مفاوض التجارة الياباني يزور واشنطن لـ«تطبيق سريع» لاتفاقية رسوم السيارات
ووافقت الولايات المتحدة الشهر الماضي في اتفاقية تجارية على خفض الرسوم الجمركية الحالية على واردات السيارات اليابانية إلى 15 في المائة من 27.5 في المائة سابقاً، ولكن لم يُعلن إطار زمني لدخول هذا التغيير حيز التنفيذ. وسيتم خفض الرسوم الجمركية على السلع اليابانية الأخرى من 25 في المائة إلى 15 في المائة بدءاً من يوم الخميس.
وقال أكازاوا للبرلمان: «سنضغط على الولايات المتحدة لضمان توقيع أمر تنفيذي بشأن التعريفة الجمركية المتفق عليها على السيارات ومكوناتها في أقرب وقت ممكن».
وفي إشارة إلى مشكلة «التراكم»، حيث يمكن أن تتأثر السلع بتعريفات جمركية متعددة، قال أكازاوا أيضاً إن اليابان تريد التأكد من إعفاء السلع التي تخضع بالفعل لرسوم جمركية تزيد على 15 في المائة من نسبة 15 في المائة الإضافية.
وأظهر جدول مرفق بالأمر التنفيذي لترمب الصادر في 31 يوليو (تموز) الماضي، الذي تناول معدلات التعريفة الجمركية لعديد من الشركاء التجاريين، أن شرط «عدم التراكم» ينطبق على الاتحاد الأوروبي، فيما لم يُقدم أي توضيح مماثل لليابان.
وأبلغ أكازاوا البرلمان أن اليابان تلقت تطمينات من الولايات المتحدة بأنها ستُعامل بمعاملة الاتحاد الأوروبي نفسها فيما يتعلق بهذا الشرط. وأكد أنه لا يوجد أي سوء تفاهم مع الولايات المتحدة بشأن حزمة الاستثمارات اليابانية البالغة 550 مليار دولار، والمتفق عليها في اتفاقية التعريفة الجمركية. وقال أكازاوا: «لقد أوضحنا للولايات المتحدة مراراً وتكراراً أن اليابان ستستثمر ما يصل إلى 550 مليار دولار على شكل أسهم وقروض وضمانات» من خلال مؤسسات مالية مملوكة للدولة لبناء سلاسل توريد مشتركة بالغة الأهمية للأمن القومي. وأضاف أكازاوا أن الاستثمار في الأسهم سيُشكّل ما بين 1 في المائة و2 في المائة فقط من مبلغ الـ550 مليار دولار.
احتمالية لخفض الفائدة
وفي غضون ذلك، أظهر محضر اجتماع يونيو (حزيران) أن بعض صانعي السياسات في «بنك اليابان» رأوا إمكانيةً لاستئناف رفع أسعار الفائدة بمجرد انحسار الخلافات التجارية الناجمة عن الرسوم الجمركية الأميركية، في إشارة إلى أن اتفاقية التجارة الأخيرة بين طوكيو وواشنطن قد أزالت عقبة رئيسية أمام مزيد من الزيادات. وفي اجتماع يونيو، أشار العديد من الأعضاء إلى ضرورة إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة ثابتة نظراً إلى المخاطر السلبية التي تهدد الاقتصاد جراء الرسوم الجمركية الأميركية، وفقاً لما أظهره محضر الاجتماع يوم الثلاثاء. لكنهم لاحظوا أيضاً تجاوز التضخم للتوقعات، مع تحذير البعض من أن الارتفاعات الأخيرة في أسعار المواد الغذائية قد تؤثر في تصورات الجمهور بشأن التضخم خلال المستقبل، وفقاً لما أظهره المحضر.
ونُقل عن أحد الأعضاء قوله: «نظراً إلى ارتفاع حالة عدم اليقين، من المرجح أن يُوقف (بنك اليابان) رفع أسعار الفائدة مؤقتاً. ولكن يجب عليه أيضاً الاستجابة بمرونة وسرعة، والعودة إلى مرحلة رفع أسعار الفائدة اعتماداً على تطورات السياسة الأميركية».
وقال عضو آخر إن «بنك اليابان» قد يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة بشكل حاسم حتى مع استمرار حالة عدم اليقين، نظراً إلى ارتفاع التضخم عن المتوقع. ونُقل عن بعض الأعضاء قولهم: «نظراً إلى ثبات الأجور وارتفاع الأسعار بشكل طفيف عن المتوقع، فمن المرجح أن يتخلى البنك عن نهج الانتظار والترقب الحالي، وينظر في استئناف رفع أسعار الفائدة، إذا هدأت حدة الاحتكاك التجاري». وتُسلّط هذه الملاحظات الضوء على اهتمام المجلس المتزايد بمخاطر التضخم الصاعد، مما دفع «بنك اليابان» للإشارة إلى استعداده لمواصلة رفع أسعار الفائدة حتى مع غموض التوقعات الاقتصادية بسبب الرسوم الجمركية الأميركية.
وفي اجتماع يونيو، أبقى «بنك اليابان» أسعار الفائدة ثابتة عند 0.5 في المائة، وقرر إبطاء وتيرة سحب ميزانيته العمومية العام المقبل، مُشيراً إلى تفضيله التحرك بحذر في إزالة ما تبقى من حزمة التحفيز الاقتصادي الضخمة.
وكان تأثير الرسوم الجمركية الأميركية محور النقاش في اجتماع يونيو، الذي عُقد قبل أن تُبرم اليابان اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة في يوليو وتفوز بتخفيضات كبيرة في الرسوم الجمركية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
ويتكوف يعتزم إطلاع مسؤولين أوكرانيين وأوروبيين على نتائج اجتماعه مع بوتين
يعتزم مبعوث الرئيس الأميركي ستيف ويتكوف، عقد اجتماع عبر الفيديو الخميس، مع كبار المسؤولين من أوكرانيا وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة، لإطلاعهم على نتائج اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومناقشة الخطوات المقبلة، بما في ذلك إمكانية عقد قمة بين الرئيسين دونالد ترمب وبوتين، بحسب مصدرين مطلعين نقل عنهما موقع "أكسيوس" الأميركي. وذكر "أكسيوس" أن ترمب كان يتجه نحو موقف أكثر صرامة تجاه روسيا، لكنه تحول بعد اجتماع ويتكوف مع بوتين، الأربعاء، إلى الحديث بتفاؤل عن "التقدم" المحرز وإمكانية عقد قمة مع الرئيس الروسي. أجرى ترمب مكالمة هاتفية مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقادة أوروبيين آخرين، الأربعاء، وأبلغهم بإمكانية عقد لقاء بينه وبين بوتين، وعقد قمة ثلاثية بعد ذلك تضم زيلينسكي. قلق أوروبي وبحسب "أكسيوس"، أثارت تلك المكالمة لبساً في كييف وعواصم أوروبية أخرى، إذ لم يكن المسؤولون متأكدين مما إذا كانت السياسة الأميركية تغيرت، أو ما إذا كانت العقوبات ستُعلن الجمعة وفق المهلة التي حددها ترمب سابقاً. وقال المسؤولون الأوكرانيون إنهم قلقون من أن اقتراح بوتين لعقد اجتماع مع ترمب هو وسيلة لمحاولة التوصل إلى اتفاقيات مع الولايات المتحدة مباشرة لإنهاء الحرب، دون أن يكون لأوكرانيا أو القوى الأوروبية رأي. ولم يُجب البيت الأبيض فوراً عن أسئلة بشأن المكالمة الجماعية المُخطط لها مع ويتكوف. وفي وقت سابق الخميس، قال بوتين إن هناك اهتماماً متبادلاً بعقد قمة مع ترمب، لكن الكرملين شكك في الاقتراح الأميركي لعقد قمة ثلاثية مع زيلينسكي. ونقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء نقلاً عن الكرملين، أنه "تم الاتفاق على عقد لقاء بين بوتين وترمب". وأكد مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف "الاتفاق على عقد لقاء بين بوتين وترمب في الأيام القليلة المقبلة"، مشيراً إلى أن الطرفين شرعا في التحضير له، وأنه "تم الاتفاق على مكان عقد اللقاء"، وفق وكالة "تاس". وأوضح أوشاكوف أن ويتكوف تطرق إلى فكرة عقد لقاء ثلاثي بين بوتين وترمب وزيلينسكي، خلال زيارته إلى روسيا، الأربعاء، لكن موسكو لم تُعلق على الأمر. لقاء ويتكوف وبوتين وكان بوتين، قد استقبل الأربعاء، ويتكوف في الكرملين، وذلك قبل يومين من انتهاء مهلة حددها ترمب في الثامن من أغسطس الجاري للوصول إلى اتفاق بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا، فيما اعتبر الكرملين أن تحسين العلاقات بين موسكو وواشنطن "سيستغرق وقتاً". واعتبر ترمب في منشور على منصته "تروث سوشيال" أن ويتكوف عقد اجتماعاً "مثمراً جداً" مع بوتين، مشيراً إلى تحقيق "تقدم كبير" خلال اللقاء، وسط تلويح أميركي باحتمالية فرض "عقوبات ثانوية" على موسكو. وأوضح ترمب أنه أطلع عدداً من حلفاء بلاده الأوروبيين على نتائج الاجتماع، لافتاً إلى أن "الجميع متفق على أن هذه الحرب يجب أن تنتهي"، وأن العمل سيتواصل لتحقيق ذلك "خلال الأيام والأسابيع المقبلة".
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
سويسرا تستبعد اتخاذ إجراءات مضادة رغم ضغوط الرسوم الأميركية
قال المجلس الاتحادي السويسري إنه لا يدرس اتخاذ إجراءات مضادة ردًا على الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة التي تؤثر على ما يقرب من 60% من الصادرات السويسرية وتضع ضغطًا كبيرًا على اقتصاد البلاد شديد الاعتماد على التصدير. وأضافت الحكومة، في بيان اليوم الخميس، أنها ستركز على إجراءات تخفيف الأعباء عن الشركات السويسرية، وستواصل المفاوضات مع واشنطن لتسوية القضايا التجارية، وفق وكالة "رويترز". وأثار فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسومًا جمركية نسبتها 39% على سويسرا، صدمة في البلد الصغير الباحث عن سبل مواجهة إجراء قد يكلّف اقتصاده خسارة آلاف الوظائف. وفي ظل التداعيات المقلقة للرسوم على الاقتصاد السويسري، صدرت دعوات لتدخل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جاني إنفانتينو نظرًا للعلاقة الوثيقة التي تربطه بالرئيس الأميركي. وباتت سويسرا تخضع لرسوم جمركية أميركية مرتفعة بشكل خاص دخلت حيّز التنفيذ اليوم الخميس، حالها كحال السلع الواردة من عشرات الدول الأخرى. وبعدما كان البيت الأبيض حدد سقف الرسوم على سويسرا عند 31% في شهر أبريل الماضي، قام الأسبوع الماضي برفعها إلى 39%. ولن تتعرّض شركات الاتحاد الأوروبي المنافسة لتلك السويسرية سوى لتعريفات بنسبة 15%، في مقابل 10% للمنتجات البريطانية. وتعدّ نسبة 39% من أعلى النسب المفروضة على البلدان التي تقيم مبادلات تجارية مع الولايات المتحدة وهي تهدّد أجزاء كاملة من الاقتصاد السويسري الذي يرتكز على الصادرات، خصوصا في مجال الساعات والآلات الصناعية، وتلقي هذه التعرفات الجمركية بظلالها على عشرات آلاف الوظائف في سويسرا.
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
الأمر يوجه الجهات التنظيمية المصرفية إلى إلغاء معايير مخاطر السمعة من إرشاداتها وموادها التدريبية
يعتزم الرئيس الأميركي دونالد ترامب توقيع أمر تنفيذي، اليوم الخميس، يهدف إلى القضاء على بعض ممارسات البنوك والجهات التنظيمية للقطاع المصرفي، التي تؤدي إلى حرمان بعض العملاء من الوصول إلى الخدمات المالية لأسباب أيديولوجية. وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض، إن الأمر يوجه الجهات التنظيمية المصرفية الاتحادية إلى إلغاء معايير مخاطر السمعة من إرشاداتها وموادها التدريبية، وتحديد المؤسسات المالية التي مارست عمليات "إلغاء التعامل المصرفي" غير القانونية في الماضي. كما يوجه الأمر السلطات الاتحادية بفرض غرامات أو اتخاذ أي تدابير تصحيحية أخرى تراها مناسبة بحق المؤسسات التي يثبت اتباعها لهذه السياسات، وفق وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ". كما يطلب من الجهات التنظيمية مراجعة بيانات الشكاوى، وإحالة حالات إلغاء المعاملات المصرفية غير القانونية القائمة على أساس ديني إلى وزارة العدل، ويطالب المؤسسات المالية الخاضعة لسلطة إدارة المشروعات الصغيرة بذل جهود معقولة لإعادة العملاء الذين حُرموا من الخدمات بشكل غير قانوني. وتتهم إدارة ترامب بعض أكبر البنوك في الولايات المتحدة بإغلاق حسابات عملاء لأسباب سياسية أو دينية. شركات وول ستريت الكبرى وقد اشتكى العديد من الأميركيين المحافظين من أن شركات وول ستريت الكبرى قد أوقفت التعاملات المصرفية لشركات صناعة الأسلحة، وشركات الوقود الأحفوري، والجماعات الدينية، وشركات العملات المشفرة على أسس أيديولوجية. ومن المتوقع أن يوقع ترامب على الأمر التنفيذي، إلى جانب إجراء يهدف إلى تشجيع تداول والاستثمار في الأصول البديلة، مثل الأسهم الخاصة، والعقارات، والعملات المشفرة، في حسابات التقاعد. وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي، قال ترامب إن البنوك مارست التمييز ضده في الماضي، وأوضح أن بنك جيه بي مورغان تشيس طلب منه إغلاق حسابات احتفظ بها لعقود في غضون 20 يومًا، كما رفض بنك أوف أميركا محاولته إيداع أكثر من مليار دولار. ونفى بنكا جيه بي مورغان وبنك أوف أميركا اتخاذ أي قرارات بشأن أنشطتهما على أسس أيديولوجية.
