رئيس البرازيل: لن أتصل بترامب وسأدافع عن مصالحنا في منظمة التجارة العالمية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 3 دقائق

• الشرق الأوسط

صادرات الصين تفوق التوقعات في يوليو استغلالاً لـ«الهدنة التجارية»

تجاوزت صادرات الصين التوقعات في يوليو (تموز) الماضي، فقد استفاد المصنعون إلى أقصى حد من هدنة الرسوم الجمركية الهشة بين بكين وواشنطن لشحن البضائع، خصوصاً إلى جنوب شرقي آسيا، قبل تشديد الرسوم الأميركية على إعادة الشحن. وينتظر التجار والمستثمرون العالميون معرفة ما إذا كان أكبر اقتصادين في العالم سيتوصلان إلى اتفاقية تجارية دائمة بحلول 12 أغسطس (آب) الحالي، أم إن سلاسل التوريد العالمية ستتأثر سلباً بعودة رسوم الاستيراد التي تتجاوز 100 في المائة. ويسعى الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، إلى فرض مزيد من الرسوم الجمركية، بما فيها رسوم جمركية بنسبة 40 في المائة على البضائع المعاد توجيهها إلى الولايات المتحدة عبر مراكز النقل، التي دخلت حيز التنفيذ يوم الخميس، بالإضافة إلى رسوم بنسبة 100 في المائة على الرقائق والمنتجات الدوائية، وضريبة إضافية بنسبة 25 في المائة على البضائع الواردة من الدول التي تشتري النفط الروسي. طفرة في الصادرات والواردات وأظهرت بيانات الجمارك الصينية، الخميس، أن صادرات الصين ارتفعت بنسبة 7.2 في المائة على أساس سنوي خلال يوليو الماضي، متجاوزةً توقعات بزيادة بنسبة 5.4 في المائة ضمن استطلاع أجرته «رويترز»، ومتسارعةً من نمو يونيو (حزيران) البالغ 5.8 في المائة. ونمت الواردات بنسبة 4.1 في المائة، متحديةً توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 1.0 في المائة، ومرتفعةً من زيادة بنسبة 1.1 في المائة خلال يونيو الماضي. وتنتهي هدنة الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة - أكبر سوق استهلاكية في العالم - الأسبوع المقبل، على الرغم من تلميح ترمب إلى احتمال فرض رسوم جمركية إضافية على بكين بسبب استمرار مشترياتها من الهيدروكربونات الروسية. وصرح شو تيانشن، كبير الاقتصاديين في وحدة «إيكونوميست إنتيليجنس»: «تشير بيانات التجارة إلى أن أسواق جنوب شرقي آسيا تلعب دوراً متصاعد الأهمية في التجارة بين الولايات المتحدة والصين». وأضاف: «لا شك لديّ في أن رسوم ترمب على الشحنات العابرة تستهدف الصين؛ لأنها كانت بالفعل مشكلة خلال فترة حكم ترمب الأولى. والصين هي الدولة الوحيدة التي يُعدّ الشحن العابر منطقياً بالنسبة إليها؛ لأنها لا تزال تتمتع بميزة من حيث تكلفة الإنتاج، ولا تزال تخضع لرسوم جمركية أميركية أعلى بكثير من الدول الأخرى». وأظهرت البيانات أن صادرات الصين إلى الولايات المتحدة انخفضت بنسبة 21.67 في المائة الشهر الماضي مقارنة بالعام السابق، بينما ارتفعت الشحنات إلى «رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان)» بنسبة 16.59 في المائة خلال الفترة نفسها. وتُعدّ هذه الرسوم أخباراً سيئة لكثير من شركاء الولايات المتحدة التجاريين؛ بما في ذلك الأسواق الناشئة بأطراف الصين التي كانت تشتري المواد الخام والمكونات من العملاق الإقليمي وتُحوّلها إلى منتجات نهائية في سعيها للارتقاء بسلسلة القيمة. وانخفض فائض الصين التجاري في يوليو إلى 98.24 مليار دولار من 114.77 مليار دولار خلال يونيو. وأظهرت بيانات أميركية منفصلة يوم الثلاثاء أن العجز التجاري مع الصين انكمش إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من 21 عاماً خلال يونيو. وعلى الرغم من الرسوم الجمركية، فإن الأسواق أظهرت تفاؤلاً بإمكانية تحقيق انفراجة بين القوتين العظميين، مع ارتفاع أسهم الصين وهونغ كونغ في التعاملات الصباحية. وأشار ترمب في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى أنه قد يلتقي الرئيس الصيني، شي جينبينغ، في وقت لاحق من هذا العام إذا جرى التوصل إلى اتفاق تجاري. عدم اليقين التجاري ورسمت واردات الصين من السلع الأساسية صورة متباينة، فقد وصلت مشتريات فول الصويا إلى مستويات قياسية خلال يوليو، مدفوعة بالشراء بالجملة من البرازيل مع تجنب الشحنات الأميركية. مع ذلك، حذّر المحللون بأن تراكم المخزونات ربما يكون قد أثّر على رقم الواردات، مُخفياً ضعف الطلب المحلي الكامن. وصرحت زيتشون هوانغ، الخبيرة الاقتصادية الصينية في «كابيتال إيكونوميكس» قائلةً: «في حين أن نمو الواردات كان مفاجئاً خلال يوليو، فإن هذا قد يعكس تراكم مخزونات بعض السلع الأساسية»، مشيرةً إلى مشتريات قوية مماثلة من النفط الخام والنحاس. وأضافت: «كان هناك تحسن أقل في واردات المنتجات الأخرى، واستمرت شحنات خام الحديد في التباطؤ؛ مما يعكس على الأرجح استمرار فقدان الزخم في قطاع البناء». ولا يزال التباطؤ المطول في قطاع العقارات الصيني يُلقي بظلاله على قطاع البناء والطلب المحلي الأوسع، فقطاع العقارات لا يزال مخزناً رئيسياً لثروة الأسر. ويُكثّف مستشارو الحكومة الصينية دعواتهم لجعل مساهمة قطاع الأسر في النمو الاقتصادي الأوسع أولوية قصوى في خطة بكين الخمسية المقبلة، حيث تُهدد التوترات التجارية والانكماش التوقعات. ومن شأن التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة وأوروبا أن يمنح المسؤولين الصينيين مجالاً أوسع للمضي قدماً في أجندتهم الإصلاحية. ومع ذلك، يتوقع المحللون تخفيفاً طفيفاً للضغوط التجارية الغربية. ومن المتوقع أن يتباطأ نمو الصادرات بشكل حاد في النصف الثاني من العام، متأثراً باستمرار ارتفاع الرسوم الجمركية، وتجدد حملة الرئيس ترمب على إعادة توجيه الشحنات الصينية، وتدهور العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.

الشرق الأوسط

منذ 33 دقائق

• الشرق الأوسط

ترمب يلوّح باستخدام الجيش في «أولمبياد لوس أنجليس 2028»

وقع الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، يوم الثلاثاء، أمراً تنفيذياً يقضي بإنشاء قوة مهام أمنية تتولى الإشراف على تأمين «دورة الألعاب الأولمبية 2028» في مدينة لوس أنجليس، مشيراً إلى إمكانية الاستعانة بالقوات المسلحة، ومؤكداً أنه ستكون هناك «صيغة معينة» لاختبارات تحديد الجنس للرياضيات المشاركات في منافسات السيدات، وذلك وفق شبكة «The Athletic». وخلال ظهوره محاطاً بأعضاء من إدارته، إلى جانب ممثلين عن «اللجنة الأولمبية والبارالمبية الأميركية» ولجنة تنظيم «أولمبياد لوس أنجليس»، قال ترمب إن قوة المهام الجديدة تهدف إلى «تعبئة الحكومة الفيدرالية بأكملها لضمان أن تكون الألعاب آمنة، وسلسة، وتاريخية، بكل معنى الكلمة». لكن بعد دقائق فقط من بداية كلمته المكتوبة، انحرف ترمب عن النص ليتوجه إلى جين سايكس، رئيس مجلس إدارة «اللجنة الأولمبية والبارالمبية الأميركية»، بشكر علني على «منع الرجال مؤخراً من التنافس في رياضات السيدات». وكانت «الأولمبية الأميركية» قد عدّلت بالفعل سياستها بشأن الرياضيين المتحولين جنسياً الشهر الماضي للتماشي مع أمر ترمب التنفيذي الصادر في فبراير (شباط) الماضي، الذي يمنع المشاركة في منافسات السيدات ما لم تكن المتسابقة مُسجّلة بصفتها أنثى عند الولادة. وقال ترمب: «الولايات المتحدة لن تسمح للرجال بسرقة الجوائز من النساء في (أولمبياد 2028)». وفي حين كانت المديرة التنفيذية لـ«اللجنة الأولمبية الأميركية»، سارة هيرشلاند، قد صرّحت سابقاً بأن «تحديد أهلية الرياضيين ليس من ضمن صلاحياتنا»، إلا إن رسالة لاحقة صادرة عنها وعن سايكس أكدت أن جميع الهيئات الوطنية المشرفة على الرياضات الأولمبية «مطالبة بتعديل سياساتها بما يتماشى والأمر التنفيذي الرئاسي». وشهدت «أولمبياد باريس 2024» جدلاً مماثلاً بشأن أهليّة مشاركتين في الملاكمة النسائية، هما الجزائرية إيمان خليف والتايوانية لين يو تينغ، اللتان حُرمتا من المشاركة في «بطولة العالم 2023» بعد أن زعمت «الجمعية الدولية للملاكمة» أن هناك مؤشرات لديهما تمنحهما أفضلية غير عادلة، دون تقديم تفاصيل أو أدلة واضحة. ومع ذلك، سمحت «اللجنة الأولمبية الدولية» لاحقاً لكلتيهما بالمشاركة في «باريس» وتوجتا بـ«الميدالية الذهبية» بكل سهولة. يُذكر أن كلاً من خليف ولين قد وُلِدتا بصفتهما أنثيين وتعرّفان نفسيهما بصفتهما من النساء، وقد دافعت «اللجنة الأولمبية الدولية» مراراً عن مشاركتهما، مؤكدة أنهما استوفتا شروط الأهلية. كريستي كوفنتري، السباحة الأولمبية السابقة والرئيسة الجديدة لـ«اللجنة الأولمبية الدولية»، جعلت مسألة تحديد الجنس للرياضيات من الركائز الأساسية في حملتها الانتخابية، وسبق أن دعت إلى تشكيل فريق عمل خاص لمعالجة القضية. وقالت كوفنتري: «المبدأ الأساسي يجب أن يكون حماية فئة السيدات». وحتى أقل من 3 سنوات على انطلاق «الأولمبياد» في لوس أنجليس، لا تزال تفاصيل تنفيذ أمر ترمب التنفيذي أو عمل فريق كوفنتري غير واضحة، لكن يبدو أن التوافق بين البيت الأبيض و«الأولمبية الأميركية» و«اللجنة الأولمبية الدولية» يشير إلى تأثير كبير سيطول «أولمبياد 2028». وأكد ترمب في خطابه: «ستكون هناك صيغة اختبار شديدة للغاية. وإذا لم تكن النتائج ملائمة، فلن يُسمح لهن بالمشاركة». وفي تصريحها الأخير، قالت إيمان خليف إنها عازمة على المشاركة في «أولمبياد 2028» التي ستشرف عليها «منظمة الملاكمة العالمية»، التي تأسست في 2023 بعد أن فقدت الـ«آي بي إيه (IBA)» إشرافها الأولمبي. وفي مقابلة مع شبكة «آي تي في» البريطانية، قالت خليف: «هذا لا يعنيني، ولن يُرهبني. هذه هي رسالتي». يذكر أن بعض الاتحادات الرياضية الدولية بدأت بالفعل تطبيق آليات اختبار خاصة بها. فعلى سبيل المثال، أعلنت «منظمة ألعاب القوى العالمية» عن عزمها تنفيذ اختبارات مسحة فموية تبحث عن جين معين يشير إلى تطور جنسي ذكوري. أما على الصعيد الأمني، فقد أكد ترمب أنه سيترأس بنفسه فريق العمل الأمني المكلف الألعاب، مشيراً إلى أن الأمر التنفيذي يمنح الوزارات والوكالات الفيدرالية «جميع الأدوات المتاحة لضمان حدث رائع، وآمن، وجميل». ويأتي هذا بالتوازي مع توقيعه على ما يُعرف باسم «مشروع القانون الجميل الكبير»، الذي خصص مبلغ مليار دولار لتمويل إجراءات أمن «أولمبياد 2028». رئيس «لجنة أولمبياد لوس أنجليس»، كيسي واسمَن، أشاد بالدعم الفيدرالي، وصرّح بأن التمويل سيساعد الوكالات المحلية والولائية على «ضمان أن تكون ألعابنا آمنة ومأمونة، وأن تكون الأفضل لتجربة (الأولمبياد) بالنسبة إلى المشجع». لكن التحدي المقبل يكمن في كيفية تنسيق هذه الوكالات مع إدارة جمهورية يرأسها ترمب، الذي لطالما اصطدم سياسياً مع رئيسة بلدية لوس أنجليس، كارين باس، وحاكم كاليفورنيا، غافن نيوسوم، وكلاهما من الحزب الديمقراطي. وفي يونيو (حزيران) الماضي، وبسبب احتجاجات على سياساته الخاصة بالهجرة، نشر ترمب آلاف الجنود من الحرس الوطني و«المارينز» إلى لوس أنجليس. وعندما سُئل الثلاثاء عن الوضع الأمني خلال «الأولمبياد»، لمّح ترمب إلى احتمال تكرار ذلك مجدداً: «سوف نفعل كل ما يلزم للحفاظ على سلامة (الألعاب الأولمبية)، بما في ذلك استخدام الحرس الوطني أو الجيش. لا؛ سأستخدم الحرس الوطني أو الجيش. ستكون هذه الألعاب آمنة تماماً إذا اضطررت لذلك». ومن المقرر أن تُقام «دورة الألعاب الأولمبية 2028» في المدة من 14 إلى 30 يوليو (تموز) بمنطقة لوس أنجليس الكبرى.

مباشر

منذ ساعة واحدة

• مباشر

كيف تؤثر الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على الاقتصاد العالمي؟

مباشر- دخلت اليوم الخميس، فرض الرئيس دونالد ترامب رسومًا جمركية مرتفعة تتراوح بين 10% و50% على عشرات الشركاء التجاريين، في اختبار لاستراتيجيته لتقليص العجز التجاري الأمريكي دون إحداث اضطرابات كبيرة في سلاسل التوريد العالمية، وارتفاع التضخم، وردّ فعل عنيف من الشركاء التجاريين. بدأت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية تحصيل الرسوم الجمركية المرتفعة في الساعة 12:01 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (04:01 بتوقيت غرينتش) بعد أسابيع من الترقب بشأن معدلات التعريفات الجمركية النهائية التي فرضها ترامب، ومفاوضات محمومة مع شركاء تجاريين رئيسيين سعت إلى خفضها. يمكن للبضائع المحملة على متن سفن متجهة إلى الولايات المتحدة، والمُعبأة قبل الموعد النهائي في منتصف الليل، الدخول بمعدلات تعريفات جمركية سابقة أقل قبل 5 أكتوبر، وفقًا لإشعار أصدرته هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية هذا الأسبوع لشركات الشحن. وكانت الواردات من العديد من الدول تخضع سابقًا لرسوم استيراد أساسية بنسبة 10% بعد أن أوقف ترامب الرسوم الجمركية المرتفعة التي أُعلن عنها في أوائل أبريل. لكن منذ ذلك الحين، عدّل ترامب خطته للرسوم الجمركية بشكل متكرر، فارضًا رسومًا جمركية أعلى بكثير على بعض الدول، بما في ذلك 50% على البضائع البرازيلية، و39% على البضائع السويسرية، و35% على البضائع الكندية، و25% على البضائع الهندية. وأعلن يوم الأربعاء عن رسوم جمركية منفصلة بنسبة 25% على البضائع الهندية، تُفرض خلال 21 يومًا بسبب مشتريات الدولة الواقعة في جنوب آسيا من النفط الروسي. وقبل الموعد النهائي، أعلن ترامب عن تدفق "مليارات الدولارات" إلى الولايات المتحدة، معظمها من دول قال إنها استغلت الولايات المتحدة. وقال ترامب على قناة "تروث سوشيال": "الشيء الوحيد الذي يمكن أن يوقف عظمة أمريكا هو محكمة يسارية متطرفة تريد أن ترى بلادنا تنهار!". توصل ثمانية شركاء تجاريين رئيسيين، يمثلون حوالي 40% من تدفقات التجارة الأمريكية، إلى اتفاقيات إطارية مع ترامب لتنازلات تجارية واستثمارية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية، حيث خفضوا معدلات التعريفات الجمركية الأساسية إلى 15%. حصلت بريطانيا على معدل 10%، بينما حصلت فيتنام وإندونيسيا وباكستان والفلبين على تخفيضات في التعريفات إلى 19% أو 20%. قال ويليام راينش، الزميل البارز والخبير التجاري في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن: "بالنسبة لتلك الدول، هذه أخبار أقل سوءًا". وأضاف راينش: "سيكون هناك إعادة ترتيب لسلسلة التوريد. سيكون هناك توازن جديد. سترتفع الأسعار هنا، لكن سيستغرق الأمر بعض الوقت حتى يظهر ذلك بشكل كبير". وأضاف أن الدول التي تفرض رسومًا جمركية باهظة، مثل الهند وكندا، "ستواصل السعي جاهدةً لإصلاح هذا الوضع". وقد حدد أمر ترامب أن أي سلع يتم تحديد أنها تم شحنها من دولة ثالثة للتهرب من التعريفات الجمركية الأمريكية الأعلى سوف تخضع لرسوم استيراد إضافية بنسبة 40٪، لكن إدارته لم تنشر سوى القليل من التفاصيل حول كيفية تحديد هذه السلع أو تنفيذ الحكم. ترشيحات