رسوم ترامب تهدد بتعميق فجوة بـ6.3 تريليون دولار بين الأسهم الهندية والصينية
يتخلف سوق الأسهم الهندية الآن عن سوق الأسهم الصينية المحلية بمقدار 6.3 تريليون دولار، وهي الفجوة الأكبر منذ مارس. ويتخلف مؤشر MSCI الهندي عن نظيره الصيني بعشر نقاط مئوية هذا الربع، وهو في طريقه لأكبر تراجع سنوي له منذ عام 2017، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية Business".
أعلن ترامب أنه سيفرض رسوماً جمركية بنسبة 50% على الصادرات الهندية إلى الولايات المتحدة، ويشمل نصفها غرامة على مشتريات النفط الروسي. وقد خصَّ نيودلهي تحديداً بتلك الواردات، ولكنه أغفل الصين إلى حد كبير، التي تشتري كميات أكبر بكثير من موسكو. في غضون ذلك، تنتظر بكين تمديد الهدنة التجارية مع الولايات المتحدة.
قلق المستثمرين
أثار هذا الاستهداف الانتقائي قلق المستثمرين الذين كانوا أصلاً قلقين من تقييمات الهند المبالغ فيها وتباطؤ نمو أرباحها. في الشهر الماضي، سحب المستثمرون الأجانب حوالي 3 مليارات دولار من الأسهم الهندية، وهو أكبر صافي تدفقات خارجة منذ فبراير.
وقد انتبهت وول ستريت لهذا الأمر. وتوقعت مجموعة غولدمان ساكس مؤخراً أن يستمر أداء الأسهم الهندية دون أداء نظيراتها في الأسواق الناشئة، محافظةً على وجهة نظر "وزن السوق" تجاه الهند. وأكد البنك مجدداً موقفه "المفرط" تجاه الأسهم الصينية، ورفع مستوى هدفه لمؤشر MSCI الصين لمدة 12 شهراً.
يُظهر انعكاس أحوال أكبر اقتصادين في آسيا المشهد المتقلب الذي يواجهه المستثمرون. قبل بضع سنوات، كانت الصين تُوصف بأنها "غير صالحة للاستثمار" بسبب الإجراءات التنظيمية الصارمة والمخاطر الجيوسياسية، مما دفع إلى التحول إلى الهند كبديل أكثر أماناً. أما الآن، فإن العقبات التي تواجهها الهند نفسها - تصاعد التوترات التجارية، وتراجع أرباح الشركات، والتقييمات الحادة - تجعل المستثمرين يعيدون النظر في استثماراتهم.
أداء أفضل للأسهم الصينية
قالت الخبيرة الاستراتيجية في إدارة الأصول في شركة "فان إيك" لإدارة الاستثمارات في سيدني، آنا وو: "لطالما كانت الهند حليفاً للولايات المتحدة، وهذا التصعيد في التوترات التجارية، بالإضافة إلى رد الفعل العنيف من روسيا تجاه النفط، يلقي بظلاله على معنويات المستثمرين". وتتوقع وو أن يكون أداء الأسهم الصينية أفضل من نظيراتها الهندية في الأرباع القادمة.
شهد السوق الصيني زخماً متجدداً هذا العام، مدعوماً بانحسار التوترات التجارية، وسياسات الحكومة "المناهضة للارتداد"، ونجاحها في مجال الذكاء الاصطناعي بعد النجاح الكبير الذي حققته شركة "ديب سيك" في وقت سابق من هذا العام.
ومع ذلك، لا يزال المسار الاقتصادي طويل الأجل للهند مُقنعاً للكثيرين. وتتوقع "مورغان ستانلي" أن تصل الأسهم الهندية إلى مستويات قياسية جديدة مع زيادة حصة البلاد في الناتج العالمي خلال العقود القادمة، مدفوعةً بعوامل أساسية قوية مثل النمو السكاني القوي وتحسين البنية التحتية.
استثمرت المؤسسات المحلية حوالي 50 مليار دولار في الأسهم الهندية، وفقاً لبيانات البورصة التي جمعتها بلومبرغ. وتسيطر هذه المؤسسات، إلى جانب المستثمرين الأفراد، على حصة أكبر من السوق البالغة 5.2 تريليون دولار مقارنةً بالصناديق الأجنبية، وفقاً لبيانات "بورصة الهند الوطنية المحدودة". ومن المتوقع أن يُسهم هذا الدعم المحلي في توفير حماية من أي عمليات بيع حادة.
في الوقت نفسه، لا تزال المشاكل الاقتصادية التي تواجهها الصين بعيدة عن الانتهاء. فقد أرجأت مجموعة "يو بي إس" توقعاتها لانتعاش قطاع العقارات بعد تباطؤ المبيعات مجدداً في الربع الثاني. وعلى الرغم من أن النمو الاقتصادي فاق التوقعات، إلا أن الضغوط الانكماشية وضعف طلب المستهلكين لا يزالان مصدر قلق.
الهند بديل صناعي للصين
ومع ذلك، فإن التدهور السريع في العلاقات الهندية الأميركية والرسوم الجمركية الجديدة قد يقوضان مساعي الهند لترسيخ مكانتها كبديل صناعي للصين - وهو هدف رئيسي لرئيس الوزراء ناريندرا مودي.
في الوقت الحالي، تفاقم هذه النزاعات التجارية قلق المستثمرين بشأن التقييمات المرتفعة للهند. في الوقت نفسه، تتيح الصين الوصول إلى قطاعات مزدهرة مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة والتكنولوجيا الحيوية بأسعار أكثر جاذبية.
يتداول مؤشر MSCI للأسهم الهندية بأكثر من 21 ضعفاً لأرباحه السنوية المُستقبلية، مقابل مضاعف قدره 11.9 لمؤشر الصين.
وقال استراتيجي أسهم آسيا والمحيط الهادئ في شركة "نومورا القابضة"، تشيتان سيث: "إلى أن يزال هذا العبء الناجم عن حالة عدم اليقين التجاري، من المرجح أن تتراجع أهمية الأسهم الهندية ضمن التخصيص الإقليمي. هناك مجال لمزيد من عمليات البيع المستقبلية من قبل الصناديق الأجنبية".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 14 دقائق
- الشرق الأوسط
هل يتخلى بنك اليابان عن مقياس التضخم «المبهم» لفتح الطريق أمام رفع الفائدة؟
تتعرض سياسة بنك اليابان لضغوط متزايدة من داخل البنك نفسه ومن خارج الحكومة للتخلي عن مقياس التضخم الغامض الذي يعتمد عليه، والذي وصفه النقاد بأنه غير واضح. يأتي هذا الضغط في وقت تتزايد المخاوف بشأن آثار ارتفاع الأسعار، مما يدفع بعض أعضاء مجلس الإدارة إلى المطالبة بتغيير في طريقة التواصل واعتماد سياسة أكثر تشدداً. يركز محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، على مفهوم «التضخم الأساسي» لتبرير التباطؤ في رفع أسعار الفائدة. يهدف هذا المقياس إلى التركيز على قوة الطلب المحلي والأجور، معتبراً أنه لم يصل بعد إلى هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة. المشكلة تكمن في أنه لا يوجد مؤشر واحد محدد لقياس «التضخم الأساسي»، مما يجعله هدفاً للنقد. يرى النقاد أن البنك يعتمد على قراءة مبهمة لتوجيه السياسة النقدية، على الرغم من أن التضخم الرئيسي والتضخم الأساسي يتجاوزان الهدف منذ سنوات. محافظ بنك اليابان كازو أويدا يحضر مؤتمراً صحافياً بعد اجتماع السياسة النقدية في طوكيو (رويترز) أظهر محضر اجتماعات البنك في يوليو (تموز) أن بعض الأعضاء قلقون من أن تأثيرات ارتفاع الأسعار قد أصبحت متأصلة في سلوك التسعير وتوقعات التضخم لدى الجمهور. ونتيجة لذلك، يدعون إلى تغيير في التواصل مع التركيز على التضخم الرئيسي الذي وصل إلى 3.3 في المائة في يونيو (حزيران). وقال أحد الأعضاء في اجتماع يوليو إنه يجب على البنك أن يركز في التواصل على «تحركات الأسعار الفعلية وتوقعاتها، إضافة إلى فجوة الإنتاج وتوقعات التضخم». كما حذر بعض أعضاء المجلس الاقتصادي الأعلى للحكومة هذا الشهر من أن بنك اليابان قد يكون متراخياً في مواجهة ضغوط الأسعار المتصاعدة. وقد صرح أحد أعضاء المجلس بأن «السياسة النقدية قد تكون متأخرة بالفعل»، مضيفاً أن ارتفاع الأسعار لفترة طويلة يؤثر بالفعل على حياة الناس وتوقعاتهم بشأن التضخم. خرج بنك اليابان من برنامج التحفيز الجذري الذي استمر لعقد من الزمان في العام الماضي، ورفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.5 في المائة في يناير (كانون الثاني)، معتقداً أن اليابان كانت على وشك تحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة بشكل مستدام. ورغم أن البنك ألمح إلى استعداده لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى، فإن التأثير الاقتصادي للرسوم الجمركية الأميركية العليا أجبره على خفض توقعاته للنمو في مايو (أيار)، مما أدى إلى تعقيد قراراته بشأن توقيت الرفع التالي. في الوقت الحالي، يبدو أن المزاج يتغير مع اتفاق اليابان على صفقة تجارية مع الولايات المتحدة في يوليو. يرى المحللون أن الضغط المتزايد داخل البنك قد يمهد الطريق لرفع أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة. يتوقع بعض المحللين أن يكون رفع الفائدة التالي في وقت مبكر من شهر أكتوبر (تشرين الأول)، مع احتمال أن يبدأ البنك في التخلص تدريجياً من مفهوم «التضخم الأساسي» من خطابه.
الشرق الأوسط
منذ 14 دقائق
- الشرق الأوسط
بيانات التضخم الأميركية تدفع الأسهم الآسيوية للصعود
صعدت الأسهم الآسيوية يوم الأربعاء، متتبعة أثر الارتفاعات القياسية التي حققتها البورصات الأميركية، في ظل بيانات أظهرت تحسناً طفيفاً في التضخم بالولايات المتحدة خلال الشهر الماضي، ما عزز الرهانات على خفض أسعار الفائدة. وعزز مؤشر «نيكي 225» القياسي في طوكيو مستوياته القياسية المسجلة في الجلسة السابقة، بينما سجلت أسواق هونغ كونغ وسنغافورة وماليزيا مكاسب تجاوزت 1 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس». ويعزى هذا الزخم في الأسواق إلى مزيج من العوامل، أبرزها الارتياح الناجم عن تمديد هدنة الحرب التجارية التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع الصين، إضافة إلى استمرار التفاؤل بشأن احتمالية خفض «الاحتياطي الفيدرالي» للفائدة، وهي آمال تعززت مع تباطؤ مؤشر أسعار المستهلك في يوليو (تموز). وقال ستيفن إينيس، من شركة «إس بي آي» لإدارة الأصول: «آسيا استيقظت على موجة إقبال واسعة على المخاطرة، مستفيدة من جلسة أميركية بدت كما لو أن أحدهم ضغط على زر العطاء اللانهائي، بعد أن أظهرت بيانات التضخم استقرار الأسعار دون أي مفاجآت تصعيدية». واتفقت واشنطن وبكين على تمديد فترة تعليق الرسوم الجمركية المرتفعة لمدة 90 يوماً، لإتاحة مزيد من الوقت للتفاوض على اتفاق تجاري شامل. ورغم استمرار حالة عدم اليقين بشأن نتائج المحادثات، خففت الهدنة الضغوط على اقتصادات آسيوية تعتمد بشدة على سلاسل التوريد المارة عبر الصين. وفي هونغ كونغ، ارتفع مؤشر «هانغ سنغ» بنسبة 1.9 في المائة إلى 25.439.91 نقطة، بينما صعد مؤشر «شنغهاي» المركب بنسبة 0.6 في المائة مسجلاً 3.686.34 نقطة. وفي اليابان، أسهمت تصريحات إدارة ترمب بشأن ثبات الرسوم الأميركية على الصادرات اليابانية عند 15 في المائة، في تنشيط عمليات الشراء لأسهم شركات الرقائق الإلكترونية والمصدرين الآخرين، ليرتفع مؤشر «نيكي 225» بنسبة 1.6 في المائة إلى 43.407.46 نقطة. كما تقدم مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 0.8 في المائة إلى 3.215.43 نقطة، بينما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز/ إيه إس إكس 200» الأسترالي بنسبة 0.5 في المائة إلى 8.840.30 نقطة. وفي تايوان، ارتفع مؤشر «تايكس» بنسبة 0.8 في المائة، وفي الهند صعد مؤشر «سينسكس» بنسبة 0.4 في المائة، بينما ارتفع مؤشر «سيت» التايلاندي بنسبة 0.9 في المائة. في «وول ستريت»، أغلق مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» مرتفعاً 1.1 في المائة عند مستوى قياسي بلغ 6.445.76 نقطة، متجاوزاً قمته التاريخية السابقة التي سجلها قبل أسبوعين. وصعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 1.1 في المائة إلى 44.458.61 نقطة، بينما قفز مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 1.4 في المائة مسجلاً رقماً قياسياً عند 21.681.90 نقطة. وارتفع سهم «إنتل» بنسبة 5.6 في المائة بعد أن أشاد ترمب برئيسها التنفيذي، واصفاً إياه بأن لديه «قصة رائعة»، وذلك بعد أقل من أسبوع من مطالبته باستقالة ليب بو تان. كما ارتفعت أسهم «مجموعة سيركل» للإنترنت، الشركة المشغلة للعملة المستقرة الشهيرة «يو إس دي سي»، بنسبة 1.3 في المائة، رغم إعلانها خسائر فصلية أكبر من المتوقع، ولكنها أشارت إلى نمو إيراداتها ودخلها الاحتياطي بنسبة 53 في المائة في أول ربع لها بوصفها شركة مدرجة، متجاوزة توقعات السوق. التقرير الإيجابي بشأن التضخم عزز الاعتقاد بأن «الاحتياطي الفيدرالي» يمتلك هامش مناورة لخفض الفائدة في اجتماعه المقرر في سبتمبر (أيلول). وأظهرت البيانات أن أسعار المستهلكين في يوليو ارتفعت بنسبة 2.7 في المائة على أساس سنوي، وهو المعدل نفسه المسجل في يونيو (حزيران)، وأقل قليلاً من التوقعات البالغة 2.8 في المائة. ومن شأن خفض أسعار الفائدة دعم الاستثمارات والنشاط الاقتصادي، من طريق تقليل تكلفة الاقتراض للأسر والشركات. وقد كثف الرئيس ترمب دعواته –في كثير من الأحيان بلهجة حادة تجاه رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»– لخفض الفائدة لدعم الاقتصاد؛ لكن البنك المركزي الأميركي لا يزال متردداً، قلقاً من أن الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب قد تدفع التضخم للارتفاع. وسيحصل الفيدرالي على تقرير إضافي عن التضخم وآخر عن سوق العمل قبل اجتماعه الذي ينتهي في 17 سبتمبر؛ خصوصاً بعد أن جاء تقرير الوظائف الأخير أضعف بكثير من التوقعات. ويرى محللون أن الأسهم الأميركية تبدو مرتفعة القيمة، بعد صعودها القوي منذ أبريل (نيسان)، ما يضع ضغوطاً على الشركات للحفاظ على وتيرة نمو أرباحها.
الرياض
منذ 44 دقائق
- الرياض
الصين تعلن إجراءات مضادة ضد بنكين تابعين للاتحاد الأوروبي
أعلنت وزارة التجارة الصينية اليوم أنها ستتخذ إجراءات مضادة فورية ضد بنكين تابعين للاتحاد الأوروبي، ردا على إدراج التكتل لمؤسستين ماليتين صينيتين على قائمة عقوبات مرتبطة بروسيا. وأضافت الوزارة في بيان أنه سيجري منع بنكي يو.إيه.بي أوربو وإيه.بي مانو من إجراء معاملات والتعاون مع المنظمات والأفراد داخل الصين.
