لاغارد تحذر من "تصدع" النظام الاقتصادي العالمي وتطرح اعتماد اليورو بدل الدولار
طرحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، الإثنين، فكرة اعتماد اليورو كبديل للدولار وتحوله إلى عملة الاحتياطي العالمي. تصريح لاغارد جاء أثناء تبيهها من أن النظام الاقتصادي العالمي المدعوم بالدولار الأمريكي "يتصدّع".
واعتبرت لاغارد، في خطاب ألقته في "كلية هرتي" في برلين، أن "الاقتصاد العالمي ازدهر على أساس من الانفتاح والتعددية دعمته الزعامة الأمريكية". ورأت أن "دعم واشنطن لنظام دولي قائم على القواعد والدولار كعملة احتياط "مهّد الطريق لازدهار التجارة والنمو المالي".
وأضافت أن استمرار هذا النظام الاقتصادي بقيادة الولايات المتحدة على مدى السنوات الثمانين الماضية "أثبت بأنه مفيد بشكل هائل بالنسبة للاتحاد الأوروبي. لكنه اليوم يتصدع". وذلك في إشارة واضحة إلى التوتر في التجارة العالمية على خلفية تهديد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب ، بفرض رسوم جمركية واسعة على شركاء رئيسيين.
ورأت لاغارد أن "التعاون متعدد الأطراف يُستبدل بصراعات ثنائية. وتحل الحمائية مكان الانفتاح".
وحذرت من أن الاضطرابات الأخيرة تهدد "الدور المهيمن للدولار الأمريكي"، مشيرة إلى أن تفكك النظام الاقتصادي العالمي "يعرّض أوروبا لمخاطر".
وأشارت المسؤولة الأوروبية إلى أن أي تغير في النظام الدولي يؤدي إلى تراجع في التجارة العالمية أو التشرذم إلى تكتلات اقتصادية، ما يضر بالاقتصاد الأوروبي. ورأت أن من شأن تراجع الدولار أن "يفتح الباب لليورو للعب دور دولي أكبر".
وأوضحت لاغارد أن زيادة الدور الدولي لليورو يمكن أن يخفف كلفة الاستدانة بالنسبة لبلدان الاتحاد الأوروبي ويحمي التكتل من التذبذبات في أسعار الصرف و"يسمح لأوروبا التحكم بمصيرها بشكل أفضل".
لكن لتحقيق ذلك، سيحتاج الاتحاد الأوروبي إلى "التزام ثابت حيال التجارة المفتوحة" وتعزيز موقفه بإمكانات أمنية كافية. كما يتعين عليه تقوية اقتصاده والدفاع عن سيادة القانون، وفق لاغارد، والتي تدرك أن ذلك "ليس ميّزة ستُمنح لنا بسهولة. بل علينا أن نحصل عليها بجدارة".
كذلك ردت رئيسة المركزي الأوروبي على تعليقات الرئيس الأمريكي بأن التكتل تشكل لاستغلال الولايات المتحدة. وانتقدت "اللغة الفظيعة" التي يستخدمها ترامب حول الاتحاد الأوروبي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
يورو نيوز
منذ 19 ساعات
- يورو نيوز
الحرب على غزة تطوي يومها ال600.. لا أفق للحل ومظاهرات تطالب نتنياهو بالتراجع
لا يزال القطاع المنكوب يرزح تحت القصف والدمار ومزيد من الأرواح التي تسقط يوميا ولا تزال إسرائيل تنتظر عودة أسراها من غزة. أكثر من 54 ألف قتيل و120 ألف مصاب، مع تقديرات تشير إلى وجود الآلاف من الجثث المتحللة تحت الركام، حيث تعجز فرق الإسعاف عن انتشالها. النظام الصحي في القطاع متهالك، والاستهدافات المستمرة تطال المستشفيات والمرافق الصحية. وتقول وزارة الصحة في غزة إنه، 17 مستشفى فقط من أصل 38 بقي قادرًا على العمل، وسط إمكانات شحيحة، ونقص في الوقود، وافتقار لحاجات الرعاية الصحية الأولية، جراء أشهر من الحصار الإسرائيلي الخانق. في المقابل، انهارت حصة المياه للفرد الواحد بنسبة 97% في القطاع، وارتفع سعر الكوب الواحد بشكل جنوني ليصل إلى 19 دولارًا. وسط ذلك، تخرق أصوات حناجر الأطفال العطشى السماء، مصحوبة بضجيج القدور الفارغة أمام المطابخ الخيرية، وكأن كل طفل ينظر في ذلك القدر قدره. وفي زاوية المشهد، ترى أناسًا يبحثون عن بقايا الطعام، على غير عادتهم، في أكوام النفايات، يلتقطون ما تيسر وإن كان ملوثًا، ويعترفون صراحة بجمل مريرة : "الجوع أقسى ما يمكن أن يحارب به الإنسان.. يحاربوننا في آدميتنا". وقد دفع الوضع في غزة دولًا كثيرة للتبني مواقف أكثر حزما في التنديد بما تفعله حكومة بنيامين نتنياهو. حتى تلك التي تبنت نهجًا حذرًا في مقاربتها للحرب أصبحت مواقفها أكثر وضوحا وجرأة. بريطانيا، على سبيل المثال، أعلنت تعليق مفاوضات اتفاق التجارة الحرة مع إسرائيل، وفرض عقوبات على عدد من المستوطنين في الضفة الغربية، في خطوة اعتبرتها احتجاجًا على ما وصفته بـ"الممارسات الإسرائيلية في قطاع غزة". أما وزير خارجية ألمانيا، يوهان فادفول، فقد أعرب عن تنديده الواضح بالممارسات الإسرائيلية، قائلًا إنه لا يمكن أن يكون التضامن مع تل أبيب بالإجبار. بدورها، انتقدت رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين بشدة الدولة العبرية، وسط دعوات لتعليق اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل. أما في الداخل الإسرائيلي، فالوضع ليس أفضل حالًا؛ إذ تتزايد الاتهامات الموجهة لوزراء اليمين المتطرف باستغلال الحرب لتحقيق مصالح شخصية، مع مزاعم بشأن عدم رغبتهم في استعادة الرهائن. وبحسب القناة 12 العبرية، خرجت اليوم الأربعاء، مظاهرات في جميع المدن، خاصة في تل أبيب، تطالب نتنياهو بالتراجع، وتتهمه بإطالة أمد الحرب. وقال زعيم حزب معسكر الدولة، بيني غانتس، إن ما أُنجز خلال 600 يوم كان يجب أن يتم في 6 أشهر، مشيرًا إلى أن استمرار القتال يخدم أهدافًا سياسية في إشارة لغريمه نتنياهو المتهم بإطالة أمد الحرب للإفلات من ملفات قضائية.
يورو نيوز
منذ 21 ساعات
- يورو نيوز
هل يمكن أن يصبح اليورو أقوى من الدولار؟
في وقت يشهد فيه العالم اضطرابات جيوسياسية متصاعدة وتقلبات اقتصادية متلاحقة، تلوح في الأفق بارقة أمل قد تغيّر موازين القوى الاقتصادية: صعود محتمل لدور اليورو على الساحة العالمية. فبينما يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصعيده بسياسات جمركية مثيرة للجدل، فارضًا تعريفات على دول عدة، تُطرح تساؤلات جادة: هل يفتح هذا الباب أمام العملة الأوروبية الموحدة لتلعب دورًا أكبر كمنافس للدولار؟ في 2 أبريل/نيسان، أدى إعلان ترامب عن رسوم جمركية واسعة النطاق إلى هزة عنيفة في الأسواق العالمية، تسببت في موجة بيع جماعي، حتى في الولايات المتحدة نفسها، في أكبر تراجع للأسواق منذ الانهيار الذي أحدثته جائحة كوفيد-19 عام 2020. ومنذ تلك اللحظة، سيطر القلق على المستثمرين الذين سارعوا إلى اللجوء لأصول أكثر أمانًا مثل الذهب، في مؤشر على تصاعد حالة عدم اليقين الاقتصادي. ورغم الصورة السلبية التي ترسمها التغطيات الإعلامية لسياسات ترامب الاقتصادية، فإن هذا الاضطراب قد يحمل في طياته مكاسب محتملة لأوروبا، لا سيما لليورو، ثاني أكثر العملات استخدامًا عالميًا، حيث يمثل نحو 20٪ من احتياطيات النقد الأجنبي، مقابل 58٪ للدولار. تُعد احتياطيات النقد الأجنبي أدوات استراتيجية تحتفظ بها البنوك المركزية، مثل البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا، وتستخدم للحفاظ على استقرار العملة، وحماية الاقتصاد الوطني في الأوقات الحرجة، ودفع ثمن الواردات الأساسية مثل الطاقة والمواد الغذائية. ومع تزايد التذبذبات في النظام المالي العالمي، قد يجد صانعو القرار في أوروبا أنفسهم أمام فرصة تاريخية لإعادة تشكيل المشهد النقدي الدولي، وتعزيز ثقة الأسواق باليورو كعملة احتياطية بديلة ومستقرة. ترى كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، أن تعزيز دور اليورو على الساحة النقدية العالمية قد يعود بفوائد استراتيجية بعيدة المدى على أوروبا. وفي كلمتها أمام مدرسة هيرتي في برلين، أوضحت لاغارد أن ازدياد حصة اليورو في احتياطيات النقد الأجنبي العالمية سيمنح حكومات الاتحاد الأوروبي والشركات ميزة تمويلية مهمة، إذ يتيح لها الاقتراض بتكلفة أقل، ما يدعم النمو الاقتصادي المستدام ويشجع تدفق الاستثمارات على المدى الطويل. وتشير لاغارد إلى أن اعتماد عملة محلية أقوى سيقلل من انكشاف أوروبا على تقلبات الأسواق العالمية، كما حدث مؤخرًا نتيجة سياسات ترامب التجارية، مما يمنح الكتلة الأوروبية مزيدًا من الاستقلالية النقدية. ومع ارتفاع التعاملات التجارية المقومة باليورو، ستتراجع التقلبات في أسعار الصرف، وتصبح القارة أكثر حصانة أمام الإجراءات الاقتصادية القسرية التي قد تفرضها بعض القوى العالمية المنافسة. وتلفت لاغارد إلى نقطة محورية في هذا السياق، إذ تقول إن كثيرًا من الحكومات حول العالم تخشى من التبعات السياسية لامتلاك احتياطيات كبيرة من الدولار الأمريكي. هذا الواقع يجعلها مستعدة أحيانًا للقبول بصفقات تجارية غير منصفة لتفادي الغضب الأمريكي. في المقابل، فإن اتساع نطاق الاعتماد على اليورو كعملة احتياطية سيمنح أوروبا نفوذًا أقوى على الساحة العالمية، ويجعلها شريكًا اقتصاديًا لا يمكن تجاهله. كما أشارت لاغارد إلى ثلاث خطوات ضرورية لتعزيز مكانة اليورو عالميًا. أولًا، تحتاج أوروبا إلى ترسيخ استقرارها الجيوسياسي وضمان بقاء تجارتها منفتحة. ويكمن التحدي في الانقسامات السياسية بين الدول الأعضاء، لا سيما حول قضايا مثل الهجرة، وعضوية الاتحاد الأوروبي، ودعم أوكرانيا، ما يهدد وحدة الموقف الأوروبي. ولهذا، من الضروري،بحسب لاغارد، أن تعتمد الدول الأوروبية نهجًا موحدًا يضع الاستقرار السياسي في مقدمة الأولويات، إذ إن ثقة المستثمرين تُبنى على أساس من الانسجام المؤسسي، ووضوح السياسات، وخلو البيئة من الفساد. ثانيًا، شددت لاغارد على ضرورة تحسين جاذبية أوروبا للاستثمار، من خلال تقليل العراقيل التي تواجه الشركات في الحصول على التمويل، وتسهيل شروط الإدراج في البورصات الأوروبية. كما دعت إلى توحيد القوانين بين الدول الأعضاء لتقليل الوقت والتكاليف، إلى جانب توفير حوافز للاستثمار طويل الأجل، مثل إصلاح أنظمة التقاعد. ومن شأن هذه الإصلاحات أن تشجع المستثمرين الدوليين على ضخ المزيد من رؤوس الأموال في الشركات الأوروبية ونقل عملياتهم إليها. ثالثًا، أكدت لاغارد أن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى بنية دفاعية قوية تحميه من التهديدات الخارجية، بما يعزز شعور المستثمرين بالأمان عند ضخ استثمارات ضخمة في منطقة مستقرة اقتصاديًا وسياسيًا.
فرانس 24
منذ يوم واحد
- فرانس 24
الحكومة الإيرلندية تتبنى مشروع قانون يجرم تجارة السلع من المستوطنات الإسرائيلية
صادقت الحكومة الإيرلندية الثلاثاء، على مشروع قانون يحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية التي يعدها المجتمع الدولي "غير قانونية"، لتسجل بذلك سابقة بين دول الاتحاد الأوروبي في هذا المسار. وأوضح متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرلندية لوكالة الأنباء الفرنسية أن "الحكومة وافقت على التقدم بتشريع يحظر تجارة السلع مع المستوطنات غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة... وتعتبر الحكومة هذا التوجه التزاما بموجب القانون الدولي". ومن المقرر أن يعرض الحظر للتصويت أمام البرلمان الإيرلندي، حيث يمثل هذا القرار خطوة رمزية يتوقع ألا يكون لها تأثير اقتصادي كبير. قرار الحكومة الإيرلندية يشمل سلعا مثل الفاكهة والخضار والأخشاب، ولا يمتد إلى الخدمات كالسياحة أو تقنية المعلومات. وتشير الإحصاءات إلى أن حجم التبادل التجاري بين إيرلندا والأراضي التي تحتلها إسرائيل لم يتجاوز مليون يورو بين عامي 2020 و2024. وأعرب وزير الخارجية الإيرلندي سايمون هاريس عن أمله خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء، قائلا: "آمل أنه عندما تتخذ هذه الدولة الأوروبية الصغيرة هذا القرار وتصبح... بالتأكيد أول دولة غربية تضع تشريعات على هذا النحو، فإن ذلك سيلهم دولا أوروبية أخرى للانضمام إلينا". وستنظر لجنة برلمانية في الخطة الحكومية خلال حزيران/يونيو القادم، ليصوت النواب على الصيغة النهائية في الخريف المقبل. واستندت دبلن في قرارها إلى رأي استشاري لمحكمة العدل الدولية صدر في تموز/يوليو 2024. ويقطن نحو 500 ألف إسرائيلي في مستوطنات تصفها الأمم المتحدة بأنها غير قانونية، بين ثلاثة ملايين فلسطيني في ا لضفة الغربية الخاضعة للاحتلال الإسرائيلي منذ 1967. وذلك تزامن مع إعلان إيرلندا وإسبانيا والنرويج في أيار/مايو الماضي اعترافها بالدولة الفلسطينية، ثم لحقت بها سلوفينيا بعد شهر، الأمر الذي دفع إسرائيل لاتخاذ تدابير انتقامية. وفي الشهر الماضي، كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن دراسة باريس إمكانية الاعتراف بالدولة الفلسطينية مطلع يونيو/حزيران. ويتبع القرار الإيرلندي خطوة الاتحاد الأوروبي الذي أعلن قبل أسبوع مراجعة اتفاقية الشراكة الموقعة مع إسرائيل عام 1995، والتي تنظم العلاقات ولا سيما التجارية بين الجانبين. وأكد كونور أونيل، المسؤول في منظمة "كريستشن إيد أيرلند"، لوكالة الأنباء الفرنسية أن القانون الإيرلندي سيكون أول "إجراء تجاري هادف" داخل الاتحاد الأوروبي، واصفا الخطوة بأنها "محل ترحيب كبير".
