فضيحة في هارفارد.. فصل أستاذة بتهمة تزوير أبحاث عن 'الغش' ورفع قضية تشهير

فصلت جامعة هارفارد الأستاذة فرانشيسكا جينو، المتخصصة في إدارة الأعمال، إثر اتهامات بتلفيق بيانات بحثية في أربع دراسات شاركت في تأليفها، تتعلق بالغش والسلوك الأكاديمي.
وأعلنت الجامعة الأسبوع الماضي، قرارها بعد تحقيق داخلي استمر منذ عام 2023، استند إلى أدلة قدمها ثلاثة من مدوني البيانات الذين شككوا في مصداقية نتائج أبحاث جينو.
وكانت جينو من الأسماء البارزة في مجال أبحاث السلوك، حيث حققت شهرة واسعة وتغطية إعلامية ملحوظة، خاصةً في دراساتها التي تناولت موضوعات الكذب والغش، لكنها وجدت نفسها في قلب فضيحة بعد الكشف عن تلاعب محتمل في بيانات دراسات تعود إلى عام 2012، وفقاً لما ورد في 'دايلي ميل'.
رغم نفي جينو القاطع لأي تلاعب أو احتيال أكاديمي عبر موقعها الإلكتروني، ورفعها دعوى قضائية بقيمة 25 مليون دولار ضد الجامعة ومدوني البيانات بتهمة التشهير، أكد التحقيق أن جينو زوّرت بيانات على الأقل في أربع دراسات، ما أدى إلى تجريدها من لقبها في جامعة هارفارد.
للتضييق عليها..إدارة ترامب تلغي العقود الاتحادية مع جامعة هارفارد – موقع 24
كشف مسؤول كبير في الحكومة الأمريكية اليوم الثلاثاء، طلب إدارة ترامب من الوكالات الاتحادية إلغاء العقود المتبقية مع جامعة هارفارد.
ودافعت جينو في دعواها عن نفسها، مشيرة إلى أن بعض الشذوذ في البيانات قد يكون ناجماً عن أخطاء بشرية أثناء إدخال البيانات يدوياً، كما اتهمت الجامعة بالتعامل غير العادل والتحيز، وخرق عقد العمل، إلى جانب التمييز على أساس الجنس مقارنة بزملائها الذكور الذين واجهوا اتهامات مشابهة.
وصرح محامي جينو، أندرو ت. ميلتنبرغ، للصحيفة، سابقاً 'إن تجاهل هارفارد التام والمطلق للأدلة والإجراءات القانونية الواجبة والسرية يجب أن يُخيف جميع الباحثين الأكاديميين'.
وأضاف 'إن افتقار الجامعة للنزاهة في عملية المراجعة حرم البروفيسورة جينو من حقوقها ومسيرتها المهنية وسمعتها، وفشلت فشلاً ذريعاً في مجال المساواة بين الجنسين'.
يذكر أن جينو كانت من بين أعضاء هيئة التدريس الأعلى أجراً في الجامعة، حيث يتجاوز راتبها السنوي مليون دولار، وقدمت محاضرة شهيرة في منصة TedX عام 2021 تحت عنوان 'قوة السبب: إطلاق العنان لعقل فضولي'.
هذا القرار يعكس جدية جامعة هارفارد في مكافحة الانتهاكات البحثية، رغم الجدل القانوني المستمر حول القضية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الغد

منذ 39 دقائق

• الغد

ترامب يدرس خطة بديلة لتوسيع الرسوم الجمركية

اضافة اعلان وكانت محكمة استئناف اتحادية أميركية قد أعادت الخميس، فرض الرسوم الجمركية الشاملة التي أقرها ترامب، بعد يوم من حكم محكمة تجارية بوقف تنفيذها بأثر فوري، قائلة إن ترامب تجاوز سلطته بإصدار هذه الرسوم.ووجّه قرار دائرة محكمة الاستئناف الاتحادية المدعين في القضية باتخاذ إجراء بحلول الخامس من حزيران/ يونيو المقبل والإدارة الأميركية بحلول التاسع منه.ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصادر مطلعة، أن فريق ترامب يدرس خياراته في حال احتاجوا إلى إيجاد سلطة قانونية جديدة لفرض الرسوم الجمركية التي يزعم ترامب أنها ستساعد في إعادة التوازن التجاري لصالح أميركا.وأشارت المصادر إلى أن فريق ترامب اعتمد على صلاحيات طوارئ قليلة الاستخدام لفرض الجزء الأكبر من رسومه الجمركية واسعة النطاق في ولايته الثانية بسرعة.ومع تعرض هذه الاستراتيجية للتهديد، يدرس فريق ترامب اتخاذ إجراء مزدوج يتمثل باتخاذ إجراء مؤقت لفرض رسوم جمركية على قطاعات واسعة من الاقتصاد العالمي بموجب بند لم يُستخدَم من قبل في قانون التجارة لعام 1974، وفقا للمصادر.ويتضمن القانون بندًا يسمح بفرض رسوم جمركية تصل إلى 15% لمدة 150 يومًا لمعالجة اختلالات الميزان التجاري مع الدول الأخرى، ما يوفر لترامب الوقت الكافي لوضع تعريفات جمركية فردية لكل شريك تجاري رئيسي بموجب بند مختلف من القانون نفسه، يُستخدم لمواجهة ممارسات التجارة الخارجية غير العادلة.وتتطلب هذه الخطوة الثانية عملية إخطار وتعليق مطولة، لكن مسؤولي الإدارة يرونها أكثر تبريرًا قانونيًا من سياسة الرسوم الجمركية التي ثبت عدم قانونيتها هذا الأسبوع.يشار إلى أن هذا الحكم البديل استُخدم مرات عديدة في الماضي، خلال ولاية ترامب الأولى عندما فرض رسوما جمركية على الصين.ونقلت الصحيفة عن مصدرين اثنين، أن إدارة ترامب لم تتخذ قرارًا نهائيًا بعد. ويمكنها الانتظار لتنفيذ أي خطط بديلة بعد أن سمحت محكمة الاستئناف الفيدرالية باستمرار الرسوم الجمركية الطارئة التي فرضها ترامب خلال إجراءات الاستئناف.

الغد

منذ 4 ساعات

• الغد

ترامب لا يلتزم بنص الكتاب في العلاقة مع إسرائيل

ترجمة: علاء الدين أبو زينة إيما آشفورد* - (فورين بوليسي) 14/05/2025 سيكون من المفارقات الحقيقية أن يكون ترامب هو مَن يمهّد الطريق لعلاقة أميركية-إسرائيلية أكثر صحة وتوازناً. اضافة اعلان في العقود الأخيرة، فقد القادة الأميركيون إلى حد كبير القدرة على أن يقولوا للحكومة الإسرائيلية أنها تجاوزت الحدود. ولكن، وكما يتضح من نهج ترامب، فإن هذا الأسلوب لا يتوافق دائماً مع مبدأ "أميركا أولاً". * * * لعل الشيء الوحيد الذي يمكن أن يكون أكثر يقيناً من شروق الشمس من الشرق وغروبها في الغرب، هو أن رئيساً جمهورياً للولايات المتحدة سوف يؤيد إسرائيل دائماً -وأن الرؤساء الديمقراطيين سيفعلون إلى حدّ كبير الشيء ذاته -ومع ذلك يُلامون على أنهم يفعلون العكس. ومع ذلك، يزور الرئيس الأميركي دونالد ترامب الشرق الأوسط، ولا تشمل رحلته إسرائيل، على الرغم من الضغوط التي تمارسها حكومة نتنياهو لحثّه على ذلك. كما أنه تفاوض مؤخراً على وقفٍ لإطلاق النار مع الحوثيين في اليمن، على الرغم من إعلانهم الواضح عن نيتهم مواصلة ضرب إسرائيل. بل إنه أقال مستشاره للأمن القومي، مايك والتز، وفقاً للتقارير، جزئياً بسبب الخطيئة المتمثلة في تنسيقه المحتمل لضربات على منشآت نووية إيرانية مع مسؤولين إسرائيليين من دون الرجوع إليه. قد لا يكون ترامب على وشك القطيعة الكاملة مع إسرائيل -وبالتأكيد ليس لأسباب إنسانية كما يأمل كثير من اليساريين- ولكن يبدو من سلوكه أن مبدأ "أميركا أولاً" قد لا ينطوي على استثناء عندما يتعلق الأمر بإسرائيل بعد كل شيء. * * * كان من الممكن أن يُلتمس للمرء عذر إذا توقّع من هذه الإدارة انتهاج سياسة مؤيدة بشدة لإسرائيل. فخلال فترة ترامب الأولى في الرئاسة، كان الذي صاغ سياساته في الشرق الأوسط بدرجة كبيرة هو شخصيات مثل صهره جاريد كوشنر (الذي كان والده على علاقة صداقة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو)، ومتبرعون كبار مؤيدون لإسرائيل مثل شيلدون أديلسون، إلى جانب مجموعة قوية من المستشارين الموالين لإسرائيل داخل البيت الأبيض (جون بولتون)، وفي الكونغرس (السيناتور ليندسي غراهام). وما كان يمكن أن تكون سياسات إدارته الأولى أكثر ملاءمة لحكومة نتنياهو مما كانت. فقد ألغى ترامب "خطة العمل الشاملة المشتركة" (الاتفاق النووي مع إيران)، وفرض عقوبات "الضغط الأقصى" على طهران، بل وزاد من الضغط العسكري على إيران إلى حد كبير، مما أسفر عن موجة من الهجمات المتبادلة مع وكلاء إيران في العراق وسورية وأماكن أخرى، والتي بلغت ذروتها في اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني. وعلى الصعيد الدبلوماسي، قام ترامب بنقل السفارة الأميركية إلى القدس، وسعى من خلال "اتفاقيات أبراهام" لأول مرة إلى إخراج التعاون الوليد بين دول الخليج وإسرائيل ضد إيران من السر إلى العلن. ما كان يمكن للأمور أن تكون أفضل بالنسبة لإسرائيل. لهذا كله، كان الافتراض السائد بين معظم المراقبين للسياسة الخارجية خلال الحملة الرئاسية هو أن ترامب، في حال إعادة انتخابه، سيكون داعماً بلا قيد أو شرط لإسرائيل؛ وبالنسبة للناخبين، لم يقدّم أي تمايز يُعتد به عن سياسات الرئيس غير الكفؤ في ذلك الحين، جو بايدن. وفي الحقيقة، على الرغم من أن عدداً من الناخبين التقدميين والعرب الأميركيين رفضوا التصويت للمرشحة الديمقراطية ونائبة الرئيس آنذاك، كامالا هاريس، بسبب موقف إدارة بايدن من الحرب في غزة، فإنهم قوبلوا بالكثير من السخرية لأنهم اقترحوا أن ترامب ربما يكون أفضل. وكان انتقال ترامب، وتعيينه لصقور جمهوريين مؤيدين لإسرائيل مثل مايك هاكابي، وماركو روبيو، ومايك والتز، كلها شؤون تعزز هذا الانطباع. لكنّ ترامب أثبت، منذ اليوم الأول تقريباً، أن هذا الافتراض إن لم يكن خاطئاً تماماً، فإنه على الأقل غير متماسك. حتى قبل يوم التنصيب نفسه، نسبت الإدارة الجديدة لنفسها الفضل في وقف إطلاق نار بين إسرائيل و"حماس". وعلى الرغم من أن العديد من تفاصيل هذا الترتيب كانت قد تمّت بوساطة إدارة بايدن، إلا أن الأمر تطلّب قدرة ترامب على الضغط على الإسرائيليين من خلال مدير صفقاته الشخصي، ستيف ويتكوف، لإتمام الصفقة. ومع أن وقف إطلاق النار انهار لاحقاً بسبب تجدد القصف الإسرائيلي، إلا أن الإدارة واصلت الضغط على إسرائيل لتقديم تنازلات مقابل الإفراج عن الرهائن، خصوصاً أولئك الذين يحملون الجنسية الأميركية. كانت الهوّة الأوسع بين ترامب ونتنياهو هي تلك التي تتعلق بإيران. في فترة ترامب الأولى، كانت مواقفه ومواقف فريقه متناغمة تقريباً بشأن إيران، فتم تصعيد الضغوط واستكشاف خيارات عسكرية. ومع ذلك، من الواضح أن الرئيس ومَن حوله يشعرون بأن ذلك لم يحقق النتائج المرجوة. وبدلاً من سياسة "الضغط الأقصى"، تتخذ الإدارة الحالية نهجًا صفقاتيًا بهدف إعادة إطلاق المفاوضات. وقد تم، على سبيل المثال، تشديد بعض العقوبات قبل أن تُستأنف المفاوضات حول الملف النووي؛ كما أدّت الضربات الموسّعة ضد الحوثيين في النهاية إلى تراجع من الإدارة ووقف لإطلاق النار. ويشتكي المسؤولون الإسرائيليون من أنهم خارج الصورة تمامًا في ما يتعلق بهذه القرارات المهمة. بالطريقة نفسها، تُشير مجموعة من التسريبات إلى وجود تباين في المواقف بين الولايات المتحدة وإسرائيل حول ما إذا كان ينبغي توجيه ضربة للمنشآت النووية الإيرانية. وتدفع الحكومة الإسرائيلية بقيادة نتنياهو باتجاه توجيه هذه الضربات، وقد ألمحت في مناسبات عدة إلى أنها مستعدة لتنفيذها منفردة من دون الولايات المتحدة -أو أنها تحاول إقناع واشنطن بالانضمام إلى الهجوم. ومع ذلك، كانت إدارة ترامب حتى الآن مترددة بشكل ملحوظ في الإقدام على ذلك. وبالنظر إلى الافتراضات التي سبقت الانتخابات حول الدعم غير المشروط لإسرائيل، يبدو موقف ترامب متراخياً على نحو مفاجئ تجاه بعض من أولويات نتنياهو الأمنية الجوهرية. من المهم ألا يبالغ المرء كثيرًا في تفسير هذا التحول. ما تزال إدارة ترامب تبيع الأسلحة لإسرائيل لاستخدامها في غزة، ولم تمارس سوى ضغط ضئيل على الإسرائيليين في ما يتعلق بالاحتياجات الإنسانية أو وصول منظمات الإغاثة إلى القطاع. وعلى الصعيد الداخلي، استغلت الإدارة قانون الهجرة لقمع المتظاهرين المؤيدين لفلسطين، واعتقلت عدداً من الطلاب الأجانب لمشاركتهم في احتجاجات جامعية، وذهبت في المحاكمات إلى حد التلميح بأن دعم غزة يعادل دعم "حماس". بل إن ترامب نفسه عبّر عن دعمه لفكرة التهجير المتعمد للفلسطينيين من قطاع غزة، وهي واحدة من أكثر السياسات فظاعة التي اقترحتها بعض الجهات داخل الحكومة الإسرائيلية. وعلى الرغم من أن هذا الاقتراح جاء بأسلوب ترامب المعتاد -في هذه الحالة، مقطع فيديو غريب من إنتاج الذكاء الاصطناعي يُصوّر "ريفيرا غزة" ما بعد إعادة الإعمار، ويظهَر فيه تمثال ذهبي ضخم لترامب نفسه- فإن التهجير القسري للمدنيين من مناطق الصراع ما يزال يعد جريمة حرب بموجب القوانين الدولية المعترف بها على نطاق واسع. ومع ذلك، فإن هذا التناقض يُجسّد في بعض الجوانب السبب الذي يجعل نهج ترامب تجاه إسرائيل فريداً من نوعه: إنه يعمل على محور تحليلي مختلف تماماً عن معظم النقاشات التي تدور حول السياسة الخارجية الأميركية. إنه لا يدعم إسرائيل من دون قيد أو شرط، لكنه لا يركزّ أيضاً على القضايا الإنسانية أو حقوق الفلسطينيين. بدلاً من ذلك، يبدو أنه يفي حقًا بوعد شعار حملته: سياسة "أميركا أولاً"، التي تعطي الأولوية فوق كل شيء للمصالح الأميركية. هذا النهج يضعه في مواجهة مع العديد من أسلافه، ومع معظم دوائر السياسة الخارجية في واشنطن. غالباً ما يتعامل الرؤساء ومستشاروهم بحذر شديد مع السياسة تجاه إسرائيل؛ حيث تظل طبيعة العلاقة الأميركية-الإسرائيلية مسألة شائكة تتضمن عقوداً من مفاوضات السلام المعقدة، واعتبارات سياسية داخلية، وألغاماً سياسية وخطابية. وسوف يجد، حتى صناع السياسات الذين يدعمون إسرائيل عموماً -أو الذين تتماشى آراؤهم مع فئة معينة من المجتمع الإسرائيلي دون غيرها- أنفسهم موصوفين بأنهم لا يدعمون إسرائيل بما فيه الكفاية. على سبيل المثال، واجهت إدارة أوباما صعوبات كبيرة في تسويق الاتفاق النووي الإيراني للجمهور، وفشلت في توضيح السبب في أن المصالح الأميركية قد تختلف مع الإسرائيلية في هذا الشأن، واستقرت جزئياً على حجة أن حكومة نتنياهو لا تُمثّل بالضرورة الاحتياجات الأمنية الحقيقية لإسرائيل. ومن جهتها، كانت إدارة بايدن بالغة الحذر حتى أنها تجنّبت اتخاذ أي خطوة، سياسية كانت أم خطابية، قد تعد انتقاداً لإسرائيل. وقدمت لنتنياهو بدلاً من ذلك كل ما طلبه تقريبًا، في حين كانت تشتكي للصحفيين سراً من تعنته. * * * لكن ترامب وستيف ويتكوف لا يبدو أنهما يهتمان بهذه الحساسيات السياسية الدقيقة. إنهما يبحثان فقط عن أفضل صفقة لواشنطن. وربما يكون هذا الجانب هو الأغرب في كل هذه القضية. لا يعارض ترامب ما تقوم به إسرائيل في غزة، وقد أوضح أنه لن يضغط عليها لإنهاء الحرب، خاصة بعد تحرير آخر الرهائن الأميركيين. ومن المرجح أن تستمر إدارته في قمع المتظاهرين في الجامعات والجماعات التقدمية التي تنتقد إسرائيل. ومع ذلك، لا يبدو أنه سيقيد نفسه بالقواعد نفسها. وعلى الرغم من أنه يرغب في التوصل إلى اتفاق سلام في غزة، أو توسيع "اتفاقات إبراهام" لتشمل المملكة العربية السعودية، أو التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران يكون مقبولاً لدى إسرائيل، فإنه يبدو مستعداً أكثر فأكثر للتخلي عن هذه الأهداف إذا لم تتحقق. ربما لا يضغط ترامب على إسرائيل في قضايا إيران، أو غزة، أو المستوطنات، أو غيرها، لكنه في المقابل لا يمانع في توقيع اتفاقات من دونها وتركها لتتعامل مع النتائج لاحقاً. ليس من الغريب ولا من غير مألوف الاعتراف بحقيقة أن المصالح قد تتباين بين الحلفاء من حين لآخر. ولكن سيكون من المفارقات الحقيقية أن يكون ترامب هو مَن يمهّد الطريق لعلاقة أميركية-إسرائيلية أكثر صحة وتوازناً. في العقود الأخيرة، فقد القادة الأميركيون إلى حد كبير القدرة على أن يقولوا للحكومة الإسرائيلية إنها تجاوزت الحدود. ولكن، وكما يتضح من نهج ترامب، فإن هذا الأسلوب لا يتوافق دائماً مع مبدأ "أميركا أولاً." وإذا استمر ترامب في السير على هذا المسار، فقد يكون من المناسب أن نتخلى عن افتراض أن سياسة "أميركا أولاً" تستثني إسرائيل. *إيما آشفورد Emma Ashford: كاتبة عمود في مجلة "فورين بوليسي" وزميلة رفيعة في برنامج "إعادة تصوّر الاستراتيجية الكبرى للولايات المتحدة" في مركز ستيمسون، وأستاذة مساعدة ملحقة في جامعة جورجتاون، ومؤلفة كتاب "النفط، الدولة، والحرب" Oil, the State, and War. *نشر هذا المقال تحت عنوان: Trump Isn't Following the Script on Israel اقرأ المزيد في ترجمات: قصة تراجع: الفشل العسكري الأميركي في البحر الأحمر

خبرني

منذ 6 ساعات

• خبرني

محكمة أميركية تعيد فرض رسوم ترمب غداة تعليقها

خبرني - أعادت محكمة استئناف اتحادية أميركية، الخميس، فرض الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، وذلك بعد يوم من حكم محكمة تجارية بوقف تنفيذها بأثر فوري قائلة إن ترامب تجاوز سلطته بإصدار هذه الرسوم. ولم يقدم قرار دائرة محكمة الاستئناف الاتحادية في واشنطن أي رأي أو تعليل، وإنما وجّه المدعين في القضية باتخاذ إجراء بحلول الخامس من حزيران والإدارة الأميركية بحلول التاسع منه. وكان الحكم المفاجئ الصادر عن محكمة التجارة الدولية الأميركية الأربعاء قد هدد بإلغاء الرسوم أو على الأقل تأجيل فرضها على معظم شركاء الولايات المتحدة التجاريين، بالإضافة إلى رسوم الاستيراد على السلع من كندا والمكسيك والصين والمتعلقة باتهامه الدول الثلاث بتسهيل تدفق الفنتانيل إلى الولايات المتحدة. وفي وقت سابق اليوم هون مسؤولون كبار في إدارة ترامب من شأن التأثير الناجم عن قرار محكمة التجارة، وعبروا عن ثقتهم في إلغاء القرار بعد الطعن وأكدوا وجود سبل قانونية أخرى يمكن استخدامها حتى صدور قرار جديد. وشهدت الأسواق المالية، التي تذبذبت بشدة مع كل منعطف في حرب ترامب التجارية الفوضوية، تفاؤلا حذرا اليوم. وطعنت إدارة ترامب فورا على الحكم وطلبت من محكمة استئناف وقفه والسماح ببقاء نظام الرسوم الجمركية ساريا. ووضع ترامب الرسوم الجمركية في القلب من جهوده لانتزاع تنازلات من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، بما في ذلك الحلفاء التقليديون مثل الاتحاد الأوروبي. وفي مقابلة مع فوكس بيزنس الخميس، عبر المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت عن ثقته في أن الحكم سيُلغَى في نهاية المطاف. وقال إن الأمر لن يعوق توقيع اتفاقات تجارية جديدة. وقال هاسيت "إذا كان هناك عراقيل صغيرة هنا أو هناك بسبب قرارات يتخذها قضاة يتصرفون مثل النشطاء السياسيين، فالأمر غير مقلق على الإطلاق، وبالتأكيد لن يؤثر ذلك على المفاوضات". وفي مقابلة مع بلومبرج قال المستشار التجاري للبيت الأبيض بيتر نافارو، وهو من أشد المؤيدين لزيادة الرسوم الجمركية، إن إدارة ترامب ربما تعتمد على قوانين أخرى لتطبيق رسوم الاستيراد إذا ظل قرار المحكمة ساريا. واستند ترامب في قراراته إلى قانون الصلاحيات الاقتصادية الدولية الطارئة، وهو قانون يهدف إلى مواجهة التهديدات في أثناء حالات الطوارئ الوطنية، لفرض رسوم جمركية على كل شريك تجاري للولايات المتحدة تقريبا، مما أثار مخاوف من حدوث ركود عالمي. وعلق الرئيس العديد من الرسوم الجمركية حتى أوائل تموز بعد أن شهدت الأسواق حالة من الاضطراب.