تراجع النفط وسط مخاوف اقتصادية وترقب قرار الفائدة الأميركية
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 6 سنتات، أو 0.1 في المائة، لتصل إلى 69.98 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:25 بتوقيت غرينيتش، بينما بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 66.60 دولار، بانخفاض 11 سنتاً، أو 0.2 في المائة.
فيما استقرت العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي على ارتفاع يزيد على 2 في المائة في الجلسة السابقة، ولامس خام برنت أعلى مستوى له منذ 18 يوليو (تموز) يوم الاثنين.
ورغم فرض اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي رسوماً جمركية بنسبة 15 في المائة على معظم سلع الاتحاد الأوروبي، فإنها تجاوزت حرباً تجارية شاملة بين الحليفين الرئيسيين كانت ستمتد لتشمل ما يقرب من ثلث التجارة العالمية وتؤثر سلباً على توقعات الطلب على الوقود.
وينص الاتفاق أيضاً على مشتريات الاتحاد الأوروبي من الطاقة الأميركية بقيمة 750 مليار دولار في السنوات المقبلة، وهو مبلغ يقول المحللون إن الاتحاد الأوروبي ليس لديه أي فرصة تقريباً لتحقيقه، بينما من المقرر أن تستثمر الشركات الأوروبية 600 مليار دولار في الولايات المتحدة خلال فترة ولاية الرئيس دونالد ترمب الثانية.
وفي حين أن إتمام اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، جاء بمثابة ارتياح للأسواق العالمية وسط حالة من عدم اليقين المتزايدة، فإن الجدول الزمني والمعالم المستهدفة للاستثمارات غير واضحين، وفقاً لمحللي «إي إن زد» في مذكرة، والذين قالوا: «نعتقد أن معدل الـ15 في المائة سيُشكّل رياحاً معاكسة لتوقعات نمو منطقة اليورو، ولكن من غير المرجح أن يدفع الاقتصاد إلى الركود».
في غضون ذلك، اجتمع كبار المسؤولين الاقتصاديين من الولايات المتحدة والصين في استوكهولم يوم الاثنين، لإجراء محادثات استمرت لأكثر من 5 ساعات لحل النزاعات الاقتصادية طويلة الأمد التي تُشكّل محور حرب تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم. ومن المتوقع استئناف المناقشات يوم الثلاثاء.
وينتظر المشاركون في سوق النفط أيضاً اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الأميركية يومي 29 و30 يوليو، حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير، ولكنه قد يُشير إلى ميل إلى سياسة تيسيرية وسط مؤشرات على تباطؤ التضخم، وفقاً لبريانكا ساشديفا، كبيرة محللي السوق في شركة «فيليب نوفا» للوساطة.
وأضافت ساشديفا: «يُرجّح الزخم الصعود على المدى القريب، لكن السوق مُعرّضة للتقلبات الناجمة عن مفاجآت البنوك المركزية، أو انهيار المفاوضات التجارية. ولا يزال احتمال حدوث تباطؤ اقتصادي وخفض الاحتياطي الفيدرالي المُحتمل لأسعار الفائدة غير مؤكد، مما يحدّ من ارتفاع أسعار النفط».
في غضون ذلك، حدد ترمب يوم الاثنين مهلة جديدة مدتها «10 أو 12 يوماً» لروسيا لإحراز تقدم نحو إنهاء الحرب في أوكرانيا، وإلا فستواجه عقوبات. وهدد بفرض عقوبات على كل من روسيا ومشتري صادراتها ما لم يتم إحراز تقدم.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 25 دقائق
- العربية
خاص خبير للعربية: الذهب يستعد لاختراق مستويات تاريخية مدفوعًا بضعف الاقتصاد الأميركي
قال رئيس تارجت للاستثمار، نورالدين محمد، إن صورة السوق تغيرت بشكل كبير بعد ظهور الأرقام السلبية للاقتصاد الأميركي، والتي قد تفتح الباب أمام عودة سعر الذهب إلى مستويات 3500 دولار للأونصة. وأضاف في مقابلة مع "العربية Business"، أن ضعف الاقتصاد الأميركي، سواء من ناحية التضخم أو ارتفاع تكاليف إعانات البطالة، يؤثر سلبًا على الدولار، مما يعطي دفعة إيجابية للذهب. "سيتي" يرفع توقعاته للذهب إلى 3500 دولار للأونصة خلال 3 أشهر وأوضح أن الأرقام المتضاربة لسوق العمل، حيث كانت الوظائف غير الزراعية سيئة بينما الأجور مرتفعة، تشير إلى أن الاقتصاد لن يصل إلى التوظيف الكامل في وقت قريب. وأكد أن هذه المؤشرات تدعم صعود الذهب، وشوهد ذلك في الارتفاع الذي حدث يوم الجمعة الماضية بعد صدور البيانات. وذكر أن البنوك المركزية وصناديق الاستثمار المتداولة لا تزال تشتري الذهب بقوة، مما يوفر له دعمًا كبيرًا. وأن الذهب قد يصل إلى 3500 دولار، لكن من المستبعد أن يكسر هذا الحاجز بسهولة، متوقعًا أن يظهر بائعون عند هذه المستويات. وأشار إلى أن الذهب استمد قوته خلال الفترة الماضية من التوترات الجيوسياسية والتجارية، بالإضافة إلى الخلافات السياسية الداخلية في الولايات المتحدة. ومع تلاشي بعض هذه العوامل، يتوقع محمد أن يكون خفض أسعار الفائدة في سبتمبر هو الداعم الأساسي الجديد للذهب، مما يمنعه من التراجع إلى مستويات متدنية حتى في حال حل المشاكل الأخرى.
الشرق السعودية
منذ 25 دقائق
- الشرق السعودية
إدارة ترمب تحذر الولايات: لا مساعدات للكوارث لمن يقاطع إسرائيل
قالت الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ الأميركية في بيان نقلاً عن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن الولايات والمدن الأميركية لن تتلقى تمويلاً للاستعداد للكوارث الطبيعية إذا اختارت مقاطعة الشركات الإسرائيلية. وبموجب شروط الوكالة المعروفة اختصاراً باسم FEMA للمستفيدين من المنح، يتعين أن تقر الولايات بأنها لن تقطع "علاقاتها التجارية مع الشركات الإسرائيلية تحديداً" كي تتلقى الأموال من الوكالة. وجاء في 11 إشعاراً من الوكالة بشأن المنح، وفق وكالة "رويترز" أن هذا الشرط ينطبق على 1.9 مليار دولار على الأقل تعتمد عليها الولايات في تغطية تكاليف معدات البحث والإنقاذ ورواتب مديري الطوارئ وأنظمة الطاقة الاحتياطية ونفقات أخرى. وهذا أحدث مثال على استخدام إدارة ترمب للتمويل الفيدرالي المنتظم في تعزيز رسالتها السياسية على مستوى الولايات، وفق الوكالة التي قالت في يوليو الماضي، إنها ستطلب من الولايات إنفاق جزء من أموال مكافحة الإرهاب الفيدرالية في مساعدة الحكومة على القبض على المهاجرين، وهي أولوية للإدارة الأميركية. ويستهدف هذا الشرط حركة مقاطعة إسرائيل BDS وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها، وهي حملة هدفها ممارسة ضغوط اقتصادية على إسرائيل لإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية. وعلت أصوات مؤيدي الحملة في عام 2023 بعد الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، وقال متحدث باسم وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم في بيان: "ستطبق الوزارة كل قوانين وسياسات مكافحة التمييز، ومن بينها ما يتعلق بحركة مقاطعة إسرائيل، والتي ترتكز صراحة على معاداة السامية". وأشار: "هذا الشرط رمزي إلى حد كبير". وقالت الدورية القانونية لجامعة بنسلفانيا إن لدى 34 ولاية على الأقل بالفعل قوانين أو سياسات مناهضة لحركة المقاطعة. وجاء في إشعار يتعلق بالمنح نُشر، الجمعة أن الوكالة ستطلب من المدن الكبرى الموافقة على السياسة الخاصة بإسرائيل للحصول على 553.5 مليون دولار مخصصة لمكافحة الإرهاب في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية. وكشف الإشعار أن من المقرر أن تتلقى مدينة نيويورك 92.2 مليون دولار من البرنامج، وهو أكبر مبلغ من بين كل المستفيدين. وتستند المخصصات على تحليل الوكالة "للخطر النسبي للإرهاب".
العربية
منذ 25 دقائق
- العربية
أكدت أن الإجراء يهدف إلى الحد من ظاهرة تجاوز مدة الإقامة المسموح بها من قبل بعض الزائرين
أعلنت السلطات الأميركية عن إطلاق برنامج تجريبي جديد خلال أسبوعين قد يتطلب من بعض المتقدمين للحصول على تأشيرات سياحية أو تأشيرات مرتبطة بالعمل دفع ضمان مالي قد يصل إلى 15000 دولار. ويهدف هذا الإجراء إلى الحد من ظاهرة تجاوز مدة الإقامة المسموح بها من قبل بعض الزائرين، في إطار تشديد الضوابط على الامتثال لشروط التأشيرة. يذكر أن إدارة ترامب كانت قد حظرت على هارفرد استقبال طلاب أجانب ضمن حملتها الأوسع ضد ما تعتبره "تحيزًا ليبراليًا ومعاداة للسامية" في الجامعات الأميركية. وقد قام قاضٍ بتجميد هذا القرار مؤقتًا، ما أرجأ تطبيقه. كما أوقفت الإدارة مراجعة جميع طلبات تأشيرات الطلاب الأجانب الراغبين بالدراسة في الولايات المتحدة، في ظل تشديدها إجراءات الفحص الأمني، بما في ذلك التدقيق في حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي. وجرى أيضًا سحب تأشيرات واحتجاز طلاب أجانب بزعم مشاركتهم في احتجاجات، أغلبها ضد إسرائيل على خلفية الحرب في غزة.
