فيينا..تنظيم ورشة رفيعة المستوى حول المياه والصرف الصحي في موريتانيا

في أعقاب مشاركة فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، في الطاولة المستديرة الخاصة بالتنمية في موريتانيا، المنظمة على هامش منتدى صندوق الأوبك 2025، شاركت معالي وزيرة المياه والصرف الصحي، السيدة آمال بنت مولود، اليوم الأربعاء ؛ في أعمال ورشة العمل الخاصة بقطاع المياه والصرف الصحي في موريتانيا، التي احتضنها مقر صندوق الأوبك للتنمية الدولية بالعاصمة النمساوية فيينا، بمشاركة عدد من الشركاء الفنيين والماليين والخبراء الدوليين.
وفي كلمتها الافتتاحية، أكدت معالي الوزيرة أن الماء يمثل شرطا أساسيا للحياة، وتحديا بيئيا واقتصاديا، وحقا إنسانيا لا غنى عنه، مشيرة إلى أن موريتانيا، شأنها شأن دول الساحل الأخرى، تواجه تحديات متزايدة بفعل ندرة الموارد، والتغيرات المناخية، وتزايد الطلب على الخدمات الأساسية.
وأعربت عن شكرها لصندوق الأوبك على تنظيم هذه الورشة النوعية، التي وصفتها بأنها فرصة ثمينة لتبادل الخبرات، واستكشاف الحلول المبتكرة، وتعزيز الشراكات من أجل تحسين النفاذ إلى خدمات المياه والصرف الصحي، وترسيخ الإدارة المستدامة للموارد المائية.
وتخللت الورشة عروض فنية متخصصة تناولت مختلف جوانب القطاع، حيث قدم مدير المياه، السيد صلاح الدين ولد باباه، عرضا فنيا حول واقع مصادر المياه في موريتانيا، كما استعرض المكلف بمهمة، السيد مودو با، واقع الصرف الصحي والتحديات المرتبطة به. وقدم مدير الهيدرولوجيا والسدود، السيد عبد الله ولد لوداعه، عرضا تقنيا حول الموارد السطحية، شمل تقديما مفصلا عن مشروعي سد 'طرف المهرود' وسد 'كاراكورو' اللذين يجري العمل على تحديث دراساتهما بغية عرضهما للحصول على التمويلات الضرورية.
كما شملت الورشة عروضا متقدمة من خبراء يمثلون صندوق الأوبك للتنمية الدولية، والوكالة الدولية للطاقة الذرية IAEA، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO، ومنصة Uptime Global، تناولت سبل تحسين كفاءة استخدام المياه، وتعزيز الحوكمة، وتوسيع التمويل القائم على النتائج في مشاريع البنى التحتية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تقدم

منذ 9 ساعات

• تقدم

موريتانيا تحصل على تعهدات تمويلية عربية بقيمة ملياري دولار

في خطوة تعكس اهتمامًا متزايدًا من مؤسسات التمويل العربية بدعم جهود التنمية في موريتانيا، قدمت مجموعة التنسيق العربية التي تضم صندوق أوبك للتنمية الدولية، والبنك الإسلامي للتنمية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والصندوق السعودي للتنمية، تعهدات تمويلية بقيمة ملياري دولار أمريكي لصالح التنمية الاقتصادية في موريتانيا، ممتدة على مدى الفترة ما بين 2026 و2030. وجاء الإعلان عن هذه التمويلات أمس من طرف المكتب الإعلامي للرئاسة الموريتانية الذي أكد في إيجاز إخباري 'أن هذه التعهدات تقررت خلال طاولة مستديرة رفيعة المستوى احتضنها مقر صندوق الأوبك للتنمية الدولية في فيينا، بحضور الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني ومساعديه في قطاع الاقتصاد والمالية، وبمشاركة ممثلي عشر مؤسسات مالية عربية'. وشهدت الطاولة المستديرة عرضًا لمحفظة المشاريع التي تعتزم نواكشوط تنفيذها في إطار المخطط الخماسي الثالث (2026–2030)، كما شهدت عرض برنامج الاستثمار العمومي للفترة 2026–2028، الذي يشمل قطاعات البنية التحتية، والكهرباء، والمياه، والصرف الصحي، والزراعة، والنقل، بالإضافة إلى برامج تنموية موجهة للولايات الداخلية والعاصمة نواكشوط. وتم الاتفاق بين موريتانيا والأطراف المتعهدة على اعتماد آلية تنفيذ تعتمد على تنسيق دوري بين الحكومة الموريتانية ومجموعة التنسيق العربية، تشمل تقييمات مرحلية وربط صرف دفعات التمويل بمدى التقدم في تنفيذ المشاريع والإصلاحات المرتبطة بالحوكمة الاقتصادية. وتُعد هذه الآلية اختبارًا لقدرة الدولة الموريتانية على تحويل التمويلات إلى مشاريع ملموسة ومستدامة. فبينما يشكل هذا الدعم دفعة قوية لمشاريع البنية التحتية والخدمات الأساسية، برزت في المقابل دعوات من أطراف دولية ومحلية إلى ضرورة إرساء إصلاحات مؤسسية عميقة تضمن فعالية الاستفادة من هذا التمويل. وفي كلمة له خلال افتتاح الطاولة، ثمّن الرئيس الموريتاني دعم المؤسسات المالية العربية لبلاده، مشيرًا إلى رغبة حكومته في تعزيز الشراكة بما يخدم أهداف التنمية المستدامة. وأكّد ولد الشيخ الغزواني 'التزام موريتانيا الثابت بدعم التعاون الدولي وتعزيز الشراكات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة'، مشيدًا بالدور المحوري الذي يقوم به صندوق أوبك للتنمية الدولية في دعم جهود التنمية في البلدان النامية، بما في ذلك موريتانيا. وعبّر الرئيس الموريتاني عن تثمينه للطاولة المستديرة 'فيينا 2025″، المنظمة من طرف صندوق أوبك مؤكداً أنها شكلت 'منصة رفيعة لتبادل الرؤى حول سبل تعزيز التعاون الدولي لخدمة التنمية المستدامة، في وقت يمر فيه العالم بمنعطف حاسم يعيد صياغة بعض القواعد والمبادئ، في ظل تنامي التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ويتطلب تعزيز التكامل وتبادل الخبرات وبناء شراكات ترتكز على الثقة والشفافية'، حسب قوله. وأشار الغزواني إلى 'أن موريتانيا نفذت إصلاحات هيكلية هامة في إطار استراتيجية 'النمو المتسارع والرفاه المشترك'، وهي استراتيجية وطنية شاملة تهدف لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وعدالة اجتماعية وتسيير رشيد للموارد، مع تركيز خاص على الشباب والنساء والفئات الهشة، مشدداً على أن التنمية الحقيقية لا يمكن أن تتحقق بدون إدارة مستدامة للموارد الطبيعية'. وأوضح الرئيس الموريتاني 'أن بلاده وسّعت الاعتماد على الطاقات المتجددة، لا سيما الشمسية والهوائية، إلى جانب تنفيذ مشاريع زراعية ومائية صديقة للبيئة، وكثّفت الاستثمارات في قطاعات الإنتاج، خصوصاً الطاقة والزراعة والصيد والرقمنة، وهو ما تمخض عن عدة نتائج بينها تحسين مناخ الأعمال وضبط التوازنات الاقتصادية، بحسب تقارير إيجابية من شركاء دوليين من بينهم صندوق النقد الدولي'. وفي مجال التكنولوجيا، كشف ولد الغزواني عن إطلاق بلاده لعدد من المبادرات لدعم التحول الرقمي وبناء قدرات الشباب التقنية، لتمكينهم من المنافسة في الاقتصاد الرقمي العالمي، داعياً المستثمرين والمانحين الدوليين إلى استكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة في موريتانيا، لا سيما في مجالات الطاقة المتجددة، والمعادن الخضراء، والموارد البحرية والزراعة المستدامة. وتسعى موريتانيا والممولون المتعهدون من وراء هذه التمويلات، إلى إحداث نقلة نوعية في مسار التنمية المحلية من خلال دعم مشاريع استراتيجية تشمل الطاقة، والمياه، والصرف الصحي، والزراعة، والبنية التحتية للنقل والموانئ، فضلًا عن برامج موجهة لتحسين جودة الحياة في العاصمة نواكشوط والمناطق الداخلية. وأدرجت الحكومة الموريتانية هذه الالتزامات ضمن إطار 'استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك' (2016-2030)، التي تعتمدها الحكومة كمرجعية تنموية شاملة. وقد باشرت السلطات الموريتانية تنفيذ جملة إصلاحات لتحديث القطاع المالي، من ضمنها إصدار قوانين جديدة للبنك المركزي، وقانون استثمار محدث، وخطة شمول مالي، إلى جانب إنشاء هيئة وطنية مستقلة لمكافحة الفساد. ورغم ذلك، لا تزال موريتانيا تواجه تحديات بنيوية كبيرة في مجال الحوكمة والشفافية، إذ تراجعت في مؤشر مدركات الفساد الصادر عن 'منظمة الشفافية الدولية'، وحصلت في 2024 على 30 نقطة فقط من أصل 100، ما يعكس استمرار ضعف الرقابة العامة ومحدودية أثر الإصلاحات السابقة. وفي ظل غياب المتابعة الدقيقة والرقابة الفعالة، يخشى مراقبون من أن تؤول هذه التمويلات إلى أعباء ديون ثقيلة دون أثر تنموي ملموس، على غرار تجارب سابقة تحولت فيها القروض والمنح إلى التزامات مالية خانقة دون تحسين في مؤشرات المعيشة. وتؤكد التوصيات المستخلصة أن نجاح هذه الفرصة التمويلية التاريخية لا يتوقف على حجم التمويلات، بل على مدى جديّة الإصلاحات المؤسسية المصاحبة لها. ويُعد ربط التمويلات بإصلاحات شفافة، بينها تفعيل الرقابة المستقلة، وتمكين المجتمع المدني والإعلام من المراقبة والمساءلة، شرطًا أساسيًا لتفادي تكرار الفشل السابق. وأُوصى خبراء متابعون للشأن الاقتصادي الموريتاني بوضع خطة متكاملة لإدارة المخاطر والتقييم الدوري للمشاريع، بالشراكة مع الممولين، لضمان معالجة الاختلالات وتوجيه الاستثمارات نحو أهدافها الحقيقية. ويعكس الإعلان عن هذا التمويل، بحسب مراقبين، تنامي الثقة من جانب الشركاء الماليين العرب في المسار الاقتصادي والإصلاحي الذي تنتهجه موريتانيا، وسط مساعٍ حكومية لتنويع مصادر التمويل وتعزيز الاستثمارات في البنى التحتية والخدمات الأساسية. وأكد الخبير الاقتصادي ختار الشيباني وزير الثقافة السابق في تعليق له على التمويلات التي حصلت عليها موريتانيا 'أن الاستفادة القصوى من هذه التمويلات تتطلب إعادة النظر في البرنامج الاستعجالي التنموي، بحيث يقوم على أولويات واقعية نابعة من حاجيات المواطنين، وليس على توازنات ظرفية أو اعتبارات جهوية'. وقال إن الرهان الأساسي لا يكمن في وجود الموارد، بل في القدرة على تحويلها إلى مشاريع ملموسة تحدث أثرًا حقيقيًا، وهذا يستدعي بناء نموذج اقتصادي يُعلي من قيمة الإنسان باعتباره وسيلة وغاية للتنمية في آن، وهو ما لن يتحقق، حسب قوله، إلا من خلال اعتماد الحوكمة الرشيدة، وتطبيق الصرامة في إدارة المشاريع، وربط الإنفاق بنتائج قابلة للقياس، وتكريس مبدأ الشفافية والنشر الدوري للمعلومات.

تقدم

منذ 9 ساعات

• تقدم

فيينا..تنظيم ورشة رفيعة المستوى حول المياه والصرف الصحي في موريتانيا

في أعقاب مشاركة فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، في الطاولة المستديرة الخاصة بالتنمية في موريتانيا، المنظمة على هامش منتدى صندوق الأوبك 2025، شاركت معالي وزيرة المياه والصرف الصحي، السيدة آمال بنت مولود، اليوم الأربعاء ؛ في أعمال ورشة العمل الخاصة بقطاع المياه والصرف الصحي في موريتانيا، التي احتضنها مقر صندوق الأوبك للتنمية الدولية بالعاصمة النمساوية فيينا، بمشاركة عدد من الشركاء الفنيين والماليين والخبراء الدوليين. وفي كلمتها الافتتاحية، أكدت معالي الوزيرة أن الماء يمثل شرطا أساسيا للحياة، وتحديا بيئيا واقتصاديا، وحقا إنسانيا لا غنى عنه، مشيرة إلى أن موريتانيا، شأنها شأن دول الساحل الأخرى، تواجه تحديات متزايدة بفعل ندرة الموارد، والتغيرات المناخية، وتزايد الطلب على الخدمات الأساسية. وأعربت عن شكرها لصندوق الأوبك على تنظيم هذه الورشة النوعية، التي وصفتها بأنها فرصة ثمينة لتبادل الخبرات، واستكشاف الحلول المبتكرة، وتعزيز الشراكات من أجل تحسين النفاذ إلى خدمات المياه والصرف الصحي، وترسيخ الإدارة المستدامة للموارد المائية. وتخللت الورشة عروض فنية متخصصة تناولت مختلف جوانب القطاع، حيث قدم مدير المياه، السيد صلاح الدين ولد باباه، عرضا فنيا حول واقع مصادر المياه في موريتانيا، كما استعرض المكلف بمهمة، السيد مودو با، واقع الصرف الصحي والتحديات المرتبطة به. وقدم مدير الهيدرولوجيا والسدود، السيد عبد الله ولد لوداعه، عرضا تقنيا حول الموارد السطحية، شمل تقديما مفصلا عن مشروعي سد 'طرف المهرود' وسد 'كاراكورو' اللذين يجري العمل على تحديث دراساتهما بغية عرضهما للحصول على التمويلات الضرورية. كما شملت الورشة عروضا متقدمة من خبراء يمثلون صندوق الأوبك للتنمية الدولية، والوكالة الدولية للطاقة الذرية IAEA، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO، ومنصة Uptime Global، تناولت سبل تحسين كفاءة استخدام المياه، وتعزيز الحوكمة، وتوسيع التمويل القائم على النتائج في مشاريع البنى التحتية.

٢٣-٠٥-٢٠٢٥

رئيس الجمهورية: مشروع حقل الغاز 'آحميم' سيوفر فوائد كبيرة وعوائد هامة للبلاد

أكد فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، أن مشروع حقل الغاز السلحفاة آحميم الكبير، سيوفر فوائد كبيرة وعوائد هامة للبلاد. وأعرب فخامته، في تصريح له عقب مشاركته في حفل تدشين عمليات تصدير الغاز الطبيعي المسال، المنظم اليوم الخميس بالمنصة العائمة لتسييل الغاز الطبيعي بمنطقة حقل الغاز السلحفاة آحميم الكبير، عن سروره برؤية كفاءات وطنية شابة من مهندسين وفنيين وعمال يعملون بكفاءة عالية على متن هذه المحطة وفي مختلف المواقع. وفي ما يلي نص تصريح فخامة رئيس الجمهورية: 'قمت اليوم صحبة أخي وصديقي باسيرو اديوماي فاي، بزيارة لهذه المحطة، وهي عبارة عن مركب لتسييل الغاز الطبيعي الموريتاني السنغالي. ولا شك أن هذه الزيارة مكنتنا من الاطلاع أكثر على الطريقة التي تعمل بها هذه المنظومة المعقدة والفعالة. إن إنجاز هذا المشروع تطلب وقتا وموارد مالية وبشرية وخبرات عالية، وبالدخول في هذه المرحلة تكون موريتانيا والسنغال ضمن دائرة الدول المنتجة للغاز الطبيعي. نتحدث اليوم عن بداية المرحلة الأولى، التي ستكون فوائدها جيدة، إلا أن المرحلتين الثانية والثالثة ستكون فوائدهما كبيرتان بل ضخمتان، منها فوائد وعائدات للخزينة العامة، وتوفير الطاقة الكهربائية للمواطنين وللصناعة الموريتانية، ومنها مجال آخر مهم جدا وهو المحتوى المحلي الذي سيساهم في تحقيق تحول حقيقي يرفع من وتيرة النماء الاقتصادي، وهو مربط الفرس. إنني سررت كثيرا برؤية كفاءات موريتانية شابة من مهندسين وفنيين وعمال يعملون جميعا على متن هذه المحطة وفي مختلف المواقع، ويعملون أيضا بكفاءة عالية، وهذا مريح جدا. إذن الاقبال على التكوين والإبداع وروح المبادرة هي الطريق التي ستمكننا – إن شاء الله – من الاستفادة الكبيرة من المحتوى المحلي، وسوف ترفع من عائدات استغلال مواردنا الطبيعية، التي ستتجلى من خلالها آثار هذه العائدات على مواطنينا وحياتهم وعلى التنمية الاقتصادية عموما. أدعو الجميع للعمل على التكوين والإبداع في صناعة محتوى محلي جيد من أجل استفادتنا القصوى مما تتيحه هذه الفرص من تشغيل وكذلك دفع لعجلة النمو إلى الأمام.