شاهد.. متجر لبيع الروبوتات في الصين بينها واحد يشبه آينشتاين
وحسب تقرير لوكالة رويترز، يضم المتجر منتجات أكثر من 40 شركة صينية رائدة في صناعة الروبوتات، بما فيها شركات مثل "يونيتري" (Unitree) و"أوبتيك" (Ubtech) التي قدمت سابقا نماذج رائدة.
ولا تقتصر نماذج الروبوتات المعروضة في المتجر على الروبوتات شبه البشرية، بل يضم تشكيلة واسعة من الروبوتات الأخرى مثل روبوتات الحيوانات الأليفة وحتى الأذرع الآلية المخصصة لصناعة القهوة وتقديم الطعام والوظائف المختلفة.
كما يمتلك المتجر مجموعة من الروبوتات البشرية ذات تصميمات أقرب إلى الواقعية، مثل روبوت بشري على شكل العالم الفيزيائي ألبرت آينشتاين فضلا عن فرق غنائية من الروبوتات.
ويعد المتجر من أوائل متاجر بيع الروبوتات الموجودة بالصين، وهو يأتي ضمن خطة البلاد في التوسع ببيع الروبوتات البشرية والروبوتات المخصصة للمستخدمين بدلا من المصانع والشركات.
وقال وانج ييفان المدير في المتجر في حديث لرويترز "إذا كان من المقرر أن تدخل الروبوتات إلى آلاف المنازل، فإن الاعتماد فقط على شركات الروبوتات ليس كافيا"، مؤكدا على الحاجة إلى حلول مصممة خصيصا للمستهلكين.
ويتابع بيفان واصفا المتجر بأنه يقدم حلولا متنوعة لتسهيل عملية شراء الروبوتات على المستخدمين، بدءا من بيع الروبوتات وصيانتها لاحقا وبيع قطع الغيار، فضلا عن توجيه المستخدمين للنموذج الذي يحتاجونه، مشبها المتجر بوكالة بيع السيارات.
وتضم تشكيلة الروبوتات الموجودة في المتجر أسعارا مختلفة، إذ تأتي بعض الروبوتات بأسعار منخفضة تبدأ من 278 دولارا وحتى مئات الآلاف من الدولارات، وذلك حسب حاجة المستخدم واختياره.
ويأتي المتجر الجديد ضمن توسع الحكومة الصينية في الاستثمار بقطاع الروبوتات الموجهة للمستخدمين والذكاء الاصطناعي ، إذ حاز القطاع على إعانات سخية تجاوزت 20 مليون دولار العام الماضي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 41 دقائق
- الجزيرة
تقرير: تلوث البلاستيك قد يرتفع بـ70% في آسيا
أفاد تقرير صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بأن تسرب النفايات البلاستيكية إلى البيئة في دول جنوب شرق آسيا، بالإضافة إلى الصين واليابان وكوريا الجنوبية، قد يزيد بنحو 70% بحلول عام 2050 مقارنة بمستويات عام 2022 في حالة عدم اتخاذ تدابير فعالة للحد من التلوث. ووصفت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقريرها المنطقة بأنها "نقطة ساخنة للتلوث البلاستيكي"، مضيفة أن سوء إدارة النفايات البلاستيكية لا يزال يشكل مصدر قلق كبير، مع تسرب 8.4 ملايين طن إلى البيئة هناك في عام 2022. وقالت نشرة التوقعات الإقليمية للبلاستيك في إشارة إلى رابطة دول جنوب شرق آسيا، التي تضم 10 أعضاء، "تستمر الممارسات غير الرسمية وغير الآمنة، مثل الحرق المفتوح والإغراق، في معظم دول الآسيان والصين، وخاصة في المناطق الريفية". وتشكل النفايات البلاستيكية مشكلة بيئية كبرى، إذ تلوث الأنهار والمحيطات وتشكل مخاطر صحية على الحياة البرية والبشر مع دخول المواد البلاستيكية الدقيقة إلى الجسم. وتتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن يصل التسرب السنوي إلى البيئة في المنطقة إلى 14.1 مليون طن بحلول عام 2050، ومن بينها 5.1 ملايين طن قد تصل إلى الأنهار والمناطق الساحلية والمحيطات. وتختلف البلدان في المنطقة على نطاق واسع في قدرات إدارة النفايات، كما أن التدابير الرامية إلى الحد من الطلب على البلاستيك لا تزال غير مستغلة بالشكل الكافي في معظمها. وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن استخدام البلاستيك في الدول الـ13 ارتفع بنحو 9 أمثاله من 17 مليون طن في عام 1990 إلى 152 مليون طن في عام 2022 بسبب النمو السكاني السريع والتوسع الحضري جزئيا، مع استخدام أكثر من نصفه لأغراض مثل التعبئة والتغليف. وبما أن أكثر من نصف البلاستيك المستخدم في المنطقة لا يتجاوز عمره الافتراضي 5 سنوات، فإن الكثير منه سرعان ما يتحول إلى نفايات. وقد ارتفعت كمية النفايات البلاستيكية الإقليمية من 10 ملايين طن عام 1990 إلى 113 مليون طن عام 2022. وأضافت أن الإجراءات الطموحة، بما في ذلك حظر المواد البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة وفرض الضرائب، يمكن أن تؤدي إلى خفض استخدام البلاستيك في المنطقة بنسبة 28%، ورفع معدل إعادة التدوير إلى 54%، والحد من سوء إدارة النفايات بنسبة 97%. وتأتي هذه البيانات في وقت تتواصل فيه جولة محادثات بشأن معاهدة دولية ملزمة قانونا بشأن تلوث البلاستيك منذ يوم 5 أغسطس/آب الجاري في جنيف بسويسرا، وسط معلومات عن صعوبة التوصل إلى اتفاق. وكانت المحادثات السابقة في بوسان بكوريا الجنوبية العام الماضي قد انهارت بسبب انقسام الدول بشأن التدابير المتعلقة بفرض قيود على إنتاج البلاستيك وإدارة النفايات البلاستيكية، وضغوط دول منتجة للوقود الأحفوري ومراكز قوى صناعة البلاستيك العالمية. وينتج العالم سنويا أكثر من 450 مليون طن من البلاستيك، يستخدم نصفها لمرة واحدة، وتتم إعادة تدوير أقل من 10% منه، وتصل أكثر من 8 ملايين طن من نفاياته إلى البحار والمحيطات سنويا. وتتسبب النفايات البلاستيكية بما فيها الجسيمات الدقيقة في تلوث التربة والهواء وزيادة حرارة المحيطات وتحميض مياهها وتعطيل قدرتها على امتصاص الكربون وتدمير تنوعها البيولوجي. كما يعتبر البلاستيك مسؤولا في دورة حياته عن توليد 1.8 مليار طن من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري سنويا، أي أكثر من انبعاثات صناعة الطيران والشحن مجتمعين.
الجزيرة
منذ 6 ساعات
- الجزيرة
الصين تتكلم.. كيف ستواجه الحروب المقبلة؟
في صيف عام 1998، وبينما كانت الصين تضع قدما راسخة في الاقتصاد العالمي بعد عقدين من الانفتاح، خرجت إلى العلن وثيقة غير معتادة من وزارة الدفاع الصينية بعنوان "الدفاع الوطني الصيني". لم تكن وثيقة تقنية بحتة، بل بيانا سياسيا بلغة جديدة أرادت بكين من خلاله مخاطبة الداخل والخارج معا. جاء هذا التحول بعد أن نجحت إصلاحات الرئيس الصيني، دينغ شياو بينغ، في انتشال البلاد من عزلتها الطويلة، لتتحول من قوة إقليمية حذرة إلى لاعب عالمي يختبر لأول مرة لغة الثقة في مخاطبة الآخرين. سيفتح هذا الإصدار الباب لسلسة من الإصدارات التي أتت لاحقا، سميت "الكتب البيضاء". فمع النمو الاقتصادي المتسارع للصين، راحت دوائر غربية تطرح أسئلة قلقة حول طبيعة هذا الصعود ومكونه العسكري، ليولد مفهوم "التهديد الصيني" في الفكر الإستراتيجي الغربي. ومن ثمّ؛ أرادت بكين أن تكسر هذه الصورة عبر وثائق رسمية تعلن فيها نيتها، وتُظهر أنها قوة مسؤولة تحافظ على الوضع القائم. كما سعت من خلالها إلى تعزيز الشفافية -ولو جزئيا- وإلى دمج نفسها في النظام الدولي عبر تقديم نظرة عامة عن سياساتها الدفاعية وتطور جيش التحرير الشعبي. في المقابل، أرادت الصين التعبير للعالم بقدر من الوضوح عن مخاوفها الأمنية والتهديدات التي تعمل على مواجهتها أو إحباطها. وفي الداخل أيضا، أدت هذه الكتب وظيفة تعبوية وطنية، إذ استخدمتها الحكومة لتعميق الوعي الدفاعي لدى المواطنين وتعزيز التماسك الوطني، وتبرير الإنفاق الحكومي المرتفع على المسارات الأمنية. وفي أجواء ما بعد الحرب الباردة، ومع تنامي الثقة الدولية بإصلاحات دينغ، وجد الغرب في الصين شريكًا اقتصاديًا واعدًا، ففُتحت أمامها الأبواب تدريجيًا نحو المؤسسات الاقتصادية العالمية. وقد بلغت هذه المسيرة ذروتها بانضمام بكين رسميًا إلى منظمة التجارة العالمية عام 2001، وهو حدث مثّل شهادة قبول دولي بالصين كلاعب ملتزم بقواعد السوق العالمية، وفرصة تاريخية لتعزيز اندماجها في النظام الاقتصادي الدولي. هذا الانفتاح عزز من تدفقات الاستثمار الأجنبي والتبادل التجاري، لكنه في الوقت نفسه ضاعف من توقعات المجتمع الدولي بشأن شفافية سياساتها، بما في ذلك سياساتها الدفاعية والأمنية، وهو ما جعل الكتب البيضاء أداة مهمة لتبديد المخاوف وبناء صورة القوة الصاعدة المنفتحة على الحوار. ومع مرور السنوات، تحولت هذه الكتب إلى مرجع لفهم تطور الفكر الأمني الصيني. وفي حين ركزت النسخ الأولى على الدفاع الوطني وإستراتيجية الجيش، جاءت الإصدارات اللاحقة لتعكس صعود الصين وثقتها المتزايدة في عرض مصالحها. أما الإصدار الأخير في مايو/ أيار 2025 فقد شكّل نقطة تحول جذرية، إذ لم يعد الأمن مقصورا على الحدود أو الجيش، بل أصبح مفهوما شاملا يمتد إلى الاقتصاد والتكنولوجيا والمجتمع والاستقرار الأيديولوجي تحت قيادة الحزب المطلقة. فما الذي تكشفه هذه الوثائق عن الطريقة التي ترى بها بكين العالم، وعن طبيعة التهديدات والفرص التي تحدد سياستها الدفاعية؟ وكيف يمكن قراءة كتاب 2025 في ضوء فهم تطور التفكير الأمني الصيني منذ بدء إصدار هذه الوثائق؟ من الدفاع التقليدي إلى المقاربة الشاملة منذ إصدارها الأول عام 1998، حرصت الصين في كتُبها البيضاء على التأكيد بأن سياستها العسكرية تستند إلى منطق دفاعي مع التعهد بعدم استخدام الأسلحة النووية أولا. عبر هذه السردية، سعت بكين إلى ترسيخ صورة قوة صاعدة ذات نية سلمية وغير ساعية للهيمنة. فهي تذكّر دائما بأنها لم تبدأ حربا قط طيلة تاريخها، وتعهدت بتقليص حجم جيش التحرير الشعبي طواعية، في رسالة تهدف إلى تهدئة المخاوف الإقليمية والدولية من صعودها العسكري. لكن هذا الطابع الدفاعي لم يبق ثابتا بصورة مطلقة، بل شهد تحولا تدريجيا يعكس توسع المصالح الصينية ونطاق قدراتها. ففي عام 2015، مثّل التحول من مفهوم "دفاع المياه القريبة" إلى "حماية البحار المفتوحة" علامة فارقة في إستراتيجيتها البحرية. حيثُ لم تعد البحرية الصينية معنية فقط بحماية السواحل، بل أصبحت مكلفة بتأمين الممرات البحرية الإستراتيجية والمصالح الخارجية الممتدة عبر المحيطات. تجلى هذا في بناء أسطول مياه زرقاء، وتكثيف الانتشار في المحيط الهندي، وتنفيذ تدريبات في البحار البعيدة. هذا التوسع الجغرافي يتحدى استمرار بكين في تقديم نفسها بوصفها قوة "دفاعية" بينما تتحرك لحماية مصالحها في نطاق عالمي متزايد. إلى جانب هذا البعد الجغرافي، شهدت العقيدة العسكرية الصينية تحولا نوعيا في طبيعة الحرب ذاتها. فمنذ عام 2004، انتقلت بؤرة الارتكاز من "كسب الحروب المحلية تحت ظروف التكنولوجيا الحديثة" إلى "كسب الحروب المحلية تحت ظروف المعلوماتية". هذا التحول عمّقته ورقة عام 2019، التي أولت اهتماما بالغا للتقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي ومعلومات الكم والبيانات الضخمة وإنترنت الأشياء والحوسبة السحابية في الميدان العسكري. كما حددت الوثائق مجالات جديدة للمنافسة الإستراتيجية مثل الفضاء الخارجي والفضاء السيبراني، باعتبارها ميادين حاسمة في حروب المستقبل. يعكس هذا الإدراك الصيني أن التفوق العسكري لن يُبنى فقط على قوة التكنولوجيا التقليدية، بل على القدرة على دمج الأنظمة المعلوماتية في كل مستويات القتال والدعم، مما يضع الصين على مسار واضح نحو تحقيق "حلم الجيش القوي" بحلول منتصف القرن الـ21. من تايوان إلى الفضاء السيبراني: إعادة رسم خرائط الأمن مهما تتعدد وتتعقد المعطيات التي تحكم صياغة العقيدة الأمنية للصين؛ ثمة خط أحمر في قلب هذه المنظومة لا يغادر مكانه رغم تعاقب الأعوام وتباين الأولويات، لا يقبل المساومة ولا التبديل، هو تايوان. فمنذ مطلع الألفية، كررت الكتب البيضاء أن قوى الانفصال التايوانية تمثل التهديد الأخطر للعلاقات السلمية عبر المضيق. وفي وثيقة عام 2010، طُرح توحيد المضيق بوصفه "مهمة نهائية"، مع فتح باب المشاورات المتكافئة وبحث آلية أمنية لبناء الثقة. لكن الخطاب ازداد حدة في ورقة عام 2019، حيث وُصفت قوى استقلال تايوان بأنها "أخطر تهديد فوري للسلام"، مع تعهد صريح بأن بكين ستتخذ كل الإجراءات الضرورية لمنع الانفصال والتصدي لأي تدخل خارجي. هذا الاهتمام الآخذ في التصاعد بمسألة تايوان، يرجع بالأساس لاعتبار نزاع السيادة على الجزيرة ليس مجرد نزاع حدودي اعتيادي فحسب، بل المعركة الأكثر رمزية لمحاولة الصين الانعتاق من الطوق الأميركي المفروض على حدودها البحرية عبر سلسلة من القواعد والتحالفات. بيد أن أولويات الأمن القومي الصيني لم تقف عند حدود مضيق وجزيرة تايوان، بل توسعت لتشمل حماية الحقوق البحرية والمصالح الخارجية المتنامية. حيث شددت ورقة عام 2013 على دور الجيش في حماية المصالح البحرية، بما في ذلك إنفاذ القانون البحري واستغلال الموارد البحرية. وعمّقت وثيقة 2015 هذا النهج بالدعوة إلى التخلي عن "العقلية البرية" وبناء قوة بحرية حديثة قادرة على حماية السيادة وحقوق الملاحة وخطوط الاتصال البحرية (SLOCs) والمصالح الاقتصادية بالخارج. هذا التوجه تُرجم عمليا بإنشاء "قاعدة دعم جيش التحرير الشعبي الصيني" في جيبوتي، وهي قاعدة عسكرية تابعة للبحرية الصينية، عززت قدرات الصين على إبراز القوة في القرن الأفريقي وسواحل المحيط الهندي، وهي أول قواعد البحرية الصينية وراء البحار. الأمن أولا: كيف أعاد كتاب 2025 تعريف الأولويات؟ شكّل الكتاب الأبيض الصيني لعام 2025 نقطة تحول مفصلية في الفكر الأمني الصيني، إذ يُعد أول وثيقة رسمية تركز بالكامل على تقديم مفهوم "الأمن القومي في العصر الجديد"، بصورة تعكس ترسيخ مقاربة "الأمن القومي الشامل" التي طرحها شي جين بينغ عام 2014، والتي تستند إلى فلسفة شمولية تربط بين الأمن الداخلي والخارجي، القوة التقليدية وغير التقليدية، أمن الدولة وأمن الشعب، وأخيرا بين السياسة والاقتصاد والتنمية والأمن. إنها مقاربة توسع مفهوم الأمن ليغطي كل مفاصل الدولة والمجتمع، ويبتلع كل مناشط الحياة. وفي قلب تلك المقاربة يقف "الأمن السياسي" بوصفه مهمة أساسية وشريان حياة للأمن القومي، فالحفاظ على سيطرة الحزب الشيوعي والنظام الاشتراكي لم يعد في هذه الحالة مجرد سجال سياسي، بل غدا "ركيزة أمنية عليا"، يُنظر إلى أي تهديد لها باعتباره خطرا وجوديا على تماسك الدولة. من هنا، توسعت أدوات الرقابة والسيطرة لتشمل قطاعات كانت تُعد سابقا خارج نطاق الأمن القومي، مثل التكنولوجيا والتمويل ومنصات التواصل وسلامة الغذاء والدواء. هذه النقلة تمثل تحول الصين نحو نموذج أمني مركزه الحزب، وتطمس فيه الحدود بين الحوكمة اليومية والدفاع عن الدولة. وبصورة واضحة؛ يؤكد الكتاب على العلاقة العضوية بين التنمية والأمن، مع إعادة ترتيب الأولويات، فلم تعد التنمية تُنتج الأمن، بل بات الأمن شرطا مسبقا للتنمية، وأصبح الاستقرار الاقتصادي والاكتفاء الذاتي التكنولوجي من متطلبات الأمن القومي، وليس مجرد أدوات لخدمة النمو. وتعزز هذا التصور بصورة مطردة تحت وطأة الضغوط التي فرضها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب ، منذ عودته إلى السلطة، عبر فرض رسوم جمركية وسياسات عزل تهدد مكانة الصين في سلاسل الإمداد العالمية. في هذا السياق الدولي المتوتر، طُرحت بكين "مبادرة الأمن العالمي" (GSI) لتكون إطارا بديلا للأمن الدولي، يناهض ما تعتبره "عقلية الحرب الباردة" التي تقودها الولايات المتحدة. تدعو المبادرة إلى أمن مشترك وشامل وتعاوني ومستدام، يقوم على احترام السيادة وتسوية النزاعات سلميا. بهذا، تسعى الصين إلى إعادة صياغة قواعد اللعبة الأمنية الدولية وفق رؤيتها، دون التزام صارم بتبنّي النموذج الغربي السائد. بهذا المنظور؛ لا يقدم كتاب 2025 تصورا متطورا للأمن الصيني فحسب، بل يعكس نضجا إستراتيجيا في كيفية فهم الصين لعالم يشهد انزياحات كبرى. وبذلك يتحول الأمن القومي من مظلة لحماية الدولة إلى عدسة لفهم السياسة الصينية في الداخل والخارج، ويصبح تتبع هذه الوثائق الرسمية سبيلا لفهم طريقة تفكير بكين في عالم ما بعد القطبية الأميركية. هندسة الهيمنة: جيش بمقاييس الطموح الصيني "يجب أن نبني جيشا يطيع أوامر الحزب، ويستطيع خوض الحروب والانتصار فيها، ويتحلى بالانضباط الرفيع" بهذه العبارة الحاسمة التي أطلقها شي جين بينغ في أول خطاب له بصفته رئيسا للجنة العسكرية المركزية عام 2012، رسمت القيادة الصينية مسارا طويل الأمد لإعادة بناء جيش التحرير الشعبي ليصبح قوة عالمية حديثة. بدءا من تحديث العقيدة والمبادئ، إلى عملية هندسة هيكلية وتنظيمية عميقة، استهدفت تحويل الجيش من كتلة ضخمة تقليدية إلى آلة قتالية مرنة وفعّالة، قادرة على العمل في بيئة قتال معقدة، متعددة المجالات، وعالية التقنية. وقد فصّلت الورقة البيضاء لعام 2019 هذه الإصلاحات، التي تُعد الأوسع منذ عقود، وركّزت على إعادة هيكلة القيادة وتعزيز الكفاءة القتالية. شملت الإصلاحات إعادة تنظيم الأجهزة الوظيفية للجنة العسكرية المركزية، وإنشاء هيئات جديدة أبرزها "قوات الدعم الإستراتيجي (PLASSF)"، وتحويل "قوة المدفعية الثانية" إلى "قوة الصواريخ لجيش التحرير الشعبي (PLARF)"، إضافة إلى "تأسيس قوة الدعم اللوجستي المشترك (PLAJLSF)". كان الهدف من كل ذلك محددا، هو "تعزيز القيادة المركزية وتحسين نظم القيادة والسيطرة العملياتية المشتركة"، بما يواكب طبيعة الحروب الحديثة. وعلى مستوى البنية البشرية والتنظيمية، جرى تقليص عدد القوات، حيث خُفضت القوة العاملة بنحو 300 ألف جندي لتستقر عند مليوني جندي، مع إعادة تشكيل الجيوش الجماعية، وتطبيق نموذج "الفيلق – اللواء – الكتيبة" بدلا من النموذج التقليدي واسع النطاق. كما جرى تعزيز أنواع جديدة من القوات القتالية، بما يجعل الجيش أكثر مرونة وفاعلية في بيئة قتال عالية الكثافة المعلوماتية. وفي سياق أوسع، حددت الصين أهدافا بعيدة الأمد لتحديث جيشها، تُعرف بعنوان "حلم الجيش القوي" التي طرحها شي جين بينغ، وتتضمن: تحقيق الميكنة العسكرية بحلول عام 2020، والوصول إلى التحديث الكامل بحلول عام 2035، وبناء جيش عالمي المستوى بحلول عام 2049 بحلول الذكرى المئوية لتأسيس جمهورية الصين الشعبية. ولتحقيق هذه الرؤية، تستثمر بكين بكثافة في البحث والتطوير، مع تركيز خاص على الصواريخ النووية متوسطة وبعيدة المدى، والقدرات غير المتماثلة، والاستجابة السريعة، والحرب المعلوماتية، والدفاع السيبراني. أما من حيث الإنفاق الدفاعي، فتؤكد الكتب البيضاء أن نفقات الصين معقولة ومتناسبة مع نموها الاقتصادي، مشيرة إلى أنها لم تتجاوز 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العقود الثلاثة الماضية. وتوضح وثيقة 2019 أن الزيادة في الإنفاق تُوجه لتحسين رفاهية الجنود، وتطوير المعدات، وتعميق الإصلاح، وتعزيز التدريب القتالي. لكن رغم هذه التأكيدات، يظل مجال الإنفاق العسكري نقطة خلاف دائمة مع الغرب، حيث يشير معارضو السياسة الصينية في الساحة الدولية إلى غياب الشفافية في تفاصيل الميزانيات العسكرية وعمليات الاستحواذ على الأسلحة. هذا التباين بين الخطاب الرسمي والشكوك الدولية يعزز من الاعتقاد بأن الكتب البيضاء الصينية أدوات إستراتيجية للرسائل أكثر من كونها تقارير مُخصصة للإفصاح الكامل، وتهدف بالدرجة الأولى إلى تشكيل تصورات الخارج عن نية الصين وتوجهاتها العسكرية. وفي ظل عالم يزداد اضطرابا، وتتفكك فيه القواعد القديمة التي حكمت النظام الدولي لعقود، تواصل بكين بلا هوادة تعزيز ما تسميه "أساس الأمن القومي الشامل"، وهو المفهوم الذي لا يقتصر على تحصين الحدود أو تحديث القدرات العسكرية، بل يمتد ليشمل كل مفصل من مفاصل الدولة، من الاقتصاد إلى التكنولوجيا، ومن الأمن الغذائي إلى الأمن الأيديولوجي. في هذا التصور، لا تُترك أي جبهة دون تحصين، ولا يُترك الجيش دون دور يتجاوز الحماية إلى إعادة هندسة البيئة الإستراتيجية المحيطة بالصين. فالمسألة لم تعد مجرد تحديث لقوة عسكرية تقليدية، بل بناء تدريجيا لذراع إستراتيجية قادرة على الحسم عند المنعطفات الكبرى، حين تتصاعد التوترات وتُختبر التوازنات. لقد بدأت الصين فعليا في تأمين حاضرها، لكنها تُعد جيشها وتُعيد صقله من أجل لحظة قادمة لم تحن بعد، لكنها حتمية في منطق القوة الصاعدة، لحظة قد تُعاد فيها كتابة خرائط النفوذ، ويُعاد فيها تعريف من يمتلك الحق في صياغة قواعد النظام العالمي القادم، ومن يفرض شروط السلام أو الحرب.
الجزيرة
منذ 15 ساعات
- الجزيرة
الذكاء الاصطناعي يهدد أسواق الأسهم
في ظل التحولات العميقة التي تشهدها الأسواق العالمية، تتقاطع العوامل التكنولوجية والسياسية والاقتصادية لتشكل ملامح مرحلة غير مستقرة، تتسم باضطراب موازين القوى في أسواق المال واشتداد المنافسة على الفرص الاستثمارية الآمنة. ووفقا لتقرير نشرته بلومبيرغ، فإن ثورة الذكاء الاصطناعي ، التي يواصل المستثمرون ضخ مليارات الدولارات في رهان على قدرتها على خلق ثروات جديدة، بدأت في الوقت ذاته في إنتاج "خاسرين" كُثر، مع تهديد قطاعات بأكملها بالإزاحة السريعة من المشهد. وفي موازاة ذلك، تشير بيانات بلومبيرغ إلى أن أسواق السندات الأوروبية تشهد تطورات غير مسبوقة، مع تقلص حاد في الفوارق التاريخية بين عوائد الدول الطرفية ودول المركز، في بيئة مالية مثقلة بضغوط السياسات الاقتصادية والتحولات الجيوسياسية، ولا سيما مع تداعيات نهج الرئيس الأميركي دونالد ترامب على اقتصادات المنطقة. الذكاء الاصطناعي يسرّع وتيرة الإزاحة التكنولوجية وأوضح تقرير بلومبيرغ أن قطاعات مثل تطوير المواقع الإلكترونية (ويكس دوت كوم) وخدمات الصور الرقمية (شترستوك) وصناعة البرمجيات (أدوبي) تقع ضمن قائمة تضم 26 شركة حددها "بنك أوف أميركا" على أنها الأكثر عرضة لمخاطر الذكاء الاصطناعي، حيث تراجع أداؤها مقارنة بمؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنحو 22 نقطة مئوية منذ منتصف مايو/أيار. وقال دانيال نيومان، الرئيس التنفيذي لمجموعة فوتوروم، في تصريحات لـبلومبيرغ: "الاضطراب حقيقي. كنا نعتقد أنه سيحدث خلال خمس سنوات، لكنه يبدو وكأنه سيحدث خلال عامين. الشركات الخدمية ذات الكثافة العمالية المرتفعة ستكون معرضة للخطر، حتى لو كانت لديها نماذج أعمال قوية من الحقبة التقنية السابقة". وبحسب بلومبيرغ، فإن التهديدات لا تزال في بدايتها، لكن الإنفاق الهائل من شركات التكنولوجيا الكبرى مثل " مايكروسوفت" و" ميتا" -بمئات المليارات- يجعل المستثمرين أكثر حذرا، في ظل تجارب تاريخية لانهيار قطاعات كاملة بفعل التكنولوجيا الجديدة، بدءا من إحلال الهاتف محل التلغراف، وصولًا إلى القضاء على "بلوكباستر" على يد " نتفليكس". تضيق الفجوات التاريخية وعلى الجانب المالي، أظهرت بيانات بلومبيرغ أن الفارق بين عوائد السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات ونظيرتها الفرنسية انكمش إلى 13 نقطة أساس فقط، وهو أدنى مستوى منذ عقدين، بعد أن كان يتجاوز 400 نقطة أساس في ذروة أزمة الديون الأوروبية عامي 2011 و2012. إعلان وذكرت بلومبيرغ أن دولا طرفية مثل إسبانيا واليونان والبرتغال تمكنت من تعزيز اقتصاداتها وضبط إنفاقها، ما جعلها أكثر جذبا للمستثمرين. إسبانيا، على سبيل المثال، باتت "مفضلة" لدى الصناديق بفضل نمو اقتصادي يتجاوز معظم أعضاء الاتحاد الأوروبي. في المقابل، أوضحت بلومبيرغ أن ألمانيا لا تزال تحتفظ بوضعها كملاذ آمن بفضل تصنيفها الائتماني الثلاثي "إيه إيه إيه" رغم تحولها عن سياسة التقشف استجابة لمطالب الرئيس الأميركي ترامب بزيادة الإنفاق الدفاعي. أما فرنسا ، فقد فقدت مكانتها كمكافئ مالي لألمانيا بعد أن قفز عجز ميزانيتها إلى أعلى مستوى في منطقة اليورو، مما دفع بعض الصناديق لتجنب سنداتها. عوائد منخفضة ومخاطر مرتفعة وفي أسواق الائتمان العالمية، رصدت بلومبيرغ أن الفروق بين السندات الفردية ومتوسط المؤشرات المرجعية بلغت أدنى مستوياتها منذ بدء جمع البيانات عام 2009، ما يجعل من الصعب على المستثمرين إيجاد عوائد مجزية دون تحمل مخاطر أعلى. وقالت أبريل لاروس، مديرة الاستثمار في "إنسايت إنفستمنت"، لـبلومبيرغ: "ليس من السهل إيجاد وسائل للحصول على عوائد أعلى من دون إدخال مخاطر مختلفة. الأمر معقد للغاية، وعندما تضيق الفوارق، تتقلص الفروقات في الأداء بين السندات". سياق اقتصادي ضاغط وتضيف بلومبيرغ أن هذه التطورات تأتي في وقت يترقب فيه المستثمرون تقرير التضخم الأميركي لشهر يوليو/تموز، والذي قد يحدد توقعات خفض مجلس الاحتياطي الفدرالي للفائدة الشهر المقبل. وتشير تقديرات الاقتصاديين في بلومبيرغ إلى أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي قد يسجل أكبر ارتفاع شهري منذ يناير/كانون الثاني، وسط مخاوف متزايدة من شبح "الركود التضخمي".
