الشراكة الإستراتيجية بين الغرب والكيان
هذه الشراكة ليست مجرد تحالف سياسي أو عسكري، بل هي بنية هيكلية متجذرة في إطار إمبريالي يهدف إلى ترسيخ الهيمنة الغربية في المنطقة على حساب الحقوق الفلسطينية الأساسية.
على الصعيد السياسي، تبرز الولايات المتحدة كحليف لا يتزعزع، حيث استخدمت حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي بشكل منهجي لحماية الكيان من أي محاسبة دولية
الجذور التاريخية: تأسيس الشراكة في سياق الإمبريالية
تعود جذور الشراكة بين الغرب والكيان الصهيوني إلى سياقات الإمبريالية الأوروبية في القرنين الـ19 والـ20.. وعد بلفور (1917) يمثل نقطة انطلاق رمزية لهذه العلاقة، حيث عكس التزام بريطانيا العظمى بدعم إقامة "وطن قومي" لليهود في فلسطين.
لكن هذا الوعد لم يكن مجرد تعبير عن التعاطف مع الحركة الصهيونية، بل كان جزءا من إستراتيجية استعمارية تهدف إلى تأسيس قاعدة متقدمة في الشرق الأوسط، لضمان السيطرة على الممرات التجارية والموارد الإستراتيجية، لا سيما بعد اكتشاف النفط في المنطقة.
من منظور نظري، يمكن قراءة هذا الدعم في إطار مفهوم "الاستعمار الاستيطاني"، الذي طوره باتريك وولف، حيث يُعتبر الكيان الصهيوني امتدادا للمشروع الاستعماري الغربي، الذي يعتمد على إحلال مستوطنين مدعومين من قوى إمبريالية محل السكان الأصليين.
هذا الدعم استمر بعد تأسيس الكيان في 1948، حيث تولت الولايات المتحدة دور الراعي الأساسي، خاصة في سياق الحرب الباردة، حيث رأت في الكيان حليفا إستراتيجيا لمواجهة النفوذ السوفياتي في المنطقة.
إن هذه الجذور التاريخية تكشف عن طبيعة الشراكة كمشروع هيمنة جيوسياسية، لا مجرد تعاون ثنائي قائم على القيم المشتركة كما يُروج له.
الأدوات السياسية والعسكرية: آليات الهيمنة
تتجلى الشراكة الإستراتيجية في الأدوات السياسية والعسكرية التي يستخدمها الغرب لدعم الكيان الصهيوني.
على الصعيد السياسي، تبرز الولايات المتحدة كحليف لا يتزعزع، حيث استخدمت حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي بشكل منهجي لحماية الكيان من أي محاسبة دولية.
فوفقا لتقارير الأمم المتحدة، استخدمت الولايات المتحدة الفيتو أكثر من 50 مرة بين 1972 و2023 لمنع قرارات تدين الانتهاكات الإسرائيلية، بما في ذلك التوسع الاستيطاني والعمليات العسكرية في الأراضي الفلسطينية.
هذا السلوك يكشف عن دور الغرب كحامٍ لنظام دولي يعطي الأولوية للمصالح الجيوسياسية على مبادئ القانون الدولي.
على الصعيد العسكري، يُعد الدعم الأميركي للكيان الصهيوني أحد أبرز مظاهر هذه الشراكة؛ إذ تقدم الولايات المتحدة مساعدات عسكرية سنوية تتجاوز 3.8 مليارات دولار، إلى جانب صفقات أسلحة متقدمة تشمل طائرات مقاتلة من طراز "إف-35″، وأنظمة دفاع صاروخية مثل القبة الحديدية.
هذا الدعم ليس مجرد مساعدة تقنية، بل هو تمكين مباشر لسياسات القمع والتوسع الإسرائيلية، بما في ذلك الحملات العسكرية ضد قطاع غزة، التي أسفرت عن آلاف الضحايا المدنيين، ودمار واسع النطاق.
يمكن تحليل هذا الدعم من خلال مفهوم "إمبريالية الأسلحة"، الذي يشير إلى استخدام التفوق العسكري كأداة لفرض الهيمنة الإقليمية، حيث يعمل الكيان الصهيوني كوكيل إقليمي للمصالح الغربية.
التناقض الأخلاقي: نقد الخطاب الليبرالي الغربي
يكشف الدعم الغربي للكيان الصهيوني عن تناقض جوهري في الخطاب الليبرالي الغربي، الذي يروج لقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان.. من الناحية النظرية، يمكن تفسير هذا التناقض من خلال إطار ما بعد الاستعمار، وبالأخص مفهوم "الاستشراق" الذي طوره إدوارد سعيد، حيث يتم تصوير الفلسطينيين كـ"آخر" لا يستحق الحقوق ذاتها التي تُمنح للغربيين أو حلفائهم.
تقارير منظمات حقوقية دولية، مثل منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، وثقت بشكل منهجي انتهاكات الكيان الصهيوني، بما في ذلك التطهير العرقي في القدس الشرقية، والحصار الاقتصادي على غزة، والسياسات التي تُصنف كنظام فصل عنصري.
ومع ذلك، يواصل الغرب، وخاصة الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، تجاهل هذه التقارير أو التقليل من شأنها.
هذا الانحياز يكشف عن ازدواجية معايير عميقة، حيث يتم تطبيق مبادئ حقوق الإنسان بشكل انتقائي بناء على المصالح الجيوسياسية.
على سبيل المثال، بينما يُدين الغرب انتهاكات حقوق الإنسان في سياقات أخرى (مثل الصين أو روسيا)، فإنه يوفر غطاء سياسيا ودبلوماسيا للكيان الصهيوني، مما يعزز ثقافة الإفلات من العقاب.
من منظور أخلاقي، يمكن القول إن هذه الازدواجية لا تعكس فقط فشلا في تطبيق القيم الليبرالية، بل أيضا تواطؤا نشطا في استمرار القمع المنهجي للفلسطينيين.
إن الشراكة بين الغرب والكيان الصهيوني تكشف عن أزمة عميقة في النظام الدولي، حيث تفشل المؤسسات الدولية في تحقيق العدالة أو فرض القانون الدولي في مواجهة النفوذ الغربي
الآثار المنهجية على القضية الفلسطينية
إن الشراكة الإستراتيجية بين الغرب والكيان الصهيوني لها آثار عميقة ومتعددة الأبعاد على القضية الفلسطينية:
ساهمت في ترسيخ الاحتلال الإسرائيلي من خلال تمكين التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس الشرقية؛ فوفقا لتقارير الأمم المتحدة، تضاعف عدد المستوطنات غير الشرعية منذ توقيع اتفاقيات أوسلو (1993)، مما جعل حل الدولتين شبه مستحيل.
هذا التوسع ليس مجرد انتهاك للقانون الدولي، بل هو إستراتيجية مدعومة غربيا لتغيير الواقع الديمغرافي والجغرافي للأراضي الفلسطينية.
أدت هذه الشراكة إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، حيث يعاني أكثر من مليوني فلسطيني من حصار اقتصادي وعسكري مدعوم ضمنيا من الغرب.
الحملات العسكرية الإسرائيلية، مثل تلك التي وقعت في 2008-2009 و2014 و2023، أسفرت عن دمار هائل وخسائر بشرية كبيرة، دون أي محاسبة دولية فعلية؛ بسبب الحماية الغربية.
من منظور نظري، يمكن قراءة هذه السياسات في إطار مفهوم "النخر السياسي" لأشيل مبيمبي، حيث يتم التحكم في حياة الفلسطينيين وموتهم كجزء من إستراتيجية سيادية تهدف إلى إخضاعهم.
ساهمت هذه الشراكة في تهميش الصوت الفلسطيني على الساحة الدولية؛ فمن خلال السيطرة على المؤسسات الدولية مثل الأمم المتحدة، ومن خلال الدعاية الإعلامية التي تصور الكيان الصهيوني كـ"ديمقراطية" في مواجهة "الإرهاب" الفلسطيني، يتم تجريد الفلسطينيين من شرعيتهم الأخلاقية والقانونية.
هذا التهميش ليس مجرد نتيجة ثانوية، بل هو هدف إستراتيجي للشراكة، حيث يسعى الغرب والكيان إلى إعادة صياغة الرواية التاريخية للصراع بما يخدم مصالحهما.
نقد النظام الدولي: إعادة التفكير في العدالة
إن الشراكة بين الغرب والكيان الصهيوني تكشف عن أزمة عميقة في النظام الدولي، حيث تفشل المؤسسات الدولية في تحقيق العدالة أو فرض القانون الدولي في مواجهة النفوذ الغربي.
يمكن تحليل هذه الأزمة من خلال مفهوم "الهيمنة العالمية" لأنطونيو غرامشي، حيث يستخدم الغرب قوته السياسية والاقتصادية لفرض إجماع مزيف حول شرعية الكيان الصهيوني، وهذا الإجماع يعتمد على أدوات ناعمة (مثل الإعلام والخطاب الدبلوماسي)، وأخرى صلبة (مثل الفيتو والدعم العسكري)، للحفاظ على نظام دولي يخدم مصالح القوى المهيمنة.
في الوقت ذاته، تثير هذه الشراكة تساؤلات حول إمكانية تحقيق العدالة في ظل نظام دولي تهيمن عليه دول قليلة.. إن استمرار الدعم الغربي للكيان الصهيوني، على الرغم من انتهاكاته الموثقة، يكشف عن الحاجة إلى إعادة التفكير في هيكلية النظام الدولي، بما في ذلك إصلاح مجلس الأمن، وتعزيز دور الدول النامية في صنع القرار العالمي.
إن الشراكة الإستراتيجية بين الغرب والكيان الصهيوني تمثل بنية هيمنة إمبريالية، تهدف إلى ترسيخ السيطرة الجيوسياسية على الشرق الأوسط على حساب الحقوق الفلسطينية.
ومن خلال الأدوات السياسية والعسكرية، والخطاب الليبرالي، والتأثير المنهجي على القضية الفلسطينية، تكشف هذه الشراكة عن تناقضات النظام الدولي، وفشله في تحقيق العدالة.
إن مواجهة هذه الشراكة تتطلب نهجا نقديا يعتمد على فضح هذه التناقضات، وتعبئة المجتمع الدولي لدعم الحقوق الفلسطينية.. فقط من خلال تفكيك هذه البنية الإمبريالية يمكن استعادة العدالة، وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في الحرية وتقرير المصير.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 4 دقائق
- الجزيرة
استمرار الاحتجاجات المنددة باغتيال إسرائيل صحفيي الجزيرة
شهدت دول عدة، اليوم الخميس، وقفات وأنشطة احتجاجية ضد اغتيال إسرائيل صحفيي الجزيرة ومحاولتها منع العالم من رؤية فظائع الإبادة الجماعية التي ترتكبها في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. وفي أحدث ردود الفعل، قالت لجنة حماية الصحفيين (دولية) إن الصحفيين الفلسطينيين يستحقون الحماية، وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك لضمان سلامتهم. وأضافت اللجنة أنه "عندما يخسر العالم صحفيين مثل أنس الشريف نفقد نحن إمكانية الوصول للحقيقة في غزة". وفي وقت سابق اليوم، قال مدير مركز حرية الصحافة في "نادي الصحافة الوطني الأميركي" بيل مكارين إن صحفيي الجزيرة الذين قتلوا في غزة قاموا بعمل شجاع لنقل المعلومات من القطاع إلى بقية العالم. وأضاف مكارين -في مؤتمر صحفي عقده النادي في واشنطن- أن ما حدث لصحفيي الجزيرة في غزة تذكير بأن الصحافة مهنة خطيرة وبأنه يجب توفير الحماية للصحفيين. والأحد الماضي، اغتال الجيش الإسرائيلي 6 صحفيين فلسطينيين بينهم مراسلا الجزيرة أنس الشريف و محمد قريقع ، بقصف خيمة كانوا يقيمون فيها بمحيط مستشفى الشفاء غربي مدينة غزة. وقد تظاهر صحفيون سويديون في مدينة ستوكهولم الخميس للتنديد بعمليات القتل الممنهج التي تستهدف الصحفيين في غزة. وكان عشرات الصحفيين قد وقّعوا بيانا في الفترة الماضية دعوا فيه إلى تغطية أكثر توازنا للحرب في غزة والتمسك بالمعايير المهنية في التغطية. وجاء في البيان "للأسف، يراقب العالم هذا بصمت، هذا أمر غير مقبول، يجب محاسبة إسرائيل على قتلها الصحفيين، يجب وقف قتل الصحفيين"، ورفعوا لافتات حملت عبارات "أوقفوا الإبادة الجماعية، الصمت يقتل، وأنس الشريف صحفي قتلته إسرائيل في غزة". وردد المحتجون شعارات من قبيل "نفخر بالصحفيين الفلسطينيين، وهناك إبادة جماعية في غزة، لن نصمت"، ودعوا إلى حماية الصحفيين والتوقف عن استهدافهم. في غضون ذلك، أدانت نقابة الصحفيين النرويجية ونادي القلم النرويجي بشدة استهداف صحفيي شبكة الجزيرة وعموم الصحفيين في قطاع غزة. ودعت نقابات واتحاد الصحفيين والمحررين في النرويج إلى ضرورة السماح للإعلام الدولي بالدخول لقطاع غزة، وقالت إنه لا يمكن السماح لإسرائيل بمنع الصحفيين وحق المجتمع الدولي في الحصول على المعلومات بشكل منهجي. تكثيف التغطية في الأثناء، نددت عدة هيئات إندونيسية باستهداف قوات الاحتلال صحفيي الجزيرة وإعلاميين في قطاع غزة. ودعت- في بيان صدر بختام ملتقى في جاكرتا- إلى تكثيف التغطية الإعلامية لرفض الاعتداءات الإسرائيلية، معتبرة أن استهداف الصحفيين جريمة حرب مكتملة الأركان وهدفها إسكات أصوات الشهود عن تسجيل وتوثيق ونشر ما يحدث من إبادة جماعية في القطاع. وعُقد الملتقى بدعوى من تحالف الشعب الإندونيسي لنصرة فلسطين ومجلس العلماء الإندونيسي ووكالة الأنباء الإندونيسية "أنتارا". وفي العاصمة التركية أنقرة، تجمع أعضاء اتحاد الصحافة التركي الخميس أمام مقر السفارة الإسرائيلية احتجاجا على الهجمات الإسرائيلية في قطاع غزة واستهداف الصحفيين الذين يغطونها. وفي كلمة ألقاها باسم اتحاد الصحافة التركي أثناء التجمع، قال رئيس الاتحاد سنان برهان، إن إسرائيل ترتكب المجازر لإسكات الصحفيين، في إشارة إلى الصحفيين الـ6 الذين اغتالتهم الأحد الماضي. وتابع برهان "جميع القيم العالمية تُداس. ماتت الإنسانية والحقوق والعدالة". أرقام حول الإبادة وارتفع عدد الصحفيين الذين اغتالهم الجيش الإسرائيلي إلى 238، منذ بدئه حرب الإبادة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفق مكتب الإعلام الحكومي بغزة. ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أميركي إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري ، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها. وخلّفت الإبادة 61 ألفا و776 شهيدا، و154 ألفا و906 جرحى فلسطينيين معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 239 شخصا، بينهم 106 أطفال.
الجزيرة
منذ 17 دقائق
- الجزيرة
"ألم يأن أوان التحرك؟".. نشطاء: تجويع غزة إبادة بأقل تكلفة
شبكات يستحوذ تفاقم تجويع الفلسطينيين في قطاع غزة على حديث المنصات الرقمية العربية، في وقت يواصل فيه الاحتلال الإسرائيلي رفض طلبات إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع. اقرأ المزيد
الجزيرة
منذ 34 دقائق
- الجزيرة
صحف عالمية: نتنياهو يستغل غياب الردع الدولي لتنفيذ سياسات توسعية
أفردت صحف عالمية مساحة للحديث عن استمرار إسرائيل سياسة استهداف الصحفيين الفلسطينيين، إلى جانب الخطط العسكرية الإسرائيلية لاحتلال مدينة غزة و"مهمة" رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التوسعية في المنطقة. وفي التفاصيل، انتقد الكاتب الإسرائيلي جدعون ليفي في مقاله بصحيفة هآرتس مقتل الصحفي الفلسطيني أنس الشريف على يد الجيش الإسرائيلي ، مؤكدا أن استهداف الصحفيين الفلسطينيين سياسة ممنهجة، واعتبر صمت الإعلام الإسرائيلي فضيحة أخلاقية. وحذر ليفي من تجاهل الإعلام الإسرائيلي وتبنيه الرواية الرسمية دون تمحيص، مؤكدا أن هذا النهج قد يهدد الصحفيين الإسرائيليين مستقبلا، كما حذر من محاولات إسكات الصحافة وتشويه الحقيقة، مستشهدا بوصية الشريف بعدم نسيان غزة. أما بشأن التطورات العسكرية، فذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير يواجه ضغوطا متزايدة بعد معارضته لخطة نتنياهو للسيطرة على مدينة غزة. وعبر زامير عن قلقه من إرهاق قوات الاحتياط وخطورة تعريض الأسرى الإسرائيليين للخطر، إضافة إلى التحديات المحتملة لإدارة الجيش شؤون ملايين الفلسطينيين في القطاع. ورغم ذلك، أقر المجلس الوزاري الأمني الخطة، مما أدى إلى توتر بين زامير ووزير الدفاع يسرائيل كاتس ، خصوصا عقب خلاف حول ترقيات ضباط أُجريت دون استشارته. كما يستغل نتنياهو غياب الردع الدولي -وفق مقال في مجلة فورين بوليسي- لتنفيذ سياسات توسعية، على غرار مشاريع إسرائيل السابقة في الضفة الغربية والقدس. وحسب المقال، فإن نتنياهو يستفيد من دعم ضمني من شخصيات مثل الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، الذي طرح خطة لإفراغ غزة من سكانها وإعادة تطويرها، وهي فكرة يعتبرها منتقدون تطهيرا عرقيا. ويرى المقال أن نتنياهو مثل ترامب، يستفيد من ضعف المواقف الدولية ويواصل فرض الأمر الواقع على الأرض، دون أن يواجه عواقب حقيقية، في تكرار لسياسات إسرائيل التاريخية في تحدي القانون الدولي. وفي قضية أخرى، تناولت صحيفة تايمز مناقشات بين روسيا والولايات المتحدة حول اقتراح لإنهاء الحرب في أوكرانيا، بنموذج يشبه احتلال إسرائيل للضفة الغربية، حيث تبقى الحدود رسمية، لكن تسيطر روسيا عسكريا واقتصاديا على الأراضي المحتلة. ويدعم هذا النموذج -حسب الصحيفة البريطانية- مبعوث السلام الأميركي ستيف ويتكوف ، لتجاوز العقبات الدستورية الأوكرانية، رغم رفض الرئيس فولوديمير زيلينسكي التنازل، في وقت يعتقد فيه بعض المفاوضين الأميركيين أن هذا الحل يعكس الواقع على الأرض بعد سنوات من الصراع. وفي سياق متصل، نقلت صحيفة غارديان تحذير الرئيس الأميركي ترامب لروسيا من عواقب شديدة إذا لم يتم الاتفاق على وقف إطلاق النار في أوكرانيا خلال قمة ترامب-بوتين المرتقبة في ألاسكا. وتضيف الصحيفة البريطانية أن ترامب أكد للقادة الأوروبيين أن وقف إطلاق النار أولويته، ولن يقدم تنازلات دون موافقة كييف. وشدد القادة الأوروبيون على عدم تغيير الحدود بالقوة وضمان أمن أوكرانيا، كما أبدوا قلقهم من احتمال سعي ترامب لتحسين العلاقات مع روسيا على حساب أوكرانيا.
