إيقاف البث الدعائي عبر مكبرات الصوت بين الكوريتين ومغردون: هل ستتصالحان؟
ضمن جهود تهدئة التوتر وتحسين العلاقات بين البلدين، قررت كوريا الجنوبية إزالة مكبرات الصوت على طول الحدود مع جارتها الشمالية، وسط معلومات بأن بيونغ يانغ ستتخذ القرار نفسه.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 17 ساعات
- الجزيرة
اختراق يفضح أسرار "كيمسوكي" أخطر قراصنة كوريا الشمالية
تواجه مجموعة القراصنة المعروفة باسم "كيمسوكي" (Kimsuky) اختراقا كبيرا، أدى لتسريب العديد من بيانات المجموعة، وذلك وفق تقرير نشره موقع "بليبنج كومبيوتر" (Bleeping Computer) المختص بالأمن السيبراني. ويشير تقرير الموقع إلى أن مجموعة قراصنة "كيمسوكي" مرتبطون بحكومة كوريا الشمالية وتحت رعايتها، إذ إن الاختراق جاء من قراصنة معادين للمجموعة، ويدعون أنهم يناهضون أفكارها وقيمها. واستشهد القرصانان "سابر" (Saber) و"سايبورغ" (Cyb0rg) المسؤولان عن الهجوم بأسباب أخلاقية للهجوم، موضحين أن "كيمسوكي" تنفذ اختراقاتها لدعم الأجندات السياسية، واتباعا لأوامر النظام الكوري الشمالي، وذلك بدلا من ممارسة فن الاختراق بشكل مستقل. ويتابع القرصانان أن أفراد مجموعة "كيمسوكي" يسرقون من الآخرين لتعزيز ثروتهم الشخصية مع أنانيتهم المطلقة في وضع أنفسهم قبل الآخرين، لذا فهم منحرفون أخلاقيا. ويكشف الاختراق الذي يأتي بحجم 8.9 غيغابايت عن مجموعة من الأدوات التي تستخدمها مجموعة "كيمسوكي"، فضلا عن مجموعة واسعة من البيانات التي قاموا بسرقتها مؤخرا بما فيها هجمات لم تعلن عنها المجموعة سابقا. وتسلط هذه الملفات الضوء على الآليات التي تستخدمها المجموعة بشكل مكثف، كما تربط بين هجمات المجموعة وعلاقتها ببعض العمليات والمجموعات الأخرى. ويؤكد التقرير أن هذا الاختراق لن يكون له تأثير طويل الأمد على خطط المجموعة أو تواجدها في عالم القرصنة، إلا أنه قد يعوق استخدام بعض الأدوات والعمليات التي ظهرت فيه. ويذكر أن مجموعة "كيمسوكي" قد شنت في السابق هجمات ضد أهداف بارزة في كوريا الجنوبية، ومن بينها وحدة مكافحة التجسس الدفاعية ووزارة الخارجية. كما لم تصدر كوريا الشمالية أي رد رسمي حتى الآن، وهو ما يتسق مع موقف بيونغ يانغ الرسمي في إنكار أي هجمات سيبرانية، وذلك وفق ما جاء في التقرير.
الجزيرة
منذ 3 أيام
- الجزيرة
إيقاف البث الدعائي عبر مكبرات الصوت بين الكوريتين ومغردون: هل ستتصالحان؟
شبكات ضمن جهود تهدئة التوتر وتحسين العلاقات بين البلدين، قررت كوريا الجنوبية إزالة مكبرات الصوت على طول الحدود مع جارتها الشمالية، وسط معلومات بأن بيونغ يانغ ستتخذ القرار نفسه. اقرأ المزيد
الجزيرة
منذ 3 أيام
- الجزيرة
الشراكة الإستراتيجية بين الغرب والكيان
تُعد القضية الفلسطينية محورا مركزيا لفهم ديناميكيات العلاقات الدولية في الشرق الأوسط، حيث تتقاطع فيها الأجندات الجيوسياسية والاقتصادية والأيديولوجية، وفي قلب هذا الصراع تبرز الشراكة الإستراتيجية بين الغرب، بقيادة الولايات المتحدة، وبعض الدول الأوروبية، والكيان كمحدد رئيسي لمسار القضية الفلسطينية. هذه الشراكة ليست مجرد تحالف سياسي أو عسكري، بل هي بنية هيكلية متجذرة في إطار إمبريالي يهدف إلى ترسيخ الهيمنة الغربية في المنطقة على حساب الحقوق الفلسطينية الأساسية. على الصعيد السياسي، تبرز الولايات المتحدة كحليف لا يتزعزع، حيث استخدمت حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي بشكل منهجي لحماية الكيان من أي محاسبة دولية الجذور التاريخية: تأسيس الشراكة في سياق الإمبريالية تعود جذور الشراكة بين الغرب والكيان الصهيوني إلى سياقات الإمبريالية الأوروبية في القرنين الـ19 والـ20.. وعد بلفور (1917) يمثل نقطة انطلاق رمزية لهذه العلاقة، حيث عكس التزام بريطانيا العظمى بدعم إقامة "وطن قومي" لليهود في فلسطين. لكن هذا الوعد لم يكن مجرد تعبير عن التعاطف مع الحركة الصهيونية، بل كان جزءا من إستراتيجية استعمارية تهدف إلى تأسيس قاعدة متقدمة في الشرق الأوسط، لضمان السيطرة على الممرات التجارية والموارد الإستراتيجية، لا سيما بعد اكتشاف النفط في المنطقة. من منظور نظري، يمكن قراءة هذا الدعم في إطار مفهوم "الاستعمار الاستيطاني"، الذي طوره باتريك وولف، حيث يُعتبر الكيان الصهيوني امتدادا للمشروع الاستعماري الغربي، الذي يعتمد على إحلال مستوطنين مدعومين من قوى إمبريالية محل السكان الأصليين. هذا الدعم استمر بعد تأسيس الكيان في 1948، حيث تولت الولايات المتحدة دور الراعي الأساسي، خاصة في سياق الحرب الباردة، حيث رأت في الكيان حليفا إستراتيجيا لمواجهة النفوذ السوفياتي في المنطقة. إن هذه الجذور التاريخية تكشف عن طبيعة الشراكة كمشروع هيمنة جيوسياسية، لا مجرد تعاون ثنائي قائم على القيم المشتركة كما يُروج له. الأدوات السياسية والعسكرية: آليات الهيمنة تتجلى الشراكة الإستراتيجية في الأدوات السياسية والعسكرية التي يستخدمها الغرب لدعم الكيان الصهيوني. على الصعيد السياسي، تبرز الولايات المتحدة كحليف لا يتزعزع، حيث استخدمت حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي بشكل منهجي لحماية الكيان من أي محاسبة دولية. فوفقا لتقارير الأمم المتحدة، استخدمت الولايات المتحدة الفيتو أكثر من 50 مرة بين 1972 و2023 لمنع قرارات تدين الانتهاكات الإسرائيلية، بما في ذلك التوسع الاستيطاني والعمليات العسكرية في الأراضي الفلسطينية. هذا السلوك يكشف عن دور الغرب كحامٍ لنظام دولي يعطي الأولوية للمصالح الجيوسياسية على مبادئ القانون الدولي. على الصعيد العسكري، يُعد الدعم الأميركي للكيان الصهيوني أحد أبرز مظاهر هذه الشراكة؛ إذ تقدم الولايات المتحدة مساعدات عسكرية سنوية تتجاوز 3.8 مليارات دولار، إلى جانب صفقات أسلحة متقدمة تشمل طائرات مقاتلة من طراز "إف-35″، وأنظمة دفاع صاروخية مثل القبة الحديدية. هذا الدعم ليس مجرد مساعدة تقنية، بل هو تمكين مباشر لسياسات القمع والتوسع الإسرائيلية، بما في ذلك الحملات العسكرية ضد قطاع غزة، التي أسفرت عن آلاف الضحايا المدنيين، ودمار واسع النطاق. يمكن تحليل هذا الدعم من خلال مفهوم "إمبريالية الأسلحة"، الذي يشير إلى استخدام التفوق العسكري كأداة لفرض الهيمنة الإقليمية، حيث يعمل الكيان الصهيوني كوكيل إقليمي للمصالح الغربية. التناقض الأخلاقي: نقد الخطاب الليبرالي الغربي يكشف الدعم الغربي للكيان الصهيوني عن تناقض جوهري في الخطاب الليبرالي الغربي، الذي يروج لقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان.. من الناحية النظرية، يمكن تفسير هذا التناقض من خلال إطار ما بعد الاستعمار، وبالأخص مفهوم "الاستشراق" الذي طوره إدوارد سعيد، حيث يتم تصوير الفلسطينيين كـ"آخر" لا يستحق الحقوق ذاتها التي تُمنح للغربيين أو حلفائهم. تقارير منظمات حقوقية دولية، مثل منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، وثقت بشكل منهجي انتهاكات الكيان الصهيوني، بما في ذلك التطهير العرقي في القدس الشرقية، والحصار الاقتصادي على غزة، والسياسات التي تُصنف كنظام فصل عنصري. ومع ذلك، يواصل الغرب، وخاصة الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، تجاهل هذه التقارير أو التقليل من شأنها. هذا الانحياز يكشف عن ازدواجية معايير عميقة، حيث يتم تطبيق مبادئ حقوق الإنسان بشكل انتقائي بناء على المصالح الجيوسياسية. على سبيل المثال، بينما يُدين الغرب انتهاكات حقوق الإنسان في سياقات أخرى (مثل الصين أو روسيا)، فإنه يوفر غطاء سياسيا ودبلوماسيا للكيان الصهيوني، مما يعزز ثقافة الإفلات من العقاب. من منظور أخلاقي، يمكن القول إن هذه الازدواجية لا تعكس فقط فشلا في تطبيق القيم الليبرالية، بل أيضا تواطؤا نشطا في استمرار القمع المنهجي للفلسطينيين. إن الشراكة بين الغرب والكيان الصهيوني تكشف عن أزمة عميقة في النظام الدولي، حيث تفشل المؤسسات الدولية في تحقيق العدالة أو فرض القانون الدولي في مواجهة النفوذ الغربي الآثار المنهجية على القضية الفلسطينية إن الشراكة الإستراتيجية بين الغرب والكيان الصهيوني لها آثار عميقة ومتعددة الأبعاد على القضية الفلسطينية: ساهمت في ترسيخ الاحتلال الإسرائيلي من خلال تمكين التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس الشرقية؛ فوفقا لتقارير الأمم المتحدة، تضاعف عدد المستوطنات غير الشرعية منذ توقيع اتفاقيات أوسلو (1993)، مما جعل حل الدولتين شبه مستحيل. هذا التوسع ليس مجرد انتهاك للقانون الدولي، بل هو إستراتيجية مدعومة غربيا لتغيير الواقع الديمغرافي والجغرافي للأراضي الفلسطينية. أدت هذه الشراكة إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، حيث يعاني أكثر من مليوني فلسطيني من حصار اقتصادي وعسكري مدعوم ضمنيا من الغرب. الحملات العسكرية الإسرائيلية، مثل تلك التي وقعت في 2008-2009 و2014 و2023، أسفرت عن دمار هائل وخسائر بشرية كبيرة، دون أي محاسبة دولية فعلية؛ بسبب الحماية الغربية. من منظور نظري، يمكن قراءة هذه السياسات في إطار مفهوم "النخر السياسي" لأشيل مبيمبي، حيث يتم التحكم في حياة الفلسطينيين وموتهم كجزء من إستراتيجية سيادية تهدف إلى إخضاعهم. ساهمت هذه الشراكة في تهميش الصوت الفلسطيني على الساحة الدولية؛ فمن خلال السيطرة على المؤسسات الدولية مثل الأمم المتحدة، ومن خلال الدعاية الإعلامية التي تصور الكيان الصهيوني كـ"ديمقراطية" في مواجهة "الإرهاب" الفلسطيني، يتم تجريد الفلسطينيين من شرعيتهم الأخلاقية والقانونية. هذا التهميش ليس مجرد نتيجة ثانوية، بل هو هدف إستراتيجي للشراكة، حيث يسعى الغرب والكيان إلى إعادة صياغة الرواية التاريخية للصراع بما يخدم مصالحهما. نقد النظام الدولي: إعادة التفكير في العدالة إن الشراكة بين الغرب والكيان الصهيوني تكشف عن أزمة عميقة في النظام الدولي، حيث تفشل المؤسسات الدولية في تحقيق العدالة أو فرض القانون الدولي في مواجهة النفوذ الغربي. يمكن تحليل هذه الأزمة من خلال مفهوم "الهيمنة العالمية" لأنطونيو غرامشي، حيث يستخدم الغرب قوته السياسية والاقتصادية لفرض إجماع مزيف حول شرعية الكيان الصهيوني، وهذا الإجماع يعتمد على أدوات ناعمة (مثل الإعلام والخطاب الدبلوماسي)، وأخرى صلبة (مثل الفيتو والدعم العسكري)، للحفاظ على نظام دولي يخدم مصالح القوى المهيمنة. في الوقت ذاته، تثير هذه الشراكة تساؤلات حول إمكانية تحقيق العدالة في ظل نظام دولي تهيمن عليه دول قليلة.. إن استمرار الدعم الغربي للكيان الصهيوني، على الرغم من انتهاكاته الموثقة، يكشف عن الحاجة إلى إعادة التفكير في هيكلية النظام الدولي، بما في ذلك إصلاح مجلس الأمن، وتعزيز دور الدول النامية في صنع القرار العالمي. إن الشراكة الإستراتيجية بين الغرب والكيان الصهيوني تمثل بنية هيمنة إمبريالية، تهدف إلى ترسيخ السيطرة الجيوسياسية على الشرق الأوسط على حساب الحقوق الفلسطينية. ومن خلال الأدوات السياسية والعسكرية، والخطاب الليبرالي، والتأثير المنهجي على القضية الفلسطينية، تكشف هذه الشراكة عن تناقضات النظام الدولي، وفشله في تحقيق العدالة. إن مواجهة هذه الشراكة تتطلب نهجا نقديا يعتمد على فضح هذه التناقضات، وتعبئة المجتمع الدولي لدعم الحقوق الفلسطينية.. فقط من خلال تفكيك هذه البنية الإمبريالية يمكن استعادة العدالة، وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في الحرية وتقرير المصير.
