ترمب يحذر الدول من الانحياز لسياسات "بريكس" المناهضة لأميركا
وأضاف الرئيس الأميركي في منشور على موقع "تروث سوشيال": "أي دولة تنحاز إلى السياسات المعادية للولايات المتحدة الأميركية لمجموعة بريكس ستفرض عليها رسوماً جمركية إضافية بنسبة 10%.. لن يكون هناك أي استثناءات لهذه السياسة.. شكرا لكم على اهتمامكم بهذا الأمر!".
وأعلن البيان الختامي لقمة مجموعة "بريكس" لعام 2025 الحاجة إلى تحسين هيكل الحوكمة المالية العالمية، وزيادة التمثيل والصوت للدول النامية في مؤسسات بريتون وودز، لتكون أكثر تمثيلاً وفعالية وشفافية ومساءلة، وتعكس الواقع الاقتصادي العالمي الحالي بشكل أفضل.
كما رحب البيان الختامي بالعمل الجاري لتطوير منصات الدفع العابرة للحدود، مشيداً بالجهود الهادفة إلى تعزيز استخدام العملات المحلية في التجارة الدولية والمعاملات المالية بين دول "البريكس"، مع ضمان الاستقرار المالي وتخفيف المخاطر النظامية.
وأشار البيان إلى أهمية التعاون في مجالات التحول العادل للطاقة، والأمن الغذائي، والتنمية الزراعية المستدامة، وتغير المناخ، والتنوع البيولوجي، والتلوث، وإزالة الكربون من الاقتصاد، من أجل تعزيز التنمية المستدامة.
وجدد البيان الختامي الالتزام باتفاق باريس، مشدداً على ضرورة تنفيذ مبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة، مع الأخذ في الاعتبار الظروف الوطنية المختلفة، داعياً الدول المتقدمة إلى الوفاء بالتزاماتها المالية المتعلقة بالمناخ.
ودعم البيان الختامي إعلان قادة "بريكس" حول تمويل المناخ، مشيداً بإعلان قادة "البريكس" حول الحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي.
وعبر البيان الختامي عن قلقه إزاء استخدام التدابير الاقتصادية القسرية أحادية الجانب، التي تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة، مؤكداً أهمية نظام التجارة متعدد الأطراف، الذي تقع منظمة التجارة العالمية في مركزه، داعياً إلى تنفيذ اتفاقياتها بالكامل، من أجل تعزيز نظام تجاري عالمي عادل ومنصف وشامل وشفاف.
وتوسعت مجموعة الاقتصادات الناشئة الكبرى "بريكس"، العام الماضي، لتضم دولاً بخلاف البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، وهي مصر وإثيوبيا وإندونيسيا وإيران والسعودية والإمارات.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 20 دقائق
- الشرق الأوسط
البنك الدولي يتوقع نمو اقتصاد سوريا 1 في المائة في 2025
قال البنك الدولي، الاثنين، إنه من المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي لسوريا بنسبة متواضعة تبلغ 1 في المائة في عام 2025 بعد انكماش بنسبة 1.5 في المائة في عام 2024. وأضاف البنك في بيان صحافي: «يوفر تخفيف العقوبات بعض الإمكانات الواعدة، إلا أن التقدم لا يزال محدوداً مع استمرار تجميد الأصول وتقييد الوصول إلى الخدمات المصرفية الدولية، مما يعوق إمدادات الطاقة والمساعدات الخارجية والدعم الإنساني والتجارة والاستثمار». وجاء في تقرير البنك الدولي، الصادر تحت عنوان «تقييم الاقتصاد الكلي والمالية العامة في سوريا - 2025»، أن المسار الاقتصادي للبلاد لا يزال يواجه صعوبات بالغة في ظل التحولات السياسية الداخلية وحالة عدم الاستقرار الإقليمي، مشيراً إلى التآكل الحاد في القاعدة الاقتصادية، والضغوط المستمرة على المالية العامة، والتأثير العميق للعقوبات الغربية، إلى جانب تصاعد النشاط الاقتصادي غير الرسمي وانتشار الأنشطة غير المشروعة منذ اندلاع الأزمة عام 2011. وأشار التقرير إلى أن النزاع المستمر منذ أكثر من 14 عاماً ألحق أضراراً جسيمة بالاقتصاد السوري، إذ انكمش الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 50 في المائة منذ عام 2010، بينما انخفض نصيب الفرد من الدخل القومي إلى 830 دولاراً فقط في عام 2024، وهو ما يقل كثيراً عن الحد الدولي المعتمد للدول منخفضة الدخل. كما أوضح أن واحداً من كل أربعة سوريين يعيش حالياً في فقر مدقع، فيما يرزح ثلثا السكان تحت خط الفقر ضمن شريحة الدول ذات الدخل المتوسط الأدنى. وتعاني البلاد من أزمة سيولة خانقة ناجمة عن نقص العملة الورقية واضطرابات شديدة في تداول الليرة المحلية. في هذا السياق، قال جان كريستوف كاريه، المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي: «البيانات الاقتصادية المتعلقة بسوريا شحيحة للغاية ويصعب الحصول عليها. ويُسهم هذا التقييم في سد فجوة حادة في المعلومات، كما يُعد أساساً مهماً للحوار حول السياسات الاقتصادية الكفيلة بإنعاش النمو وتحقيق الازدهار في البلاد». وأشار التقرير أيضاً إلى عدد من الخطوات التي اتخذتها الحكومة الجديدة، بما في ذلك توحيد سياسات الاقتصاد الكلي والمالية العامة والنقدية، والتركيز على الحوكمة الرشيدة للمال العام، وتعزيز الشفافية في الإدارة المالية والنقدية. كما لفت إلى الجهود الرامية إلى جذب الاستثمارات الدولية، وتأمين التزامات الدعم الدولي اللازمة لإعادة بناء الاقتصاد السوري. من جانبه، قال وزير المالية السوري محمد يسر برنية: «سوريا اليوم أرض خصبة للفرص، وتتمتع بإمكانات كبيرة في مختلف القطاعات. الحكومة تمضي قدماً في تنفيذ إصلاحات جادة تحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع.» وأضاف: «يسلط التقرير الضوء على التحديات الاقتصادية الكبرى، بما في ذلك تداعيات العقوبات، ويقدم تحليلات وبيانات قيّمة تدعم رسم سياسات قائمة على الأدلة. نحن متفائلون بثقة، ونؤمن بأن اقتصادنا سيسجل قريباً نمواً أقوى ويستأنف مسار التنمية المستدامة». لكنَّ البنك الدولي حذّر من أن الآفاق المستقبلية لسوريا لا تزال محفوفة بمخاطر جمّة، لا سيما مع استمرار التحديات الأمنية، وصعوبة تأمين واردات الطاقة، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الوقود وزيادة التضخم. وعلى الجانب الإيجابي، قد يُفضي التوصل إلى اتفاق بشأن تقاسم الموارد أو الحوكمة بين الحكومة الانتقالية والسلطات في شمال شرقي البلاد إلى تعزيز إنتاج النفط والغاز. كما أن ازدياد المشاركة الإقليمية، خصوصاً من تركيا وبعض دول الخليج، إلى جانب تخفيف العقوبات، قد يدعم جهود التعافي الاقتصادي ويُشجّع على تدفق الاستثمارات. وأشار التقرير أيضاً إلى أن الارتفاع في أعداد العائدين من اللاجئين والنازحين داخلياً يمكن أن يُسهم بدوره في دعم التعافي الاقتصادي على المدى المتوسط، شريطة أن تُواكب هذه التحولات خطوات فعلية نحو تخفيف العقوبات، بما يتيح المجال لتحفيز التجارة والاستثمار.
العربية
منذ 22 دقائق
- العربية
بيتر نافارو، مستشار البيت الأبيض لشؤون التجارة، دعا تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشرطة آبل، إلى تنفيذ وعوده بتصنيع أجهزة آيفون في الولايات المتحدة
وجّه بيتر نافارو، مستشار البيت الأبيض لشؤون التجارة، انتقاداً حاداً لتيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة آبل، بسبب استمرار اعتماد الشركة على الصين في تصنيع هواتف آيفون. يأتي هذا الانتقاد في ظل تصاعد ضغوط إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على آبل لإعادة عمليات التصنيع إلى الولايات المتحدة. وصرح نافارو لقناة "سي. إن. بي. سي. نيوز" أن تيم كوك "دأب على طلب المزيد من الوقت لنقل مصانعه من الصين" خلال فترة ولاية ترامب الرئاسية الأولى، واصفاً الأمر بأنه "أطول مسلسل درامي في وادي سيليكون" الذي هو مقر شركات التكنولوجيا في الولايات المتحدة. وأعرب مستشار البيت الأبيض عن استغرابه من عدم نقل آبل لعمليات التصنيع وإعادة سلسلة التوريد إلى الولايات المتحدة. تأتي تصريحات نافارو بعد أشهر من الخطاب المتصاعد للرئيس ترامب الذي جعل من آبل محوراً رئيسياً في حملته لتعزيز التصنيع المحلي. وقد طالب ترامب آبل بتصنيع جميع أجهزة آيفون المباعة في الولايات المتحدة داخل البلاد، مهدداً بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على الأجهزة المصنعة في الخارج. وفي مايو (أيار) 2025، كتب ترامب على موقع "تروث سوشيال": "أبلغتُ تيم كوك، رئيس شركة آبل، أنني أتوقع أن تُصنع في الولايات المتحدة الأميركية، وليس في الهند أو أي مكان آخر، أجهزة آيفون التي ستُباع هنا". وأضاف: "إذا لم يكن الأمر كذلك، فيجب على شركة آبل دفع تعريفة جمركية لا تقل عن 25 بالمئة للولايات المتحدة". وتُجمّع آبل حالياً الجزء الأكبر من هواتف آيفون في الصين، لكنها بدأت بنقل جزء من الإنتاج إلى الهند في محاولة لتنويع سلاسل التوريد وتجنب التكاليف المرتفعة المرتبطة بالتعريفات الجمركية. وأوضح ترامب مراراً أنه يرى أن انتقال آبل إلى الهند أمراً غير مقبول. وفي تعليقات موجهة إلى كوك، قال ترامب: "أنت صديقي. لقد عاملتك جيدًا.. لكنني الآن أسمع أنك تتوسع في الهند. لا أريدك في الهند. نريدك أن تُنتج هنا في الولايات المتحدة". وأضاف: "الهند قادرة على إدارة شؤونها بنفسها، إنها مزدهرة، نريدك أن تُصنّع هنا". ويرى المحللون وخبراء سلسلة التوريد أن نقل إنتاج هواتف آيفون بالكامل إلى الولايات المتحدة سيكون غير عملي من الناحيتين اللوجستية والاقتصادية. وتشير بعض التقديرات إلى أن تكلفة تصنيع آيفون في الولايات المتحدة قد تصل إلى 3500 دولار أميركي، وفقاً لصحيفة "نيويورك بوست" الأميركية. وخلال فترة ولاية ترامب الأولى، تعهدت آبل بتجميع جهاز ماك برو في تكساس، لكنها لم تلتزم بالأمر، حيث إنها باتت تُنتج عدداً قليلاً جداً فقط من الأجهزة داخل الولايات المتحدة.
Independent عربية
منذ 23 دقائق
- Independent عربية
ترمب سيفرض رسوما جمركية على اليابان وكوريا الجنوبية في أغسطس
قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب اليوم الإثنين إن الولايات المتحدة ستفرض رسوماً جمركية بنسبة 25 في المئة على اليابان وكوريا الجنوبية، اعتباراً من الأول من أغسطس (آب) المقبل، وكشف عن أول خطابين من أصل 12 خطاباً يتوقع إرسالهم لشركاء تجاريين لإخطارهم بالرسوم التي ستفرض عليهم. وقال ترمب في خطابيه إلى زعيمي البلدين الآسيويين، اللذين نشرهما على منصة "تروث سوشيال"، "إذا قررتم لأي سبب رفع رسومكم الجمركية، فإن أي رقم تختارونه سيضاف إلى نسبة 25 في المئة التي نفرضها". وفي وقت لاحق أعلن ترمب أيضاً أن الولايات المتحدة ستفرض رسوماً جمركية بنسبة 25 في المئة على ماليزيا وكازاخستان، و30 في المئة على جنوب أفريقيا، و40 في المئة على لاوس وميانمار. ولم يصدر تعليق بعد من سفارتي اليابان وكوريا الجنوبية. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت في إفادة إعلامية بأن نحو 12 دولة، لم تحددها، ستتلقى خطابات من ترمب، وقالت إن ترمب سيوقع أمراً تنفيذياً اليوم الإثنين يؤجل رسمياً الموعد النهائي في التاسع من يوليو (تموز) الجاري إلى الأول من أغسطس. وقالت ليفيت "ستكون هناك خطابات جديدة في الأيام المقبلة"، مضيفة أن واشنطن "قريبة" من إتمام بعض الاتفاقات. وقالت مصادر أوروبية مطلعة لـ"رويترز" اليوم الإثنين، إن الاتحاد الأوروبي لن يتلقى خطاباً يحدد الرسوم الجمركية الأعلى. وتراجعت الأسهم الأميركية في أحدث انخفاض منذ أن أطلق ترمب العنان لحرب تجارية عالمية عند عودته للبيت الأبيض في يناير (كانون الثاني) الماضي، وتسببت تحركاته في زعزعة الأسواق المالية ودفعت صناع السياسات إلى التحرك سريعاً لحماية اقتصاداتهم. وانخفض المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" اليوم الإثنين بما يصل إلى واحد في المئة، وهو أكبر انخفاض له في ثلاثة أسابيع. وتراجعت أسهم شركات السيارات اليابانية المدرجة في الولايات المتحدة، إذ تراجع سهم شركة "تويوتا موتور" 4.1 في المئة، وهوندا موتور 3.8 في المئة. وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في وقت سابق من يوم الإثنين إنه يتوقع صدور عدد من الإعلانات التجارية خلال اليومين المقبلين، مضيفاً أنه تلقى عدداً من العروض من الدول لإبرام اتفاقات قبل الموعد النهائي. وأبقى ترمب كثيراً من دول العالم في حالة من الغموض، في شأن نتائج المحادثات التي استمرت لأشهر مع الدول التي تأمل في تجنب الزيادات الكبيرة في الرسوم الجمركية التي هدد بها. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) اتفاق محتمل مع الاتحاد الأوروبي ولا يزال الاتحاد الأوروبي يهدف إلى التوصل إلى اتفاق تجاري بحلول التاسع من يوليو الجاري، وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية أن رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين أجرت وترمب "مناقشة جيدة". ومع ذلك، لم يكن واضحاً ما إذا كانت هناك انفراجة في المحادثات قد تفضي إلى عدم زيادة الرسوم الجمركية على أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة. وزاد من الضغوط تهديد ترمب الأسبوع الماضي بفرض رسوم جمركية بنسبة 17 في المئة، على صادرات الاتحاد الأوروبي الغذائية والزراعية. تهديد مجموعة "بريكس" وهدد ترمب أيضاً الدول الأعضاء في مجموعة "بريكس" بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10 في المئة، على أية دولة بالتكتل تتبنى سياسات "معادية للولايات المتحدة". وقال مصدر مطلع إن الرسوم الجمركية الجديدة بنسبة 10 في المئة ستفرض على كل دولة على حدة، إذا ما اتخذت إجراءات معادية للسياسة الأميركية. وتضم مجموعة "بريكس" البرازيل وروسيا والهند والصين والهند وجنوب أفريقيا، إلى جانب دول انضمت حديثاً هي مصر وإثيوبيا وإندونيسيا وإيران والإمارات.
