خبير اقتصادي يمني: العملة الجديدة فئة 200 ريال ليست طباعة تضخمية بل استبدال تقني مدروس
أوضح الخبير الاقتصادي اليمني رشيد الحداد أن ما قامت به حكومة صنعاء من طباعة للعملة فئة 200 ريال ليس إصداراً نقدياً جديداً يؤدي إلى تضخم أو تدهور في قيمة العملة، بل هو استبدال لفئات تالفة من فئة 200 ريال بنفس القيمة الشرائية وبنفس الحجم النقدي المتداول، وفقًا للقانون والصلاحيات السيادية للبنك المركزي في صنعاء.
وقال الحداد إن: 'البنك المركزي في صنعاء لم يطبع لتغطية عجز في الميزانية، ولم تستدعِ الحكومة البنك لهذا الغرض، بل إن البنك نفسه هو من قام بالمعالجة الفنية لارتفاع نسبة التالف في السوق من هذه الفئة، بما يعزز التداول ويحمي السوق من الانكماش.'
وأكد أن هذا الإجراء سيحل العديد من المشكلات التي تعاني منها السوق المحلية نتيجة تدهور جودة العملة القديمة، لافتًا إلى أن هذا النوع من الطباعة لا يخلق أثراً تضخمياً، بل يسهم في تنشيط السوق، ويحمي النظام النقدي من الانهيار.
وأضاف: 'السلطة النقدية في صنعاء قامت بدورها في استبدال كتلة نقدية متهالكة بكتلة جديدة دون أي زيادة في إجمالي العرض النقدي، وبالتالي لا توجد أية مبررات لارتفاع الأسعار أو تدهور سعر الصرف، وما يُثار من ضجة إعلامية لا يعدو كونه جزءاً من الزعيق السياسي المعتاد من قبل الأطراف الموالية للتحالف وواشنطن، الذين صدمتهم هذه الخطوة السيادية.'
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 11 دقائق
- اليمن الآن
الطماطم تنضم إلى قائمة الارتفاع الجنوني للأسعار في عدن
يمن إيكو|أخبار: ارتفعت أسعار الطماطم إلى أرقام غير مسبوقة في أسواق مدينة عدن، اليوم السبت، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النقل وانهيار سعر العملة المحلية. ونقلت وسائل إعلام محلية، تابعها 'يمن إيكو'، عن عدد من بائعي الخضروات والفواكه أن أسعار الطماطم قفزت اليوم بشكل حاد، حيث بلغ سعر السلة الواحدة ما يقارب 24 ألف ريال يمني، في مؤشر جديد على تفاقم الأزمة الاقتصادية وانهيار القدرة الشرائية للمواطنين. وأفاد البائعون بأن الأسعار ارتفعت بشكل جنوني خلال الساعات القليلة الماضية، نتيجة لانقطاع إمدادات الطماطم من المناطق المنتجة، إضافة إلى ارتفاع تكاليف النقل وانهيار سعر العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية. وعبر مواطنون عن استيائهم الشديد من هذا الارتفاع الجنوني، مشيرين إلى أن سلة الطماطم باتت تُعادل ثمن وجبات طعام عائلة كاملة لعدة أيام، في ظل رواتب متوقفة أو متأخرة، وارتفاع جنوني في أسعار الوقود والكهرباء والمياه. وطالبوا الجهات المختصة بالتدخل العاجل لوقف التلاعب بالأسعار، وفرض رقابة صارمة على الأسواق، وفتح تحقيق في أسباب هذه الزيادات المفاجئة التي تهدد الاستقرار الاجتماعي.
اليمن الآن
منذ 11 دقائق
- اليمن الآن
العملة المزيفة تهدد الاقتصاد اليمني.. الحكومة تحذر من كارثة اقتصادية بتوقيع الحوثيين
اخبار وتقارير العملة المزيفة تهدد الاقتصاد اليمني.. الحكومة تحذر من كارثة اقتصادية بتوقيع الحوثيين السبت - 26 يوليو 2025 - 09:33 م بتوقيت عدن - نافذة اليمن - خاص حذر وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، معمر الإرياني، من تداعيات قيام مليشيات الحوثي الإرهابية، المدعومة من النظام الإيراني، بضخ كميات كبيرة من العملة المزيفة من فئة (200 ريال) إلى الأسواق المحلية، معتبراً ذلك جريمة اقتصادية مكتملة الأركان تهدف إلى نهب مدخرات المواطنين وتقويض الثقة بالعملة الوطنية، وتمثل تهديداً مباشراً للاقتصاد اليمني. وقال الإرياني في تصريح صحفي، إن المعلومات الواردة من المواطنين في مناطق سيطرة المليشيا تؤكد رداءة طباعة العملة المزورة وسهولة إزالة ما تسميه المليشيا بـ"شريط الأمان" بمجرد المسح اليدوي، وهو ما يكشف أن ما يتم تداوله في الأسواق ليس سوى أوراق ملونة مطبوعة بطريقة بدائية لا تساوي قيمة الحبر الذي طُبعت به. وأضاف أن "تزوير مليشيا الحوثي للعملة يأتي ضمن سلسلة من عمليات النهب المنظم، التي تستهدف مدخرات المواطنين وتحويلات المغتربين اليمنيين، لا سيما في المملكة العربية السعودية، حيث بلغت تحويلاتهم خلال العام الماضي نحو 3.2 مليارات دولار، وفقاً لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)". كما أشار إلى أن المليشيا تقوم بمصادرة فوارق سعر الصرف، وتُبدل الأموال المحولة إلى الداخل بأوراق مزيفة لا تحمل أي قيمة حقيقية أو غطاء نقدي أو اعتراف قانوني. ووصف الوزير هذا السلوك بأنه واحد من أخطر أوجه التزوير والانتهاك الاقتصادي، حيث تستخدم المليشيا هذه الأوراق المطبوعة في "أقبية مظلمة" كأداة لنهب أموال المغتربين وأسرهم، والمواطنين في مناطق سيطرتها، مما يشكل ضرباً للاقتصاد الوطني وعبثاً بالسيادة النقدية لليمن. وجدد الإرياني تحذيره الشديد للمواطنين ورجال الأعمال من التعامل بهذه العملة، مؤكداً أن تداولها يمثل جريمة موثقة تستهدف ما تبقى من البنية الاقتصادية، وتزيد من الأعباء المعيشية على المواطنين، وتُعمق أزمة السيولة، وتدفع نحو سحب العملات الصعبة من السوق المحلية. وشدد الوزير على أن استمرار هذه الممارسات ينذر بكارثة اقتصادية، داعياً إلى موقف وطني موحد وجهد رسمي وشعبي لمواجهة هذه الجريمة وتجفيف منابع تمويل الإرهاب الحوثي. كما طالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته، داعياً إلى إدراج القيادات الحوثية والمتورطين في طباعة وتوزيع العملة المزورة ضمن قوائم العقوبات الدولية، مشيراً إلى أن الحكومة بصدد إعداد ملف قانوني متكامل يوثق هذه الجريمة، لرفعه إلى الجهات الدولية المعنية من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق مرتكبيها. الاكثر زيارة اخبار وتقارير زلزال سياسي مرتقب.. تغييرات كبرى تطال الرئاسي والحكومة والبرلمان.. وهذا إسم. اخبار وتقارير فيديو.. ضبط سيارة الموت قبل دخولها السعودية قادمة من صنعاء والشرعية تكشف تف. اخبار وتقارير تمرد مسلح و"دولة داخل الدولة": كتيبة الأحمر تسيطر على منفذ الوديعة وتنهب مؤ. اخبار وتقارير صحفي يثير جدلا واسعا بالعاصمة: أولياء الأمور بيدهم الحل.. وأدعو لإغلاق المد.
اليمن الآن
منذ 41 دقائق
- اليمن الآن
قيادي في المقاومة الوطنية يتهم جهات حكومية بالفساد المالي ويدافع عن كشف فتحي بن لزرق
في أول تعليق له على الضجة التي أثارتها زيارة رئيس تحرير صحيفة "عدن الغد"، فتحي بن لزرق، للبنك المركزي اليمني بعدن، أكد القيادي في المكتب السياسي للمقاومة الوطنية، كامل الخوداني، أن ما كشفه بن لزرق حول عدم توريد إيرادات أكثر من 147 جهة حكومية هو "كارثة سبق التنبيه إليها"، واصفًا الوضع المالي بـ"النهب المنظم والخارج عن القانون". وقال الخوداني، وهو مقرب من نائب رئيس مجلس القيادة العميد طارق صالح، في سلسلة تدوينات على منصة "إكس"، إنه تحدث في وقت سابق، وتحديدًا في 27 يونيو 2025، عن ما وصفه بـ"الفساد المخيف" الناتج عن توريد الإيرادات الحكومية إلى حسابات خاصة في محلات صرافة وبنوك محلية، بدلًا من الحسابات الرسمية لدى البنك المركزي، لكنه قوبل حينها بالتكذيب واتهامات بالمماحكات السياسية. وأضاف: "فتحي بن لزرق أثار الملف مجددًا، وتحركت وسائل الإعلام والحكومة، رغم أنني كنت قد نبهت إلى ذلك سابقًا. هناك فساد واسع في عقود الكهرباء المشتراة المتوقفة، وشراكات خفية وعلنية بين مسؤولين وتجار صرافة ونفط". وأشار الخوداني إلى أن استمرار هذه الممارسات في غياب الرقابة، وتعدد مصادر الإيرادات، وتوريدها إلى جهات غير رسمية، ساهم في "الانهيار المتسارع للعملة وارتفاع الأسعار بشكل مخيف". ويأتي هذا التفاعل في ظل تصاعد الغضب الشعبي من تدهور الوضع الاقتصادي في المناطق المحررة، وتزايد المطالبات بالشفافية ومحاسبة الفاسدين. اثار فتحي بن لزرق قضية عدم توريد اكثر من 147 مؤسسة ايرادية تابعة للحكومة إيراداتها للبنك المركزي وحدثت ضجة إعلامية وتحركات وتوجيهات حكومية بعدها تقدمها ايو زرعة المحرمي وعيدروس الزبيدي ... قبل شهر كتبت هذا المنشور تحدثت فيه عن هذه الكارثة والفساد المخيف والنهب المنظم خارج… July 26, 2025
