ماذا تعني صفقة ترمب مع «إنفيديا» و«إي إم دي» في الصين بالنسبة إلى العالم؟
وحسب تقرير لصحيفة «فاينانشال تايمز»، فإن إدارة الرئيس دونالد ترمب وافقت على منح الشركتين تراخيص تصدير لرقائق «إتش 20» من «إنفيديا» و«إم آي 308» من «إي إم دي»، مقابل نسبة الـ15 في المائة من الإيرادات.
وفي تصريح لشبكة «إن بي سي نيوز»، قالت «إنفيديا»: «نحن نتبع القواعد التي تضعها الحكومة الأميركية لمشاركتنا في الأسواق العالمية. ورغم أننا لم نشحن رقائق (إتش 20) إلى الصين منذ شهور، نأمل أن تسمح قواعد مراقبة الصادرات لأميركا بالمنافسة في الصين والعالم. لا يمكن لأميركا أن تكرر تجربة الجيل الخامس وتخسر ريادتها في مجال الاتصالات. يمكن أن تصبح حزمة التكنولوجيا الأميركية للذكاء الاصطناعي هي المعيار العالمي إذا تسابقنا».
قال محللون لشبكة «سي إن بي سي» إن الترتيب الذي وضعته إدارة الرئيس الأميركي «غير عادي»، لكنه يُبرز الطبيعة التجارية لزعيم البيت الأبيض الحالي. في غضون ذلك، يرى المستثمرون أن هذه الخطوة إيجابية بشكل عام لكل من «إنفيديا» و«إي إم دي»، اللتين تضمنان مرة أخرى الوصول إلى السوق الصينية.
ماذا يعني الاتفاق لـ«إنفيديا» و«إي إم دي»؟
شريحة «إتش 20» من «إنفيديا» هي شريحة صُممت خصيصاً لتلبية متطلبات التصدير إلى الصين. كانت محظورة سابقاً بموجب قيود التصدير، لكن الشركة صرحت الشهر الماضي بأنها تتوقع الحصول على تراخيص لإرسال المنتج إلى الصين. وفي يوليو (تموز) أيضاً، أعلنت «إي إم دي» أنها ستستأنف تصدير شرائح«إم آي 308». في ذلك الوقت، لم تكن هناك أي إشارة إلى أن استئناف المبيعات إلى الصين سيأتي بشروط أو أي نوع من مصادرة الإيرادات، وقد احتفت الأسواق بهذه الخطوة نظراً لعودة مليارات الدولارات من المبيعات المحتملة إلى الصين إلى طاولة المفاوضات.
يوم الاثنين، انخفضت أسهم «إنفيديا» و«إي إم دي» بشكل طفيف في تداولات ما قبل السوق، مما يُبرز اعتقاد المستثمرين أن هذا التطور الأخير ليس سلبياً كبيراً للشركتين.
ولا يزال عدم اليقين يخيِّم على الشركتين الأميركيتين على المدى الطويل. على المدى القصير، تمنح الصفقة كلتا الشركتين بعض اليقين بشأن صادراتهما إلى الصين. أما على المدى الطويل، فليس من المعلوم ما إذا كانت الحكومة الأميركية سترغب في الحصول على حصة أكبر من أعمالهما في الصين، خصوصاً إذا استمرت مبيعاتهما للصين في النمو، وفقاً لجورج تشين، الشريك والرئيس المشارك لقسم الممارسات الرقمية في «آسيا غروب» لـ«سي إن بي سي».
هل يتكرر الأمر مع شركات أخرى؟
يعتقد الكثير من المحللين أن هذا النوع من الصفقات لن يتوسع ليشمل قطاعات أخرى.
«رسوم غير مباشرة»: وصف نيل شاه، الشريك في «كونتربوينت ريسيرش»، اقتطاع الإيرادات بأنه «رسوم غير مباشرة»، فيما وصفه دانيال نيومان، الرئيس التنفيذي لـ«فيوتشروم غروب»، بأنه «نوع من الضريبة لممارسة الأعمال التجارية في الصين».
قطاع فريد
أشار الخبراء إلى أن قطاع أشباه الموصلات فريد من نوعه، حيث تراه الولايات المتحدة إحدى التقنيات الاستراتيجية التي تدعم الذكاء الاصطناعي، والإلكترونيات، والتطبيقات العسكرية. ولهذا السبب، تم وضع الرقائق تحت نظام رقابة على الصادرات لا مثيل له في أي منتج آخر. ويعتقد تشين أن هذا التكتيك قد لا يصلح لشركات أخرى، مثل «أبل» أو «ميتا»، بسبب اختلاف نماذج أعمالها.
كيف يمكن أن يكون رد فعل الصين؟
أصبحت أشباه الموصلات موضوعاً جيوسياسياً بالغ الحساسية. وفي الأسابيع الماضية، أثارت الصين مخاوف بشأن أمن رقائق «إنفيديا».
اتهامات بوجود «أبواب خلفية»
طلب المنظمون الصينيون من «إنفيديا» في أواخر الشهر الماضي «توضيح» تقارير حول ثغرات أمنية محتملة و«أبواب خلفية» في رقائقها. ونفت «إنفيديا» مراراً هذه الادعاءات، مؤكدةً أن رقائقها لا تحتوي على أي «أبواب خلفية» تسمح بالوصول إليها أو التحكم فيها.
رد فعل صيني متباين
على الرغم من أن الصحيفة الصينية الحكومية «غلوبال تايمز» انتقدت تكتيكات واشنطن، فإن رد الفعل الرسمي من الحكومة الصينية لم يصدر بعد.
ويتوقع المحللون أن يثير اتفاق ترمب مشاعر متباينة في الصين. فمن ناحية، ستكون بكين غير راضية عن الترتيب. ومن ناحية أخرى، فإن الشركات الصينية حريصة على الحصول على هذه الرقائق لمواصلة تطوير قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي، حتى لو كان ذلك يعني تحمل تكاليف أعلى.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خبرني
منذ 43 دقائق
- خبرني
خبراء: ضريبة مبيعات الرقائق الأمريكية للصين تخلط بين الأمن القومي والمصالح التجارية
خبرني - في خطوة غير مسبوقة تهزّ أسس الحرب التكنولوجية بين الولايات المتحدة والصين، أبرم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاقاً مثيراً للجدل مع عملاقي الرقائق «إنفيديا» و«إيه إم دي». يسمح الاتفاق لعملاقي التكنولوجيا الأمريكية بمواصلة بيع منتجاتهما في الصين مقابل دفع رسوم تصدير بنسبة 15% من عائداتهما هناك. هذه الخطوة، التي قد تدر على الخزانة الأمريكية مليارات الدولارات سنوياً، جاءت وسط ضغوط سياسية وأمنية هائلة، وانتقادات حادة من خبراء يرون أنها تضعف الأمن القومي لصالح مكاسب مالية قصيرة الأمد، بينما يرى مؤيدوها أنها تحافظ على الهيمنة الأمريكية في سوق أشباه الموصلات عالمياً. اتفاق غير مسبوق ومثير للجدل يرى خبراء أن الاتفاق يخلق سابقة خطيرة، إذ يجعل الحكومة الأمريكية مستفيداً مالياً من مبيعات شركات لا تملك أسهمًا فيها، ويثير تساؤلات حول الخلط بين الأمن القومي والمصالح التجارية. بيتر هاريل، المسؤول السابق في الإدارة الأمريكية، سخر قائلاً: "الصينيون سيدفعون كثيرًا أيضاً مقابل طائرات F-35 والتقنيات العسكرية المتقدمة"، محذراً من أن فرض رسوم مقابل تخفيف قيود أمنية هو "سابقة سيئة". كما أكد مسؤول سابق في الإدارة الأمريكية لصحيفة "نيويورك تايمز" أن هذه الرقابة على التصدير وجدت لحماية الأمن القومي "وليس لجني الأموال للحكومة"، معتبراً أن الترتيب الحالي "أشبه بالابتزاز أو الفساد، أو ربما كليهما". من جانبه، قال الدكتور إتيان لوران، الباحث في مركز الأبحاث الاقتصادية الدولية في باريس، لـ"العين الإخبارية" إن الصفقة تحمل أبعاداً متناقضة، موضحاً إنه "اقتصادياً، هذه الخطوة قد تمنح الخزانة الأمريكية موارد جديدة دون زيادة الضرائب الداخلية. وأضاف أن الصفقة أيضاً أنها تحافظ على حصة الشركات الأمريكية في السوق الصينية المربحة. لكن من منظور استراتيجي، هي مقامرة محفوفة بالمخاطر، إذ تمنح الصين وقتاً ومساحة لتسريع تطوير صناعتها المحلية للرقائق". وأشار إلى أن تلك الخطوة قد تضعف النفوذ التكنولوجي الأمريكي في المدى المتوسط. إذا لم تترافق هذه السياسة مع استثمار أكبر في البحث والتطوير المحلي، فإنها قد تتحول إلى فوز قصير الأمد وخسارة استراتيجية على المدى الطويل. وتصدرت قضية الوصول إلى الرقائق الإلكترونية جدول المفاوضات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، إذ أصبحت هذه المكوّنات في قلب الحرب التكنولوجية الشرسة بين القوتين منذ الولاية الأولى لدونالد ترامب، بحسب صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية. ووفقًا لصحيفة "فاينانشال تايمز"، ألمح مسؤولون صينيون إلى واشنطن بأن تخفيف قيود تصدير المكوّنات الأمريكية المتقدمة قد يكون شرطاً أساسياً لأي اتفاق تجاري محتمل. ومنذ عام 2018، كثّفت إدارتا ترامب وبايدن القيود على شركات أشباه الموصلات الأمريكية، لمنع بيع منتجاتها الأكثر تقدماً في الصين بهدف إبطاء تقدم بكين في التكنولوجيا الاستراتيجية، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي. وفي عام 2024، أصبح الحظر المفروض على رقائق الذاكرة ذات النطاق الترددي العالي (HBM) – التي توضع بجانب معالجات الرسوميات GPU لنقل البيانات إليها – عائقاً كبيراً أمام الشركات الصينية. وشركة هواوي، التي تنتج شريحتها الخاصة Ascend لخدمة شركات الذكاء الاصطناعي، تعتمد على هذه المكوّنات المصنعة من قبل "سامسونغ" و"إس كيه هاينكس". ورغم تمكنها من تخزين نحو 13 مليون وحدة قبل الحظر، فإن الطلب المحلي المتزايد يدفعها إلى السعي للحصول على إمدادات جديدة، ليس فقط للسوق المحلية، بل أيضاً للتصدير. لذلك، يبدو أن بكين تفضل الحصول على إعفاء من قيود تصدير رقائق HBM لتعزيز استقلالها في رقائق الذكاء الاصطناعي، بدلاً من الحصول على ضوء أخضر لرقائق GPU أمريكية مثل H20 من إنفيديا. يرى محللون أمريكيون أن هذا التخفيف سيقوّي هواوي ويسرّع لحاق الصين بالولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي. ولم تعلّق إدارة ترامب بعد على احتمال إبرام الصفقة، لكن منذ عودته الثانية إلى البيت الأبيض، وضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نهجاً جديداً لرقابة تصدير الرقائق، وهدد مؤخرًا بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على استيراد الرقائق إلى أمريكا. ترامب استمع باهتمام إلى "جنسن هوانغ" رئيس إنفيديا، الذي يرى أن العقوبات فشلت في إبطاء الصين، وأن إغراق السوق العالمية بالرقائق الأمريكية هو السبيل للحفاظ على الريادة الأمريكية. ونتيجة لذلك، ألغى ترامب سياسة "إطار نشر الذكاء الاصطناعي" التي حدّت بشكل كبير من وصول الدول الأخرى إلى الرقائق الأمريكية بحجة الأمن القومي، وأعاد منح ترخيص بيع شريحة H20 في الصين، مما أثار حفيظة بعض الجمهوريين في الكونغرس. لكن وفقاً لاستراتيجيته المعروفة بالمقايضة، طالب ترامب بمقابل كبير: التزام إنفيديا باستثمار 500 مليار دولار في بناء خوادم ذكاء اصطناعي في الولايات المتحدة، وقبول كل من إنفيديا وAMD بدفع رسوم تصدير بنسبة 15% من إيرادات رقائقهما في الصين. هذه الرسوم التي فضّل العملاقان دفعها مقابل الحفاظ على السوق الصينية قد تدر على الخزانة الأمريكية مليارات الدولارات سنوياً.
خبرني
منذ ساعة واحدة
- خبرني
خبراء فرنسيون وأمريكيون: ضريبة مبيعات الرقائق الأمريكية للصين تخلط بين الأمن القومي والمصالح التجارية
خبرني - في خطوة غير مسبوقة تهزّ أسس الحرب التكنولوجية بين الولايات المتحدة والصين، أبرم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاقاً مثيراً للجدل مع عملاقي الرقائق «إنفيديا» و«إيه إم دي». يسمح الاتفاق لعملاقي التكنولوجيا الأمريكية بمواصلة بيع منتجاتهما في الصين مقابل دفع رسوم تصدير بنسبة 15% من عائداتهما هناك. هذه الخطوة، التي قد تدر على الخزانة الأمريكية مليارات الدولارات سنوياً، جاءت وسط ضغوط سياسية وأمنية هائلة، وانتقادات حادة من خبراء يرون أنها تضعف الأمن القومي لصالح مكاسب مالية قصيرة الأمد، بينما يرى مؤيدوها أنها تحافظ على الهيمنة الأمريكية في سوق أشباه الموصلات عالمياً. اتفاق غير مسبوق ومثير للجدل يرى خبراء أن الاتفاق يخلق سابقة خطيرة، إذ يجعل الحكومة الأمريكية مستفيداً مالياً من مبيعات شركات لا تملك أسهمًا فيها، ويثير تساؤلات حول الخلط بين الأمن القومي والمصالح التجارية. بيتر هاريل، المسؤول السابق في الإدارة الأمريكية، سخر قائلاً: "الصينيون سيدفعون كثيرًا أيضاً مقابل طائرات F-35 والتقنيات العسكرية المتقدمة"، محذراً من أن فرض رسوم مقابل تخفيف قيود أمنية هو "سابقة سيئة". كما أكد مسؤول سابق في الإدارة الأمريكية لصحيفة "نيويورك تايمز" أن هذه الرقابة على التصدير وجدت لحماية الأمن القومي "وليس لجني الأموال للحكومة"، معتبراً أن الترتيب الحالي "أشبه بالابتزاز أو الفساد، أو ربما كليهما". من جانبه، قال الدكتور إتيان لوران، الباحث في مركز الأبحاث الاقتصادية الدولية في باريس، لـ"العين الإخبارية" إن الصفقة تحمل أبعاداً متناقضة، موضحاً إنه "اقتصادياً، هذه الخطوة قد تمنح الخزانة الأمريكية موارد جديدة دون زيادة الضرائب الداخلية. وأضاف أن الصفقة أيضاً أنها تحافظ على حصة الشركات الأمريكية في السوق الصينية المربحة. لكن من منظور استراتيجي، هي مقامرة محفوفة بالمخاطر، إذ تمنح الصين وقتاً ومساحة لتسريع تطوير صناعتها المحلية للرقائق". وأشار إلى أن تلك الخطوة قد تضعف النفوذ التكنولوجي الأمريكي في المدى المتوسط. إذا لم تترافق هذه السياسة مع استثمار أكبر في البحث والتطوير المحلي، فإنها قد تتحول إلى فوز قصير الأمد وخسارة استراتيجية على المدى الطويل. وتصدرت قضية الوصول إلى الرقائق الإلكترونية جدول المفاوضات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، إذ أصبحت هذه المكوّنات في قلب الحرب التكنولوجية الشرسة بين القوتين منذ الولاية الأولى لدونالد ترامب، بحسب صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية. ووفقًا لصحيفة "فاينانشال تايمز"، ألمح مسؤولون صينيون إلى واشنطن بأن تخفيف قيود تصدير المكوّنات الأمريكية المتقدمة قد يكون شرطاً أساسياً لأي اتفاق تجاري محتمل. ومنذ عام 2018، كثّفت إدارتا ترامب وبايدن القيود على شركات أشباه الموصلات الأمريكية، لمنع بيع منتجاتها الأكثر تقدماً في الصين بهدف إبطاء تقدم بكين في التكنولوجيا الاستراتيجية، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي. وفي عام 2024، أصبح الحظر المفروض على رقائق الذاكرة ذات النطاق الترددي العالي (HBM) – التي توضع بجانب معالجات الرسوميات GPU لنقل البيانات إليها – عائقاً كبيراً أمام الشركات الصينية. وشركة هواوي، التي تنتج شريحتها الخاصة Ascend لخدمة شركات الذكاء الاصطناعي، تعتمد على هذه المكوّنات المصنعة من قبل "سامسونغ" و"إس كيه هاينكس". ورغم تمكنها من تخزين نحو 13 مليون وحدة قبل الحظر، فإن الطلب المحلي المتزايد يدفعها إلى السعي للحصول على إمدادات جديدة، ليس فقط للسوق المحلية، بل أيضاً للتصدير. لذلك، يبدو أن بكين تفضل الحصول على إعفاء من قيود تصدير رقائق HBM لتعزيز استقلالها في رقائق الذكاء الاصطناعي، بدلاً من الحصول على ضوء أخضر لرقائق GPU أمريكية مثل H20 من إنفيديا. يرى محللون أمريكيون أن هذا التخفيف سيقوّي هواوي ويسرّع لحاق الصين بالولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي. ولم تعلّق إدارة ترامب بعد على احتمال إبرام الصفقة، لكن منذ عودته الثانية إلى البيت الأبيض، وضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نهجاً جديداً لرقابة تصدير الرقائق، وهدد مؤخرًا بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على استيراد الرقائق إلى أمريكا. ترامب استمع باهتمام إلى "جنسن هوانغ" رئيس إنفيديا، الذي يرى أن العقوبات فشلت في إبطاء الصين، وأن إغراق السوق العالمية بالرقائق الأمريكية هو السبيل للحفاظ على الريادة الأمريكية. ونتيجة لذلك، ألغى ترامب سياسة "إطار نشر الذكاء الاصطناعي" التي حدّت بشكل كبير من وصول الدول الأخرى إلى الرقائق الأمريكية بحجة الأمن القومي، وأعاد منح ترخيص بيع شريحة H20 في الصين، مما أثار حفيظة بعض الجمهوريين في الكونغرس.
الغد
منذ 6 ساعات
- الغد
ترمب يلمّح للسماح ببيع نسخة من شرائح إنفيديا للصين
ألمح الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، إلى أنه قد يسمح لشركة إنفيديا ببيع نسخة مصغرة من رقائق الجيل القادم لوحدات معالجة الرسومات المتقدمة إلى الصين، على الرغم من المخاوف العميقة في واشنطن من أن الصين قد تسخر قدرات الذكاء الاصطناعي الأميركية لتعزيز جيشها. اضافة اعلان ويقول معارضون للإجراء إن الخطوة يمكن أن تفتح الباب أمام الصين للحصول على المزيد من قوة الحوسبة المتقدمة من الولايات المتحدة حتى في الوقت الذي يتصارع فيه البلدان على التفوق التكنولوجي. وقال ترمب إن "جين-سون (هوانج، الرئيس التنفيذي لإنفيديا) لديه أيضاً الشريحة الجديدة، بلاكويل. بلاكويل محسّنة إلى حد ما بطريقة سلبية. وبعبارة أخرى، تم اقتطاع 30 إلى 50% منها" في إشارة واضحة إلى خفض إمكانات الشريحة. وأضاف: "أعتقد أنه سيأتي لرؤيتي مرة أخرى بشأن ذلك، لكن هذه ستكون نسخة غير محسّنة من الشريحة الكبيرة". كانت إدارة ترمب قد أكدت في وقت سابق على صفقة غير مسبوقة مع إنفيديا وشركة إيه.إم.دي تمنحان بموجبها الحكومة الأميركية 15% من عائدات مبيعات بعض الرقائق المتقدمة في الصين. ويسعى الصقور بالحزبين الجمهوري والديمقراطي منذ زمن لإبقاء الصين متأخرة بأجيال وراء أميركا في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. وقال سيف خان، المدير السابق لقسم التكنولوجيا والأمن القومي في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض في عهد الرئيس السابق جو بايدن، الذي فرض قيوداً شديدة على صادرات رقائق الذكاء الاصطناعي الأميركية إلى الخارج "حتى مع وجود إصدارات مصغرة من رقائق (إنفيديا) الرائدة، يمكن للصين أن تنفق وتشتري ما يكفي منها لبناء حواسيب خارقة رائدة عالمياً على نطاق عالمي للذكاء الاصطناعي". وتابع: "قد يؤدي ذلك مباشرة إلى تفوق الصين على أميركا في قدرات الذكاء الاصطناعي." وكانت "رويترز" قد ذكرت في مايو الماضي، أن إنفيديا تعد شريحة جديدة للصين من أحدث رقائقها المتطورة "بلاكويل" للذكاء الاصطناعي بتكلفة أقل بكثير. ولم تكشف إنفيديا عن وجود الشريحة أو قدراتها. لكن الإصدار الأميركي الرائد من شريحة "بلاكويل" الذي كشفت عنه إنفيديا في مارس الماضي، أسرع بما يصل إلى 30 مرة من سابقتها.
