الأسهم العالمية تلامس قمماً تاريخية بدعم من آمال خفض الفائدة
ومع صدور بيانات يوليو (تموز)، واصلت الأسهم العالمية صعودها يوم الأربعاء، متتبعة أثر المكاسب القوية في «وول ستريت»، لتسجّل مستويات قياسية جديدة، بعد أن عززت بيانات التضخم الأميركية المستقرة رهانات المستثمرين على إقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل.
مشاة يمرون بجانب لوحة مؤشرات البورصة في طوكيو (إ.ب.أ)
وسجلت المؤشرات العالمية ارتفاعاً لافتاً، فيما تراجع الدولار، مع ترحيب المتعاملين ببيانات التضخم وازدياد شهية المخاطرة في ظل تنامي التوقعات بخفض الفائدة.
أغلق مؤشر «توبكس» الياباني القياسي مرتفعاً بنسبة 0.8 في المائة عند أعلى مستوى له على الإطلاق، واقترب مؤشر «تايكس» التايواني من ذروة تاريخية، فيما صعد مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 1.1 في المائة. كما ارتفع مؤشر «إم إس سي آي» العالمي لجميع الدول للجلسة الثانية على التوالي مسجلاً 951.74 نقطة، وهو أعلى مستوى في تاريخه.
وفي اليابان، أظهر استطلاع أجرته «رويترز» تحسّن ثقة الشركات الصناعية للشهر الثاني على التوالي، فيما كشف تقرير آخر عن تباطؤ تضخم أسعار الجملة في يوليو، ما يدعم رؤية بنك اليابان بأن الضغوط السعرية الناتجة عن ارتفاع تكاليف المواد الخام بدأت بالتراجع. ونتيجة لذلك، واصل مؤشر «نيكي» مكاسبه لليوم السادس على التوالي، متجاوزاً حاجز 43.000 نقطة لأول مرة في تاريخه.
وفي أوروبا، صعد مؤشر «ستوكس 600» بنسبة 0.4 في المائة، وارتفع مؤشر «فوتسي 100» في لندن 0.3 في المائة. وسادت الأسواق البريطانية معنويات إيجابية، قادها قطاعا الرعاية الصحية والدفاع بارتفاعات بلغت 1.5 في المائة و1 في المائة على التوالي.
شخص يجلس أمام شاشة تعرض مؤشر «داكس» في بورصة فرنكفورت (إ.ب.أ)
وجاءت بيانات التضخم الأميركية، التي أظهرت ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك في يوليو بأقل من التوقعات، لتؤكد أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب لم تؤدِّ بعد إلى رفع أسعار المستهلكين. هذا المعطى دعم موجة صعود جديدة في وول ستريت، وسط قناعة متزايدة بين المستثمرين بأن الفيدرالي سيقدم على خفض الفائدة الشهر المقبل.
وكتب محللو «دويتشه بنك» أن انسجام بيانات التضخم مع التوقعات منح الأسواق ارتياحاً، ودفع الأسهم للصعود، وقلّص فروق الائتمان، وعزّز الثقة بخفض إضافي للفائدة. كما لقيت المعنويات دعماً إضافياً من توقيع ترمب أمراً تنفيذياً بتمديد تعليق الرسوم الجمركية المرتفعة على الواردات الصينية لمدة 90 يوماً أخرى.
وفي وول ستريت، افتتح مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تعاملات يوم الأربعاء مرتفعاً بنسبة 0.3 في المائة. كما ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 136 نقطة، أي بنسبة 0.3 في المائة، في حين صعد مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.4 في المائة بعد أن سجل رقماً قياسياً في الجلسة السابقة.
تراجع مؤشر الدولار – الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات الرئيسية – لليوم الثاني على التوالي إلى أدنى مستوى في أسبوعين عند 97.70 نقطة، منخفضاً 0.3 في المائة. وقد دعم ضعف الدولار مكاسب اليورو والجنيه الإسترليني، إذ ارتفع اليورو 0.4 في المائة إلى 1.1719 دولار، مسجّلاً أعلى مستوى منذ 28 يوليو، وصعد الجنيه الإسترليني 0.5 في المائة إلى 1.3570 دولار، وهو أعلى مستوى منذ 24 يوليو.
سجل الذهب الفوري ارتفاعاً بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 3.363.61 دولار للأوقية بحلول الساعة 10:26 بتوقيت غرينتش، فيما ارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة تسليم ديسمبر (كانون الأول) 0.5 في المائة إلى 3.414.10 دولار.
وفي أسواق العملات الرقمية، قفزت الإيثريوم – الحساسة لشهية المخاطرة – إلى أعلى مستوى لها في نحو 4 سنوات، متجاوزة 4710 دولارات. وقالت غرايسي لين، الرئيسة التنفيذية لبورصة العملات المشفرة «أو إف إكس» في سنغافورة: «يعكس الانطلاق الهادئ للإيثريوم اعتماد السوق الفعلي وثقة رأس المال. وقد أصبح الإيثريوم الآن أكثر الأصول تداولاً على منصتنا خلال الشهر الماضي».
بائع يرتب أساور ذهبية في متجر قبل احتفالات رأس السنة القمرية في الحي الصيني في بانكوك (رويترز)
انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين بمقدار 4.6 نقطة أساس إلى 3.685 في المائة، بينما تراجع عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 4.3 نقطة أساس إلى 4.25 في المائة. واستقر منحنى العائد بين السندين عند 55.5 نقطة أساس.
كما استقطبت سندات الخزانة طويلة الأجل مشترين بعد ارتفاع عوائدها يوم الثلاثاء نتيجة عمليات بيع مكثفة في السندات الأوروبية. وقال فايل هارتمان، استراتيجي أسعار الفائدة في «بي إم أو كابيتال ماركتس»: «يشير الانخفاض الأخير بعد تقرير مؤشر أسعار المستهلك إلى مستوى جذاب للاستثمار من وجهة نظر المشترين الأجانب».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرياض
منذ 17 دقائق
- الرياض
لتطوير حقل الجافورة..أرامكو السعودية تعلن توقيع صفقة بقيمة 11 مليار دولار
قالت أرامكو السعودية اليوم الخميس إنها وقعت صفقة قيمتها 11 مليار دولار تشمل "استئجار وإعادة تأجير حقوق تطوير واستخدام أصول معالجة ونقل الغاز في حقل الجافورة" التابع لها، وذلك مع مجموعة من المستثمرين الدوليين. وأضافت أن المستثمرين تقودهم صناديق تديرها شركة جلوبال إنفراستركتشر بارتنرز (جي.آي.بي)، التابعة لعملاق إدارة الأصول بلاك روك.
أرقام
منذ 20 دقائق
- أرقام
الخبير الاقتصادي مارك سمرلين يؤكد ترشيحه لرئاسة الفيدرالي
أكد الخبير الاقتصادي "مارك سمرلين"، في مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي"، الخميس، أنه ضمن قائمة المرشحين لتولي منصب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وقال "سمرلين"، الذي شغل سابقاً منصب كبير الاقتصاديين في عهد الرئيس الأميركي الأسبق "جورج بوش الابن"، إنه تلقى اتصالاً الأسبوع الماضي أبلغه بإدراج اسمه في قائمة المرشحين للمنصب. وأضاف أنه بانتظار مزيد من التوجيهات بشأن الخطوات المقبلة، وأعرب عن دعمه لإجراء خفض كبير في أسعار الفائدة، معتبراً أن خفضاً بمقدار 50 نقطة أساس سيكون "خياراً واضحاً تماماً" في ظل الظروف الراهنة.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
ماذا يعني سباق أفرقاء ليبيا لعقد شراكات مع مؤسسات أميركية؟
يرى عدد من المتابعين للشأن السياسي الليبي أن السلطتين المتنازعتين على الحكم تتسابقان لعقد شراكات مع أميركا، في محاولة لاستمالتها لتعزيز «النفوذ السياسي». وأعلن «صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا» برئاسة بلقاسم حفتر، الأسبوع الماضي، توقيع عدد من اتفاقيات الشراكة مع ممثلي مجموعة من الشركات الأميركية، وذلك عقب توقيع مسؤولي المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، نهاية الشهر الماضي، اتفاقاً مع مؤسسة أميركية. عد رئيس «الاتحاد الوطني للأحزاب الليبية»، أسعد زهيو، أن «وضعية الانقسام والصراع على السلطة دفعت الأفرقاء الليبيين إلى تصور أن هذه الشراكات ستكون وسيلة لإطالة بقائهم في مناطق نفوذهم، عبر كسب دعم واشنطن لهم». يقول زهيو لـ«الشرق الأوسط»: «ما شجع الأفرقاء على مثل هذا الاعتقاد ربما هو تعامل الرئيس الأميركي بمنظور وعقلية رجل الأعمال، وحاصد الصفقات في تعاملاته مع قادة الدول». بلقاسم حفتر عقب توقيع اتفاقيات شراكة استراتيجية مع مجموعة من أكبر الشركات الأميركية (صندوق التنمية وإعادة الإعمار) وتتنازع السلطة في ليبيا حكومتان: الأولى «الوحدة الوطنية» التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، والثانية مكلفة من البرلمان ومدعومة من قائد «الجيش الوطني»، المشير خليفة حفتر، وتدير المنطقة الشرقية وبعض مدن الجنوب. وذكّر زهيو في هذا السياق بزيارة مسعد بولس، مستشار ترمب لشؤون الشرق الأوسط، إلى ليبيا أواخر الشهر الماضي، حيث شهد توقيع اتفاقية تعاون بين شركة تابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، وشركة «هيل إنترناشيونال» الأميركية، بقيمة 235 مليون دولار. وبحسب بيان السفارة الأميركية، فقد وقعت شركة «إكسون موبيل» مذكرة تفاهم مع المؤسسة الوطنية للنفط قبل أيام لدراسة مناطق غاز بحرية، وذلك بعد توقف قارب عقداً لنشاط تلك الشركة في ليبيا. ورغم محدودية قيمة عقد المؤسسة الوطنية مع شركة «هيل إنترناشيونال»، فإن زهيو حذر من مخاطر استغلال بعض صغار المسؤولين الأميركيين حالة التنافس الليبي للترويج لصفقات هم أطراف مصلحة فيها بشكل أو بآخر. المحلل السياسي الليبي، محمد محفوظ، استبعد بدوره وجود أي تأثير لمثل هذه الاتفاقيات مع الشركات الخاصة على القرار السياسي لواشنطن بشأن الأزمة الليبية، عادّاً أن «الأفرقاء الليبيين يسعون فقط إلى كسب بعض النقاط». وأشار محفوظ لـ«الشرق الأوسط» إلى أن دولاً كثيرة منحت شركات أميركية عقوداً اقتصادية ضخمة، دون أن يؤدي ذلك إلى تغير موقف واشنطن تجاه الأنظمة الحاكمة بها. وقدّم محفوظ مثالاً آخر على انفصال الموقف السياسي عن الانخراط في الشأن الاقتصادي، قائلاً: «هناك شركات مصرية تعمل في مشاريع إعادة الإعمار في طرابلس، وشركات تركية تعمل في الشرق الليبي، ومع ذلك لا تزال كل من القاهرة وأنقرة تحتفظان بتحالفاتهما الرئيسية في الساحة الليبية». وخلال زيارة بولس إلى ليبيا، عرضت حكومة «الوحدة الوطنية» شراكة استراتيجية مع أميركا بقيمة 70 مليار دولار، تشمل الطاقة والمعادن والكهرباء والبنية التحتية والاتصالات، لتسهيل دخول الاستثمارات الأميركية إلى السوق الليبية. خلال زيارة بولس إلى ليبيا عرضت حكومة «الوحدة» شراكة مع أميركا تشمل إصلاح البنية التحتية المتضررة في ليبيا (أ.ف.ب) وفي هذا السياق، يرى محفوظ أن «بعض الأطراف يبالغ في تصوير لقاءات مع شخصيات سياسية أو عسكرية ليبية مع أعضاء الكونغرس، أو مسؤولين أميركيين، على أنها دعم سياسي لهؤلاء، في حين يمكن ترتيبها على أنها علاقات بمقابل مالي»، محذراً من «تكرار السيناريو ذاته بالترويج لعقد شراكات واتفاقيات تعاون». وفي بيانه، لم يذكر «صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا» أسماء الشركات الأميركية، التي تم التعاقد معها أو حتى عددها، واكتفى بوصف الأمر على أنه «خطوة استراتيجية تعكس تنامي العلاقات الأميركية - الليبية، وتغطي التعاون في قطاعات حيوية ومؤثرة». من جهته، رأى المحلل السياسي الليبي، محمد بويصير، أن تركيز الأفرقاء على هذه الشراكات يعكس عدم إدراكهم أن «أهمية ليبيا لواشنطن تكمن في موقعها الجغرافي، ودرء الوجود الروسي قرب الجنوب الأوروبي، وليس في وضعها الاقتصادي». وقال موضحاً: «هناك توجه بالفعل لعمل عدة شركات نفطية أميركية في البلاد، لكن من المحتمل أن يكون ذلك في مواقع بحرية، وربما يتم تأسيس مقر لها في مالطا لمباشرة مهامها». وفي منتصف الشهر الماضي، جددت الخارجية الأميركية تحذيرها لمواطنيها من السفر إلى ليبيا، وعزت ذلك إلى «الخوف من مخاطر هجمات إرهابية، والخطف للفدية، أو الضغط السياسي، واحتمال اندلاع أعمال عنف بين الجماعات المسلحة». وانتقدت أصوات سياسية تجاهل الأفرقاء استغلال زيارة بولس لطرح ملف إدراج ليبيا ضمن قائمة حظر السفر الأميركية، التي تضم 12 دولة، وهو قرار دخل حيز التنفيذ قبل شهرين. ويرى بويصير أن الأزمة تكمن في سعي كل طرف ليبي إلى أن «تتبنّاه واشنطن، عبر اتفاقيات مع إحدى شركاتها، متناسين أن اقتصاد ليبيا بأكمله ربما لا يعادل ربع اقتصاد ولاية أميركية واحدة». وقال بهذا الخصوص: «الغرب الليبي يحاول كسب واشنطن إلى صفه، بينما يسعى نجل حفتر إلى إظهار انفتاح الشرق على الجميع، وتحقيق توازن في العلاقة مع كل من واشنطن وموسكو».
