
قال: أشك في توصلنا لاتفاق مع اليابان
وأضاف لصحافيين على متن طائرة الرئاسة في أثناء عودته إلى واشنطن من رحلة إلى فلوريدا "نتعامل مع اليابان. لست متأكدا من أننا سنتوصل إلى اتفاق. أشك في ذلك".
وأشار ترامب إلى أنه قد يفرض رسوما جمركية "30 أو 35% أو أيا كان الرقم الذي نحدده" على الواردات من اليابان، وهي نسبة تزيد كثيرا عن البالغة 24% التي أعلن عنها في الثاني من أبريل/نيسان قبل أن يوقفها مؤقتا في وقت لاحق.
فيما قال إنه من المحتمل أن نبرم صفقة تجارية مع الهند.
وعادت المخاوف بشأن الرسوم الجمركية الأميركية وتأثيرها على النمو العالمي إلى الظهور مجددًا، مع اقتراب موعد نهائي في التاسع من يوليو/ تموز لتوصل الدول إلى اتفاقيات مع الولايات المتحدة.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
قاضٍ أميركي يوقف إجراءات ترمب "الواسعة" لتقييد طلبات اللجوء
أصدر قاض فيدرالي أميركي حكماً بوقف خطط الرئيس دونالد ترمب لتقييد طلبات اللجوء عند الحدود الجنوبية، معتبراً أن الإجراءات التي اتخذها تجاوزت سلطاته القانونية بشكل كبير، ويجب إيقافها فوراً. وقال القاضي راندولف موس، في حكمه الصادر، الأربعاء، إن إعلان ترمب في 20 يناير عن "غزو المهاجرين" على الحدود لا يمكن استخدامه ذريعة لفرض قيود أحادية الجانب واسعة النطاق، بما في ذلك الحد الشديد من فرص التقدم بطلب لجوء أو طلب الحماية من التعذيب، بحسب ما أوردت مجلة "بوليتيكو" الأميركية، وبموجب إعلان ترمب، يُمنع الأشخاص الذين يعبرون الحدود الجنوبية بين "نقاط الدخول الرسمية" من التقدم بطلب لجوء أو طلب أي حماية قانونية أخرى تسمح لهم بالبقاء مؤقتاً في الولايات المتحدة لحين النظر في طلباتهم. كما يفرض الإعلان قيوداً مشددة على أولئك الذين يدخلون من خلال المعابر الرسمية، حيث يُطلب منهم تقديم معلومات شخصية وتفصيلية أكثر بكثير مما هو مطلوب في القانون، بما يشمل السجلات الطبية والجنائية الموسعة. وفي يونيو الماضي، كتب ترمب عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، أن "مدينة لوس أنجلوس، التي كانت مدينة أميركية عظيمة في يوم من الأيام، تعرضت للغزو والاحتلال من قبل المهاجرين غير الشرعيين والمجرمين". وتهدف هذه الإجراءات، وفقاً لإدارة ترمب، إلى تسريع ترحيل المهاجرين الذين يدّعون الفرار من العنف أو الاضطهاد، عوضاً عن معالجة طلباتهم وفق الآليات المعمول بها. ويقول الرئيس الأميركي وحلفاؤه إن ذلك ضروري لاستعادة السيطرة على الحدود التي باتت "مخترقة". "قيود تتجاوز القانون الأميركي" لكن القاضي راندولف موس رأى أن هذه القيود تتجاوز ما يسمح به القانون الأميركي، وأشار إلى أن قانون الهجرة والجنسية (INA) هو "الوسيلة الوحيدة والحصرية" التي يمكن للحكومة الفيدرالية بموجبها ترحيل الأشخاص الذين يدخلون البلاد بطريقة غير شرعية، بغضّ النظر عن مدى تعقيد أو قصور هذا النظام من وجهة نظر السلطة التنفيذية. وقال في حكم من 128 صفحة: "لا يوجد في قانون الهجرة أو في الدستور الأميركي ما يمنح الرئيس السلطة الواسعة التي نصّ عليها في الإعلان والتعليمات التنفيذية المصاحبة له. لا يمكن للادعاء بالضرورة أن يملأ هذا الفراغ القانوني"، موضحاً أن قراره ينطبق على جميع الأشخاص الموجودين حالياً أو الذين سيدخلون الأراضي الأميركية وقد يتأثرون بالإجراءات المطعون عليها. كما أشار إلى أنه سيصدر لاحقاً حكماً منفصلاً يتعلق بالمهاجرين الذين تم ترحيلهم فعلياً بموجب الإجراءات التي اعتبرها غير قانونية. وأضاف القاضي الفيدرالي: "يدرك القضاء أن السلطة التنفيذية تواجه تحديات هائلة في منع وردع الدخول غير القانوني إلى الولايات المتحدة، وفي التعامل مع الكمّ الهائل من طلبات اللجوء، لكن القانون يحدّد بشكل واضح الوسائل المتاحة لذلك". ومنح موس مهلة أسبوعين لتعليق تنفيذ قراره، لإتاحة الفرصة أمام إدارة ترمب للطعن فيه أمام محكمة الاستئناف في دائرة العاصمة واشنطن. ويُعد هذا الحكم أحدث انتكاسة قانونية لسياسات ترمب المتعلقة بالترحيل الجماعي، وجاء بعد أيام من قرار المحكمة العليا الأميركية الذي قلّص قدرة القضاة الفيدراليين على إصدار أوامر قضائية عامة تُعرقل تنفيذ السياسات الحكومية. ورغم أن المحكمة العليا لم تتناول بشكل مباشر صلاحيات القضاة في هذا السياق، إلا أن القاضي موس أشار إلى أن هناك متسعاً قانونياً ضمن التشريعات الفيدرالية يسمح للقضاة بوقف تنفيذ السياسات الحكومية إذا اعتبروها مخالفة للقانون. ويقضي هذا القرار بمنع الوكالات الفيدرالية من تنفيذ إعلان ترمب، ويؤكد استمرار أحقية المهاجرين المشمولين بالقرار في التقدم بطلبات لجوء أو طلب الحماية بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب الدولية.


الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
بينهم زعيم عربي.. ترمب يستضيف 5 رؤساء أفارقة في واشنطن الأسبوع المقبل
من المرتقب أن تستضيف واشنطن الأسبوع المقبل أول قمة أميركية إفريقية خلال الولاية الثانية للرئيس دونالد ترمب، بمشاركة رؤساء كل من موريتانيا محمد ولد الغزواني، وغينيا بيساو عمر سيسوكو إمبالو، والجابون بريس أوليجي، والسنغال باسيرو ديوماي فاي، وليبيريا جوزيف بواكاي. وأفاد موقف "إفريقيا إنتليجنس" بأن هذه القمة مقررة في الفترة من 9 إلى 11 يوليو الجاري، مشيراً إلى أن القضايا الاقتصادية والأمنية ستكون على طاولة النقاش. وذكر موقع "سيمافور" الأميركي أن هذه القمة ستبحث الفرص الاقتصادية للولايات المتحدة في قطاع المعادن الحيوية بغرب إفريقيا، بالإضافة إلى تعزيز الأمن الإقليمي. وأضاف أن هذا الاجتماع المفاجئ يأتي وسط جهود دبلوماسية أميركية إفريقية مكثفة، خاصة بعد وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة بين جمهورية الكونجو الديمقراطية ورواندا الأسبوع الماضي. ورغم أن هناك خططاً لقمة أمريكية إفريقية أوسع في نيويورك في سبتمبر المقبل، إلا أن قمة الأسبوع المقبل قد تهدف إلى استغلال الزخم الدبلوماسي الحالي، وفقاً لـ"سيمافور". المساعدات الخارجية الأميركية وألغت إدارة ترمب جانباً كبيراً من المساعدات الخارجية الأميركية المخصصة لأفريقيا، في إطار خطة لكبح الإنفاق الذي تعتبره هدراً ولا يتماشى مع سياسات ترمب "أمريكا أولاً". وتقول الإدارة إنها تريد التركيز على التجارة والاستثمار وتعزيز الرخاء المشترك. وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة ستتخلى عما وصفه بالنموذج القائم على الأعمال الخيرية، وستفضل الدول التي تظهر "القدرة على مساعدة نفسها والاستعداد لذلك". وكان تروي فيتريل، المسؤول الكبير بمكتب الشؤون الأفريقية بالخارجية الأميركية، قال في مايو إن تقييم المبعوثين الأمريكيين في إفريقيا سيستند إلى الصفقات التجارية المبرمة، واصفاً ذلك بالاستراتيجية الجديدة لدعم القارة.


الشرق السعودية
منذ 2 ساعات
- الشرق السعودية
كيف يؤثر مشروع قانون ترمب الضريبي على حياة الأميركيين؟
يتواصل الجدل في أروقة الكونجرس حول مشروع قانون الضرائب والإنفاق الشامل الذي يمس حياة معظم الأميركيين تقريباً، من كبار السن والطلاب، إلى دافعي الضرائب وذوي الدخل المنخفض. ومر مشروع القانون، الذي يسميه الرئيس الأميركي دونالد ترمب بـ"الكبير والجميل"، بعدة نسخ. وأقر مجلس الشيوخ أحدث نسخة منه، الثلاثاء، بعدما رجح نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس الكفة لصالح مشروع القانون بصوته الحاسم. وتختلف نسخة الجمهوريين في مجلس الشيوخ عن تلك التي أقرها مجلس النواب في مايو الماضي في نقاط جوهرية. ويتعين على المجلسين في النهاية إقرار نسخة موحدة لإحالة الحزمة إلى مكتب ترمب، قبل الموعد النهائي الذي حدده في 4 يوليو الجاري. لكن الخطوط العريضة لهذا التشريع الضخم باتت معروفة، إذ يمدد التخفيضات الضريبية التي أُقرت في ولاية ترمب الأولى، ويمول رؤيته لبناء جدار حدودي، ويعوض جزءاً من خسائر الإيرادات والإنفاق الإضافي من خلال تقليص الدعم الفيدرالي لشبكة الأمان الاجتماعي التي تساعد الأميركيين على تأمين الغذاء والتأمين الصحي. برنامج "ميديك إيد" وتوقعت شبكة CNN الأميركية، أن يكون التأثير الأكبر على العديد من المسجلين في برنامج "ميديك إيد" هو فرض شرط جديد للعمل. وسيتعين على بعض الأميركيين القادرين على العمل، ممن تتراوح أعمارهم بين 19 و64 عاماً والمسجلين ضمن البرنامج، أن يعملوا أو يتطوعوا أو يواصلوا دراستهم أو يشاركوا في تدريب مهني لمدة لا تقل عن 80 ساعة شهرياً. وينطبق هذا الشرط أيضاً على الآباء الذين لديهم أطفال تبلغ أعمارهم 14 عاماً فأكثر. بالإضافة إلى ذلك، سيراجع استحقاق المستفيدين في البرنامج بشكل أكثر تكراراً، وسيتعين عليهم دفع ما يصل إلى 35 دولاراً مقابل بعض أنواع الرعاية. وقد يواجه المسجلون تغييرات أخرى، إذ ستتلقى الولايات تمويلاً فيدرالياً أقل لتغطية البرنامج، ما قد يضطر بعضها إلى إلغاء بعض المزايا أو تشديد شروط التسجيل، إلى جانب تعديلات أخرى. كما سيضطر كثير من المستفيدين إلى التعامل مع المزيد من الأوراق والمتطلبات، ما قد يصعب على البعض التقديم أو الحفاظ على المزايا التي يحصلون عليها. وسيؤدي مشروع القانون أيضاً إلى تأجيل تنفيذ بعض أحكام قاعدتين أصدرتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن، تهدف لتسهيل إجراءات التسجيل وتجديد التغطية. وقدّر مكتب الميزانية في الكونجرس، وهو جهة غير حزبية، أن نحو 12 مليون شخص قد يفقدون التأمين الصحي، ويرجع ذلك في الغالب إلى التعديلات المقترحة على برنامج "ميديك إيد". المساعدات الغذائية وسيتعين على عدد أكبر من الأميركيين المستفيدين من قسائم الغذاء العمل للاحتفاظ بمزاياهم. إذ يوسع مشروع القانون شرط العمل القائم ليشمل المسجلين الذين تتراوح أعمارهم بين 55 و64 عاماً، وآباء الأطفال البالغين 14 عاماً فأكثر، بالإضافة إلى المحاربين القدامى، والشباب الخارجين من دور الرعاية، والمشردين. وقد يواجه المستفيدون من برنامج المساعدات الغذائية التكميلية (SNAP)، وهو الاسم الرسمي لبرنامج قسائم الغذاء، تغييرات إضافية. وسيتعين على العديد من الولايات، وللمرة الأولى، تغطية جزء من تكلفة المزايا، وزيادة مساهمتها في التكاليف الإدارية، ما قد يدفعها إلى تقليص المزايا، أو تشديد شروط الأهلية، أو إدخال تغييرات أخرى، قد تصل إلى حد الانسحاب من برنامج شبكة الأمان الاجتماعي. دافعو الضرائب وسيواصل العديد من دافعي الضرائب الاستفادة من سلسلة التخفيضات على ضريبة الدخل الفردية، التي أُقرت عام 2017 ضمن حزمة ترمب الضريبية، والمقرر أن تنتهي بنهاية هذا العام. ويمدد مشروع القانون الحالي معظم تلك الإعفاءات بشكل دائم، بما في ذلك خفض معدلات الضرائب الفردية، ومضاعفة الخصم القياسي تقريباً، لكن كثيراً من دافعي الضرائب قد لا يلحظون هذا لأنه يواصل بنوداً سارية منذ 2017. ومع ذلك، قد يستفيد البعض من زيادة الإعفاء الضريبي للأطفال، والرفع المؤقت لسقف خصم الضرائب، إضافة إلى حوافز ضريبية جديدة أُدرجت ضمن المشروع. ووفقاً لتحليل مركز السياسات الضريبية بشأن البنود الضريبية في المشروع، فإن الضرائب على الأسر ستنخفض بمتوسط قدره 2900 دولار، غير أن هذا الرقم يختلف اختلافاً كبيراً حسب مستوى دخل دافعي الضرائب. إعفاء ضريبي مؤقت لكبار السن سيحصل كبار السن على زيادة قدرها 6 آلاف دولار في الخصم القياسي خلال الفترة من 2025 إلى 2028. وسيُلغى هذا الامتياز تدريجياً للأفراد الذين تتجاوز دخولهم 75000 دولار، وللأزواج الذين تتجاوز دخولهم ضعف هذا المبلغ. ويأتي هذا الإعفاء الضريبي كبديل لوعد ترمب خلال حملته الانتخابية بإلغاء الضرائب على مزايا الضمان الاجتماعي، لكن بعض كبار السن من ذوي الدخل المنخفض، المسجلين في برنامجي "ميديكير" و"ميديك إيد"، قد يتضررون من التخفيضات التي يتضمنها المشروع على برنامج "ميديك إيد". وقد يفقد هؤلاء تغطيتهم ضمن البرنامج، التي تساعدهم في دفع أقساط "ميديكير" وتكاليف الرعاية الصحية الأخرى، كما قد يخسرون مزايا إضافية يقدمها لهم "ميديك إيد"، مثل خدمات الرعاية طويلة الأمد وعلاج الأسنان. الحاصلون على القروض الطلابية سيُفرض سقف جديد على المبالغ التي يمكن للطلاب اقتراضها من القروض الفيدرالية للدراسات العليا، وكذلك على ما يمكن للآباء اقتراضه للمساعدة في سداد رسوم الدراسة الجامعية لأبنائهم. كما ستتقلص فرص تأجيل السداد أو الحصول على فترات سماح، وستُفرض قيود على الإقراض للطلاب الملتحقين بدوام جزئي، وستُقلص خيارات السداد بشكل كبير، في تراجع واضح عن برامج إعفاء القروض التي تبنتها إدارة بايدن. يركز مشروع القانون بشكل رئيسي على التخفيضات الضريبية، لكن ليس كل من يدفع الضرائب سيستفيد منها، فالجامعات الخاصة تُعفى عادةً من الضرائب، رغم أنها تدفع ضريبة بنسبة 1.4% على عوائد صناديقها الوقفية. وسيرفع هذا المشروع الضريبة على دخل الصناديق الوقفية إلى معدل أقصى يبلغ 8% في الجامعات التي تتجاوز قيمة وقفياتها 2 مليون دولار لكل طالب مسجل. ويشمل ذلك جامعات مثل هارفارد وييل وستانفورد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وبرينستون. مشترو السيارات يحمل مشروع القانون خبراً ساراً لمشتري السيارات الأميركية الجديدة عبر القروض، إذ يسمح المشروع بخصم ما يصل إلى 10 آلاف دولار من الفوائد المدفوعة من الدخل الخاضع للضريبة. لكنه يحمل أيضاً أخباراً سيئة لكل من يرغب في شراء سيارة كهربائية، فالحوافز الضريبية على السيارات الكهربائية، والتي كانت تصل إلى 7500 دولار وأقرها الديمقراطيون في عهد بايدن، ستنتهي بنهاية سبتمبر المقبل، رغم أنها كانت مقررة للاستمرار حتى عام 2032.