بـ 7.41 مليار دولار، أمريكا تزود إسرائيل بشحنة قذائف جوية ضخمة لقصف غزة ومواجهة إيران

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن الجيش الإسرائيلي بصدد استلام شحنة ضخمة من الذخائر والأسلحة الجوية من الولايات المتحدة.
وتشمل الشحنة أكثر من 3 آلاف قطعة ذخيرة لسلاح الجو، ضمن الاستعداد لعمليات عسكرية موسعة في قطاع غزة، واحتمال مواجهة عسكرية مع إيران.
ووفق الموقع، فإن الشحنة التي تمت الموافقة عليها حديثا من قبل الحكومة الإسرائيلية، تأتي في سياق رفع مستوى الجاهزية القتالية لسلاح الجو، في ظل استمرار التصعيد في غزة، وتحضير القيادة الجنوبية لعملية واسعة النطاق.
كما أشار التقرير إلى أن إسرائيل ستحصل أيضا على أكثر من 10 آلاف قطعة سلاح جوي إضافي تشمل صواريخ وذخائر موجهة، كانت مجمّدة خلال إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، قبل أن يتم رفع التجميد عنها عقب تولي دونالد ترامب الرئاسة مجددًا.
وتأتي هذه الشحنات بعد قتال مطول ومتعدد الجبهات خلال العام والنصف الماضيين، حيث تسعى إسرائيل إلى تجديد مخزونها العسكري وتعزيز قدرتها الهجومية.
وفي السياق ذاته، أعلنت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية أن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على صفقات أسلحة لإسرائيل بقيمة 7.41 مليار دولار، تشمل بيع قنابل موجهة ومعدات عسكرية متطورة، في إطار دعم قدرات إسرائيل الدفاعية.
وتم إخطار الكونغرس بهذه الصفقات، والتي تتضمن شراء 3 آلاف صاروخ من طراز "هيلفاير" (AGM-114) بتكلفة تصل إلى 660 مليون دولار، إلى جانب 2166 قنبلة موجهة من الطراز نفسه.
ومن المتوقع أن تبدأ عمليات التسليم الفعلية في عام 2025، بينما سيتم تسليم صواريخ "هيلفاير" تحديدا بحلول عام 2028. وستأتي الأسلحة من المخزونات الأمريكية الحالية، ومن شركات دفاعية كبرى مثل لوكهيد مارتن، وبوينج، وL3Harris.
وأشار بيان البنتاجون إلى أن هذه الصفقة "لن تغيّر موازين القوى في المنطقة، لكنها ستعزز قدرة إسرائيل على الدفاع عن حدودها وسكانها والبنية التحتية الحيوية لديها."
كما شددت وزارة الخارجية الأمريكية على أن هذه الصفقات تتماشى مع السياسة الأمريكية في الحفاظ على تفوق إسرائيل العسكري النوعي، مضيفة أن الأسلحة الجديدة ستدمج بسهولة ضمن منظومة الدفاع الإسرائيلية، دون أن تؤثر على الجاهزية العسكرية للقوات الأمريكية.
يأتي هذا الإعلان في إطار تعزيز الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل، فمنذ تولي إدارة الرئيس دونالد ترامب وافقت الولايات المتحدة على صفقات أسلحة لإسرائيل بقيمة إجمالية بلغت 12 مليار دولار.
وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، مطلع مارس الماضي الموافقة على بيع معدات عسكرية متطورة لإسرائيل تشمل قنابل ومعدات هدم وجرافات وأسلحة أخرى بقيمة نحو ثلاثة مليارات دولار لإسرائيل، متجاوزة بذلك آلية الرقابة التقليدية للكونغرس عبر بند الطوارئ.
ومن المقرر أن تبدأ عمليات تسليم هذه الأسلحة في عام 2026، بينما ستصل الجرافات في عام 2027.
وتأتي هذه الصفقة عقب موافقة سابقة على بيع ذخائر موجهة وقنابل لإسرائيل بقيمة 7.41 مليار دولار، ما يرفع إجمالي الصفقات العسكرية الأمريكية لإسرائيل إلى أكثر من 8 مليارات دولار منذ بداية العام.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 37 دقائق

• الدستور

تفاصيل خطة بريطانيا لتعزيز قدراتها الدفاعية بسبب تهديدات بوتين وترامب

صرّح رئيس الوزراء البريطاني 'كير ستارمر' اليوم الأحد، بأنه سيستعيد جاهزية بريطانيا القتالية، في الوقت الذي حذرت فيه حكومته من "تزايد" العدوان الروسي قبيل مراجعة استراتيجية دفاعية رئيسية. تعزيز قدرات بريطانيا الدفاعية وكتب ستارمر في صحيفة "ذا صن" اليومية: "سنستعيد جاهزية بريطانيا القتالية باعتبارها الهدف الأساسي لقواتنا المسلحة"، بما في ذلك من خلال زيادة القدرة على إنتاج الأسلحة. وكتب ستارمر أن المراجعة ستكون بمثابة "نموذج للقوة والأمن لعقود قادمة"، وقال ستارمر إن إعادة هيكلة الدفاع "تعني جمع كل ما لدينا من قدرات، من الطائرات المسيرة، إلى المدفعية، إلى الغريزة البشرية والاستخبارات، في آلة قتالية واحدة هائلة ومتكاملة". ومن جانبه، حذّر وزير الدفاع جون هيلي من "تزايد العدوان الروسي"، بما في ذلك من خلال الهجمات الإلكترونية "اليومية" على "نظام الدفاع" البريطاني، وقال هيلي لبي بي سي يوم الأحد: "نحن في عالم يتغير الآن... إنه عالم من التهديدات المتزايدة". وأضاف: "إنه عدوان روسي متزايد. إنها تلك الهجمات الإلكترونية اليومية، والمخاطر النووية الجديدة، والتوتر المتزايد في أجزاء أخرى من العالم أيضًا". مراجعة الدفاع البريطانية وستُقيّم مراجعة الدفاع الاستراتيجية التي أعدتها الحكومة، والمقرر نشرها غدا الاثنين، التهديدات التي تواجه المملكة المتحدة، في ظل الحرب الروسية المستمرة في أوكرانيا وضغوط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حلفاء الناتو لتعزيز دفاعاتهم. ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، ستوصي مراجعة الدفاع "بإنشاء قدرة إنتاج ذخائر "مستمرة" في المملكة المتحدة"، مما يسمح بزيادة إنتاج الأسلحة إذا لزم الأمر، وفقًا لوزارة الدفاع. في فبراير، تعهد ستارمر بزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، ارتفاعًا من 2.3% الحالية، ورفعه إلى 3% بحلول عام 2029 تقريبًا، وقالت إدارته العمالية إنها ستخفض المساعدات الخارجية البريطانية للمساعدة في تمويل هذا الإنفاق. تقنيات جديدة ويوم السبت، أعلنت الحكومة عن تخصيص 1.5 مليار جنيه إسترليني (ملياري دولار) لبناء "ستة مصانع على الأقل للذخيرة والطاقة"، بالإضافة إلى شراء 7000 سلاح بعيد المدى محلي الصنع وهذا الاستثمار - الذي سيشهد إنفاق 6 مليارات جنيه إسترليني على الذخائر في ظل البرلمان الحالي - من شأنه أن يخلق ويدعم 1800 وظيفة، كما تعهدت وزارة الدفاع بتخصيص مليار جنيه إسترليني لإنشاء "قيادة سيبرانية" للمساعدة في ساحة المعركة. حقبة جديدة من التهديد وذكرت صحيفة الغارديان يوم السبت أن المراجعة، التي قادها الأمين العام السابق لحلف الناتو، جورج روبرتسون، تحذر من أن بريطانيا تدخل "حقبة جديدة من التهديد" مع تحول الطائرات المسيرة والذكاء الاصطناعي في الحروب الحديثة، وستصف الوثيقة الخطر "المباشر والملح" الذي تشكله روسيا، بالإضافة إلى التركيز على الصين وإيران وكوريا الشمالية.

بوابة الفجر

منذ ساعة واحدة

• بوابة الفجر

إسرائيل تفرض ضرائب جديدة على الموظفين لتمويل نفقات حرب غزة

فرضت الحكومة الإسرائيلية ضرائب جديدة على الموظفين لتمويل جزء من نفقات الحرب المستمرة في قطاع غزة، والتي تجاوزت 600 يوم، وألحقت خسائر فادحة بالاقتصاد الإسرائيلي. وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أن الكنيست أقر قانونًا يلزم أصحاب العمل بتحويل جزء من المكافآت والمنح السنوية الممنوحة للموظفين إلى خزينة الدولة، تحت مسمى "مبالغ المشاركة"، وهو ما يعد بمثابة ضريبة غير مباشرة جديدة على الموظفين. وبحسب الصحيفة، فإن هذه الخطوة أثارت انتقادات واسعة بين الموظفين والنقابات العمالية، خاصة وأن العديد من الموظفين خدموا لفترات طويلة في الاحتياط بالجيش الإسرائيلي، مما يزيد من حالة السخط الشعبي تجاه السياسات الحكومية. تفاصيل الضريبة الجديدة تنص القوانين الجديدة على أن يتم اقتطاع مبالغ المشاركة من المكافآت التي تُمنح عادة للموظفين بعد مرور 12 شهرًا على عملهم في جهة معينة، وتحتسب وفقًا لمعدل التضخم. ويتوجب على أصحاب العمل دفع هذه المبالغ لمصلحة الضرائب الإسرائيلية عبر نظام ضريبة الرواتب المقتطعة، بدءًا من شهر يوليو 2025. وتأتي هذه القرارات في ظل ارتفاع تكلفة الحرب في غزة، والتي بلغت أكثر من 142 مليار شيكل (ما يعادل 40 مليار دولار)، وفق تقديرات إعلامية إسرائيلية. وتعكس هذه الخطوة عجز الحكومة الإسرائيلية عن تغطية تكاليف الحرب والتمويلات العسكرية المتزايدة، ما دفعها إلى تحميل جزء من الأعباء للموظفين وتقليص امتيازاتهم الاجتماعية، في محاولة لتخفيف الضغط على الميزانية العامة. تداعيات اقتصادية خطيرة حذر محافظ بنك إسرائيل المركزي، أمير يارون، في وقت سابق، من أن استمرار الحرب لمدة ستة أشهر إضافية قد يؤدي إلى تقليص معدل النمو الاقتصادي بنصف نقطة مئوية خلال عام 2025، إضافة إلى ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي. وأشار البنك المركزي إلى أن الوضع الاقتصادي في البلاد يعاني من عدم اليقين، مع تزايد المخاوف بشأن تداعيات توسع الحرب في غزة، خاصة في ظل ضعف سوق العمل وتراجع الاستثمارات والصادرات بشكل كبير، فضلًا عن تعليق حركة الطيران. مخاطر على التصنيف الائتماني وعجز الميزانية كانت وكالات التصنيف الائتماني قد أبدت مخاوفها من التداعيات الاقتصادية للحرب، حيث أبقت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لإسرائيل عند مستوى "A" مع نظرة مستقبلية سلبية، متوقعة ارتفاع العجز الفعلي عن المستهدف البالغ 4.9% بسبب التكاليف غير المتوقعة للحرب، وارتفاع الدين العام إلى 73% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2026، مقارنة بـ68% في 2024. فيما حذرت وكالة ستاندرد آند بورز من استمرار القلق بشأن اتساع الحرب وتأثيره على الاقتصاد الإسرائيلي، مؤكدة أن العجز قد يصل إلى 6% من الناتج المحلي، وهو أعلى بكثير من هدف الحكومة الإسرائيلية. انكماش اقتصادي وتراجع في المؤشرات الرئيسية منذ بداية الحرب على غزة، انكمش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 1.5%، وتراجعت الصادرات والاستثمارات بشكل كبير، بينما تأثرت حركة الطيران بشكل سلبي، مما ألقى بظلاله على الناتج المحلي الإجمالي. وتزداد المخاوف من تأثير هذه السياسات الضريبية الجديدة على أوضاع الموظفين المعيشية وثقتهم في الحكومة، في ظل استمرار الأوضاع الاقتصادية المتدهورة وتزايد الأعباء المالية الناجمة عن الحرب.

فيتو

منذ 2 ساعات

• فيتو

الخصخصة الحرام في أموال الأوقاف

المشكلة أن مصطلح الخصخصة أصبح في الضمير الشعبي مريبا كلما طُرح، وهذه المرة فالخطة تتعلق بوقف إسلامي مرتبط بهوية دينية، وليس قطاعا خدميا يُمكن أن يتساهل الناس مع خصخصته.. والمشكلة المتكررة أن الحكومة تتعامل في الكثير من القضايا الجماهيرية بعدم روية، رغم أنها قد تكون على صواب وتسعى للإصلاح والتطوير.. لكن الآلية التي تتعاطى بها مع بعض الملفات الشائكة مثيرة للريبة، وكأنها تتحدى الشارع، وهو ما ظهر في أزمة الوقف الإسلامي، إذ أوحت أنها تخطط للسطو عليه لأغراض تنموية تخصها وحدها. وأوحي تعامل الحكومة مع خصخصة الوقف الإسلامي بأنها لا تُدرك تبعات الخطوة على المستويين الشعبي والديني، عندما تتحرك بعشوائية في ملف حساس مرتبط بالهوية الدينية لدى أغلبية سكانية تتعامل مع الأوقاف ككيان مقدس لا يجوز الاقتراب منه. صحيح أن المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف أكد أن هيئة الأوقاف ناظر للوقف وليست مالكًا، وأن ما يجري هو تطوير في الإدارة وليس بيعًا، ومن المعروف أن هناك قانونا ينظم كيفية إدارة واستثمار أموال الوقف.. ويجيز القانون في حالات ضيقة التصرف في بعض العقارات، مثل بيع الحصص الخيرية التي تقل عن 50%، أو الاستبدال بالممارسة أو المزاد، بشرط الحفاظ على عائد الوقف. لكن فقهاء القانون الدستوري يرون أن هذا التوسع في البيع أو الشراكة، حتى وإن غُلّف بغلاف الاستثمار، يُعد تجاوزًا خطيرًا للغرض الأصلي للوقف، وربما يحمل شبهة عدم الدستورية لتعارضه مع المادة (90) من الدستور المصري التي تنص على التزام الدولة برعاية الوقف وحمايته. ومنذ استيلاء الحكومة علي الأوقاف لم يعد أحد يوقف شيئا كنتيجة عملية لكل مساوئ البيروقراطية، والعجز الإداري مما يعد رادعا يمنع أهل الخير من النشاط للوقف ما داموا يعرفون أنه سيؤول إلى الإدارة الحكومية، التي إن وثقوا بأمانتها فإنهم لا يثقون بكفايتها. ولكل ذلك احتدم الجدل بعد أن أصدر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تعليمات مباشرة بحصر شامل ومميكن لأصول هيئة الأوقاف تمهيدًا لتعظيم الاستفادة منها عبر الشراكة مع القطاع الخاص، وذلك في ظل توجه الحكومة نحو توسيع مشاركة القطاع الخاص في إدارة أصول الدولة.. تصاعد جدل واسع بشأن مصير أملاك هيئة الأوقاف المصرية، والتي تُعد -شرعًا وتاريخًا- وقفًا غير قابل للبيع أو التصرف إلا في حدود ضيقة تلتزم بشروط الواقفين ذلك إن أصل الوقف في الفقه الإسلامي قائم على حبس الأصل وتسبيل المنفعة.. بمعنى أنه لا يجوز بيع الأصل الموقوف، بل يخصص ريعه لأغراض حددها الواقف، مثل: الفقراء، التعليم، العلاج، أو خدمة المساجد. وقد أجمع جمهور الفقهاء على أن الوقف لا يُباع ولا يُورث، ولا يُحول إلى ملكية خاصة، باعتباره مالًا لله تعالى. وفقهيا، فأن الرئيس ووزير الأوقاف لا يمتلكان الحق في التصرف في أموال الوقف دون الرجوع لأصحابها، وذلك استنادا إلى نص القاعدة الشرعية التي تقول إن "شرط الواقف كنص الشارع".. وبالطبع هناك شك مؤكد في قدرة وزارة الأوقاف على إدارة أموال الوقف، وعلى الرغم من الأرقام المعلنة فإنها لا تمتلك قاعدة بيانات تفصيلية عن حجم هذه الأملاك، كما أنها لا تديرها بشكل يحقق عائدا قويا بما تعكسه القيمة السوقية لهذه الأملاك.حيث تبلغ قيمة المحفظة المالية للوزارة نحو تريليون و37 مليارا و370 مليونا و78 ألف جنيه (نحو 58 مليار دولار)، وفق إحصائيات أولية.. وتتوزع هذه الأصول بين أملاك زراعية تقدر بـ759 مليارا و181 مليون جنيه، وعقارات بقيمة تقديرية تبلغ نحو 137 مليار جنيه، وأرض فضاء تقدر قيمتها بأكثر من 141 مليار جنيه. ومن المعلوم أن أغلبية الأملاك التي تملكها وزارة الأوقاف المصرية تعرضت للتعدي والسطو من قبل أصحاب النفوذ دون محاسبة، والتي تصل إلي أكثر 10% من إجمالي الأملاك علي الأقل.. والجدل الآن حول أموال الوقف، التي هي بالأساس أموال فقراء ومحتاجين وأيتام وطلاب علم، تُطرح الآن في سوق الاستثمار والربح -فمن يضمن ألا تلحق بها قريبًا أموال التأمينات والمعاشات، كما ألمحت بعض التصريحات الوزارية مؤخرًا عن تحويل منظومة المعاشات إلى إدارة استثمارية ذات عائد مرتفع.. ويبقي التساؤل المشروع هل يجوز التضحية بأوقاف أجيال كاملة بحجة الاستثمار؟ وهل تحوّلت الدولة من راعٍ للأمانة إلى مضارب باسم التنمية؟ والخلاصة، إن حماية أموال الوقف لا ينبغي أن تكون موضع تفاوض أو حسابات سياسية واقتصادية. فبيع الوقف أو خصخصته لا يُعد مخالفة للدستور وحسب، بل خيانة لمقصد شرعي أصيل. وإن تعظيم عائدات الوقف لا يعني تسليعه، بل تطويره في إطار احترام نية الواقف والضوابط الفقهية والدستورية. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.