مداهمات في العاصمة الألمانية بعد اعتداء على شرطي خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة سبق

منذ 5 ساعات

• صحيفة سبق

هروب مثير من محكمة ألمانية.. سجين مطلوب للنمسا يقفز فوق السياج تحت أنظار الأمن

شهدت مدينة دوسلدورف الألمانية، الاثنين، واقعة هروب مثيرة بعد أن تمكن سجين مطلوب للنمسا في قضايا عنف وسرقة ضمن عصابة من الفرار خلال جلسة استماع أمام المحكمة. ووفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، أوضحت المتحدثة باسم المحكمة أن السجين نُقل إلى غرفة مخصصة داخل منطقة احتجاز مؤمنة لعقد اجتماع مع محاميه. وأضافت أن المتهم استغل لحظة خروجه من الغرفة ليفر عبر باب جانبي إلى الفناء الداخلي، حيث تسلق سياجًا أمنيًا عاليًا وتمكن من الهروب، دون تسجيل أي إصابات.

الشرق الأوسط

منذ 5 ساعات

• الشرق الأوسط

مباحثات النووي الإيراني... هل من جديد؟

أيام قليلة ولربَّما تبدأ مباحثات بين كلّ من فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيران، في مكان أو أماكن تبادلية ستُحدّد لاحقاً. الدول الأوروبية الثلاث هدَّدت بعودة العقوبات الدولية على إيران بنهاية أغسطس (آب) المقبل إن لم تبدأ مفاوضات جادة بشأن برنامجها النووي. طهران قبلت مبدئياً اللقاء على مستوى نواب وزراء الخارجية، ليس من أجل التفاوض، وفقاً للخارجية الإيرانية، ولكن لتوضيح المواقف، وأهمها أنَّ الحلول العسكرية لا تفيد، وأنَّه لا بد من تعويض إيران عن الخسائر التي لحقت بها من جراء الهجوم الإسرائيلي والأميركي على منشآتها النووية، وأنَّ التوقف التام عن التخصيب غير وارد في القاموس الإيرانى، مع التأكيد أن برنامجها هو لأغراض سلمية بحتة، ولا نيَّة إيرانية لصنع قنابل نووية، وضرورة رفع العقوبات كاملة وفك التجميد عن الأرصدة المالية الإيرانية، وأن تتوافر ضمانات قوية بعدم تعرض البلاد لهجمات عسكرية مستقبلاً. في المقابل تركز الرؤية الأوروبية على ضرورة وقف التخصيب تماماً لتأكيد عدم صنع أسلحة نووية، مشيرة إلى أنَّ التخصيب الذي حددته الوكالة الذرية بنسبة 60 في المائة هو أكبر من أي احتياجات سلمية تدعيها طهران، وأنه يشير إلى نية إيرانية ضمنية برفع نسبة التخصيب إلى 90 في المائة، ومن ثم صنع قنبلة نووية. ولا تتضمن الرؤية الأوروبية المعلنة أي إشارة لرفع العقوبات لا سيما الأوروبية عن إيران أو التخفيف منها، وكل ما يتم التلميح إليه هو أن تعود العلاقات التجارية مع إيران تدريجياً مع التيقن من التزام طهران بما يتم الاتفاق عليه. وتبدو تهديدات الدول الأوروبية الثلاث بالعودة إلى العقوبات الدولية التي قُيدت حين تم التوقيع على الاتفاق الخاص بالنووى الإيراني 2015 وفق قرار مجلس الأمن «2231»، من قبيل الضغط السياسي والدعائي لا أكثر، فتنظيم العقوبات تفعيلاً أو رفعاً جاء بقرار من الأمم المتحدة، والعودة إليها أو تفعيلها يتطلب قراراً أممياً جديداً، وهو أمر يبدو متعذراً نظراً للفيتو الصيني والروسي المتوقع. فضلاً عن أن اتفاق عام 2015 لم يعد محل تطبيق فعلي بعد انسحاب الولايات المتحدة عام 2018 أثناء إدارة الرئيس دونالد ترمب الأولى. وهنا يبدو السؤال الأهم، ما الذي ستضيفه تلك المباحثات إن عُقدت بالفعل؟ وهل المسألة مجرد عقد مباحثات وتبادل الآراء المتضاربة المعلنة للطرفين، أم أنها ستقود إلى اتفاق جديد ينهي حالة التوتر ويحاصر أي تصعيد عسكري محتمل؟ كثير من الإجابات المحتملة إيجاباً أو سلباً تتوقف على الموقف الأميركي، الذي يحدده الرئيس ترمب في أمرين؛ الأول أنَّ الضربات الجوية المتتالية التي أمر بها يوم 22 يونيو (حزيران) الماضي باسم «عملية مطرقة منتصف الليل»، واسُتخدمت فيها طائرات الشَّبح الأميركية «بي 2» الأكثر تقدماً، وقنابل تدمير الأعماق، قد دمرت المنشآت النووية الإيرانية، خصوصاً منشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم، ومنشأة نطنز، وموقع أصفهان. ويفهم من هذا التأكيد الذي يصر عليه سيد البيت الأبيض بالرغم من تقييمات الاستخبارات الأميركية الأكثر تحفظاً، أن الإيرانيين فقدوا القدرة على التخصيب أو صنع قنبلة نووية إن لم يكن أبدياً، فعلى الأقل لعدة سنوات طويلة. والأمر الثاني أنه شخصياً ليس متعجلاً في التفاوض مع إيران بالرغم من طلبات طهران باللقاء والتفاوض، وفقاً لتصريحاته الكثيرة. الموقف الأميركي على هذا النحو يطرح إشكالية سياسية بالنسبة للمفاوضين الأوروبيين من الدول الثلاث، فإن كانت واشنطن غير متعجلة، وترى أنه لا خطر نووياً إيرانياً قبل سنوات طويلة، فما الذي يمكن التوصل إليه من تفاهمات أو اتفاقات؟ وهل سيكون لها طابع ملزم للولايات المتحدة وإسرائيل؟ لا سيما وأن إسرائيل نتنياهو لا تريد إنهاء احتمالات التصعيد العسكري، والاكتفاء بما تم تحقيقه عسكرياً بالفعل، ويطرح رئيس وزرائها احتمال توجيه ضربة عسكرية أخرى ضد إيران حتى لو لم تشارك فيها الولايات المتحدة كما حدث في يونيو الماضي. في ظني أن الدول الأوروبية الثلاث تدرك هذه الإشكالية جيداً، كما تدرك أيضاً أن هناك معلومات يتم تسريبها بناء على اللقاءات الثلاثة الأخيرة بين الرئيس ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن ما بين السابع إلى التاسع من يوليو (تموز) الحالي، مفادها تفهّم على الأقل، إن لم يكن تأييداً كاملاً، من قبل ترمب لرغبة الطرف الآخر، باستكمال الضغط العسكري على إيران، وتدمير ما لم يتم تدميره من قدرات نووية، ما يعني احتمال قيام إسرائيل بعملية عسكرية تعيد التوتر إلى المنطقة، وقد تتطور إلى أمور أكبر، خصوصاً وأن إيران تتحدث عن استعدادها لمواجهة أي هجوم إسرائيلي مرتقب، بصواريخ أكثر قوة وأشد تأثيراً، مع تلميحات شبه رسمية بالاستعداد لإغلاق مضيق هرمز. الإدراك الأوروبي الثلاثي على هذا النحو، يدفع إلى نوع من التحرك الاستباقي، يستهدف تحييد نزعة التصعيد الإسرائيلية التي لا يخفيها نتنياهو ووزراؤه المتطرفون. لكن تظل الحاجة إلى مساندة أميركية للمباحثات مع طهران مسألة أساسية من أجل إنجاحها، أو على الأقل أن تكون بداية لعودة جادة مرة أخرى للمفاوضات الأميركية - الإيرانية بوساطة عمانية أو وفق إطار تفاوضي جديد، وهي المفاوضات التي توقفت مع العدوان الإسرائيلي يوم 13 يونيو الماضي. ولا شك إن توصلت تلك المباحثات الرباعية إلى إطار عمل مقبول وقابل للتطبيق الفعلي، فسوف سيمثل علامة فارقة بين التصعيد العسكري وبين الحلول الدبلوماسية، شريطة أن يعالج القضايا الرئيسة بالقدرات النووية الإيرانية؛ مثل معدل التخصيب المقبول، ومكان التخصيب البديل، وتحديد مصير اليورانيوم المخصب في حدود 60 في المائة، وعودة مفتشي الوكالة الذرية إلى المواقع الإيرانية وفق تفاهمات تراعي الحالة الجديدة التي عليها تلك المواقع بعد استهدافها عسكرياً من قبل إسرائيل والولايات المتحدة، وتخفيف العقوبات تدريجياً، وتطبيع علاقات إيران مع الغرب إجمالاً وواشنطن تحديداً. وهي شروط لازمة رغم تباعد المسافات.

الرياض

منذ 6 ساعات

• الرياض

«مشاورات ثلاثية» في طهران لمناقشة الملف النووي

ألقت إيران باللوم على الدول الأوروبية في فشل الاتفاق النووي المبرم في العام 2015، متهمة إياها بعدم الوفاء بالتزاماتها، وذلك قبل محادثات تُعقد الجمعة في اسطنبول مع فرنسا وألمانيا وبريطانيا. وأبرمت إيران والقوى الكبرى اتفاقاً نووياً في العام 2015 أطلق عليه اسم "خطة العمل الشاملة المشتركة"، فرضت بموجبه قيوداً على برنامج إيران النووي مقابل تخفيف العقوبات عليها. لكن مفاعيل الاتفاق باتت بحكم اللاغية اعتباراً من 2018 خلال ولاية ترمب الأولى، عندما انسحبت الولايات المتحدة منه وأعادت فرض عقوبات على إيران. وكانت باريس ولندن وبرلين أكدت التزامها بتطبيق الاتفاق، مشيرة إلى رغبتها في مواصلة التبادلات التجارية مع إيران، في وقت لم يُعاد فرض عقوبات الأمم المتحدة والعقوبات الأوروبية على طهران. غير أنّ التدابير التي سعت الدول الأوروبية إلى اعتمادها للتخفيف من آثار العقوبات الأميركية، واجهت صعوبات لاسيما أنّ العديد من الشركات الغربية اضطرّت إلى مغادرة إيران التي تشهد معدّلات تضخّم مرتفعة وأزمة اقتصادية خانقة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي، إنّ "الأطراف الأوروبية كانت مخطئة ومقصّرة في تنفيذ" الاتفاق النووي. وجاءت تصريحاته قبل لقاء يُعقد في اسطنبول الجمعة بين إيران وممثلين عن فرنسا وبريطانيا وألمانيا، لبحث الملف النووي الإيراني. وتتهم الدول الأوروبية الثلاث طهران بعدم احترام التزاماتها في إطار الاتفاق النووي، وتهدد بتفعيل "آلية الزناد" التي نص عليها اتفاق العام 2015، وتسمح بإعادة فرض عقوبات دولية على الجمهورية الإسلامية في حال تراجعت عن الوفاء بالتزاماتها بموجبه. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية مارتن غيزه، إنّه "في حال عدم التوصل إلى حل دبلوماسي بحلول نهاية أغسطس/آب/، فإن (إعادة فرض عقوبات) يظل خياراً" مطروحاً بالنسبة إلى الأوروبيين. وبحسب بقائي، فإنّ "مشاورات ثلاثية" ستُعقد مع روسيا والصين في العاصمة الإيرانية اليوم الثلاثاء لمناقشة الملف النووي واحتمال إعادة فرض العقوبات الدولية. وفي السياق، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ردا على سؤال بشأن هذا اللقاء، إنّ بكين تعتزم "لعب دور بنّاء عبر دفع الأطراف المعنية إلى استئناف الحوار والمفاوضات للتوصل إلى حل يأخذ في الاعتبار المخاوف المشروعة لجميع الأطراف". وبحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرّية، فإن الجمهورية الإسلامية هي الدولة الوحيدة غير النووية في العالم التي تخصّب اليورانيوم بنسبة 60 %، وهو أدنى بقليل من نسبة 90 % الضرورية للاستخدامات العسكرية، لكنه يتخطى بكثير سقف التخصيب الذي حدده الاتفاق النووي بـ3,67 %. وقال بقائي إنّ استخدام "آلية الزناد"، "لا معنى له وغير مبرّر وغير أخلاقي"، مشيرا إلى أنّ إيران توقفت عن الوفاء بعدد من الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق رداً على الإخفاقات الغربية. محادثات في طريق مسدود وأشار إلى أنّ "تقليص التزامات إيران تمّ وفقا للأحكام" المنصوص عليها في الاتفاق. وسرّعت إيران بشكل كبير من وتيرة نشاطاتها النووية ونطاقها في الأعوام الأخيرة، كردّ فعل على انسحاب الولايات المتحدة في عام 2018 من الاتفاق الذي كان يُفترض أن يقيّد برنامجها ويضمن سلميته، مقابل رفع العقوبات الدولية. وتشتبه الدول الغربية وإسرائيل بأن طهران تسعى إلى امتلاك قنبلة ذرية، وهو ما تنفيه الجمهورية الإسلامية مؤكدة حقها في مواصلة برنامجها النووي لأغراض مدنية. وهناك خلاف كبير بين الولايات المتحدة وإيران بشأن قضية تخصيب اليورانيوم، ففي حين تصر طهران على أن من حقّها التخصيب، تعتبر إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب هذا الأمر "خطاً أحمر". وعقدت إيران والولايات المتحدة خمس جولات من المفاوضات النووية بوساطة سلطنة عمان قبل أن تشن إسرائيل حربها التي استمرت 12 يوماً ضد إيران. لكن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب الانضمام إلى إسرائيل بقصف ثلاث منشآت نووية إيرانية أنهى المحادثات. والإثنين، قال بقائي "في هذه المرحلة، ليس لدينا نية للتحدث مع أميركا".