ترمب يحذر الدول من الانحياز لسياسات "بريكس" المناهضة لأميركا
وأضاف الرئيس الأميركي في منشور على موقع "تروث سوشيال": "أي دولة تنحاز إلى السياسات المعادية للولايات المتحدة الأميركية لمجموعة بريكس ستفرض عليها رسوماً جمركية إضافية بنسبة 10%.. لن يكون هناك أي استثناءات لهذه السياسة.. شكرا لكم على اهتمامكم بهذا الأمر!".
وأعلن البيان الختامي لقمة مجموعة "بريكس" لعام 2025 الحاجة إلى تحسين هيكل الحوكمة المالية العالمية، وزيادة التمثيل والصوت للدول النامية في مؤسسات بريتون وودز، لتكون أكثر تمثيلاً وفعالية وشفافية ومساءلة، وتعكس الواقع الاقتصادي العالمي الحالي بشكل أفضل.
كما رحب البيان الختامي بالعمل الجاري لتطوير منصات الدفع العابرة للحدود، مشيداً بالجهود الهادفة إلى تعزيز استخدام العملات المحلية في التجارة الدولية والمعاملات المالية بين دول "البريكس"، مع ضمان الاستقرار المالي وتخفيف المخاطر النظامية.
وأشار البيان إلى أهمية التعاون في مجالات التحول العادل للطاقة، والأمن الغذائي، والتنمية الزراعية المستدامة، وتغير المناخ، والتنوع البيولوجي، والتلوث، وإزالة الكربون من الاقتصاد، من أجل تعزيز التنمية المستدامة.
وجدد البيان الختامي الالتزام باتفاق باريس، مشدداً على ضرورة تنفيذ مبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة، مع الأخذ في الاعتبار الظروف الوطنية المختلفة، داعياً الدول المتقدمة إلى الوفاء بالتزاماتها المالية المتعلقة بالمناخ.
ودعم البيان الختامي إعلان قادة "بريكس" حول تمويل المناخ، مشيداً بإعلان قادة "البريكس" حول الحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي.
وعبر البيان الختامي عن قلقه إزاء استخدام التدابير الاقتصادية القسرية أحادية الجانب، التي تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة، مؤكداً أهمية نظام التجارة متعدد الأطراف، الذي تقع منظمة التجارة العالمية في مركزه، داعياً إلى تنفيذ اتفاقياتها بالكامل، من أجل تعزيز نظام تجاري عالمي عادل ومنصف وشامل وشفاف.
وتوسعت مجموعة الاقتصادات الناشئة الكبرى "بريكس"، العام الماضي، لتضم دولاً بخلاف البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، وهي مصر وإثيوبيا وإندونيسيا وإيران والسعودية والإمارات.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 32 دقائق
- الشرق الأوسط
مصريون يأملون في انخفاض أسعار الشقق مع تعديلات «الإيجار القديم»
بالرغم من أن الخمسينية هناء محمود، الموظفة في إحدى الجهات الحكومية بمصر، تركت الشقة التي تزوجت فيها قبل أكثر من 15 عاماً بالطابق الخامس في أحد العقارات التي بنيت في ستينات القرن الماضي؛ فإنها لا تزال تحافظ على الشقة التي استأجرها زوجها الراحل نهاية الثمانينات بمبلغ 60 جنيهاً (الدولار يساوي 49.2 جنيهاً في البنوك). هناء التي تقيم في محافظة بني سويف (صعيد مصر)، قالت لـ«الشرق الأوسط» إن الشقة التي تقيم فيها في الوقت الحالي إيجار جديد، وتسدد لها 4 آلاف جنيه شهرياً، وهو ما يعادل نحو نصف راتبها، مؤكدة أنها ترفض التخلي عن شقتها القديمة التي حوّلتها إلى مخزن للأشياء القديمة التي تمتلكها تخوفاً من عدم قدرتها في أي وقت على سداد إيجار شقتها الجديدة، الذي يزيد بشكل مضطرد، رغم أن المسافة بين الشقتين ليست كبيرة. وبموجب تعديلات قانون «الإيجار القديم»، التي وافق عليها مجلس النواب المصري (البرلمان) الأسبوع الماضي، سيكون هناك «إخلاء إجباري» في حال ترك الشقة المؤجرة مغلقة لمدة تزيد عن سنة دون مبرر، أو إذا كان المستأجر يمتلك وحدة بديلة صالحة للغرض ذاته. وعلى عكس مهلة إنهاء الفترة التعاقدية التي منحها القانون لشاغلي الوحدات المستأجرة، وفق القانون، سواء السكني المحددة بـ7 سنوات، أو التجاري والإداري المحددة بـ5 سنوات، فإن الشقق المغلقة سيقوم المالك باستعادتها بشكل فوري. فيما تأمل هالة محمد (31 عاماً) التي تقيم بمنطقة شعبية في ضاحية الدقي (الجيزة) برفقة زميلاتها من المنصورة للعمل بإحدى الشركات الكبرى بالقاهرة في أن ينخفض الإيجار، إذ توفرت شقق جديدة في المنطقة مع مشاهدتها كثيراً من الشقق المغلقة، بما فيها وحدات بالعقار التي تقيم فيه. هالة قالت لـ«الشرق الأوسط» إن الإيجار لم يكن يزيد عن 3 آلاف جنيه حتى عام 2021، لكن (اليوم) وصل إلى 10 آلاف جنيه مع طلب زيادة جديدة بداية العام المقبل من مالكة الشقة، ما يجعلها تعوّل على تطبيق القانون، ليكون هناك عدد أكبر من الشقق، وبالتالي يعود الإيجار إلى الانخفاض أو على الأقل عدم الزيادة بشكل كبير. وبموجب بيانات التعداد الصادرة عن «الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء» عام 2017، واعتمدت عليها الحكومة في مشروع القانون، فإن عدد الوحدات المؤجرة بموجب القانون 3.012 مليون وحدة، بواقع نحو 7 في المائة من الوحدات السكنية بمصر، وتتركز غالبيتها في القاهرة الكبرى بمحافظاتها الثلاث، ومحافظة الإسكندرية. وأقرّ القانون، الأسبوع الماضي، داخل «النواب» من الأغلبية النيابية، وسط رفض للمعارضة وانسحاب من الجلسة، ودعوات من بعض النواب للرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم التصديق على القانون ودخوله حيز التنفيذ اعتراضاً على مواده. الحكومة المصرية تعهدت بتوفير وحدات «سكنية بديلة» لوحدات «الإيجار القديم» (تصوير: عبد الفتاح فرج) عضو لجنة «الإسكان» بمجلس «النواب»، الطاهر سليم، أكّد لـ«الشرق الأوسط» أن إقرار القانون جاء بهدف تحقيق توازن بين المالك والمستأجر، ومن الطبيعي أن يكون هناك تباين في الآراء وطريقة معالجة العديد من المشكلات، لافتاً إلى أن الشقق التي سيتم إنهاء علاقتها التعاقدية ستكون متاحة مرة أخرى للإيجار أو لاستخدام الملاك، «وبالتالي ستكون هناك زيادة في عدد الوحدات، ما يسهم في تخفيض أسعار الإيجارات جزئياً». وأضاف أن السوق يخضع لسياسة العرض والطلب، وتوفر المعروض سيسهم في تلبية الطلب، ما يجعل الأسعار تقلّ أو تثبت حسب طبيعة كل منطقة، والوحدات التي ستتوفر فيها، لافتاً إلى أن الهدف النهائي من القانون هو تحقيق المصلحة العامة. لكن رئيس جمعية «التخطيط العمراني»، أستاذ الهندسة محمود غيث، شكّك في قدرة القانون على توفير أعداد كبيرة من الوحدات السكنية لأسباب عدة. في مقدمتها أن عدداً ليس بالقليل من هذه الوحدات ربما لم يعد مناسباً (اليوم) للسكن، سواء لأسباب هندسية أو لطبيعة المباني التي تحتاج للهدم وإعادة البناء، بالإضافة إلى الأزمة التي وضعت الحكومة نفسها فيها بتعهدها توفير «مساكن بديلة»، ما يعني أنها مطالبة ببناء أضعاف ما قامت ببنائه بالفعل في العقد الماضي خلال 7 سنوات فقط. وتعهدت الحكومة بتوفير وحدات «سكنية بديلة» لوحدات «الإيجار القديم»، على أن تكون موزعة جغرافياً لتلبية احتياجات المواطنين، مع تنويع طريقة الحصول عليها، لتكون بين الإيجار المدعوم أو التملك بفائدة مخفضة، بحسب دخل الأسرة والحالة الاجتماعية. غيث قال لـ«الشرق الأوسط» إن «نقص البيانات التفصيلية عن العقارات وأوضاعها بشكل دقيق وطبيعة ساكنيها يقف عائقاً حقيقياً أمام الحديث عن نتائج إيجابية محتملة من القانون»، مشيراً إلى أن «العلاقات التعاقدية بين المالك والمستأجر في حاجة إلى مزيد من الضبط، لتجنب حدوث أضرار اجتماعية على الأسر المصرية».
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
استطلاع: توقعات بتراجع التضخم في مصر إلى 16.2% في يونيو
أظهر استطلاع لرويترز أن من المتوقع أن يكون معدل التضخم في المدن المصرية قد تباطأ قليلاً في يونيو/تموز إلى 16.2% مع تراجع أسعار بعض المواد الغذائية والمشروبات. ووفقًا لمتوسط توقعات 15 محللًا استطلعت رويترز آراءهم، من المتوقع أن يكون التضخم في المدن المصرية تراجع إلى 16.2% على أساس سنوي في يونيو/تموز من 16.8% في مايو/أيار. وجُمعت بيانات الاستطلاع في الفترة من الثاني إلى السابع من يوليو/تموز. وقال عمرو الألفي، المحلل لدى ثاندر لتداول الأوراق المالية: "السبب الرئيسي في ذلك هو تذبذب أسعار الأغذية والمشروبات التي تساهم بشكل عام في التغير في قراءة مؤشر أسعار المستهلكين". وكانت الحكومة المصرية رفعت أسعار منتجات الوقود في أبريل/نيسان بنسبة تصل إلى 15%، وهي خطوة طالب بها صندوق النقد الدولي. والتزمت مصر برفع أسعار الوقود إلى مستوى تغطية التكاليف بنهاية العام الجاري. واتخذ التضخم مسارًا هبوطيًا منذ أن وصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 38% في سبتمبر/أيلول 2023. وتلقى الاقتصاد المصري حزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار وقعتها القاهرة مع صندوق النقد الدولي في السادس من مارس/آذار 2024. ودفع انخفاض التضخم السنوي البنك المركزي إلى خفض سعر العائد على الإقراض لليلة واحدة 225 نقطة أساس إلى 26% في اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم 17 أبريل/نيسان، ثم 100 نقطة أساس إضافية في 22 مايو/أيار. ومن المتوقع أن يرتفع التضخم في يوليو/تموز بعد أن وافقت الحكومة على تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لتشمل المزيد من السلع والخدمات. وقالت هبة منير، من "إتش.سي" لتداول الأوراق المالية: "نتوقع بعض الضغوط التضخمية في يوليو بعد موافقة البرلمان المصري (الأسبوع الماضي) على بعض التعديلات على قانون الضريبة على القيمة المضافة لبعض السلع، بما في ذلك السجائر والتبغ". وأضافت: "من المتوقع أن ترتفع أسعار السجائر 16% تقريبًا خلال أيام، بالإضافة إلى زيادة محتملة في أسعار الكهرباء بسبب ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي".
أرقام
منذ ساعة واحدة
- أرقام
ترامب يفرض رسومًا جمركية بنسبة 25% على اليابان وكوريا الجنوبية
أعلن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، الإثنين، فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على السلع المستوردة من اليابان وكوريا الجنوبية، في أول خطاباته التجارية إلى الشركاء التجاريين مع قرب انتهاء المهلة التفاوضية.
