إلى أهمية تحديث الأجهزة الأمنية، وتعزيز دور الهيئات المستقلة الرقابية على المشاريع الاستثمارية، إلى جانب تفعيل المناطق الاقتصادية الخاصة، وتحسين بيئة الأعمال من خلال تبسيط الإجراءات وتقليل البيروقراطية باستخدام الحوكمة الرقمية. ويؤكد المستشار، على "ضرورة التعاون الدولي لتوفير ضمانات أمنية إضافية، تسهم في طمأنة المستثمرين الأجانب وتعزيز وجودهم في السوق العراقية". استثمارات بـ70 ملياراً دولاراً من جهته، يقول الخبير الاقتصادي صفوان قصي، لوكالة شفق نيوز، إن "العراق يشهد تحسناً ملحوظاً في مناخ الاستثمار، بفضل الاستقرار الأمني والإصلاحات الحكومية"، مشيراً إلى أن "الحكومة نجحت في جذب استثمارات تتجاوز 70 مليار دولار خلال الفترة الماضية". ويبيّن قصي، أن "أبرز التحديات السابقة التي واجهت المستثمرين كانت غياب الضمانات السيادية، إلا أن الحكومة الحالية وفّرت ضمانات تغطي 85% من قيمة الاستثمار، مما رفع ثقة المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء". ويتابع أن "فتح نافذة الاستثمار في قطاع المعادن عبر وزارة الصناعة، أسهم في تحريك ملفات استثمارية كبيرة في مجالات مثل الإسمنت، الفوسفات، الكبريت، والسيليكا، وهي قطاعات تُعد ركيزة لتنشيط الصناعة المحلية". وينوّه قصي إلى النظرة الإيجابية المتزايدة حول قدرة العراق على الاندماج في المنظومة الاقتصادية العالمية "خصوصاً بعد إطلاق مشروع طريق التنمية الذي يسعى لتحويل العراق إلى مركز لوجستي إقليمي لتصدير السلع المنتجة محلياً". ويشير إلى أن "فرض سلطة القانون على المنافذ الحدودية، ووقف سياسة الإغراق، ومكافحة الفساد، وتبني التكنولوجيا، كلها إجراءات تبنتها الحكومة لرسم خريطة واضحة للاستثمار في العراق". ويوضح أن "البلاد تمر بمرحلة شبه اكتمال لملف الأمن، ما أتاح الانتقال من مرحلة مكافحة الإرهاب إلى مرحلة تعزيز التنمية، مع مشاركة فعالة من المواطنين في تثبيت دعائم الاستقرار". ويضيف أن "عقوداً مهمة أُبرمت مع شركات عالمية كبرى مثل توتال، بريتيش بتروليوم، جنرال إلكتريك، جنرال موتورز، وسيمنز، ما يعكس حجم الثقة بالوضع الاستثماري، خصوصاً وأن هذه الشركات لا تضع أموالها في بيئات غير مستقرة". وفي جانب آخر، يشير إلى أن "الاتفاقات الثنائية التي وقعتها حكومة السوداني مع دول الاتحاد الأوروبي، والصين، ودول الخليج، ساعدت على طمأنة المستثمرين"، مؤكداً أن "العراق بات محطّ أنظار تنافس إقليمي على الفرص الاستثمارية المتاحة". كما يلفت إلى "الاستقرار النقدي، وثبات سعر صرف الدينار، وانخفاض معدلات التضخم كعوامل إضافية أسهمت في تعزيز بيئة الاستثمار". إلى جانب ذلك، يشهد قطاع السكن نشاطاً متزايداً مع العمل على إنشاء 15 مدينة جديدة، ويتوجه المستثمرون نحو مدخلات قطاع البناء مثل الحديد والإسمنت ومواد الإنشاء. ويؤكد قصي أن "العراق يستورد ما بين 60 إلى 70 مليار دولار سنوياً من السلع، جزء كبير منها يمكن إنتاجه محلياً، لا سيما في قطاعي الزراعة والصناعة"، داعيا إلى "استثمار هذه الفجوة لتشجيع الإنتاج المحلي، وخلق فرص حقيقية في الزراعة الذكية وإدارة المياه وتقنيات الري الحديثة". ويلفت إلى "أهمية تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية"، مشيراً إلى "إمكانية تأسيس أسطول نقل حديث ومراكز تخزين تسهم في تحويل العراق إلى نقطة محورية في التجارة الإقليمية". ويرى أن "عوائد الاستثمار في العراق باتت مجزية، والمنافسة على الفرص تتصاعد، ومن يدرك أهمية العراق الاقتصادية سيحرص على الحضور المبكر قبل أن تضيق الفرص". الأمن وحده لا يكفي أما الخبير الاقتصادي منار العبيدي، فقد اعتبر أن "التحسن الأمني ساعد على خلق بيئة جاذبة للاستثمار، لا سيما في قطاعات مثل التجارة والسياحة، لكنه شدد على أن الأمن وحده لا يكفي ما لم تُستكمل الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية". ويقول العبيدي لوكالة شفق نيوز، إن "الأمن يعزز ثقة المواطن، ويسهم في خلق فرص العمل، ما يدعم بشكل غير مباشر الدورة الاقتصادية"، مشيرا إلى "الحاجة الملحّة لتطوير البنية التحتية وتحسين مناخ الأعمال لضمان استمرارية النمو". ويلفت إلى أن "المستثمر الأجنبي يولي اهتماماً كبيراً بالبيئة الشفافة والمستقرة اقتصادياً، وهو ما يستدعي إزالة المعوقات الإدارية والتشريعية التي تقف أمام تدفق رؤوس الأموال". ويعدّد العبيدي بعض المؤشرات التي تدل على دخول استثمارات أجنبية جديدة، مثل ارتفاع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI)، وزيادة عدد الشركات الأجنبية المسجلة، ونمو تحويلات رؤوس الأموال، وارتفاع العقود مع مستثمرين دوليين في قطاعات مختلفة. توترات تعرقل الاستثمار من جانبه، يشير أستاذ الاقتصاد الدولي نوار السعدي، إلى أن "التحسن الأمني في العراق وفّر بيئة أكثر استقراراً"، لكنه يقول إن "هذا العامل لا يمكنه وحده تحويل العراق إلى وجهة استثمارية رئيسية ما لم يترافق مع إصلاحات اقتصادية جذرية واستقرار سياسي فعلي". ويوضح السعدي لوكالة شفق نيوز، أن "الاستثمارات الأجنبية تحتاج إلى بيئة آمنة ومستقرة، لكنها تتأثر أيضاً بعمق الإصلاحات، ومستوى الشفافية، ووضوح الرؤية المستقبلية للسوق". ويذكر أن "العراق سجّل نمواً في قطاعات غير نفطية مثل الاتصالات، البناء، والخدمات اللوجستية، وهي عادة من أوائل القطاعات التي تستجيب لتدفق الاستثمارات". ويشير إلى ارتفاع التبادل التجاري وزيادة عدد الشركات الأجنبية، لكنه نوّه إلى أن "حجم الاستثمارات ما زال أقل بكثير من الإمكانات الحقيقية". ويلفت السعدي إلى أن "البيئة الاستثمارية في العراق ما تزال مرتبطة بشكل وثيق بالمعطيات الإقليمية"، مبيناً أن "الصراع بين إسرائيل وإيران، والضغوط الاقتصادية التي تمارسها الولايات المتحدة للحد من النفوذ الإيراني، خصوصاً عبر مراقبة التحويلات المصرفية والعقود الحكومية، تؤثر سلباً على قرار الشركات الكبرى بالاستثمار في العراق". وختم بالقول إن "تعزيز جاذبية العراق يتطلب مزيجاً من الاستقرار السياسي، وتحييد البلاد عن صراعات المحاور، وتنفيذ إصلاحات شاملة"، مشدداً على أن "ذلك هو الشرط الأساسي لتحفيز المستثمرين الدوليين على دخول السوق العراقية بشكل مستدام".
شفق نيوز
منذ 9 ساعات
- شفق نيوز
"سياسة ترامب غير الواضحة تجاه الصين"- لوموند
في جولة عرض الصحف، نسلط الضوء على افتتاحيات ومقالات من أبرز الصحف العالمية التي تناولت "تأرجح" سياسة ترامب تجاه الصين وتأثيرها على العلاقات التجارية، مع تسليط الضوء على قضية حقوق الملكية الفكرية بين البلدين. كما يستعرض مقال آخر ظاهرة اجتماعية في إيطاليا، حيث باتت الكلاب تحتل مكانة الأطفال في قلوب الكثيرين. ذكرت صحيفة لوموند الفرنسية في افتتاحيتها أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "يفتقر إلى استراتيجية واضحة في تعامله مع الصين، خاصة في قضايا التجارة، وهو ما أدى إلى إرباك شركاء واشنطن ومكّن بكين من تحقيق مكاسب". تشير الافتتاحية إلى أن ترامب يتأرجح بين فرض عقوبات تجارية على بكين وتوجيه تصريحات ودّية لنظيره شي جين بينغ، مستمراً في التنقل بين استراتيجيات متضاربة. وتسلط الصحيفة الضوء على مثالين يُبرزان "الارتباك" في سياسة ترامب، حيث وافق على اتفاق يسمح لشركة نفيديا بتصدير رقائق H20 إلى الصين مقابل دفع 15 في المئة من الأرباح لخزينة الولايات المتحدة، ويشمل الاتفاق أيضاً شركة (أدفانس مايكرو ديفايس). وتلفت الصحيفة إلى أن موافقة ترامب على هذا التصرف خففت الضغط على الصين وأثارت قلق "المتشددين" في واشنطن من احتمال تراجعه عن حظر تصدير رقاقات أكثر تقدماً، ما قد يشكل "تهديداً" للأمن القومي الأمريكي. ذكرت لوموند أن التنازل الثاني الذي أُعلن يوم الإثنين تمثل في تأجيل جديد لمحادثات التجارة مع الصين لمدة 90 يوماً. وترى الصحيفة أن هذه التحركات تهدف بوضوح إلى تليين الموقف تجاه الرئيس الصيني، في إطار سعي ترامب لعقد قمة ثنائية يأمل أن تُفضي إلى اتفاق تجاري طالما رغب في تحقيقه. ترى الافتتاحية أن جوهر المشكلة يكمن في أن سياسة البيت الأبيض تجاه الصين تفتقر إلى الوضوح الكامل، مشيرة إلى أن لدى شركاء الولايات المتحدة، في أوروبا وآسيا ومناطق أخرى، مبررات مشروعة للتساؤل عما إذا كانت إدارة ترامب تمتلك بالفعل استراتيجية مدروسة. وتتساءل الافتتاحية ما إذا كان الرئيس الجمهوري "يتخذ قراراته بشكل ارتجالي، مدفوعاً بمزاجه الشخصي ومصالحه التجارية، وتأثير رجال الأعمال الذين يزورون المكتب البيضاوي". "الصين تحتج على تقليد دمى لابوبو، يا للمفارقة" تتحدث افتتاحية صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن "الصين المعروفة منذ زمن طويل بأنها عاصمة التزييف في العالم"، أصبحت تولي احتراماً جديداً لحقوق الملكية الفكرية. وترى الصحيفة أنه من الصعب تحديد أيهما أكثر طرافة حول الصعود السريع لألعاب "لابوبو" ذات المظهر الغريب للدمى نفسها أم حقيقة أنها ولّدت نسخاً مقلدة قد تكون أحياناً شائعة مثل الأصلية. توضح الصحيفة أن لعبة لابوبو، وهي دمية تشبه الأقزام "الوحشية" وتتمتع بشعبية كبيرة، ابتكرها الفنان كاسينغ لونغ المولود في هونغ كونغ وتُباع عبر شركة الألعاب الصينية العملاقة "بوب مارت". "أصبحت هذه اللعبة مرغوبة إلى حد أن مجموعة من اللصوص الملثمين في لوس أنجلوس سرقوا ألعاباً بقيمة 7,000 دولار الأسبوع الماضي. وقد بلغت مبيعات هذه الألعاب أكثر من 400 مليون دولار خلال العام الماضي"، بحسب الافتتاحية. وتشير الصحيفة إلى أنه لحماية هذا الابتكار المربح، شنّت الصين حملة صارمة ضد الدمى المعروفة باسم "لابوبو"، حيث صادرت السلطات الجمركية ما يقرب من 49,000 لعبة مقلدة خلال الأسابيع الماضية. ورفعت الشركة المصنعة دعوى قضائية ضد متاجر (سيفين إلفين) وسبعة من فروعها في كاليفورنيا، متهمة إياها ببيع نسخ مقلّدة. ويعد جوهر المشكلة وفق ما تراه واشنطن بوست بأن الشركات الصينية مثل (بوب مارت) تحصل على حماية قانونية قوية ضد انتهاكات حقوق النشر والملكية الفكرية في الولايات المتحدة، بينما الشركات الأمريكية لا تحظى بنفس الحماية في الصين. تُبرز الافتتاحية تصنيف الصين في مؤشر الملكية الفكرية الدولي لعام 2024، حيث جاءت في المرتبة 24 من بين 55 دولة. هذا الترتيب يعكس فجوة كبيرة بينها وبين الولايات المتحدة التي تصدرت المؤشر، مما يسلط الضوء على التحديات التي تواجهها الصين في حماية حقوق الملكية الفكرية. "تظل الصين مركزاً رئيسياً للسلع المزيفة التي تدخل الأسواق الأمريكية: حيث كانت الصين وهونغ كونغ مصدر أكثر من 93 في المئة من إجمالي قيمة السلع المزيفة والمقرصنة التي صادرتها الجمارك الأمريكية وحماية الحدود في السنة المالية 2024"، وفق ما جاء في الصحيفة . وتذكر الافتتاحية أن "سرقة الملكية الفكرية من الصين تكلف الاقتصاد الأمريكي ما يصل إلى 600 مليار دولار سنوياً". وتختم الافتتاحية بالإشارة إلى أن الملفات المطروحة للنقاش تشمل قضايا عدة، من مكافحة المخدرات إلى تطبيق قوانين الهجرة، مع تأكيد على أهمية أن تحظى حماية الملكية الفكرية بالأولوية في هذه المحادثات. مشددة على أن المنتجات الأمريكية تستحق نفس مستوى الحماية في الصين الذي تحظى به ألعاب لابوبو هنا، وفق ما جاء في الصحيفة. "كيف أصبحت الكلاب بديلاً للأطفال في إيطاليا؟" كتبت الكاتبة إيمي كازمين مقالاً تبرز فيه انخفاض معدل الولادات في إيطاليا. وبسبب قلة الأطفال والأحفاد الذين يعتنون بهم، يُكرس الإيطاليون مزيداً من مشاعرهم ومواردهم المالية لرعاية أعداد متزايدة من الحيوانات المدللة، مع ميل واضح نحو الكلاب، وفق المقال. وتشير إلى أن حوالي 40 في المئة من الأسر الإيطالية تمتلك حيواناً أليفاً واحداً على الأقل، وهي نسبة رسمية لا تزال أقل بكثير مقارنة بالمملكة المتحدة والولايات المتحدة، حيث تبلغ النسبة 60 و66 في المئة على التوالي. وتنقل الكاتبة عن أحد العاملين في مجال رعاية الحيوانات، والذي يشرف أيضاً على حضانة نهارية للكلاب في وسط روما، أن حب الإيطاليين للكلاب ليس بالأمر الجديد، لكن في السنوات العشر الأخيرة باتت الكلاب والقطط تُعامَل كأفراد من الأسرة. ويقول: "نحن أمام ثقافة جديدة تُعلي من مكانة الحيوانات الأليفة، حيث بات الناس يقدمون لمرافقيهم ذوي الفراء ما كانوا يخصصونه سابقاً لأطفالهم". وبحسب المقال، تمتد مظاهر هذه الرعاية لتشمل خدمات حضانة نهارية للحيوانات مع التوصيل والاستلام، بالإضافة إلى مختبرات متخصصة في علم الأمراض، وحتى تنظيم جنازات رسمية للحيوانات الأليفة. وتبرز في هذا السياق مشاريع جديدة تهدف إلى تلبية احتياجات دورة حياة الحيوانات الأليفة بالكامل. وتضيف كازمين أنه في السابق كانت الكلاب تُطعم من بقايا الطعام، أما اليوم فأصبح أصحابها أكثر انتقائية وحرصاً في ما يُقدّم لها. وتشير إلى أنه في عام 2022، أنفق الإيطاليون نحو 6.8 مليار يورو على رعاية الحيوانات الأليفة، بحسب تقديرات شركة "نوميسما" الاستشارية الإيطالية. وتختتم الكاتبة مقالها بالإشارة إلى أن كثيراً من الإيطاليين باتوا يعتبرون الكلاب رفقاء أوفياء يفوقون البشر في الإخلاص. كما نقلت عن أحد العاملين في المطار قوله: "الكلب لن يخونك".
شفق نيوز
منذ 10 ساعات
- شفق نيوز
انخفاض أسعار الدولار في بغداد واستقرارها في أربيل مع الإغلاق
شفق نيوز- بغداد انخفضت اسعار الدولار في أسواق بغداد فيما استقرت في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الخميس، مع إغلاق البورصة. وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن، أسعار الدولار انخفضت بشكل طفيف مع اغلاق بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد، لتسجل 140450 دينارا مقابل 100 دولارا، فيما سجلت صباح هذا اليوم 140500 دينار مقابل 100 دولارا. وأشار إلى أن، أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت، حيث بلغ سعر البيع 141500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 139500 دينار مقابل 100 دولار. أما في أربيل، فقد سجل الدولار استقرارا، حيث بلغ سعر البيع 140450 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 140350 دينارا مقابل 100 دولار امريكي.
