تركيا ومقاتلة "اليوروفايتر" التي تعيد رسم خرائط السماء
في تلك السنوات؛ مثّلت تركيا جدار الصد الجنوبي لأوروبا في مواجهة الاتحاد السوفياتي ، وظلت حليفا وفيا للغرب وركيزة لا غنى عنها في معادلة الأمن الأوروبي.
غير أن سبعة عقود مضت منذ ذلك المشهد، مرت خلالها العلاقة بين أنقرة والحلفاء الغربيين بموجات متلاحقة من المد والجزر، حملت معها شكوكا متبادلة وتآكلا للثقة تراكم بفعل أحداث متعددة، من أزمة قبرص عام 1974 وما تبعها من حظر أميركي على توريد السلاح إلى تركيا، إلى صفقة صواريخ أس-400 الروسية في 2019، وغير ذلك من توترات وصدامات سياسية خلال العقد الأخير.
واليوم، ومع تصاعد التهديد الروسي في شرق أوروبا، واحتمالات انكماش الدور الأميركي، وتنامي التوترات في الشرق الأوسط، تعود تركيا إلى قلب النقاش الأمني الأوروبي مجددًا، عبر صفقة مقاتلات اليوروفايتر تايفون التي وقّعتها أنقرة مع ألمانيا وبريطانيا يوم 23 يوليو/ تموز الماضي بعد سنوات من المماطلة والرفض، إذ لا تبدو الصفقة مجرد عقد تسليح عابر، بل مؤشر جاد على تحولات تجري في التوازنات الجيوسياسية تتضمن إعادة الاعتبار للدور الذي تمثله تركيا في منظومة الأمن الجماعي الأوروبي.
وبصورة أوسع؛ يبدو المشهد كما لو أن أوروبا، التي تواجه حالة انكشاف استراتيجي بعد حرب أوكرانيا، تبحث عن شركاء يعززون أمنها. بينما تركيا، التي أعادت رسم خرائط القوة في سوريا والقوقاز وهبّت رياح التحولات في محيطها الجيوسياسي بما تشتهيه سفنها نسبيا، تجني ثمار هذه التحولات يمينا ويسارا.
يدفعنا هذا المشهد المركب إلى التساؤل: كيف يمكن قراءة الأبعاد الجيوسياسية لصفقة اليوروفايتر؟ وماذا ستضيف الصفقة عسكريا لتركيا؟ ولماذا تراجعت ألمانيا عن تحفظاتها السابقة بشأن تسليم تلك المقاتلات لأنقرة؟ والأهم؛ ما الذي تريده أوروبا من تركيا الآن ولا يمكن لأي طرف آخر أن يقدّمه لها؟
رسم خرائط السماء.. والتحالفات
على أرض معرض الدفاع الدولي في إسطنبول، في الثالث والعشرين من يوليو/تموز 2025، وفي أجواء احتفالية تشبه مراسم إقلاع مقاتلة جديدة طال انتظارها، وقّع وزير الدفاع التركي، يشار غولر، ونظيره البريطاني، جون هيلي، مذكرة تفاهم تتيح لأنقرة تشغيل مقاتلات الجيل الرابع المتقدم "يوروفايتر تايفون" (Eurofighter Typhoon)، بينما كانت برلين ترسل موافقتها الرسمية لتصدير 40 طائرة من هذا الطراز إلى تركيا.
بذلك، أزيح آخر الحواجز أمام انضمام أنقرة إلى "نادي اليوروفايتر"، في اختراق دفاعي يكرس تعاونا عسكريا عابرا للقارة العجوز.
لم يكن هذا الاختراق وليد اللحظة؛ بل جاء بعد مخاض طويل من المفاوضات المعقدة والشكوك المتبادلة. لسنوات، عَلِقت الصفقة في أروقة الاعتراض الألماني، إذ ربطت برلين موقفها بـ"مزاعم حول حالة حقوق الإنسان في تركيا، وسلوك أنقرة في نزاعات إقليمية اعتبرتها تجاوزت مقتضيات الأمن الأوروبي". بيد أن القلق الأبرز، كما عبرت برلين، كان يتمحور حول احتمال استخدام هذه المقاتلات حال تطور النزاع المستمر بين تركيا واليونان.
وزاد من تعقيد الصورة امتلاك تركيا منظومة الدفاع الروسية "إس-400″، الذي فجّر أزمة ثقة مع الغرب وأدى إلى إقصائها من برنامج المقاتلة الأميركية "إف -35" عام 2019. وبناءً عليه، تمسك المستشار الألماني السابق أولاف شولتس بموقف مشروط، رافضاً إتمام الصفقة قبل تبديد هذه الهواجس وضمان التزام تركيا بالخطوط التي يرسمها الناتو، وهو ما رفضته أنقرة التي تجاهلت الاعتراضات الألمانية وتمسكت بقراراتها السيادية. لكن التوازنات تغيرت مؤخرا؛ فتغير القرار الألماني.
على الجانب التركي واجهت أنقرة خلال السنوات الماضية تحديات متراكمة في ميدان الطيران القتالي، خاصة بعد استبعادها من برنامج "إف-35" وما تلاه من تراجع في قدرتها على الحصول على مقاتلة جيل خامس. هنا برزت الحاجة إلى طائرة متعددة المهام، قادرة على التعامل مع تهديدات متقدمة في بيئة تزداد تعقيدًا.
وهنا يأتي دور مقاتلات يوروفايتر تايفون، بمواصفاتها التقنية الخاصة، التي تقدم لتركيا بديلا معقولا إلى حد بعيد، حيث تحتفظ المقاتلة بقدرات سيادة جوية بفضل احتوائها على مصفوفة البحث الإلكتروني النشط "AESA" (وهي تقنية رادارية متطورة)، وأنظمة حرب إلكترونية متطورة تجعلها قادرة على مواجهة طائرات الجيل الرابع المتقدم والجيل الخامس في بعض السيناريوهات.
كما تمتلك مرونة متعددة المهام تتيح لها تنفيذ عمليات اعتراض، وقصف جوي دقيق، وهجمات بحرية باستخدام صواريخ كروز مثل "ستورم شادو" (Storm Shadow). فضلا عن ذلك؛ تتفوق المقاتلة في العمليات بعيدة المدى، حيث تتيح قدراتها حمل صواريخ جو-جو بعيدة المدى من نوع "ميتيور" (Meteor)، مما يسمح ببناء مظلة ردع متقدمة في الأجواء المحيطة بتركيا.
إلى جانب ذلك، تحمل التايفون ميزة استراتيجية أخرى، هي توافقها الكامل مع معايير الناتو التقنية والتكتيكية. حيث جرى تطوير برنامج تايفون أساسًا ضمن جهود مشتركة بين 4 دول أوروبية في حلف شمال الأطلسي (المملكة المتحدة، ألمانيا، إيطاليا، إسبانيا)، ما يعني أن الطائرة متوافقة مع معايير الناتو منذ نشأتها. كما صُممت أنظمتها الإلكترونية ووسائل الاتصال بحيث تندمج بسلاسة في منظومات القيادة والسيطرة للحلف.
على سبيل المثال تستخدم التايفون وصلة تبادل البيانات "Link-16" القياسية في الناتو والتي تمكّنها من التواصل الآني مع طائرات الأواكس (الإنذار المبكر) وطائرات وسفن الحلف الصديقة في ساحة المعركة. كما أن أنظمة الملاحة والتعرف (مثل نظام تعريف الصديق/العدو) والأسلحة في التايفون متطابقة مع المواصفات الأطلسية، مما يسهّل على تركيا تشغيل هذه المقاتلة جنبًا إلى جنب مع مقاتلات حلفائها دون أي عقبات تقنية أو لوجستية.
ترى تركيا في هذه المقاتلة جسرًا مؤقتًا نحو المستقبل؛ فهي ليست بديلاً عن طائرة جيل خامس بالكامل، لكنها حل عملي يعيد التوازن للقوة الجوية، إلى أن يكتمل مشروعها المحلي لإنتاج مقاتلة الجيل الخامس "TF-X" أو "قان" (KAAN) ولولا هذه الخطوة، لبقيت تركيا معتمدة بالكامل على أسطول طائرات "إف-16" القديم في مواجهة خصوم يمتلكون مقاتلات أحدث، وهو سيناريو قد يعرّض ميزان القوى الجوية للاختلال.
علاوة على ذلك، فإن الصفقة تعزز العلاقات الدفاعية مع بريطانيا وتفتح الباب أمام نقل محتمل للتكنولوجيا، وهو ما تضعه أنقرة ضمن أولوياتها في جميع عقودها العسكرية. كما أن تشغيل التايفون سيمنح الفنيين والطيارين الأتراك خبرات تشغيلية نوعية في التعامل مع إلكترونيات الطيران المتقدمة وأنظمة التسليح الغربية الحديثة، وهو ما سينعكس إيجابًا على المراحل التالية من مشروع المقاتلة الوطنية "قان"؟
رياح هبت لصالح أنقرة
ثمة تحولات ثلاثة في الإقليم والعالم تضافرت لتهيئ الأجواء أمام اليوروفايتر حتى تنهي رحلتها الطويلة إلى تركيا.
التحول الأول يتعلق بخريطة التوازنات الاستراتيجية. فالعلاقة التي اتجهت لبعض الدفء بين موسكو وأنقرة بعد تطبيع العلاقات عام 2019 عقب التوتر الذي ساد بينهما منذ أزمة إسقاط الطائرة الروسية عام 2015، عادت للتراجع تدريجيًا مع غزو روسيا لأوكرانيا في 2022.
دعمت تركيا كييف بمسيّراتها، ورأت أن مصالحها البعيدة أقرب إلى حلفائها في الناتو، حتى وإن حاولت الحفاظ على خيط متوازن في إدارة علاقاتها مع الطرفين. ثم جاء قرارها بقبول انضمام السويد إلى الحلف بعد مماطلة طويلة ليعيد شيئا من الثقة إلى علاقاتها مع الغرب. وفي الوقت ذاته، كانت النيران المتصاعدة في الشرق الأوسط تدفع جهود تعزيز الدفاع عن الجناح الجنوبي للناتو، ما زاد الحاجة إلى تعاون عسكري أوسع بين أنقرة والعواصم الأوروبية.
أما التحول الثاني فجاء من واشنطن، أو بالأحرى من الغموض الذي يحيط بها. فبرغم تصريحات الطمأنة في قمة الناتو الأخيرة، ظل الحلفاء في بروكسل يتساءلون عن مدى التزام الولايات المتحدة بأمن أوروبا، بعد التهديدات القاسية التي أطلقها ترامب منذ بدء ولايته الثانية بالتخلي عن الالتزامات الأمنية الأميركية تجاه دول الحلف، وما بدا كأنه استعداد للتفريط في أمن أوكرانيا، ومن ثم أمن أوروبا كلها، مقابل صفقة تنهي الحرب مع بوتين.
أما تركيا، التي لم تنس قرار واشنطن في 2019 استبعادها من برنامج "إف-35" فقد أدركت أن الاعتماد على المزاج الأميركي لم يعد خيارًا. فحتى لو عادت واشنطن عن قرارها، فإن تركيا بحاجة إلى تنويع مصادر قوتها، وبناء روابط أوثق مع أوروبا لتقليل اعتمادها على السياسات الأميركية المتقلبة.
والتحول الثالث ، والذي لا يقل أهمية، جاء من داخل برلين. فالتغيير في القيادة الألمانية حمل معه تغيّرًا في الحسابات. طوى المستشار الجديد، فريدريش ميرتس، صفحة التحفظات القديمة التي تمسك بها سلفه أولاف شولتس، والذي كان يقول إنه يخشى من استخدام تركيا للطائرات الجديدة في نزاعها التاريخي مع اليونان شريكة ألمانيا في الاتحاد الأوروبي.
وعلى الضفة الأخرى من المعادلة؛ كانت أنقرة وأثينا تكتبان فصلًا مختلفًا لعب دورًا مهمًا في تهدئة هواجس برلين؛ إذ أدت دبلوماسية الزلزال والمساعدات الإنسانية في 2023؛ إلى تقارب غير مسبوق بين تركيا واليونان. فبعد أن ضرب زلزال مدمّر جنوب تركيا في فبراير/شباط 2023، سارعت اليونان لإرسال فرق الإغاثة والمساعدات، ما أدى إلى ذوبان ملحوظ في جليد العلاقات بين الجارتين.
وتوالت الإشارات الإيجابية وصولا إلى قمة ديسمبر/ كانون الأول 2023 التاريخية في أثينا التي جمعت الرئيس التركي أردوغان ورئيس الوزراء اليوناني ميتسوتاكيس. خلال تلك القمة، اتفق الجانبان على إعادة تشغيل قنوات الحوار وتعزيز إجراءات بناء الثقة، وأكد أردوغان بأنه "لا توجد قضية مستعصية" بين البلدين، مؤكدًا رغبته بتحويل بحر إيجه إلى "بحر سلام".
هذا التقارب التركي-اليوناني خفف من هواجس برلين وأزال الذريعة التي طالما بررت بها رفضها لصفقة اليوروفايتر، وقد اشترطت برلين فعلًا لضمان صفقة المقاتلات ألا تُستخدم إلا في إطار التزامات حلف الناتو وألا تُوجه ضد أي عضو آخر في الحلف. وبذلك أُغلق آخر باب للشك، أو للتحجج، ليصبح الطريق إلى اليوروفايتر مفتوحًا أمام تركيا دون قيود تذكر.
ما الذي يمكن أن تقدمه تركيا لأوروبا؟
"لقد أصبح من الواضح أنه لا يمكن التفكير في الأمن الأوروبي بدون تركيا".. هكذا قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في كلمة ألقاها خلال مأدبة إفطار رمضاني مع السفراء الأجانب المعتمدين في أنقرة، بمقر حزب العدالة والتنمية في العاصمة التركية، مردفا: "لقد أصبح من الصعب على أوروبا أن تستمر بوصفها فاعلا عالميا دون أن تمنح تركيا مكانتها التي تستحقها"!
قد تبدو عبارات أردوغان للوهلة الأولى مجرد خطابات قومية، لكن في الواقع ثمة عوامل موضوعية تدعم ما عبر عنه أردوغان، حيث تمتلك تركيا مقومات عسكرية وجيوسياسية وصناعية تجعلها شريكا لا غنى عنه لأمن القارة الأوروبية بالفعل، لا سيما إن أرادت التحوط بشكل جاد لاحتمالات تراجع الالتزام الأميركي بأمنها.
عسكريا؛ يمتلك الجيش التركي ثاني أكبر قوة في الناتو بعد الولايات المتحدة، يبلغ قوامها 425 ألف جندي فاعل، بالإضافة إلى 200 ألف احتياط، و150 ألف قوات شبه عسكرية. وفي حين تسعى أوروبا -بشق الأنفس- لتشكيل "قوة طمأنة" لنشرها في أوكرانيا، يبلغ قوامها المُفترض حوالي 30 ألف جندي، فإن الجيش التركي، بخبراته في الانتشار الخارجي من ليبيا إلى الصومال، يبقى الأكثر جاهزية لقيادة أي عمليات حفظ سلام فعالة، بحسب الإحاطة العسكرية لصحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، إذا وافق على الانضمام إلى أي خطة من هذا القبيل.
تعد تركيا بالفعل من أكثر خمس دول إسهاما في مهام حلف الناتو، وتستضيف على أراضيها مقر قيادة القوات البرية (LANDCOM) في إزمير، إضافة إلى قاعدتي إنجرليك وقونيا الجويتين اللتين مثّلتا ركيزة للعديد من عمليات الحلف الأطلسي. كما سبقت أنقرة معظم الحلفاء في تجاوز عتبة الإنفاق الدفاعي البالغة 2% من الناتج المحلي، وأعلنت دعمها لرفع الهدف إلى 5% لتعزيز جاهزية الحلف.
وجيوسياسيا؛ تمتاز تركيا بموقع فريد يمنحها ثقلا استثنائيا في معادلة الأمن الأوروبي. فهي تربض على مفترق الطرق بين أوروبا وآسيا، وتتحكم بمضائق استراتيجية تربط البحر الأسود بالبحر المتوسط.
هذا الدور بوصفها الحارس للبحر الأسود برز خلال الحرب الأوكرانية الروسية؛ فعندما اندلعت المواجهة في 2022 بادرت أنقرة إلى تفعيل اتفاقية مونترو وإغلاق مضيقي البوسفور والدردنيل أمام السفن الحربية الروسية، مما قيّد قدرة موسكو على تعزيز أسطولها في البحر الأسود.
إلى جانب البحر الأسود، تضطلع أنقرة بدور محوري في خاصرة أوروبا الجنوبية والشرقية. فمن جهة الجنوب الشرقي، تمثل حدودها الطويلة مع سوريا والعراق خط دفاع أول ضد "اضطرابات الشرق الأوسط" من وجهة النظر الأوروبية. كما أن وجودها العسكري في البحر المتوسط وحضورها في ملفات شرق المتوسط يعطيها تأثيرًا لا يمكن تجاوزه في أمن الملاحة والطاقة المتجهة لأوروبا.
ثم جانب ثالث ربما يكون أكثر أهمية؛ هو التقدم الهائل في الصناعات العسكرية التركية، ففي الوقت الذي قررت فيه أوروبا رفع إنفاقها العسكري وتطوير بنيتها التسليحية، فإن تركيا ستكون وجهة استيراد أساسية للتعزيزات الدفاعية الجديدة للقارة. لقد راهنت أنقرة خلال العقد الأخير على وجه الخصوص على الاكتفاء الذاتي العسكري عبر تطوير ترسانة محلية حديثة، من الطائرات المسيرة والصواريخ الموجهة إلى الدبابات والسفن الحربية.
وقد أثمرت هذه الجهود عن بروز تركيا بمنزلة إحدى الدول الرائدة عالميًا في تقنيات حربية متعددة، وعلى رأسها المسيّرات القتالية. اشتهرت طائرات بيرقدار المسيرة تركية الصنع بدورها الفعال في ساحات المعارك من سوريا إلى ليبيا ثم أوكرانيا، حيث أظهرت فعاليتها ضد العديد من الدبابات وأنظمة الدفاع.
ورغم بساطة تلك المسيّرات نسبيا، فإن نجاحها أثبت جدارة الابتكار التركي وأضاء فجوة في قدرات الجيوش الأوروبية. تنبّهت دول القارة إلى ذلك سريعًا؛ فكانت بولندا أول دولة في الناتو والاتحاد الأوروبي تشتري مسيّرات تركية هجومية عام 2021، في صفقة قيل إنها جاءت بعدما "أثبتت الدرونات التركية نفسها في الحروب" حسب وزير الدفاع البولندي. تبعها اهتمام من دول أخرى مثل المملكة المتحدة وإيطاليا بشراء التقنية التركية أو الشراكة في تطويرها.
وإلى جانب المسيّرات، استثمرت أنقرة بقوة في مجالات الذكاء الاصطناعي والأنظمة غير المأهولة وبرامج الصواريخ الباليستية والدفاعات الجوية. فهي اليوم تعمل على مشروع مقاتلة شبح محلية (TF-X "قان") وتبني حاملة طائرات خفيفة مخصصة للمسيّرات.
هذه الطموحات يدعمها إنفاق دفاعي متزايد وشركات وطنية باتت تصنع ما يفوق 70% من احتياجات الجيش التركي محليًا. وقد صرّح مسؤولون أتراك حديثًا أن البلاد تستثمر في منظومات صاروخية فرط صوتية وطائرات من دون طيار برية وبحرية وجوية وغواصات حديثة لضمان تفوق نوعي.
الأهم من ذلك بالنسبة لأوروبا، هو انفتاح القدرة الصناعية التركية على التكامل مع المنظومة الأوروبية. فعلى الرغم من التوترات السياسية، أخذ التعاون العملي يتسارع مؤخرا.
أطلق الاتحاد الأوروبي في 2023 برنامجًا جديدًا (الأداة الأوروبية من أجل السلام – SAFE) يتيح تمويل مشترك لشراء معدات دفاعية حتى من دول خارج الاتحاد مثل تركيا. وجاء هذا التحول بدفع من دروس الحرب الأوكرانية التي أظهرت قيمة العتاد التركي، وبدافع إدراك الأوروبيين لحاجة صناعاتهم لشركاء موثوقين.
وبالفعل، شهد عام 2025 إقامة شراكة تاريخية بين شركة بايكار التركية وعملاق الصناعات الدفاعية الإيطالي ليوناردو، من خلال تأسيس مشروع مشترك في روما لتطوير وإنتاج طائرات مسيّرة متقدمة. ويهدف هذا المشروع إلى سد ثغرة في قدرات أوروبا بمجال الطائرات بدون طيار ، مستفيدًا من خبرة بايكار التي أصبحت واحدة من أنشط مصدّري المسيرات عالميًا.
وبالتوازي، سمحت أنظمة الاتحاد الأوروبي الجديدة بمشاركة الشركات التركية في مشاريع تسليح أوروبية بنسبة تصل إلى 35% دون عوائق تمويلية مباشرة، شريطة إنشاء فروع أوروبية لتلك الشركات.
كل هذه المؤشرات توضح أن الصناعات الدفاعية التركية باتت جزءاً من المعادلة الأوروبية، ليس فقط لسد احتياجات ملحة، بل أيضا لتعزيز استقلال القارة عن التكنولوجيا الأميركية على المدى البعيد.
وفي هذا السياق، تبدو كلمات أردوغان أقل خطابية وأكثر توصيفاً لواقع يتشكل؛ حيث لم تعد أوروبا قادرة على التفكير في أمنها من دون تركيا، ولا على تجاهل شريك يمتلك القوة والموقع والصناعة التي تجعل منه لاعبا لا يمكن تجاوزه.
طريق الصعود التركي
في ختام هذا المسار المتشابك، تبدو العلاقة بين تركيا وأوروبا وكأنها تعبر منعطفًا تاريخيًا، انتقلت فيه من أجواء التوتر والمماطلة إلى فضاء أوسع من تلاقي المصالح. خلال سنوات قليلة، تراكبت تحولات عميقة، صدامات ثم مصالحات، وشكوك ثم إدراك متبادل لحقيقة باتت واضحة هي أن أمن بروكسل لا يكتمل دون أنقرة، وأن صعود تركيا لن يُحاصَر بل سيُدار عبر الشراكة.
لقد تعاظمت أمام أنقرة فرص جيوسياسية غير مسبوقة من خلال التطورات الأخيرة، فسقوط نظام الأسد وانكفاء إيران فتحا لتركيا أبواب المشرق، وقبل ذلك أتاح انتصار حليفها الأذربيجاني في ناغورني قره باغ توسيع نفوذها في جنوب القوقاز. أما الحرب الروسية على تخوم أوروبا، فقد منحتها موقعًا تفاوضيًا استثنائيًا، فهي بوابة البحر الأسود وحلقة الوصل بين خطوط النار وخطوط الدبلوماسية.
هكذا، يضجّ المجال الحيوي لتركيا بفرص ناضجة تسعى أنقرة لتحويلها إلى مكاسب استراتيجية مستدامة. فإذا أحسنت أنقرة اقتناص هذه اللحظة التاريخية، واستثمرت ثقلها العسكري والصناعي والجغرافي في نسج علاقة جديدة مع أوروبا، فإنها لن تكون مجرد حليف تقليدي في الناتو، بل شريكًا رئيسيًا في إعادة تشكيل معادلة الأمن القاري في القرن الحادي والعشرين.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
المستشار الألماني يدافع عن قراره وقف تصدير أسلحة لإسرائيل
دافع المستشار الألماني فريدريش ميرتس ، اليوم الأحد، عن وقف تسليم إسرائيل شحنات أسلحة، مع تزايد انتقادات كوادر في حزبه لهذه الخطوة. وقال ميرتس، في تصريح لقناة تلفزيونية ألمانية رسمية، "تقف جمهورية ألمانيا الاتحادية إلى جانب إسرائيل منذ 80 عاما. ولن يتغير شيء من ذلك وسنواصل مساعدتها في الدفاع عن نفسها". وشدد على أن تضامن ألمانيا مع إسرائيل لا يعني "أنه يتعين علينا اعتبار أن كل قرار تتوصّل إليه الحكومة هو قرار جيد وندعمه إلى حد تقديم المساعدة العسكرية بما في ذلك الأسلحة". وكان ميرتس قال الجمعة إن ألمانيا ستوقف صادراتها إلى إسرائيل من المعدات العسكرية التي يمكن استخدامها في قطاع غزة ردا على خطة الدولة العبرية للسيطرة على مدينة غزة. وُجّهت انتقادات علنية في صفوف "الاتحاد الديمقراطي المسيحي" الذي يتزعّمه ميرتس لحظر الأسلحة الجزئي الذي فرضه المستشار، بما في ذلك في المنظمة الشبابية للحزب التي اعتبرت أن الخطوة تتعارض مع المبادئ الأساسية الحزبية والألمانية. وقال المستشار الألماني إنه طمأن رئيس إسرائيل في وقت سابق اليوم الأحد إلى أن ألمانيا ليست بصدد التخلي عن صداقتها التقليدية مع إسرائيل، لافتا إلى أن هناك نقطة خلافية واحدة تتعلق بالعمل العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة، وهذا الأمر يمكن للصداقة أن تتحمّله. وقبل الخطوة الألمانية الأخيرة، كانت إسرائيل تحظى بدعم واسع النطاق من مختلف الأطياف السياسية في ألمانيا، الدولة التي لا تزال تسعى للتكفير عن قتل النظام النازي الذي كان يحكمها أكثر من 6 ملايين يهودي إبان الحرب العالمية الثانية. وخلافا لفرنسا وبريطانيا وكندا، لا تعتزم ألمانيا الاعتراف بدولة فلسطين في سبتمبر/أيلول المقبل معتبرة أن الخطوة يمكن أن تحصل بعد مفاوضات إسرائيلية-فلسطينية. لكن نبرة ميرتس حيال إسرائيل تشهد تشددا منذ أشهر مع تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة، حيث يحذر خبراء الأمم المتحدة من مجاعة تهدد القطاع الفلسطيني المدمّر من جراء الحرب المستمرة منذ نحو عامين.
الجزيرة
منذ 3 ساعات
- الجزيرة
اتفاقية بين ترامب ميديا و"جي بي نيوز" البريطانية ذات التوجه اليميني
أبرمت شركة "ترامب ميديا" التابعة لعائلة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، شراكة مع قناة "جي بي نيوز" (GB News) ذات التوجه اليميني، لبث القناة الإخبارية البريطانية على المنصة الأميركية للبث المباشر "تروث بلس" (+Truth). وأعلنت شركة "ترامب ميديا آند تكنولوجي غروب" (TMTG)، التي تدير تطبيق التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" (Truth Social) ومنصة البث المباشر "تروث بلس" (+Truth) أنها ستضيف قناة "جي بي نيوز" التي تستثمر بها مجموعة "ديسكوفري" الأميركية، إلى قائمة القنوات، مما يجعلها متاحة في معظم دول العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة. ومنذ نشأتها عام 2021، يسود اعتقاد أن "جي بي نيوز" تسعى إلى محاكاة قناة "فوكس نيوز" الأميركية التي يفضلها ترامب. يأتي ذلك، في وقت يواصل الرئيس الأميركي انتقاد وسائل الإعلام الرئيسية، ورفع دعاوى قضائية ضد عمالقة الإعلام مثل روبرت مردوخ، بالإضافة إلى محطات البث والصحف الصغيرة. وفي وقت سابق من هذا العام، قال ترامب إن وسائل الإعلام الأميركية مليئة بـ"وحوش اليسار المتطرف" الذين ارتكبوا جرائم "غير قانونية" في تغطيتهم الإخبارية. ومؤخرا، قال مدير الاتصالات في البيت الأبيض، ستيفن تشيونغ، إن "وسائل الإعلام الليبرالية" تنشر "أخبارا كاذبة" فيما يتعلق بتقارير تزعم أن اسم ترامب ورد في ملفات وزارة العدل الأميركية بشأن قضية الملياردير الراحل جيفري إبستين، المتهم بارتكاب اعتداءات جنسية. وقال ديفين نونيس، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة "ترامب ميديا"، في بيان: "جي بي نيوز هي مصدر رائع للأخبار والحقائق والتعليقات". وأضاف "من خلال توسيع نطاقها العالمي، نهدف إلى ربط جمهور دولي جديد ضخم بتقارير الشبكة الفريدة وآرائها، مع إحداث ثغرة أخرى في احتكار الأخبار العالمية". يشار إلى أن "جي بي نيوز" تعد أول قناة إخبارية تنضم إلى وسائل الإعلام التقليدية في بريطانيا منذ نحو عقدين، وتخوض منافسة مع قناة "سكاي نيوز" الخاصة ومع هيئة البث البريطانية " بي بي سي".
الجزيرة
منذ 3 ساعات
- الجزيرة
"الحظر" الألماني يصيب الصناعة العسكرية الإسرائيلية في مقتل
تعيش إسرائيل في ظل حرب الإبادة التي تشنها على قطاع غزة مشكلة سياسية كبيرة، وترت علاقاتها ليس فقط مع أغلب دول العالم، وإنما كذلك مع أقرب أصدقائها. ومثّل إعلان المستشار الألماني فريدريش ميرتس فرض حظر على تصدير أسلحة ومعدات قتالية إلى إسرائيل يمكن استخدامها في الحرب، صدمة هائلة للحكومة الإسرائيلية ورئيسها بنيامين نتنياهو. فمثل هذا القرار ليس مجرد إعلان نوايا أو حدث ضئيل التأثير سياسيا وعسكريا واقتصاديا، وإنما هو حدث بالغ الأهمية. فألمانيا هي الحليف الأقوى لإسرائيل في أوروبا، وهي مزود السلاح الثاني في أهميته بعد الولايات المتحدة، ومن الصعب خسارته في هذا الوقت بالذات. كما أن مثل هذا القرار يعني أيضا بداية "التحرر" الألماني من "عقدة الذنب" تجاه المحرقة النازية. وليس صدفة أن نتنياهو اختار، في معاتبته لميرتس، التذكير بالهولوكوست، وبأن مثل هذه القرارات مكافأة لإرهاب حماس. وطبعا لا يمكن فهم حجم النقلة النوعية في القرار الألماني، من دون الإشارة إلى أن ميرتس في دفاعه عن إسرائيل قبل شهور، اعتبرها في حربها تقوم بـ"العمل الأسود" نيابة عن أوروبا. وجاء القرار الألماني بعد ساعات قليلة من قرار الكابينت الإسرائيلي باحتلال غزة. وهنا يمكن فهم التداعيات السياسية لهذا القرار حيث: أعلنت ألمانيا، التي هي في نظر إسرائيل، أهم دولة في أوروبا، أنها ستتوقف عن إرسال أسلحة إلى إسرائيل يمكن استخدامها في حرب غزة. في تصريح مثير أدلى به المستشار فريدريش ميرتس بعد موافقة الكابينت على خطة نتنياهو، قال فيه إن "الحكومة الألمانية لن توافق حتى إشعار آخر على أي تصدير للمعدات العسكرية إلى إسرائيل التي يمكن استخدامها في قطاع غزة". وأضاف ميرتس أن لإسرائيل "حق الدفاع عن نفسها ضد إرهاب حماس"، وأوضح أنه "لا ينبغي أن يكون لحماس أي دور في مستقبل غزة"، لكنه في الوقت نفسه أعرب عن "قلقه البالغ إزاء وضع السكان المدنيين في غزة". بعد الحظر الصامت وجاء القرار الألماني بعد التقارير المتداولة منذ فترة حول ما اعتبر في بعض الأوساط "حظرا صامتا على صادرات الأسلحة" قلّص إلى حد ما نطاق صفقات الأسلحة بينها وبين إسرائيل. ويُعتبر المستشار الألماني، ميرتس، أحد أبرز الحلفاء الرئيسيين لنتنياهو في أوروبا. فميرتس عضو في الحزب المحافظ الذي هاجم في الحملة الانتخابية الأخيرة الحكومة الاشتراكية الديمقراطية السابقة عقب التقارير التي نُشرت آنذاك حول حظر الأسلحة الصامت، ووعد بدعم إسرائيل "من دون تردد". في الأشهر الأخيرة، رفض ميرتس مطالبات داخل ائتلافه بتشديد لهجته تجاه إسرائيل، بسبب الحرب المطولة وتقارير المجاعة في غزة، كما لم تنضم ألمانيا إلى البيان الصادر الشهر الماضي عن 25 دولة، والذي أدان إسرائيل بلهجة قاسية للغاية في أعقاب الأزمة الإنسانية في القطاع. وفقط قبل أسبوعين عرقلت ألمانيا وإيطاليا، وساعدتا في إحباط مقترح بتعليق مشاركة إسرائيل في أجزاء من برنامج "هورايزون أوروبا"، أكبر برنامج بحث وتطوير في العالم للتعاون العلمي والصناعي. وواضح أنه لا يمكن معرفة أثر قرار الحظر الألماني على الصادرات الحربية إلى إسرائيل، من دون معرفة دور الصناعات الألمانية في التسلح والإنتاج الحربي الإسرائيلي. ويكفي هنا القول مثلا إن ألمانيا منحت إسرائيل، من خلال تزويدها بغواصات "دلفين" القادرة على حمل رؤوس حربية نووية، القدرة على امتلاك الضربة الثانية في حرب نووية. كما أن البوارج وسفن الصواريخ الرئيسية في سلاح البحرية الإسرائيلية من طراز "ساعر" صُنعت بالكامل في أحواض بناء السفن في ألمانيا. لكن هذه ليست سوى عناوين لبعض أوجه التعاون، حيث كان لما عُرف منذ مطلع الستينيات بـ"التعويضات الألمانية" عن الهولوكوست دور مركزي في الارتقاء بمكانة إسرائيل الصناعية والإنتاجية. ومعروف أن إسرائيل وقعت على شراء 3 غواصات ألمانية متطورة بقيمة 3 مليارات يورو من شركة "تيسنكروب" قبل حوالي عامين، لتحل مكان غواصات دلفين التي ستغدو قديمة في العقد المقبل. وتتبرع الحكومة الألمانية ببعض تكاليف هذه الصفقة، كما حدث مع صفقة غواصات دلفين وقد تتعرض هذه الصفقة إلى نوع من العرقلة على الأقل في المستقبل القريب. ولكن القصة لا تبدأ من هنا ولا تنتهي عند هذا الحد. فمن المعلوم أن قسما مهما من الصناعات العسكرية الإسرائيلية في مجالي الدبابات وناقلات الجند المدرعة الإسرائيلية من طراز ميركافا وطرازي "النمر" و"إيتان" يعتمد بشكل أساسي على محركات وقطع ألمانية. معهد إم تي يو (MTU) وأبدت جهات إسرائيلية، بعد القرار الألماني الذي جاء إثر قرار كابينت إسرائيل احتلال قطاع غزة، مخاوف من تأثير الحظر على توريد محركات دبابات ميركافا وناقلات الجند المدرعة مثل نمر وإيتان، التي تصنعها إسرائيل بنفسها في منشآت إنتاج الدبابات التابعة لوزارة الدفاع. وحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية فقد طُورت وصُممت هذه المحركات في معهد "إم تي يو" (MTU) الألماني، وتُصنع مكوناتها هناك، حيث تنتج بالكامل في شركة جنرال ديناميكس في الولايات المتحدة، وتشتريها إسرائيل منها بتمويل من صندوق المساعدات الأمنية الأميركي. وعلاوة على ذلك، تُزود الصناعات الألمانية إسرائيل بقذائف وأنظمة كهروضوئية، ومجمعات تستخدمها الصناعات العسكرية في إنتاج الصواريخ والقذائف وأنواع مختلفة من الذخائر. واعترف مصدر في الصناعات العسكرية الإسرائيلي في مقابلة مع موقع كالكاليست بأنه "منذ اندلاع الحرب، شهدنا العديد من القيود على الأسلحة من قِبل العديد من الدول، لكن الحظر الألماني يُمثل ضربة قاسية". وأضاف "أجرؤ على القول إن العديد من العاملين في إدارة المشتريات بوزارة الدفاع يعانون من قلق شديد اليوم، ليس فقط بسبب أعباء العمل الثقيل". كما صرح مصدر إسرائيلي مطلع على العلاقات مع ألمانيا لموقع كالكاليست بأن "إعلان المستشار رسميا عن حظر الأسلحة على إسرائيل يمثل مأساة كبرى. ومع ذلك، يجب ألا ننسى أن هذه الخطوة يائسة من صديق عزيز يريد الأفضل لإسرائيل". حظر محدود ومع ذلك حاولت بعض الجهات في إسرائيل ادعاء أن أثر الحظر الألماني محدود، وأن طاقم وزارة الدفاع المكلف بالمشتريات في ألمانيا صغير. ولذلك لا يمكن مقارنة المشتريات من ألمانيا بما تشتريه إسرائيل من الولايات المتحدة. ومع ذلك تضطر هذه الجهات للاعتراف بأن ألمانيا تُعد مورّدا لقطع غيار الأسلحة الإستراتيجية لدولة إسرائيل. فهي من أنتجت أسطول غواصات "دلفين" التابع للبحرية، كما أنها التي بنت سفن الصواريخ الكبيرة "ساعر 6″، ذات القدرات الإستراتيجية. ومع ذلك تخشى إسرائيل من اتساع نطاق الحظر الألماني وتأثيره على بيع المكونات والأسلحة، التي لا تُستخدم بشكل مباشر في القتال ضد حماس في غزة. وتقر هذه الجهات أيضا أن ألمانيا مورد رئيس لبعض مركبات الجيش الإسرائيلي ووكالات الإنقاذ المختلفة في إسرائيل؛ فهي مورد سيارات الإسعاف للجيش الإسرائيلي، كما بدأت منظمة نجمة داود الحمراء مؤخرا بشراء مئات سيارات الإسعاف من مرسيدس. ومن المركبات الأخرى التي تشتريها إسرائيل من ألمانيا للجيش الإسرائيلي الشاحنات، خصوصا ناقلات الدبابات. ولكن ألمانيا ليست فقط مصدر سلاح لإسرائيل، بل هي أيضا مستورد لأنواع من الأسلحة بينها صواريخ حيتس، التي تحاول ألمانيا الاعتماد عليها في ظل الحرب الأوكرانية- الروسية. بالإضافة إلى بيع المعدات الألمانية الصنع لإسرائيل، تُعد ألمانيا من أبرز زبائن المعدات الإسرائيلية بين الدول الأوروبية. وقد اشترت ألمانيا أنظمة دفاع إسرائيلية، مثل "حيتس 3″ و"القبة الحديدية". كما أنها، وفق صحيفة "معاريف" تشتري أنظمة كشف ورادار. ثم أن ألمانيا معروفة عالميا بإجراء اختبارات دقيقة، تدفع العديد من الدول إلى الاعتماد على قراراتها والسعي إلى شراء أسلحة مشابهة لما تشتريه. وكما سلف فإنها إلى جانب كونها موردا مهما للمكونات والأنظمة المستخدمة في احتياجات الصناعة الحربية الإسرائيلية، تُعد أيضا أحد العملاء الرئيسيين لصناعاتها الدفاعية. ومن المقرر أن تبدأ الصناعات الجوية الإسرائيلية خلال الأشهر المقبلة بتزويدها بنظام الدفاع الجوي "حيتس 3" الذي اشترته ألمانيا منها بعد نشوب حرب غزة مقابل مبلغ ضخم يقارب 4 مليارات دولار. تُعد هذه أكبر صفقة دفاعية في قطاع صناعة الأسلحة الإسرائيلي، وهي المرة الأولى التي يصدَر فيها نظام "حيتس" إلى الخارج. بالإضافة إلى صواريخ "حيتس"، التي تستخدمها ألمانيا لحماية نفسها ودول أوروبية أخرى من الهجمات الصاروخية الروسية، وقّعت الصناعات الجوية الإسرائيلية عدة صفقات مع ألمانيا في السنوات الأخيرة لتوريد طائرات مسيرة من طراز "هيرون". ومع ذلك، أعلنت شركة "إلبيت سيستمز" قبل أيام عن صفقة بقيمة 260 مليون دولار تقريبا، ستزود بموجبها شركة "إيرباص" بأنظمة دفاع صاروخي لتركيبها على طائرات النقل "إيه 400 إم" (A400M) التي سيتم تسليمها لسلاح الجو الألماني في السنوات المقبلة. الرؤية الأوروبية وطبيعي أن يُنظر للقرار الألماني عبر منظار الرؤية والقرارات الأوروبية المتلاحقة. حيث إن هذا القرار يعني انضمام ألمانيا إلى قائمة طويلة من الدول الأوروبية التي تقيّد إمدادات الأسلحة إلى إسرائيل أو المواد الخام والمكونات المستخدمة في إنتاجها، خصوصا في هذه الفترة الاستثنائية بالذات. فقد حاولت بعض هذه الدول، مثل إسبانيا، عدة مرات خلال العام الماضي عرقلة توريد الأسلحة من الولايات المتحدة إلى إسرائيل، عبر منع السفن التي تحمل ذخيرة وجرافات "دي-9" (D-9) المخصصة للجيش الإسرائيلي من الرسو في موانئها البحرية. كما عرقلت فرنسا عدة مرات مشاركة الشركات الحربية الإسرائيلية في معارض الأسلحة الدولية التي أقيمت هناك، وأوقفت جميع تراخيص تصدير الأسلحة من أراضيها إلى إسرائيل. كما فرضت بريطانيا وكندا وهولندا وبلجيكا قيودا على صادرات الأسلحة إلى إسرائيل. وكانت مصادر مختلفة أكدت في الماضي أن هذه الدول كانت في معظم الحالات مصدرا للمواد الخام والتركيبات الفرعية التي تستخدمها الصناعات في إنتاج الأسلحة.
