اتهامات بتبديد المال العام.. الأغنام المستوردة تفجر سجالا بين المعارضة والأغلبية

يعيش المغرب على وقع عاصفة سياسية واجتماعية تتصاعد حدّتها يوماً بعد يوم، عنوانها: "دعم استيراد المواشي"، لكن جوهرها يكشف أزمة ثقة متنامية بين المواطن والحكومة.
القضية التي بدأت كإجراء حكومي لتخفيف أسعار الأضاحي، سرعان ما تحولت إلى ملف شائك يُسلط الضوء على اختلالات في الشفافية والحكامة، ويثير أسئلة محرجة حول مدى تحمل المسؤولية السياسية في تدبير المال العام.
فبين أرقام رسمية تتحدث عن 437 مليون درهم ومواقف متضاربة من شخصيات سياسية ووزارية، يجد الرأي العام نفسه محاصراً بسحابة كثيفة من الغموض والتناقضات. بدل أن يُسهم الدعم في تخفيف عبء الغلاء، فتح الباب أمام موجة من الشكوك والاتهامات، عمّقت الإحباط الشعبي وأشعلت الجدل داخل المؤسسة التشريعية.
وانطلقت الشرارة عندما تحدث نزار بركة، وزير التجهيز والماء، والأمين العام لحزب الاستقلال، عن رقم ضخم يتجاوز 13 مليار درهم ككلفة لدعم استيراد الأغنام، غير أن وزارة الفلاحة لعب دور "الحكم" عبر بيان رسمي قالت فيه إن كلفة الدعم بلغت 437 مليون درهم موزعة على سنتي 2023 و2024
في خضم الجدل المتصاعد حول الدعم الحكومي الموجَّه لاستيراد المواشي، فجّر رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، معطيات مثيرة تتعلق بمآل 437 مليون درهم خُصصت لهذا الغرض خلال سنتي 2023 و2024، متهماً جهات لم يسمّها باختلاس هذا الدعم، ومشككاً في قدرة المهمة الاستطلاعية التي تطالب بها الأغلبية على كشف هوية المستفيدين الفعليين من هذه الأموال.
وقال حموني، الذي كان يتحدث خلال ندوة نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني بمدينة سلا تحت عنوان "معركة الحجج، الأغلبية والمعارضة وجهاً لوجه"، بصراحة إن "الحولي تشرا بـ2000 وتباع بـ4000 درهم"، ما يعني، حسب تعبيره، أن الدعم الحكومي لم يصل إلى المواطنين، بل استقر في جيوب قلة من المحظوظين، مطالباً بفتح تحقيق برلماني جاد عبر لجنة تقصي الحقائق، لا مهمة استطلاعية "تطل من بعيد ولا تملك صلاحيات حقيقية".
وأكد رئيس فريق التقدم والاشتراكية أن الأغنام المستوردة لم تظهر في الأسواق خلال فترة عيد الأضحى، مضيفاً أن الجهات المستفيدة احتفظت بها في أماكن خاصة ولم تُطرح للبيع إلا بعد انقضاء المناسبة الدينية، لتبدو وكأنها إنتاج محلي.
وفي هذا السياق، كشف عن وجود تصريحات رسمية تؤكد أن 18 شخصاً فقط استفادوا من مجمل هذا الدعم، مما يطرح تساؤلات حول عدالة توزيع الأموال العمومية وفعالية السياسات الحكومية في ضبط السوق.
واستدل حموني بتصريحات وزير التجهيز والماء، نزار بركة، الذي أكد استفادة بعض المستوردين من الدعم دون أن ينعكس ذلك على الأسعار، فضلاً عن بلاغ صادر عن المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة دعا إلى إلغاء الإعفاءات الجمركية والدعم الموجه لاستيراد الأغنام، في خطوة تعكس التباين داخل مكونات الأغلبية نفسها بشأن تدبير هذا الملف.
وعبر المتحدث ذاته عن استغرابه من وصف خطاب المعارضة بـ"الرومانسي"، داعياً نواب الأغلبية إلى تحمل مسؤولياتهم الرقابية، ومشدداً على أن الحكومة لم تسرق شيئاً بشكل مباشر، لكنها، بحسب قوله، سمحت بمرور الأموال العمومية إلى جيوب أفراد دون مراقبة حقيقية، وهو ما يستوجب مساءلة برلمانية حازمة.
وفي مقارنة بين اللجنة الاستطلاعية ولجنة تقصي الحقائق، أوضح حموني أن الأولى تفتقر إلى صلاحيات حقيقية ولا تستطيع الحصول على أسماء المستفيدين، بينما تُمكن الثانية من استدعاء المسؤولين تحت القسم ومطالبتهم بتقديم الوثائق، بل والاستعانة بمفوضين قضائيين عند الضرورة.
واعتبر أن الحكومة فوتت فرصة حقيقية لمراقبة سلسلة الدعم من بدايتها إلى نهايتها، معتبراً أن الحديث عن تقارير المهمة الاستطلاعية مجرد تمويه للرأي العام.
من جهة أخرى، شكك حموني في جدوى الإعفاءات الضريبية التي منحت لمستوردي الأغنام، مشيراً إلى أن الدولة خسرت مداخيل جمركية تقدر بـ13 مليار درهم، دون أن ينعكس ذلك على أسعار اللحوم، التي بلغت مستويات قياسية خلال الأشهر الماضية.
وأوضح أن الحاولي الذي بيع للمواطنين بأكثر من 4000 درهم كان قد تم شراؤه بمبلغ لا يتجاوز 2000 درهم، وهو ما يمثل تضخيماً واضحاً للأسعار في غياب أي آلية رقابة أو ضبط.
في المقابل، دافع محمد شوكي، رئيس الفريق النيابي لحزب التجمع الوطني للأحرار، عن موقف الحكومة، مؤكداً أن الرقم الحقيقي للدعم هو 437 مليون درهم فقط، وأن ما تروجه المعارضة بشأن 13 مليار درهم هو ما يُعرف بـ"النفقات الضريبية" التي لم تدخل أصلاً إلى خزينة الدولة.
معتبراً أن هذه المعطيات تُستخدم لتضليل الرأي العام. وأضاف أن لجنة تقصي الحقائق لها شروط قانونية صارمة، تتطلب التوافق والنصاب القانوني، وهو ما لم يتحقق حتى الآن، داعياً المعارضة إلى المشاركة في اللجنة الاستطلاعية المطروحة.
وفي السياق ذاته، شدد عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق النيابي لحزب الاتحاد الاشتراكي، على أن المعطيات التي قدمتها وزارة الاقتصاد والمالية تؤكد بلوغ الكلفة الحقيقية للدعم حدود 13 مليار درهم، واصفاً التبريرات الحكومية بأنها التفاف على الأرقام الحقيقية.
مشيراً إلى أن هذه الأموال كان من الممكن أن تُوجه لدعم الفلاح المغربي وإنعاش القطيع الوطني بدل اللجوء إلى الاستيراد.
من جانبه، حمّل أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، المعارضة مسؤولية "تسييس" هذا الملف، معترفاً في الوقت ذاته بأن الدعم لم يُحقق النتائج المرجوة على مستوى الأسعار.
وأكد أن الحكومة تحركت بدافع ارتفاع الأسعار في السوق المحلية، وأطلقت عملية الدعم والإعفاءات الجمركية في محاولة لتوفير الأضاحي بأسعار مناسبة.
كما أوضح أن اللجنة الاستطلاعية المقترحة ستُناقش تقريرها في جلسة عامة، مع إمكانية تحرك النيابة العامة إذا ثبت وجود خروقات.
وفي ختام هذا السجال السياسي والرقابي المحتدم، يبقى سؤال جوهري مطروحاً بإلحاح: هل أفلحت الحكومة فعلاً في ضبط مسار الدعم وتوجيهه بالشكل الذي يحقق المصلحة العامة؟ أم أن ملايين الدراهم ضاعت بين الإجراءات الغامضة وغياب الشفافية؟ وبين معركة الأرقام والاتهامات المتبادلة، تتعالى أصوات المواطنين في انتظار الحقيقة، لا الخطاب السياسي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

كازاوي

منذ 2 ساعات

• كازاوي

وفدرفيع المستوى يقوم زيارة ميدانية لعدد من الأوراش الكبرى التي تشهدها جهة الدارالبيضاء سطات

▪︎وفدرفيع المستوى يقوم زيارة ميدانية لعدد من الأوراش الكبرى التي تشهدها جهة الدارالبيضاء سطات ▪︎تقدم كبير في انجاز مشاريع طرقية بنيوية ستغير معالم حركة السير بجهة الدار البيضاء سطات عموما و بالعاصمة الاقتصادية على الخصوص. قام نزار بركة، وزير التجهيز والماء، و محمد مهيدية، والي جهة الدار البيضاء-سطات، و عبد اللطيف معزوز، رئيس مجلس جهة الدار البيضاء-سطات، و علي سالم الشكاف، عامل إقليم مديونة، و جلال بنحيون، عامل إقليم النواصر، و توفيق بنعلي، العامل مدير الوكالة الحضرية للدار البيضاء، أمس السبت 24 ماي، بزيارات ميدانية لعدد من الأوراش الكبرى التي تشهدها الجهة و المتعلقة بالبنية التحتية الطرقية، رفقة ممثلي الشركات المتدخلة. وقد عاين أعضاء الوفد عن كثب وثيرة تقدم الأشغال، وفق الجدول الزمني المحدد لها مع احترام معايير الجودة والسلامة. حيث تم التأكيد على انتهاء الأشغال بالطريق السيار تيط مليل – برشيد بحلول شهر شتنبر 2025 و التي يبلغ طولها 30 كيلومتر. ويهدف هذا المشروع الذي رصدت له ميزانية تناهز حوالي 2,5 مليار درهم إلى تعزيز الربط الطرقي بين مختلف أقاليم الجهة وتحسين حركة التنقل بها. كما وقف الوفد على تقدم إنجاز مشروع بناء بدال سيدي معروف وبدال عين حرودة بكلفة إجمالية تفوق 1,1 مليار درهم في إطار تأهيل محاور الربط الطرقي لملعب الحسن الثاني للدارالبيضاء في أفق تنظيم بلادنا لكأس أفريقيا للأمم 2025 و كأس العالم 2030 لكرة للقدم. حيث يرتقب ان تنتهي الأشغال بهذين المشروعين الهامين نهاية نونبر 2025. وستعود هذه البنيات التحتية بالنفع الكبير على المواطنين من خلال تقليص زمن التنقل وتسهيل الولوج إلى المرافق والخدمات وتعزيز جاذبية اقاليم الجهة. وفي الأخير، ثمن أعضاء الوفد المجهودات المبدولة من أجل انهاء هذه الأشغال في الآجال المحددة، مؤكدين التزامهم بمواصلة تنفيذ مشاريع مهيكلة تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية، واستجابة لتطلعات الفاعلين الاقتصاديين ولانتظارات ساكنة الجهة.,

بلبريس

منذ 3 ساعات

• بلبريس

قفزة بـ19% في العائدات الضريبية بالمغرب خلال الربع الأول من 2025

بلبريس - ليلى صبحي كشفت وزارة الاقتصاد والمالي ة أن المداخيل الضريبية للمغرب بلغت 122.59 مليار درهم مع نهاية أبريل 2025، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 19.3 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، ومحققة بذلك معدل إنجاز ناهز 38.3 في المائة من توقعات قانون المالية للسنة الجارية. ووفق ما أوردته الوزارة في تقريرها حول وضعية تحملات وموارد الخزينة ، فإن التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ المستردة من الضرائب، بما في ذلك تلك الخاصة بالجماعات الترابية، تضاعفت لتصل إلى 10.1 مليار درهم مقابل 5.3 مليار درهم قبل عام. ويعزى هذا الارتفاع أساساً إلى الجهود المبذولة لتصفية ائتمانات الضريبة على القيمة المضافة. وسجلت الضريبة على الشركات أداءً قوياً بمعدل إنجاز بلغ 49.8 في المائة، وارتفاعاً قدره 9.2 مليار درهم (زائد 34.1 في المائة)، مدفوعة بتحصيلات تلقائية استثنائية بلغت 11 مليار درهم، أي بزيادة 39.5 في المائة. كما ارتفعت التسويات إلى 6.7 مليار درهم (زائد 53.3 في المائة)، بينما بلغت قيمة أولى الودائع 3.8 مليار درهم (زائد 38.3 في المائة)، مع استرداد بلغ 2.5 مليار درهم، مقابل 964 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من 2024. من جهتها، حققت الضريبة على الدخل نمواً ملحوظاً بقيمة 6.6 مليار درهم (زائد 32.1 في المائة)، بمعدل إنجاز بلغ 44.9 في المائة، ويرجع ذلك أساساً إلى نتائج التسوية الطوعية لشهر يناير والتي أدرت 3.8 مليار درهم، إلى جانب ارتفاع مداخيل أنشطة الإدارة الضريبية بـ1.7 مليار درهم. كما سجلت الضريبة على الدخل ارتفاعاً إضافياً قدره 528 مليون درهم. وبالنسبة للضريبة على القيمة المضافة، فقد ارتفعت المداخيل بـ1.6 مليار درهم، بمعدل إنجاز بلغ 31.1 في المائة، مدفوعة بزيادة في الضريبة المفروضة على الاستيراد بـ2 مليار درهم (زائد 11.1 في المائة)، رغم تراجع الضريبة على القيمة المضافة في السوق الداخلية بـ440 مليون درهم (ناقص 3.7 في المائة). كما ارتفعت تسديدات هذه الضريبة إلى 4.8 مليار درهم، مقارنة بـ2.7 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية. وسجلت الضرائب الداخلية على الاستهلاك نمواً بـ1.3 مليار درهم (زائد 12.3 في المائة) ومعدل إنجاز قدره 31.3 في المائة، مدفوعة بشكل رئيسي بارتفاع مداخيل استهلاك المنتجات الطاقية بـ906 ملايين درهم (زائد 16.3 في المائة). أما مداخيل الرسوم الجمركية فقد ارتفعت بـ350 مليون درهم (زائد 6.9 في المائة)، بينما زادت مداخيل رسوم التسجيل والتنبر بـ463 مليون درهم (زائد 5.4 في المائة)، وحققت معدلات إنجاز بلغت 25.3 و41.4 في المائة على التوالي. في المقابل، بلغت المداخيل غير الضريبية 9.6 مليار درهم، مسجلة تراجعاً طفيفاً بـ414 مليون درهم (ناقص 4.1 في المائة) مقارنة بنهاية أبريل 2024. وشكلت مداخيل المؤسسات والمقاولات العمومية 4.9 مليار درهم، منها 3.8 مليار درهم تم تحويلها من طرف بنك المغرب، ومليار درهم من الوكالة الوطنية للتحفيظ العقاري والمسح الخرائطي.

أريفينو.نت

منذ 3 ساعات

• أريفينو.نت

اخبار سارة للمغاربة بخصوص أكلة الفقراء؟

أريفينو.نت/خاص كشف مصدر مهني مطلع عن تسجيل تراجع طفيف في أسعار بيض المائدة بالأسواق المغربية خلال الفترة الحالية، حيث أشار إلى أن ثمن البيضة الواحدة استقر عند مستوى درهم واحد فقط في معظم نقاط البيع عبر التراب الوطني. بشرى للمستهلكين: أسعار البيض تنخفض إلى درهم واحد في غالبية الأسواق المغربية.. و'الحرارة' هي كلمة السر! وأرجع المصدر ذاته هذا الانخفاض الملحوظ في أسعار البيض إلى عدة عوامل متداخلة، يأتي في مقدمتها الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة مع اقتراب فصل الصيف. وأكد المصدر أن 'السعر الحالي الذي يباع به البيض في المغرب يعتبر من بين الأدنى على الصعيد الإقليمي والدولي، بما في ذلك عند مقارنته بدول الجوار المباشر'. لماذا يتراجع سعر البيض الآن؟ مصدر مهني يكشف الأسباب ويؤكد: بيض المغرب الأرخص سعراً حتى مقارنة بدول الجوار! وتوقع المصدر المهني أن تستمر موجة انخفاض أسعار البيض خلال الأيام والأسابيع القادمة. وعزا هذه التوقعات المتفائلة إلى عاملين رئيسيين: الأول يتمثل في الوفرة المتوقعة في الإنتاج المحلي من مادة البيض، والثاني يرتبط باستمرار ارتفاع درجات الحرارة، خاصة وأن البلاد مقبلة على فصل الصيف الذي يشهد عادة تراجعاً في الطلب على بعض المواد الغذائية وزيادة في عرض منتجات أخرى. إقرأ ايضاً استعدوا لمزيد من الانخفاض! توقعات بتهاوي أسعار البيض مع اشتداد الحر وزيادة الإنتاج.. هل يودع المغاربة غلاء البيض هذا الصيف؟ ويأتي هذا التراجع في أسعار البيض ليمثل متنفساً للمستهلكين المغاربة، خاصة بعد فترات سابقة شهدت تقلبات سعرية لهذه المادة الحيوية في النظام الغذائي للعديد من الأسر.