فرنسا: تراجع لافت للنمو الاقتصادي نهاية العام الفارط

كما ذكر المعهد أن "نمو استهلاك الأسر تباطأ قليلاً في الربع الرابع ليصل إلى 0.3% بالمقارنة مع 0.6% في الربع الثالث". وفي تطور آخر، كشفت البيانات الأولية عن انخفاض التضخم في فرنسا إلى ما دون 1% خلال شهر فيفري، لأول مرة منذ فبراير 2021. وقد بلغ معدل التضخم المنسق في البلاد، والذي يتم تعديله لمقارنته مع دول منطقة اليورو الأخرى، 0.9% على أساس سنوي في فيفري. وبينما كان هناك تراجع في التضخم، توقع مراقبون ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين المنسق بنسبة 1.2% في المتوسط، حيث تراوحت التقديرات بين 0.9% و1.7%.
وتشير هذه التغيرات الاقتصادية إلى ضغوط متزايدة على الاقتصاد الفرنسي وتأثيرات الأحداث الكبرى مثل الألعاب الأولمبية. وغيرت يوم أمس الجمعة وكالة "إس أند بي غلوبال" للتصنيف الائتماني نظرتها للاقتصاد الفرنسي لتصبح "سلبية"، مشيرة إلى استمرار الغموض حول الوضع المالي للبلاد بعد فترة طويلة من الاضطرابات السياسية. يعكس التغيير في النظرة "ارتفاع ديون الحكومة وسط ضعف التوافق السياسي لمعالجة العجز الكبير الأساسي في ميزانية فرنسا ، في ظل خلفية من آفاق النمو الاقتصادي الأكثر غموضاً"، حسبما قالت الوكالة في بيان صدر في وقت متأخر من يوم أمس. أبقت "إس أند بي" على تصنيفها لفرنسا عند "AA-"، وهو أعلى بسبع درجات من مستوى "السندات غير المرغوب فيها"، ويتماشى مع تصنيف جمهورية التشيك وسلوفينيا.
وجاء قرار "إس أند بي" في الوقت الذي اعتمدت فيه فرنسا ميزانيتها لعام 2025 هذا الشهر بعد معركة برلمانية شاقة أدت إلى انهيار الحكومة في ديسمبر. ويهدف مشروع القانون المالي النهائي إلى خفض العجز إلى 5.4% من الناتج الاقتصادي هذا العام من حوالي 6% في عام 2024، وهو تعديل أقل طموحا من الخطة الأولية التي كانت تهدف إلى تقليصه إلى 5%.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بلادي

منذ 7 ساعات

• بلادي

7 سنوات سجنا نافذا ثمن نكتة لمؤثر شاب جزائري بـتهم 'المساس بوحدة الأمة، والنظام العام والأمن وإهانة مؤسسة رسمية'

7 سنوات سجنا نافذا ثمن نكتة لمؤثر شاب جزائري بـتهم 'المساس بوحدة الأمة، والنظام العام والأمن وإهانة مؤسسة رسمية' عبدالقادر كتـــرة في 14 مايو الماضي، تم استدعاء المؤثر الجزائري الشاب والشعبي 'عادل سويزي' في العاصمة الجزائر، ليجد نفسه في قلب قضية قضائية مظلمة تكشف عن التوتر العميق الذي يمزق المجتمع الجزائري ويقسّمه بسبب الممارسات الديكتاتورية والقمعية للنظام العسكري الجزائري المارق والحقير الحاكم والجاثم على صدر الشعب الجزائري المغلوب على أمره. تم توقيف عادل سويزي (المعروف بأحرف A.A.) في الجزائر العاصمة بعد نشر منشورات على فيسبوك تُوصف بالتحريضية، خاصة تلك الموجهة ضد ولاية وهران، والتي اعتُبرت مُهددة للتماسك الاجتماعي. وضبطت الشرطة هاتفه المُستخدم في النشر، بالإضافة إلى كمية من القنب المُعالج، مما أضاف تهمة حيازة مخدرات إلى ملفه، ثم أحيل إلى المحكمة الإصلاحية بسيدي أمحمد، ووُضع في الحبس الاحتياطي بسجن الحراش . بتهمة نكتة ذات ذوق سيء ومواقف فكاهية مستفزة، ظل الشاب رهن الاعتقال منذ 16 مايو بعد اتهامه بـ'المساس بوحدة الأمة، ونشر محتوى يمس بالنظام العام والأمن عبر الوسائل الإلكترونية، والتحريض على الكراهية الإقليمية، واستخدام غير قانوني لشبكات التواصل الاجتماعي، وإهانة مؤسسة رسمية'. كل هذه الاتهامات الخطيرة تستند إلى… مجرد نكت على منصات التواصل. اعتبرت السلطات القضائية أن منشوراته 'تحتوي على رسائل تحريضية تثير الكراهية والانقسام بين المناطق، خاصة تجاه ولاية وهران'. وفي 22 مايو، طلبت النيابة العامة بمحكمة سيدي أمحمد في الجزائر العاصمة الحكم على سويزي بـ7 سنوات سجن. عقوبة قاسية لمجرد نكت مثيرة للجدل على الإنترنت، تعكس هذه القضية بوضوح تداعيات الانحراف الديكتاتوري للجهاز السياسي والقضائي في الجزائر، الذي يحبس الشعب تحت قوانين مثيرة للخلاف مُنذ 2020، تُستخدم بشكل تعسفي ضد النشطاء والمستخدمين على الإنترنت. ورغم ادعاء السلطات أن المنشورات 'خطيرة'، يرى منتقدو النظام أنها مجرد تعبير عن سخرية لا تستحق العقوبات المشددة، خاصة أن القانون الجزائري (مثل المادة 79 و97 من القانون الجنائي) يُستخدم غالباً لقمع المعارضة. ومنذ 2020، تشهد الجزائر تشديداً على قوانين مكافحة الجرائم الإلكترونية، والتي تُطبق بشكل انتقائي ضد النشطاء والمؤثرين، كما حدث مع حراك 'هيراك' وقضايا مشابهة لقادة مثل كريم طابو وفوضيل بومالة. ويُلاحظ أن توقيت القضية يتزامن مع تصاعد التوترات الاجتماعية والانتقادات الدولية لانتهاك الحريات، حيث وصفت منظمة 'هيومن رايتس ووتش' الاعتقالات بـ'التكتيكات القمعية القديمة'. أثارت القضية جدلاً واسعاً حول حدود حرية التعبير في الفضاء الرقمي، ومسؤولية المؤثرين، خاصة مع انتشار آراء تُدين استخدام النظام للقضاء كأداة لتكميم الأفواه. من ناحية أخرى، تدعي السلطات أن مثل هذه المحتويات تُهدد السلم الاجتماعي، خاصة في ظل الانقسامات التاريخية بين مناطق الجزائر (مثل التوتر بين الشرق والغرب). ورغم اختلاف السياق، تُذكر قضية سويزي بقضايا تاريخية مثل 'بول سويزي' في الولايات المتحدة (1957)، الذي دافع عن حرية الأكاديميين ضد التحقيقات السياسية، لكن الفارق هنا هو استخدام القانون الجزائري لقمع النقد بدلاً من حماية الحريات. وخلاصة القول، قضية عادل سويزي ليست معزولة، بل هي جزء من نمط متكرر في الجزائر لاستخدام التشريعات لقمع الأصوات الناقدة. في حين تُبرر السلطات الإجراءات بـ'حماية الوحدة الوطنية'، تُظهر الوقائع أن النظام يُعمق أزمة الثقة مع المجتمع، خاصة وسط جيل شبابي يعبر عن سخطه عبر المنصات الرقمية. هذه القضية تُذكّر العالم بأن الكفاح من أجل الحرية في العصر الرقمي ما زال يشكل تحدياً في ظل الأنظمة السلطوية.

إذاعة قفصة

١٤-٠٥-٢٠٢٥

• إذاعة قفصة

محافظ البنك المركزي: نطمح الى رفع مساهمة البورصة في تمويل الاقتصاد من 10 % إلى 30 % خلال العقد القادم

تساهم بورصة تونس بنسبة 10 بالمائة، فقط، في تمويل الاقتصاد، ونطمح الى رفع هذه النسبة الى زهاء 30 بالمائة خلال العقد القادم، وفق ما كشف عنه، امس الثلاثاء، محافظ البنك المركزي التونسي، فتحي زهير النوري. وأكد النّوري، في مداخلة له، في افتتاح أشغال الدورة 20 لمؤتمر أسواق المال العربية، الذي يتناول موضوع "تمويل الاقتصاد التونسي بالاعتماد على السوق البنكية والمالية في ظل سياسات عدم اليقين التي يشهدها العالم اليوم ، "أن البورصة تواجه اليوم عديد التحديات المتعلقة بتقادم التشريعات". وبيّن في هذا الصدد، أنّ القوانين المنظمة للسوق المالية تعود إلى سنة 1994، مما يحدّ من قدرتها على استقطاب مستثمرين جدد وتوفير أدوات مالية متنوعة. واعتبر محافظ البنك المركزي، أن القطاع المصرفي يمثل حجر الزاوية لمنظومة التمويل في تونس، حيث اضطلع خلال الفترة الأخيرة بدور هام في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وشكّل قوة داعمة للمؤسسات الاقتصادية بفضل الإصلاحات الهامة التي شهدها والتي مكنت من تعزيز أسس مالية وتطوير آليات حوكمة. وتعتبر مساهمة القطاع المصرفي، وفق النوري، في مجال التمويل مرضية وتتجاوز المستويات المسجلة في عدد من البلدان غير النفطية، حيث بلغ حجم القروض بالنسبة للقطاع الخاص نسبة 62 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة يمكن أن تكون أفضل، بحسب تقديره. وأكد في ذات السياق، تحسن مؤشرات السلامة المالية للقطاع البنكي، وبلوغ نسبة هامة لمردودية الأموال الذاتية ومؤشرات سيولة طيبة ، وهو ما يؤهلها لمواكبة حاجيات الفاعلين الاقتصاديين بصفة أكثر نجاعة خلال الفترة القادمة. وذكر محافظ البنك المركزي التونسي، بتراجع نسبة التضخم من 10,4 موفى شهر فيفري 2023 إلى 5،6 نهاية شهر أفريل 2025، في ظل سياسة نقدية تقييدية، إلى جانب عجز الحساب الجاري بأكثر من 7 نقاط في أقل من 3 سنوات، ليبلغ نسبة 1,7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام نهاية سنة 2024 نتيجة تحسن مداخيل السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج بحوالي 9 بالمائة مقارنة بسنة 2023، لتناهز مبلغ جملي قدره 5,2 مليار دولار سنة 2024. وتمكن البنك المركزي، وفق النوري، من المحافظة على استقرار الاحتياطي من العملة الصعبة في مستوايات أربعة أشهر توريد نهاية سنة 2023 و 2025، بعد تسديد قروض رقاعية لدى خزينة الدولة بحوالي 24 مليار دولار أمريكي. وأضاف في ذات السياق، أن سعر الصرف قد تمكن من الصمود مقابل الأورو والدولار بالرغم من احتداد الأزمة خاصة زمني الكورونا والحرب الروسية - الأوكرانية وما انجر عنهما من تزايد الضغوطات التضخمية العالمية، حيث استطاع الدينار التونسي إجمالا المحافظة على قيمته مسجلا نهاية سنة 2024 ارتفاعا إزاء الأورو بـ 2,1 بالمائة بينما انخفض بنسبة 3،7 بالمائة مقابل الدولار الأمريكي. كما ساهم كل من تراجع العجز التجاري والسياسة النقدية في ترشيد الطلب على السيولة بالعملة على سوق الصرف المحلية.

Babnet

١٣-٠٥-٢٠٢٥

• Babnet

محافظ البنك المركزي: نطمح الى رفع مساهمة البورصة في تمويل الاقتصاد من 10 % إلى 30 % خلال العقد القادم

تساهم بورصة تونس بنسبة 10 بالمائة، فقط، في تمويل الاقتصاد، ونطمح الى رفع هذه النسبة الى زهاء 30 بالمائة خلال العقد القادم، وفق ما كشف عنه، الثلاثاء، محافظ البنك المركزي التونسي، فتحي زهير النوري. وأكد النّوري، في مداخلة له، في افتتاح أشغال الدورة 20 لمؤتمر أسواق المال العربية، الذي يتناول موضوع "تمويل الاقتصاد التونسي بالاعتماد على السوق البنكية والمالية في ظل سياسات عدم اليقين التي يشهدها العالم اليوم ، "أن البورصة تواجه اليوم عديد التحديات المتعلقة بتقادم التشريعات". وبيّن في هذا الصدد، أنّ القوانين المنظمة للسوق المالية تعود إلى سنة 1994، مما يحدّ من قدرتها على استقطاب مستثمرين جدد وتوفير أدوات مالية متنوعة. واعتبر محافظ البنك المركزي، أن القطاع المصرفي يمثل حجر الزاوية لمنظومة التمويل في تونس، حيث اضطلع خلال الفترة الأخيرة بدور هام في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وشكّل قوة داعمة للمؤسسات الاقتصادية بفضل الإصلاحات الهامة التي شهدها والتي مكنت من تعزيز أسس مالية وتطوير آليات حوكمة. وتعتبر مساهمة القطاع المصرفي، وفق النوري، في مجال التمويل مرضية وتتجاوز المستويات المسجلة في عدد من البلدان غير النفطية، حيث بلغ حجم القروض بالنسبة للقطاع الخاص نسبة 62 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة يمكن أن تكون أفضل، بحسب تقديره. وأكد في ذات السياق، تحسن مؤشرات السلامة المالية للقطاع البنكي، وبلوغ نسبة هامة لمردودية الأموال الذاتية ومؤشرات سيولة طيبة ، وهو ما يؤهلها لمواكبة حاجيات الفاعلين الاقتصاديين بصفة أكثر نجاعة خلال الفترة القادمة. وذكر محافظ البنك المركزي التونسي، بتراجع نسبة التضخم من 10,4 موفى شهر فيفري 2023 إلى 5،6 نهاية شهر أفريل 2025، في ظل سياسة نقدية تقييدية، إلى جانب عجز الحساب الجاري بأكثر من 7 نقاط في أقل من 3 سنوات، ليبلغ نسبة 1,7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام نهاية سنة 2024 نتيجة تحسن مداخيل السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج بحوالي 9 بالمائة مقارنة بسنة 2023، لتناهز مبلغ جملي قدره 5,2 مليار دولار سنة 2024. وتمكن البنك المركزي، وفق النوري، من المحافظة على استقرار الاحتياطي من العملة الصعبة في مستوايات أربعة أشهر توريد نهاية سنة 2023 و 2025، بعد تسديد قروض رقاعية لدى خزينة الدولة بحوالي 24 مليار دولار أمريكي. وأضاف في ذات السياق، أن سعر الصرف قد تمكن من الصمود مقابل الأورو والدولار بالرغم من احتداد الأزمة خاصة زمني الكورونا والحرب الروسية - الأوكرانية وما انجر عنهما من تزايد الضغوطات التضخمية العالمية، حيث استطاع الدينار التونسي إجمالا المحافظة على قيمته مسجلا نهاية سنة 2024 ارتفاعا إزاء الأورو بـ 2,1 بالمائة بينما انخفض بنسبة 3،7 بالمائة مقابل الدولار الأمريكي. كما ساهم كل من تراجع العجز التجاري والسياسة النقدية في ترشيد الطلب على السيولة بالعملة على سوق الصرف المحلية.