وزير المالية البرازيلي: إلغاء الاجتماع مع وزير الخزانة الأميركي دون موعد بديل

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 13 دقائق

• الشرق الأوسط

ما سبب الخلاف غير المسبوق بين الولايات المتحدة والبرازيل؟

دخلت العلاقات بين الولايات المتحدة والبرازيل منعطفاً حاداً وخطراً، بعد أن فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوماً جمركية قياسية على السلع البرازيلية، ووجه مطالب مباشرةً إلى المحكمة العليا في برازيليا بوقف محاكمة حليفه السابق، الرئيس اليميني المتطرف جايير بولسونارو. في المقابل، يرفض الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا الانصياع لما يعده «تدخلاً أميركياً غير مقبول»، ويسعى لحشد دعم دولي من خلال الاتصال بقادة «بريكس». هذه المواجهة غير التقليدية، التي يصفها الخبراء بأنها «الأسوأ منذ 200 عام»، لا تُظهر أي بوادر للحل السريع، وتكشف عن تعقيدات سياسية تتجاوز النزاعات التجارية المعتادة. كما تأتي في وقت حساس من الناحية الجيوسياسية، حيث تدفع الرسوم؛ ليس فقط البرازيل ولكن الهند أيضاً التي من المقرر أن تواجه ضريبة منفصلة بنسبة 50 في المائة في وقت لاحق من هذا الشهر، إلى الاقتراب من الصين وروسيا. آلاف من أنصار الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو يحتشدون على شاطئ كوباكابانا في ريو دي جانيرو (د.ب.أ) تتأثر الأزمة الحالية بشكل كبير بمصير رجل واحد: الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، الذي يُحاكَم بتهم خطيرة تتعلق بالتخطيط لانقلاب عسكري للبقاء في السلطة بعد خسارته انتخابات 2022. من بين التهم الموجهة إليه، والتي ينفيها جميعاً، التورط في خطة لاغتيال لولا، وتدبير هجوم واسع النطاق على مؤسسات الدولة في برازيليا، وفق صحيفة «فاينانشال تايمز». ومع اقتراب المحكمة من إصدار حكمها، تدخل ترمب شخصياً في 7 يوليو (تموز)، واصفاً المحاكمة بأنها «حملة اضطهاد» وطالب بـ«وقفها فوراً». وعندما تجاهلت المحكمة العليا البرازيلية المستقلة طلبه، أعلن الرئيس الأميركي أن البرازيل تمثل «تهديداً غير عادي واستثنائياً» للأمن القومي الأميركي، وفرض رسوماً جمركية بنسبة 50 في المائة على سلعها. جاء في الأمر التنفيذي للبيت الأبيض أن «سياسات وممارسات وإجراءات حكومة البرازيل بغيضة للقيم الأخلاقية والسياسية للمجتمعات الديمقراطية والحرة». قاضي المحكمة العليا البرازيلية ألكسندر دي مورايس يحضر جلسة للمحكمة العليا في برازيليا (رويترز) رداً على الإجراءات الأميركية التي وصفها لولا بأنها «ابتزاز غير مقبول» مقدماً شكوى إلى منظمة التجارة العالمية، لم يقم الرئيس البرازيلي بالاتصال بترمب، بل سعى إلى حشد حلفائه. ففي 7 أغسطس (آب)، اتصل برئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، طالباً التضامن بين دول مجموعة «بريكس». وبعد يومين، اتصل بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين. رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يتسلم وسام الصليب الجنوبي الوطني من لولا في 25 يوليو 2025 (أ.ف.ب) وتُظهر هذه الاستجابة تمسك لولا بموقفه. وتقول برونا سانتوس، الخبيرة في شؤون البرازيل بمركز «إنتر-أميركان ديالوغ» في واشنطن للصحيفة البريطانية، إن ترمب «هدّد بفرض رسوم جمركية، لكن مع طلب سياسي لا يمكن تحقيقه»، مضيفةً: «من المستحيل مؤسسياً أن يقدم لولا التنازل المطلوب، وهذا يجعله دون أي استراتيجية للخروج من الأزمة». وقد تصاعدت المواجهة بعد فرض الرسوم، حيث فرضت واشنطن حظراً على سفر ثمانية من قضاة المحكمة العليا البرازيلية، متهمةً إياهم بـ«إقامة نظام اضطهاد ورقابة». وعندما أمر القاضي ألكسندر دي مورايس، بولسونارو بارتداء سوار إلكتروني خشية فراره، استخدمت واشنطن تشريعاً مخصصاً لمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة لفرض عقوبات مالية شاملة على القاضي. لكنَّ القاضي دي مورايس لم يبالِ، وظهر في مباراة كرة قدم بعد ساعات، ووجه إشارة تحدٍّ، وبعد أيام قليلة، وُضع بولسونارو قيد الإقامة الجبرية. ونقلت «ياهو فاينانس» عن شخص مطّلع على تفكير البيت الأبيض، إن البيت الأبيض كان لديه هدف ثلاثي من الرسوم الجمركية على البرازيل: استهداف قاضي المحكمة العليا المتورط في قضية بولسونارو، لقمعه حقوق الأميركيين في حرية التعبير؛ والحد من نفوذ دول «بريكس»، والمساعدة في تعزيز حلفاء الولايات المتحدة في البرازيل. وأضاف هذا الشخص أن تحول الرسوم الجمركية إلى بولسونارو قد أضر بهذه الأهداف، لافتاً إلى أن «المشكلة لا تكمن في أننا نفضل شخصية سياسية برازيلية على أخرى. إذا تحول الأمر إلى بولسونارو، فسيصبح كل شيء مشوهاً». يُشير روبنز ريكوبيرو، السفير البرازيلي السابق لدى واشنطن، إلى أن البرازيل «تمتلك عيوباً كثيرة، لكن في هذه الحالة بالتحديد، تمكنت من الدفاع عن الديمقراطية بشكل أفضل من المؤسسات الأميركية». ويؤكد أن المحكمة مصمِّمة على إثبات قدرة المؤسسات الديمقراطية على تحقيق العدالة، حتى في أصعب الظروف. في المقابل، يرى المحافظون البرازيليون المحكمة على أنها «مؤامرة يسارية خارجة عن السيطرة»، ويشيرون إلى أن سبعة من القضاة الأحد عشر عيَّنهم لولا أو خلفه. وقد أثار تدخل ترمب حماس أنصار بولسونارو الذين خرجوا في مظاهرات مطالبين بإقالة القاضي دي مورايس والعفو عن المتورطين في أحداث 8 يناير (كانون الثاني) 2023. وقد استغل لولا الخلاف لتقديم نفسه على أنه «وطني» يدافع عن السيادة الوطنية في وجه التدخل الأميركي، حيث ظهر وهو يرتدي قبعة كُتب عليها «البرازيل ملك للبرازيليين». متظاهرون من الاتحاد الوطني للطلاب يحرقون تمثالاً لترمب خلال احتجاج على رسومه الجمركية أمام القنصلية الأميركية في ريو دي جانيرو (د.ب.أ) على الرغم من الرسوم الجمركية القاسية، فإن الضرر الاقتصادي على البرازيل قد يكون محدوداً. فالأمر التنفيذي لترمب استثنى 694 منتجاً، بما في ذلك سلع لا يمكن للولايات المتحدة الاستغناء عنها بسهولة مثل عصير البرتقال وخام الحديد والطائرات. وتشير غرفة التجارة الأميركية في البرازيل إلى أن هذه الاستثناءات تغطي نحو 43 في المائة من إجمالي الصادرات البرازيلية إلى الولايات المتحدة. وحسب ماتياس سبيكتور، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة «فونداساو جيتوليو فارغاس»، فإن البرازيل في «وضع جيد نسبياً لمواجهة ترمب»، لأن الصادرات الأميركية تمثل أقل من 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبرازيل، على عكس المكسيك. ومع ذلك، ستتأثر بعض القطاعات بشكل مباشر، مثل صادرات البن واللحوم، وهو ما قد يضر بالقاعدة الشعبية لبولسونارو من قطاع الأعمال الزراعية. يشير سلزو أموريم، مستشار لولا للسياسة الخارجية، إلى أنه «لا يرى مخرجاً» من الأزمة مع الولايات المتحدة، ويدعو البرازيل إلى تنويع شركائها التجاريين والتوجه نحو الخليج والهند وجنوب شرق آسيا. في المقابل، يرى روبنز منين، رئيس شركة الإنشاءات «إم آر في»، أن على لولا أن يتواصل مع ترمب عاجلاً أم آجلاً، قائلاً: «هذا الأمر سينتهي عندما يتحدث أحدهما مع الآخر». ومع أن لولا أشار إلى إمكانية فصل الخلاف السياسي عن الخلاف التجاري، فإن اجتماعاً كان مقرراً بين وزير المالية البرازيلي ووزير الخزانة الأميركي قد تم إلغاؤه في اللحظة الأخيرة، مما يشير إلى أن التوترات لا تزال قائمة. وبينما يرى البعض أن ترمب قد يتراجع إذا تمكن من إيجاد حل يحفظ ماء الوجه، فإن الأزمة لا تزال معلقة، وجميع الأنظار تتجه نحو المحكمة العليا البرازيلية لمعرفة حكمها في قضية بولسونارو، الذي سيحدد على الأرجح مسار العلاقات بين البلدين في المستقبل القريب.

عكاظ

منذ ساعة واحدة

• عكاظ

استباقاً للقمة.. «اجتماع أوروبي افتراضي» مع ترمب للضغط على بوتين

استباقا للقمة الأمريكية - الروسية في ألاسكا، الجمعة، يتوقع أن يشارك الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في اجتماع افتراضي طارئ يعقده قادة أوروبيون، بمشاركة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، غدا (الأربعاء). ويركز الاجتماع على خيارات الضغط على روسيا، والضمانات الأمنية لكييف، وترتيب محادثات سلام محتملة. ويهدف الاجتماع الذي سينظّمه المستشار الألماني فريدريش ميرتس، إلى بحث إنهاء حرب أوكرانيا. وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية لمجلة «بوليتيكو»، إن القمة الافتراضية ستركز على خيارات الضغط على روسيا والضمانات الأمنية لكييف، وترتيب محادثات سلام محتملة. وكشفت مصادر دبلوماسية أن فريق ميرتس أجرى مناقشات مكثفة مع عواصم أخرى في الأيام الأخيرة لتنظيم الاجتماع الافتراضي، وتحدث مع ترمب عبر الهاتف مساء الأحد الماضي، وحثه على زيادة الضغط على بوتين من خلال فرض عقوبات صارمة على القطاع المصرفي الروسي، وعقوبات ثانوية ضد شركاء موسكو التجاريين. وطالب قادة أوروبيون، أن يوافق بوتين أولاً على وقف إطلاق النار قبل إجراء أي محادثات سلام أو تبادل للأراضي بين موسكو وكييف، وشددوا على أن أي تبادلات إقليمية محتملة يجب أن تكون متوازنة ومتفق عليها مع كييف، وأن أوكرانيا يجب أن تحصل على ضمانات أمنية حازمة لحمايتها من المزيد من العدوان. وينتظر أن تبدأ الاجتماعات الافتراضية الساعة الثانية ظهراً بتوقيت ألمانيا (12 مساءً بتوقيت جرينتش)، الأربعاء، بمناقشة لمدة ساعة، يشارك فيها قادة من ألمانيا وفنلندا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وبولندا، ورؤساء المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي، وزيلينسكي والأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو»، مارك روته. ثم يبدأ نقاش لمدة ساعة بين القادة الأوروبيين وزيلينسكي، مع ترمب ونائبه جي دي فانس، على أن يجتمع ما يسمى بـ«تحالف الداعمين العسكريين لأوكرانيا» في مكالمة هاتفية مشتركة، برعاية ألمانيا وبريطانيا وفرنسا. وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال»، أن قادة أوروبا يخشون أن يعقد ترمب صفقة مع بوتين تُقوّض أوكرانيا وتُعرّض أمن القارة للخطر، ويهدف الاجتماع إلى إعادة تأكيد ما تعتبره أوروبا «خطوطاً حمراء» قد تمنع أوروبا وأوكرانيا من قبول اتفاق وقف إطلاق النار، والضغط على ترمب لممارسة ضغوط إضافية على بوتين. وتشمل الخطوط الحمراء، التأكيد على أن وقف إطلاق النار يجب أن يكون الخطوة الأولى في أي اتفاق، وأن أي تبادل للأراضي يجب أن يكون متبادلاً ويستند إلى خطوط المواجهة الحالية، وأن ضمان الأمن طويل الأمد لأوكرانيا أمر أساسي. ويخطط قادة أوروبا، للقيام بمحاولة أخيرة لإقناع ترمب بالسماح للرئيس الأوكراني، ورؤساء حكومات أوروبية أخرى بالمشاركة في قمة ألاسكا. وتصر أوكرانيا وداعموها في أوروبا على أن ترمب وبوتين لا يمكنهما اتخاذ قرارات بشأن تبادل الأراضي من وراء ظهرهم خلال القمة، لكن الأوروبيين يقرّون في الوقت نفسه بأن موسكو من غير المرجح أن تتخلى عن الأراضي الأوكرانية التي تسيطر عليها. ورغم تكرار ترمب لاقتراحه بأن تتضمن الصفقة مع روسيا «بعض تبادل للأراضي»، إلا أن الأوروبيين لا يرون أي مؤشرات على أن موسكو ستعرض شيئاً للمقايضة، ويخشى هؤلاء من أن يسعى بوتين لتحقيق مكسب سياسي من خلال تصوير زيلينسكي على أنه متصلب وغير مرن. أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

تقرير: إدارة ترمب تدرس إنشاء «قوة رد سريع» لمواجهة الاضطرابات الداخلية

قالت صحيفة «واشنطن بوست»، اليوم الثلاثاء، إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تدرس خطة جديدة لتشكيل «قوة رد سريع» لمواجهة الاضطرابات الداخلية تضم المئات من جنود الحرس الوطني. وذكرت الصحيفة نقلا عن وثائق داخلية لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن القوة العسكرية المقترحة ستكون مكلفة بالانتشار السريع في مدن الولايات المتحدة لمواجهة الاحتجاجات أو أي اضطرابات أخرى. وتشير الوثائق التي اطلعت عليها الصحيفة إلى أن الخطة تنص على وضع 600 جندي في حالة تأهب دائم كي يتسنى لهم الانتشار في غضون ساعة واحدة فقط، وسيتم تقسيمهم إلى مجموعتين تتكون كل منهما من 300 جندي. وأضافت أن التكلفة المتوقعة لتشكيل مثل هذه القوة قد تصل إلى مئات الملايين من الدولارات، لافتة إلى أن من الممكن إنشاء البرنامج وتمويله من ميزانية «البنتاغون» خلال سنة 2027 على أقرب تقدير. ولم يتضح بعد ما إذا كان من الممكن تدشين تلك المبادرة في وقت أقرب من ذلك من خلال الاستعانة بمصادر تمويل بديلة، بحسب ما ذكرته الصحيفة.