شركات عالمية تستعد لإطلاق «تاكسي» ذاتي القيادة والبداية من أمريكا
انطلاقة في مدينة أميركية العام المقبل
تهدف الصفقة إلى تشغيل أسطول من سيارات "لوسيد غرافيتي" الكهربائية المجهزة بتقنيات القيادة الذاتية التي تطورها شركة "نورو"، على أن يبدأ المشروع الفعلي في مدينة أميركية واحدة بحلول أواخر عام 2026.
نشر 20 ألف مركبة ذاتية خلال ست سنوات
ستوفر لوسيد أكثر من 20 ألف مركبة من طراز غرافيتي خلال ست سنوات، سيتم تزويدها بأنظمة قيادة ذاتية بالكامل من شركة "نورو"، التي أسسها مهندسون سابقون في "وايمو"، وحدة القيادة الذاتية التابعة لغوغل.
عصر جديد للتاكسي الذاتي
تأتي هذه الصفقة في وقت تشهد فيه صناعة السيارات الذاتية انتعاشًا جديدًا بعد خيبات سابقة. وقد بدأت تسلا مؤخرًا تجربة التاكسي الذاتي في أوستن، وتوسّع وايمو عملياتها في عدة مدن. أما أمازون، فتستعد لإطلاق خدمتها "زوكس" في لاس فيغاس هذا العام.
نورو تتوسع نحو السيارات الشخصية
أكدت شركة نورو أنها تسعى أيضًا إلى دمج تقنيتها في سيارات ركاب تُباع للمستهلكين، وليس فقط لمركبات التوصيل أو سيارات الأجرة. ومع ذلك، لا تزال الشركة بحاجة للحصول على التراخيص التشغيلية على مستوى الولايات.
أهمية الصفقة: إعادة إحياء قطاع القيادة الذاتية
تشير هذه الصفقة إلى رغبة متجددة من الشركات في إحياء حلم التاكسي الذاتي بعد سنوات من التحديات، مثل ارتفاع التكاليف، وتنظيمات صارمة، وتحقيقات حكومية أدت إلى تراجع أو إغلاق مشاريع سابقة مثل "كروز" التابعة لجنرال موتورز.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البلاد البحرينية
منذ 4 ساعات
- البلاد البحرينية
شراكة متجددة مع أميركا
شهدت العلاقات البحرينية الأميركية نقلة نوعية بفضل عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وذلك مع وصول صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إلى الولايات المتحدة الأميركية في زيارة رسمية، فقد كانت هذه الزيارة تجسيداً لرؤية طموحة نحو تعزيز التعاون في جميع المجالات، وتكللت بإعلانات ومراسم توقيع على اتفاقيات بين القطاع الخاص في مملكة البحرين والقطاع الخاص الأميركي الصديق، بلغت قيمتها الإجمالية نحو 17 مليار دولار أميركي، وهذه الأرقام ليست مجرد أرقام، بل هي مؤشرات قوية على حجم الثقة المتبادلة والإمكانات الهائلة التي تحملها هذه الشراكة. وتعد الاتفاقيات الاقتصادية التي تم توقيعها حجر الزاوية في هذه الزيارة التاريخية، فوصول قيمة هذه الاتفاقيات إلى 17 مليار دولار أميركي يعكس جاذبية استثمارية متبادلة ورغبة صادقة في بناء جسور اقتصادية قوية، كما أن هذه الاستثمارات سوف تعزز من تدفق رؤوس الأموال، وتخلق فرص عمل نوعية، وتدعم نمو مختلف القطاعات الاقتصادية في البحرين، من الطاقة والبنية التحتية إلى التكنولوجيا والخدمات المالية، مما يصب في جهود تنويع الاقتصاد الوطني بعيداً عن النفط، بما يتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030. أما على الصعيد التقني، وخاصةً في عصر التهديدات السيبرانية المتزايدة، أصبح الأمن السيبراني ركيزة أساسية للأمن القومي والاقتصادي، وقد أولت زيارة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء اهتماماً بالغاً لهذا المجال الحيوي، ومن المتوقع أن تفتح هذه الزيارة آفاقاً جديدة للتعاون في تبادل الخبرات والمعلومات حول أفضل الممارسات في حماية البنى التحتية الحيوية، وتطوير القدرات الدفاعية ضد الهجمات السيبرانية، مما يعزز من القدرات المحلية ويضمن بيئة رقمية آمنة للمؤسسات والأفراد، فتطوير الأمن السيبراني ليس فقط ضرورة أمنية، بل هو محفز للنمو الاقتصادي، فهو يزيد من ثقة الشركات والأفراد في التعاملات الرقمية، مما يشجع على الابتكار والاستثمار في الاقتصاد الرقمي. وبالطبع لا يمكن تحقيق التطلعات التكنولوجية والاقتصادية دون الاستثمار في رأس المال البشري، وهنا يأتي دور محور التدريب وبناء القدرات الذي حظي باهتمام خاص خلال الزيارة، من خلال اقتراح عدد من المبادرات المشتركة لبرامج تدريب متقدمة للشباب البحريني في مجالات التكنولوجيا الحديثة، بما في ذلك الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، فالتعاون مع المؤسسات التعليمية ومراكز التدريب الأميركية الرائدة سيوفر للكوادر البحرينية فرصاً لا تقدر بثمن لصقل مهاراتهم واكتساب المعرفة اللازمة لمواكبة التطورات العالمية، وهذا الاستثمار في التعليم والتدريب لن يخدم فقط متطلبات سوق العمل المحلي، بل سيجعل البحرين مركزاً إقليمياً للكفاءات التقنية المتخصصة، مما يعزز من قدرتها التنافسية ويجذب المزيد من الاستثمارات النوعية العالمية. (اقرأ المقال كاملا بالموقع الإلكتروني) وفي الختام، فإن زيارة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى الولايات المتحدة الأميركية تعد علامة فارقة في جهود الدفع بالمسيرة التنموية الشاملة، حيث أن حجم الاتفاقيات الاقتصادية إلى جانب التركيز الاستراتيجي على مجالات حيوية كالأمن السيبراني والتدريب والذكاء الاصطناعي، يؤكد على حرص القيادة الحكيمة على الاستثمار في المستقبل، وهذه الشراكة الاستراتيجية لا تعزز فقط الروابط الثنائية بين البلدين الصديقين، بل تضع البحرين على خريطة الابتكار والتكنولوجيا كمركز إقليمي رائد، قادر على استقطاب المواهب والاستثمارات، والمساهمة بفاعلية في بناء اقتصاد عالمي أكثر ترابطاً وتقدماً.
مرآة البحرين
منذ 14 ساعات
- مرآة البحرين
ولي العهد البحريني وغياب الدولة
مرآة البحرين : حينما تغيب القرارات عن منضدة البرلمان، وتنحصر في العائلة الحاكمة، حينها فقط يمكن لسبعة عشر مليار دولار أن ترحل إلى الولايات المتحدة بعنوان الاستثمار. ولي العهد الذي زار واشنطن قبل أيام وأعلن من هناك استثمار هذا المبلغ الضخم -بالنسبة للبحرين- كان ممتلئاً بالثقة أنه لن يُحاسب من قبل المجلس النيابي، ولا حتى سيقرّع من قبل الصحف اليومية بالنقد ولا حتى بالسؤال. فبينما ترزح عوائل بحرينية عديدة تحت خط الفقر، وتزداد طوابير الجامعيين العاطلين عن العمل، ويمضي التلاعب بصورة مكشوفة ببرامج "تمكين" للتوظيف من قبل الكثير من التجار الذين لهم علاقات شخصية برجالات الحكم، ويزداد الدين العام عاماً بعد عام، بينما يمر كل ذلك تحت مرأى ومسمع من السلطة، تتخذ القرارات الكبيرة بقرارات شخصية لا علاقة لها حتى بالوزراء أنفسهم. أما لماذا يتم القفز على كل هذه الحزمة من التحديات الاقتصادية والهرولة للأمام في "الاستثمار" بمال وازن في الخارج، فإن السؤال يرتبط بماهية هذا الخارج، خصوصا مع هوية خاصة، كهوية "الترامبية" المجنونة والجامحة نحو المال. شراء مزاج ترامب كونه رئيساً لأقوى دولة في العالم، لا يشكل رسوخاً جذرياً في الدولة التي تشتري أبداً، ولا يوفر لها الضمانة ببناء صلب لديمومة قوتها وتماسكها على المدى الطويل، والأهم من كل ذلك، لا يغذي مواطنيتها تجاه الحكم، خصوصاً وأن الأزمات الاقتصادية والسياسية تتقاذف عليها من كل حدب وصوب، بعضها من مشاكل داخلية لم تعالج، وبعضها متعلق بمشاكل الإقليم المتفاقمة. من الحكمة تقليص الهوة بين القاعدة الشعبية والسلطة لا توسيعها وخلق الأسباب الإضافية إلى تجذيرها، على الأقل هذا ما هو متعارف عليه في تأسيس القوة الوطنية التي يمكن أن تصمد أمام مختلف التقلبات العالمية التي باتت أكثر مفاجأة من قبل على مستوى الكم والكيف. زار المال المجنون في زيارته الأخيرة للخليج، وتحديداً في شهر مايو، استطاع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يجمع ما يقارب أربع تريليونات دولار من السعودية وقطر والإمارات كاستثمارات، وهو مبلغ فلكي ظل الرئيس الأمريكي يتغنى به أمام الصحفيين لأكثر من عشرة أيام، ببهجة لا تخلو من النشوة والغرور بوصفه قادراً على تعويض الخسائر التي منيت بها أمريكا في عهد سلفه جو بايدن بحسب ما يحلو له من تكرار لهذا التوصيف. أربعة تريليونات دولار بمقدورها تعمير المنطقة بأكملها وبناء البنى التحتية فيها وإنشاء سكك حديد ومطارات، لكن هذا "الزار المالي" راح إلى ما وراء البحار شراءً لحماية ورضا الرجل الأبيض وتثميره تالياً في السياسة والأمن. لم يكن بمقدور البحرين أن تشارك في ذلك "الزار" ليس لأنها لا تحب الرقص على وقع أوتاره، بل لأنها غير قادرة على المساهمة في شروطه، فكانت السبعة عشر مليار أغنية ولاء متأخرة، لتسجيل الحضور في إضبارات البيت الأبيض. ألا يسأل الخليجيون، خصوصا الخاصرة الرخوة فيها "البحرين"، ما مصير الأمن الخليجي لو رحلت أمريكا؟ كيف يمكن تعويض كل الخسارات غير المحسوبة التي تصرف بمنطق "تقبيل الأنوف"، دون استراتيجية دفاعية ذاتية وقت الأزمات؟ هل سيرهن الخليج نفسه لدولة عظمى أخرى حال أفول قوة أمريكا؟ وهل سيظل يمدد عقود التبعية إلى سنوات متمادية؟ الكلمة المفتاحية هي الشعوب في هذه المعادلة المعقدة، والتي تنهي حالة الإدمان على الارتهان للخارج، فهل تستفيق المشيخات الخليجية إلى خطورة المستقبل الذي قد يكون قريباً؟
البلاد البحرينية
منذ 15 ساعات
- البلاد البحرينية
2025 عام قياسي في سرقات العملات المشفرة
شهد عالم العملات المشفرة خلال النصف الأول من عام 2025، موجة غير مسبوقة من الهجمات الإلكترونية، حيث استولى قراصنة إلكترونيون على ما يزيد عن 2.17 مليار دولار من العملات الرقمية. 2.17 مليار دولار: خسائر ضخمة في سوق العملات المشفرة في 2025 ووفقاً لما ذكرته تقارير تقنية، فإن هذا الرقم يتجاوز إجمالي الخسائر الناتجة عن السرقات خلال عام 2024 بأكمله، ويجعل من عام 2025 الأسوأ حتى الآن من حيث سرقة الأصول المشفرة، بحسب ما أفادت به شركة تحليل البلوك تشين Chainalysis. وأوضحت Chainalysis أن هذا الرقم الضخم يظهر زيادة بنسبة 17% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022، الذي كان يعتبر سابقاً هو العام الأسوأ من حيث حجم سرقات العملات المشفرة. ويأتي هذا الارتفاع الحاد في الخسائر رغم الجهود المستمرة لتحسين أنظمة الأمان الرقمية، ما يعكس تعقيد الأساليب التي يتبعها القراصنة، وقدرتهم على اختراق حتى أكثر المنصات تحصيناً. ويعزى جزء كبير من تلك الخسائر إلى عملية اختراق كبيرة استهدفت منصة ByBit، إحدى أكبر بورصات العملات الرقمية في العالم، حيث استولى قراصنة على ما يقارب 1.4 مليار دولار. وتشير Chainalysis إلى أن هذه الحادثة ليست استثناء، بل تأتي ضمن نمط مكرر من الهجمات التي تنفذها مجموعات قرصنة دولية، والتي أصبحت تعتمد على فرق من محترفي تكنولوجيا المعلومات المنتشرين عن بعد، حيث يتسللون إلى شركات حول العالم، ويجمعون معلومات حساسة بهدف الابتزاز أو توجيه ضربات مالية. تم نشر هذا المقال على موقع
